جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ / Friday, 20 April, 2018

بحران سیاسی و اقتصادی در یمن


بحران سیاسی و اقتصادی در یمن
کشور یمن که در افکار عمومی جهان بیشتر تحت عنوان کشوری دورافتاده و کشوری قبیله یی و شرقی شناخته می شود و در عرصه سیاسی دنیا به عنوان مهد و پناهگاه تروریست های بعضاً بازنشسته عنوان می شود، در این اواخر ناخواسته به ردیف اول و گاه تیتر یک رسانه های جهان نقل مکان کرده است. علت این امر تنها به دلیل گزارش های نشریه های زرد در مورد ازدواج های اجباری دختران خردسال یا گزارش حملات به محل اقامت خارجیان نیست و حتی اخبار همیشگی در مورد ربوده شدن گردشگران خارجی در این کشور هم چیز تازه یی به شمار نمی آید.
این فقیر ترین دولت شبه جزیره عرب نه تنها باید با به اصطلاح توفان های شدید اقتصادی و وضعیت بد اجتماعی و رشد سریع جمعیت مبارزه کند بلکه دیگر مشکلات درونی این کشور نیز عرصه جدید و دشواری برای مبارزه را در مقابل دولت یمن قرار داده است. علاوه بر آن تظاهرات و اعتراض های خونین مردم گرسنه این کشور که نشان دهنده سیستم غلط نفت در برابر کالاهای مصرفی است، این روزها شکاف ها را میان دو بخش سابق این کشور یعنی یمن شمالی و جنوبی گسترده تر کرده و به تبع آن ثبات یمن بیش از پیش در معرض خطر قرار گرفته است.
از زمان اتحاد یمن شمالی و یمن جنوبی در سال ۱۹۹۰ و به ویژه از زمان جنگ داخلی سال ۱۹۹۴، یمن از نظر سیاسی تحت حاکمیت سیاستمداران یمن شمالی وابسته به قبیله «حشید» قرار دارد. پرزیدنت «صالح» که از زمان اتحاد مجدد و حتی قبل از آن در بخش شمالی یمن حکومت داشت و خود عضو قبیله حشید است، گام به گام ساختار حکومتی خود را بر پایه وفاداری هم قبیله یی های خود بنا گذاشت و به صورت سیستماتیک قبایل رقیب را از قدرت محروم کرد. قبایل رقیب در جنوب نیز که به هیچ عنوان این سلب حقوق سیاسی و گاه اقتصادی را نمی پذیرند، به عنوان واکنشی به اقدامات رقیب حاکم، ساختارهای قبیله یی خاص خود را بنا نهادند. این وضعیت به جایی رسیده است که حتی سازمان های کمک رسان مانند سازمان GTZ آلمان و رئیس معروف و خوشبین این سازمان مقیم در یمن یعنی دکتر «توماس انگلهارت» نیز از این جدایی و گسستگی میان دو بخش یمن به عنوان خطری بزرگ یاد می کنند.
آن حاکمیت انحصاری قبیله یی که همواره می خواهد خود را به عنوان نماد انحصاری یمن معرفی کند و روش حکومت داری اقتدارگرایانه دولت این کشور، موجب ضعف فزاینده و پیوسته دولت مرکزی شده است. این دولت تنها آن هم به صورت دوفاکتو بر نواحی حول و حوش پایتخت یعنی صنعا و به عبارتی تنها در مناطق مرتفع یمن قدرت دارد. این مناطق هم در واقع محل اسکان قبیله حشید و دیگر قبایل متحد این قبیله به شمار می آید.
در دیگر مناطق یمن قدرت و حضور دولت مرکزی تنها در ایستگاه های ایست بازرسی و پست های نظامی قابل مشاهده است و البته سران قبایل این مناطق نسبت به همین حضور نیز نگاهی به شدت بدبینانه دارند. ارتش یمن برای کنترل معدود منابع نفت در حال فوران این کشور و حفظ امنیت تاسیسات و راه های مراسلاتی، اقدام به برقراری پست ها و موانع زیادی در این راه ها کرده است و این وضعیت چنان است که برای طی مسیر شوسه ۶۰۰ کیلومتری از صنعا تا شهر ساحلی مکلا در جنوب به ۱۸ ساعت زمان نیاز است.
علت این اتلاف وقت هم وجود هفتاد ایستگاه ایست بازرسی و کنترل در این جاده و حضور سربازانی است که در سنگرها و گاه پشت تانک های روسی هستند و همه اتومبیل ها را با دقت و وسواس بازرسی می کنند. بی ثبات ترین و ناآرام ترین منطقه یمن در حال حاضر استان سعدا است که در شمال صنعا قرار دارد و با اتومبیل برای رسیدن به آنجا حداقل دو ساعت وقت لازم است. در این استان از سال ۲۰۰۴ جنگی علنی و گاه غیرعلنی میان شورشیان موسوم به «حوسی» و دولت مرکزی در جریان است. این شورشیان که نامشان برگرفته از رهبرشان «حسین بدرالدین حوسی» (که در جریان جنگ در سال ۲۰۰۴ کشته شد) است، از جمله گروه هایی به شمار می آیند که مذهب شیعه دارند، مذهبی که در حال حاضر پیروان آن اکثریت جمعیت یمن را تشکیل می دهند.
شورشیان شیعه زیدی یمن تا سال ۱۹۶۲ از قدرت مطلق برخوردار بودند اما از آن زمان رفته رفته قدرتشان تحلیل رفت و از گردونه سیاسی خارج شدند و امروزه دیگر تقریباً هیچ نفوذی در یمن ندارند.
اگرچه با تلاش های کشور قطر در سال گذشته و در ژوئن ۲۰۰۷ و فوریه ۲۰۰۸ چندین قرارداد صلح میان شورشیان و دولت مرکزی به امضا رسید اما از قرار معلوم نبردها و ناآرامی های اخیر بار دیگر بر آتش جنگ دمیده است. پس از حمله انتحاری که در شهر سعدا صورت گرفت و منجر به کشته شدن ۱۶ نفر از جمله چند سرباز دولتی شد، هر دو طرف دعوا یکدیگر را به دامن زدن مناقشه تازه متهم می کنند.
جالب اینجاست که هنوز کسی از اهداف دقیق دو طرف این مناقشه اخیر اطلاعی ندارد. اما همه احتمال می دهند چون گذشته حوسی ها به دنبال احیای قدرت از دست رفته خود باشند و طرف دیگر ماجرا هم به دنبال بیرون راندن شیعیان دولت یمن (و شخص رئیس جمهور که خود نیز یک شیعه است) از عرصه قدرت باشد.

فیلیپ شورس
ترجمه؛ محمدعلی فیروزآبادی
منبع؛ Quantara

منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

زمینه های ایجاد بحران در ترکیه

زمینه های ایجاد بحران در ترکیه
دلایلی كه دادگاه قانون اساسی تركیه برای صدور حكم لغو انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی این كشور اقامه كرده، از دید بسیاری از كارشناسان می تواند زمینه ساز بحران های سیاسی در این كشور شود.
هر چند حكم دیگر دادگاه قانون اساسی در رد اعتراض های «احمد نجدت سزر» رئیس جمهور و حزب مخالف «جمهوریخواه خلق» به مصوبه مجلس در مورد تغییر برخی از مواد قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهوری با آرای مستقیم مردم، از دید حقوقدانان، موافق موازین قانونی تلقی شده، اما هنوز هم دلایل منتشر شده صدور حكم جنجال برانگیز دادگاه قانون اساسی در ابطال انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی در اوایل اردیبهشت ماه مورد بحث محافل سیاسی تركیه است.
دادگاه قانون اساسی تركیه با صدور این حكم، اولین دور انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی تركیه را كه در آن «عبدالله گل» وزیر خارجه به عنوان تنها نامزد ریاست جمهوری، ۳۵۷رأی موافق نمایندگان را كسب كرده بود، باطل كرد.
ابطال آن انتخابات، موجب بروز مناقشات تند تا حد یك بحران سیاسی جدی در این كشور شد و دولت آنكارا برای مقابله با آن، برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی در ۳۱ تیر ماه در كشور را اعلام كرد.
در صورتی كه حزب حاكم «عدالت و توسعه» در نظر داشت با برگزاری به موقع انتخابات عمومی در نوامبر آینده، اولین دولتی در تاریخ سیاسی تركیه باشد كه توانست پنج سال مدت قانونی را به پایان برساند و برنده تبلیغاتی مهمی در انتخابات آتی باشد.
امتناع نمایندگان عضو احزاب مخالف از شركت در انتخابات ریاست جمهوری در اوایل اردیبهشت ماه در صحن مجلس ملی و سپس شكایت حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف به دادگاه قانون اساسی با این ادعا كه انتخابات ریاست جمهوری به دلیل حضور نداشتن ۳۶۷ نماینده مغایر با مفاد قانون اساسی است و همچنین هشدار رهبر این حزب به دادگاه قانون اساسی كه حكمی در راستای نقطه نظرات این حزب بدهد و متعاقب آن صدور اخطاریه بسیار تند ارتش تركیه برای حراست از آنچه «اصول نظام لائیك تركیه» عنوان كرد، قضات دادگاه قانون اساسی را وادار به صدور رایی سیاسی و نه حقوقی كرد.
به تحلیل برخی از كارشناسان روابط بین المللی در آنكارا، ۱۱عضو دادگاه قانون اساسی كه بطور عمده با حكم رئیس جمهوری انتخاب شده اند، با فضایی كه مخالفان حزب حاكم در آستانه تصمیم گیری دادگاه ایجاد كرده بودند، خود را در موقعیتی احساس می كردند كه اگر حكم به ابطال انتخابات ریاست جمهوری ندهند، نظام لائیك تركیه به خطر خواهد افتاد.
حقوقدانان معتقدند احساس خطر قضات، نمی تواند توجیهی برای حكم سیاسی و غیرحقوقی آنان باشد. چرا كه دادگاه قانون اساسی متفاوت از دادگاه های دیگر، صرفا حدود وظایف تعریف شده ای دارد و آن جلوگیری از وقوع عملی است كه با مفاد قانون اساسی مغایرت دارد.
به عقیده بسیاری از كارشناسان، حقوقدانان و صاحب نظران سیاسی در آنكارا نقطه نظراتی كه قضات دادگاه قانون اساسی تركیه در تشریح علل صدور این حكم در روزنامه رسمی، بیان كرده اند، به هیچ وجه اقناع كننده نیست و آشكار است كه نویسندگان این متن در توجیه حكم خود دشواری داشته اند و صرفا به دلیل الزامی بودن تشریح علل صدور حكم صادره، بسیار خلاصه وار به توجیه ناموفق حكم خود پرداخته اند.
طبق عرف معمول در تركیه، دادگاه قانون اساسی به دنبال صدور هر حكمی، ملزم است علل این تصمیم گیری را در یك مدت معقول تشریح كند و چون احكام دادگاه قانون اساسی به عنوان یك دادگاه عالی، غیرقابل اعتراض و در حكم اجتهاد است، هر حكم آن موقعیت حقوقی جدیدی را تأسیس می كند و برای آینده به رویه حقوقی تبدیل می شود.
از این رو تنها راه جلوگیری از پیامدهای بحرانی آن، اصلاح قانون اساسی است كه خود كاری بس دشوارتر به شمار می رود.
حكم دادگاه قانون اساسی به اندازه ای بحث انگیز شده كه پروفسور «سامی سلچوق» رئیس پیشین دیوان عالی قضایی تركیه و رئیس افتخاری فعلی این دیوان در مورد آن گفت: «با انتشار دلایل حكم دادگاه قانون اساسی، قوانین علم تفسیر زیر پا گذاشته شده است.»
