عراق بر لبه تیغ

«فروش عراق به آمریکا» دقیق ترین ترجمه برای توافقنامه ذلت باری است که پیش نویس آن در بهمن ماه سال ۸۶- ژانویه ۲۰۰۸- به صورت یکجانبه از سوی آمریکایی ها تهیه شده، در ۲۷اسفندماه سال گذشته - ۱۷مارس ۲۰۰۸- به امضای مقدماتی مقامات دو کشور عراق و آمریکا رسیده و قرار است در اوایل تابستان سال جاری- احتمالا اواخر ژوئن یا اوایل جولای ۲۰۰۸- میان آمریکا و دولت عراق به امضای نهایی برسد. این توافقنامه، آنگونه که در پی خواهد آمد در صورت نهایی شدن- که با توجه به هوشیاری مراجع و مردم عراق، بسیار بعید به نظر می رسد- کشور مسلمان عراق را به یک «مستعمره» و «پادگان نظامی» برای آمریکا در خاورمیانه تبدیل می کند و چیزی شبیه یک اسرائیل دیگر و این بار، با ظاهری اسلامی! در اختیار نظام سلطه بین الملل قرار می دهد. بدیهی است که نه فقط مراجع، ملت مظلوم و گروههای انقلابی عراق نباید و نمی توانند این معاهده ذلت بار را بپذیرند، بلکه کشورهای مسلمان منطقه و همسایه نیز در مقابل این پیمان قرون وسطایی ساکت نمی نشینند و مخصوصا ایران اسلامی با استفاده از نفوذ معنوی خود در میان مردم عراق، تلاش خواهد کرد تا آنان را از دام خطرناکی که آمریکا و متحدانش برای سلطه کامل بر عراق تدارک دیده اند، آگاه کند.
درباره مفاد این توافقنامه و چگونگی شکل گیری آن، اشاره به چند نکته ضروری است.
۱) رسانه ها و محافل غربی از این توافقنامه با عنوان «توافقنامه جایگاه نیروها»- ( STATUS OF FORCES AGREEMENT SOFA- یاد می کنند و اصرار دارند که آن را یک توافقنامه امنیتی، سیاسی و اقتصادی بنامند و حال آن که هر ۰۱بند فاش شده این توافقنامه، به ترتیبات «امنیتی» و «نظامی» میان آمریکا و عراق اختصاص دارد و آمریکایی ها که می دانند اعلام مفاد آن با واکنش شدید مردم عراق روبرو خواهد شد، سعی دارند با ارائه کلیاتی مبهم از مفاد توافقنامه، این پیمان ذلت بار را بی سروصدا به ملت مظلوم عراق تحمیل کنند.
۲) ماجرا از دسامبر سال ۷۲۰۰- آذرماه ۶۸- شروع شد. روز بیستم دسامبر۷۲۰۰، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ۰۱۷۹اعلام کرد که سال ۸۲۰۰ میلادی- سال جاری- آخرین سال حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی و انگلیسی در عراق خواهد بود. بعد از صدور این قطعنامه، دولت عراق در اقدامی عجیب و سؤال برانگیز نامه ای برای شورای امنیت سازمان ملل فرستاد و در آن اعلام کرد «به زودی توافقنامه بلندمدتی میان روسای جمهور عراق و آمریکا به امضاء می رسد و بر اساس آن چارچوب همکاری های امنیتی دو کشور مشخص خواهد شد.»!
از آنجا که مطابق قانون اساسی عراق تمامی قراردادها، مقاوله نامه ها و توافقنامه های این کشور با کشورهای دیگر بایستی به تصویب پارلمان عراق برسد، ارسال این نامه با مخالفت شماری از اعضای پارلمان و تذکر و هشدار برخی از مراجع روبرو شد ولی دولت عراق، توافقنامه مورد نظر را شامل جدول زمان بندی خروج نیروهای اشغالگر معرفی کرد- و شاید چنین منظوری هم داشت- و ماجرا برای مدتی مسکوت ماند.
و اما، اکنون با مراجعه به بند ۰۱ پیش نویس توافقنامه تردیدی باقی نمی ماند که آمریکایی ها، این توافقنامه را برای قانونمندکردن حضور دایمی خود در عراق تدارک دیده و مقدمات تحمیل آن به دولت و ملت عراق را فراهم آورده اند. در بند ۰۱توافقنامه آمده است؛
«تا زمانی که نیروهای امنیتی و نظامی عراق به قدرت کافی برسند و اوضاع امنیتی عراق تثبیت شود و خطری از سوی کشورهای همسایه متوجه عراق نباشد و مجال و فرصتی هم برای فعالیت و مانور گروههای تروریستی در این کشور وجود نداشته باشد، این پیمان به صورت رسمی معتبر و برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود»!
همانگونه که ملاحظه می شود این ماده از پیش نویس قطعنامه، دست آمریکا را برای حضور درازمدت در عراق باز می گذارد چرا که آمریکایی ها هم اکنون عراق را بدون کمترین توجیه قانونی در اشغال خود دارند و ماده فوق بگونه ای تنظیم شده که دهها بهانه برای اشغال دائمی عراق در اختیار آمریکا می گذارد.
گفتنی است هفته قبل، «آدام ارلی» دیپلمات آمریکایی که هم اکنون سفیر آمریکا در بحرین است- بحرین محل استقرار پایگاه نظامی آمریکا در خلیج فارس است- در مصاحبه ای با روزنامه بحرینی «الوقت» گفت؛ «شاید آمریکا برای چند قرن در عراق باقی بماند»!
۳) ماده ۱۵ کنوانسیون ۹۱۹۶وین که موضوع آن حقوق معاهدات بین المللی است تاکید می کند «رضایت هر دولت در پیوستن به یک معاهده با کشورهای دیگر، چنانچه با توسل به زور و یا از طریق تهدید علیه نماینده آن دولت حاصل شود، فاقد هرگونه اثر حقوقی است» و مواد ۹۴ و ۰۵ کنوانسیون یاد شده نیز همین مضمون را افاده می کند.
عراق یک کشور تحت اشغال آمریکا و انگلیس است و اشغالگران در بخش های فراوانی از حاکمیت این کشور دخالت مستقیم دارند، بنابراین بدیهی است که این توافقنامه در صورت امضای دولت های آمریکا و عراق نیز فاقد اعتبار خواهد بود.
۴) ماده یک از پیش نویس توافقنامه به آمریکا اجازه می دهد که «بدون محدودیت زمانی و مکانی- یعنی در هر زمان و در هر مکان- در عراق عملیات نظامی انجام دهد»!
مطابق ماده۲، نیروهای آمریکایی و انگلیسی، هر زمان که لازم بدانند می توانند افراد مظنون را بدون دخالت دولت عراق، بازداشت کنند!
در ماده۳ از توافقنامه، مفاد ماده۰۱ با تاکید و تصریح بیشتر تکرار شده و آمده است «هیچگونه محدودیتی برای حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود نخواهد داشت»! نتیجه این ماده و ماده۰۱توافقنامه بی اثر شدن قطعنامه ۰۱۷۹شورای امنیت سازمان ملل است و آن را فاقد زمینه اجرایی می کند. به بیان دیگر- و شاید با هماهنگی قبلی میان شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا- شورای امنیت پز ضداشغال می گیرد و در همان حال امضای توافقنامه یاد شده، همان حالت اشغال را از طریق توافق طرفین عراق و آمریکا، ادامه می دهد!
مفاد بندهای فوق الذکر، کمترین زمینه ای برای حاکمیت مردم عراق بر کشورشان باقی نمی گذارد و این کشور را به یک «مستعمره» قرون وسطایی برای آمریکا تبدیل می کند، آیا غیر از این است؟!
۵) در ماده ۴ توافقنامه، آمریکایی ها معاهده ننگین «کاپیتولاسیون» را به دولت و ملت عراق تحمیل می کنند. در این بند آمده است؛
«افراد نظامی و غیرنظامی وابسته به آمریکا مجبور نیستند در دادگاه عراق حاضر شوند»!
گفتنی است که طرح کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی دوران شاه، اولین جرقه های انقلاب اسلامی را در پی داشت و امام راحل ما (ره) در توصیف آن قریب به این مضمون فرمود که اگر شاه ایران، یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد باید محاکمه شود ولی اگر یک گروهبان آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، دستگاه قضایی ایران حق محاکمه او را ندارد!
مطابق ماده ۷ توافقنامه یاد شده، وزارتخانه های دفاع، کشور و اطلاعات عراق باید زیر نظر مستقیم مقامات آمریکایی اداره شوند!
مواد فوق از این توافقنامه ذلت بار، اداره کشور عراق را به طور کامل در اختیار آمریکا قرار می دهد.
۶) اکنون به مفاد بندهای ۶ و ۸ توافقنامه توجه کنید که بر پایه آن، عراق به یک پادگان نظامی برای آمریکا تبدیل می شود. دقت شود که پادگان نظامی و نه، پایگاه نظامی! چرا که تبدیل یک کشور به پایگاه نظامی یک کشور بیگانه، اگرچه ذلت بار است ولی به ظاهر، حاکمیت کشوری که تبدیل به پایگاه نظامی شده محفوظ می ماند! اما تبدیل یک کشور به پادگان نظامی کشور دیگر به مفهوم سلب کامل حاکمیت آن کشور است و مفاد بندهای یاد شده عراق را به یک پادگان نظامی برای آمریکا تبدیل می کند.
بند ۶ تاکید می کند که «آمریکا می تواند ۴۱پایگاه نظامی در عراق داشته باشد» و بند ۸ تصریح دارد که «نیروهای آمریکایی بر خرید تسلیحات و آموزش ارتش و پلیس عراق نظارت خواهند داشت.»
۷) بند ۹ توافقنامه، عراق را وادار می کند که اولا؛ موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و ثانیا؛ در تصمیم ها و طرح های آمریکا برای خاورمیانه بدون چون و چرا در کنار آمریکا قرار گیرد. در بند ۹ آمده است: «عراق جزیی از جامعه ملل و تابع تصمیمات آن درباره خاورمیانه خواهد بود.»
گفتنی است که عراق بدون این توافقنامه نیز مانند همه کشورهای مشروع دیگر جزیی از جامعه بین الملل است، و به عنوان یک کشور مستقل می تواند در تصمیم سازی های سازمان ملل دخالت داشته و مثل بسیاری از کشورهای مستقل دیگر در پاره ای از موارد، نسبت به این تصمیم ها از حق تحفظ استفاده کند که آمریکایی ها این کمترین حقوق بین المللی را نیز از مردم عراق سلب کرده اند. بیشترین تمرکز این ماده روی به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس است که تاکنون بسیاری از کشورهای مسلمان از آن اجتناب ورزیده اند.
۸) با توجه به مفاد توافقنامه یاد شده، کمترین تردیدی باقی نمی ماند که این توافقنامه غیر از «فروش کشور عراق به آمریکا» نمی تواند مفهوم دیگری داشته باشد و بدیهی است که دولت کنونی عراق، اگرچه حاکمیت اجرایی را برعهده دارد ولی صاحب و مالک عراق نیست که حق فروش! این کشور را داشته باشد. و سؤال این است که آقای مالکی و سردمداران دو حزب عمده عراق یعنی مجلس اعلای انقلاب- که مدتی قبل پسوند اسلامی آن حذف شد- و بخشی از حزب الدعوه چگونه گام های اولیه برای امضای این توافقنامه ذلت بار و شرم آور را برداشته اند؟!
به نظر می رسد، حمله اخیر و مشترک دولت عراق و نظامیان آمریکایی به «جیش المهدی(ع)» که قتل عام تعداد زیادی از مردم مظلوم بصره و ساکنان شهرک صدر بغداد را در پی داشت در همین راستا صورت گرفته است و آمریکایی ها با فریب دولت عراق، پای دولتمردان برآمده از رأی مردم را به این ماجرا کشیده اند تا از یکسو، میان نیروهای مسلمان و انقلابی عمده عراق جوی خون جاری کرده و مانع از اتحاد و یکپارچگی آنان شوند و از سوی دیگر، کانون های مقاومت در برابر باج خواهی اشغالگران را به دست نیروهای مقاومت، درهم شکسته و تضعیف کنند. اهدافی که با توجه به شرایط کنونی عراق و نفرت مردم از اشغالگران، تحقق آن ناممکن به نظر می رسد.
۹) دولت آقای مالکی باید مطمئن باشد که این توافقنامه ذلت بار هرگز به مرحله پایانی و امضای نهایی نخواهد رسید، چرا که؛
الف) از هم اکنون و بلافاصله بعد از افشای برخی از مفاد این توافقنامه، کانون های قدرتمند و تصمیم ساز عراق، از جمله، مراجع عالیقدر و هوشیار و مردم مسلمان و خون داده عراق به مخالفت با آن برخاسته اند، به یقین آمریکایی ها از قدرت کانون های یاد شده و مخصوصاً سابقه درخشان مرجعیت عراق در هدایت مردم و مقابله با استعمارگران باخبرند و به وضوح می دانند طی سال های اشغال اخیر عراق و در سرفصل های تعیین کننده، همین کانون های قدرت، توطئه های اشغالگران را نقش بر آب کرده اند که ناکام ماندن تلاش گسترده اشغالگران برای تشکیل مجلس ملی عراق با حضور نمایندگان طرفدار آمریکا و موفقیت چشمگیر لیست معروف به فهرست آیت الله سیستانی در آن انتخابات از جمله این موارد است و یا هزینه هنگفت سیاسی و نظامی آمریکایی ها که خواستار نخست وزیری «ایاد علاوی» بودند ولی برخلاف خواسته آنها، نوری مالکی به این سمت برگزیده شد و...
