انتخابات و برنامه

در نظام های مردمسالار میدان انتخابات فرصت بهره گیری از تمام توش و توان علمی و کارشناسی جامعه و ارائه « برنامه » از سوی احزاب و گروه های سیاسی و مشارکت و حضور فعال شهروندان در عرصه تصمیم گیری برای اداره کشور است . در نهایت آن حزب یا جناحی که با رای مردم اکثریت مجلس یا مسئولیت قوه مجریه را بدست می گیرد باید ضمن پایبندی به « برنامه » مورد تایید اکثریت رای دهندگان و اجرای آن طی دوران مسئولیت ، پاسخگوی عمل خود در برابر منتقدان و احزاب رقیب باشد و در فرصت انتخابات بعدی در یک میدان رقابتی میزان موفقیت یا ناکامی خود با رای و نظر مردم ارزیابی نماید و آمادگی پذیرش شکست و جابجایی قدرت با رقیب را داشته باشد . راز بقا و پویایی این نظام ها نیز در همین رقابت برنامه ها و تجمیع توانها ( سرمایه اجتماعی ) برای اداره بهتر امور و پاسخگویی مستمر به مطالبات مردم و جلب رضایتمندی آنان است .
در واقع در نظام های مردمسالار هیچ گروه و حزب و جناحی نمی تواند تکیه زدن بر کرسی های قدرت و مقام های حکومتی را تصور کند مگر با جلب رای و نظر اکثریت مردم ، و اینهم ممکن نیست جز با ارائه برنامه و عمل به آن در دوره مسئولیت ، و بازکردن میدان انتخاب و رقابت در مقاطع ادواری انتخاباتی بروی مردم . به عبارت روشن این کلام مبارک که «مردم با هیچکس در هر مقام و مسئولیتی عقد اخوت نبسته اند» فقط وقتی امکان عملی و تحقق خارجی می یابد که مردم هر از گاهی بتوانند نسبت به عملکرد مسئولان حکومتی و برنامه آنها در مقام مقایسه با برنامه ها و تجربه های رقیب اظهار نظر و رای نمایند تا از اینطریق بر مشروعیت و کارآمدی دائمی حکومتگران در پاسخگویی به مطالبات و خواسته شان دامن زنند ، در غیر اینصورت این کلام جز جمله ای زیبا نخواهد بود و کاربرد مفیدی هم نخواهد آمد .
برای شهروندان ایرانی فرصت انتخاباتی پیش روی مجلس هشتم می توانست فرصتی مغتنم برای طرح مسائل اساسی کشور ، بحث و بررسی پیرامون آنها و ارزیابی عملکرد جناح حاکم در این باره و ارائه « برنامه » عملیلتی و انتخاباتی برای حل این مسائل از سوی احزاب و جناح های فعال در عرصه سیاسی ایران باشد . در مراحل مقدماتی انتخابات هم اینگونه به نظر می رسید و تا حدودی حرکت نیروهای سیاسی و اجتماعی بدین سمت بود اما متاسفانه رخداد رد صلاحیت های گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس ، که بیش از ۹۰ درصد نیروهای اصلاح طلب را در برگرفت ، بطور کلی فضای انتخاباتی را در کشور تغییر داده است به گونه ای که اینروزها کمتر در باره « برنامه » انتخاباتی احزاب و جناح ها و آنانی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند ، سخن گفته می شود ، و برای اثبات این فرضیه کافی است این وضعیت را با فضای انتخاباتی در کشورهای مردمسالار مقایسه کنیم که عرصه انتخابات در آن کشورها به عرصه ای وسیع برای بحث و گفتگو پیرامون مسائل اصلی و مبتلا به جامعه شان و چگونگی گذار از آنها توسط برنامه های رقیب تبدیل می شود . البته به همین دلیل و براهین دیگر است که غالب صاحبنظران و نظریه پردازان کشورمان براین نظر و باورند که اداره کشور ما بر پایه « برنامه » امکان ندارد و به گونه ای از نظریه « امتناع برنامه » در اداره امور ایران سخن می گویند ، و طبیعی می نماید که در یک چنین شرایطی نیاز به ارائه « برنامه » برای انتخاباتها و رقابت در این زمینه نیز موضوعیت چندانی نداشته باشد و ما فقط با حفظ ظاهر و شکل انتخابات تصور کنیم که برمشروعیت و کارآمدی نظام دامن زده و در مسابقه رقابت و توسعه جهانی می توانیم خود را به پیش بریم .
برای اینکه دائره و دامنه بحث و حساسیت آن در این شرایط زمانی بهتر روشن شود ، و به ویژه توجه آنانی را که نقشی کلیدی در نظام تصمیم گیری کشور برای اداره کشور و آینده جمهوری اسلامی ایران دارند جلب نمایم به این موضوع اشاره می کنم که کشور ما به ظاهر اجرای سه برنامه توسعه را پشت سر نهاده و در حال اجرای برنامه چهارم توسعه است و در همه این برنامه ها هم بنا بر باز کردن اقتصاد کشور ، خصوصی سازی ، تمرکز زدایی و کوچک سازی دولت ، بهره گیری بهینه از درآمد نفت برای سرمایه گذاری در امور زیر بنایی و تولیدی ، افزایش رفاه همگانی و تحقق عدالت اجتماعی و...بوده است اما به رغم این جهت گیری ها و تلاش در اجرایی کردن آنها واقعیت موجود حاکی از بزرگتر شدن حجم و بدنه دولت و سرمایه گذاری ناکافی و پایداری فقر و محرومیت و بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه ماست ! فقط کافی است رقم درآمدی نفت و روند افزایش نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری را مورد توجه و تامل قرار دهیم که درآمد نفت طی سال های ۶۸ تا ۸۵ بالغ بر ۵۶۵ میلیارد دلار شده و نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی نیز از ۱/۳۵ درصد در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۱۰۰درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است و در واقع سفره ای به گستردگی وسعت ایران برای مداخله و تصدی گری دولت در اقتصاد فراهم آورده است و تقریبا کمترین جای نفس کشی برای فعالیت های بخش خصوصی باقی گذاشته است ! برای توجه بیشتر یادآور می شوم که اگر توجیه شود که در ۱۶ سال قبل از دولت نهم بر سر اجرای این سیا ست (خصوصی سازی ) و شیوه های عمل آن توافق نظر نبوده و بین نهادهای حکومتی و نیروهای سیاسی چالش و مناقشه وجود داشته است اما پس از روی کار آمدن دولت نهم و هماهنگی کامل بین قوا و نهادهای حاکم و ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل ۴۴ در سال ۸۴ و ۸۵ که دیگر نمی توان به یک چنین توجیهی متمسک و متوسل شد ، و در این دو سال چه اتفاقی تازه ای جز ادامه روند گذشته افتاده است ؟ و آیا دولت نهم با همین لایحه بودجه ای که برای سال ۱۳۸۷ به مجلس داده ، در حال بزرگتر شدن نیست ؟وآیا ...
نویسنده به عنوان یک شهروند ایرانی از آنچه در این کشور می گذرد منتفع و متضرر می شود و از آنجا که خواهان توسعه و پیشرفت و سربلندی کشورم هستم نمی توانم تاسف عمیق خود را از اینکه عرصه« انتخابات » به جای اینکه فرصتی برای طرح مسائل اصلی و مبرم جامعه و میدانی برای ارائه « برنامه » های رقیب برای اداره کشور باشد به عرصه ای برای طرح مسائل حاشیه ای و بعضا تفرقه انگیز و مخل به وحدت اجتماعی و فرصت سوزی تبدیل شده است ، ابراز ننمایم . و بطور مثال در نمی یابم در میدان انتخابات خالی از رقابت و برنامه حتی همین جناح حاکم چگونه می خواهد یا می تواند میزان رضایتمندی شهروندان از عملکردش را در دولت و مجلس محک زند و ارزیابی و اندازه گیری نماید ؟ آیا این جناح آنچنان از درستی سیاست ها و دستاورد هایش در جلب رضایت اکثریت شهروندان اطمینان دارد که تغییر و اصلاحی را در آنها ضروری نمی بیند؟ و اگر جواب منفی است اینرا از چه راهی و روشی دریافته است ؟وچه تغییر و اصلاحی را در سیاست هایش را بوجود آورده است ؟ و در هر حال « برنامه » این جناح برای اداره کشور و بدست گیری اکثریت کرسی های مجلس چیست ؟« انتخابات و برنامه » دو روی سکه مردمسالاری است و هریک بدون دیگری معنا نمی یابد و نتیجه نمی دهد و باید امید داشت که انتخاباتی آتی اینگونه باشد تا هزینه برگزاری انتخابات در برابر فائده هایش برای کشور و نظام توجیه پذیر باشد و بر دامنه مشروعیت و کارآمدی نظام بیفزاید .

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر