مجلس و انتخابات ریاست جمهوری

معمول است که می گویند هر جناحی که بتواند اکثریت مجلس را از آن خود کند می تواند در انتخابات ریاست جمهوری نیز پیروز میدان شود، شاید عکس این فرضیه هم مصداق داشته باشد اما بی تردید تنها در یک شرایط معمولی و برگزاری انتخابات آزاد است که می توان درستی یا نادرستی این فرضیه را اثبات کرد.
در شرایط انتخابات ایران که نحوه برگزاری انتخابات و شمارش آرا نیز با اما و اگرهای فراوان روبه رو است نمی توان صحت و سقم این فرضیه را مورد سنجش دقیق و واقع بینانه قرار داد.در حال حاضر عوامل زیادی در انتخاب یک نماینده دخالت دارند و رای مردم عامل اصلی و تعیین کننده نیست. دخالت عوامل متعدد در انتخابات مانع از صراحت و شفافیت رای مردم و به دنبال آن عدم شفافیت مواضع نماینده برگزیده می شود، لذا این عدم شفافیت، فضا را به گونه یی می سازد که نمی توان به تحلیل واقعی رخدادها و علت و سبب هر یک از آنها پرداخت. برای بررسی فرضیه های تاثیر نتایج انتخابات مجلس بر ریاست جمهوری یا بالعکس، نگاهی به سابقه تاریخی این تاثیرات می تواند تا حدودی ما را در سنجش صحت و سقم این فرضیه یاری کند. در نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب اسلامی ابوالحسن بنی صدر با رای ۱۱ میلیونی مردم انتخاب شد، همان مردم در یک انتخابات آزاد دیگر نمایندگان مجلس اول را هم انتخاب کردند. ریاست جمهوری تاثیری بر نتایج انتخابات مجلس نداشت اما مجلس اول بر سرنوشت ریاست جمهوری اول تاثیرگذاشت و با رای عدم کفایت، بنی صدر را عزل کرد. البته در آن زمان ریاست جمهوری پستی تشریفاتی محسوب می شد و اختیارات اصلی دولت در دست نخست وزیر بود که همسویی بیشتری با مجلس داشت. در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوم، سوم و چهارم مردم هم در انتخاب رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس به گونه یی عمل کردند که این دو قوه در راستای یکدیگر حرکت می کردند، اگر هم مشکلی وجود داشت، عمدتاً بین مسوولان قوه مجریه و تداخل وظایف و اختیارات ریاست جمهوری و نخست وزیری بود، تضادی که بی شک در مجلس نیز انعکاس خود را داشت. قضیه رای عدم اعتماد ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس به نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی که حمایت امام خمینی را با خود داشت یکی از نمودهای تضاد مجلس با قوه مجریه بود.
با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۷ و حذف پست نخست وزیری و ادغام وظایف و اختیارات این پست در ریاست جمهوری، شرایط جدیدی به وجود آمد. رئیس جمهور مسوول اصلی قوه مجریه با همه اختیارات و وظایف آن شد و مجلس این بار به جای انتخاب نخست وزیر، ناظر عملکرد رئیس جمهور و رای به کابینه او شد.در اوایل مجلس سوم بود که دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (دوره پنجم ریاست جمهوری) آغاز شد. هاشمی رفسنجانی سه سال از ریاست جمهوری خود را همراه با مجلس سوم طی کرد؛ مجلسی که مخالف سیاست های تعدیل اقتصادی او بود و همواره در برابر سیاست هایش موضع می گرفت. هاشمی رفسنجانی دولت خود را دولت سازندگی نام نهاد. این نام به منزله آن بود که این دولت به موضوع اقتصاد به عنوان اصلی ترین نیاز آن زمان کشور پس از جنگ ۸ ساله نگاه می کند و در بقیه حوزه ها مانند سیاست، فرهنگ و اجتماع مانند اقتصاد فعال نبود. به عبارت دیگر ترجیح می داد در آن حوزه ها کوتاه بیاید تا در زمینه اجرای برنامه های اقتصادی با مشکلی مواجه نشود. تضادهای دولت و مجلس سوم به ویژه در بخش برنامه های اقتصادی باعث شد قوه مجریه به سمتی حرکت کند که در انتخابات مجلس چهارم نمایندگانی همسو و موافق با برنامه های خود را به مجلس بفرستد، زمینه های سیاسی این کار