یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ / Sunday, 20 January, 2019

اگر فریدمن در ایران بود چه می کرد


اگر فریدمن در ایران بود چه می کرد
فریدمن انتقادات زیادی به نظریات کینز درخصوص نظریه مقداری پول داشت، از جمله اینکه؛
۱) کینز کتابش را در دوران رکود اقتصادی و برای حل آن نوشت که در آن زمان تورم تهدید جدی نبود. فریدمن می گوید اشتباهاً، قیمت ها را ثابت تلقی کرد چنان که اگر پول تاثیری هم داشت، بر حسب تولید ظاهر می شد یعنی بر حسب مقدار کالا های معامله شده و نه قیمت متوسط آنها.
۲) اعتقاد به شکست سیاست های پولی در دوران رکود، کینز را به این نتیجه رساند که پول تاثیر اندکی بر درآمد دارد. در واقع همان گونه که فریدمن استدلال می کند، رکود یا بحران دهه ۱۹۳۰ بر خلاف فرض عادی آن زمان که هیچ گونه فقدان پولی وجود نداشت، دقیقاً به علت یک انقباض پولی شدید به وجود آمد. بنابراین رکود گواهی است بر قدرت تاثیر پول بر درآمد ملی و نه ضعف آن.
۳) کینز با رد این عقیده که تغییرات پولی می تواند تاثیر زیادی بر قیمت ها یا درآمد ها داشته باشد، فرض کرد که تغییرات پولی به طور وسیع با تغییر در تقاضا برای پول، جذب می شود. ولی فریدمن با استناد به مطالعات تجربی خود نشان داد تقاضا در واقع بسیار با ثبات است.
۴) درک مغشوش کینز از طبیعت پول چهارمین اشتباه اوست. پول را می توان با انواع بسیار گوناگونی از دارایی ها مبادله کرد، نه فقط با اوراق قرضه که کینز توجه خود را به آن محدود کرده بود.
فریدمن در چندین قسمت از نوشته هایش، مشتاق است تفاوت بین مقادیر واقعی و اسمی را روشن کند یعنی درآمد اسمی و مقدار اسمی پول، در اقتصاد به وسیله واحد های پولی رایج اندازه گیری می شوند ولی درآمد واقعی و مقدار پول واقعی بر حسب کالا های حقیقی بیان می شوند. او می گوید رابطه بین رشد مقدار اسمی پول و رشد درآمد اسمی عموماً رابطه ثابتی است زیرا تقاضای پول به مقدار زیادی ثابت است. ثبات تقاضا برای پول بخش مهمی از رابطه بین مقدار پول و درآمد اسمی است. این خصیصه، فریدمن را به این گفته سوق داده است که نظریه مقداری پول در وهله اول نظریه یی است درباره تقاضا برای پول و این تقاضا خیلی کم تغییر می کند.
فریدمن معتقد است بین نرخ رشد مقدار پول در گردش و نرخ رشد درآمد اسمی، ارتباط استوار اما غیردقیقی وجود دارد. یعنی اگر مقدار پول در گردش به میزان۳ یا ۵ یا حتی ۱۰ درصد در سال افزایش یابد اثری قابل اهمیت بر سرعت رشد درآمد اسمی خواهد داشت. البته تاثیر تغییرات پولی بر درآمد اسمی با تأخیر اتفاق می افتد و این تأخیر زمانی حدود ۶ تا ۹ ماه است. فریدمن می گوید؛ تاثیر رشد درآمد بر سطح قیمت ها نیز به طور متوسط پس از یک تأخیر زمانی ۶ تا ۹ ماهه خود را نشان می دهد بنابراین اثر تغییر در رشد پولی بر تغییر سطح قیمت ها بین ۱۸-۱۲ ماه خواهد بود. البته از نظر فریدمن تاثیر کامل اثرات پولی بر تورم ممکن است تا سال ها به طول انجامد.
درخصوص میزان عرضه پول اظهارنظر های فریدمن خیلی قاطعانه نیست زیرا به شکل های مختلف بیان شده است. اما در یک استنباط کلی تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادی مدنظر اوست و حد آن را هم نرخ تورم تعیین می کند. یعنی برای اقتصادی که برای مثال، تورم ۲ درصد را هدف گذاری می کند و رشد اقتصادی حدود ۶ درصد دارد، رشد عرضه پول هم باید حدود ۸ درصد باشد. در این خصوص فریدمن معتقد است در کشور های مختلف این میزان با توجه به شرایط می تواند متفاوت باشد اما در هر صورت حد نهایی رشد عرضه پول با توجه به مقاومت جامعه در برابر افزایش نرخ تورم تعیین می شود. بنابراین از نظر فریدمن تورم در همه جا و همواره پدیده یی پولی است به این مفهوم که تنها می تواند با افزایش سریع تر مقدار پول در گردش نسبت به مقدار تولید پدید آید. اما رشد پول چگونه اتفاق می افتد؟ فریدمن می گوید؛ دلایل متفاوتی برای رشد پول وجود دارد از جمله کشف طلا، تامین مالی هزینه های دولت و تامین مالی مخارج بخش خصوصی.
فریدمن برای اولین بار نظریه پولی را با نظریه سرمایه ادغام کرد. او معتقد است دارایی و ثروت به ۵ شکل می تواند وجود داشته باشد؛
۱) پول،
۲) اوراق قرضه،
۳) سهام،
۴) کالا های مادی
۵) سرمایه انسانی.
هر یک از این شکل ها موجد درآمد و در هر حال، موجد مطلوبیت هستند و بنابراین به دست آوردن تابع تقاضا برای پول، به معنای یافتن چنان ترکیبی از پول و دارایی های دیگر است که حداکثر مطلوبیت را نصیب شخص می سازد. به طور مشخص، نگهداری ثروت به صورت پول موجب تسهیل مبادلات روزمره و همچنین امنیت خاطر دارنده آن می شود و این مواهب بی تردید مطلوبیتی به همراه دارند. اما در عین حال نگهداری پول، شخص را از درآمدهایی که شکل های دیگر دارایی نظیر سهام یا اوراق قرضه می توانست نصیب او سازد، محروم می کند. بنابراین تصمیم در مورد نگهداری پول، با بازده انواع دیگر دارایی ارتباط نزدیک دارد. همانطور که گفته شد تقاضا برای پول تابع ۵ نوع از دارایی است. البته در این معادله عوامل دیگری نظیر سطح عمومی قیمت ها، نرخ تورم مورد انتظار و نرخ بهره هم نقش دارد. فریدمن در میان این عوامل از ثبات اقتصادی یاد می کند که غرض از آن چشم انداز اوضاع سیاسی و امنیت اقتصادی است. هرگاه افراد، اوضاع اقتصادی آینده را بی ثبات ارزیابی کنند، برای نقدینگی ارزش بیشتری نسبت به سرمایه گذاری قائل خواهند بود و بنابراین تمایل آنها به نگهداری پول به شکلی که از درجه نقدشوندگی بالاتری برخوردار باشد به مراتب بیش از دوره هایی است که ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی را انتظار می کشند. از آنجا که در یک بازار آزاد، نرخ بازده اوراق قرضه و نرخ بازده سهام همواره در یک جهت حرکت می کنند، می توان نرخ واحدی را به نمایندگی هر دو برگزید. این نرخ که نرخ بازده مورد انتظار دارایی های مالی است، در واقع نرخ بهره را نمایندگی می کند و در میزان تقاضا برای پول نقش دارد. این نرخ بهره در حقیقت هزینه نگهداری پول به شمار می رود، زیرا هرگاه ثروت به صورت پول نگهداری شود، این بازدهی است که از دست خواهد رفت. بنابراین هر چه این نرخ بالاتر باشد، تمایل به نگهداری پول کمتر خواهد بود. از آنچه گفته شد این نتیجه حاصل می شود که از نظر فریدمن عرضه پول روی درآمد به صورت سلبی موثر است اما از نظر ایجابی تاثیری بر درآمد ندارد یعنی چنانچه بانک مرکزی در تامین پول برای جامعه در حدود رشد اقتصادی کوتاهی کند بخشی از تولید بالفعل جامعه راکد خواهد شد اما عرضه بیش از حد پول هم تاثیر حقیقی روی افزایش تولید نخواهد داشت.
● منحنی فیلیپس
بعد از آنکه آلبان ویلیام فیلیپس(۱۹۱۴-۱۹۱۵) طی مقاله یی در سال ۱۹۵۸ نظریه معکوس بودن تورم و بیکاری(منفی بودن شیب منحنی تغییرات این دو متغیر یا همان منحنی فیلیپس) را مطرح کرد. در سال های ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ دو اقتصاددان به نام های ادموند فلپس و میلتون فریدمن در دو مقاله مستقل چنین استدلال کردند که منحنی فیلیپس به عنوان جریان مبادله بین بیکاری و تورم، رابطه یی با ثبات و بلند مدت که سیاستگذاران بتوانند بر آن تکیه کنند، نیست و میلتون فریدمن بعد ها نشان داد که شیب این منحنی در بلندمدت مثبت می شود یعنی تورم موجب گسترش بیکاری می شود در صورتی که در اکثر کتب اقتصادکلان از قول فریدمن آمده است که منحنی فیلیپس در بلندمدت عمودی شده و افزایش تورم اثری بر بیکاری نخواهد داشت. نکته جالب این است که نظریات فیلیپس به عنوان یک اقتصاددان درجه سه با شرح مفصل در کتب اقتصادکلان آمده است(تنها به دلیل کینزی بودن او) اما نظرات اقتصاددان درجه یکی نظیر فریدمن به طور ناقص و ابتدایی مطرح شده است. البته فریدمن می گوید من فیلیپس را به دلیل تحقیقاتش سرزنش نمی کنم بلکه کسانی را باید سرزنش کرد که این تحقیقات را چشم بسته پذیرفتند. اما جالب است اگر منحنی فیلیپس برای فیلیپس انگلیسی- استرالیایی جایزه نوبل به ارمغان نیاورد، برای ادموند فلپس امریکایی به دلیل اثبات بی اساس بودن این منحنی در سال ۲۰۰۶ این جایزه را به ارمغان آورد. اما همان طور که می دانیم بعد از آنکه فیلیپس با تعریف منحنی تبادل بیکاری و تورم که به نام خود او معروف شد ادعا کرد با افزایش تورم، بیکاری کاهش می یابد، میلتون فریدمن این تبادل را در کوتاه مدت پذیرفت اما نهایتاً اعلام کرد تورم در بلندمدت موجب افزایش بیکاری می شود. اتفاقاً منحنی فیلیپس بلندمدت امریکا دقیقاً نظر فریدمن و فلپس را تایید می کند.
