ما گرسنه‌ایم

حدود۳۰ سال پیش آشوب‌های مربوط به کمبود غذا در بسیاری از کشورهای جهان سوم به امری متداول تبدیل شده بود. اما به تدریج کمک‌های جهانی و به خصوص کمک‌های غرب به کاهش تنش‌ها منجر شد و پس از مدتی عرضه و تقاضا برای مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه به نوعی تعادل دست یافت. بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ میلادی از تعداد شرکت‌های ورشکسته شده جهان کاسته شد و آمارهای جهانی بیانگر آن بود که اقتصاد جهان به لحاظ کلی رو به بهبود دارد. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان چشم‌انداز آتی اقتصاد جهانی را مناسب ارزیابی نمی‌کنند. نخستین آثار کمبود مواد غذایی در ابتدای سال‌جاری میلادی به چشم آمد و اغلب آشوب‌های مربوط به غذا در مناطق استوایی رخ داد. در هائیتی تظاهرکنندگان فریاد می‌زدند «ما گرسنه‌ایم!» و این اعتراض‌ها در نهایت منجر به استعفای نخست‌وزیر این کشور شد. در کشور کامرون در آفریقا بیش از ۲۴ نفر در آشوب‌های مربوط به کمبود غذا به قتل رسیدند.
حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مصر از ارتش کشور خود درخواست کرد واحدهایی را برای تهیه و توزیع نان ایجاد کنند. دولت فیلیپین نیز اعلام کرد افرادی که برنج را احتکار کنند به حبس ابد محکوم خواهند شد. این تظاهرات به خاطر کاهش عرضه مواد غذایی نیست، زیرا در مقدار عرضه محصولات غذایی جهان تغییر چندانی حاصل نشده است. مشکل اصلی آن است که به دلایل خاصی تقاضا برای مواد غذایی نشاسته‌ای بالا رفته است. حساس‌ترین مواد نشاسته‌ای جهان عبارتند از برنج، گندم و سیب‌زمینی. در بسیاری از کشورها افزایش قیمت این مواد غذایی برابر با بروز قحطی است. مشکلات ناشی از افزایش قیمت‌ها در کشورهای در حال توسعه حاشیه خط استوا کاملا مشهود است. در این کشورها رفتار مردم به‌گونه‌ای است که فقط بهای اجناس را از فروشنده می‌پرسند و به محض آنکه درمی‌یابند توان خرید مواد غذایی نشاسته‌ای را ندارند، محل را ترک می‌کنند. بهترین شیوه دولت‌ها برای برخورد با مشکلات افزایش بهای مواد غذایی استفاده از ذخایر پولی کشور برای تامین یارانه‌های مربوط به کالاهای ضروری است. وجود این یارانه‌ها در کشورهایی که دولت، بخش اعظم اقتصاد کشور را در اختیار خود دارد به شدت احساس می‌شود. در کشورهایی که از اقتصاد آزاد برخوردارند امکان بروز پدیده‌ای به نام کمبود مواد غذایی وجود ندارد، زیرا در این کشورها معمولا رقابت اقتصادی به اوج می‌رسد و کالا به بهای مناسبی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.
به هر صورت یارانه‌های دولتی به بروز فساد در نظام توزیع و تامین مواد غذایی می‌انجامد. در چنین مواردی دولت‌ها سعی دارند با مداخله در امور اقتصادی به نحوی موضوع دخالت خود در امور اقتصادی را محو کرده و نیازمندان را شاد کنند. آنچه که در سال‌جاری به بروز آشوب‌های جهانی برای کمبود غذا دامن‌زده افزایش ناگهانی بهای گندم و برنج است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۷ بهای گندم در بازارهای جهانی حدود ۷۷ درصد و بهای برنج حدود ۱۶ درصد افزایش یافت. در سال‌جاری به نظر می‌رسد که روند افزایش قیمت‌ها با سرعت بیشتری ادامه دارد و در همین مناطق از ماه ژانویه تاکنون بهای برنج حدود ۱۴۱ درصد افزایش یافته است. این قبیل مشکلات در چین و هند کمتر به چشم می‌خورند زیرا مردم این کشورها به دلیل افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و افزایش ثروت عمومی به مصرف غذاهای گوشتی و غله‌ای بیشتری روآورده‌اند. در همین حال دولت چین از احتمال بروز نوعی قحطی موادغذایی در یکی دو سال آینده بسیار نگران است. از سوی دیگر بازرگانان اروپایی و به‌خصوص تاجران آمریکایی به مشکلات مربوط به کمبود مواد غذایی در مناطق استوایی توجه کمتری دارند و طرح تولید اتانول از ذرت در آمریکا همچون گذشته فعال است. اروپا نیز طرح‌های مربوط به تولید سوخت از غلات را دنبال می‌کند. از میان ۵۸ کشوری که واکنش آنها به بهای مواد غذایی توسط بانک جهانی تحت بررسی قرار دارد ۴۸ کشور اقدام به ایجاد نظام کنترل قیمت‌ها کرده‌اند و یارانه‌هایی را برای مواد غذایی فراهم آورده‌اند. در همین رابطه تعرفه واردات مواد غذایی به شدت کاهش یافته و دولت‌ها محدودیت‌هایی را برای صادرات کالاهای مورد نیاز در داخل در نظر گرفته‌اند. رئیس دپارتمان برنامه غذایی سازمان ملل متحد اعتقاد دارد که بحران‌غذایی مربوط به اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی بار دیگر زنده شده است.
او می‌گوید: «افزایش بهای مواد غذایی برای طبقه متوسط بدین معنی است که باید از هزینه‌های درمانی خود صرف‌نظر کند. برای آنان که با ۲ دلار در روز امور خود را می‌گذرانند یعنی حذف گوشت از برنامه غذایی و بازماندن فرزندان ایشان از ادامه تحصیل. برای آنان که با یک دلار در روز امور خود را می‌گذرانند یعنی حذف گوشت و سبزیجات از برنامه غذایی و بسنده کردن به غلات و آنان که بابت مخارج خود فقط نیم‌دلار دارند باید فاجعه‌ای بزرگ را انتظار بکشند.» با ادامه این وضع احتمال آن می‌رود که فقرا ناگزیر شوند حیوانات و ابزارکارشان را بفروشند تا خود را زنده نگه دارند. طبق آمارهای بانک جهانی حدود یک میلیارد نفر در جهان با یک دلار در روز زندگی خود را می‌گذرانند و این همان چیزی است که بر آن نام «فقر مطلق» گذاشته‌اند. رئیس بانک جهانی تایید می‌کند که افزایش بهای مواد غذایی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر را در سراسر جهان به فقر کشانده و تمام رونق اقتصادی مربوط به یک دهه اخیر را به دست فراموشی سپرده است. کمک‌های بشردوستانه، برنامه‌های حمایت از اقشار کم‌درآمد و خط مشی‌های تجاری می‌تواند در کوتاه‌مدت به بهبود وضع کشورهای بحران‌زده کمک کند. اما آنچه که پس از گذشت چند سال همچنان به عنوان یک معضل اساسی باقی می‌ماند این است که جهان، بقیه غذای مورد نیاز خود را از کجا تهیه خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش در اختیار کشورهایی است که بعضا ناگزیرند مازاد محصولات غذایی خود را نابود کنند. ایجاد یک سیستم توزیع بشردوستانه می‌تواند بسیاری از مواد غذایی را از ایالات متحده و کشورهای اروپایی به آسیا و آفریقا ارسال کند. بخش کشاورزی غرب به این افزایش تقاضا واکنش نشان داده و شاید به همین خاطر باشد که کشت گندم در ایالات متحده تا ۴ درصد و در اتحادیه اروپا تا ۱۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه بسیاری از تولیدکنندگان و دلالان مواد غذایی با احتکار کردن محصولاتی نظیر برنج و آرد سعی دارند از وضع موجود بیشترین بهره را ببرند.
به عنوان مثال بسیاری از کشاورزان تایلندی محصول برنج سال ۲۰۰۶ خود را به بهایی ناچیز در سال ۲۰۰۷ فروختند. پس از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در اواخر سال ۲۰۰۷ تولیدکنندگان دریافته‌اند که محصول خود را نباید به راحتی در اختیار دلالان قرار دهند. به همین دلیل انبار بزرگی از برنج در میان دلالان و تولیدکنندگان ایجاد شده است. دبیرکل بنیاد صادرکنندگان برنج تایلند در این رابطه می‌گوید: «ما هنوز نمی‌دانیم که بر سر محصول برنج سال ۲۰۰۷ تایلند چه آمده است.» صادرکنندگان برنج در تایلند نیز این موضوع را تایید می‌کنند و اعتقاد دارند زمانه بدی شده زیرا مسئله کمبود برنج اکنون تبدیل به بازی مرگ و زندگی شده است.

رامین رهبر یعقوبی

منبع : روزنامه کارگزاران