ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ / Thursday, 24 April, 2014
نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی کشور (بخش پنجم)

نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی کشور (بخش پنجم)حسابرسی اعتباربخشی به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور از ویژگی و برجستگی خاص برخوردار می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مقام راهبرد سیاستهای اقتصادی و مالی کشور به منظور اعمال مدیریت اقتصادی و نظارت بر تخصیص بهینه منابع نیازمند اعتبار آمار و ارقام ارائه شده توسط بنگاههای اقتصادی از یک سو و حساب کشی و حساب‌دهی مدیران از سوی دیگر می‌باشد. حوادثی نظیر سقوط شرکت آنرون و پیامد آن برای بزرگترین موسسه حسابرسی جهان (آرتور آندرسن) و فساد مالی اخیر در شرکت پارمالات که پای حسابرسان آن نیز به میان کشیده شده نشان می‌دهد که نقش نوین حسابرسان و حسابداران رسمی نسبت به نقش سنتی آنان به شدت افزایش یافته و مسئولیت اجتماعی حسابداران رسمی در جوامع رفاه اجتماعی همچنان مورد تأکید می‌باشد.
ساختار جدید مالکیت و مدیریت شرکتها، دامنه مسئولیت و وظایف حسابداری را گسترش داد و ارائه گزارشهای مالی جدیدتر و مناسب‌تر بر اساس نیاز استفاده‌کنندگان را ضروری ساخت. سرمایه‌گذاران، بانکها و موسسات اعتباری برای اعطای وام و اعتبار دولتها برای مقاصد سیاسی، اخذ مالیات و...، نیازمند گزارشهای جدید و معتبر بودند. افزایش موارد استفاده و شمار استفاده‌کنندگان از اطلاعات گزارشهای مالی و رونق بازار سرمایه و پول، هدف حسابداری و حسابرسی را از رفع نیازهای تعداد معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی جامعه ارتقاء داد. در این راستا، پژوهشگران با توجه به نقش بااهمیت اجتماعی حسابداری و حسابرسی و به مدد تئوریهای دستوری و اثباتی و در راه تلاش برای تدوین تئوریهایی برای شرح و پیش‌بینی پدیده‌های حسابداری و حسابرسی، تئوریهای متعددی را مطرح کردند که «تئوری حقوق مالکانه» یکی از بااهمیت‌ترین آنها می‌باشد. بر اساس این تئوری، شرکت به عنوان مجموعه‌ای از قراردادها اعم از منعقد شده و یا نانوشته، رسمی و غیررسمی، بین اشخاص ذی‌نفع و حلقه ارتباطی بین آنها است و همواره فرض می‌شود که اشخاص به دنبال منافع شخصی خود هستند و بین آنها تضاد منافع وجود دارد اطلاعات و ارقام گزارشهای مالی در فرآیند انعقاد قراردادها بین شرکت و اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از نسبتهایی مانند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، در هنگام انعقاد قرارداد استقراض، انتقال ثروت از اعتباردهندگان به سهامداران توسط مدیران را محدود می‌کند. به‌کارگیری سود حسابداری در طرحهای پاداش مدیران با هدف کاهش تضاد منافع سهامداران و مدیران و نیز جلوگیری از فرار مدیران از انجام درست مسئولیتهای آنان است. از سوی دیگر، استفاده از اطلاعات و ارقام حسابداری در فرآیند سیاسی مثل تعیین مالیات، قیمت‌گذاری محصولات، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بحرانها و... نمونه‌هایی از استفاده از اطلاعات و ارقام حسابداری در فرآیند انعقاد قراردادهای حقوق و مزایای مدیران، استقراض و فرآیند سیاسی است. بنابراین، ثروت اشخاص طرف قرارداد تحت تأثیر روشهای حسابداری قرار می‌گیرد که توسط مدیران انتخاب و به کمک آنها رویدادهای مالی شناسایی، پردازش و گزارش می‌شوند. به‌کارگیری اطلاعات و ارقام حسابداری در فرآیند سیاسی، مستلزم نظارت بر نحوه انتخاب روشهای حسابداری و روشهای شناسایی، پردازش و گزا رش آنها به منظور کنترل و جلوگیری از تخلف از مفاد قراردادها و اعتبار‌دادن به اطلاعات و معاملات بین سازمانهای تجاری و شرکتهای بزرگ، شکل گرفته و سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته و شبکه‌های ارتباطی اطلاعاتی و تجارت الکترونیک موجودیت یافته‌اند. بنابراین، بهمین علت سازوکارهای فعلی پاسخگوی کارکردها و روابط تجاری موجود نمی‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به تحولات و تغییرات ایجاد شده در ساختار و مناسبات و ارتباطات تجاری و تغییر شکل و محتوای حقوقی آن لازم است قوانین و مقررات مرتبط با مسائل مالی – محاسباتی کشور به طور بنیادی مورد اصلاح قرار گیرد. در این ارتباط به ویژه قانون تجارت،ه قانون محاسبات عمومی نیازمند اصلاحات و تجدید نظر جدی است. شکی نیست که در اصلاح و تدوین قانون تجارت که بتواند پاسخگوی نیازهای فعلی روابط تجاری حاکم باشد، کسب آرای صاحب‌نظران دانشگاهی و حرفه‌ای، مجامع حرفه‌ای، حقوقی و حسابداری و گروههای ذی‌نفع در این خصوص به ویژه جامعه حسابداران رسمی ایران ضروری بنظر می‌رسد.
در اکثر کشورهای پیشرو در حسابداری و حسابرسی، کمک به تشخیص مالیات بخش عمده‌‌ای از فعالیتهای حسابرسان مستقل را به خود اختصاص داده است، به نحوی که در آن کشورها، حرفه حسابرسی مستقل را ابزار کارآمدی برای تشخیص مالیات می‌دانند. کمک به تشخیص مالیات موجب رعایت عدالت مالیاتی و وصول مالیات حقه می‌شود و در این صورت، نهایتاً دولت و جامعه از نتیجه خدمات حسابرسی مستقل و عدم استفاده کارآمد از آن، وزارت امور اقتصادی و دارائی خود را از ابزار کارآمدی محروم ساخته بود. برای حل این معضل، در سال ۱۳۷۲ قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، دولت می‌تواند حسب مورد و نیاز از خدمات حسابداران رسمی در مواردی چون، حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای سهامی عام و خاص، شرکتهای غیرسهامی و شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین «حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی» استفاده نماید. در سال ۱۳۷۴ آیین‌نامه «تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» به تصویب هیأت وزیران رسید و نهایتاً اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه و در کمیسیون ویژه‌ای در هیأت دولت تصویب گردید. در پی این تحولات در سال ۱۳۸۰ اعضای شورایعالی جامعه، هیأت مدیره و دبیرکل جامعه انتخاب و با اعلام اولین فهرست اسامی حسابداران در سی‌ام دیماه ۱۳۸۰ روح تازه‌ای بر کالبد جامعه حرفه‌‌ای حسابداری و حسابرسی کشورمان دمیده شده که انتظار می‌رود با تداوم سیاستهای حمایت از فعالیت جامعه حسابداران رسمی، استفاده صحیح و کارآمد از خدمات حسابرسان مستقل در تمام موارد مذکور و بویژه در مقوله حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، کادر فنی مالیاتی و سایر کارکنان درگیر در امر مالیات، برای پیگیری سایر اهداف مالیاتی، آزاد شده و همچنین جامعه را در موقعیتی قرار دهد که بتواند از خدمات گسترده یک حرفه مستقل، خودکفا و خودکنترل، علمی و کارآمد بهره گیرد.
از طرف دیگر در راستای اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی بازنگری سیاست دولت در مورد قیمت‌گذاری کالا و خدمات و خارج کردن آن از حالت اقتصاد دستوری و تکلیفی و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و تعادل بازار امری بسیار ضروری باشد. در این راستا، نقش و مسئولیت و وظیفه حسابداران رسمی بسی مهم می‌باشد.
نکته دیگر اینکه از زمان تصویب قانون بورس اوراق بهادار در اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ تاکنون بیش از سی و پنج سال می‌گذرد اما تغییراتی جدی در قوانین مربوط به آن صورت نگرفته است. در این دوران تحولات و تغییرات فراوانی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی واقع شده است. برای پاسخگویی به نیازهای جدید بازار سرمایه در دهه گذشته، مقررات متعدد (و در برخی از موارد مناسب) توسط شورای بورس تصویب شده، لکن به علت عدم حمایت قانونی مقررات مذکور به مرحله اجراء نرسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد قوانین و مقررات بورس بویژه در مورد پذیرش و نظارت بر شرکتها، نیازمند اصلاح و تجدیدنظر با توجه به شرایط موجود و الزام قانونی اجراء آن است که اهمیت جایگاه حسابداران رسمی در بازار سرمایه از جمله این اهداف می‌باشد.
در مورد استفاده از گزارش حسابرسان مستقل توسط بانکها و به منظور اعطای وام و اعتبار، به نظر می‌رسد پس از طی روند تدریجی گسترش مالکیت عامه و واگذاری سهام دولت، نهادها و بانکها به مردم، به تدریج نحوه اعطای وام و اعتبار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. با این همه، بازنگری و تصویب قوانین و مقررات استفاده از گزارش حسابرسان مستقل در تصمیم‌گیری برای اعطای وام و اعتبار، می‌تواند موجب گسترش استفاده خدمات حسابرسان مستقل در این زمینه گردد.
لایحه پول‌شویی و نقش حسابداران رسمی در مبارزه با پول‌شویی و همچنین جایگاه حسابداران در مدار مبارزه با فساد مالی به عنوان وظایف نوین حسابداران که مستلزم گزارشگری خاص هستند نیازمند بازنگری در نقش و مسئولیت حسابداران رسمی می‌باشد.
موضوع بین‌المللی شدن بورس و سرمایه‌گذاریهای خارجی و شفاف‌سازی اطلاعات مالی و حسابرسی این سرمایه‌گذاریها از اولویت خاصی برخوردار می‌باشد که توجه بدان هم از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم از طرف مراجع حرفه‌ای حسابداری نظیر جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی و انجمن حسابداران خبره ایران قابل تأکید است که این مهم نیز بدون استفاده از ابزارهای جدید و فن آوری در حوزه حسابرسی امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا تغییرات شگرف تکنولوژی و IT و گسترش تجارت الکترونیکی کاربرد ابزارهای سنتی را بسیار محدود نموده است. طبیعی است که با روی‌آوری به فن‌آوری و IT لزوم بازنگری در استانداردهای حسابداری و حسابرسی منطبق با این حوزه نیز ضرورت خواهد یافت زیرا حوزة تجارت الکترونیک فارغ از پیشرفت شگرف آن، دارای دوز و کلک‌های خاصی است که تیزهوشی و توانمندی ویژه‌ای را از حسابرسان می‌طلبد.
علاقمندم به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید نمایم سیاست وزارتخانه کماکان حمایت جدی از جامعه حسابداران رسمی و اعتلاء و توسعه حرفه حسابداری در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی نظام مالی و اطلاعاتی کشور و همچنین کاهش مسئولیت دولت در بخش تصدی‌گری می‌باشد اما دستیابی به این مهم علاوه بر زمان نیازمند افکار نوین، ابزارهای جدید و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی چه از جانب دولتمردان و چه از جانب هواداران خصوصی‌سازی در قالب مشارکت اجتماعی می‌باشد.
غلامحسین دوانی

همچنین مشاهده کنید


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved