پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


برای یک خانواده دموکراتیک و برابر


برای یک خانواده دموکراتیک و برابر
اگرچه در جهان کهن مرز میان عرصه عمومی و خصوصی به اندازه امروز تفکیک شده و مشخص نبوده است; با این وجود، نهاد خانواده از دیرباز به عنوان حریم خصوصی زندگی انسان ها شناخته می شود. پس از عصر روشنگری در اروپا و بسط مدرنیته در سراسر جهان، خانواده هسته ای به شکل غالب نهاد خانواده در جهان بدل شده است. امروزه خانواده هسته ای، اصلی ترین نهادی است که به عنوان حریم خصوصی زندگی انسان ها شناخته می شود. خانواده یک نهاد بنیادین در جامعه است که نمی توان به سادگی تاثیرات آن بر زندگی فردی و اجتماعی را نادیده گرفت. کافی است برای لحظه ای تصور کنید در دنیا چیزی به نام خانواده وجود ندارد و تمامی چند میلیارد جمعیت دنیا بدون داشتن خانواده در این کره خاکی زندگی می کنند.
خانواده و اتفاقاتی که در آن رخ می دهد چنان در زندگی انسان ها ماندگار است که اثرات مثبت یا منفی آن را شاید تا پایان عمر همراه خود داشته باشد. به همین دلیل نمی توان منکر نقش خانواده در ایجاد جامعه خوب و تربیت انسان هایی سالم شد. این امر ما را بر آن می دارد تا به بررسی خانواده بپردازیم و شرایط درون آن را مطالعه کنیم. آگاهی و شناخت به ویژگی های خانواده موجب می شود تا پی به نقاط ضعف و قوت آن ببریم در رفع نقاط ضعف آن بکوشیم و در تقویت نقاط مثبت آن همت گماریم. اگرچه این نهاد، طی سالیان متمادی کارویژه های بادوام و تاثیرگذاری داشته، و به پایه ای ترین نهاد اجتماعی تبدیل شده، اما مشکلات و کاستی های بسیاری نیز با خود همراه داشته است. مهمترین کارویژه خانواده هسته ای، ساماندهی تولید و بازتولید جنسی نوع بشر است. از یک سو، رابطه جنسی میان زن و مرد را سامان می بخشد; و از سوی دیگر، تولید مثل، پرورش، و در نهایت اجتماعی شدن فرزندان را تنظیم می کند. این شیوه زندگی مشترک و تربیت فرزندان، مشروع ترین شیوه زندگی در جهان معاصر است. در واقع، نهاد خانواده هسته ای که بر تک همسری استوار است، طی سالیان متمادی به امری مشروع و حتی مقدس تبدیل شده است. در خانواده هسته ای، روابط و هویت زن و مرد در کوچکترین مقیاس زندگی اجتماعی تعیین می شود، و همین الگو به سراسر زندگی اجتماعی بسط می یابد.
دیگر کارویژه خانواده هسته ای، تنظیم مناسبات اقتصادی است. خانواده هسته ای نیروی کار را برای ورود به بازار آماده می کند. در خانواده گسترده، محل زندگی از محل کار تفکیک نشده بود; و دسترسی افراد جامعه به ابزار تولید بیشتر بود. اما در نظام سرمایه داری، کارخانه از خانه مجزا شده است، و نیروی کار برای فروش خود باید از خانه به کارخانه برود; شب هنگام نیز برای ترمیم و بازتولید خود به خانه بازگردد. در چنین روابطی، خانواده هسته ای به مکانی برای بازتولید و مرمت نیروی کار بدل می شود و مسوولیت کارخانگی بدون مزد برعهده زنان گذاشته می شود. چنین وضعیتی برای نظام سرمایه داری سودآور است.