ب) مطابق قانون اساسی عراق، انعقاد تمامی قراردادها، مقاوله نامه ها و توافقنامه ها با یک کشور خارجی باید به تصویب مجلس این کشور برسد و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق که برآمده از نظر مرجعیت و رأی مردم هستند با این توافقنامه ذلت بار و فروش کشورشان به آمریکا مخالفت جدی دارند.
ج) برخی از خبرگزاری ها به نقل از مراجع عراق، سه شرط برای امضای توافقنامه قایل شده اند که در اصطلاح مردم عراق به «شروط تعجیزیه» یعنی شرط هایی که تحقق آنها امکان پذیر نیست، تعبیر شده است. این سه شرط به گفته سیدمحسن حکیم- مشاور و فرزند سیدعبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب عراق- عبارتند از؛ اجماع تمامی طرف های عراقی، علنی و شفاف بودن توافقنامه و حفظ حاکمیت و استقلال سیاسی عراق.
بدیهی است که هیچکدام از سه شرط فوق با پیش نویس اعلام شده توافقنامه همخوانی ندارد و مخصوصاً شرط سوم اساساً در تناقض با متن توافقنامه است.
۰۱) به گفته سیدمحسن حکیم، دولت عراق نیز برای امضای نهایی توافقنامه ۴ شرط اعلام کرده است که عبارتند از مخالفت با ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در عراق، حق لغو توافقنامه از سوی دو طرف با اعلام قبلی یکساله، استفاده نکردن از خاک عراق برای حمله به کشور دیگر و برخورداری دولت عراق از انعقاد پیمان با سایر کشورها.
این شروط اگرچه به هر حال بازدارنده هستند ولی متاسفانه در تقابل با بسیاری از بندهای ذلت بار توافقنامه نیستند. بندهایی نظیر حاکمیت آمریکا بر سه وزارتخانه کلیدی دفاع، کشور و اطلاعات عراق، حاکمیت آمریکا بر نیروهای نظامی و پلیس عراق، حق آمریکا برای ادامه اشغال عراق، معاهده کاپیتولاسیون، به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس و...
بنابراین بیم آن می رود شرایط چهارگانه فوق الذکر، برای کاستن از حساسیت مراجع و مردم ارائه شده باشند که تأسف آور است!
۱۱) تمامی شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که آمریکا نیز نمی تواند امید چندانی به امضای توافقنامه داشته باشد. بنابراین اصرار آمریکایی ها با چه هدفی صورت می پذیرد؟! پاسخ این سوال را باید در نگرانی عمیق و بارها اعلام شده آمریکا از حاکمیت اکثریت شیعه عراق بر این کشور و گرایش های اسلامی آن دانست. آمریکایی ها طی چند سال اخیر، برای سرنگونی دولت برخاسته از رأی اکثریت مردم عراق تلاش گسترده ای داشته اند ولی حمایت توده های مسلمان مردم مانع از تحقق این خواسته آمریکایی ها بوده است. از سوی دیگر با توجه به اکثریت مسلمان -و مخصوصاً شیعه- مردم عراق، در صورت سقوط دولت مالکی آمریکایی ها نمی توانستند از روی کار آمدن دولتی همراه با خود اطمینان داشته باشند و...
توطئه پیچیده آمریکا را دقیقاً در همین نقطه باید جستجو کرد. آمریکایی ها با طرح پیش نویس ذلت بار این توافقنامه و کسب حمایت -حداقل- تلویحی دولت عراق و همراهی دو حزب اسلامی و اصلی این کشور یعنی مجلس اعلای انقلاب عراق و حزب الدعوه، در پی بدنام کردن این مجموعه و پاشیدن تخم نفرت نسبت به آنها در افکارعمومی مردم هستند تا ملت عراق را از رویکرد به این جریان عمده و فراگیر اسلامی دور کنند و در غیبت آنها، افراد وابسته به خود را بر کرسی های حاکمیت عراق بنشانند. و بسیار تعجب آور است که آقای نوری مالکی و رهبران دو حزب عمده یاد شده، متوجه این توطئه نیستند و با دست خویش بن شاخه ای را اره می کنند که خود بر آن نشسته اند و تیشه به ریشه خود می زنند. اگرچه در صورت اجرای این توطئه، همان مردمی که با توصیه و رهبری مراجع، دولت کنونی عراق را بر سر کار آورده اند، از همان طریق دولت اسلامگرای دیگری را بر کرسی قدرت می نشانند.

حسین شریعتمداری

منبع : روزنامه کیهان