واردات به نفع دلالان

دامنه بحران مواد غذایی در جهان که رسانه های خبری امروز از آن بسیار یاد می کنند به ایران نیز رسیده است و اینک برنج؛ کالایی که تا چندی پیش در سفره های بسیاری از ایرانیان ولو به مدد یارانه و کوپن یافت می شد اکنون باید حضور آن را در سبد غذایی خانوار به دست فراموشی سپرد. از آغاز سال ۸۷ تاکنون و در زمان اندک کمتر از دو ماه قیمت برنج در اقصی نقاط کشور با چنان رشدی مواجه شد که به بحرانی جدی بدل شده است.
حل این مشکل کاملاً ضروری است اما اینکه این مشکل حاصل شکل گیری کدام جریان تصمیم ساز در کشور است از یافتن راه حل پراهمیت تر به نظر می رسد. اگرچه قیمت جهانی برنج در ماههای اخیر رشدی فزاینده را تجربه کرده و به همین دلیل بسیاری از کشور های تولیدکننده برنج چون هند صادرات برخی از انواع برنج را ممنوع کرده اند اما این اتفاق اصلاً توجیه خوبی نیست که قیمت برنج مرغوب ایرانی را تا مرز ۷ هزار تومان در هر کیلو افزایش دهد.
هرچند دولت برای کنترل بازار برنج همچون بسیاری از موارد مشابه واردات را در دستور کار خود قرار داده و قصد دارد مثل همیشه با پرداخت دلارهای نفتی اقلام مصرفی داخل کشور تامین کند اما این بار هنوز واردات نیز نتوانسته درمانگر التهابات بازار برنج باشد؛ و این در حالی است که بازار برنج هنوز از گزند خشکسالی های امسال در امان است. با آنکه مقامات دولت خشکسالی را نیز بهانه یی برای افزایش قیمت برنج قرار داده اند، اما واقعیت این است که در سال گذشته دو میلیون تن برنج در شالیزار های کشور تولید شده و امروز به واسطه اهمال دولت و عدم برنامه ریزی برای مبارزه جدی با محتکران و سودجویان قیمت برنج تولید سال گذشته چنین افزایشی را تجربه کرده است.
در عین حال که کارشناسان معتقدند در سال جاری نیز با توجه به خشکسالی و عدم بارش کافی در شمال کشور تولید برنج داخلی حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش خواهد داشت. بنابراین نه تنها استدلال هایی چون مشکل خشکسالی را نمی توان دلیلی منطقی برای افزایش قیمت برنج در مقطع زمانی فعلی دانست که باید انتظار داشت پس از فصل برداشت برنج ایرانی جهش قیمت چشمگیر گریبانگیر بازار شود.
● واردات؛ آفتی که راهکار شد
اگرچه دولت امروز سیاست های وارداتی خود را در بوق و کرنا می کند و به مردم اطمینان می دهد که به مدد واردات برنج در آینده یی نه چندان دور مشکل برنج را حل خواهد کرد اما جالب اینجاست که همین سیاست های مبتنی بر واردات ریشه اصلی گرانی امروز برنج است. دولت در سال گذشته کمبود برنج و ناکافی بودن تولید داخل را دستاویزی برای واردات برنج قرار داد. این امر اگرچه انبارهای دولت را از برنج خارجی انباشت اما دو پیامد منفی در بر داشت؛ اول آنکه فروش برنج یارانه یی (کوپنی) که هر سال دو بار توسط وزارت بازرگانی صورت می گرفت متوقف شد و در عین حال به دلیل عدم مرغوبیت استقبالی از برنج وارداتی نیز در کشور نشد. معضل دوم موضوع بازارسازی برای برنج وارداتی و ایجاد قیمت کاذب بود. برنج وارداتی پاکستانی با قیمت عجیب و غریب ۲ هزار و۲۰۰ تومان در کشور عرضه شد.
این در حالی است که این نوع برنج با احتساب سود و هزینه های مربوط به حمل ونقل حداکثر ۸۰۰ تومان برای عرضه به مصرف کننده قیمت داشت. عرضه برنج خارجی با این قیمت در شرایطی که هنوز قیمت جهانی موج افزایش را چون امروز تجربه نکرده بود موجب شد سرمایه های بسیاری روانه بازارهای مواد غذایی شده و به خرید و احتکار برنج برای کسب سود دوچندان در این روزها اقدام کنند.
نکته اینجا است که اکنون حتی همان برنج های وارداتی موجود در انبارها و نیز کاهش تعرفه واردات از ۱۵۰ درصد به ۴ درصد نیز تب بازار را نخوابانده و در عین حال به میان کشیدن بحث خشکسالی که حداقل تا امروز در بازار برنج موضوعیتی نداشته به بحران قیمت دامن زده است چرا که در بهترین حالت مردم از وحشت روزهایی که مبادا دیگر قدرت خرید برنج را نداشته باشند به خرید های کلان در سطح توان خود دست زده و میزان تقاضا را در بازار دوچندان کرده اند.
● وزارت بازرگانی تشدیدکننده بحران
قیمت برنج در حالی هر روز گران تر می شود که در فصل برداشت محصول شالیکاران در سال گذشته با خریداری برنج توسط محتکران و عدم عرضه آن به کارخانجات شالیکوبی پیش بینی چنین روزهای تلخی در بازار برنج کار دشواری نبود. در آن روزها دولت به جای تدبیراندیشی برای جلوگیری از احتکار برنج خود با اعمال سیاست های وارداتی همچون همیشه به بحران دامن زد. معلوم نبود در آن روزها منافع دولت در احتکار برنج نهفته بود یا واردات برنج که زمینه های شکل گیری چنین مشکلی به سادگی فراهم شده است.
● منابع بیش از مصارف
سرانه مصرف معقول برنج برای هر نفر ۱۰۰ گرم در روز یعنی ۵/۳۶ کیلوگرم در سال است. این در حالی است که بر اساس میزان تولید و واردات برنج در سال ۸۶ سرانه هر نفر ۴۶ کیلوگرم برنج در کشور است.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی از فروردین تا اسفند ۸۶ در ۱۲ ماه به طور رسمی یک میلیون و ۵/۶۱ هزار تن برنج به ارزش ۴۲۷ میلیون دلار به ارزش متوسط هر کیلوگرم ۴۰ سنت یعنی ۴۶۰ تومان وارد کشور شده است که نسبت به سال قبل از نظر وزن ۹/۱۲ درصد کاهش و از نظر ارزش ۷/۵ درصد افزایش یافته است.اگر این میزان واردات را به استثنای واردات دوماهه سال جاری در نظر داشته باشیم اکنون وزارت بازرگانی ورای مصرف سال گذشته، برنج در اختیار دارد، اما نکته اینجاست که به دلیل وجود تقاضا برای مصرف برنج ایرانی و عدم عرضه این محصول با قیمت منطقی تب قیمت فروکش نکرده است. به همین دلیل است که شنیدن قیمت ۷ هزار تومانی برنج ایرانی این روزها دیگر برای کسی تعجب برانگیز نیست.

نیلوفر محبعلی

منبع : روزنامه اعتماد