سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ / Tuesday, 20 February, 2018

اقتصاد سیاسی بن غذا(کوپن)در آمریکا


اقتصاد سیاسی بن غذا(کوپن)در آمریکا
در میان کشورهای صنعتی پیشرفته،استفاده از بن غذا برای کم کردن فقر در آمریکا بی نظیر بوده.بن غذا یک نوع سند می باشد که می تواننددر خرده فروشیهای‌مجاز بجای غذا معاوضه شود.نخستین مقرراتی که در راستای این کسادی بزرگ وضع شد بطوریکه استطاعت ‌مالی و قدرت خرید تهیدستان و درآمد کشاورزان افزایش یافت.با وجود بالا و پایین رفتن بودجه بنهای غذا در اوایل پیاده سازی طرح کمک به نیازمندان،پاسخگویی آشوبهای عمومی بود.اگرچه این برنامه کمک غذایی دولت به نیازمندان در دهه‌ای۷۰و ۸۰میلادی رشد فقر را کنترل کرد ولی آن کمکها به یک مشکل درآمدی بزرگی تبدیل شد.
این بخش‌تاریخچه بن غذا در آمریکا در یک چارچوب اقتصاد سیاسی آزمایش می کند که تغییرات ساختاری در دولت و بازار،و نهادهای اجتماعی و طرز فکر(ایدئولوژی)را ترکیب کردند.اینها نمونه‌های زیادی از شرح تغییر توسعه‌ها در استفاده از بن‌غذا درآمریکا است که نمی‌توان با دقت سیاستهای گروه فشار و رشوه‌گیری قانونگذاران را توضیح داد.بخاطر تغییرات پویای طرح تمایل دارد که تغییر شکل داده بن‌غذا را از غذا به درآمد انتقال بدهند،مخصوصاٌ توجه سند پرداختی در مورد تاثیر بن‌غذا در بهبود سطح مرف کنندگان غذایی و تغذیه.این سند ممکن است در دستورالعملهای کمک غذایی در‌آینده منعکس شود.
● آشوب اجتماعی و برنامه رفاه نیازمندان
پیون و کلووارد(سال۱۹۷۱) در مورد تاریخ دولتها و بی میلی گرفتن مسئولیت به طور دائم برای نیازهای هر بخشی از جمعیت بحث می کنند.زیرا اصول کار در دمکراسی‌غربی و تمایل نهادهای دولتی مشکلات برنامه کمک به نیازمندان را بیشتر بکنند تنها در زمان هماه بودن نوسانات بازار و ناآرامیها عمومی و تغییرات تکنولوژی سریع و مهاجرت تعداد زیادی از مردم بواسطه بازار کار. اجتیاجات کار خیلی اوقات طلب می‌کند که دریافتیها را کاهش بدهند و موقعی که شرایط بازار بهتر شد منابع مک همگانی ناپدید شد.گذشته از این، نتیجه برنامه رفاه بواسطه ناآرامی عمومی یک الگو از لیبرال پیشرفته نیست اما تاحدودی یک الگو ضمنی که این هم نقش توسعه را دارد و سپس اجازه داد در روش سیستم رفاهی حمایت از شیوة اجتماعی دوره‌های سخت اقتصادی،کار اجباری و حفظ اصول کار قرار گیرد.
قبل از دهه۳۰میلادی،دسترسی به رفاه برای نیازمندان و جانعه و سازمانها محلی در آمریکا محدود بود۱.به هر حال،بطوریکه از بحران اقتصادی بزرگ جلوگیری کردند،تقاضا برای توسعه رفاه به منابع عمومی وظرفیت مالی ایالت و دولتهای محلی تجاوز کرد.در سال۱۹۳۳دولت فدرال قانون آسایش فوری را وضع کرد وجوه اختصاص یافته برای ایالتها و بیکاران را اندازگیری کرد.در سال۱۹۳۵،تمرکز بر روی پول منتقل شد بر قانونگذاری رفاه کار و اداره پیشبرد کار را تاسیس کرد.پول برای رفاه محدود بود وبرای ادامه قانون تامین اجتماعی‌کسری داشت،که شرایط برای بیمه اجتماعی شروع نمود و برنامه‌های ویژه برای مساعدت سالمندان،از کر افتاده‌گان و خانواده‌هایشان به همراه فرزندانشان.
اشتغال با روند افزایشی بعد از کسادی سال۱۹۳۷-۱۹۳۸ تامین بودجه برایWPA (اداره پیشبرد کار) کاهش داده شد.در سال ۱۹۳۹،برنامه تغییر داده شد به جلوگیری کردن از هر کاری برای حفظ استخدام درWPA برای کارگران با سابقه بیش از۱۸ ماه.تامین بودجه در طی جنگ جهانی دوم کاملاٌ خاتمه داده شد.اگرچه تدارک برای حمایت بی‌قید و شرط برای ادامه قانون تامین اجتماعی بعد از جنگ دردسترس بود(وگرنه همیشه بطور یکنواخت بوسیله فرمانداران ایالت به اجرا در می‌آید).قطع تامین بودجه رفاه برای کارگران فقیر توسط پیون و کلووارد مورد تحسین قرار گرفت به طوری که تجربه ایالات متحده در دهة ۳۰میلادی با الگوی اصلی که در بالا ذکر شده مطابقت داشت.
● کمک غذایی در دهة۳۰میلادی
تاریخچه کمک غذایی در دهة۳۰میلادی از یک الگوی مشابه پیروی می‌کرد.پاپندیک (۱۹۸۶)تاریخچة متن«گفته متناقض نما در وسط مقادیر زیاد»تحلیل کرد.
این ناسازگاری دهة۲۰میلادی به یک مسئلة ملی تبدیل شد موقعیکه دولت فدرال شروع به گردآوری مازاد کشاورزی در میان هئیتهای کشاورزی کرد که در همان زمان شایعة قحطی در میان نیازمندان و بیکاران زیاد شد.این وضعیت احساسی مهم در سال ۱۹۳۲ آنقدر نیرومند بودکه،قسمتی از مازاد گندم که توسط هئیت کشاورزان نگهداری می شد سرانجام با وجود مخالفت ادارة هاور در بین ایالتها و نمایندگیهای رفاه محلی پخش شد.
تحت حکومت روزولت بی عدالتی عمومی(دراین زمان کشتار بچه خوکها در آگوست ۱۹۳۳ تحت شرایط پشتیبانی قانون اصلاح کشاورزی(AAA)انجام شد)بار دیگر اقدام فدرال در‌واگذاری مازادهای غذایی دردسترس محتاجان سرعت بخشید.در‌اکتبر۱۹۳۳، شرکت رفاهی مازارد فدرال(FSRC)که اسم دوم آن شرکت کالاهای مازاد فدرال (FSCC)تاسیس شد که کالاهای مازاد را برای توزیع به آنایی که تحتFERA (قانون رفاه فدرال)صندوق رفاه قرار دارند.موقعیکه صندوق رفاه فدرال به رفاه کار تحتWPA تبدیل شد در سال۱۹۳۵ میلادی مسولیت توزیع غذا به وزارت کشاورزی ایالات متحده(USDA)منتقل شد.
اداره USDA(وزارت کشاورزی ایالت متحده)کمک غذایی بیشتر را مستقیماً وابسته به از بین بردن کالاهای مازاد دانست.در سال۱۹۹۵،‌بخش۳۲ از بهبودقانون اصلاح کشاورزی(AAA) مشروط بر تامین بودجه اضافی برای توزیع غذا از طریق رسیدهای مشتریان فراهم شد.هنوز،کمک غذایی۱۹۳۴و۱۹۳۶ مازادها کاهش یافت همچنین بخاطر مدیران محتاطUSDA تمام بودجه دردسترس،‌از ترس هم پاشیدن بازارهای کشاورزی بکار نبردند۲.محدودیتهای روش کارFSCC در صورت اینکه کمک غذایی در مدت کسادی۱۹۳۷تا۱۹۳۸ آشکار شود ،سریع در تغییرات سازمانی مختلف.
از جمله تغییرات به صورت آزمایشی در برنامه بن غذا ابتدا در روجستر و نیویورک در می۱۹۳۹آغاز شد.چهار میلیون مردم و بیش از نیمی از استانها و ایالتها شرکت کردند (بری۱۹۸۴؛فیشبین۱۹۷۷).برنامه عمومی میان تاجران،مدیران و مشتریان بود.با این حال،چنانچه مازاد‌غذایی در مدت جنگ کمیاب شد،این برنامه بن غذایی مانند WPAخاتمه پیدا کند.
در ارزیابی تجربی کمک غذایی در دهة۳۰ میلادی،پوپیدنک(۱۹۸۶)معتقد بود که پیوند کمک غذایی با مازاد کشاورزی در داخلUSDA بدرد نگهداری منافع غذایی نمی خورد.آنان زمانی که مازاردها پافشاری کردند،بودجه برنامه تامین بود،اما موقعیکه شرایط اقتصادی تغییر کرد باعث حذف مازادها شد،برنامه‌های کمک غذایی باعث تعلیل زیانها می شود. بعلاوه، برای اینکه عموماً مدیران رفاه تعهد دارند به صندوق رفاه واقعی، آنها در تشخیص منافع بلقوه شکست خوردند و مشتریهایشان توانستند سود بیشتری کسب کنند با استفاده از یک فشار سازمانی فعال USDA در ترویج کمک غذایی.
● تصویب برنامه بن غذایی در سال۱۹۶۴
کمک‌غذایی توسط توزیع مستقیم‌کالا به‌وسیلة خدمات بازار یابی کشاورزی USDA بعد از جنگ با کاهش یکنواخت ادامه یافت.برنامه تا اندازه‌ای بعد از سال۱۹۵۳ توسعه یافت،موقعیکه USDA قبول کرد که هزینه‌های محموله به ایالتها را پرداخت کند اما برنامه در یازده ایالت اجرا نشد .
در هفتای دیگر محدود به ۱۰‌درصد کمکهای عمومی بود(بری۱۹۸۴).یکی از مسئله‌های اصلی برنامه کالا تنها یکی از کوچکترین آنها تایید بیش از بیست کالای معمولی دردسترس توزیع دارای ارزش غذایی پایین بود (لاتام ۱۹۷۱؛دبلو۱۹۸۰).
بطوریکه مسئله مازاد کشاورزی در دهه۵۰میلادی دوباره پیدا شدند،برنامه‌های از قبیل برنامه نهار مدرسه ملی در سال۱۹۶۴ تصویب کردند و برنامه غذا برای صلح (PL-۴۸۰) در سال۱۹۵۴ شروع کرد چنانچه خروجی برای مازاد کالاها توسعه داده شد.تصویب قانون دوباره برقرار کردن برنامه بن غذایی در همه کنگرها بحث شد در دهه۵۰میلادی،اما هیچ قانونگذاری آن را صادر نکرد.UDSA نیروی خود را برای دوباره راه اندازی برنامه بن غذایی توسط بخش۳۲ ازAAA (قانون اصلاح کشاورزی) در سال۱۹۳۵ وارد کرد،اما تصمیم گرفت که انجام ندهند بخاطراینکه بن غذا بعنوان جایگزین قیمت مناسب برای خرید و فروش مازادها دیده شدند.
انتشار قحطی بار دیگر در سال۱۹۶۰ به مبارزه ریاست جمهوری رفت،و کندی رئیس جمهور وقت دستور داد که وزیر کشاورزی یک طرح آزمایشی بن غذا در می۱۹۶۱ دایر بکند(بری۱۹۸۴؛کوتز۱۹۶۹)و مفدار توزیع مازاد را افزایش بدهد.ارزیابی‌های طرح آزمایش بن غذا مثبت بودند و توسعه بازار نشان داد که فروش محصولات کشاورزی و خرده‌فروشها افزایش یافته،و کیفیت غذایی دریافت کنندگان بهتر شده بود(۱۹۶۲ USDA).
به رغم ارزیابی مثبت،به اثبات رسید که ادامه قانون بن غذا(۱۹۶۴)مشکل است بخاطر دشمنی مجلس شورا کشاورزی با برنامه.سرانجام برنامه برای استان‌ها محتاج تصویب شد که مابین توزیع کالا و برنامه بن غذایی انتخاب کنند.استحقاق دریافت کمکهای دولتی خانوارها محدود بود یا آنهایی که سطح درآمد پایینی(زیر خط فقر)که سطح‌های استحقاق مالی توسط هر ایالت مشخص می دند.تغییرات بین استاندارد استحقاق رفاه بین ایالتها، و ایالتها و استانهای زیادی آرام بودند وقتی برنامه شروع شد (بری۱۹۸۴).
در آن استانها انتخاب کردند که کمک‌های غذای را از توزیع مستقیم به توزیع بن غذا تقییر دهند،تا مقدار خانوار‌هایی که کمک غذایی دریافت می‌کنند کاهش پیدا کند.
برخلاف شرکت‌کنندگان در برنامه توزیع کالا، دریافت کنندگان کمک غذایی تحت برنامه بن غذا مجبورند بن‌هایشان را پرداخت کنند. افزایش سهمیه کوپن با درآمد در یک جدول تطبیق می‌شد، بطوریکه مقدار پول پرداختی یک خانوار برای بن‌هایش، برای اینکه دریافت کنندگان می‌توانند با بن‌هایشان یک چیز قیمتدار یا اینکه معمولاً آن را صرف خرید غذا بکنند(بری۱۹۸۴).این به همان معنی است که اندازه خانوار با یک درآمد بالاتر یک مقدار بیشتری بن دریافت دریافت می‌کند که مقدار بیشتری برای آنها پرداخت خواهد کرد.در موردهای زیادی، قیمت خرید خیلی بالاتر از استطاعت مالی خانوارهای نیازمند است.
مجموعه‌ای از اختصاص‌های کم بودجه برای بن غذا،تعداد زیادی مردم موقعیکه بن غذا در استان وارد شد از برنامه کمک غذایی از قلم افتادند، و فقدان توجه و رغبت و اقدام بر روی برنامه بخشی از وزارت رفاه محلی و جلوگیری از بهبود قابل توجه برنامه بن غذا در وضعیت قحطی در سالهای اولیه راه اندازی بکنند. در آوریل سال۱۹۶۷، دوباره پی‌بردند که قحطی در آمریکا توسط گزارش کمیسیون فرعی مجلس سنا در استخدام،نیروی‌کار و تهیدستی مردم در می‌سی‌‌سی‌پی تاثیر گذاشته(کوتز۱۹۶۹). هنوز، با وجود ابزار‌های رشد مشارکت مردم، قانونگذاران در فعالیت خود در دهه۶۰ میلادی سریع تجدید نظر نکرد. بهرحال، انتشار قحطی در سال۱۹۶۹ باعث نشد که نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا در سخنان افتتاحیه‌اش حرفی از این مسئله نزد.
بی‌میلی مجلس در عمل کردن به پیشنهادات بهتر کردن کمک غذایی و تغییرات اداری خیلی وسیع را هدایت کند.در سال۱۹۶۹، هاردین وزیر کشاورزی یک سری از استاندارهای ملی را مبنی بر فایده سطوح باید در قیمت طرح اقتصاد غذایی(یک رژیم غذایی کافی و کم هزینه)،کم شدن قیمت خرید بن‌ها تا آنجا که خانواده‌ای تمایل نداشته باشد بیشتر از ۳۰% درآمد خودش را صرف خرید بن غذا بدهد، و آزاد ساختن بن غذا گروه‌های با درآمد خیلی پایین. این تغییرات برنامه را به سمت توسعه سریع راهنمایی کرد. درسال۱۹۷۰، این تغییرات سازمانی به صورت قانون درآمد، و همچنین استاندارد ملی و شایستگی قانونگذاران.
تعداد حوادث این چنینی مانند انتشار قحطی در آمریکا، تولید ونتیلاسیون مستند تلویزیونی «قحطی در آمریکا»، و راهپیمایی دوم فقیر باعث شد کاخ سفید کنفرانسی در مورد تغذیه، غذا و سلامتی در سال۱۹۶۹ داشته باشد و هئیتی انتخابی از مجلس سنا برای قحطی و نیازهای انسانی برقرار کند، انتشار گرسنگی در اوج دستور کار سیاسی در دهه۶۰میلادی قرار گرفت.
خواسته اصلی مردم فقیر در مدت مبارزه‌شان در قرار گاه واقع در واشنگتو دی‌سی در سال ۱۹۶۸ در مورد وزرارت کشاورزی آمریکا بود که پیشنهاد تصویب اصلاحات بوسیله هئیت شهری رسیدگی شود(یک گزارش در مورد قحطی آمریکا). شامل رایگان کردن بن برای خانوداه‌های فقیر و کاهش قیمت بن برای همه شرکت کنندگان در این برنامه. بطوریکه نبرد بر روی اصلاح بن غذا به تقاضای مهم تبدیل شد(کوتز۱۹۶۹). این حوادث نا آرامی عمومی به وسیله مردم فقیر و تلاش فعالان توجه ملی برای تمرکز بر روی انتشار قحطی. مفیدترین توسعه اصلی برنامه تصویب بصورت اداری در سال۱۹۶۹ توسط هاردین نسبت داده شد که به خاطر فشار مردم در دهه ۶۰میلادی بوده است(بری۱۹۸۲؛کوتز۱۹۶۹)
● برنامه بن غذا مانند اصلاحات رفاه
با اینکه آشوب اجتماعی یک عامل مهمی در رشد برنامه کمک غذایی دولت به نیازمندان در دهه ۶۰میلادی، ولی ناآرامی عمومی عاملی نشد که این برنامه در دهه ۱۹۷۰ ادامه داشته باشد. در حقیقت، پیون و کلووارد(۱۹۷۱)نشان دادند که این افزایش ترقی خواهی(لیبرال شدن) که در ابتدای قالب‌ریزی داستان رفاه همگانی مورد امتحان قرار نگرفت. نه تنها مشارکت در برنامه به سرعت در دهه توسعه یافت، اما برنامه کمک غذایی دولت به نیازمندان در زاه اصلی برنامه رفاه به یک درآمد سالیانه تضمین شده شباهت یافت.
در زمان تصویب قانون بن غذا در سال۱۹۶۴، همراه با پیوست(مصوبه)توزیع مازاد کالا که قبلاً نقض شده بود۳. بطوریکه برنامه جدید تکامل یافت، تغییر شکل پویایی آن از برداشت مازاد بطرف حمایت درآمدی داده بود(بری۱۹۷۸).وضع مالیات از یک فایده‌ی سراسری برخوردار بوده و پذیرش یک معیار استحقاق یکنواخت بشرط یک درآمد در کمترین سطح به هر شهروند آمریکایی بدون توجه به وصعیت کار یا موقعیت خانوادگی. تغییر مدیریت در برنامه رفاه زیان به بار آورد، بطوریکه میزان منفعت ملی فایده نهایی کاهش یافت(۳۰درصد) و تشویق برای تمایل به کار بیشتر و برنامه جذاب برای کارگر فقیر بسازند. بخاطراین تغییرات برنامه کمک غذایی در یک طرح افزایشی و غیرمستقیم بستانکار می‌ماند(به همراه نوعی حواله)، هدف اصلی طرح یاری خانوار و درآمد تضمین شده و ادارة امور بدون فشار با موفقیت کسب کردند.
● رشد برنامه در دهه۱۹۷۰
برنامه کمک غذایی دولت در دهه۱۹۷۰ بسرعت اصلاح شد به یک برنامه‌ی حمایت درآمدی. در سال ۱۹۶۹، مشترکین۹/۲ میلیون نفر بودند، با هزینه۲۴۰میلیون دلاری. در سال۱۹۷۴، تعداد مشترکین به۹/۱۲میلیون رشد کرد و هزینه‌ها به۸/۲ بیلیون (هزار میلیون)دلار رسید. در دوران بحران اقتصادی سال۱۹۷ شهروندان آمریکایی از برنامه کمک غذایی در طول سال در برخی نقاط راضی بودند (فیشبین۱۹۷۷)،مشارکت در پایان دهه۱۹۷۰ بیش از۲۰میلیون بود.
برنامه‌ در‌این دهه با وجود اینکه با مسئله مازاد کشاورزی پیوند خورده بود رشد داشت حتی با دقت بیشتر بعد از سال۱۹۷۳. سهام کشاورزی توسط شرکت اعتباری کالا به مقدار زیاد‌ نگهداری می‌شد که در اوایل دهه۱۹۷۰ کاهش یافت، و قانون حمایت از مصرف کننده و کشاورزی در سال۱۹۷۳توزیع کالا خارج از مرحله را نظارت می‌کند. در آن دوره کوتاه تولید برنامه کمک غذایی دولت تعطیل نشد.در عوض، وزارت کشاورزی آمریکا دستور داد در هر استان ایالت متحده(بانضمام آنهای که در پروتوریکوهستند)در پایان سال۱۹۷۴تاسیس شود و مشارکت مردم را تقویت کنند.
تورم غذا(برنامه کمکی به زمان شاخص۶ماهه نیاز داشت)و سختی کسادی در سالهای ۱۹۷۴تا۱۹۷۵ برنامه را بیشتر تحریک می‌کرد.اداره فورد پیشنهاد کرد کارهای اداری را کاهش بدهند و هزینه‌های برنامه را بوسیله مطرح کردن تغییراتی با پرداختن۳۰% از درآمد خود در صورت گرفتن بن غذا بپردازند. پیشنهاد دیگر اداره فورد اخراج تعدادی کارگر ضعیف و گرفتن کارگر قوی برای نام نویسی بود. با وجود رشد مشکلات عمومی بعد از بحث بزرگ راجع به کلاه‌برداری ،سوء استفاده، استحقاق درآمد و استحقاق اعتصاب کنندگان و دانسجویان هیچ تغییراتی در وسعت برنامه ایجاد نشد. دادخواست بوسیله مرکز فعالیت و تحقیقات غذا و وکیل مدافع دیگر ذینفعان (بری ۱۹۸۲)بصورت یک عامل مهم در پشتبانی از برنامه پدیدار شد.
انتصاب‌رابرت برکلند، یک حامی وفادار ‌از برنامه بن‌غذا وقتیکه درمجلس‌خدمت می‌کرد، هنگامی که وزیر کشاورزی تغییراتی در آینده هئیت اجرای برنامه ایجاد کرد. برکلند حمایت کرد مخصوصاً پیشنهاد بحث انگیز حذف کردن احتیاج خریدار برای بن‌غذا. این تغییرات در سال۱۹۷۷ تصویب شد، تشویق برای مشارکت خانوارهای واجد شرایط آنهایی که قبلاً انتخاب شده بودند و بخاطر نیاز خرید شرکت بکنند. مشارکت مردم۴/۳میلیون نفر در مدت یکسال افزایش یافت بعداز اینکه مقررات جدید اجرا شد، بالاتر از آن که تخمین شده بود.
● نقش سهام وی‍‍‍‍ژه
مفهوم اقتصاد سیاسی برنامه کمک غذایی دولت به نیازمندان،نشانی دادن در مورد سوال مهم است چرا که تغییرات افزایشی برنامه را از اندازه‌گیری مازاد کشاورزی به سمت یک برنامه که رفاه را عرضه می‌کند عوض شود.از طریق یک حواله، حداقل درآمد را ضمانت کنند. از این گذشته چرا این تغییرات افزایشی ممکن بود موقعیکه دستور آغاز مصوبه برنامه درآمد تضمین شده واماند؟
اگرچه همیشه یک سیستم مبنی بر نگهداری درآمد به نوعی منافع مکرر سیاست گذاران روی اساس بازدهی کم اداری مورد اتهان قرار گرفته است، بی انصافی و ننگ عمومی جمعیت مشتریان(استینر۱۹۷۱)،توضیح چرا اینطور سیستم توسعه یافته در ایالت متحده آمریکا به ذات قیاسی سیاست‌گذاران ربط دارد.لمن(۱۹۸۰)دلیل می‌آورد که وابستگی آشکار سیاست‌گذاران آمریکایی به گروه‌های وابسته(مشترک المنافع) و نفوذ قابل توجه اوتلاف‌های سیاسی گوناگون در ساختن خط‌مشی داخلی ترغیب می‌کند.عیناً تغییر برنامه آسیب پذیر است بویژه برای دلالان و گروه‌های ذینفع زیرا تغییرات این قبیل برنامه‌ها تنها به دلیل سوءاستفاده است. اگرچه یک گوناگونی عقیده بین‌عضو‌های‌گروه‌های ذینفع هست، اما بطورکلی منافع ویژه مستقیم در تدارک مراقبت پزشکی، مسکن و غذا درگیر شده و یک تیر آماده در کمان در رشد رفاه‌شان هدف گیری شده است.
همکاری متقابل بین کنگره سهامداران کشاورزی و مدافعان برنامه بن غذا یک عامل در تصویب قانون گذاری در بخش کشاورزی و غذا در دو دهه گذشته بوده. اگرچه گروه‌های دوستدار کشاورزی طرفدار فعال و موثر از برنامه بن‌غذا نبوند، آنها به کرات مشغول کسب رای بودند باین ترتیب که اقدام مساعد روی یک مهره خاص از قانون گذاری کشاورزی کسب نمودند.
یکی از موارد بسیار نقل شده که در سال۱۹۶۴رخداد همکاری متقابل قوه مقننه در تصویب برنامه کمک غذایی بود. موقعیکه مجلس کمیته قوانین ظاهر شد مصوبه برنامه بن‌غذایی به تاخیر انداخته شد، لنور سولیوان باوندی عضو کنگره‌ای آمریکا و عضو کمیته بانکداری با بلوکه کردن اسکناس کاشف تنباکو به ین مسئله واکنش نشان دادو او سپس با یک هکاری غیر رسمی و ملحق شدن به مجلس به برنامه تثبیت قیمت گندم و پنبه رای داد و برنامه بن‌غذایی به اجرا درآورد.
مثالهای دیگر از همکاری متقابل شامل‌حرکت قانونگذاری مربوط به کشاورزی در سال ۱۹۷۳و قانون حمایت از مصرف کننده، که نمایندگی اتحادیه سهامداران است، چه کسی می‌خواهد برنامه بن‌غذا ادامه یابد و در دسترس اعتصاب گران باشد، رای‌ها با نماینده تولید‌کنندگان نخ دادوستد می‌شد، چه کسی اعتراض به محدودیت در پرداخت۲۰هزار دلاری برنامه‌های پیشنهادی کشاورزی خواهد داشت(فرجان۱۹۸۳). آن هم پیشنهاد شده است که درآنجا یک همکاری مبهم و زودگذر کشاورزی و قانون غذا رخ داد، موقعیکه مخالفت فولی رئیس انجمن کشاورزی راجع به حذف کردن نیاز خرید برای بن‌غذا لازم شد در عوض در یک طرز عمل روشنفکرانه قیمت و نرخ وام را برآورد کرد(پن۱۹۸۰).
اینها نوعی از دادوستد برنامه بن زراعی است که صورت خارجی دارد بطوریکه برنامه زراعی در اینجا با چسب سیاسی نگهداشته شده در دهه گذشته(بونن۱۹۸۴). به هر حال، آنها یک سری از سئوال‌ها راجع به‌ برنامه کمک غذایی دولت(برنامه بن‌غذا) نسبت به رفاه عمومی را کامل نکردند. طرفداران بن‌غذا می‌توانستند با استفاده از نفوذ خود با منافع کشاورزی بکار برند و اصطلاحات افزایشی و با توافق به پیروزی برسند. هنوز این نوع از گروه‌های ذینفع جایگزینی لیبرالی در برنامه در سال۱۹۶۹را توضیح نمی‌دهند. بطوریکی در بالا اشاره شد، آنها تغییراتی را مبنی بر احساسات عمومی در برنامه باعث شدند بوسیله تقاا برای اقدام دولت در رواج قحطی.
● یک تفسیر بنیادی
با میل بیشتر نسبت به کمک به خط‌مشی و روند سیاسی با تمرکز کردن بر روی آن، پیشنهاد توضیح با مورد بررسی قراردادن تغییرات در برنامه بن‌غذا در سابقه ساختار توسعه در اصل سیاسی، اقتصادی و نهاد‌های اجتماعی پیشرفت اقتصاد سیاسی ایالت متحده را شرح می‌دهد. چشم انداز تناقض میان نظام بازار و دولت لیبرال دموکراسی را اهمیت می‌دهد. طرز کار ساختاری بازار اقتصاد سرمایه داری کنترل ساختاری با صرفه‌جویی کالا‌های بیشتر بر طبق حق مالکیت، از آنجائیکه در داخل سازمانهای حکومت لیبرالی، حق شرکت کردن در جریان سیاسی به افراد واگذار می‌شود.
در حالت عینی اجازه مشارکت یکسان در هر دوی سیاست و بازار را دارند،که تضاد مابین این دو سیستم نسبتاً کم اهمیت است.به‌ هر حال، در ایالت متحده توسعه تاریخی قرن نونزدهم موجب شد دولت آمریکا تمرکز بیشتری بر روی اقتصاد و دخالت بر روی آیین نامه امور بازار داشته باشد و سطح تعارض ما‌بین طرز تفکر بازار و دمکراسی را افزایش دهد(بروستر۱۹۷۰).در آشفتگی کسادی بزرگ، کشاورزان، فقیران و بیکاران وارد شدن به حوزه سیاسی برای بنگاه‌هایی که اقدام به جبران زیان‌های اقتصادی می‌کردند و آنها را در بازار پیدا کنند.نتایج بنگاه‌ها خیلی زودگذر بودند(e.g.،اداره پیشبرد کار وبرنامه ریزی اصلی بن‌غذا)،اما دیگران جان سالم به در بردند که یک تغییر دائم در نقش دولت فدرال در نگهداری درآمد تک‌تک شهروندان تشکیل بدهند.
در حقیقت آنان تدارک برنامه برای نجات بازار کار ندیدند.یک پیشنهاد مشارکت برای قضاوت گرههای اجتماعی مربوط به واجدین شرایط استخدام(بجز دوره‌ی کوتاه بیمه بیکاری).اما با این وجود، دوام قانون امنیت ملی مشروط بر اینکه بیمه اجتماعی و حمایت اقتصادی برای سالمندان، از کار افتادگان و خانوادهایشان همرا با فرزندانشان (AFDC)و برنامه دیگر مانند قانون اصلاح کشاورزی(AAA)،تغییرات دولت فدرال گرفتاریهای تضمین کارایابی شهروندان و تخصیص درآمد در بازار را نشان می‌دهد.
رشد برنامه بن‌غذا(کمک دولت به نیازمندان)در دهه‌های۱۹۶۰و۱۹۷۰ می‌تواند سابقه این طرح عظیم و تغییرات ساختاری را توصیح بدهد،چنانچه علامتهای شروع دستور کار سومین ساست غذایی آمریکا در دهه۱۹۶۰ که باعث گرفتاری روستائیان و شهری‌های فقیر، گروههای اقلیت و مصرف‌کنندگان افزایش یافت در محیط مزارع شد۵.به‌هرحال،این این دستور کار سومی یک طرح منحصر بفرد برای سیاست کشاورزی نبود اما جزئی از یک طرح عظیم از تغییرات سازمانی بود که آن را برای نیاز‌های عمومی برای دردسترس بودن یک اقتصاد مطمئن و یک زندگی استاندارد در دستورکار سیاسی خود قرار دادند.
درک این پروژه،بررسی مفید بودن نقش حقوق مدنی در تمرکز توجه بر بی‌عدالتی و توزیع حقوق دمکراسی آمریکایی و در روند توسعه دمکراسی . تصمیم برون‌ سال ۱۹۵۴، دیوان عالی کشور اصل«یکسان اما جدا»را رد کرد:آن اصل تبعیض نژادی در جنوب به صورت مستمر در قرن نونزدهم صورت ِمی‌گرفت. مابین سال‌های۱۹۵۷تا۱۹۶۵ ،چهار دادخواست حقوق مدنی وضه شد که قبلاً حقوق سیاسی سیاه‌پوستان جنوبی پایمال می‌‌شد و سرانجام، با قانون حق‌رای در سال۱۹۶۵ به آنها داده شد بشرط آنکه دولت فدرال، در حق آنها مداخله داشته باشند. تغییرات وسیع توسط بسیج سازمانها گسترده شد از قبیل کمیته هماهنگی دانش‌آموزان(SNCC) و انجمن تساوی نژادی(CORE)تشویق شد که این هم با مشکل اعتصاب آزادیخواهان برای تفکیک تسهیلات عمومی و استراتژی نافرمانی بدون زور در کنفرانس رهبران رهبران مسیحی جنوب(SCLC)بوسیله پادشاه مارتین لودر هدایت شد. مخالفت ویوانت در تدارک قانونگذاری حقوق مدنی فدرال باعث ناراحت شدن نخبگان سفیدپوست در جنوب در حوزه بین‌المللی شد. مخصوصاً در شرایطی که مواضع ایالت متحده در حفظ کشور موقعیت جنگ سرد را به خود گرفته یک تصویری از مدافع سلطه‌گرایانه دموکراسی و آزادی را ثابت کرد.
آشفتگی زیاد در حقوق مدنی و دیگر تغییرات سیاست سازمانهای آمریکایی ذکر شده در بالا را به اعطای حق رای به سیاهان هدایت کرد. در داخل حزب دمکرات، دعوا بخاطر حقوق مدنی و مخصوصاً ایجاد نفاق بود برای اینکه سیاست نیودیل(برنامه توسعه اقتصادی روزولت)پیوستگی میان نمایندگان صنعتی و نخبگان را از پایه خراب کرد. بنسل(۱۹۸۴)نقل می‌کند که نفاقدر انتشار و تقسیم حقوق مدنی در حزب دمکراسی یک فاکتور مهم در حمله به سیستم ارشدیت به دنبال به دنبال خواهد داشت و سرانجام بصورت یک دمکراسی بزرگتر در تصمیم‌گیری مجلس نمایندگان و یک ائتلاف در نیروی کمیته‌های دائمی سنتی هدایت کرد. ادامه اصلاحات روند انتخابات اصلی و مبارزه با تشریفات انتخابات اصلی و مبارزه با تشریفات انتخاباتی یک قسمتی ار تغییرات هستند هدایت کرد به آنچه بونن(۱۹۸۴)به عنوان تغییر از نمایندگی به مشارکت دمکراتیک در اقتصاد سیاسی آمریکا توصیف کرد.
مفهوم این دمکراسی بزرگ فقط مخارج برنامه بن‌غذا نیست بلکه هزینه‌های افزایش یافته برنامه‌های کمک‌های دولتی بی‌قید و شرط در این دوره نیز می‌باشد. هزینه های دلاری ثابت روی همه برنامه های نگهداری درآمد در دوره ۱۹۸۰- ۱۹۶۰ پنج برابر افزایش یافته است و ۸۰ درصد از این افزایش میتواند به غذا ، خانه سازی و برنامه های دارویی نسبت داده شود(ویچر ۱۹۸۴).
هنگامیکه این برنامه ها فراهم کرد یک چاره ای به بازار درآمدی برای افراد فقیر بنابراین آنها زیر قائده ضمانت درآمد سالیانه عمل نمی کنند، مفهومی که شدیدا با ایدئولوژی بازاری توزیع توسط حقایق دارایی ناسازارگاری دارد.نسبتا درآمد معیشتی تهیه شده توسط دولت بر پایه ایدئولوژی مربوط به حقایق عادی فردی برای خانه سازی ، غذا و مرابقت پزشکی ظاهر شده است. با توجه به بحث غذا ، پروپندیک (۱۹۸۵) خشم شدید عمومی را به سوی مصرف غذای در دسترس برای نگهداری عمیق عقاید در مورد برتری نیاز برای غذا ودر مورد شناسایی احساسی غذا با حمایت و مرابقت والدین نسبت میدهد، این احساسات حمایت عمومی برای برنامه های دردسترس ساختن غذا برای نیازمند تقویت میکند.
به طور خلاصه ، پیشرفت برنامه بن غذایی قسمتی از یک دگرگونی بزرگتر در اقتصاد سیاسی ایالات متحده که از استعمال دموکراتیک حقایق سیاسی نتیجه شده ، می باشد. گستره اقتصاد ملی نسبت به محیط سیاسی به طور بنیادی نقش دولت ایالات متحده را نسبت به تولید درآمدی دگرگون کرده است. دموکراسی دیگر فرایند سیاسی بعد از دهه ۱۹۶۰ تقاضا برای توزیع اقتصادی را افزایش داده است. هر چند سود اقتصادی بخش های فقیر مردم ایالات متحده مورد پذیرش گسترده حقایق سیاسی همه شهروندان قرار نگرفته و دولت فدرال سطح حداقلی از درامد را تعیین کرده است. نسبتا سودهای درامدی از راه انتقال نیازهای پایه غذا ، خانه سازی و مراقبت پزشکی بدست آمده اند. در یک دریافت کلی ، این دگرگونی ساختاری اقتصاد سیاسی ایالات متحده بنابراین شامل اصلاح مسئولیت بنگاهی برای پرورش میشود، دولت تقبل میکند وظیفه ای که رسما بوسیله شبکه خانواده و اجتماع انجام شده است.● تأثیر واگذاری بن غذایی روی تغذیه
به دلیل یک مؤلفه بزرگ، نگهداری درآمد که از بن های غذایی شکل می گیرد ،علاقه افزوده به اثر فواید بن غذایی دربهبود وضعیت غذای جمعیت کم درآمد نشان داده شده است. با اینکه یافته های سنجش برنامه های آزمایشی در سال ۱۹۶۲ فشار تغذیه ای مهم را نشان داده بود اما مطالعه بخش بعدی نتایج ناتمام داشت(مادن و یودر ۱۹۷۲؛ لین ۱۹۷۸).بعد از سال ۱۹۷۱برنامه لیبرالی تعدادی مطالعات ارزیابی قیمت ظاهر شد که برای اندازه گرفتن و شرح دادن هم هزینه غذا و هم تأثیرات۶ کیفیت برنامه تلاش میکرد.
در بعضی موارد مطالعات، تمایز بین تأثیرات ویژه و مشخص را آزموده بود ، زیرا هزینه های افزوده لازم هستند اما برای افزایش تأثیرات تغذیه کافی نیستند(اداره بودجه مجلس ۱۹۷۷).
نتایج طرح و تغییرات سال ۱۹۷۷ منجر شد که مجلس سرمایه را برای سنجش تغذیه بسیاری از برنامه های تغذیه ای اختصاص بدهد که بن غذایی ازجمله آنها بود. علوم ریاضی این مطالعات را بازنگری کرده است و شرح زیر خلاصه ای از گزارش آنهاست:
۱) قبل از حذف نیازهای خرید ، بن های غذایی تأثیری روی هزینه غذایی خانه دارند که تقریبا چهار برابر تأثیر درآمد پولی می باشد.
۲) مطالعه تنها بعد از حذف نیازهای خرید انجام شد که نشان می دهد بن ها هنوز تأثیر پولی دوبل روی گرایش نهایی مصرف دارند.
۳) در پورتوریکو ، جایی که فواید کمک های غذایی رواج داده شده هنگام نقد سال ۱۹۸۲ ، گرایش نهایی فواید نقدی مصرف غذا به طور قابل توجه متفاوت از چیزی که موجود بود، نیست. موقعی که سودها به صورت کپن بن غذایی توزیع شده بود و آن ۳۰ درصد بیشتر از گرایش نهایی مصرف غذا بواسطه درامد پولی است.
برنامه بن غذایی این طور نشان می دهد که از پول نقد در افزایش هزینه های غذایی مؤثرتر خواهد بود،هرچند که اثرهای روی کیفیت غذا کمتر واضح هستند. خلاصه ای از یافته های قبلی ، بار دیگر از گزارش ریاضیات (۱۹۸۵ ) نشان میدهد شرح ذیل را:
۱) مداخله برنامه بن غذایی تأثیر مثبتی را روی قابلیت استفاده بیشتر آزمایش مواد غذایی دارد.
۲) اثرات موقع امتحان نقش هزینه غذا روی قابلیت استفاده مواد غذایی در برابر تأثیرات مستقیم فواید مواد مغذی برنامه ضعیف تر هستند.
۳) بیشتر مطالعات اخیر اثر مغذی قویتری از مطالعات اولیه یافته اند.
۴) بیشترین مطالعات از عوامل دیگر نتیجه می شود. مانند آموزش ، اندازه خانواده ، مکان(شهر یا روستا ) و پیشگویی کننده های قابلیت مواد غذایی از مداخله برنامه مهمتر هستند.
موضوع دیگر در ارزیابی تأثیرات مواد مغذی برنامه بن غذایی، هدفهای برنامه را شرح میدهد. با اینکه قانون سال ۱۹۶۴ قول داد برای قادر ساختن دریافت کننده ها « برای رضایت بیشتر هزینه کم رژیم غذای کافی بدست می آورد» سهام کپن روی جدول درامدی افراد تعیین شده اند،آنچنانکه درامدهای پایین تر برای شراکت بن غذایی پرداخت کمتری داشتند،اما سود کمتری دریافت کردند. قول داده بودند سهم هزینه طرح غذای اقتصادی را مبنا قرار دهند ، این طرح توسط بخش کشاورزی ایالات متحده در سال ۱۹۰۹ توسعه داده شده بود و در سال ۱۹۳۳ به روز شد « برای استفاده زمانی که هزینه غذا باید پایین تر از هزینه متوسط خانواده های کم درآمد .... اساسی برای استفاده حتمی و ضروری باشد »(مجلس ایالات متحده ۱۹۸۵). اگر مبنای سهام روی این استاندارد قرار داده شده بود، طرح می توانست بیشترین تأثیر را در فراهم کردن وضعیت غذایی کم درامدترین گروه ها داشته باشد.اما بخش کشاورزی ایالات متحده این نگرانی را داده بود برخلاف نگهداری (کمک به خود ) آشنایی با برنامه (بری ۱۹۸۴) این هم تأثیر پیشگیری کننده ا ی روی هر پیوندمستقیم بین فواید برنامه و یک استاندارد غذایی دارد.
موقعی که مستندات گرسنگی و سوء تغذیه به لیبرال کردن طرح درسال۱۹۶۹ منجر می شود، هزینه طرح غذای اقتصادی مبنایی برای سهام کپن پذیرفته شده بود.پیش نویس قانون ۱۹۷۱ بنابر این تغییر داده است هدف برنامه با حالتی که بن های غذایی باید دریافت کننده ها را فراهم کنند با« یک فرصت برای بدست آوردن یک رژیم مؤثر غذایی».بخش کشاورزی ایالات متحده ادعا کرد که سودهای مبنا روی طرح غذای اقتصادی برای کفایت غذایی کافی بودند، زیرا مردم کم درامد، متوسط در سطح طرح غذایی اقتصادی هزینه می کنند و می توانند با جیره مربوط به رژیم غذایی توصیه شده مواجه شوند. هر چند در ژوئن سال ۱۹۶۷ دادگاه استیناف ایالات متحده حکمی داد که با موقعیت بخش کشاورزی ایالات متحده مخالفت کرد. قاضی اشاره کرد که اصلاحیات سال ۱۹۷۱تغییری عمده در سیاست را شناسانده بود« تغییر در نتیجه رژیم مکمل خانواده های کم درامد برای تضمین فرصت خانواده آنها برای یک رژیم مناسب».دادگاه حکم کرد که مبنای سطوح بن غذا روی طرح غذای اقتصادی مفاد مربوط به کنگره را براورد نکرد.
پاسخ بخش کشاورزی ایالات متحده به حکم ردوی برنامه هزینه غذایی دیگری ایجاد کرده است،(برنامه غذایی صرفه جویانه جانشین برای برنامه غذایی اقتصادی )پاسخ کنگره واژه پیش نویس برای خواندن را تغییر داد«مجاز کردن خانواه های کم درامد برای بدست آوردن رژیم مغذی تر» برنامه غذایی صرفه جویانه ایجاد شد در سال ۱۹۷۵ و تجدید نظر شد در سال ۱۹۸۱ ، از اطلاعات روی ترکیب مغذی غذاهاو جیره غذایی توصیه شده (RDAs) برای معین کردن مجموعه غذاها که به طور مغذی کافی هستند، استفاده میشود. هزینه غذاها به دلارهای همسان تحمیل شده است.
اگر چه برنامه غذایی صرفه جویانه همه نیازهای مربوط به رژیم غذایی را نیافته است. تغییر در واژه پیش تقویت کننده مانعی برای یک رقابت قانونی برای طرح ایجاد کرد. با این وجود در اتحادیه انجمن تپه v.lafaver این طرح بنا براین مواد غذایی غیرکافی پیدا کره است( اسچنیدر ۱۹۸۵) ، بدین گونه دوباره برآمد وسعت را بالا می برد. برنامه بن غذایی بر آن است که یک برنامه مکمل باشد.
به طورخلاصه ، ارزیابی تأثیر بن های غذایی نشان میدهدکه اثر هزینه غذایی بن های غذایی قویتر از اثر کیفیت مربوط به رژیم غذایی هست، اگر چه قابلیت ماده مغذی افزایش یافته ، مطمئنا یک خصیصه برای برنامه است.هدفهای برنامه شرح داده زمان زیادی را تغییر داده است اما ارتباط مستقیم بین مشارکت برنامه ونگهداری استاندارد غذای ویژه توسعه نیافته است. این معنی میدهد که اگرچه واگذاری بن غذایی اثر مثبتی روی هزینه غذا و کیفیت رژیم غذایی دارد .
گرسنگی برای بالا بردن یک موضوع در بحث های آینده دیگر کفایت کمک غذایی بواسطه برنامه بن غذایی ادامه خواهد یافت.گرسنگی چون یک مفهوم ، هیچ معنی کاربردی ثابتی ندارد. تعاریف زیاد گرسنگی در حقیقت تعاریف اجتماعی هست. آنها موقعیت هایی در فرد یا خانواده توصیف می کنند که هیچ غذا یا غذای ناکافی در برخی دوره های زمانی ندارند. به همچنین اثرات حال گرسنگی به طور وسیع موافقت نمی شود. چونکه هنوز نیمی از دریافت کننده های بن غذایی بچه هستند. ریسک اثرات سلامت ، مانند رشد کوتاه ،نابودی و عدم موفقیت برای پیشرفت که به نمونه گرسنگی نسبت داده شده است ، یک مشکل اجتماعی جدی است. چنین گزارش های گرسنگی به احتمال زیاد برای احضار نگرانی عمومی راجع به اثر هزینه های غذایی ادامه خواهد داشت.
● توسعه در دهه ۱۹۸۰
دهه ۱۹۸۰ شروع شد با چشم داشت های تقلیل دهنده هزینه روی برنامه های اجتماعی در آوریل سال ۱۹۸۱ ، ریگان رئیس جمهور پیشنهاد کرد برای اینکه فوراً هزینه های حقیقی روی درآمد برنامه های نگهداری توسط یک ششم و تقلیل بدهند بیشتر آنها بوسیله ۲.۵درصد در آغاز سال ۱۹۸۲، آنچنانکه سرمایه حقیقی می توانست تقلیل داده شود به سال ۱۹۷۵ و همسطح بشود با سال ۱۹۸۵ (ویچر ۱۹۸۴). با توجه به کمک غذایی خانوادگی ، پیشنهادهای بودجه می توانست هزینه های برنامه کل بین سال ۱۹۸۱ و ۱۹۸۵ با ۲۵ درصد و هزینه بن غذایی با ۱۴.۶ درصد تقلیل داده شود(هوگلند ۱۹۸۴).
با این که مقررات زیاد برنامه ریگان رد شده است، مجلس برنامه تغییرات طراحی درصد خط فقر تصویب کرده است.
تقلیل سرمایه برای پورتوریکو با ۲۵ درصد و روندهای اداری دیگر را به حد اقل برساند. در سال ۱۹۸۲ ، مجلس تقلیل های متوسط را پذیرفت ، شامل جرایم سخت تر برای کنترل کیفیت نا مرغوب با مدیرهای محلی ، اما در سال ۱۹۸۳ تعداد کمی از پیشنهادهای دیگر ریگان پذیرفته شده بودتوسط مجلس و هیئت های مربوط به مجلس مخصوصاً برای تقلیل بن غذایی بیشتر،کمتر مطلوب بود (هوگلند ۱۹۸۴)
با اینکه برای جلوگیری رشد هزینه های برنامه تلاش می شود ، هزینه های فدرال روی غذا و کمک های غذایی بین سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۳ در شرایط واقعی نزدیک ۷ درصد افزایش یافته است. بسا این افزایش میتواند به شدت بحران اقتصادی سال ۸۲-۱۹۸۱ نسبت داده شود.تحت شرایط نرمال تغییرات قانون گذاری سال ۱۹۸۱ می توانست فشار بیشتری مربوط به بودجه رسما اعلام شده ، داشته باشد.
با این ادعا که کاهش بودجه در برنامه های اجتماعی طراحی شده بود برای حفظ کردن یک مبنای امنیتی برای این نیاز ، گواهی انباشته است که وقوع تنگدستی حتی بعد از شروع بهبود اقتصادی درنوامبر سال ۱۹۸۲ افزایش یافته است.
بر طبق برآوردها بوسیله اداره آمار و ارقام ، تعدادی مردمی که در ایالات متحده زیر خط فقر زندگی می کنند بین سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ نزدیک به ۳۵ درصد افزایش یافت. حتی بعد از سودهای غیرنقدی مانند بن های غذایی و دارو که برای افزایش در فقر محاسبه شده بود، بزرگترین رکورد بعد از گزارش شروع شکل گیری فقر بود. بنابراین گواه توزیع پی درپی عمده درآمد قابل عرضه از فقیرترین خانواده ها به ثروتمندترین آنها وجود داشت .
دادن این زمینه تعجب آور نیست که گرسنگی در سراسر کشور ، خصوصا نواحی با بیکاری بالا پدید آمده است. بیشتر مطالعات گزارش کرده ، افزایش گسترده مردم که از سهام غیر منتظره ، آشپزخانه های سوپ و مازاد اعانه کالا (پژوهش غذا و مرکز عمل سال ۱۹۸۳ :نیروی کار پزشک)استفاده می کنند. در ژانویه ۱۹۸۴ ، نیروی کار رئیس جمهور روی کمک غذا استنتاج کرد که عملا به کنترل مشکل گرسنگی نیاز داشته است.
دادن این زمینه تعجب آور نیست که گرسنگی در سراسر کشور ، خصوصا نواحی با بیکاری بالا پدید آمده است. بیشتر مطالعات گزارش کرده ، افزایش گسترده مردم که از سهام غیر منتظره ، آشپزخانه های سوپ و مازاد اعانه کالا (پژوهش غذا و مرکز عمل سال ۱۹۸۳ :نیروی کار پزشک)استفاده می کنند. در ژانویه ۱۹۸۴ ، نیروی کار رئیس جمهور روی کمک غذا استنتاج کرد که عملا به کنترل مشکل گرسنگی نیاز داشته است.
اعاده ای از پخش بن غذایی به ۱۰۰ درصد هزینه برنامه صرفه جویانه غذا و لیبرال کردن نیازهای شایسته را دربردارد.تغییر استراتژی ریگان در سال ۱۹۸۵ تقلیل بودجه را می طلبید. ادعای طبقه متوسط (نسبت به کم درآمدها ) می تواند تفسیر شده باشد. مانند یک نشانه ای که محدودیت سیاسی روی تقلیل برنامه ها برای مردم فقیر حاصل شده بود. برای اینکه محدودیت بوسیله بسیج سیاسی گسترده بوسیله مردم فقیر علاقه مند به تفکر منشأ عامل تحمیل کننده ،آشکار نشده بود.
با رجوع به برنامه بن غذایی ، نتیجه بحث مفید بود. سازمان هایی مانند FABC ، انجمن بنگاه های غذا(CNI) و جدیدا مرکز بودجه ای برای اولویت های سیاسی (CBPP) میدان دید عمومی برای برنامه های نگهداشت غذایی فعال شده بوددر تلاش برای وقوع گرسنگی در حال صعود چونکه برنامه های غذایی مردم فقیر تقابل داده شده بود. تلاشهای متخصصین حامی گرسنگی کمک می کند برای توضیح محدودیت های سیاسی آشکار بروی بیشتر تقلیل ها در سرمایه های بن غذایی که در بررسی های بودجه سال ۱۹۸۵ آشکار شده است.
به تعبیر دیگر می تواند روی محدودیت های تحمیل شده بوسیله تغییرات در ساختار اجتماعی ، معمولا در ساخت خانواده ها مبنا قرارداده شود. با اینکه تنوع قومی فرهنگی ساختار خانواده ها در ایالات متحده زیاد است، در آنجا به طور مشخص تمایلات نسبت به خانواده های کوچکتر، بیشتر خانواده های با رئیس زن و تنزلات در تناسب زندگی بچه ها با دو والدین سندیت داده شده بود(لویتان و بیلوس ۱۹۸۷)اتصال این رویداد منجر به مؤنث سازی فقر شده است.در همان وقت ارزش طبقه متوسط نسبت به تناسب زنان با کار کردن بچه های جوان بیرون خانه و نه بیشتر، نگهداری زنان فقیر با بچه های محتاج چون فقیر مستحق تغییر می دهد.
با وجود این حقیقت که ۹۰ درصد زنان روی دستگیری از بینوایان کارکرده اند ولی حقیقت درآمدهای تفاضلی روی بازار کار است ، آنچنانکه خیلی کم برای تأسیس استقلال مالی قادر هستند(پیارس ۱۹۸۴).برای مثال در سال ۱۹۸۴ یک زن با سه بچه تمام وقت ۷۰۰۰دلارکار می کردند، عاقلانه در زیر خط فقر میتواند۱۰,۱۷۸ دلار بدست آورد.
چونکه زنان بیشتر از مردان برای بدست آوردن حداقل دستمزد تمایل دارند،منابع اقتصادی برای تهیه نیازهای اساسی فقیران ، خانواده های با رئیس زن بدون حامی کاملاً بزرگ در نوع انتقال برنامه ها مانند برنامه های بن غذایی کافی هستند.
وسعت این موقعیت خودش یک نتیجه ذاتی ایالات متحده و سیاست کشور داری یک موضوع جنجالی شدید است. (مورای ۱۹۸۴ ) برای مثال ، استدلال کرده که قوانین سیاسی اجتماعی بین ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ نه فقط خراب کرد اخلاق کاری را بلکه آن نقد می کند نوع فواید کشور داری قابل دسترس برای مادران تنها که باعث تنزل در خانواده ها شده اند.این نتایج شمرده شده با تجزیه که نشان نمی دهد هیچ همبستگی را بین تغییرات در سطح فواید کشورداری و تغییرات در تناسب رئیس خانواده بویسله زنان (دنزیجر و گوتسجاک۱۹۸۵) و بوسیله استلال هایی که از کارافتادگی در خانواده بیشتر نتیجه تغییر روشها برای جدایی ، بچه های حرامزاده و شرایط مطلوب وابستگی زنان درباره مردان در نسبت خانوادگی هسته ای به صورت عادی هست. صرف نظر از علت این تغییر اجتماعی ، نیازهای خاص رئیس زن خانواده ها به طور مؤثر قرار داده محدودیتی را روی گستره برنامه نگهداری درآمدی که میتواند بی مصرف باشد.
دربین اقتصاد ایالات متحده ، برنامه بن غذایی یک عرف ضروری برای نگهداری درآمد مردم فقیر شده است. ما به این نتیجه رسیدیم از یک دید تاریخی عریض که برای تغییر ساختمانی عمده در سیاست اجتماع و نهاد اقتصادی ، اقتصاد ایالات متحده را می شناسد.
بعد از ۲۰ سال حمایت از رشد اقتصادی ، غرش بعد از جنگ طولانی در دهه ۱۹۷۰ پایان یافت.این تعداد مردمی که در فقر زندگی می کنند را افزایش داد . بنابراین نهاد سیاست در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برای منعکس کردن حرکتی برابر دموکراسیون بزرگتر در فرایند سیاست، تغییر یافت.خانواده ها کوچکتر و علاقه مندتر به زن سالاری شدند.این تغییرات ساختاری مبنای پارامتر جدیدی قرار گرفت که کارکرد کمک مردم را تعدیل کرد.
آن متمایل نیست که ما می توانستیم بدست آوریم نتیجه یکسانی اگر ما تحلیل هایمان را به فعل و انفعال میان گروه های علاقه مند به رقابت محدود کرده بودیم. کمک های غذایی در ایالات متحده وابسته شده به مدیریت کشتزار زیاد بعد از نیودل و فعل وانفعال بین حامیان کشت وغذا به شکل هم غذا وهم سیاست کشاورزی درآمده است.به طور تاریخی جوایز اقتصادی برای سازمان سیاست نخست توجه کرد به تمرین قدرت سیاسی بوسیله کشاورزان تجاری که می تواند بدست آورد سود اقتصادی بزرگ از سازماندهی رای نفوذ سیاسی لیکن سپس وکالت غذا به طور کوشا برای موازنه علایق خاص کشاورزان افزایش یافت در اینجا برای مثال رأی بازرگانی و ساختمان ائتلاف ، یا هردو بین نمایندگان این گروهها که مشغول تغییرات برنامه آشکار هستند ذکر شده است. هنوز مثالهای تغییر برنامه عمده ، همانند لیبرال کردن اداری برنامه در سال ۱۹۶۹ که نمی تواند منحصراً بوسیله یک حزب ومشی گروه علاقه مند توضیح داده شود.
مطلب نهایی که ثبت شد در مجله ما، تاریخچه برنامه بن غذایی بود . سطح بالای حمایت عمومی برای انتقال وابسته غذا بویژه در دوره هایی که گرسنگی همزمان با تولید غذای زیادی هست، ظاهر می شود. آن طرف تاریخچه فرایند لیبرال کردن برنامه تبدیل کرد برنامه بن غذایی را به یک نقل که بیشتر مشخصات درامدی را تصرف کرد . این انجام شده بودبرای تشویق مشارکت میان آنهایی که به طور مطلوب شرکت نکرده بودند ، که در بعضی موارد آنها نیازمندترین در کمک مواد غذایی بودند.
آن علاقه مند به یادداشت سطوح افزایش یافته نگهداری درامد بواسطه دریافت بنهای غذایی و حمایت مردمی ادامه یافت چون با برنامه ها برای تضمین درامد مخالفت کرد. دستور لیبرال کردن طرح پیشنهاد می کند که فواید می تواند بیشتر قابل پذیرش باشد برای آنها در مورد لزوم کمک غذایی اگر آنها به صورت نقد داده بودند.
این طرح به طور موفقیت آمیز در پورتوریکو انجام شده است ، در جایی که سودهای کمک غذایی نقدی، هزینه های غذایی در یک روش معادل را برای فواید بن غذایی افزایش داد (ماتماتیک ۱۹۸۵). آن محتمل به نظر نمی رسد در آینده نزدیک که برنامه بن غذایی ایالات متحده نقدی بشود. بهرحال اگر نگران رسیدن تعداد بیشتری از مردم گرسنه است ، بعضی از دلایل آن همه جا منتشر شده است و قابل تصور است که لیبرال کردن بیشتر برنامه های آن می تواند رخ بدهد. اگر چه بن های غذایی ممکن سپس با پول نقد جایگزین شود ، مجله تاریخی ما پیشنهاد می کند که سطح سرمایه گذاری برنامه احتمالاً وابسته خواهد بود روی گستره ای که فواید نقدی می تواند یک تصویر معتبر چون کمک غذایی را نگه بدارد.

http://agrieco.blogfa.com
مهدی

مطالب مرتبط

آزادسازی سیاسی یا آزادسازی اقتصادی؟


آزادسازی سیاسی یا آزادسازی اقتصادی؟
با توجه به اتفاقاتی که خصوصا در یکسال اخیر در اقتصاد ایران به وجود آمده است و با عنایت به سیاست های اقتصادی دولت در مواجه با این اتفاقات، این سوال پیش می آید که مسئله اصلی در کشور ما چیست؟ می توان این سوال را به سوالی قدیمی تر در خصوص تقدم و تاخر دموکراسی بر لیبرالیسم اقتصادی تحویل کرد.
در این نوشته سعی بر آنست تا با بررسی برخی از سیاستهای دولت بصورتی مختصر و بررسی ساختار اقتصادی-سیاسی کشور به رجحان آزادسازی های اقتصادی(لیبرالیسم اقتصادی) بر آزادسازی های سیاسی(دموکراسی) حکم دهد و بطور خلاصه بیان می کند که تا هنگامی که سایز دولت (حداقل از لحاظ نقش آن در اقتصاد) به حداقل ممکن کاهش نیابد، امکان بوجود آمدن سایر آزادی ها بسیار ضعیف است.
بعبارت دقیق تر، قصد ما در این مقاله بررسی تحلیلی اقتصادهای بسته ای است که دارای فضای نسبتا باز سیاسی هستند و مشخص کردن این موضوع که چرا ساختار سیاسی نسبتا باز، در شرایطی منجر به تقویت نگاه کوتاه مدت و عدم توجه به اقتصاد بازار و آزادی های اقتصادی در سیاست های اقتصادی این کشورها می شود. برای روشن تر شدن موضوع، چند سیاست و یا نتیجه سیاستهای دولت در یکساله اخیر را با هم مرور می کنیم:
۱) افزایش حدود ۵۰ درصدی اعتبارات جاری بودجه در سال جاری نسبت به سالهای گذشته. یعنی بزرگتر شدن بیش از پیش دولت.
۲) منظور داشتن بیش از ۴۰ میلیارد دلار (با احتساب چهار میلیارد دلار واردات بنزین) از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام برای مصارف دولت، که طبق نص قانون برنامه، کل مصرف ارزی بودجه در سال ۱۳۸۵ می باید کمتر از ۵/۱۴ میلیارد دلار باشد.بنابراین انحراف بیش از ۲۵ میلیارد دلاری از قانون در دومین سال اجرای آن.
۳) برداشت بیش از ۱۷ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در کمتر از یکسال.
۴) افزایش میزان هزینه های جاری نسبت به درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی از حدود ۵۸ هزار میلیارد ریال مندرج در قانون برنامه چهارم به ۱۰۳ هزار میلیارد ریال.
۵) رشد نقدینگی حدود ۳۶ درصدی در کشور که علاوه بر اینکه حدود دو برابر متوسط عدد برنامه است، سه برابر رشد نقدینگی متوسط جهانی است.
۶) حذف عملی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از نظام اقتصادی کشور.
۷) رشد بدهی های خارجی ایران به میزان ۲ میلیارد دلار تنها در سه ماهه پایانی سال ۸۴ . در صورتی که در همین ایام، نفت یکی از قله های قیمتی خود را می پیمود. و در همین دوران، کشورهایی نظیر روسیه و الجزایر، با استفاده از این موقعیت، بسیاری از بدهی های خارجی خود را بازپرداخت نموده اند. با این اوصاف به نظر می رسد چنین رشدی در بدهی ها در این شرایط چندان با منطق سازگار نمی افتد.
۸) واردات مصرفی گسترده برای ثبات نرخ تورم، بطوری که حجم واردات کشور از ۱۸ میلیارد در سال ۸۳ به ۴۱ میلیارد ریال در سال ۸۴ افزایش یافته است.
سیاست های گوناگون دولت از جمله موارد ذکر شده و همچنین تصمیماتی همچون افزایش دستمزدها، کاهش نرخ بهره، اجرای سیاستهای متناقض گوناگون و...( که به علت کمبود فضا به همین مقدار اکتفا می کنم) کسی را که اندکی بینش اقتصادی داشته باشد متعجب می سازد و به آینده اقتصادی کشور نگران.
چرا که اولا چنین سیاستهایی به بزرگتر شدن و اهمیت روزافزون یافتن دولت در اقتصاد می انجامد و به عبارت دیگر روند آزادسازی های اقتصادی را مختل می سازد و ثاینا موجب درونی شدن نگاه مبتنی بر کوتاه مدت به اقتصاد می شود که البته این امر از امراض ضعف آزادی های اقتصادی و به علت وجود یک دولت بزرگ خصوصا در عرصه اقتصاد است.
متاسفانه فضای سیاسی کشور ما همانطور که در نوشته های پیشین خود هم به آن اشاره کرده ام از مرض کوته نگری و کوتاه مدت اندیشی به شدت رنج می برد. و گویی سیاستمداران اقتصادی کشور ما به هیچ وجه یا توانایی بلندمدت اندیشیدن و یا اینکه شجاعت اتخاذ چنین دیدی را ندارند. در صورتی که اساس و بنیان تفکر اقتصادی بر بلند مدت بنا شده است، خصوصا اینکه چنین نگاهی برای کشورهای در حال توسعه به مثابه ضرورتی است که نبود آن، اقتصاد این کشورها را به محاقی فرو می برد که هم اکنون گرفتار آن هستند.
و اصولا کشورهایی که در چند دهه اخیر از رشدهای بسیار خوبی برخوردار بوده اند و توانسته اند خلا موجود بین اقتصاد کشور خود و کشورهای پیشرفته را روزبه روز کمتر کنند (همانند کشورهای آسیای جنوب شرقی و حتی کشورهای همسایه ما نظیر ترکیه و غیره که کم هم نیستند) مدیون همین تغییر نگاه اقتصادی و جهت گیری بلندمدت اقتصادی هستند.
اما در کشور ما دید بلندمدت اقتصادی کاملا به حاشیه رفته و توجه بیشتر از حد مسوولان سیاسی به رضایت و رفاه حال ملت، این واقعیت زمخت و غیر قابل انکار اقتصادی نادیده انگاشته شده است؛ که این لذت بری ها، بسیار موقتی و بعبارتی ایجاد کننده سختی های بسیار در آینده برای کشور و برای همین مردمانی است که امروزه با گرفتن انواع و اقسام یارانه ها و... گویی که از آینده فرزندان خود غفلت کرده اند.
● دموکراسی و دید کوتاه مدت به اقتصاد
البته مطمئنا این مشکل، مشکلی ساختاری است و دولت های گذشته هم پاسخ های متناقض و غیر قابل تحلیلی به آن داده اند. شاید بتوان این مشکل کوتاه مدت و یا بلندمدت نگریستن در حوزه اقتصاد را به ساختار سیاسی و اقتصاد سیاسی جامعه مربوط دانست. همانطور که کسانی همچون هانتینگتون به آن اشاره کرده اند، می توان نگرش های کوتاه مدت و خالی از آینده نگری را خصوصا در حوزه اقتصاد به دموکراسی هایی مربوط دانست که در یک فضای باز اقتصادی و با وجود یک سطح مطلوبی از درآمد سرانه، به وجود نیامده اند و یا در کشورهایی به وجود آمده اند که دولت آن کشورها از منابع طبیعی سرشاری برخوردار است.
(هر چند احتمالا می توان، مثال از کشورهایی آورد که دارای ساختار حکومتی متصلبی هستند ولی در آن کشورها هم آینده نگری توسعه محور وجود ندارد. ولی قصد ما در این مقاله بررسی تحلیلی اقتصادهای بسته ای است که دارای فضای نسبتا باز سیاسی هستند و مشخص نمودن این موضوع که چرا ساختار سیاسی نسبتا باز، در شرایطی منجر به تقویت نگاه کوتاه مدت و عدم توجه به اقتصاد بازار و آزادی های اقتصادی در سیاست های اقتصادی این کشورها می شود.)
در کشورهایی مثل کشور ما که آزادی های اقتصادی نهادینه نشده اند و حاکمیت قانون (خصوصا در حوزه اقتصاد) بسیار ضعیف است و نهادهای اقتصادی و حقوقی کارآمد بوجود نیامده اند. دموکراسی و دولت های انتخابی، با تمام نیکی هایی که این سیستم های سیاسی دارند، عملا منجر به قدرت گرفتن نگرشهای کوتاه مدت بجای نگرشهای بلند مدت می شوند و احتمالا موجب کاهش آزادی های اقتصادی در این کشورها می گردد.
● آزادی های اقتصادی؛ شرط لازم بوجود آمدن سایر آزادی ها
می توان گفت؛ از آنجایی که در کشور ما و کشورهایی با وضعیتی مشابه کشورما، رفتارها و هنجارهای اقتصاد آزاد و ساز و کار نسبتا خود سامان بخش بازار وجود ندارد. و نیز این کشورها از لحاظ سطح رشد و توسعه اقتصادی، کشورهایی پیشرفته محسوب نمی شوند، لذا روند توسعه در این کشورها، نیازمند ایجاد نهادهای اقتصادی و حقوقی کارآمد، آزادسازی های اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات در جهت تامین منافع کارآفرینان و سرمایه داران و حداقلی از کار و تلاشی وافر و احتمالا ریاضت اقتصادی و کاهش از مصرف فعلی و اضافه نمودن به مصرف آینده و چیزهایی از این قبیل است.
تا این کشورها هم بتوانند با استفاده از ظرفیت های بالقوه ای که توسط کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد، ولی توسط این کشوها راکد نگاه داشته شده است به حداقلی از رشد و توسعه دست یازند. بر طبق این روند، که البته نمونه های تاریخی آن را در بسیاری از کشورهایی که هم اکنون توسعه یافته تلقی می شوند می توان مشاهده نمود؛ آزاد سازی اقتصاد و یا در معنای اخص آن، لیبرالیسم اقتصادی، بر آزاد سازی سیاسی و یا همان دموکراسی، مقدم است.
به عبارت دیگر، بوجود آمدن و قوام گرفتن نظام بازار آزاد و آزادی فعالیت و مالکیت بخش خصوصی (مردم) به مرور که موجب بزرگ شدن نقش مردم در اقتصاد و کمرنگ شدن نقش دولت در این عرصه می شود، به حضور و نقش پررنگ تر مردم در عرصه سیاست نیز می انجامد. و به این ترتیب، دموکراسی، فرزند آزادی های اقتصادی یا لیبرالیسم اقتصادی خوانده می شود.
اما متاسفانه در برخی کشورها و از جمله در کشور ما، روند توسعه برعکس شده است. یعنی به عبارت دقیقتر و بقول فرید زکریا،« اکثر دموکراسی های فقیر جهان دموکراسی های غیر لیبرال هستند، یعنی رژیم های سیاسی که آزادی های غیر از آزادی انتخاب حکومت در آنها به طور مطلوب برقرار نیست.» او در ادامه کتاب خود تصریح می کند که در غرب، ابتدا سنت مشروطه گرای لیبرال به وجود آمد و انتقال به دموکراسی بعدا رخ داد. برای مثال، در سال های ۱۸۰۰، فقط ۲ درصد از شهروندان در بریتانیای کبیر که شاید در آن زمان لیبرال ترین جامعه جهان بود، رای دادند.
زکریا همچنین اشاره می کند که در کشورهای غیرغربی که انتقال به لیبرال دموکراسی را اخیرا تجربه کرده اند مانند کره جنوبی، تایوان، شیلی و اندونزی و حتی مالزی و... که بازارهای خود را در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ باز کردند، حکومت های دیکتاتوری جای خود را به حکومت های دموکراتیک دادند. اول نظام سرمایه داری و حاکمیت قانون مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی برقرار شد و این نظام تقویت کننده و بوجود آورنده سایر آزادی ها برای مردمان این کشورها شد.
همچنین شایان ذکر است که بوجود آمدن آزادی های اقتصادی بصورتی گسترده، موجب می شود که گرایش دولتمردان به برنامه ریزی های بسیار کوتاه مدت از بین برود. چرا که طبق آموزه های علم اقتصاد، در صورتی که مردم، خود، زندگی خود را برنامه ریزی کنند، درآمد خود را در تمام طول عمر تقسیم می کنند و بنوعی پای نگرش بلندمدت به عرصه اقتصاد باز می کند.
و بالتبع آن سیاستمداران هم، چون حیات خود و دولت خود را به فعالیت های مردم متکی می بینند سعی می کنند این نگرش بلندمدت را در تمامی عرصه های مربوط به دولت اعمال نمایند.
جهان تنها پس از گذشت مدت زمانی بس طولانی متوجه حقیقت اظهارات اوایل قرن بیستم هیلاری بلوک شد که گفته بود؛ «کنترل تولید ثروت به معنی کنترل تمام زندگی بشر است.»
این الگو شاید نشان دهد مناطقی مانند کشور ما و کشورهای آمریکای لاتین که اول از اندکی از آزادی های سیاسی بهره مند می شوند و سپس به آزادسازی اقتصادی می پردازند به چه دلیل، با دشواری های زیادی در برقراری آزادی و رشد اقتصادی مواجه می شوند. به عبارت صحیح تر شاید بتوان گفت که آزادی های سیاسی در کشور ما و برخی از کشورهای آمریکای لاتین، به هیچ وجه مقوم سایر آزادی ها از جمله آزادی فعالیت های گوناگون، آزادی های اجتماعی و از همه مهمتر، تقویت کننده آزادی های اقتصادی نبوده است.
بطوری که می توان بیان داشت که حتی پاره ای از آزادی های نسبی سیاسی در این کشورها به علت هنجارهای خاص رای دهندگان و نگاه خاص آنها به وظایف و مسوولیت های اقتصادی دولت، منجر به تضعیف انواع آزادی ها خصوصا آزادی های اقتصادی در مقیاسی بسیار وسیع شده است. بگونه ای که غالب این کشورها از اقتصادی به شدت دولت مدار و بالتبع بسیار فقیر رنج می برند و اتفاقا همین اقتصاد رنجور سبب می شود تا حرکت این کشورها نه تنها به سمت وسعت دادن به سایر آزادی ها نباشد، بلکه عملا به سوی تحدید همان آزادی های مختصر سیاسی گام برمی دارند.
اما به نظر می رسد؛ برعکس آزادی های سیاسی، آزادی اقتصادی موجب پایداری و دوام آزادی های دیگر می شود چرا که آزادی اقتصادی موجب می شود تا منابع ثروت در جهت هم متعادل سازی قدرت سیاسی و هم پرورش جامعه ای تکثرگرا عمل کنند. در فقدان حق مالکیت خصوصی بر اموال، حق انتخاب فردی، حق مبادلات داوطلبانه و حفاظت از اموال خصوصی، امکان برخورداری حقیقی از آزادی سیاسی و آزادی های مدنی ممکن به نظر نمی آید. در شرایطی که دولت، صاحب سیستم بانکی، سیستم اعتباری، مخابرات یا مطبوعات است، یا بر آنها کنترل بیش از اندازه اعمال می کند، به عنوان مثال، نه تنها فعالیت های اقتصادی، بلکه آزادی های سیاسی را نیز تحت کنترل خواهد داشت.اما هنگامی که مردم، با فعالیت های خویش درآمد کسب می کنند و ثروت اجتماع در اختیار خود مردم است و نه در اختیار دولت، این دولت است که به خاطر درآمد مالیاتی که از جانب مردم نصیبش می شود، سرسپرده و پاسخگوی مردم است و نه برعکس.
به نظر می رسد؛ جهان تنها پس از گذشت مدت زمانی بس طولانی متوجه حقیقت اظهارات اوایل قرن بیستم هیلاری بلوک شد که گفته بود؛ «کنترل تولید ثروت به معنی کنترل تمام زندگی بشر است.» بنابراین به نظر می رسد؛ انتخابی بودن دولت ها (با هر درجه ای از فضای باز سیاسی که صورت بگیرد) در این گونه کشورها، بدون حداقلی از رشد و توسعه، غالبا سبب از بین رفتن این فرصت های تاریخی و هدر رفت این موقعیتهای تاریخ ساز شده است.