جامعه شناسان معتقدند در اغلب موارد ازدواج و تشکیل خانواده زن و مرد را وارد یک رابطه نابرابر می کند. این نابرابری در ذات زن و مرد نیست بلکه موقعیت ها و فرهنگ های غلط آن را ایجاد می کند و حمایت های قانونی از آن باعث استحکام نابرابری ها می شود. در واقع، در این نهاد کوچک اجتماعی، مرد جایگاهی فرادست دارد و قدرت تصمیم گیری به وی واگذار شده است. در مقابل، زن موقعیتی فرودست و فرمانبردار دارد. در اکثر جوامع معاصر، مردسالاری بر روابط میان زنان و مردان در غالب خانواده هسته ای تسلط دارد و این مقام نازل زن در خانواده موجب می شود که موقعیت فرمانبردارانه زن در جنبه های دیگر زندگی اجتماعی نیز نهادینه شود. در مجموعه یادداشت هایی با عنوان «برای یک خانواده دموکراتیک و برابر»، تلاش می شود به مواردی از موضوعات مربوط به خانواده برابر و روش هایی دموکراتیک برای ایجاد اصلاحات در این نهاد اشاره شود. موضوعاتی همچون: «شرایط و قراردادهای ازدواج و تشکیل خانواده»، «تصمیم گیری در خانواده»، «تربیت فرزندان و کلیشه های جنسیتی»، و «مشکلات خانوادگی و طلاق» در بخش های آینده این مجموعه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
ازدواج و تشکیل خانواده در ایران، الگوی رایج تنظیم روابط میان زن و مرد و ایجاد یک زندگی مشترک است. توجه به شرایط اولیه ازدواج و چگونگی آغاز یک زندگی مشترک، یکی از پیش شرط های اصلی در ساختن یک خانواده برابر و دموکراتیک است. در واقع، تحقق برابری در خانواده احتیاج به آغازی برابر دارد. اگر موقعیت و جایگاه زن در شروع یک زندگی مشترک برابر نباشد، نمی توان انتظار شکل گیری یک خانواده برابر را داشت. حق انتخاب آزادانه همسر، یکی از اولین شروط ایجاد برابری در تشکیل نهاد خانواده است. به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان، انتخاب همسر بر اساس علاقه و عشق یکی از ویژگیهای خانواده هسته ای است. اصطلاح «همسرگزینی آزاد» که توسط جامعه شناسان استفاده میشود، به معنی انتخاب همسر، بدون دخالت مستقیم خانواده است. اما در جوامعی که سنتهای پدرسالارانه بسیار قدرتمند هستند، این آزادی در انتخاب همسر با موانعی مواجه است. به عنوان مثال در ایران، تاثیر سنتها و نظارت خانوادهها (به ویژه پدر خانواده) در انتخاب همسر بسیار دخیل است. «اجازه پدر» به عنوان یکی از پیش شرط های ازدواج برای زنان هم در عرف جامعه ریشه دارد و هم در قوانین موجود تصریح شده است. در واقع، براساس عرف و قانون، دختران نمی توانند بدون اجازه پدرانشان با مردی ازدواج کنند. باید توجه داشت که چنین اجازه و نظارتی برای پسران جوان وجود ندارد. علاوه بر این، در بسیاری از مناطق که رسوم پدرسالارانه بسیار قدرتمند است، این پدر خانواده است که تعیین می کند دخترش باید به عقد کدام مرد در بیاید. متاسفانه، براساس این سنت های غلط و همچنین نابرابری در قوانین موجود، پدران می توانند حتی در سنین کودکی دخترانشان را به عقد مردان بزرگسال در بیاورند. مساله دیگر، وجود «نگرش معاملهای» در خصوص ازدواج است. هنوز بسیاری از خانوادهها، ازدواج فرزندانشان را نوعی معامله میدانند. جهیزیه در مقابل مهریه، مراسم مفصل عقد و ازدواج و بسیاری مسائل دیگر، آزادی و برابری در تشکیل خانواده را با موانعی جدی مواجه میکند. متاسفانه قانون نیز با سوگیری نسبت به جایگاه مردان در خانواده این امکان را ایجاد میکند که مردان بتوانند در این معامله بیشترین منفعت را کسب کنند. در واقع، ثبت قانونی پیوند زناشویی میان یک زوج، ناخودآگاه امتیازاتی را به مرد میبخشد. چراکه، قوانین موجود در مورد ازدواج طلاق به نفع مردان است.
