نظام بانکی را ورشکسته می خواهند

در حالی که مهم ترین توجیه دولت در کاهش نرخ سود بانکی زمینه سازی برای کاهش هزینه های تولید و به تبع آن کاهش تورم بوده است، سرپرست وزارت اقتصاد معتقد است، نرخ سود بانکی و تورم هیچ رابطه ای با یکدیگر ندارند.
حسین صمصامی چهارشنبه شب پس از دیدار و گفت وگو با وزیر امور خارجه کشور غنا، برای اولین بار به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ گفت.
طبیعتاً مهم ترین بحثی که این روزها در عرصه اقتصادی کشور ذهن افراد را به خود جلب می کند، وضعیت نرخ سود بانکی و اختلافاتی است که در مورد افزایش، تثبیت و یا کاهش آن بین مسوولان اقتصادی کشور وجود دارد.
صمصامی در ابتدای اظهارات خود با تاکید بر اینکه «نرخ سود بانکی برای عقود مبادله ای همانی است که رئیس جمهوری اعلام کرده است»، خاطرنشان کرد: «بحث ارتباط بین نرخ سود بانکی و تورم در بسته پیشنهادی بانک مرکزی وجود ندارد.»
این اظهارات در حالی ایراد می شود که در بند ۱۸ بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آمده است: «با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص های اقتصادی، نیل به نرخ تورم هدف گذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین و سایر اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی ذیل آن تعریف می شود. براساس نرخ تورم سال ۱۳۸۷ سایر سیاست های جانبی و پشتیبان آن از قبیل نرخ ارز، نرخ سود، حمایت از صادرات و جایزه های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم می شود.»
از سوی دیگر اصولاً محول شدن تعیین نرخ سود بانکی به کمیسیون اقتصادی هیات دولت، به واسطه مسیری بود که دولت در انحلال شورا و کمیسیون پول و اعتبار طی کرده بود و دست خود را به عنوان تنها مرجع تعیین این نرخ باز گذاشته بود.
بنابراین زمانی که سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی از تفاهم تمامی اعضای کمیسیون اقتصادی هیات دولت بر نبود رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی سخن می گوید، این نه به آن معناست که تمام افرادی که سابق بر این بر روند تغییرات و نوسانات نرخ سود بانکی نظارت داشته اند نیز همین نظر را دارند. اظهارات صمصامی در مورد تفاهم بر این عدم ارتباط همچنین این سوال را در ذهن متبادر می سازد که آیا تلاش دولت برای کاهش نرخ سود بانکی به منظور کاهش هزینه تولید و افزایش حجم تولیدات و در نتیجه رشد اقتصادی صورت نمی پذیرد؟ دولت با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فزاینده از طریق کاهش نرخ سود بانکی می کوشد تا زمینه های کاهش نرخ تورم را فراهم کند بنابراین نمی توان از تاکید دولت بر رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم چشم پوشی کرد....
● ارتباط سود بانکی و تورم محکم است
«نبود رابطه بین نرخ سود بانکی و تورم بحثی است که از سوی هیچ یک از نظریه پردازان اقتصادی پذیرفته نیست. اگر آقایان بر این عقیده اند که هیچ ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم نیست از مدیران نهاد های پولی، مالی و صنعتی بخواهند تا در یک نشست علمی با حضور اقتصاددانان و کارشناسان مربوطه این ایده جدید را بررسی کنند.»
شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی ضمن بیان این پیشنهاد تصریح کرد: «این نظر دولتمردان ما از سوی هیچ یک از اقتصاددانان و نظریات اقتصادی دنیا نه تنها پذیرفته نیست بلکه از لحاظ کاربردی هم اثبات نشده است.»
او با تاکید بر اینکه «این دیدگاه برای اقتصاد کشور خطرناک است»؛ به تبعات آتی آن اشاره کرده و می گوید: «نظری که به طور دستوری بر نظر مسوولان غالب شود و در عین حال توجیه منطقی و علمی پشت سر نداشته باشد بازتاب بدی در نهاد های اقتصادی کشور که با مدیریت همان مسوولان اداره می شود، خواهد داشت.»این مشاور بانک توسعه اسلامی این دسته از نظریات را اقلیتی می داند و معتقد است که چنین دیدگاه هایی حاکم نخواهد بود. چرا که با هیچ نظریه علمی و اجرایی سنخیت ندارد و تبعات منفی آنچنان روشن می شود که دیگر نیاز به شمردن نیست. شایان آرانی می گوید: «آقایانی که چنین دیدگاهی را مطرح کردند خود می دانند که رابطه محکمی بین تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد. ولی مساله این است که اصل قضیه یعنی مبارزه ریشه ای با تورم را نمی پذیرند و به دنبال سرکوبی نرخ سود بانکی هستند. این روش هم ورشکستگی بانک ها یعنی خروج سرمایه های مردمی از بانک به بازار آزاد را به همراه دارد.»
● جهت عکس حرکت دنیا را پیش گرفته ایم
او معتقد است با این نظریات خلاف جهت دنیا حرکت می کنیم. در تمام دنیا برای بهبود روند اقتصادی به دنبال کاهش نرخ تورم هستند تا با سنجش روش های معقول و کاهش تورم آثار مثبتی همچون نیاز به کاهش نرخ سود بانکی را هم در جریان اقتصادی کشورشان مشاهده کنند.
شایان آرانی می گوید: «تا کی نرخ سود دستوری و خروج سرمایه ها از بانک. بزرگ ترین اثر کاهش نرخ سود بانکی همین خروج سرمایه ها از بانک است که اگر سال گذشته به وضوح شاهد آن نبودیم سال جاری قطعا دیده می شود. مردم برای سرمایه گذاری به دنبال سودی بیش از نرخ تورم هستند. اگر این اصل را قبول نداشته باشیم یعنی می خواهیم که نظام بانکی نابود شود.
● خرید و فروش پول رایج تر از گذشته
دقت در عملکرد بانک ها این اصل را روشن می کند و طی یک سال گذشته شاهد خرید و فروش وام بانکی در بازار آزاد بودیم. در حقیقت تسهیلات گیرنده پول را از بانک دریافت می کند و آن را با سودی بالاتر در بازار آزاد به فروش می گذارد. از سوی دیگر تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش یافته و بانک ها با اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین در اصل با کمبود منابع روبه رو می شوند و برای تامین آن به واسطه بازی و ارتباطات غیراخلاقی سعی در جبران منابع برمی آیند تا پایدار باشند و این یعنی رواج فساد سیستمی. شایان آرانی ضمن بیان مطالب فوق تاکید کرد: «دیدگاهی مبنی بر نبود ارتباط بین نرخ سود بانکی و تورم در اقتصاد اسلامی نیز جایگاه علمی و منطقی ندارد.»
● انگیزه تولیدکننده را از بین می برند
از طرفی همواره در متون اقتصادی هدف تولیدکننده را از تولید، حداکثر کردن سود و یا درآمد ذکر کرده اند. حال چگونه می توان پذیرفت در شرایطی که تولیدات اقتصادی کشور در رکود به سر می برد و یک تورم فزاینده نیز به این شرایط اضافه شده است، تولیدکنندگان تسهیلات دریافتی از بانک را به طور کامل به بخش تولید بیاورند.
این امر که در صورت کوچک ترین ضعفی در نظارت دولت بسیار محتمل به نظر می رسد باعث دامن زدن به تورم و باقی ماندن اقتصاد در حالت رکود سابق خواهد شد. گزارش فارس حاکی است یکی از راه هایی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد شده، پیشبرد نرخ های سود بانکی و تورم به سمت نرخ های هدف به طور همزمان است.
● کلام آخر...
کارشناسان اقتصادی معتقدند در بخش سپرده گذاری نیز وجود چنین ارتباطی وجود دارد. به این معنی که در صورت بیشتر بودن نرخ تورم از نرخ سود سپرده های بانکی در حقیقت سپرده گذار با یک نرخ سود منفی مواجه می شود بنابراین استقبال کمتری از سپردن وجوه خود به بانک ها نشان خواهد داد.
کلام آخر اینکه اغلب کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که همان توجهی که به گیرندگان تسهیلات می شود باید در مورد سپرده گذاران نیز وجود داشته باشد. چرا که هر دو این بخش ها جزو فعالان اقتصادی هستند و بی توجهی به یکی از آنها موجب اختلال در نظام اقتصاد خواهد شد.

منبع : روزنامه سرمایه