چرا که همانطور که بیان شد، در ذات دموکراسی به علت انتخابی بودن این ساختار توسط مردم، ریشه های مصرف گرایی و جایگزین کردن مصرف حال بجای مصرف آینده وجود دارد. (چیزی که از حداقل های هر گونه رشدی است) که سبب می شود تا دموکراسی و آزادی سیاسی بخودی خود نتواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. چرا که قصد و جهت گیری مصرفی دولتهای انتخابی، خصوصا در کشورهای فقیر، در جهت تامین مصرف و معاش نسل فعلی و راضی نگاه داشتن خیل عظیم رای دهندگانی است که امروز و در کوتاه ترین زمان خواهان نفع بردن از رای هایی هستند که به صندوق ها ریخته اند و بقول کینز؛ تصور می کنند که حتما در بلندمدت مرده اند.
این ساختار، جهت گیری مصرفی را ایجاد می کند که موجب می شود تا دولتها بدون توجه کافی به آینده اقتصادی کشور، بیشتر از هر امر دیگری به فکر این باشند که در دوره بعدی چگونه می توانند بر مسند قدرت بمانند، تا بتوانند بیشتر به خلق الله خدمت کنند. اوج این امر، اصولا در روزهای انتخابات و روزهایی از این قبیل، به روشنی قابل مشاهده است.
همانطور که در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری، به عیان، شعارهای اکثر قریب به اتفاق نامزدها منطبق بر رفاه حال مردم و بی توجهی آشکارا به آینده رشد اقتصادی کشور و رفاه پایدار همان مردم بود. این فرآیند، سبب ساز ارسال پیام هایی از سوی دولت و پاسخ هایی و رفتارهایی از سوی مردم می شود که علاوه بر اینکه احتمالا متناقض با رشد و توسعه بلند مدت اقتصادی کشور است. رفتارهایی را ایجاد می کند که به هیچ وجه با اصول علم اقتصاد همخوانی ندارد. و بعضاً تصور می شود که علم اقتصاد متعارف در توضیح این رفتارها ناتوان است.
● آزادسازی اقتصادی در بستر تاریخ
«فیزیوکرات ها » وظایف دولت را در شناساندن مقررات اجتماعی موجود در نظام، به افراد جامعه و انجام فعالیت هایی درجهت تسهیل جریانات اقتصادی از قبیل ایجاد راه ها، پل ها و غیره می دانند.اما «مرکانتیلیست ها » یا پیروان سود اگری به دخالت دولت در تمام امور جزئی و کلی معتقد بودند.بر اساس دکترین کلاسیک لیبرال، اقتصاد آزاد بالاترین سطح د رآمد ملی را ایجاد می کند و هر گونه سیاست اقتصادی آگاهانه به منظور تأثیر گذاری بر میزان و ترکیب سرمایه گذاری، هدف حداکثر نمودن در آمد ملی را مختل می نماید.
آدام اسمیت درعکس العمل در مقابل مرکانتیلیست ها، اقتصاد آزاد را به عنوان بهترین راه حل ارائه می دهد و اعتقاد دارد که نفع شخصی تحت شرایط بهینه رقابت کامل و یا همان دست نامرئی، شرط لازم برای نیل به یک نظام اقتصادی مطلوب است و حاکمیت شرایطی خاص از جمله آزادی اقتصادی،آگاهی عملی و همکاری درچارچوب تعریف شده ای از عدالت، شرط کافی برای تأمین کالاهای عمومی و افزایش رفاه اجتماعی است.
گرچه تئوری کلاسیک، پیوسته در جهت محدود کردن دخالت دولت در اقتصاد تأکیداتی را داشته است، ولی در طی سال های دهه ۳۰ با سرعت نسبتاً کندی که کشورها در خروج از بحران بوجود آمده طی می کردند شک و تردید نسبت به تئوری های کلاسیک بیشتر شد و زمینه را برای پذیرش دیدگاه کینزی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد تعمیق بخشید، در صورتی که در همان دوران، اندیشمندانی همچوم فون هایک با دفاع از نظام بازار این جریان را جریانی افراطی می دانستند که به تحدید آزادی های مردم می انجامد و دست آورد اقتصادی ندارد.
در این میان فعالیت های سیاسی در کشورهای صنعتی تحت تأثیر انقلاب سوسیالیستی شوروی از یکسو و عیان شدن نتایج تلخ بحران بزرگ و عدم تحقق پیش بینی های تئوری کلاسیک از سوی دیگر، سرعت دخالت دولت در اقتصاد را از طریق ایجاد بنگاه ها و شرکت های دولتی تشدید نمود. قبل از آن که آثار کامل دخالت های دولت نمایان گردد، آغاز جنگ جهانی دوم، تداوم و تشدید دخالت دولت را مطرح ساخت.
پس از پایان جنگ نیز امر بازسازی خرابی های ناشی از جنگ در جهان صنعتی و کشورهای درحال توسعه توجیهات محکم تری را برای دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم کرد.بنابراین، در طی دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت دولت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصادهای برنامه ای، از طریق اهرم های اجرایی خود ( بنگاه دولتی ) نقش فعالی را بخود گرفت.
با آغاز دهه ۷۰ اجرای سیاست های دهه های پیشین با شدت هرچه بیشتر دنبال شد ولی توفیق کمتری را حاصل نمود. نهایتاً، از اواسط دهه ی ۱۹۷۰ شواهد بیشتری از ناتوانی اقتصادی متکی بر مؤسسات دولتی هویدا شد و به ویژه مسئله شوک نفتی وارده از سوی اوپک و فروپاشی اقتصاد کلان این گونه کشورها به شدت به آن کمک کرد و از آن به بعد نگرش ها نسبت به سرمایه گذاری های ملی به تدریج تغییر یافت.
با نزدیک شدن به پایان دهه ۷۰، حداقل درجهان غرب، شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی های مستمر سیاست های اقتصادی هستیم که به تدریج زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد ایجاد می کند.برای بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی این کشورها بازگشت به آزادسازی های اقتصادی مطرح گردید و سرانجام در پایان دهه ۷۰ و آغاز دهه ۸۰ انگلستان و به دنبال آن در بقیه کشورهای صنعتی و تا حدی کشورهای در حال توسعه بحث سیاست خصوصی سازی و کاهش در حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات و انگیزه های پیدایش آنها مورد توجه جدی واقع شد.
سرعت توجه به این موضوع در میان کشورهای در حال توسعه موقعی جدی تر شد که شوروی با شکست مواجه شد و کشورهای سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست های دولت سالاری خود، زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت از یکسو و میدان دادن به بخش خصوصی از سوی دیگر را فراهم آوردند و بدین ترتیب سیاست آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی، یکی از مهمترین سیاست های تعدیل اقتصادی در کشورهای درحال توسعه از اواسط دهه ۸۰ تلقی شد.
بطوری که بعد از آن بسیاری از کشورها از جمله چین، کره جنوبی، مالزی و بسیاری از دیگر کشورهای جهان سوم با آزاد سازی های اقتصادی و ایجاد بسترهای صحیح اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، توانستند به جرگه کشورهای توسعه یافته بپیوندند و به موازات آن، آهسته آهسته بستری را برای تحقق سایر آزادی ها نیز فراهم نمودند و بعبارت دیگر، با یک سری اقدامات صحیح اقتصادی توانستند به روی ریل توسعه بلند مدت(پایدار) و بالقوه کشور خود قرار گیرند.
● نتیجه گیری
در اینجا به بحث ابتدایی خود برمی گردم و آن حاوی این ادعاست که دولتهای انتخابی در کشورهایی که اولا بصورت نسبی فقیر محسوب می شوند و ثانیا نهادها، هنجارها و رفتارهای متناسب با اقتصاد باز و بازار آزاد در آنها نهادینه نشده و بوجود نیامده( و بعبارتی این گونه رفتارها در این کشورها به عادت بدل نشده است) نخواهند توانست انتظاراتی که مردم و اندیشمندان جامعه حداقل از نظر اقتصادی از کشور خود دارند برآورده سازند و بنا بر برخی مطالعات تجربی، در مدت کوتاهی به ساختاری متصلب تحویل خواهند شد.
به عنوان نتیجه گیری باید گفت؛ به نظر می رسد همانطور که بسیاری از اقتصاددانان یادآور شده اند، آزادی های اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد به نحو بسیار چشمگیری در بوجود آمدن انواع دیگر آزادی ها نقش دارند.
اما این ارتباط دوطرفه نیست و مثلا آزادی سیاسی نه تنها مقوم آزادی اقتصادی نیست، بلکه با مطالبی که ذکر شد، می تواند در جهت معکوس عمل نماید. چرا که آزادسازی اقتصادی به معنی از دست رفتن کنترل کامل سیاسی بر شهروندان است. این چیزی است که دولت های سرتاسر جهان در تحولات جهانی شدن دریافته اند. در کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان، شیلی و اندونزی که بازارهای خود را در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ باز کردند، حکومت های دیکتاتوری جای خود را به حکومت های دموکراتیک دادند. اما آزاد سازی سیاسی چنین خاصیتی ندارد.
همانطور که، میلتون فریدمن برنده جایزه اقتصادی نوبل می گوید؛ «تاریخ درباره ارتباط میان آزادی سیاسی و بازار آزاد با یک صدا سخن می گوید. من از هیچ مقطعی در هیچ جامعه ای سراغ ندارم که از میزان قابل توجهی آزادی سیاسی برخوردار بوده و از چیزی شبیه بازار آزاد برای ساماندهی به بخش عمده فعالیت های اقتصادی استفاده نکرده باشد.»

وبگردی
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
تهدید نیروی انتظامی توسط دراویش ساعتی قبل از درگیری در پاسداران
تهدید نیروی انتظامی توسط دراویش ساعتی قبل از درگیری در پاسداران - تهدید نیروی انتظامی توسط وحوش #دراویش، ساعتی قبل از جنایت تروریستی با اتوبوس:«فقط نیم ساعت وقت دارید تا باید بدون قید و شرط برادرمون رو آزاد کنید...»
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه - برخی از خانواده‌های مسافران هواپیمای تهران - یاسوج که صبح یکشنبه (۲۹ بهمن) در ارتفاعات سقوط کرد، در حوالی مناطق احتمالی وقوع حادثه حضور یافته‌اند تا از نزدیک در جریان عملیات جست‌وجوی لاشه هواپیما قرار بگیرند. نیروهای حاضر در محل نیز برای آنها توضیح می‌دهند که چرا کار این عملیات با دشواری‌هایی مواجه است.
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    یک زندگی متفاوت
    ▪ با کهنسالان و کودکان اوقات بیشتری صرف کنید ▪ از غذاهایی که از گیاهان تهیه می شود بیشتر مصرف کنید ، انسان ذاتا گیاه خوار است ▪ لبخند را فراموش نکنید ▪ خانه ، اتومبیل و میز کارتان …