فراهم شد، در پایان عمر مجلس سوم، شورای نگهبان با ردصلاحیت تعدادی از کاندیداهای مجمع روحانیون مبارز که اکثریت مجلس سوم را در دست داشتند و همکاری برخی رسانه ها برای انجام تبلیغات منفی سیاسی علیه جناحی که آن زمان به «چپ» معروف بود، انتخابات و مردم را به سویی هدایت کردند که مجلس چهارم در دست اکثریت جناح راست آن زمان و اصولگرای این زمان، قرار گرفت. مجلس چهارم با برنامه های اقتصادی هاشمی رفسنجانی ظاهراً همراه تر شد اما در بخش های سیاسی و فرهنگی این همسویی ایجاد نشد، به این ترتیب در نخستین تجربه این دولت و قوه مجریه بود که با اتخاذ سیاست های لازم، اکثریت مجلس را در جهت برنامه و اهداف درازمدت دولت که حداقل آن عدم دخالت در حوزه اقتصاد بود، تشکیل داد. همسویی مجلس و دولت چهارم، مخالفان برنامه های هاشمی را در بیرون از مجلس در شرایطی قرار داد که آنها ترجیح دادند خود را از صحنه سیاست کنار بکشند. البته هاشمی رفسنجانی هم نتوانست اکثریت مجلس چهارم را در ادامه راه با خود داشته باشد زیرا آنها عناصر متخصص و تکنوکراتی نبودند که بتوانند دولت را همراهی کنند تا فشارهای کمتری را متحمل شود، فشارهای این مجلس باعث می شد هاشمی در حوزه فرهنگی و سیاسی کوتاه آمده و با تغییر برخی از وزیرانش قدرت، مدیریت و انسجام دولت را کاهش دهد. او ناچار شد در حوزه فرهنگ و سیاست از وزیرانی مانند مصطفی میرسلیم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی محمد بشارتی در وزارت کشور به جای سیدمحمد خاتمی و عبدالله نوری استفاده کند. کاهش قدرت مدیریت و انسجام دولت به کاهش پایگاه مردمی هاشمی رفسنجانی و کاهش آرای او در انتخابات ششمین دوره ریاست جمهوری انجامید.هاشمی رفسنجانی ترجیح می داد تضادهای دولت و مجلس را به شکلی مسالمت آمیز حل و فصل کند و هیچ گاه در برابر خواسته های مجلس پافشاری نمی کرد، تاثیری که مجلس چهارم که اکثریت نمایندگان آن را طیف های سنتی وابسته به جناح راست و بازار تشکیل می دادند بر دولت رفسنجانی که سعی داشت با استفاده از مدیران متخصص و تکنوکرات، سروسامانی به وضعیت اقتصادی کشور بدهد باعث شد قوه مجریه تلاش کند تا مجلس پنجم به گونه یی شکل گیرد که با خواست تخصصی شدن مجلس و دولت همراهی بیشتری داشته باشد اما جناح محافظه کار مجلس چهارم که می دانست تنها یک سال پس از تشکیل مجلس پنجم، ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با پایان دو دوره چهارساله آن قانوناً تمام می شود و قطعاً شخص دیگری باید به جای او بنشیند، در برابر خواسته رئیس دولت برای گنجاندن نام پنج مدیر دولت هاشمی در فهرست انتخابات مجلس پنجم مقاومت کردند. محافظه کاران مجلس چهارم قصد داشتند مجلس پنجمی همسو با افکار و مواضع خود بسازند تا زمینه ریاست جمهوری بعدی را برای فرد مورد نظر آنها فراهم کنند. هاشمی ناچار خود دست به کار شد و زمینه های اولیه تشکیل حزب کارگزاران سازندگی را فراهم کرد. تکنوکرات های هوادار هاشمی موفق شدند بخشی از کاندیداهای خود را وارد مجلس پنجم کنند. اما این عده اقلیت بودند و اکثریت مجلس پنجم در اختیار همان جناح راست سنتی قرار گرفت؛ جناحی که در انتظار پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و روی کار آوردن کاندیدای مورد نظر خود برای هفتمین دوره ریاست جمهوری بود. کاندیدای آنها علی اکبر ناطق نوری رئیس مجلس چهارم و پنجم بود. همه شرایط برای انتخاب او آماده به نظر می رسید. تنها جایی که با این روند همراه نبود، افکار عمومی مردم بود که از برنامه های تعدیل اقتصادی هاشمی دلخور بود و با سیاست های او همراه نشده بود. سیاستمدارانی که از مجلس چهارم خود را منزوی کرده بودند شرایط را برای آوردن فردی که بتواند افکار عمومی را به خود جلب کند مهیا دیدند.
سیدمحمد خاتمی در چنین شرایطی وارد عرصه شد. با آنکه هیچ امیدی از نظر دستگاه های قدرت برای ریاست جمهوری او متصور نبود، اما او در کانون توجهات مردم قرار گرفت. دوم خرداد سال ۷۶ در شرایطی رقم خورد که مجلس پنجم و دستگاه های دولتی هیچ مشکلی برای انتخاب علی اکبر ناطق نوری به ریاست جمهوری هفتم نداشتند، اما پارامتر افکار عمومی معادله تاثیرگذاری مجلس و دولت بر انتخابات را برهم زد.با روی کار آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی، مجلسی مطابق نظرات و خواسته های این دولت نیز شکل گرفت، مجلسی که به مدد همکاری و همیاری افکار عمومی و در شرایطی شکل گرفت که فشار افکار عمومی اجازه نداد نهادهای نظارت کننده و تاثیرگذار بر انتخابات به ویژه شورای نگهبان نظرات خود را با ابزار نظارت استصوابی که مجلس پنجم قدرت آن را در اختیار شورای نگهبان گذاشته بود، اعمال کند. به این ترتیب مجلس ششم همسو با دولت خاتمی شکل گرفت.از این به بعد بود که فرضیه اینکه هر جناحی مجلس را تشکیل دهد، ریاست جمهوری را نیز خواهد برد شکل گرفت.از این به بعد بود که نظارت استصوابی را شدیداً به مرحله اجرا درآوردند و بدین ترتیب مجلسی همسو با جناح اصولگرا مانند مجلس هفتم شکل گرفت که در برابر دولت مردمی خاتمی که اواخر عمرش را طی می کرد، قدرتمند ظاهر شد و جلوی اصلاحات او را گرفت و راه را برای تشکیل دولت نهم هموار کرد، البته این مجلس در شرایطی نبود که بتواند در معادلات بیرونی مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری نقشی ایفا کند. تنها عده یی از چهره های سرشناس جناح محافظه کار در این مجلس نقش آفرین بودند. در این مجلس بود که معادله تضاد چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا به تضاد اصولگرایان مستقل، فراگیر، تحول خواه و... تغییر یافت.مجلس اصولگرای هفتم که برآمده از انتخابات آزاد و رقابتی نبود نتوانست هیچ نقشی در انتخابات ریاست جمهوری نهم ایفا کند و این بدنه هواداران اصولگرا به ویژه با کمک برخی نهادها و نیروهای غیبی بودند که سرنوشت ریاست جمهوری نهم را رقم زدند.
زمان زیادی از انتخابات مجلس هشتم نمی گذرد، شورای نگهبان به همراه بدنه اجرایی دولت و اکثریت اصولگرایان مجلس هفتم مقدمات شرایط را به گونه یی آماده کردند که قبل از انتخابات پیش بینی ترکیب اکثریت مجلس هشتم کار دشواری نبود کسی شک نداشت که مجلسی با اکثریت اصولگرا تشکیل خواهد شد،بعید است مجلس هشتم بتواند تاثیری بر انتخابات ریاست جمهوری دهم داشته باشد زیرا اکثریت آنها در شرایط خاص و کمک های خاص تری به مجلس راه یافته اند،پیروزی نرسیده اند که بتوانند با اتکای به رای مردم تاثیرگذار باشند. آنها با اتکا به برخی معادلات سیاسی به مجلس راه یافته اند و این معادلات خود مستقل از شخصیت حقوقی مجلس هشتم برای ریاست جمهوری دهم نیز وارد عمل می شود.
اگر بخواهیم تاریخچه یی را که شرح مختصر آن روایت شد جمع بندی کنیم به نظر می رسد این فرضیه که هر جناحی اکثریت مجلس را به دست آورد، ریاست جمهور را نیز از آن خود می کند یا برعکس، باید به این شکل اصلاح شود که رای مردم عامل اصلی شکل گیری ترکیب مجالس شورای اسلامی و ریاست جمهوری است، به شرطی که عوامل قدرت دیگری پیش از مرحله رای مردم، اعمال قدرت نکرده و رای آنها را به کانالی که خود می خواهند هدایت نکنند.اگر مبدا تاثیرگذاری مجلس و ریاست جمهوری بر یکدیگر را از دور اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در اوایل مجلس سوم قرار دهیم باید بگوییم ریاست جمهوری پنجم و ششم هاشمی رفسنجانی نقش غیرقابل انکاری در ترکیب و شکل گیری مجالس چهارم و پنجم داشت اما مجلس پنجم نه تنها هیچ نقشی در انتخابات ریاست جمهوری هفتم نداشت و نتوانست کاندیدای مورد نظرش را با وجود آماده بودن همه شرایط به ریاست جمهوری برساند اما مجلس ششم همسو با دولت هفتم شکل گرفت. بدون اینکه دولت هفتم اعمال قدرتی برای تشکیل آن کرده باشد.قدرت رای مردم در ریاست جمهوری هفتم و تشکیل مجلس ششم مانعی در برابر همه ابزارهای قدرت دیگر در شکل دهی مجلس و دولت بود.
این قدرت از مجلس هفتم به بعد تضعیف شد. دولت هشتم خاتمی نقشی در ترکیب بندی مجلس هفتم نداشت بلکه عوامل قدرت دیگری نظیر شورای نگهبان و نهادهای نظارتی آن، ترکیب این مجلس را رقم زدند. ریاست جمهوری نهم نیز محصول قدرت مجلس هفتم و تاثیرگذاری آن نبود. همان طور که مجلس هشتم محصول تاثیرگذاری دولت نهم- به تنهایی- نبود. این سیر نشان می دهد که عوامل تاثیرگذار در تشکیل مجالس یا استقرار دولت، کم کم از رای مردم به سوی عوامل مستقل دیگری میل می کند، با فرضیه جدید می توان نتیجه گرفت انتخابات ریاست جمهوری آینده - در صورت ادامه شرایط فعلی - متاثر از دیدگاه ها، خواسته ها و نظرات معادلات قدرت مستقل از نظرات مجلس و دولت خواهد بود.

مهدی توکل صدیقی

منبع : روزنامه اعتماد