به عنوان مثال، حق اشتغال، حق طلاق، حق انتخاب محل زندگی و بسیاری موارد دیگر، با بستن پیوند زناشویی، توسط قانون به صورت یکجانبه به مردان واگذار میشود. راههای مختلفی برای مقابله با این سنتهای غلط و پدرسالارانه وجود دارد. برخی به صورت فردی تلاش میکنند که این سنتها را تغییر دهند و شرایطی را ایجاد کنند که آغاز زندگی مشترکشان برابر باشد.
به عنوان مثال، «شروط ضمن عقد» که مدتی است در جامعه رواج یافته، یکی از راه هایی است که زنان و مردان برای ایجاد یک خانواده برابر از آن استفاده میکنند. اما، استفاده از این شروط برای همه زنان به سادگی میسر نیست، از یکسو بسیاری از آنان اطلاعی از این شروط ندارند، یا ممکن است تصور کنند که با قرار دادن این شروط پایههای زندگی مشترک را سست کردهاند و از سوی دیگر دفاتر ثبت ازدواج کمی در کشور هستند که حاضر میشوند این شروط را در عقدنامه بیاورند. در کنار این راه های فردی برای ایجاد یک خانواده برابر، زنان ایران تلاشهایی جمعی نیز برای تاسیس قوانین برابر نیز دارند.
گروههای متعددی از زنان در سراسر ایران خواهان آن هستند که قوانین مربوط به ازدواج، به صورت برابر تدوین شوند. در مجموع، تلفیق این راههای فردی و جمعی میتواند در جهت ایجاد خانوادههای دموکراتیک و برابر مثمر ثمر واقع شود.
بسیاری از مردم، گمان می کنند که مرد همیشه رئیس خانواده و نان آور اصلی است. بر اساس این نگرش قالبی، بسیاری از رفتارها و روابط در زندگی خانوادگی شکل می گیرد. در نتیجه، در عمل و واقعیت نیز ریاست و قدرت تصمیم گیری در خانواده به مردان واگذار می شود. اما واقعیت دیگری نیز در جامعه وجود دارد. زنان بسیاری وجود دارند که روسای خانواده هستند. بنابراین می توان استدلال کرد که زنان نیز از پس مدیریت و تصمیم گیری در خانواده بر می آیند. البته، علاوه بر نگرش های قالبی که میان مردم رواج دارد، دو مساله دیگر، یعن
ی ۱) موقعیت های اقتصادی،
۲) قوانین مربوط به خانواده، در تثبیت جایگاه ریاست مرد در خانواده نقش دارند.
اکثر مردان در بیرون از خانه شاغل هستند و درآمد اصلی خانواده را تامین می کنند. در واقع، آنها در مقابل کاری که انجام می دهند، «مزد» دریافت می کنند. در مقابل، اکثر زنان خانه دار هستند (یا حتی اگر شاغل هم باشند، مسوولیت کار خانگی با آنها است)، اما در هیچ کجای دنیا در قبال کار خانگی مزدی برای زن در نظر گرفته نشده است. در نتیجه، کار زنان در خانه بی ارزش تلقی می شود و در مقابل پولی که مردان به خانه می آورند نقشی جدی در مناسبات خانوادگی ایفا می کند. بر اساس این تقسیم کار، مردان در موقعیتی قرار می گیرند که می توانند در مورد مسائل مهم خانوادگی تصمیم گیری کنند.
عامل دیگری که باعث می شود جایگاه مردان به عنوان رئیس خانواده تثبیت شود، تبدیل شدن برخی عرف های مردسالارانه در قالب قوانین است. به عنوان مثال بر اساس قانون مدنی (ماده ۱۱۰۵) ریاست خانواده از خصایص مرد است. چنین قانونی بازتولید کننده و تثبیت کننده موقعیت نابرابر میان مرد و زن در خانواده می شود. اینکه تنها مردان هستند که تحت هر شرایطی، ریاست و تصمیم گیری، از خصایص ذاتی آنها تلقی می شود. در نتیجه، زنان به طفیلی مردان بدل می شوند، و کار آنها در خانه به وظیفه اجباری و در عین حال بی ارزش تبدیل می شود. نمونه دیگری از تاثیر قوانین در تثبیت جایگاه ریاست مرد در خانواده، قوانین مربوط به محل سکونت و زندگی خانواده است. بر اساس مواد قانونی ۱۰۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی، انتخاب محل سکونت و زندگی با مرد است و زن باید تابع این تصمیم باشد. در مورد اشتغال و کار خارج از خانه زن نیز، قانون اختیار تصمیم گیری را به مرد واگذار کرده است. بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. در نتیجه، قدرت اقتصادی نیز از زن سلب می شود و قوانین باعث می شود که موقعیت زن و مرد در نهاد خانواده بصورت نابرابر و غیر دموکراتیک شکل بگیرد.
برخی ممکن است اینگونه توجیه کنند که زنان نیز در خرید لوازم خانگی، طلا و جواهرات، و مسائلی از این دست نقشی جدی دارند; و از طریق مکر زنانه ای که به کار می برند، به صورتی غیر مستقیم در تصمیم گیری های خانوادگی نقش ایفا می کنند. اما واقعیت اینجاست که این نوع دخالت ها و تصمیم گیری های زنان بسیار محدود است. زنان عموما در مورد موضوعات جزئی خانه حق تصمیم گیری دارند. در مورد خرید منزل، انتخاب مدرسه فرزندان خانواده و مسائلی از این دست حق انتخاب با زنان است. در مقابل، این مردان هستند که در مورد خرید خانه، خرید خودرو، تغییر محل زندگی، بچه دار شدن و غیره تصمیم گیری می کنند. اصطلاح رایجی است که مردان مدل خودرو را انتخاب می کنند و زنان حداکثر می توانند درباره رنگ آن نظر بدهند!
یکی از مهمترین ابزار بازتولید نابرابری علیه زنان در جامعه «کلیشه های جنسیتی» هستند که از طریق نهادها و رسانه های مختلف در جامعه اشاعه داده می شوند. کلیشه های جنسیتی، همان نقش ها، انتظارات، باورها و تعبیراتی هستند که تمایل دارند به جنس افراد نسبت داده شوند. کلیشه سازی جنسیتی به معنی تعمیم دادن، ربط دادن و تخصیص دادن نقش های جنسیتی (Genber) به تفاوت های جنسی (Sex) است. با وجود اینکه نظام آموزش و پرورش، و رسانه قدرتمندی مانند تلویزیون در انتقال کلیشه های جنسیتی به کودکان نقشی جدی دارند، اما همچنان باید اذعان داشت که نقش اصلی مربوط به خانواده است.
خانواده اولین و مهمترین منبع و عامل اشاعه کلیشه های جنسیتی به افراد جامعه است. خانواده ها، آگاهانه یا ناآگاهانه برای دختر و پسر خود، حقوق مساوی قائل نیستند و آنها را مانند یکدیگر تربیت نمی کنند. آموزش نقش های جنسیتی از اوایل کودکی آغاز می گردد. به دختران آموخته می شود که «زن» باشند و به پسران آموخته می شود «مرد» باشند. در واقع خصلت های جنسیتی را به جنس نسبت می دهند. خصلت های "زنانه" شامل فروتنی، فرمانبرداری و باروری است و خصلت های «مردانه» شامل برتری طلبی و خشونت است. از زنان بخاطر خصلت های زنانه شان انتظار می رود که خانه دارانی خوب و پرورش دهندگان خانواده باشند. از مردان انتظار می رود نان آور خانواده و مسوول بقای آن باشند.