● حذف طلا به عنوان پشتوانه پول
فریدمن در موضوع حذف رسمی پایه کالا برای پول پیشتاز و موفق بوده است. او می گوید؛ از لحاظ تاریخی طرحی که در مکان های مختلف و در طول قرن ها بیش از هر طرح دیگری تکامل یافته است پایه کالا، یعنی استفاده از برخی کالا های مادی مانند طلا، نقره و برنج یا دیگر کالا های مختلف به جای پول است. اما پایه های کالایی موجود از این الگوی ساده که مستلزم هیچ گونه دخالتی از جانب دولت نیست، بسیار منحرف شده است. عیب اساسی نظام پولی پایه کالا، از نظر جامعه به مثابه کل، این است که نیازمند استفاده از منابع واقعی برای افزایش ذخیره پول است. در صورتی که تجربیات یک سده اخیر نشان می دهد هیچ کشوری به این اصل پایبند نبوده و اصولاً نمی توانسته پایبند باشد. فریدمن در این خصوص می گوید (در امریکا) طلا، خواه در تملک خزانه داری یا بانک ها و خواه به صورت سکه یا گواهینامه های طلا که افراد مستقیماً در تملک داشتند، ۱۰ تا ۲۰ درصد از ذخیره پول را تشکیل می داد و میزان دقیق این درصد سالانه فرق می کرد. او در ادامه می گوید؛ فقط عقب ماندگی فرهنگی سبب می شود تا هنوز تصور کنیم طلا عنصر اصلی در نظام پولی ماست. تعریف دقیق تر نقش طلا در سیاست پولی امریکا این است که طلا اساساً کالایی است که قیمت آن مانند گندم یا هر کالای دیگر تعیین می شود. طبق گفته فریدمن اگر طلا پشتوانه کامل پول بود یعنی اگر اسکناس و سکه ها بتوانند همیشه در قبال وزن معینی از طلا یا هر کالای با ارزش دیگری مبادله شوند آنگاه یک نظام استاندارد واقعی طلا عملی است. اگر این نظام در همه کشور ها برقرار باشد در این صورت اسامی پول های مختلف مانند دلار، پوند، فرانک و غیره فقط اسامی برای مقادیر مختلف طلا خواهند بود. در این شرایط، نقش دولت به تایید درجه خلوص طلای مصرف شده در معاملات، استفاده فلزات مصرف شده در معاملات و استفاده فلزات در ضرب سکه محدود می شود. در هر صورت از نظر فریدمن پشتوانه پول هر کشور تولید آن کشور است و متناسب با افزایش تولید می توان عرضه پول را افزایش داد و ارزش پول هر کشور نسبت به پول کشور های دیگر تنها باید در بازار آزاد تعیین شود و کشور ها باید پیرو نرخ های ارز شناور باشند.
