همکاری برای حل مشکلات

پنجمین اجلاس سران اتحادیه اروپایی - آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب(LAC-EU) در روز ۱۶ می ۲۰۰۸ در لیما، پایتخت پرو برگزار شد. ۵۰ رئیس جمهور و نخست وزیر (هیاتهای نمایندگی ۲۷ کشور اروپایی و ۳۳ کشور آمریکای لاتینی) در این اجلاس شرکت داشتند و موضو عات متفاوتی در دستور کار آن قرار داشت. سران اتحادیه اروپایی و آمریکای لاتین در پایان نشست خود در لیما پایتخت پرو، بر همکاری بیشتر در زمینه تجارت، مقابله با گرم شدن زمین و فقر تاکید کردند. سران کشورهای اتحادیه اروپایی و آمریکای لاتین، در بیانیه مشترکی در پایان نشست اعلام کردند که توافقنامه های مربوط به تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین (بولیوی، کلمبیا، اکوادور و پرو) را فعالانه پیگیری خواهند کرد. در این بیانیه همچنین اعلام شد که غلبه بر فقر، نابرابری و محرومیت برای نیل به همبستگی اجتماعی، توسعه پایدار و کارآمدی مشارکت بین منطقه ای، لازم و ضروری و تغییرات آب و هوایی، مانعی بر سر راه رشد اقتصادی است. براساس این گزارش، مقامات کمیسیون اروپا در این نشست از روند کند مذاکرات تجاری که مسیر دستیابی آمریکای لاتین را به بازار اروپا دشوار کرده است، ابراز دلسردی کردند. اتحادیه اروپا مایل است مبادلات اقتصادی خود را با منطقه آمریکای لاتین گسترش دهد و طرح های اقتصادی مشترکی را به انجام رساند. برای تامین امنیت اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و آمریکای لاتین، موشکهای ضد هوایی، هواپیماهای جنگی و کارشناسان جنگهای میکروبی در لیما پایتخت پرو مستقر شده و ۵۰ هزار نیروی پلیس و ارتش وظیفه تامین امنیت لیما را برعهده گرفته بودند. مبارزه با فقر، حفظ همبستگی اجتماعی، مسائل مربوط به تامین و استفاده بهینه از انرژی، حفظ محیط زیست و پیامدهای تغییر و تحولات جوی از جمله موضو عات اجلاس لیما بودند که نهایتا با انتشار یک بیانیه پایان یافت.
بیانیه پایانی اجلاس پرو دربرگیرنده توصیه هایی برای کاهش فقر، مبارزه علیه گرم شدن هوا و جلوگیری از افزایش بی رویه بهای مواد غذایی در جهان است. همانگونه که انتظار می رفت، تفاوتها و تناقض ها میان دیدگاه ها و منافع شرکت کنندگان مانع از آن شد که در بیانیه پایانی، فرمول بندیهای عملی و تعهدآوری گنجانده شوند. به ویژه، با توجه به قدرت گیری دولتهای چپگرا در شماری از کشورهای آمریکای لاتین، خواست اتحادیه اروپایی در زمینه آزادسازی بیشتر مبادلات اقتصادی میان دو قاره با موافقت چندانی روبرو نشد. خانم بنیتا فررو- والدنر، کمیسیر سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، در توضیح این عدم توافق گفت: «توافق در این زمینه همیشه آسان نیست، چرا که کشورها در مراحل رشد اقتصادی متفاوتی هستند. برخی در این زمینه پیشرفته اند و برخی عقب مانده. از همین رو شاید لازم باشد که در جستجوی پیشنهادهای منعطف تری باشیم. ولی در عین حال ما از کشورهای آمریکای لاتین هم انتظار داریم که در آینده انعطاف بیشتری نشان دهند تا سازش و توافقی به دست آید.» اتحادیه اروپایی در مذاکرات اصلی اجلاس از دولتی کردن صنایع سنگین و صنعت انرژی، که دولتهای چپگرا در آمریکای لاتین قصدش را دارند، انتقاد خواهد کرد.
اتحادیه اروپایی پیش بینی می کند که این امر موجب ترس سرمایه گذاریهای خارجی خواهد شد. اتحادیه اروپایی همچنین مایل است که اهدافی عینی برای حفاظت از جو زمین تعیین شوند، اهدافی که تا کنون در لیما معین نشده اند. در زمینه مبارزه با فقر نیز اتحادیه اروپایی می خواهد همکاری بیشتری با آمریکای لاتین داشته باشد. تنها قراردادی که در جریان اجلاس پرو به امضا رسید، قرارداد جامع همکاری میان اتحادیه اروپا و کشورهای فقیر حوزه کارائیب بود. در زمینه مبارزه با فقر، اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین توافق کردند که تلاشهای مشترک خود را افزایش دهند. در حال حاضر ۴۷ میلیون نفر از مردم آمریکای لاتین با فقر دست به گریبانند.
در حوزه مربوط به محدود سازی پخش و نشر دی اکسیدکربن در هوا، طرفین نتوانستند به اهداف واحدی دست یابند. اتحادیه اروپایی در این زمینه بسته ای از پیشنهادات را ارائه کرده است که هدف از آنها حمایت بیشتر از حفظ محیط زیست در آمریکای لاتین است. اعطای وامهای بلاعوض در ازای حفاظت از جنگلهای استوایی از جمله این پیشنهادات است.
به رغم نتایج کم بار اجلاس لیما، خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، آن را در مجموع مثبت ارزیابی کرد، زیرا به گفته وی دیدارها و ملاقاتهای متعدد دو جانبه و چند جانبه ای که در حاشیه این اجلاس صورت گرفت زمینه ساز همکاریهای خوب بعدی هستند. از نظر خانم مرکل، اروپا تا کنون توجه خود را عمدتا بر آسیا متمرکز کرده و کمتر برای نزدیکی و بسط روابط با آمریکای لاتین کوشیده است.
در اعتراض به اجلاس لیما و برای تاکید بر لزوم توزیع عادلانه تر ثروت در جهان، نیروهایی متشکل از اتحادیه های کارگری و مردم بومی پرو و سازما های مخالف جهانی شدن در لیما نیز نشست موازی به نام «اجلاس ملل» در دانشگاه صنعتی لیما تشکیل داده بودند. در این اجلاس نمایندگان سندیکاها و احزاب چپ شرکت کردند که خواستار حقوق اجتماعی بیشتر و شرایط بهتر زندگی برای مردم بومی فقیر روستاها هستند. شرکت کنندگان در این اجلاس اعتراضی، از سران کشورهای اروپایی دعوت کردند از یکی از زاغه نشینان حاشیه لیما که دو میلیون فقیر در آن زندگی می کنند دیدن کنند تا شناخت بهتری از فقر و فاقه رایج در میان مردم آمریکای لاتین به دست آورند. گروههایی مانند (Earth the of Frienb) شرکتهای اروپایی را مسوول نارسایی ها در آمریکای لاتین می دانند.
نگاهی اجمالی به تحولات چند دهه گذشته نشان می دهد که از دهه ۱۹۶۰، اتحادیه اروپایی (جامعه اروپایی) همواره به دنبال برقراری پیوندهایی نزدیک و دو جانبه با منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب بوده است. روابط بین کشورهای این دو منطقه بویژه پس از پایان جنگ سرد، روند تکاملی و روبه رشدی را شاهد بوده است. امروزه این روابط، منعکس کننده اهمیت روز افزون و قابلیت روبه رشد منطقه آمریکای لاتین در نزد اتحادیه اروپاست، به گونه ای که اتحادیه اروپایی نخستین سرمایه گذار خارجی و دومین شریک مهم تجاری این منطقه محسوب می شود.
در کنار همکاریهای گسترده اقتصادی و تجاری، موضوعات متنوعی مانند گفت وگوهای سیاسی دو جانبه پیرامون مسائلی چون روند همگرایی منطقه ای، دموکراسی، آزادیهای سیاسی و حقوق بشر در آمریکای لاتین، مبارزه برضد تروریسم، فقر، مواد مخدر، پولشویی و جرایم سازمان یافته، مهاجرت غیر قانونی، مسائل و بحران های زیست محیطی، تنوع زیستی و تغییرات جوی و بلایای طبیعی، تامین انرژی به ویژه در حوزه نفت خام، آموزش عالی، فناوری و جامعه اطلاعاتی در دستور کار روابط اتحادیه اروپایی - آمریکای لاتین قرار دارد. کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و آمریکای لاتین که مجموعا یک سوم ملل جهان را تشکیل می دهند، درصدد تقویت روابط راهبردی دو جانبه هستند تا از این طریق بتوانند نظم و ثبات را در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر این دو منطقه و نهایتا عرصه بین الملل حاکم سازند.
با وجود روابط تاریخی بین اروپا و آمریکای لاتین، عواملی مانند پیشینه استعماری دول اروپایی، فضای دو قطبی نظام بین المللی در دوران جنگ سرد، سلطه بسیار سنگین ایالات متحده آمریکا و وجود نظامهای دیکتاتوری و اقتدارگرا همراه با بی ثباتی سیاسی و وقوع کودتاهای متعدد و... مانع از شکل گیری روابط پایدار و منسجم بین این دو منطقه از جهان شده است. به دنبال پایان جنگ سرد و برقراری ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی در منطقه آمریکای لاتین، شکل گیری روندهای همگرایی منطقه ای - البته در شکل نسبتا محدود - در چارچوب تشکیل پیمان مرکوسور (Mercosur)، نظام همگرایی آمریکای لاتین (SICA)، جامعه آند (Community Anbean)، بازار مشترک آمریکای جنوبی و نهایتا تشکیل اتحادیه کشورهای آمریکای لاتین با عضویت ۱۲ کشور منطقه در دسامبر ۲۰۰۴، حاکی از تمایل و خواست کشورهای این منطقه به همگرایی است.
اتحادیه اروپا از همان ابتدا از روند همگرایی منطقه ای در آمریکای لاتین حمایت کرد و با تمامی سازمانهای منطقه ای یاد شده، توافقنامه های متعدد همکاری در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و انتقال فن آوری به امضا رساند. برآیند این کوششها سرانجام منجربه شکل گیری اجلاس مشترک اتحادیه اروپایی - کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب گردید تا روند همکاریهای دو جانبه از انسجام و سرعت بیشتر برخوردار شود. نخستین اجلاس سران دولتهای اتحادیه اروپایی- (EU) حوزه آمریکای لاتین وکارائیب (LAC) در ۲۸ و ۲۹ ژوئن ۱۹۹۹ در ریودوژانیرو برزیل برگزارگردید. اجلاس ریودوژانیرو، تقویت درک و تفاهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دو منطقه به منظور توسعه مشارکت راهبردی و ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق تلاش های آتی مشترک در زمینه های سیاسی و اقتصادی را به عنوان اهداف بنیادین مدنظر قرار داد. اجلاس دوم در ۱۷ و ۱۸ می ۲۰۰۲ درمادرید اسپانیا برگزار شد. این نشست، پیشرفتهای به وجود آمده در چارچوب مشارکت راهبردی تعیین شده در اجلاس ریودوژانیرو را مورد ارزیابی قرار داد و برسه پایه اصلی روابط دو جانبه یعنی گفت وگوهای سیاسی، روابط مالی و اقتصادی شامل تجارت و سرمایه گذاری، نیز همکاریهای منطقه ای تاکید کرد.
اجلاس سوم در ۲۸ می ۲۰۰۴ در گوادالاخارای مکزیک برگزار شد. این اجلاس به بررسی چگونگی خط مشی مشترک بین ۳۳ کشور آمریکای لاتین و ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا پرداخت. ۵۸ کشور حاضر در نشست گوادالاخارا بر پیوستگی اجتماعی، چند جانبه گرایی و همگرایی منطقه ای تاکید کردند. پس از برگزاری اجلاس سوم سران در مکزیک، کمیسیون اروپا در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۰۵ طرحی را با عنوان «مشارکت قوی بین اتحادیه اروپایی و آمریکای لاتین (America Latin anb European detween Partnership Strong)» را به پارلمان اروپا ارائه کرد. هدف این طرح، ایجاد انگیزه های جدید برای اجلاس چهارم سران اتحادیه اروپایی - آمریکای لاتین در سال ۲۰۰۶ در وین اعلام شد. نهایتا در۱۹ و ۲۰ اکتبر ۲۰۰۶، با حضور سران و نمایندگان ۵۸ کشور آمریکایی و اروپایی، نشست چهارم در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این نشست در حالی که کشورهای آمریکای لاتین موافقت کردند گفتگوهای تجاری با اتحادیه اروپایی را آغاز کنند، اما نگران های اروپا در مورد سیاسی های انرژی برخی از کشورهای آمریکای لایتن بر اجلاس وین سایه افکند. ملی سازی صنعت نفت در بولیوی و طرح ونزوئلا برای اعمال مالیات تازه برشرکتهای نفتی، موضوع اصلی گفت وگوهای اجلاس اتریش بود. آنچه باعث نگرانی اتحادیه اروپا در مقطع کنونی شده است، اختلافات فزاینده و روند حرکتی متناقض میان کشورهای آمریکای لاتین است.
در حالی که کشورهایی مانند شیلی و کلمبیا طرفدار اقتصادهای بازار آزاد هستند و علاقه دارند سرمایه گذاری اروپاییها را جذب کنند، اما کشورهای دیگر مانند بولیوی و ونزوئلا به سمت کنترل گسترده تر دولتی براقتصاد حرکت می کنند. در واقع اروپاییها شاهد یک آمریکای لاتین تقسیم شده (کشورهای منطقه آمریکای لاتین به دو گروه طرفدار لیبرالیسم و چپگرا تقسیم می شوند و چپها نیز به دو گروه چپهای رادیکال با محوریت هوگو چاوز رییس جمهوری ونزوئلا و چپهای میانه رو تقسیم شده اند. (هستند که آنها را نسبت به ایمنی سرمایه گذاری در این قاره نگران می کند.
در مجموع، این مسائل باعث شده که اتحادیه اروپا خواستار رفع ناهمگونی ها در مواضع آمریکای لاتین و اتخاد یک راهبرد مشخص و همه جانبه از سوی کشورهای این منطقه شود. با وجود اختلاف نظرهای جدی به ویژه در حوزه انرژی، کلیه کشورهای حاضر در اجلاس وین موافقت کردند مشارکت راهبردی دو منطقه آمریکای لاتین و اتحادیه اروپا بیش از پیش تشویق و تقویت شود.
● فرصتها و چالشهای روابط اتحادیه اروپایی- آمریکای لاتین
۱) روابط تجاری و اقتصادی: همکاریهای تجاری و اقتصادی، یکی ازمهمترین حوزه های روابط اتحادیه اروپایی-آمریکای لاتین به شمار می رود. در حال حاضر، اتحادیه اروپایی دومین شریک تجاری بزرگ کشورهای حوزه آمریکای لاتین و کارائیب است. در چند دهه اخیر، اتحادیه اروپایی پیوندهای اقتصادی و تجاری خود را با این منطقه به صورت مداوم تقویت کرده است، به گونه ای که آمارها نشان از دو برابر شدن میزان و حجم تجارت در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ دارد. در طرف مقابل نیز رابطه تجاری کشورهای آمریکای لاتین با اتحادیه اروپا به صورت قابل ملاحظه ای از دهه ۱۹۸۰ به ویژه طی دهه ۱۹۹۰ روند صعودی داشته است. در سال ۲۰۰۵، اتحادیه اروپا مجموعا به میزان ۷۱ میلیارد یورو از کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب واردات و در مقابل ۶۳ میلیارد یورو صادرات داشت. همان گونه که ارقام نشان می دهد، واردات اتحادیه اروپایی از رشد سریع تری نسبت به صادرات این اتحادیه به منطقه آمریکای لاتین در خلال پنج سال گذشته برخوردار بوده است.
در سال ۲۰۰۵، کسری تجاری اتحادیه اروپایی با آمریکای لاتین ۹ میلیارد یورو برآورد گردید. امری که باعث نگرانی اروپا شده است. در خصوص روند سرمایه گذاری اتحادیه اروپایی در آمریکای لاتین باید به این نکته اشاره داشت که این اتحادیه یکی از مهم ترین سرمایه گذاران خارجی در این منطقه محسوب می شود. اگر چه در سال ۲۰۰۴، سرمایه گذاری ایالات متحده در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب، اندکی از میزان سرمایه گذاری اتحادیه اروپایی فراتر رفت، اما با این وجود، اتحادیه اروپایی همچنان موقعیت خود را به عنوان مهمترین منبع سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) حفظ کرده است. جریان سرمایه گذاری خارجی اتحادیه اروپایی با یک روند رو به رشد از میزان ۱۷۶/۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۰ به ۲۵۴/۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ و ۲۸۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۴ رسیده است. از مهم ترین اهداف همکاریهای تجاری و اقتصادی اتحادیه اروپایی - آمریکای لاتین می توان به هماهنگ ساختن رویکردهای سیاسی، تقویت همبستگی اجتماعی و مقابله با نابرابری و فقر و نیز تقویت همگرایی منطقه ای اشاره کرد.