به گفته وی «مهم تر از آن، این است كه دادگاه قانون اساسی خود را جای مجلس ملی گذاشته است و با دراختیار گرفتن اراده مجلس، مفاهیم و قواعد جدیدی را تدوین می كند: از این به بعد انتخاب رئیس جمهور در مجلس فقط با تفاهم سه چهارم نمایندگان باید صورت گیرد.»
این در حالی است كه مطابق با قانون اساسی تركیه، انتخاب رئیس جمهور در مجلس در چهار دور ممكن است.
در دور اول نامزدی می تواند انتخاب شود كه سه چهارم آرا یعنی ۳۶۷ رأی موافق بیاورد.
در دور دوم دو نامزدی كه بیشترین رأی را در دور اول آورده اند به رقابت می پردازند و كسی كه ۵۰درصد به اضافه یك رأی بیاورد، انتخاب می شود و در غیر این صورت در دور چهارم نامزدی كه بیشترین رأی را بیاورد، مقام ریاست جمهوری را در اختیار می گیرد.
● دلایل حكم دادگاه قانون اساسی از نگاه حقوقدانان
از نظر حقوقدانان دلایل اعلام شده دادگاه قانون اساسی تركیه، انتخاب رئیس جمهوری را درچهار دور مجلس ملی بسیار دشوار و در واقع غیر ممكن كرده است.
پروفسور «مصطفی كامالاك» استاد حقوق قانون اساسی تركیه در این زمینه می گوید:«اگر دستیابی به وفاق در انتخابات ریاست جمهوری درمجلس، مطابق تفسیر دادگاه قانون اساسی، الزامی است، چرا این شرط در قانون اساسی برای دورهای دوم و سوم گذاشته نشده است؟»
درحكم تفسیری دادگاه قانون اساسی، حصول وفاق درمجلس ملی برای انتخاب رئیس جمهور، الزامی عنوان شده است.
«عباس گوكچه» عضو كمیسیون قانون اساسی مجلس در سال ۱۹۸۲ میلادی نیز در واكنش تندی به حكم صادره گفت:« شما با چه حقی می توانید به نماینده ای كه وظیفه قانون گذاری در مجلس دارد، بگوئید تفاهم كنید؟»
«اردال شفق» نویسنده روزنامه صباح نیز با انتقاد شدید از متن قرار دادگاه قانون اساسی تركیه نوشت:«دادگاه با این تخمی كه كاشت، تركیه را وارد یك روند بسیار ناراحت كننده و نامعلوم و خطرناك كرد. چرا كه بعد از این حكم، دیگر امكان انتخاب رئیس جمهور در مجالس آتی تركیه غیر ممكن به نظر می رسد.»
درواقع نیز بسیاری از تحلیلگران براین نكته تاكید دارند و می گویند در انتخابات ۲۲ژوئیه (۳۱ تیر ماه جاری) اگر حزبی نتواند حداقل ۳۶۷ كرسی پارلمان ۵۵۰ عضوی تركیه را به دست آورد، باید در انتخاب رئیس جمهور سایر احزاب كوچك یا نمایندگان منفرد به چانه زنی بپردازد.
مطابق قانون اساسی فعلی تركیه اگر مجلس نتواند ظرف ۴۵ روز رئیس جمهور را از بین اعضای خود یا تحت شرایطی از یكی از شخصیت های خارج از مجلس انتخاب كند، باید بلافاصله منحل شده و انتخابات زود هنگام برگزار شود.
آخرین نظر سنجی ها هم نشان می دهد در انتخابات آتی سه یا چهار حزب و بین ۲۵تا ۳۰نماینده منفرد وارد مجلس خواهند شد كه درچنین صورتی دستیابی حزبی به رقم ۳۶۷ كرسی دشوار خواهد بود.
