نفت در جاده خصوصی سازی

خردادماه سال ۸۷ صنعت نفت جشن صد سالگی کشف طلای سیاه را در حالی برگزار می کند که این صنعت درآمدزا و مهم ترین قطب اقتصادی کشور همچنان دولتی باقی مانده است.
با گذشت سال های متمادی از اکتشاف نفت در ایران شرکت ملی نفت با سرمایه صددرصد دولتی تأسیس شد. شرکتی که پیش از انقلاب بخش کوچکی از زنجیره تولید صنعت نفت شامل توزیع گاز مایع، دکل های حفاری، پیمانکاری های توسعه ای و جایگاه های فرآوری نفتی در مالکیت بخش خصوصی درآورده بود و در مقابل عملیات نقل و انتقال، صادرات، پالایشگاه ها، مجتمع های پتروشیمی و عملیات نقل و انتقال تحت مالکیت شرکت ملی نفت اداره می شد.
اما بعد از انقلاب همین بخش های اندک نیز ملی اعلام شد که البته با توجه به شرایط خاص سیاسی و عدم حضور بخش خصوصی قوی اعمال چنین سیاستی از سوی دولت کاملاً منطقی به نظر می رسید، از سوی دیگر لزوم نظارت همه جانبه دولت بر بخش ها و اهمیت اعمال حاکمیت همه جانبه دولت بر صنعت نفت در سال های اولیه انقلاب را بیشتر می کرد.
از این رو و با توجه به تاریخ صنعت نفت کشور همچنین در نظر گرفتن شرایط کنونی، اجرای خصوصی سازی در این بخش نیازمند تصحیح روش بیست و چند ساله نیست، بلکه باید راهی که در طول یک قرن اخیر پیموده ایم اصلاح کنیم. از این رو خصوصی سازی در صنعت نفت بسیار پیچیده و زمانبر است.
در طول سال های برنامه اول تا چهارم، قانونگذاران و دولت ها تلاش بسیاری را مصروف خصوصی سازی در صنعت نفت کرده اند، اما آمار موجود نشان می دهد در قبال سرمایه گذاری یکصد میلیارد دلاری دولت در این بخش تنها نزدیک به دو میلیارد دلار از شرکت ها و تأسیسات صنعت نفت به بخش خصوصی واگذار شده است.
با این بحث و لزوم خصوصی سازی صنعت نفت در مقابل کم کاری هایی که اتفاق می افتد سؤالی پیش می آید و آن این که آیا صنعت نفت در قبال خصوصی سازی مقاومت نشان می دهد، یا این که بخش خصوصی توان خرید و اداره زیرمجموعه های صنعت نفت را ندارد احتمالی هم مبنی بر نبود ساز و کارهایی برای خصوصی سازی مطرح می شود.
بهترین پاسخی که به این سؤال ها در صنعت نفت با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط مقام رهبری می توان داد این است که بخش خصوصی توانمندی لازم را برای حضور در این بخش دارد و همان طور که تجربه شکل گیری بانک های خصوصی این ادعا را ثابت کرده است و تنها دلیلی که می توان بر بی رغبتی حضور بخش خصوصی آورد مقاومت مدیران میانی نسبت به خصوصی سازی و یا ترس این بخش از سنگ اندازی بخش های دولتی است.
تمام این شواهد در حالی است که با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که در راستای دستیابی به افق ۱۴۰۴ صورت گرفته در عمل تکلیف صنعت نفت علی رغم همه تفسیرها و اختلاف نظرهای گوناگون در رابطه با خصوصی سازی روشن شده است. به زبان دیگر ورود بخش خصوصی در صنعت نفت و برای دستیابی به افق ۱۴۰۴ امری قطعی و لازم الاجرا است.
با قوی تر شدن موضوع خصوصی سازی از میان شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت، پتروشیمی فناوران و بعد از آن چند پالایشگاه در صف واگذاری قرار گرفتند و به دنبال آن دل نگرانی های بخش خصوصی، از یک طرف و دولت از طرف دیگر نسبت به این اتفاق بعد از گذشت بیش از ۸۰ سال جدی شد.
● استراتژی صنعت نفت در اجرای اصل ۴۴
در استراتژی صنعت نفت برای اجرای اصل ۴۴ واگذاری کامل بخش های پائین دستی به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.
مقررات زدایی از شرکت های مشمول واگذاری، حذف یارانه های حامل انرژی و آزادسازی قیمت های محصولات پائین دستی، تقویت بازار سرمایه با فعال نمودن شرکت های بین المللی و جذب سرمایه های کوچک از جمله ایجاد تعاونی فراگیر کارکنان صنعت نفت از جمله سیاست های کلان این بخش برای واگذاری به بخش خصوصی است.
در بخش استراتژی های کلان صنعت نفت در مسیر واگذاری به ایجاد بیمه های پوششی و بازار سرمایه به همراه قراردادهای آتی برای به حداقل رساندن ریسک بازار انرژی و تقویت شرکت های مشمول واگذاری در کوتاه مدت با عقد قراردادها با وجود الزاماتی که برای خصوصی سازی صنعت نفت و شرکت های زیرمجموعه وجود دارد موانع جدی بر سر راه تحقق این هدف قرار گرفته که از آن جمله می توان به عدم محدودیت وزارت نفت در بخش سیاستگذاری و نظارت اشاره کرد. متمرکز بودن ساختار وزارت نفت، منفک نبودن بخش های مرتبط به فرآیند تولید نفت و گاز از یکدیگر، تکلیفی بودن قیمت و از همه مهم تر نبود انگیزه برای سرمایه گذاری از دیگر چالش های عمده خصوصی سازی در این بخش به عنوان قطب صادرات و توسعه کشور است.
در این میان مشخص نبودن فرمول قیمت گذاری در بلندمدت به عنوان مانعی جدی است که برای حضور بخش خصوصی در مسیر رشد بدان می توان اشاره کرد، در عین این که فقدان مکانیزم واگذاری در خصوصی سازی را در صنعت نفت و زیرمجموعه هایش دو چندان کرده است. در بیان موانع موجود بر سر راه تحقق هدف خصوصی سازی می توان نبود نگاه مشتری مداری را مورد توجه قرار داد. اتفاقی که به دنبال خود چگونگی تأمین خوراک، قیمت گذاری مواد اولیه به ویژه در بخش پتروشیمی با وجود تعهدات صادراتی شان را زیر سؤال می برد.
یکی از مهم ترین دغدغه های حضور بخش خصوصی در صنعت نفت به تغییر و تحولات بعد از خصوصی سازی و نگاه زیرساخت ها به این موضوع است چرا که تکلیف بخش خصوصی نسبت به نوع عملکردشان در آینده به ویژه نحوه تصمیم گیری در مورد نیروهایشان روشن نیست و بخش خصوصی نمی داند که با ورود به بخش دولتی آیا برایش امکان تعدیل نیرو در راستای کاهش هزینه وجود دارد یا خیر
به روز کردن تکنولوژی به دلیل اهمیت سودآوری مهمترین هدف بخش خصوصی است، هزینه ای که از عهده بخش خصوصی خارج است. تمام این بحث ها در حالی مطرح می شود که قرار است ۲۰ درصد از شرکت ها بعد از واگذاری در دست دولت باقی بماند. بنابراین همواره این نگرانی نسبت به حاکمیت شرایط غیرمنصفانه وجود دارد.
● دل نگرانی های بخش خصوصی
با وجود سودآور بودن صنعت نفت و زیرمجموعه و آگاهی بخش خصوصی نسبت به این موضوع اما تاکنون اقدام قابل توجهی برای حضور پررنگ این بخش حتی در زیر بخش های صنعت نفت دیده نشده است و این موضوع به طور تمام و کمال به دل نگرانی های بخش خصوصی برای حضور میان دولتی ها برمی گردد.
چگونگی تعیین قیمت ارز، نحوه کنترل موادخام، منبع تدوین برنامه تولید، میزان فرآورده های تولیدی و حجم صادرات بیشترین محورهای دل نگرانی بخش خصوصی است.
یکی از مهم ترین مباحثی که با صحبت از بخش خصوصی به میان می آید توان و قدرت موجود در این بخش است به طوری که حتی برخی کارشناسان بر این اعتقادند بخش خصوصی قوی تر از آن چیزی است که نشان می دهد و امکان عدم حمایت دولت و تغییرات مدیریتی این بخش را از حضور دل نگران می کند. در کنار تمام نقطه نظرات و اظهارنظرهایی که از موانع موجود بر سر خصوصی سازی شرکت نفت و زیر مجموعه هایش مطرح می شود این اتفاق الزامی است که بر سودآور ماندن صنعت نفت باید روی دهد. یکی از مهم ترین الزامات واگذاری قیمت گذاری سهام به واسطه بازار سرمایه است که در این صورت از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی هم ممانعت به عمل می آید.
همچنین در موارد مورد بحث از الزامات واگذاری آمده برای تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت های مشمول واگذاری، اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام شود.
کارشناسی همه جانبه شرکت های مشمول واگذاری به منظور عرضه سهام همچنین تخصیص درصدی از منابع واگذاری برای حوزه نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی از دیگر مواردی است که در دسته الزامات واگذاری جای گرفته.

الهام علاقه بندان

منبع : روزنامه ایران