سه گانه گرانی

اگرچه در پایان دولت هشتم نیز نرخ تورم دو رقمی بود، اما گرانی های موردی در کشور در سطح قابل توجهی کاهش یافت که همزمان با روند کاهشی نرخ تورم، می توانست زمینه ساز شرایط نسبتاً مناسبی برای ایجاد یک رفاه اقتصادی شود. در دو سال اخیر وضعیت قیمت ها مشابه سال های پس از جنگ شده است، هر روز تیتر روزنامه ها مربوط به گرانی کالایی خاص است که با افزایش نرخ تورم نیز همزمان شد. در این مدت گرانی گوجه فرنگی در سال گذشته و سال جاری، گرانی پودر شوینده، مسکن، برنج، گوشت، نخود و... نگرانی هایی را در کشور در خصوص تامین مایحتاج مصرفی زندگی مردم به وجود آورده است.
نگرانی ها در بخش تولید از یک سو و نبود شرایط اطمینان بخش در داخل کشور در خصوص ثبات قیمت ها، موجب شده است دلالی و واسطه گری های منطقی بر اساس تحلیل های آینده نگر در بازار داخلی شکل بگیرد. به طور مثال در روزهای اخیر گرانی برنج یکی از مهم ترین خبرهای معیشتی برای مردم بود؛ حال آنکه دولت سعی کرده است با القای مسائلی از جمله اینکه عده یی قصد بر هم زدن بازار را دارند و... مسوولیت کنترل بازار را از خود سلب کند، اما
۱) خشکسالی در سال جاری پیامدهای نگران کننده یی را برای کشور به دنبال دارد. دولت به رغم آنکه این پدیده را پذیرفته و تلاش بیشتری برای مقابله با این بحران صورت داده، سعی در نفی «بحرانی بودن» آن دارد که فتاح وزیر نیرو و اسکندری وزیر جهاد کشاورزی در جلسه غیرعلنی مجلس در روز یکشنبه این موضوع را به صراحت بیان کرده اند.
۲) یکی از دلایل استیضاح وزیر بازرگانی در مجلس، جلوگیری از ورود دو محموله برنج در کشور عنوان شده است. متاسفانه دولت بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد کشور و در شرایطی که اقدام به واردات انواع کالاها برای جبران گرانی هایی کرده است که به گفته دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد و شیبانی رئیس کل سابق بانک مرکزی ریشه در سیاست های غلط اقتصادی دولت دارد، جلوی واردات برنج را به رغم آغاز گرانی آن در بازار گرفته است.
۳) گمرک در شرایطی که قیمت برنج در بازار افزایش یافته است، خودمختارانه تعرفه واردات برنج را چندین برابر افزایش داد که تاثیرات روانی آن بر بازار بسیار شدید تر از اثرات اجرایی آن بوده است که البته با رسانه یی شدن موضوع، دولت گمرک را موظف به بازگرداندن تعرفه ها به حالت قبل کرد.
۴) خشکسالی و کمبود آب موجب شده است در برخی شهرستان های شمالی کشور، ادارات جهاد کشاورزی به عنوان نماینده دولت از کشاورزان درخواست کنند از کاشت برنج در مزارع خودداری کنند، چرا که برنج نیاز فراوانی به آب دارد. اگرچه این تصمیم، تصمیم نادرستی محسوب نمی شود، اما در شرایطی می توان برای کنترل مصرف آب برای کشاورزی اقدام به اینگونه تصمیم سازی ها کرد که از پیش، چاره یی برای پر کردن خلاء کمبود تولید برنج اندیشیده شود و تاثیرات انتشار این خبر در بازار سنجیده شود.
۵) دولت برای آنکه دلالان را عامل گرانی برنج در بازار معرفی کند، اعلام کرده است که «اگر گرانی برنج به خشکسالی مربوط است، چرا در حال حاضر برنج گران شده است؟ برنج موجود در بازار مربوط به کشت سال گذشته است و برنج امسال چند ماه دیگر وارد بازار می شود.» متاسفانه همین اظهارنظر که از سوی وزیر بازرگانی و برخی مدیران این وزارتخانه صورت گرفته است، به خوبی می رساند که دولت از «عدم امکان درک درست از مکانیسم بازار» رنج می برد و اندکی آینده نگری را مدنظر قرار نمی دهد. در این شرایط مردم یک گام جلوتر از دولت حرکت می کنند، چرا که می دانند نتیجه خشکسالی، کاهش میزان عرضه برنج به بازار در نیمه دوم سال جاری و در نتیجه افزایش قیمت آن است. بنابراین برای جلوگیری از خرید برنج به عنوان مصرفی ترین خوراک پس از نان، اقدام به تهیه زودهنگام برنج مورد نیاز خود برای ماه های آینده می کنند که همین امر قیمت برنج در شرایط فعلی را نیز افزایش داده و می دهد. در صورتی که مسوولان وزارت بازرگانی همین تحلیل عمومی را از اقتصاد به بدنه تصمیم ساز دولت ارائه می دادند، می توانستند با تصمیمات سریع و آینده نگرانه از افزایش قیمت ها در بازار تا حدود زیادی جلوگیری کنند.
۶) در این میان دولت واسطه ها را عامل گرانی می داند. آیا «رفتار عقلایی» در اقتصاد به بازرگانان، واسطه ها و حتی دلالان راه کسب سود بیشتر را نشان نداده است؟ آیا می توان آنان را به خرید زودهنگام از بازار برای کسب سود بیشتر متهم کرد؟ آیا شرکت های دولتی مانند شرکت های تولیدکننده آهن و فولاد، در سال جاری با توجه به افزایش قیمت آهن آلات در بازار سوءاستفاده نکرده و برای عرضه محصولات خود در بورس فلزات ممانعت نکردند؟ مگر همین رفتار تحلیل بازار و خرید سهمی که در آینده در بازار گران می شود، ملاک تصمیم گیری بورس بازار نیست؟ بنابراین چرا عدم سیاستگذاری مناسب اقتصادی را باید به گردن دلالان و واسطه گران انداخت؟
تحلیل دلایل گرانی بازار برنج و نقش دولت در این بین، تنها نمونه یی از سیاستگذاری های دولتی در عرصه اقتصاد کشور است. متاسفانه استدلال های دولت نهم برای نفی اصول اساسی اقتصاد و تاکید بر این موضوع که «مبانی اقتصاد جهانی رو به زوال است» موجب شده تا دولت بی توجه به اصول اساسی علم اقتصاد، به مدیریت معیشت مردمی بپردازد که هر روز شاهد گرانی یکی از اقلام پرمصرف خود در بازار هستند. به نظر می رسد لازم است دولت در اصول، مبانی و برنامه ریزی های اقتصادی خود تجدیدنظر کرده و نحوه سیاستگذاری و تصمیم سازی های دیگر دولت ها را مورد بررسی قرار دهد. لازم است دولت دقیق تر به مبانی اصول رایج و جهانی اقتصاد توجه کند تا ریشه این سوال را که چرا اقتصاد ایران پنجمین کشور دارای بیشترین تورم در دنیاست، بیابد.

امیر لعلی

منبع : روزنامه اعتماد