تورم در انتظار

طی دو سال اخیر و در جریان سیاست‌های اقتصادی دولت، مدیران و هیأت دولت نرخ تورم ۱۰ تا ۱۳ درصدی، تثبیت نرخ تورم و کاهش نسبی نرخ تورم نسبت به تورم ۱۵ درصدی دولت خاتمی را ناشی از موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی اعلام می‌نمایند.
برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به واردات سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری کالاهای مصرفی به ویژه از چین معتقدند که واردات ۵۰ میلارد دلاری، بخش عمده‌ای از تقاضای داخل را پاسخ می‌دهد و لذا در اثر تورم پائین اقتصاد چین و کشورهای دیگر، نرخ تورم در ایران نیز پائین‌تر از پیش‌بینی‌ها و آثار حاصل از رشد نقدینگی در کشور است.
بعضی دیگر از کارشناسان نیز با ارایه نظریه ”تورم در انتظار“ معتقدند که چون تکلیف بازار سهام، تولید و صنعت به‌خاطر پرونده هسته‌ای ایران مشخص نیست، صاحبان سرمایه، پول خود را به بازارهای کشورهای دیگر منطقه سوق داده‌اند و یا در داخل کشور مشغول ساختمان‌سازی، برج‌سازی و خرید و فروش مسکن می‌باشند. در نتیجه، محاسبه قیمت زمین و مسکن در سبد ۳۵۰ قلم کالای شاخص تورم بانک مرکزی کار صحیحی نیست. این گروه معتقدند تورم ۱۲ یا ۱۳ درصدی تنها نشان دهنده رشد قیمت‌های ۳۵۰ قلم کالای مصرفی سبد خانوارهای ایرانی است. اما آن بخش از دارائی‌ها مثل زمین و مسکن که رشد شدید قیمتی داشته‌اند آثار خود را در شاخص تورم نشان نمی‌دهند. بنابراین، تورم واقعی بیش از مقداری است که دولت مدعی است.
به‌عبارت دیگر، ۲ عامل عمده یعنی رشد شدید قیمت زمین و مسکن و همچنین واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی، توجه دولت و برخی کارشناسان را به اشتباه به سوی آثار نقدینگی بر تورم معطوف کرده است. این تصور اشتباه وجود دارد که تورم، متأثر از نقدینگی نیست بلکه متأثر از اسکناس و سکه است.
در حالی که بعد از گذشت سه سال، واردات گسترده به رقم ثابتی رسیده و صاحبان پول و سرمایه که صنعت تولید و بورس را برای سرمایه‌گذاری، جذاب ارزیابی نمی‌کردند پول خود را به سمت زمین و مسکن هدایت نمودند. به عقیده کارشناسان، با وجود آن‌که ۲ میلیون خانوار ایرانی فاقد مسکن، قدرت خرید ندارند و از طرفی بازار مسکن با تقاضای غیر واقعی مواجه است اما به‌دلیل افزایش نقدینگی، باز هم شاهد افزایش قیمت مسکن و زمین در آینده‌ای نزدیک خواهیم بود، زیرا ثروتمندان در حال حاضر محل دیگری را برای سودآوری پول خود نمی‌یابند.
مگر آن که فضای سیاست خارجی و تنش‌ها، کاهش یافته و دولت نیز گشایش و رونقی اساسی در بازار کسب و کار، تولید، صنعت و به‌خصوص گردشگری ایجاد نماید تا سرمایه‌ها به این سو هدایت شود. در پایان، ذکر این نکته ضروری است چنانچه دولت سریعاً ابزارهای لازم را جهت هدایت مناسب نقدینگی در کشور به‌کار نگیرد، تورم بالای ۲۰ درصدی تا پایان سال جاری دور از انتظار نخواهد بود.
از طرفی سخنان رئیس بانک مرکزی که رشد نقدینگی طی دو سال گذشته به مرز هشدار دهنده‌ای رسیده و طبیعی است ادامه این وضعیت پیامدهای تورمی خاصی را به‌دنبال خواهد داشت دلیل دیگر بر این مدعی است.
طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی، در حاشیه همایش اقتصاد اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: به‌دلیل عدم تناسب بین نرخ رشد اقتصادی و افزایش نقدینگی به‌صورت منطقی، نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل هم با رشد نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان در مرداد ۸۴ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در مرداد سال جاری، شاهد شتاب تورمی در کشور هستیم.
وی اظهار کرد: عوامل مختلفی باعث ایجاد تورم می‌شوند. در کشور ما افزایش نرخ نقدینگی بیشترین اثر را در افزایش نرخ تورم دارد و به‌همین دلیل، بانک مرکزی تمهیدات ویژه‌ای را برای کنترل نقدینگی در کشور دردستور کار خود قرار داده است.
مظاهری با اشاره به این که طی یک سال گذشته، بانک‌ها مدیریت دقیقی را در مورد نقدینگی تزریقی به جامعه اعمال نکرده‌اند بیان کرد: به‌همین دلیل میزان تسهیلات ارائه شده از سوی آنها بسیار بیشتر از نقدینگی جمع‌آوری شده بود. بنابراین بانک‌ها برای تأمین منابع خود به بانک مرکزی روی آورده‌اند و کاملاً روشن است که تزریق منابع بانک مرکزی روی آورده‌اند و کاملاً روشن است که تزریق منابع بانک مرکزی به هر دلیلی و صورتی باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود. وی گفت: حال که با تدابیر اتخاذ شده، دولت به‌علت نبود کسری بودجه نیازی به استقراض از بانک مرکزی ندارد، بانک‌ەا نیز باید بامدیریت صحیح تسهیلات اعطائی به منابع بانک مرکزی متکی نباشند.
مظاهری ادامه داد: بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده است تا با پیگیری جذب مطالبات معوق، تمرکز تبلیغ بر جذب سپرده‌های بلند مدت و الویت دهی به طرح‌های تولیدی و زودبازده، نقدینگی جامعه را جذب و منابع خود را تقویت کنند.
وی گفت: دولت هم سعی دارد با تخصیص ۱۰ میلیارد دلار برای افزایش سرمایه بانک‌ها، به تقویت بنیه اقتصادی آنها کمک کند، ضمن این‌که از بانک‌ها خواسته شده تا با نظارت دقیق‌تر نسبت به‌چگونگی استفاده از تسهیلات اعطائی برای مصارف تولیدی از استفاده آن‌ها در غیر حوزه‌های تولیدی جلوگیری کنند.
مظاهری همچنین با اشاره به اعطاء ۱۰ میلیارد دلار برای بانک‌ها جهت افزایش سرمایه گفت: بررسی نشان می‌دهد هر دلار افزایش سرمایه بین ۸ تا ۱۲ درصد قدرت تسهیلات دهی را در بانک‌ها بالا می‌برد و بانک مرکزی با اعطای این اعتبارات به بانک‌ها درصد افزایش قدرت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی است. وی افزود: ما باید در دو حوزه تکامل قانونی و افزایش استفاده از عقود در بانکداری اسلامی و همچنین بهره‌برداری بیشتر از عقد قرض در سیستم بانکی خود، تلاش و پیگیری بیشتری داشته باشیم تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، زمینه رشد نظام بانکی را فراهم کنیم.

منبع : ماهنامه اقتصاد خانواده