● نقد اقتصاد ایران با توجه به آموزه های فریدمن
فریدمن اغلب از ترکیب«مرغ تخم طلا» برای نامگذاری بخش خصوصی استفاده کرده است و می گوید کسی مرغ تخم طلای خود را برای گوشتش نمی کشد یعنی دولت باید تا آنجا که امکان داشته باشد اخذ مالیات از بخش خصوصی را کاهش دهد. در این خصوص و در کشور ما مهم ترین مانع اقتصادی رشد بخش خصوصی، کمیابی شدید پول است که این کمیابی خود را به صورت نرخ بهره بالا نشان می دهد و دلیل آن هم میل فراوان دولت به استفاده از نقدینگی موجود در جامعه از طریق بودجه عمومی یا تسهیلات تکلیفی بانک ها است و با چاپ بی رویه اسکناس یا با دستور کاهش نرخ بهره، این کمیابی جبران نمی شود زیرا چاپ بی رویه اسکناس در واقع به لحاظ حقیقی، بخشی از نقدینگی یا ثروت بخش خصوصی را از دستش خارج کرده و به دولت منتقل می کند و هیچ اثری در افزایش حقیقی پول ندارد. برای کاهش نرخ بهره تنها باید از راه به حداقل رساندن استفاده از نقدینگی از سوی دولت از طریق برخی سیاست های انقباضی و همین طور عدم تبدیل بیش از حد ارز های نفتی به ریال اقدام کرد. در این صورت می توان پس از کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش داد که در این وضعیت، کارآفرینان واقعی به طور خودکار توسط بازار، شناسایی شده و در کنار آن زمینه اقتصادی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی فراهم می شود و تنها در این شرایط است که شکوفایی واقعی اقتصاد حاصل خواهد شد. اما چرا مسوولان تصور می کنند کاهش دستوری نرخ بهره مفید است یا با نصیحت می توان بر خلاف جریان آب، سطح مصرف را در جامعه کاهش داد. در این خصوص باید آنان را در دو دسته قرار داد؛ دسته اول اقتصاددانان دولت و دسته دوم سیاسیون دولت. در مورد دسته اول همان گونه که در بررسی مکتب کینز گفتیم، کینزی ها معتقدند با چاپ اسکناس می توان کمیابی شدید پول را از بین برد و در نتیجه نرخ بهره را کاهش داد. در این خصوص حتی می توانیم بدون استدلال علمی و تنها با توجه به اتفاقات چند سال اخیر بی پایه بودن این نظریه را درک کنیم زیرا چاپ بی رویه اسکناس در واقع کمیابی شدید پول را شدیدتر کرده است و به این موضوع تقریباً همه معترفند. این در حالی است که در کشور های پیشرفته، سرمایه گذاران به راحتی می توانند از تسهیلات بانکی با نرخ سود بسیار نازل بهره مند شوند. اگر بخواهیم علت آن را تحلیل کنیم در واقع ریشه مشکل به واژه یی به نام جایگزینی برمی گردد. منظور از این واژه، حالتی است که بخش دولتی با بزرگ شدن خود عرصه را بر بخش خصوصی تنگ می کند و اجازه رشد را به این بخش نمی دهد و حتی موجب تحلیل آن می شود. اقتصاددانان کاهش در هزینه های بخش خصوصی(به ویژه سرمایه گذاری) به خاطر کمیابی شدید پول در نتیجه سیاست انبساطی مالی (افزایش مخارج دولت نه کاهش مالیات) را علت جایگزینی می دانند. به سخن دیگر با افزایش هزینه ها (جاری یا عمرانی بودن آن فرقی ندارد)، دولت ناچار است برای تامین مالی آن یا استقراض کند یا دست به انتشار پایه پولی بزند یا هر دو را انجام دهد. در این صورت بخشی از پس انداز های بانکی خانوارها به دولت یا شرکت های دولتی اختصاص می یابد، در نتیجه مقدار حقیقی کمتری از منابع بانکی در اختیار موسسات تولیدی خصوصی برای سرمایه گذاری قرار می گیرد که این مقدار کمتر هم به دلیل گران شدن به درد سرمایه گذاری نمی خورد و همان گونه که شرح آن رفت دستور کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هم اثری در حقیقت ماجرا ندارد و تنها رانتی ایجاد می کند که در اثر آن بخشی از ثروت و دارایی مردم به رانت خواران و بعضاً مفسدان منتقل می شود. این موضوع درست مانند آن است که کالایی در بازار، کمیاب شود و در نتیجه، قیمت آن افزایش یابد و دولت دستور کاهش قیمت آن کالا را صادر کند. معلوم است که با این دستور، کمیابی آن کالا جبران نمی شود. بنابراین راه حل مشکل در متوقف شدن رشد بودجه دولت و شرکت های دولتی است و اگر هم قرار است این بودجه ها رشد کنند نباید میزان آن از رشد اقتصادی کشور بیشتر باشد. یکی از دلایل افزایش هزینه های دولت افزایش کمک به محرومان و سائلان است که اساساً کار پسندیده یی تلقی می شود اما در دین مبین اسلام از افراط و تفریط در انفاق نهی شده است و دولت باید این گونه کمک ها را به سازمان های تخصصی خود واگذار کند تا درست به هدف بخورد در غیر این صورت شائبه سیاسی بودن آن در آستانه انتخابات تقویت می شود و اگر چنین باشد برای رعایت عدالت باید برای هریک از گروه های سیاسی رسمی و مورد تایید نظام هم بودجه یی به همان میزان در نظر گرفت تا این گروه ها هم در این امر خیر بسیار آسان شرکت کنند. اما واقعیت آن است که رقابت سالم سیاسی این گونه نیست، بلکه دولت ها باید از طریق خدمت به مردم در چارچوب قانون سعی در جلب آرای آنان داشته باشند. مثلاً در زمان انتخابات، دولتی می گوید زمانی که من مسوولیت را تحویل گرفتم نرخ تورم بیست درصد بود و توانستم با نرخ تورم ۱۰ درصد آن را به دولت بعدی تحویل دهم. یا می گوید من بودجه سازمان های حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد را در چارچوب قانون دو برابر کردم. اینها باید در انتخابات ها ارزش باشند تا بهره وری انتخابات هایمان هم افزایش یابد. اگرچه درخصوص دو مثال فوق باید گفت اصولاً در دنیا مهار تورم از کارهای بسیار مشکل و زمانبر محسوب می شود و از آنجا که حرمت تورم با امر قبیح ربا قابل مقایسه و حتی بیشتر است، بنابراین دولت باید از انجام هر کاری که تورم زا تلقی می شود، اجتناب کند حتی اگر آن کار، مستحب یا واجب باشد. با این دید، سوالی که مطرح می شود این است که آیا افزایش بیش از حد سالانه هزینه های دولت یک منکر بدتر از ربا نیست حتی اگر به بهانه بخشش به سائلان باشد؟ و می دانیم یکی از مضرات بی شمار تورم این است که جوامع را مصرف زده می کند که در اقتصاد به این حالت، پدیده پول داغ گفته می شود، یعنی کسی حاضر نیست در شرایط تورمی پول در دستش نگه دارد و میل به مصرف افزایش می یابد.
اما دسته دومی که درخصوص کاهش دستوری نرخ بهره به اشتباه می روند سیاسیون دولت هستند. به نظر می رسد این گروه بیشتر در جهت دور شدن از وضعیت ربوی که در شرع مقدس اسلام بسیار از آن نهی شده است چنین موضعی اتخاذ می کنند. در این خصوص به دو نکته باید اشاره شود؛ اول آنکه اگر دولتمردان به هر دلیلی خواهان کاهش نرخ سود بانکی هستند راه حل صادقانه و واقعی آن کاهش هزینه های دولت است، دوم اینکه در عصر حاضر نهاد های جدیدی همچون بانک و اسکناس ایجاد شده اند و دولت ها می توانند به هر میزان که دل شان بخواهد پول چاپ کنند. اینها مفاهیم جدیدی بوده که نیاز به بررسی های فقهی بسیاری دارد تا مرز های ربا در آن مشخص شود و اینکه یکی از مراجع در اظهار نظری فرموده اند حرمت تورم از حرمت بهره بانکی بیشتر است در واقع ناظر بر همین موضوع است. بنابراین تا زمانی که مسائل فقهی آن، از همه زوایا مورد کنکاش قرار نگرفته بهتر است دولت ها سعی کنند این امور را با نظر کارشناسان ذی ربط پیش ببرند و نتایج کار را در معرض نقد افکار عمومی اعم از فقها، اقتصاددانان و دیگر کارشناسان بگذارند تا موجب روشن شدن زوایای پنهان این مفاهیم جدید شود.
● مزایای کاهش واقعی نرخ بهره
همه می دانیم اندازه بخش خصوصی نسبت به اقتصاد کشور بسیار کوچک است. از طرف دیگر با خصوصی سازی نمی توان به تشکیل بخش خصوصی کارآمد رسید بلکه این بخش باید در یک محیط سالم شکل گرفته و شروع به رشد کند. برای آنکه بدانیم این کار چقدر مشکل و زمانبر است فرض می کنیم اندازه بخش خصوصی در حال حاضر ۱۰ درصد از اقتصاد کشور باشد
و در نظر باشد این نسبت در سال ۱۴۰۷ (۲۰ سال بعد) به ۸۰ درصد برسد، در این صورت اگر فرض کنیم رشد بخش دولتی صفر باشد بخش خصوصی باید سالانه به طور میانگین ۲۱درصد رشد کند تا ۲۰ سال بعد، نسبت ۸۰ درصد از اقتصاد ملی برای بخش خصوصی حاصل شود. چنین رشدی با هزینه های کنونی که دولت های ایران دارند محال است و یکی از مهم ترین شرایطی که باید برای تامین هدف فوق فراهم شود در دسترس بودن واقعی و آسان پول برای سرمایه گذاری است. در چنین شرایطی بانک ها در رقابت با هم و در یک اقتصاد آزاد غیرتورمی برای جذب سرمایه گذاران، نرخ سود تسهیلات خود را به حداقل می رسانند و اصلاً این بانک ها هستند که به دنبال سرمایه گذار می گردند و در این شرایط، محیط سالم برای رشد و سرمایه گذاری فعالیت های اقتصادی ایجاد می شود و واضح است که به دلیل ارائه فرصت های برابر برای رقابت در بین کارآفرینان واقعی، بهره وری چنین تولیداتی بسیار بالاست. البته همان طور که گفتیم در وضعیت جایگزینی اهداف فوق محقق نمی شود. بر اساس تحقیقات جناب آقای دکتر جلالی نایینی سرمایه گذاری های انجام شده در ایران از بهره وری بسیار پایینی در سطح جهان برخوردار بوده است. به سخن دیگر بخش اعظمی از رشدی که اقتصاد ایران در سال های اخیر داشته در یک رقابت آزاد جهانی به راحتی ذوب شده و از بین می رود، غافل از آنکه چه فشار ها و فسادهایی برای به دست آوردن این رشد بر جامعه تحمیل شده است. درخصوص اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه های زودبازده قبل از آنکه به هدف خوردن کامل این تسهیلات مدنظر باشد مساله این است که اصولاً این سرمایه گذاری ها