اگر چه چالش هایی جدی همچون روی کار آمدن دولتهای چپگرا در ونزوئلا و بولیوی و ملی شدن صنعت نفت و گاز در این کشور، کسری موازنه تجاری ۹ میلیارد یورویی و وقوع بحران های سیاسی و اقتصادی در منطقه آمریکای لاتین در روند همکاری های اتحادیه اروپا - آمریکای لاتین وجود دارد. امری که به نظر می رسد دو طرف در خلال نشست های مشترک، سعی در مدیریت و دستیابی به الگویی با ثبات در این زمینه دارند.
۲) مذاکرات سیاسی: اتحادیه اروپایی به عنوان مجموعه ای از کشورهای دموکراتیک، خواهان استقرار ثبات سیاسی در منطقه آمریکای لاتین مبتنی بر معیارها و الگوهای لیبرال دموکراسی غربی همچون انتخابات آزاد، احترام به آزادیهای سیاسی، حقوق بشر و اعطای نقش بیشتر به اقتصاد بخش خصوصی است. از دیدگاه اتحادیه اروپایی، ارتباط نزدیکی بین عملکرد اقتصادی و ثبات سیاسی و تاثیر پذیری آن دو از یکدیگر وجود دارد. از دیدگاه مقامات اتحادیه اروپایی، خشونت، ناآرامی، کودتا و بحرانهای اقتصادی، نشانه هایی از فقدان یک نظام سیاسی دموکراتیک وکار آمد در کشورهای آمریکای لاتین است. امری که موجب اختلال در روند رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی و همگرایی منطقه ای می شود. از این رو شاهد هستیم که اتحادیه اروپایی با پیگیری خط مشی هایی همچون «طرح توسعه دموکراتیک در آمریکای لاتین(PRODDAL)»، برنامه سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) برای تقویت نهادهای دموکراتیک در منطقه آند، برگزاری نشستهای متعدد در زمینه حقوق بشر، فعالیت نهادهای مدنی و افزایش مشارکت سیاسی در منطقه آمریکای لاتین، در صد تقویت دولتهای دموکراتیک و ایجاد ثبات سیاسی و همگرایی منطقه ای موثرتر است تا بتواند به صورت کار آمدتری ضریب نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در این منطقه از جهان افزایش دهد.
۳) چالشهای اجتماعی آمریکای لاتین: مشکل نابرابری یا فقدان همبستگی اجتماعی، پیوند بسیار نزدیکی با برقراری ثبات سیاسی، اصلاحات اقتصادی و نهایتا همگرایی منطقه ای دارد. اگر چه بهبود اوضاع اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۹۰، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در شاخص های رشد و توسعه اجتماعی آمریکای لاتین به وجود آورد، اما همچنان فقر گسترده، فساد اجتماعی و اقتصادی، نابرابری در میزان در آمد و بهره مندی از رفاه اقتصادی و پایین بودن استانداردهای زندگی، از چالشهای عمده منطقه آمریکای لاتین به شمار می رود. به عنوان نمونه اگر میزان نابرابری را در سطح یک مقیاس از صفر تا ۱۰۰ در نظر بگیریم، آمریکای لاتین در عدد ۵۳/۹ جای می گیرد که در سطح بالاتری از متوسط جهانی آن یعنی عدد ۳۸ است.
مطابق برآورد بانک جهانی، ۱۰ درصد از ثروتمندترین جمعیت آمریکای لاتین، ۴۸ درصد از مجموع درآمد را به خود اختصاص می دهند، در حالی که فقیرترین افراد، تنها به ۱/۶ درصد از در آمد دسترسی دارند براساس آمار در این منطقه حدود ۱۹۴میلیون تن جزو افراد فقیر محسوب می شوند. این درحالی است که ۷۱میلیون تن دیگرنیز جزو افراد بسیار فقیر و ناتوان دسته بندی می شوند. بانک توسعه آمریکا نیز درگزارشی با اشاره به شکاف فزاینده در دهک های بالا و پایین، برآورد کرد که اگر درآمد آمریکای لاتین مشابه توزیع درآمد در کشورهای آسیای جنوب شرقی توزیع گردد، فقر به یک پنجم میزان فعلی کاهش می یابد. از آنجا که یک همبستگی منفی بین دو مقوله نابرابری و رشد وجود دارد، اتحادیه اروپا براین باور است که رشد شاخص های اجتماعی، یکی از مهم ترین عوامل در برقراری ثبات سیاسی و همگرایی منطقه ای در آمریکای لاتین و فقر و نابرابری گسترده، و نیز عاملی تعیین کننده در گرایش مردم این منطقه به شعارهای چپ گرایانه و سوسیالیستی به ویژه در روی کار آمدن چاوز در ونزوئلا، و مورالس در بولیوی به شمار می رود.
از این رو، اتحادیه اروپایی، حمایت از «همبستگی اجتماعی» را به عنوان زیر ساخت توسعه، ثبات همگرایی منطقه ای در آمریکای لاتین می نگرد و آن را به صورت جدی درمناسبات خود با این منطقه پیگیری می کند.
۴) همگرایی منطقه ای: در شرایط کنونی حاکم بر نظام بین الملل، پاسخ بسیاری از چالشهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهان در گرو همگرایی بیشتر و عمیق تر منطقه ای است. کشورهای آمریکای لاتین به دلیل وجود نظام های اقتدار گرا، بی ثباتی سیاسی، دخالتهای واشینگتن و... دارای تجربه اندکی در زمینه همگرایی هستند.
تشکیل اتحادیه های متعدد منطقه ای - آن هم در مقیاس کوچک - مانند مرکوسور، جامعه آند و ... نشان از کوشش کشورهای آمریکای لاتین در تجربه همگرایی است. اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک بسیار منسجم و هماهنگ، خواهان شکل گیری یک روند همگرایی کار آمد در منطقه آمریکای لاتین است. از دیدگاه اتحادیه اروپا، نقش و جایگاه همکاری منطقه ای در ایجاد ثبات و حل و فصل تضادها و تنشها بسیار با اهمیت است.
همگرایی منطقه ای می تواند به صورت یک کاتالیزور برای توسعه دموکراسی و بهبود حقوق بشر در آمریکای لاتین عمل کند. اما آنچه در عمل در حال روی دادن است، حکایت از ضعف ساختاری همگرایی منطقه ای در آمریکای لاتین دارد. امری که در سطح همکاری های بین منطقه ای ویژه با اتحادیه اروپایی به خوبی مشهود است.به عنوان نمونه مرکوسور یازدهمین و جامعه آند بیست و نهمین شریک تجاری اتحادیه اروپا محسوب می شود. ارتقای این جایگاه، تنها در گرو همگرایی بیشتر اقتصادی و سیاسی در منطقه آمریکای لاتین است; امری که اتحادیه اروپایی در نشستهای متعدد به شدت از آن حمایت می کند. در همین رابطه اخیرا در ۲۴ می ۲۰۰۸، دوازده کشور آمریکای جنوبی اتحادیه ای با هدف توسعه، ادغام اقتصادی و همگرایی سیاسی تشکیل دادند; اما خصومتهای موجود در منطقه مانع از طرحهای بلندپروازانه این کشورها در زمینه تجارت و امنیت شد. سران این کشورها در برزیل معاهده ای برای تشکیل اتحادیه آمریکای جنوبی یا «اوناسور» به امضا رساندند. علاوه بر این معاهده ، در رابطه با انرژی، پروژه های زیر ساختی و اقتصادی نیز توافقنامه ای به امضا رسید.
۵)۰ انرژی: اتحادیه اروپایی به دنبال تامین انرژی با ثبات برای بازار بزرگ و پرمصرف خود است. از سویی دیگر، کشورهای صاحب انرژی آمریکای لاتین نیز اتحادیه اروپا را به عنوان یکی از بازارهای هدف مدنظر قرار داده اند. از همین رو، کارشناسان حوزه انرژی اتحادیه اروپایی و آمریکای لاتین، نشستی را در ۲۰ و ۲۱ آوریل ۲۰۰۶ در بروکسل برگزار کردند تا چارچوب همکاریهای آتی بین دو منطقه در حوزه انرژی را در متن فرایند جهانی شدن و بازار متغیر انرژی مشخص نمایند. اما همچنان که پیشتر اشاره شد، ملی شدن صنعت نفت وگاز در ونزوئلا و بولیوی و ایجاد محدودیت هایی بر روند سرمایه گذاری شرکتهای چند ملیتی، اتحادیه اروپایی را با چالشهای جدی مواجه ساخته است، به گونه ای که در اجلاس وین، مقامات اروپایی بارها از دولتهای آمریکای لاتین خواستند که در قبال بازار انرژی مسوولانه عمل کنند. از زاویه دیگر، نگاه اتحادیه اروپایی به کشورهای دارای ذخایر انرژی آمریکای لاتین را می توان ناشی از نگرانی این اتحادیه از وضعیت بی ثبات سیاسی و امنیتی حاکم بر خاورمیانه از یک سو و سیاستهای سختگیرانه مسکو در قبال تامین انرژی اروپا (جریان قطع گاز اوکراین در زمستان ۲۰۰۶) از سوی دیگر دانست. از اینرو اتحادیه اروپایی به دنبال منابع جایگزین انرژی برای رویارویی با تحولات آتی بازار انرژی و پیشگیری از شوک انرژی است و نگاهی ویژه ای به انرژی منطقه آمریکای لاتین دوخته است.
۶) تروریسم، مواد مخدر و مهاجرت غیر قانونی: منطقه آمریکای لاتین از گذشته شاهد وجود گروه های چریکی و مسلح بوده است، اگر چه ماهیت این گروهها در دهه های گذشته عمدتا استقلال طلبانه و آزادی خواهانه بوده است اما روند کنونی حاکم بر گروههای مسلح، عمدتا حمایت از باندهای بزرگ بین المللی قاچاق مواد مخدر است.
منطقه آمریکای لاتین، یکی ازمهمترین کانونهای کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بویژه هروئین وکوکائین است و پیوندی مستحکم بین مواد مخدر و تروریسم در این منطقه شکل گرفته است. از آنجا که بعد از آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا دومین بازار هدف قاچاقیان مواد مخدر آمریکای لاتین به شمار می رود، اتحادیه اروپا دستیابی به راهکارهای عملی و هماهنگ در زمینه مبارزه با مواد مخدر را در دستور کار خود با کشورهای آمریکای لاتین قرار داده است که نمونه بارز آن، صدور «بیانیه لیما (Declaration Lima)» در ژوئن ۲۰۰۵ در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. از سوی دیگر، اتحادیه اروپایی همواره با چالش مهاجرت غیر قانونی روبرو بوده است. فقر، نابرابری اجتماعی و اقتصادی و بی ثباتی سیاسی و... عواملی است که بسیاری از مردم آمریکای لاتین را به اروپا می کشاند.
اتحادیه اروپایی اقدامات هماهنگی را برای پیشگیری و مقابله با موج مهاجرت غیر قانونی از آمریکای لاتین به این اتحادیه (بویژه دو کشور اسپانیا و پرتغال) در پیش گرفته است که در این زمینه می توان به برگزاری نشست کارشناسان امور مهاجرت اتحادیه اروپایی- آمریکای لاتین در مارس ۲۰۰۶ در کلمبیا اشاره کرد.
● ارزیابی
یکی از پیامدهای مثبت پایان جهان دو قطبی، تغییر در ماهیت همگرایی در نظام بین الملل است. روند همگرایی که در دوران جنگ سرد، عمدتا در زمینه مسائل سیاسی - امنیتی، با دخالت یک قدرت برتر (مسکو یا واشنگتن)، از بالا به پایین، درون گرایانه و به صورت تحمیلی در چارچوب یک نظام دو قطبی شکل می گرفت، هم اکنون در دوران پسا جنگ سرد و در فضای جدید نظام بین الملل، ابعاد گسترده تری مانند توسعه اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی و زیست محیطی به خود گرفته و به صورت خود جوش، برونگرایانه و مهمتر از همه به صورت داوطلبانه در بستر یک نظام چند قطبی در حال شکل گیری است. در حقیقت روند کنونی همگرایی، احیای فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد در تاکید بر نقش و جایگاه همکاریها و سازمانهای منطقه ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی است. در بستر چنین تغییراتی است که شاهد هستیم اتحادیه اروپایی- آمریکای لاتین با پشت سر نهادن چالشهای دوران جنگ سرد، در صدد برقراری ترتیبات تازه ای در مناسبات دوجانبه هستند. روند همکاری رو به گسترش اتحادیه اروپایی- آمریکای لاتین، در واقع به چالش کشاندن هژمونی ایالات متحده در منطقه آمریکای لاتین است. منطقه ای که از سال۱۸۲۳ و اعلام دکترین مونروئه (پایدارترین دکترین تاریخ آمریکا)حیاط خلوت آمریکا بوده است. این دکترین که همواره تحت نفوذ شدید سیاسی و اقتصادی واشینگتن قرار داشته است معتقد است: «اروپا مهد فساد و استعمار است و ما اجازه نمی دهیم این گونه مناسبات به قاره آمریکا گسترش یابد. آمریکا از آن آمریکاییها و اروپا از آن اروپاییها.» از یک سو اتحادیه اروپایی خواهان تعدیل در سیاست یکجانبه گرایی کاخ سفید و تحقق رویای جهان تک قطبی مد نظر واشنگتن است. در پی این هدف، اتحایه اروپایی همگرایی فرا منطقه ای برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا و ایجاد بستر لازم برای شکل گیری یک جهان چند قطبی را در دستور کار خود قرار داده است. برگزاری نشست های مشترک فرا منطقه ای با آمریکای لاتین، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) و... را می توان در این راستا مورد ارزیابی قرار داد. اتحادیه اروپایی که خود برآیند یک همگرایی منسجم منطقه ای است، بر عکس ایالات متحده، با نگاهی استعماری، یک جانبه و از بالا به پایین، به منطقه آمریکای لاتین نمی نگرد و در طی یک دهه گذشته ثابت کرده است که به دنبال یک تشکل و سازمان منطقه ای پایدار و مستقل در آمریکای لاتین است تا بتواند برکنار از مزاحمتهای آمریکا، بر حجم مبادلات بازرگانی و کمکهای متقابل و صادرات و واردات بیفزاید. در واقع، کوشش واشینگتن در ایجاد نفتا و نیز منطقه تجارت آزاد قاره آمریکا (FTAA) را باید پوششی جدید بر قامت دکترین مونروئه دانست که در چالشی جدی با روابط رو به گسترش اتحادیه اروپایی با آمریکای لاتین در چارچوب انعقاد قراردادهای متعدد اقتصادی و سیاسی با مرکوسور، جامعه آند، بازار مشترک آمریکای جنوبی و... است. از سوی دیگر، پیشینه مداخلات بی شمار ایالات متحده در سیاست داخلی کشورهای آمریکای لاتین، سازماندهی کودتاهای متعدد و حمایت از رژیمهای دیکتاتوری و بکارگیری سیاستهای ناعادلانه اقتصادی در چارچوب سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (مانند بحرانهای بزرگی نظیر آنچه در آرژانتین رخ داد)، در حافظه تاریخی مردم آمریکای لاتین نقش بسته است. امری که یکی از مهم ترین عوامل روی کار آمدن جنبشهای چپ در این منطقه بوده است. تمایل رهبران نسل جدید به ویژه رهبران چپگرای آمریکای لاتین برای خارج شدن از سلطه ایالات متحده و افزایش قدرت چانه زنی در مقابل فشارهای واشینگتن، نقش بارزی در روند همگرایی موجود بین اتحادیه اروپایی و آمریکای لاتین ایفا کرده است. به نظر می رسد در روند همکاریهای اتحادیه اروپایی و آمریکای لاتین، حل و فصل بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه آمریکای لاتین و دستیابی به یک روند همگرایی منطقه ای منسجم و کارآمد، می تواند به این روند همکاری، عمق و سرعت بیشتری بخشد و منافع متقابل دو منطقه حساس و استراتژیک جهان را تامین کند و نیز با تعدیل سیاستهای یک جانبه ایالات متحده، بستر مناسب را برای شکل گیری یک جهان چند قطبی و برخوردار از روابط عادلانه سیاسی و اقتصادی فراهم کند.

نویسنده : نادعلی بای
منابع در روزنامه موجود است

منبع : روزنامه مردم سالاری