«رجب طیب اردوغان» نخست وزیر تركیه نیز به صراحت در مبارزات تبلیغاتی خود می گوید «مردم چنان رایی به حزب حاكم بدهند كه ۴۰۰كرسی پارلمان را به دست آورد. وگرنه بر سر انتخاب رئیس جمهور یك بحران جدی بروز خواهد كرد.»
«دنیز بایكال» رهبر حزب «جمهوریخواه خلق» كه نقش بسیار مهمی در صدور حكم دادگاه قانون اساسی در ابطال انتخاب «عبدالله گل» به ریاست جمهوری داشت، مدعی است «اردوغان با تهدید مردم، درصدد كسب رای است.»
از سوی دیگر حزب عدالت و توسعه به دنبال ممانعت مخالفان خود برای انتخاب رئیس جمهور جدید به یاری حزب «مام میهن» شتافت و با تغییر قانون اساسی، تلاش كرد راه انتخاب رئیس جمهور با رای مردم را باز كند كه دوباره با مخالفت جدی محافل لائیك این كشور روبه رو شد.
البته با حكم جدید دادگاه قانون اساسی درتایید برگزاری همه پرسی برای انتخابات رئیس جمهور با رای مردم، فعلا این مانع به لحاظ قانونی رفع شده است.
یك حقوقدان با یادآوری این كه مجلس تركیه درپیش از كودتای ۱۹۸۰ در سه روز می توانست فقط با حضور ۱۸۵نماینده، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار كرده و رئیس جمهور را انتخاب كند، می گوید:«اگر انتخاب رئیس جمهور با رای مردم درهمه پرسی تصویب نشود، تركیه در دوره پیش رو باید شاهد برگزاری انتخابات عمومی در هر سه ماه یك بار شد.»
نظر این حقوقدان كنایه از آن دارد كه وقتی مجلس نتواند رئیس جمهور جدید را انتخاب كند، منحل شده و ظرف ۴۵روز انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد.
دادگاه قانون اساسی متشكل از ۱۱ قاضی است كه مطابق قانون اساسی ۱۹۸۲ كه در دوران حكومت نظامی تنظیم شد، شش قاضی آن را رئیس جمهور انتخاب می كند.
در بین این قضات دو قاضی با ابطال انتخابات ریاست جمهوری مخالفت كرده بودند و دلیل مخالفت آنان نیز مطابق عرف در قرار نامه دادگاه قید شده است.
«هاشم قلیچ» كه یكی از قضات و معاون دادگاه قانون اساسی نیز است و به نوعی نقطه نظرات وی را نزدیك به دولت اردوغان ارزیابی می كنند، دلیل مخالفت خود با صدور این حكم را چنین بیان كرده است.«الزامی كردن حضور حداقل ۳۶۷ نماینده برای انتخاب رئیس جمهور درهرچهار دور انتخابات در مجلس، موجب خواهد شد حیات دموكراتیك جای خود را به بحران و هرج مرج بدهد و نتایج مطلوبی به بار آورد كه از هم اكنون حتی تصور آن را نیز نمی توانیم بكنیم.»
وی استدلال كرده است كه «اعمال كردن چنین شرطی به این مفهوم است كه به ۱۸۴ نماینده دیگر، چنان اختیاری اعطا می شود كه حتی پیش از رسیدن مجلس به مرحله تصمیم گیری، فعالیت مجلس را دچار وقفه جدی كنند.»
هاشم قلیچ با تاكید بر این كه «این حكم، اقلیت مجلس را بر اكثریت مجلس حاكم خواهد كرد»، افزوده است:دموكراسی، یك رژیم حاكمیت نامحدود اكثریت نیست. ولی دموكراسی درعین حال و به هیچ وجه رژیمی هم نیست كه اقلیتی نقطه نظرات خود را بر اكثریت دیكته كند.»
«ساجد آدالی» عضو دیگر دادگاه قانون اساسی كه رای منفی به این حكم داده گفته است:«با اصلاحات و راه حل هایی كه در قانون ساسی ۱۹۸۲ میلادی ارائه شد، سعی شد مشكلات اجرایی بر سر راه قانون اساسی ۱۹۶۱ میلادی مرتفع شود.
اكنون با این اقدامات كه درماهیت بازگشت به گذشته است، زمینه برای بروز مسائل و مشكلات عمیق اجتماعی - سیاسی و اجتماعی - اقتصادی درنظام كشور فراهم شد.»
درتحلیل نهایی باید گفت نتیجه انتخابات عمومی ۲۲ ژوئیه تركیه هر چه باشد، درماهیتی نخواهد بود كه بتواند با وضعیت پیش آمده، از بین اعضای خود رئیس جمهور، را انتخاب كند. مگر این كه حزب عدالت و توسعه بخواهد از حق خود صرف نظر كرده و ریاست جمهوری را به كسی بدهد كه دوباره و مانند سزر همواره سدی بر سر راه اصلاحات باشد كه البته عملی نیز به نظر نمی رسد.
شاید با لحاظ همین مشكلات باشد كه حزب عدالت و توسعه در بیانیه انتخاباتی ۲۳۰ صفحه ای خود، قول یك قانون اساسی مردم سالار، كوتاه و روشن و صریح به مردم داده و تاكید كرده است كه درمجلس جدید برای تحقق این هدف مهم كوشش خواهد كرد.
دراین قانون اساسی اگر تصویب و اجرایی شود، اختیارات وسیع ریاست جمهوری كاهش داده شده، مدت آن از هفت سال به پنج سال كاهش یافته و به احتمال قوی در صورت رای موافق مردم درهمه پرسی آینده، رئیس جمهور از سال ۲۰۱۴ با رای مردم انتخاب خواهد شد.
شاید هم در ساختار دادگاه قانون اساسی تركیه نیز شاهد تغییرات بنیادینی باشیم.
این گفته «عبدالله گل» كه دادگاه قانون اساسی نمی تواند مانند «مجلس اعیان» عمل كند و تاكید بر اینكه حزب حاكم با قدرت بیشتری از گذشته روی كار خواهد آمد، اشاره به این دارد كه حزب وی در صورت به قدرت رسیدن مجدد، در ساختار دادگاه قانون اساسی نیز تغییراتی بنیادین اعمال خواهد كرد.

وبگردی
مراسم افتتاحیه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر
مراسم افتتاحیه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر شامگاه چهارشنبه با نمایش «آن سوی ابرها» ساخته مجید مجیدی در سینما فلسطین آغاز بکار کرد.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
اقدام عجیب سیف/ پرداخت پاداش 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی به معاون
اقدام عجیب سیف/ پرداخت پاداش 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی به معاون - عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس از پرداخت پاداش میلیاردی در بانک مرکزی خبر داد و گفت: آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی؛ معاون خود را بازنشسته کرد و به او یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش داد و دوباره این معاون بازنشسته را یک هفته بعد در همان شغل منصوب کرد.
حکومت نمی‌تواند ارتباط درستی با مردم برقرار کند
حکومت نمی‌تواند ارتباط درستی با مردم برقرار کند - خود اين سیاست‌گذاران توليد داخلي را بي اعتبار كردند، امنيت شبكه‌هاي داخل را از بين بردند و... حالا اعتراض مي‌كنند كه چرا رفتيد سراغ شبكه‌هاي خارجي؟ و مدعی‌اند که همه اطلاعات دست موساد و سيا و ام‌آي‌سيكس است؛ گویی که مثلا در ایمیل یاهو و جی‌میل چنین نیست؟! درحالي‌كه مسئوليت این وضع بر عهده سيستم است. وقتي رسانه‌هاي داخل تحت فشار هستند و رسانه رسمی یکسویه هر چه می‌خواهد می‌گوید و با اخبار نا‌صحیح مواجه…
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!
رقص های قبل از تو سوء تفاهم بود
رقص های قبل از تو سوء تفاهم بود - پایتخت ۵ با داستان های نقی و تقی ، رحمت و رحمان و رحیم سارا و نیکا و ارسطو و پرستوش
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی