پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا


درآمد ناشی از افزایش قیمت نفت مفید یا زیانمند؟


درآمد ناشی از افزایش قیمت نفت مفید یا زیانمند؟
افزایش بسیار زیاد قیمت جهانی نفت و سرازیر شدن درآمدهای نفتی به کشورهای صادرکننده نفت در حالی که می توانست حلال بسیاری از مشکلات اقتصادی شود، ظاهرا در ایران نتیجه ای عکس داشته است. نکته قابل توجه اتکای بیش از حد بودجه دولت به درآمدهای نفتی است که این امر آثار و پیامدهای نامطلوب بسیاری را بر جای گذاشته است. از این رو مدت هاست در ایران بحث های بسیاری درباره سود یا زیان افزایش بهای نفت وجود دارد. اما این افزایش قیمت با توجه به کاهش ارزش دلار تا حدودی کاذب است و دلار نفتی بیشتر هم لزوما به سود اقتصاد کشور نیست. به علت اینکه جذب این دلارهای نفتی در ساختار اقتصاد ایران به درستی انجام نمی شود، متاسفانه باید بگوییم زیان ناشی از افزایش قیمت نفت بیشتر از سود آن نصیب ایران شده است. نقدینگی بالا، افزایش سرسام آور قیمت مسکن، افزایش سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه تورم افسار گسیخته خود دلیلی بر این مدعاست.
بنابراین باید توجه داشت که ضرر افزایش بهای نفت برای تولید کنندگان آن از جمله ایران که با رکود تورمی هم مواجه است، بیشتر اگر نباشد، کمتر نیست. داشتن معضل رکود تورمی در ایران مانند یک شمشیر دو لب، کارکرد هر سیاست انبساطی برای حل مشکل بیکاری یا سیاست انقباضی جهت مقابله با تورم را تحت تاثیر قرار می دهد.
از سوی دیگر به علت اینکه جامعه ایران از نگاه اقتصادی بیشتر یک جامعه ای مصرفی است تا تولیدی، درآمدهای سرشار نفتی آن به طور عمده برای مصرف کالا بکار گرفته می شود. کشورهای تولیدکننده نفت مانند ایران که به طور عمده تک محصولی هستند و یگانه اتکای اقتصادی شان درآمد نفت است، باید مصرف فزاینده خود را با واردات از کشورهای دیگر تامین کنند. زیرا تولیدات داخلی آنها قدرت جذب تمامی تقاضای موجود در بازار را ندارد و تقاضا برای کالاهای خارجی به علت عدم حمایت درست از تولیدکنندگان داخلی وجود دارد. چون اولا قیمت آنها پائین تر است و ثانیا در بیشتر موارد از کیفیت بالاتری برخوردار هستند. این امر مشکلاتی را برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت. بنابراین کشورهای اوپک بخش زیادی از دلارهای نفتی خود را صرف واردات کالا و خدمات از کشورهای دیگر می کنند. چون بالا رفتن بهای نفت به آن معنی خواهد بود که باید کالاهای وارداتی را در آینده نزدیک به بهای بسیار گرانتر بخرند. کشورهای غربی گرانی بهای نفت را بدین گونه جبران خواهند کرد. بنابراین تورم وارداتی به وجود میآید و آن یک تهدید بزرگ برای اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت است.
از لحاظ کلی درصورتی که درآمدهای نفت بشدت افزایش پیدا کنند و این درآمد در اقتصاد کشور هزینه شوند، مانند این است که منابع زیادی را به اقتصاد تزریق کنیم که هرچند فعالیتهای اقتصادی با سهولت روان می شوند ولی پس از آن که کشور با افت درآمد مواجه شود، بیماری خاصی به اقتصاد تحمیل می شود که معروف است به «بیماری هلندی». این بیماری بدین معنی است که اقتصادی که در چند سال با درآمدهای زیاد مالی فعالیت می کند، بعد از قطع شدن یا کم شدن آن درآمدها دچار رکود می شود. این چرخه رکود معمولا دو تا سه سال بعد از شروع کاهش درآمدها اتفاق می افتد. به عبارت دیگر وقتی پول کشوری با افزایش قابل توجه ارزشش روبرو می شود، در نتیجه صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران تر شده ولی واردات به آن به نسبت ارزان تر می شود.
بنابراین درست است که با اهمیت بیشتر بخش نفت، دلارهای نفتی بیشتری نصیب ایران می شود اما پرسش این است که با این دلارهای نفتی چه می کنیم. در این وضعیت، برای تخفیف پیامدهای منفی بیماری هلندی، چه سیاست هائی می توان در پیش گرفت. پاسخ به عوامل زیادی بستگی دارد. از جمله اینکه آیا رشد عرضه دلارهای نفتی دائمی است یا موقتی. اگر موقتی است که دولت باید با مداخله در اقتصاد از طریق مداخله در بازار ارز، از بخش هائی که به مخاطره می افتند، حمایت کند تا این دوره افزایش موقت عرضه دلارهای نفتی تمام شود. کاری که می شود انجام داد، استفاده از پول محلی برای خرید دلارهای نفتی و افزودن بر ذخایر ارزی است. افزایش عرضه پول داخلی- برای افزودن بر ذخایر ارزی- قیمت پول محلی را به ارز در سطح پائین تری حفظ می کند و اثر منفی اش بر روی توان رقابتی بخش های غیرنفتی کمتر می شود. باید توجه داشت که استفاده از این شیوه باعث بیشتر شدن تورم نشود و ثروت بیشتر کشور به طور مولدی مورد بهره برداری قرار گیرد ولی وقتی افزایش عرضه دلار نفتی دائمی باشد، کار سیاست پردازان بسیار دشوارتر می شود. یعنی باید برای تخفیف تاثیرات تغییر در ساختار افتصادی و برقراری ثبات اقتصادی برنامه های مفید و موثر داشته باشند. برای نمونه، کاری که می شود انجام داد کوشش برای افزایش بهره وری در بخش غیر نفتی و افزایش صادرات غیر نفتی برای خروج از معضل صادرات تک محصولی است که از دو طریق- یا ترکیبی از این دو - می تواند اتفاق بیفتد- سرمایه گذاری در ماشین آلات مدرن تر و کارآمد تر- سرمایه گذاری برای بالابردن سطح مهارت کارگران (افزودن بر سرمایه انسانی). علاوه بر این برنامه ها، لازم است بخش نفت کارایی بهتری داشته باشد و علاوه بر نفت خام، صادرات فرآورده های نفتی- پتروشیمی- در دستور کار قرار بگیرد تا درجه وابستگی اقتصاد به دلارهای نفتی کمتر بشود. کاری که باید در سال های گذشته حتما انجام می شد، اما به درستی انجام نشد. البته راه های ساده تری هم وجود دارد. از جمله اینکه دلارهای نفتی در بازارهای پولی و سرمایه بین المللی سرمایه گذاری شود و درآمدهای ناشی از این سرمایه گذاری ها، وارد کشور شده، صرف بازسازی کارخانه ها یا افزودن بر سرمایه انسانی بشود تا حداقل گره ای از مشکلات تولید بردارد و در حل مشکل اشتغال جوانان که بیشترشان تحصیلکرده هم هستند، برداشته شود. نداشتن شغل مناسب خود باعث مشکلات فراوان دیگری می شود که دولت باید دقت داشته باشد در صورت عدم رفع آن تبعاتش شاید قابل جبران نباشد.
نکته ای که باید در نظر داشت این است که هنگامی که قیمت نفت بالا باشد، تولید منابع دیگر انرژی صرفه اقتصادی پیدا می کند و کالاهای صنعتی یا فعالیت های صنعتی به سمت تولید یا استفاده از دیگر منابع انرژی حرکت می کنند. این مساله ای است که می تواند به اقتصادهای وابسته به نفت آسیب وارد کند. بنابراین افزایش غیرواقعی بهای نفت، کشورهای مصرف کننده غربی را مجبور خواهد کرد تا با تلاش بیشتری به فکر تامین منابع انرژی غیرنفتی بیفتند تا از وابستگی ایشان به نفت کاسته شود و به منابع بدیل غیرنفتی مانند سوخت متانول و سوخت های هیبریدی روی آورند. در شماری از کشورها نیز نیروگاه های اتمی غیرفعال، بار دیگر فعال شده اند. این امر باعث خواهد شد که سهم نفت در عرضه انرژی جهان کاهش پیدا کند و این یک هشدار جدی برای ما می تواند باشد.
اما به نظر می رسد تحت شرایط خاصی افزایش قیمت نفت در میان مدت به نفع تولیدکنندگان باشد. در صورتی که تولیدکنندگان نفت دلارهای نفتی را به جای مصارف جاری در بخش های زیرساختی و صنعتی سرمایه گذاری کنند و راه را برای توسعه دیگر بخش های اقتصاد و ایجاد تنوع در آن هموار کنند، می توانند از این درآمدهای کلان به نحو بهینه بهره ببرند. بنابراین باید فقط به فکر جذب این درآمد خدادادی در اقتصاد ایران باشیم. درآمدی که باید در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز در امور زیربنایی هزینه شود. توجه بیش از حد به صنایع کوچک و دادن وام های زود بازده که نتیجه ای جز نقدینگی بالا و در نتیجه تورم بالا برای ایران به ارمغان نیاورد، نباید ما را از اهمیت صنایع بزرگ دور کند. از سوی دیگر باید دقت کرد صرف داشتن اهداف بلندمدت (که مدت زمان آن هم باید مورد تجدید نظر قرار گیرد) ما را از داشتن اهداف کوتاه مدت و میان مدت بی نیاز نمی دارد. افزایش هزینه های عمرانی که در بودجه ۸۷ چشمگیر است، در صورتی کاراست که با برنامه ریزی دقیق همراه با افزایش متعادل هزینه های جاری همراه باشد.
نویسنده : عباس محتشمی
منبع : روزنامه مردم سالاری


همچنین مشاهده کنید