حتی اگر صد درصد هم به وقوع پیوسته باشند از بهره وری پایینی برخوردار خواهند بود و در رقابت آزاد جهانی اکثراً ورشکست می شوند. تصور اشتباه دیگری که می توان آن را به نوعی یک مغلطه فلسفی دانست این است که «برای کاهش بیکاری به سرمایه گذاری نیازمندیم و سرمایه گذاری نیز با تزریق پول و افزایش نرخ تورم حاصل می شود». جمله فوق حامل یک مفهوم اشتباه است زیرا افزایش تولید به افزایش پول می انجامد نه بر عکس. به عبارت دیگر آن نوع پولی به تولید می انجامد که معتبر باشد و اصولاً تساوی نسبی رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی همیشه باید مورد خواست و پیگیری مسوولان کشور باشد. در هر صورت دولت ها در کاهش نرخ بیکاری مسوولیت مستقیم ندارند بلکه مسوولیت دولت ها تنها این است که شرایط فعالیت اقتصادی مردم یا بخش خصوصی را خراب نکنند یا در صورت امکان این شرایط را فراهم کنند. در اینجا ذکر این نکته ضروری است تا زمانی که درآمد حاصل از نفت به طور صد درصد از بودجه دولت و شرکت های دولتی حذف نشود اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی غیرممکن است. اولین قدم در این راه، پایبندی به سیاست های قانون برنامه در استفاده از حساب ذخیره ارزی است.

منابع در روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

مک کلاسکی؛ «اقتصاددان پست مدرن»

مک کلاسکی؛ «اقتصاددان پست مدرن»
دئیر در مک کلاسکی، متولد،۱۹۴۲ استاد اقتصاد و تاریخ و فارغ التحصیل دکترای اقتصاد دانشگاه هاروارد است. وی بعد از فارغ التحصیلی به دانشگاه شیکاگو پیوست و کار خود را ابتدا با تدریس اقتصاد خرد شروع کرد ولی کمی بعد به فلسفه، روش شناسی و معرفت شناسی علاقه مند شد. وی با طرح بحث خود با عنوان رویکرد خطابی به علم اقتصاد که ابتدا در سال۱۹۸۳ به صورت مقاله ای تحت عنوان«خطابه گرایی در علم اقتصاد» انتشار یافت، به نقد جریان کلی حاکم بر علم اقتصاد پرداخت. این مقاله دوسال بعد با ویرایشی به صورت کتاب درآمد و سبب ساز تحولی چشمگیر در روش شناسی اقتصاد شد. بعد از چاپ این کتاب، مک کلاسکی ۴ کتاب دیگر هم درباره خطابه گرایی منتشر کرد که عبارتند از: نگارش علم اقتصاد (۱۹۸۶)، اگر این همه باهوشی (۱۹۹۰)، دانایی و اقناع در علم اقتصاد (۱۹۹۴) و رذایل اقتصاددانان و فضایل بورژوازی (۱۹۹۶).
از وی مقالات و کتب متعدد دیگری در طی این سال ها منتشر گردیده که در تمام این آثار در پی تبیین اندیشه هایش بودکه در آثار اولیه اش به رشته تحریر درآمده بود.
وی هم اکنون در دانشگاه ایلینویز در شیکاگو به تدریس اقتصاد، تاریخ، زبان انگلیسی و ارتباطات مشغول است. مک کلاسکی از سال۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ درباره تاریخ و علم اقتصاد در دانشگاه آیووا و از سال۱۹۶۸ تا ۱۹۸۰ در دانشگاه شیکاگو تدریس می کرد. قسمت عمده کار مک کلاسکی مربوط به نقد متدولوژی های رایج در اقتصاد است.
● مک کلاسکی در متن آثارش
مک کلاسکی در تمام آثارش به دنبال آن است که نشان دهد:
▪ اقتصاددانان در عمل مدافع روش شناسی رسمی ابطال پذیری و شاخصه توفیق در پیش بینی نیستند.
▪ اقتصاددانان باید از این عدم تطابق و از تجربه واقعی خود آگاه شوند.
▪ اقتصاددانان باید از روش شناسی علم اقتصاد دست بکشند.
وی در آثار خود به معرفی رویکرد خود می پردازد و اقتصاددانان را دعوت به توجه بیشتر به این مسأله در گفتمان و روش شناسی نظر خود می کند. وی در نخستین اثر خود به تشریح خطابه و خطابه گرایی در اقتصاد به عنوان روش و رویکرد مورد علاقه خود می پردازد. وی ابتدا با نقل قولی از «وین بوث» درباره خطابه، خطابه اقتصاد را مورد توجه قرار می دهد. به نظر وین بوث خطابه عبارتست از: «هنر اکتشاف آن چیزی است که انسان ها معتقدند باید به آن معتقد باشند و نه اثبات درستی چیزی براساس روش های تجریدی؛ خطابه هنر کشف استدلال های خوب و یافتن آن چیزی است که واقعاً تضمین کننده توافق است؛ زیرا هر فرد معقولی بایستی متقاعد شود. خطابه هنر کشف باورهای قابل تضمین و بهبود بخشیدن به این باورها در گفتمانی مشترک است.» مک کلاسکی با این پیش فرض ها خطابه علم اقتصاد را فهم اقتصاددانان از نقد ادبی و زبان شناسی می داند و اساساً گفتمان اقتصادی را خطابی تلقی می کند و نه علمی در معنای پوپری آن. به نظر وی خطابه اقتصاد و یا اصولاً هر رشته علمی دیگر، علم بلاغت و فن بیان آن رشته است به منظور اقناع مخاطبان. لذا هنر نظریه خطابی، عبارت است از هنر مباحثه، هنر استفاده از زبان، ریاضیات و آمار در اقتصاد و گفت وگوی اقتصاددانان به منظور اقناع دیگران.
از این روست که وی در کتاب خود با عنوان «خطابه در علم اقتصاد» می نویسد:
«دعوت به خطابه، دعوت به ناعقلانی گری در استدلال نیست. بلکه کاملاً برعکس دعوتی است به ترک ناعقلانی گری مربوط به دامنه هایی که به طور مصنوعی استدلال را محدود می کنند و حرکتی است به سوی عقلانیت و اقامه استدلال، همانند موجودات انسانی. خطابه، استدلال را که اقتصاددانان به هر حال در تاریکی اقامه می کنند، سرگشاده می کند (اقتصاددانان در تاریکی اقامه می کنند، زیرا خطابه های مختلف رسمی آنها را همچنان گرفتار تاریکی جهل باقی می گذارند.)»
در چشم انداز خطابه، علم اقتصاد یک گفت وگوی در حال تکوین است و در اصل دارای ویژگی ادبی است. اقتصاددانان نیز درست همانند هر شخص دیگری سعی می کنند استدلالی متقاعد کننده ارائه دهند چه در علم و یا در خارج از علم- به کمک قیاس، استعاره، توسل به مرجعیت، درون کاوی، قرینه سازی و چون این ها این کار را می کنند. تحلیل آنها از نحوه استدلال اقتصاددانان نشان می دهد که مبانی تعیین مقبولیت نظریه های علمی، هیچ ارتباطی با قواعد شناخت شناسی اثبات گرا ندارد. اقتصاددانان به آن چیزی که وعظ می کنند خود عمل نمی کنند. اقتصاددانان با فرمول بندی فرضیه های آزمون پذیر کارشان را شروع نمی کنند تا بعداً به کمک شواهد تجربی مربوط، سعی کنند آن فرضیه ها را ابطال نمایند. از نظر مک کلاسکی، این امر که از روش شناسی رسمی در عمل پیروی نمی شود، تصادفی نیست. زیرا در وهله اول این روش شناسی رسمی در عمل به طور اصولی دچار خطاست و در ثانی مک کلاسکی با فیرابند در این مورد هم عقیده است که روش شناسی رسمی را نمی توان یک روش علمی مطلوب دانست.
اما از منظری دیگر، رویکرد خطابه نقش اقناع را در گفتمان علمی برجسته می کند. چرا که مک کلاسکی خطابه را جزو قلمرو اقناع محسوب می کند. بدین صورت که معیار ارزیابی اعتبار علمی استدلال ها در رویکرد خطابه از درون خود گفتمان برمی خیزد چرا که در فراسوی گفتمان علمی بالفعل، هیچ «لایه فرا زبان شناسی مطمئنی» وجود ندارد. در نتیجه مقبولیت استدلال ها در علم و در حوزه های اجتماعی به اقناع شرکت کنندگان در مباحثه بستگی دارد. لذا مک کلاسکی تنها یک محدودیت را در گفتمان علمی به رسمیت می شناسد که آن را اشپراخ اتیک(۱) می نامد. اصطلاحی که وی از یورگن هابرماس، فیلسوف اجتماعی آلمانی، وام می گیرد. اشپراخ اتیک چارچوبی فراگیرنده هنجارهای اخلاقی است که باید در مباحثه ها مورد توجه دقیق گیرد.
هنجارهایی همچون «دروغ نگفتن، توجه کردن، مسخره نکردن، همکاری کردن، از تعصب دوری کردن، متوسل نشدن به خشونت و تقلب نکردن برای تقویت نظریات خویش و...» که برای تضمین حصول اقناع بدون اجبار وجلوگیری از تقلب و اعمال فشار، باید مدنظر طرفین قرار گیرد.
وی با تشریح خطابه است که شناخت علمی مبتنی بر شناخت شناسی را مورد انتقادات تیز و تند خود قرار می دهد و قائل به این مطلب است که در خطابه، مبنایی برای تبعیض قائل شدن بین شناخت علمی و دیگر شناخت ها آنطور که اثبات گرایی ادعا می کند، وجود ندارد وحصول شناخت لزوماً در یک گفتمان علمی صورت گرفته وتنها چارچوب محدود کننده آن، چارچوبی اخلاقی به نام اشپراخ اتیک که تضمین کننده اقناع بدون اجبار است. به این ترتیب از نظر وی حقانیت شناخت علمی منوط به حسابدهی و پاسخگویی در قبال همقطاران می باشد.
در نظریه خطابه مک کلاسکی، پیش بینی ناممکن و کنترل نامطلوب و آنچه هدف علم اقتصاد را تشکیل می دهد، همانا توصیف است. وی کاربرد انواع شگردهای تجربی و تئوریک اقتصاددانان را برای ترسیم نظریه های اقتصادی، به مثابه خطابه تلقی می کند.
اما مک کلاسکی در سایر آثار خود به جنبه های دیگری از علم اقتصاد پرداخته و به زیر نقل می کشد که البته بی ارتباط با آثار اولیه وی نیست. مک کلاسکی در کتاب «رذایل اقتصاددانان، فضایل بورژوازی» که در سال۱۹۹۷ منتشر کرد، اشاره ای دارد به ۳ گناه عمده اقتصاددانان. «معنی داری آماری»، «میزان وابستگی اقتصاد به استدلالات و اثبات های تخته سیاهی» و تمایل مفرط به «مهندسی اجتماعی»، ۳ گناهی است که وی ذکر می کند و آنها را علائم مدرنیسم می داند. نخستین گناه از منظر وی معنی داری آماری است. مک کلاسکی با تمایز قائل شدن بین معنی داری آماری و معنی داری اقتصادی اظهار می دارد که تصمیم گیری ها براساس معنی داری آماری صورت می گیرد. دومین گناه میزان وابستگی اقتصاد به استدلالات تخته سیاهی است، امری که در اصل قرار دادن ریاضیات وهدف انگاشتن آن، به جای نگرشی ابزارگونه به آن، مشهود است و اما تمایل شدید به مهندسی اجتماعی آخرین گناه نسبت داده شده به اقتصاددانان از سوی مک کلاسکی است که به خودی خود دوگناه دیگر را هم در بطن خود جای داده است. به نظر وی به وجود آوردن ماشین های حسابگر تصمیم گیرنده براساس عقلانیت از این تمایل نشأت می گیرد. مهندسی اجتماعی کوته بینانه و متعصبانه است چرا که موضوع علم اقتصاد انسان است، انسانی که نمی توان رفتارهایش را پیش بینی و کنترل کرد.
مک کلاسکی همین مباحث را در کتاب دیگر خود با عنوان «گناهان پنهان علم اقتصاد» که در سال۲۰۰۲ منتشر شد به گونه ای دیگر پی می گیرد. در این کتاب، وی ابتدا با مطرح کردن مسأله ای با عنوان «تشخیص نادرست فضیلت به منزله خطا»، مقداری کردن علم اقتصاد، کاربرد ریاضیات در آن به همراه آزادی خواهی اش را فضیلت های این علم می شمرد. در بخش دوم کتاب با اشاره به دو دسته از گناهان اقتصاد، بخشی از آنها را بخشودنی و بخشی دیگر را غیرقابل بخشش می داند. گناهان سنگین و متعددی که مختص علم اقتصاد نیستند؛ غفلت کردن از نهادها وتاریخ، جهالت فرهنگی اقتصاددانان و نداشتن مطالعات بیرون رشته ای، عدم آگاهی از زبان شناسی، فلسفه ونقد ادبی و خودخواهی ساده لوحانه، که البته خاص اقتصاددانان نیست.
اما گناهانی که تقریباً مختص اقتصاددانان است، پرداختن به قضایای کیفی و معنی داری آماری به جای نظری پردازی و مشاهده گری و محصور کردن خود را درون نظریه ها و تئوری هایی که نشان دهنده تفکر محض هستند نه مطالعه ای درباره جهان. از این جهت است که مک کلاسکی ادعا می کند: اقتصاد مسحور «نتایج کیفی» در «نظریه» و مسحور «نتایج معنی دار‎/ بی معنی» در «تحقیق تجربی» شده است. وی در یک جمع بندی کلی و به صورت نتیجه ای از مباحث مطرحه خود در این کتاب می نویسد:
«گناه های علم اقتصاد ناشی از غرور در صوری شدن وغرور در ساختن و پرداختن ماشین های فکری بی روح و بی عاطفه است.»
مک کلاسکی و اندیشه هایش که در آثار فراوان این اندیشمند در کتاب ها، مقالات و یا سخنرانی هایش متبلور شده، این نکته را خاطرنشان می کند که برای پیشرفت علم اقتصاد، اقتصاددانان باید از فروتنی بیشتری برخوردار باشند و درک آنها از رشته خود همچون رشته ای تأویلی و تاریخی باشد تا بتوان افق گسترده تری را برای این علم متصور شد.

وبگردی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.