هر چه شدت ارزش های پدرسالارانه درون خانواده بیشتر باشد، تفکیک نقش های جنسیتی با جدیت و تعصب بیشتری پیگیری می شود. نتیجه این می شود که پسر بچه ها در بزرگسالی اعتماد به نفس بیشتری برای ورود به عرصه های عمومی و اجتماعی دارند; اما زنان به دلیل جنسیت خود از پیشرفت اجتماعی دور نگه داشته می شوند. و سرانجام نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان در جامعه بازتولید می شود. تنها پیامد تربیت فرزندان بر اساس کلیشه های جنسیتی، مربوط به زندگی آینده آنها نیست; بلکه مادر و پدر نیز در این فرایند تربیتی، خود دچار نقش های نابرابری هستند.
نقش زن در خانواده به مادری تقلیل داده می شود، و علاوه بر کار خانگی که برعهده وی بوده است، تربیت فرزندان نیز بر گرده او نهاده می شود. یعنی یک زن در خانواده موظف است فضای مناسب و آرامش بخشی برای رفاه شوهر و فرزندانش فراهم کند، بی آنکه چنین وظیفه ای متقابلا بر دوش مرد خانواده باشد. مرد خانواده تنها وظیفه نان آوری و تامین «مالی» زندگی خانوادگی را دارد. در واقع، وظیفه مرد نیز بسیار فیزیکی و غیر عاطفی می شود. به بیان دیگر، الگوی رایج تربیت فرزندان در خانواده ها، مطابق با معیارهای دموکراتیک و برابری خواهانه نیست. این الگوی رایج نه به نفع مادر و پدر خانواده است و نه برای آینده فرزندان مفید است.
برای داشتن یک خانواده دموکراتیک و برابر، باید تغییراتی در این الگوی تربیتی ایجاد کرد. از یک سو، باید امکانات و توقعات تربیتی نسبت به دختران و پسران را با یکدیگر برابر ساخت. به این معنی که هم محتوای آموزشی برای دختران و پسران برابر باشد و هم امکاناتی که آنها برای یادگیری احتیاج دارند، یکسان باشد. چنین الگویی این امکان را فراهم می سازد که استعدادهای واقعی دختران و پسران به طور برابر مجال رشد داشته باشد، و هر کدام از آنها بر اساس استعداد و علایق خود، در آینده بتوانند موقعیت و شغل اجتماعی خود را انتخاب کنند. از سوی دیگر، از آن جهت که نحوه رفتار پدر و مادر در تربیت فرزندان بسیار تاثیر گذار است، آنها نیز باید رفتاری برابر نسبت به یکدیگر داشته باشند. تامین مالی خانواده تنها بر عهده پدر نیست، و از سوی دیگر این تنها زنان نیستند که وظیفه مهر و محبت بر فرزندان را بر عهده دارند.
وقتی از مشکلات در زندگی خانوادگی صحبت می شود، نگرش عمومی بر این تصور است که منظور «عدم تفاهم» میان زن و مرد است. اگرچه، عدم تفاهم و مشکلاتی از این دست نیز در خانواده ها وجود دارد، اما مسائل دیگری نیز هستند که متاسفانه کتمان می شوند و پنهان می مانند. شاید بزرگترین مشکل در خانواده را بتوان با عنوان «خشونت خانگی» مشخص نمود. اساسا وقتی از مشکلات جزئی (عدم تفاهم) فراتر می رویم، مهمترین چیزی که امنیت و ثبات خانواده را به خطر می اندازد، خشونت در درون خانواده است. بنابر تعاریف حقوق بشری، خشونت به معنی هر گونه عمل یا ممانعت از انجام عملی است که منجر به آسیب جسمی، جنسی، و روانی به فرد یا افرادی شود; همچنین هر تهدیدی که همراه با این نتایج باشد و خشونت خانگی، خشونت میان اعضای یک خانواده یا یک خانوار است. هر یک از اعضای خانواده ممکن است در معرض خشونت خانگی باشند، اما زنان بیش از سایرین طعم این خشونت ها را می چشند. البته، باید توجه داشت که پس از زنان، کودکان نیز، بویژه دختربچه ها در معرض خشونت خانگی قرار دارند. به طور کلی در جوامع مردسالار، زنان را مسوول خشونت شوهرانشان می دانند و در چنین جوامعی معمولا خشونت خانگی از سوی اطرافیان پنهان می شود تا به قول معروف «آبروی خانواده» حفظ شود. همچنین، اکثر زنها به دلایل متعددی چون خجالت، ترس و ... شرایط خشونت آمیز زندگی را بروز نمی دهند. در قانون کیفری برخی از کشورها خشونت خانگی صریحا ممنوع شده است; اما در قوانین بسیاری از کشورهای دیگر حتی ذکری از آن به میان نیامده است.
متاسفانه در حال حاضر قوانینی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی در کشور ما وجود ندارد، و مراجع قانونی به جای آنکه سعی در تغییر شرایط زندگی زنان خشونت دیده بکنند، آنان را به «سوختن و ساختن» ترغیب می کنند. برای رسیدن به برابری و ایجاد خانواده ای دموکراتیک باید تلاش کرد تا با علنی کردن خشونت خانگی به محو آن پرداخت. مساله دیگری که در خانواده ها منجر به ایجاد مشکل می شود و امنیت خانواده را دچار تزلزل می کند، معضل «چندهمسری» است.
چندهمسری، نوعی رابطه بازمانده از دوران پدرسالاری است. در این نوع رابطه، زنان به طفیلی مرد تبدیل می شوند و تحت مالکیت وی قرار می گیرند. پدیده ازدواج موقت نیز که در کنار چندهمسری در جامعه ما رواج یافته است، منجر به نتایج ناگواری برای امنیت خانواده هسته ای می شود. متاسفانه، بر اساس قوانین موجود، مردان اجازه آن را دارند که تا چهار زن اختیار کنند و علاوه بر آن تا بی نهایت زن صیغه ای داشته باشند (ماده های ۹۰۰، ۹۰۱ و ۹۴۲ قانون مدنی). بعلاوه این سنت غلط که پایه های زندگی خانوادگی را سست می کند توسط رسانه تاثیرگذاری همچون تلویزیون رسمی تبلیغ می شود. نهادهای اجتماعی و مدافعان حقوق زنان در تلاش هستند تا برای حفظ امنیت و بهبود زندگی زنان با پدیده چندهمسری و ازدواج موقت مقابله کنند. در نهایت، باید توجه داشت که همیشه نمی توان مشکلات خانوادگی را با مشاوره بر طرف کرد. طلاق، آخرین راه حل برای پایان دادن به مشکلات غیر غابل حل است. متاسفانه نگرش عمومی در جامعه ما به طلاق نگاهی مردانه است و زنان مطلقه عموما مقصر قلمداد می شوند. رسانه ها نیز در تبلیغ این نگرش غلط نقش دارند. متاسفانه در قوانین نیز، حق قانونی طلاق برای زنان وجود ندارد. در واقع، این تنها مردان هستند که بر اساس قانون حق دارند همسر خود را طلاق دهند (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی). اما در شرایطی که میزان اختلاف و خشونت در خانواده بالا است و مرد حاضر نیست که همسر خود را طلاق دهد، امکان رشد آسیب های خانوادگی افزایش می یابد.
نویسنده : کاوه مظفری
منبع : روزنامه مردم سالاری


همچنین مشاهده کنید