دموکراسی علیه گرگ‌های خاکستری

در روز سی ام آوریل امسال، مجلس قانونگذاری ترکیه یکی از جنجال برانگیزترین تصمیمات تاریخ خود را اتخاذ نمود. در این روز اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) پس از حدود ۸ ساعت بحث و بررسی رای به تغییر قانونی دادند که به اعتقاد بسیاری از منتقدان داخلی و خارجی بزرگ‌ترین مانع در برابر آزادی بیان و افکار در این کشور قلمداد می‌شد.
اگرچه تغییر این ماده گامی نو در جهت گسترش آزادی بیان و ابراز عقاید در این کشور به نظر می‌رسد، لیکن با توجه به عمق بسیار کم این تغییرات که به صرف تغییر دو عبارت «ترک بودن» به «ملت ترک» و «جمهوریت» به «جمهوری ترکیه» و نیز کاهش در حداکثر میزان محکومیت توهین‌کنندگان به ملت ترک و جمهوری ترکیه و. . . از سه سال به دو سال خلاصه می‌شود، بسیاری از صاحبنظران مسائل سیاسی و حقوقی چه در داخل و چه خارج از ترکیه این جریان را صرفا حربه‌ای جدید از سوی دولت اردوغان برای مجاب ساختن اتحادیه اروپا در مورد عزم راسخ دولت ترکیه برای ایجاد اصلاحات مورد نظر ایشان و تسهیل شرایط عضویت این کشور در این اتحادیه ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر با تصویب این تغییرات اغلب گروه‌ها و احزاب مخالف AKP اردوغان را به خیانت به کشور و آرمان‌های آتاتورک و قبول بی‌چون و چرای هرگونه شرط و خواسته اروپایی‌ها می‌کنند در حالی که به اعتقاد آنها منافع ملی و هویت ترک بر اساس اینگونه تغییرات در قوانین کشور شدیدا تهدید می‌گردد. اصلی‌ترین موج مخالفت‌ها در این زمینه از سوی حزب ناسیونالیست MHP (حزب حرکت ملی‌گرا) به ریاست آقای دولت باغچلی رهبری می‌شود که حتی در روز‌های اخیر در پی ارجاع این پرونده به دادگاه قانون اساسی با همراهی سایر احزاب مخالف و نیز به راه‌انداختن تظاهرات گسترده مردمی در مخالفت با این اصلاحات می‌باشد، این حزب اگرچه در جریان حمایت از قانون آزادی استفاده از حجاب در دانشگاه‌ها همراه با حزب عدالت و توسعه قدم برداشت لیکن این‌بار موضعی کاملا عکس آن قضیه دارد.
در جریان مذاکرات مربوط به تغییر ماده ۳۰۱ قانون جزای ترکیه آقای فاروک بال نایب رئیس این حزب و نماینده قونیه در مجلس طی نطقی تصویب تغییر این ماده را مخالف با فلسفه وجودی جمهوری ترکیه ارزیابی کرده و گفت: «اگر به گذشته کشورهای اروپایی نگاه کنیم آنها اساسا حق اظهارنظر در چنین مواردی را ندارند، این مجلس این دولت را بر پایه جمهوریت و ملیت ترک بنا نهاده است، این دو ارزش‌های غیرقابل تغییر ما هستند. آنکه بایستی با تاریخ خود روبه‌رو شود ما نیستیم بلکه اروپایی‌ها هستند.» همچنین این عضو ارشد MHP علت اصلی طرح این ماده در برهه زمانی کنونی را، مسئله دادگاه قانون اساسی و پرونده انحلال حزب عدالت و توسعه عنوان کرده و مدعی شد: «حکومت اردوغان به دلیل نیازی که به حمایت خارجی در جریان دادرسی پرونده‌اش دارد حاضر به اتخاذ چنین تصمیمی شده است، لیکن تبعات این تصمیم برای ترکیه بسیار سنگین خواهد بود چون پس از این ارمنی‌ها و تجزیه طلب‌ها و. . . خواهند توانست در دادگاه‌های ترکیه علیه جمهوری ترکیه و تمامیت ارضی این کشور اقامه دعوی کنند.»
اما از طرف دیگر حزب خلق جمهوری (CHP) نیز که اصلی‌ترین حزب مخالف و رقیب AKP می‌باشد با وجودی که این قبیل تغییرات را حق قانونی حزب عدالت و توسعه دانسته، از ابتدا مخالفت خود را با تصویب یک چنین اصلاحاتی بیان کرده و حتی در زمینه ارجاع مسئله به دادگاه قانون اساسی با MHP همسو گشته است، در جریان مذاکرات مربوط به تغییر این قانون، علی‌رضا اوزتورک نماینده مرسین به نمایندگی از حزب CHP این تغییرات را صرفا عملی برای خشنود کردن مقامات اروپایی ارزیابی کرد که هیچ منفعتی برای ملت ترکیه ندارد و اساسا کمکی هم به گسترش آزادی بیان نخواهد کرد و در آینده به ناچار مجددا به مجلس باز خواهد گشت. اما جالب‌تر از همه موضع حزب کرد DTP (حزب جامعه دموکراتیک) بود که شاید این تغییرات را بیش از همه بتوان به نفع آنها ارزیابی کرد، ولی نایب رئیس این حزب خانم فاطما کورولتان در اظهارنظری متفاوت اعلام کرد: «اگر کسی خیال می‌کند تنها مانع برای آزادی بیان و عقاید در ترکیه ماده ۳۰۱ می‌باشد سخت در اشتباه است، تغییر این ماده نه عاملی برای آزادی اظهارنظر و نه مجوزی برای توهین به ارزش‌های معنوی ترکیه است؛ بلکه فقط در اینجا سعی شده تا با تغییراتی سطحی و ظاهری سر اتحادیه اروپایی کلاه گذاشته شود و تنها هدف از اینهمه جار و جنجال، جلب رضایت اتحادیه اروپا است.» به هر شکل حزب عدالت و توسعه که اکثریت مطلق پارلمان را در اختیار دارد با تصویب این تغییرات در ماده ۳۰۱ قانون جزای ترکیه با ۲۵۰ رای موافق در برابر ۶۲ رای مخالف توانست توجه مجامع بین‌المللی و خصوصا اتحادیه اروپایی را جلب کند، به‌گونه‌ای که رئیس دوره‌ای این اتحادیه روز بعد طی بیانیه‌ای این حرکت دولت ترکیه را به عنوان نشانه پایبندی ایشان به اصلاحات موردنظر اتحادیه اروپایی ارزیابی کرده و این تغییر را «گامی مستحکم در حرکت رو به جلوی ترکیه برای تضمین آزادی بیان معرفی و اظهار امیدواری کرد که اجرای این مصوبات به طور دقیقی صورت گیرند.»
در مجموع آنچه در این جریان حائز اهمیت است اینکه دولت آقای اردوغان با وجود شرایط حساس موجود و مفتوح بودن پرونده انحلال حزب وی در دادگاه قانون اساسی و به‌رغم تمامی مخالفت‌ها با در نظر گرفتن مسئله عضویت در اتحادیه اروپایی به عنوان کلیدی‌ترین هدف خود با اصلاحاتی که اگرچه اصل قانون را از بین نبرده‌اند ولی باعث کاهش حوزه شمول این قانون گشته و راه را برای اظهارنظر بسیاری از روشنفکران بدون ترس از محکومیت‌هایی مانند آنچه برای اورهان پاموک (برنده جایزه نوبل ادبیات) پیش آمد؛ باز کرده است، توانست ماهیت پراگماتیستی اندیشه‌های خود را بیش از پیش عرضه نماید. اگرچه به نظر می‌رسد بایستی مشاهده فرجام این تلاش‌ها را هم در مورد تاثیر اجرای این قانون در ترکیه و هم در مورد تاثیر این قضیه بر روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی به زمان واگذار نماییم.
گرگ‌های خاکستری لقب شاخه‌ای از افراطی‌ترین ترک‌های ناسیونالیست است.

امید شجاع‌دل، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل
منابع:
۱-En Son Haber, Meclis’te ۳۰۱ Kavgasi, ۴. ۵. ۲۰۰۸
۲-Milliyet, ۳۰۱ degisikligi kabul edildi, ۱. ۵. ۲۰۰۸
۳-Milliyet, ۳۰۱ degisikligi yeterli degil, ۲. ۵. ۲۰۰۸
۴-NetHaber, Avrupa Birligi, ۳۰۱’in Degistirilmesinden Memnun, ۳۰. ۴. ۲۰۰۸
۵-Zaman Online, MHP, ۳۰۱ görü&#۳۵۱;melerinde salonu terketti, ۱۶. ۴. ۲۰۰۸

منبع : روزنامه کارگزاران