تورم مقوم توتالیتاریسم

(۲۰۰۶- ۱۹۱۲)، اقتصاددان آمر یکایی، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶ و رهبر مکتب پولی شیکاگو، علت تمام انواع تورم را ناشی از تغییرات پولی می داند؛ اگرچه اقتصاددانان معتقدند که تورم انواع مختلفی دارد و یک عامل واحد نمی تواند برای علت و توجیه آن کافی باشد؛ اما دیدگاه فریدمن و پیروان وی از جایگاه بالایی برخوردار است. در این نوشتار سعی شده است به مساله علت و ماهیت تورم از دیدگاه فریدمن پرداخته شود.
تاریخ اقتصاد، دیدگاه های کینز و فریدمن را در مورد علت بروز تورم فراموش نخواهد کرد. تورم پدیده ای است که شاید بتوان گفت هیچ اقتصادی از آن درامان نبوده است اما در عین حال بیماری غیرقابل علاجی نیست، خیلی از کشورها توانستند خیلی زود تورم را مهار کنند و اکنون تنها پنج کشور با تورم دو رقمی در جهان وجود دارند. در اقتصادهای پیشرفته ای مانند اقتصاد آمر یکا، آلمان، انگلستان، ژاپن و... نیز تورم به وقوع پیوسته و اثرات مخربی را بر جای گذاشته است.
در این زمینه دولت ها در مورد علت تورم اظهار نظرهای مختلفی ارایه و سعی می کنند آن را نتایج فعالیت های خود نشان ندهند، این اقدامات دولت ها در کشورهای مختلف صورت گرفته و میلتون فریدمن در بررسی علت و ماهیت تورم تمام دلایلی را که دولت ها در کشورهای مختلف مطرح می کنند مردود و تورم را حاصل فعالیت های افزایش نقدینگی دولت ها معرفی و اثبات می کند.
● اثرات سیاسی تورم
تورم یک بیماری اقتصادی است که به شدت می تواند روی میزان مقبولیت دولت ها تاثیر گذار باشد. بعد از جنگ جهانی اول تورم لجام گسیخته در کشورهای روسیه و آلمان سبب شد تا در یکی از آن دو کشور زمینه برای به قدرت رسیدن کمونیست ها فراهم آید و در دیگری زمینه برای به قدرت رسیدن نازی ها. بعد از جنگ جهانی دوم نیز تورم لجام گسیخته در کشور چین شکست «چیانکای چک» را در برابر «مائو تسه تونگ» تسهیل کرد. در کشور برزیل وقتی در سال ۱۹۵۴ تورم به صد در صد در سال رسید، حکومت نظامیان روی کار آمد. در کشور شیلی تورمی بسیار شدیدتر در سال ۱۹۷۳ راه سقوط «سالوادور آلنده» را هموار کرد. تورم همچنین در سال ۱۹۷۶ در کشور آرژانتین «ایزابل پرون» را ساقط کرد و در هر دو این کشورها دستجات نظامی به قدرت رسیدند.
● تورم و دولت
تورم پدیده ای نیست که منحصر به نظام اقتصاد خاصی باشد. کشور یوگسلاوی که کشوری کمونیست و دارای نظام اقتصادی متمرکز بود با چنان نرخ تورمی روبه رو شد که در هیچ یک از کشورهای اروپایی نظیر نداشته است. کشور سوئیس که از پایگاه های سرمایه داری است سال ها است که پایین ترین نرخ تورم را داراست.
کشور چین در طی حکومت مائو کم ترین نرخ تورمی را داشته است و حال آن که در همان زمان کشورهای ایتالیا، انگلستان، ژاپن و ایالات متحده که همه جزو کشورهای عمده سرمایه داری هستند با تورم های بسیار شدیدی روبه رو بوده اند.
فریدمن می گوید: «هیچ دولتی خوش ندارد مسوولیت تورم حتی مساله تورم های نسبتا کم ضرر را خود به عهده گیرد. دولتمردان همیشه بهانه ای پیدا می کنند تا شر تورم را به گردن مواردی بیندازند از قبیل بهانه ای از نوع طمع کاری فروشندگان، اخاذی سندیکاهای کارگری، اسراف مصرف کنندگان، شیوخ عرب و سازمان اوپک، هوای بد و یا هر چیز دیگری که گاه حتی کم ترین ربطی هم به اصل مساله ندارد.
همه این عوامل می توانند قیمت این یا آن کالا را بالا ببرند، ولی در این نیز شک نیست که این عوامل هرگز نمی توانند قیمت این یا آن کالای به خصوص را بالا ببرند. این عوامل البته می توانند در نرخ تورم فراز و نشیب هایی به وجود آورند، ولی به یک دلیل ساده به هیچ روی نمی توانند موجب تورم مداوم شوند؛ به این دلیل که هیچ یک از این متهمین ادعایی، صاحب آن چنان چاپ خانه ای نیستند که بتوانند آن همه کاغذهایی چاپ کنند که به نام اسکناس جیب های مردم را پر کنند. هیچ یک از آن ها قانونا نمی توانند آن ارقامی را در دفاتر کل محاسبات وارد کنند که حکم همان اسکناس ها را دارند.
درک این مساله که تورم شدید همیشه و همه جا پدیده ای است مربوط به پول، تنها اولین قدم در راه درک علت تورم و کشف علاج آن است.
سوال بسیار اصلی تر در این باره آن است که چرا دولت های امروزی حجم پول در گردش را بالا می برند و چرا با این کار باعث پدید آمدن تورم می شوند در حالی که خود می توانند تورم بالقوه بسیار خطرناک است؟
تورم پدیده ای است مربوط به پول. چه این اصل با آن که از اهمیتی فراوان برخوردار است و با آن که دلایل تاریخی بسیار در دست است که همگی صدق آن را به اثبات رسانده است با این همه از هر سو مورد انکار قرار می گیرد و انکار آن نیز بیش از هر چیز به سبب پرده ابهامی است که دولت ها در برابر آن می کشند تا از این رهگذر مسوولیت خود را در ایجاد تورم از انظار پوشیده بدارند.
اگر مقدار کالا و خدماتی که برای عرضه به خریدار فراهم است یعنی مقدار تولید با همان سرعت افزایش مقدار پول افزایش می یافت، در این صورت قیمت ها همواره ثابت می ماند، حتی ممکن بود قیمت ها تدریجا نزول هم داشته باشد، چه درآمد بیش تر همواره مردم را سوق می دهد به این که بخواهند قسمت بیش تری از ثروت خود را به صورت پول نقد ذخیره کنند.(البته در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای پیشرفته و در میان مردم دارای درآمد پایین نسبت به درآمد بالا، چون این گروه از مردم دارای نیازهای ارضا نشده بیش تری هستند، با افزایش درآمد مردم تقاضا برای خرید کالاها و خدمات افزایش می یابد.)
تورم زمانی رخ می دهد که سرعت افزایش حجم پول بیش تر و شدیدتر از سرعت افزایش تولید باشد و هر چه سرعت افزایش پول به نسبت واحد تولید بیش تر باشد، نرخ تورم هم به همان
میزان بالاتر خواهد بود. شاید در اقتصاد هیچ اصلی به خوبی این اصل جا نیفتاده و به ثبوت نرسیده باشد.
● مطالعه موردی
میزان تولید به منابع مادی و انسانی ای بستگی دارد که در دسترس قرار دارند و نیز به دانش و به طرز بکارگیری آن منابع. میزان تولید در بهترین شرایط می تواند به کندی افزایش یابد. در سال هایی که کشور آلمان بعد از جنگ جهانی اول، تورم لجام گسیخته داشت، پول در دست مردم در طول مدتی بیش از یک سال با سرعت متوسط ۳۰۰ درصد در ماه ترقی می کرد و البته قیمت ها هم به همراه آن بالا می رفت. در جریان تورم لجام گسیخته کشور مجارستان بعد از جنگ جهانی دوم، پول در دست مردم برای مدت یک سال به طور متوسط با سرعت ۰۰۰ر۱۲ درصد در ماه افزایش می یافت و قیمت ها با سرعتی بالاتر و نزدیک به ۰۰۰ر۲۰ درصد در ماه ترقی می کرد.
در طول سال های ۱۹۷۹ - ۱۹۶۹ ایالات متحده نیز دارای تورمی، البته بسیار ملایم تر از دو کشور فوق الذکر بود. در ایالات متحده حجم پول به طور متوسط ۹ در صد در سال و قیمت ها نیز با سرعت متوسط هفت درصد در سال بالا می رفت. (دو درصد تفاوت میان ارقام بالا بیانگر ۸/۲ درصد ترقی متوسط تولید در همان ۱۰ سال است.)
یک شاهد بسیار حیرت انگیز همانا جنگ داخلی آمریکا است. جنوبی ها عموما بودجه جنگ را از راه چاپ اسکناس تامین می کردند و از این رهگذر موجب چنان تورمی شدند که از ماه اکتبر سال ۱۸۶۱ تا ماه مارس ۱۸۶۴ به طور متوسط ماهانه با ۱۰ درصد افزایش قیمت همراه بود. از جمله کوشش هایی که برای متوقف کردن این تورم به عمل آمد، یکی این بود که کنفدراسیون کشورهای جنوب اصلاحیه ای قانونی در مورد پول به تصویب رساند و از ماه مه ۱۸۶۴ در پی آن حجم پول در گردش کاهش یافت. در نتیجه این اقدام با وجود اشغال جنوب توسط ارتش متحدین شمال و نیز با وجود هرج و مرج در ارکان دولت و روحیه بد و اسفناک ارتش کنفدراسیون، باز هم شاخص قیمت ها به طرز حیرت انگیزی سقوط کرد، یعنی تاثیر کم شدن حجم پول در گردش بر روی قیمت ها بسیار کارآتر از همه رخدادهای بسیار کمرشکن تاریخی بود.
● فریدمن و رد دلایل غیر واقعی تورم
فریدمن با مطالعه تورم در کشورهای مختلف به این نتیجه رسید که عموما علت تورم را اتحادیه های کارگری می دانند.
این اتحادیه ها متهم شده اند که از نیروهای انحصاری خود برای بالابردن دستمزدها یاری می گیرند و بالاتر رفتن دستمزدها، هزینه ها را بالا می برد و این به نوبه خود قیمت ها را بالا می برد. فریدمن می گوید: «اما اگر واقعیت این طور بود، پس چرا در کشور ژاپن نیز که در آن جا اتحادیه های کارگری اهمیت ناچیزی دارند و نیز در کشور برزیل که در آن جا هم اتحادیه های کارگری موسساتی ظاهری بیش نیستند و عملا زیر نظارت شدید دولت قرار دارند، منحنی های تورم درست همان روندی را می پیمایند که در انگلستان که در آن جا اتحادیه های کارگری قوی تر از هر جای دیگرند؟ همچنین چرا منحنی های تورم کشورهای ژاپن و برزیل درست همان روندی را می پیمایند که منحنی های تورم کشورهای آلمان و آمریکا که در آن ها اتحادیه های کارگری از قدرتی چشمگیر برخوردارند؟ اتحادیه های کارگری ممکن است خدمات مفیدی به اعضای خود عرضه کنند و نیز ممکن است با محدود کردن فرصت های اشتغال برای دیگران موجب بروز ضررها و خسارت های زیادی شوند، ولی ممکن نیست خود باعث بروز تورم شوند، پس باید گفت که اضافه شدن دستمزدها با نرخی بیش از اضافه شدن کارآیی، خود پیامد تورم است و نه علت آن.
به همین ترتیب کاسب کاران نیز باعث تورم نمی شوند. افزایش بهایی که آنان طلب می کنند نتیجه و عکس العمل نیروهای دیگر است. بی تردید کاسب کاران کشورهایی که تورم زیادی را تجربه کرده اند طماع تر از کاسبکاران کشورهایی نیستند که تورم کمی به خود دیده اند.
کاسبان یک دوره به هیچ روی طماع تر از کاسبان کشورها و زمان هایی نیستند که تورم کمی به خود دیده اند، پس چگونه است که در بعضی کشورها و در بعضی زمان ها تورم به مراتب بیش تر از کشورها و زمان های دیگر جلوه گر می شود؟
یکی دیگر از توجیهاتی که مخصوصا به مذاق مقامات دولتی خوشایند است و می خواهند به کمک آن بار گناه تورم را از دوش خود بردارند، همانا این است که می گویند تورم از خارج وارد می شود. این شیوه توجیه تنها در زمانی می توانست صحیح باشد که پول های کشورهای عمده از راه معیار طلا به هم ارتباط داشت، چه در آن ایام تورم یک پدیده جهانی بود؛ زیرا بسیاری از کشورها کالای واحدی را تحت عنوان پول به کار می بردند و هر عملی که باعث می شد کمیت آن کالا با سرعتی بیش از سایر کالاها رشد کند اثر آن عمل در همه کشورها محسوس می شد؛ اما شک نیست که این استدلال در این سال های اخیر دیگر درست نیست؛ اگر این استدلال درست بود، پس به چه دلیل نرخ تورم در کشورهای مختلف تا این اندازه با هم متفاوت است؟ در اوایل دهه ۱۹۷۰ کشورهای ژاپن و انگلستان با تورمی با نرخ بیش از ۳۰ درصد در سال مواجه بودند؛ در همان زمان نرخ تورم در کشور ایالات متحده آمریکا حدود ۱۰ درصد و در کشور آلمان کم تر از پنج درصد بود.
تورم را البته می توان یک پدیده جهانی به حساب آورد؛ اما تنها از این دیدگاه که تورم در بسیاری از کشورها همزمان اتفاق می افتد درست همان گونه که هزینه های زیاد دولتی و نیز کسری بودجه دولت ها هم می تواند یک پدیده جهانی به حساب آید؛ اما در عین حال از این دیدگاه که کنترل تورم از توانایی هر یک از این کشورها به تنهایی خارج است، تورم یک پدیده جهانی نیست. درست همان گونه که هزینه های دولتی و کسری بودجه های عظیم دولت ها نیز از نیروهایی خارج از کنترل هر یک از دولت ها ناشی نشده اند.
پایین بودن میزان تولید نیز ابزاری دیگر برای توجیه تورم است. با این همه کشور برزیل را از این لحاظ در نظر آورید که از یکی از بالاترین نرخ های رشد در جهان برخوردار بوده است و در همان حال یکی از بالاترین نرخ های تورم را داشته است. البته این درست است که در مورد تورم تنها مقدار پول نسبت به واحد تولید است که اهمیت اساسی دارد؛ اما در مورد تورم تنها مقدار پول نسبت به واحد تولید است که اهمیت اساسی دارد؛ اما همان گونه که گفتیم همیشه تغییرات حاصله در تولید عملا تحت الشعاع تغییرات حاصله در حجم پول قرار می گیرد و در سنجش با این بسیار کوچک و کم بها جلوه می کند.
برای رفاه اقتصادی یک کشور در درازمدت هیچ چیز مهم تر از بهبود میزان تولید نیست؛ اگر میزان تولید با نرخ
۵/۳ درصد در سال رشد کند، در عرض۲۰ سال تولید دو برابر خواهد شد و اگر نرخ رشد تولید پنج درصد در سال باشد، تولید ظرف ۱۴ سال دو برابر خواهد شد که خود تفاوت چشمگیری است؛ اما با همه این احوال در ماجرای تورم نقش یک بازیگر خرده پا دارد و نقش پول همانا نقش بازیگر اصلی است.
در ماجرای تورم، پای شیخ های عرب و سازمان اوپک نیز به میدان کشیده می شود؟ با این گونه مدعیان می گویند اینان هزینه هایی سنگین بر ما تحمیل کرده اند؛ زیرا که افزایش شدید قیمت نفت سبب شد از مقدار کالا و خدماتی که برای مصرف ما عرضه می شد کاسته شود، چه با این افزایش ما مجبور شدیم کالا و خدمات بیش تری را به خارج صادر کنیم تا از آن رهگذر بتوانیم پول نفت را بپردازیم و کاهش تولید خواه ناخواه سطح قیمت ها را بالا برد.
با همه این ها این تاثیری یک باره بود و تاثیر بالا رفتن سطح قیمت ها به علت گران شدن نفت به هیچ روی یک تاثیر درازمدت تورمی نمی توانست باشد. چه در طول تمام پنج سال بعد از ضربه قیمت نفت؛ یعنی از سال ۱۹۷۳ به بعد میزان تورم در هر دو کشور آلمان و ژاپن سیر نزولی طی کرد. در آلمان میزان تورم از هفت درصد در سال به کم تر از پنج درصد در سال تنزل کرد. در ایالات متحده میزان تورم تازه یک سال پس از ضربه قیمت نفت به اوج خود؛ یعنی چیزی برابر با ۱۲ درصد در سال رسید و از آن پس تا سال ۱۹۷۶ به پنج درصد در سال نزول کرد و سپس دوباره صعود کرد و در سال ۱۹۷۹
به میزان ۱۳ درصد در سال رسید. آیا این تجربه های متفاوت را می توان یک جا و یک مرتبه به کمک ضربه قیمت نفت که خود برای همه کشورها یکسان بود، توجیه کرد. از سوی دیگر می دانیم که ژاپن و آلمان هر دو صد در صد به نفت وارداتی متکی هستند و حال آن که ایالات متحده تنها ۵۰ درصد به نفت وارداتی متکی است. با این همه کشورهای آلمان و ژاپن در کاستن از تورم بسیار بهتر از ایالات متحده عمل کردند. آلمان و ژاپن در کاستن از نرخ تورم، حتی از انگلستان هم بسیار بهتر عمل کردند؛ یعنی از همان انگلستانی که خود یکی از صادرکنندگان عمده نفت بود.
اینک به اصل اساسی ذکر شده باز می گردیم که پیش از این از آن یاد کردیم، یعنی به این اصل که تورم اساسا پدیده ای پولی است و خود در اثر رشد مقدار پول با سرعتی بیش از رشد تولید به وجود می آید. در امر ایجاد تورم، حجم پول در گردش نقش آفرین عمده و میزان تولید بازیگری خرده پا است.
در این صحنه عواملی که می توانند تغییرات موقتی گوناگونی در نرخ تورم به وجود آورند؛ اما این تغییرات تنها در صورتی می توانند به صورت روندی ماندگار درآیند که حجم پول رشد کند. این اصل که تورم پدیده ای صرفا پولی است، البته اصلی مهم است. با این همه طرح اصل مزبور تنها آغاز کار ما در راه کشف علت و علاج تورم می تواند باشد و نه پایان آن.
این اصل به این سبب مهم است که می تواند راهگشای جست وجوها برای یافتن علت های اساسی تورم و نیز محدود کننده علاج های ممکن برای آن باشد. سوال عمیق تر و مهم تر این است که اصولا چرا حجم پول باید به این صورت نامطلوب رشد کند؟

سید حسین امامی
میلتون فریدمن
منابع:
۱- میلتون فریدمن، آزادی انتخاب حسین حکیم زاده جهرمی، نشر فروزان چاپ اول، ۱۳۷۸.
۲- میلتون فریدمن، سرمایه داری و آزادی، غلامرضا رشیدی، نشرنی
چاپ اول ۱۳۸۰ .
۳- ایمون باتلر، اندیشه های اقتصادی میلتون فریدمن، فریدون تفضلی، نشرنی چاپ اول.

منبع : روزنامه سرمایه