پایان راه کهنه سیاستمداران پاکستان

با بروز اولین اختلاف بین دو حزب مردم به رهبری " آصف علی زرداری " و حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) به رهبری " نواز شریف " ماه عسل دولت ائتلافی پایان یافت و کار این زوج به طلاق سیاسی کشیده شد. اصولا از همان ابتدا نیز این ائتلاف بیش از اینکه بوی گزینه اختیار برنامه ریزی شده بدهد بیشتر به همسری یک محلل جهت فرار از سه طلاقه شدن یار قبلی شبیه بود. دیکتاتوری نظامی " پرویز مشرف " رئیس جمهور پاکستان، سرکوب سیستماتیک احزاب سیاسی، مشارکت یکجانبه با واشینگتن در جنگ با تروریسم، رویاروئی با دیوان عالی کشور و برکناری قضات ارشد، دادگاه های فرمایشی و تهمت های فساد بر علیه سیاستمداران مخالف و به تبع آن جلوگیری از فعالیت حزبی آنان، خشم همگانی را در این کشور بر علیه ژنرال برانگیخته بود.
برکناری قاضی " افتخار محمد چودری " رئیس سابق دیوان عالی این کشور و گروه بزرگی از قضات این دیوان که مخالف تصمیمات مشرف بودند، استقلال قوه قضائیه پاکستان را سلب کرده و جامعه قضات و حقوقدانان را نیز به خیل بی شمار مخالفین دیکتاتور افزود. انتخابات پارلمانی ۱۸ فوریه سال ۲۰۰۷ در این کشور در شرایطی برگزار گردید که جامعه و افکار عمومی از نظام مستبد نظامی به مرز اشباع رسیده و همگان خواهان یک تحول اساسی در ساختار متصلب موجود بودند. بازگشت " بی نظیر بوتو " رهبر فقید حزب مردم و نواز شریف از تبعید سیاسی به میهن خود آن چنان با اهمیت بود که پایه های حکومت مشرف را سست نماید تا چه رسد به اینکه خون بی نظیر نیز به درفش این جنبش مخالف تبدیل شود. این وضعیت طومار ژنرال را در هم پیچید و اقبال عمومی به سمت احزاب مخالف، به یک باره فضای سیاسی پاکستان را متحول کرده و جای حاکم و محکوم را عوض کرد. ائتلافی که در چنین وضعیتی بین دو حزب مردم و شاخه نواز ایجاد شد ناشی از یک ضرورت عاجل و موج احساسات ضد دیکتاتوری بود، بدون اینکه برنامه مدونی برای ایجاد یک ساخت سیاسی پایدار و گذر از اختلافات کهنه و سنتی بین این دو حزب را پوشش دهد. توافقاتی که در شروع ائتلاف موجود نیز انجام گرفت آن چنان فوری تلقی می شد که هیچکدام از دو جناح سیاسی به عمق و چگونگی دستیابی به آن توجه درخوری نکرده بودند. هم اکنون بازگشت قضات برکنار شده به مسند قبلی خود که ابتدا قرار بود در ۳۰ آوریل انجام شود و بعد به ۱۲ مه وعده داده شد با عدم اجرائی شدن آن که مربوط به اختلاف نظر بین دو حزب در مورد چگونگی این روند پیش آمد، قهر سیاسی رهبران سیاسی این دو جناح و فروپاشی احتمالی ائتلاف موجود را موجب شده است. نواز شریف روز دوشنبه ۱۲ مه درست بعد از پایان تاریخ اعلام شده برای بازگشت قضات و عدم اجرای آن، در نشست رهبران حزب مسلم لیگ رسما خروج این حزب و کناره گیری وزرای آن از دولت ائتلافی را اعلام کرد. هر چند که وی افزوده است خروج وزاری حزب مسلم لیگ از دولت ائتلافی " یوسف رضا گیلانی " نخست وزیر هرگز به معنای پیوستن این حزب به اپوزیسیون نیست ولی حداقل نشاندهنده این مسئله است که مرز بین اتحاد و اختلاف در پاکستان تا به آن حد نزدیک است که پیش بینی ثبات سیاسی و جایگاه احزاب مهم این کشور در ساخت سیاسی و هژمونی بر نظام حاکم در این کشور را مشکل می کند.
خروج حزب مسلم لیگ ( شاخه نواز ) از دولت ائتلافی گیلانی در آینده نزدیک می تواند وضعیت دگرگونه ای را ایجاد کرده و مسیر تحولات سیاسی پاکستان را دچار تغییرات اساسی کند. توجیه هر دو جناح در خصوص اختلافات موجود نشان می دهد که به موازات شکنندگی ائتلاف کنونی، ثبات سیاسی در این کشور نیز چندان پایدار نیست و خردورزی سیاستمداران در سطح مجادلات شخصی و تمایلات پشت پرده قدرت توسط هر کدام از آنان به حبس کشیده شده است. خروج نواز از دولت ائتلافی چنانچه به گفته وی منجر به پیوستن به اپوزیسیون نشود در کوتاه مدت نمی تواند دولت گیلانی را با بن بست قدرت مواجه کند. اما نوع برخورد نواز و زرداری با موضوع ابقای قضات دیوان عالی کشور نشان از زیرکی سیاسی بیشتر نواز داشته و حمایت بیشتر افکار عمومی را به نفع حزب مسلم لیگ ( شاخه نواز ) برای آینده تحولات سیاسی جلب خواهد کرد. از سوی دیگر چنانچه در گام های بعدی نواز شریف در کسوت اپوزیسیون به میدان آید برای حزب مردم دو راه بیشتر باقی نیست یکی اینکه همکاری حزب مسلم لیک (شاخه قاعد اعظم ) که حامیان اصلی پرویز مشرف می باشند را به دست آورد و دیگر اینکه با انحلال پارلمان بواسطه عدم کسب اکثریت برای دوام دولت دست به انتخابات زودرس پارلمانی بزند.
در هر دوی این وضعیت ها بازنده اصلی حزب مردم خواهد بود چرا که در سطح افکارعمومی به خیانت به دمکراسی و سازش با دیکتاتور متهم شده و همچنین به جهت عدم قاطیعت در بازگرداندن قضات دیوان عالی که در جامعه پاکستان از اعتبار بالائی برخوردارند، حمایت بخش وسیعی از رای دهندگان را از دست خواهد داد. از زاویه دیگر نیز با عدم سازش بین حزب مردم و شاخه نواز در شرایط کنونی هر اتفاقی که به نفع نواز شریف در طی مراحل بعدی نیز بیافتد باز هم بواسطه عدم همگرائی با حزب مردم و حامیان مشرف به عنوان دو ضلع دیگر از سه ضلعی قدرت، تشکیل دولت توسط آنان محال و بسیار مشکل تلقی می شود. در این وضعیت بن بست گونه چنانچه مصالحه ای در آینده نزدیک بین احزاب سیاسی در پاکستان اتفاق نیافتد بار دیگر باید در انتظار بی ثباتی و بروز چالش های غیر قابل پیش بینی در این کشور بود.

اردشیر زارعی قنواتی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه