عدالت محوری و مالیات تورمی

در سال‌های پس از انقلاب هیچ دغدغه و آرمانی به اندازه «عدالت» مورد توجه نظام، دولت‌ها و نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی در ایران نبوده است و به نظر می‌رسد تا اطلاع ثانوی همچنان این موضوع در دستور کار نظام، دولت و نیروهای عمل‌کننده در عرصه سیاسی و اجتماعی باشد و به ویژه جناح حاکم کنونی که با تکیه بر شعار «عدالت محوری» روی کار آمده است بیش از پیش در این‌باره باید عمل کند و پاسخگو باشد.
یکی از راهکارهای عملیاتی و اقتصادی تحقق «عدالت» و بهبود توزیع درآمد در جوامع دارای اقتصاد سالم و مولد و پویا «مالیات» است. در این جوامع دولت‌ها برای تامین هزینه‌های خود (هزینه‌های حاکمیتی مانند تامین امنیت و دفاع از مرزها، سیاست خارجی، قوه قضاییه و ...) و کمک‌های انتقالی به گروه‌های هدف برای بهبود توزیع درآمد به اخذ مالیات تصاعدی از افراد و بنگاه‌ها می‌پردازند و با این روش از عمیق شدن شکاف طبقاتی در جامعه جلوگیری می‌کنند ضمن آن‌که خدشه‌ای به نظام انگیزشی موجود در جامعه و افراد برای انجام فعالیت‌ها وارد نمی‌کنند و امکان سواری مجانی و تنبلی نیروی انسانی موسوم به تله فقررا به وجود نمی‌آورند. به عبارت روشن از سازوکاری کاملا اقتصادی و هدفمند برای تحقق «عدالت» نسبی در جامعه بهره می‌برندبه‌ گونه‌ای که ضمن تامین این هدف موجبات تحرک اقتصادی و تولید ثروت هم در جامعه دامن‌زده شود.
در اقتصاد ایران به رغم آنچه آمد، «مالیات» نقش و کارکردی این‌گونه ندارد چرا که در بهترین شرایط حدود یک سوم بودجه عمومی دولت از «مالیات» تامین می‌شود و مابقی آن از درآمد نفت ،و جالب آن‌که حدود یک‌سوم بودجه عمومی دولت (یعنی به اندازه همان رقم مالیات) به صورت یارانه‌های مستقیم در جامعه (به صورت مساوی برای فقیر و غنی) توزیع می‌شود و اگر رقم یارانه حامل‌های انرژی را که به صورت غیرمستقیم (آن هم به صورت مساوی برای فقیر و غنی) توزیع می‌شود به این رقم اضافه کنیم، رقم کل یارانه‌ها به حدود دو سوم بودجه عمومی دولت در هر سال بالغ می‌شود اما به‌رغم توزیع این رقم کلان یارانه‌ها از درآمد نفت در همه سال‌های پس از انقلاب موضوع «عدالت»، شکاف طبقاتی و فقر دو دهک جمعیتی کشور همچنان حل نشده باقی مانده است. علت این رخداد را از یکسو باید در توزیع یارانه‌های غیرهدفمند ، که برپایه تحقیقات انجام شده ثروتمندان بیش‌ترین بهره را از آن می‌برند، واز سوی دیگر در نهادینه شدن پدیده «مالیات تورمی» در اقتصاد ایران ،که به شدت به ضرر دهک‌های درآمدی پایین و متوسط عمل می‌کند و فشارهای اقتصادی را به سوی آن‌ها سوق می‌دهد،توسط دولت جست‌وجو کرد.
با هر نگاهی به اقتصاد ایران «تورم» ریشه در سیاست‌های اقتصادی و اجرایی دولت‌ها داشته و نشأت گرفته از کسری بودجه دولت (و پیامد آن افزایش نقدینگی) است.
نرخ تورم دو رقمی در همه سال‌های پس از انقلاب به معنای اخذ «مالیات تورمی» به طور مساوی از فقیر و غنی بوده است و در مقایسه با اخذ «مالیات» به روش تصاعدی و به تناسب درآمد افراد و بنگاه‌ها بسیار روشن است که اخذ این‌گونه مالیات غیرمستقیم چه بلایی را بر سر فقرا، توزیع درآمد و عدالت در جامعه می‌آورد. نرخ متوسط سالانه نرخ تورم در دهه اول انقلاب (۶۷-۵۷) معادل ۹/۱۸ درصد، دوره اجرای برنامه اول توسعه (۷۲-۶۸) معادل ۹/۱۸ ،سال ۷۳ معادل ۲/۳۵، دوره اجرای برنامه دوم توسعه (۷۸-۷۴) معادل ۶/۲۵ درصد، دوره اجرای برنامه سوم توسعه (۸۳-۷۹) معادل ۱/۱۴ درصد و در سال ۸۴ و ۸۵ معادل ۹/۱۲ درصد بوده است که اگر نرخ شش ماهه اول امسال را به دو سال اخیر اضافه کنیم متوسط دو سال و نیم اخیرمعادل ۳/۱۴ درصد می‌شود. به عبارت روشن در این دوره، به رغم انتقادات فراوان رییس دولت نهم به عملکرد اقتصادی دولت‌های گذشته با زمینه «عدالت محوری»، هیچ‌گونه تحول و رخدادی در اخذ «مالیات تورمی» از مردم و به ویژه دهک‌های جمعیتی درآمدی پایین و متوسط به وجود نیامده و همچنان فشارهای اقتصادی این مالیات غیرمستقیم بر دوش این‌ها سنگینی می‌کند.به نظر این نویسنده بزرگ‌ترین خدمت به دهک‌های جمعیتی فقیر و متوسط در ایران و تحقق «عدالت» در کاهش نرخ تورم نهفته است. در قانون برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود که نرخ تورم در پایان دوره اجرای این برنامه تک رقمی شود و این نشان از هدف‌گیری «عدالت‌خواهانه» این برنامه دارد که متاسفانه به دلیل عدول دولت نهم از اجرای این برنامه ارقام تحقق یافته تورم در دو سال اول اجرای این برنامه با هدف‌های کمی پیش‌بینی شده فاصله معناداری دارد و با ادامه روند جاری تحقق تک رقمی شدن تورم در پایان سال ۸۸ به آرزو می‌ماند.
تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری کشور عزم خود را برای مبارزه با پدیده «تورم» نهادینه شده در اقتصاد بیمار ایران جزم نکند و به درمان این بیمار با همه لوازم و مقتضیاتش پایبندی نشان ندهد به ‌رغم هزینه سنگینی که یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به مدد منابع نفتی بر دوش دولت و کشور می‌گذارد،مساله فقر و «عدالت» همچنان لاینحل باقی خواهد ماند همچنان که تاکنون مانده است و دلیل آن هم تناقض ذاتی «عدالت محوری و مالیات تورمی» در اقتصاد است چرا که «مالیات تورمی» فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند هرچند دولت می‌تواند زیرشعار «عدالت محوری» کسری بودجه‌اش را توجیه و آن را از جیب مردم به صورت غیرمستقیم تامین کند و نتیجه عملکردش درست خلاف این شعار باشد.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر