علل کاهش نیافتن نرخ تورم در ایران

علم اقتصاد کلان علم جدیدی است که عمر آن از ۸۰ سال کمتر است. بنابراین، هم از بعد ارائه تئوری و پرداخت به واقعیات جامعه و هم به لحاظ چگونگی کارکرد ابزارهای پولی و مالی، علم جوانی است. اگر بخواهیم در حوزه سه متغیر کلان رشد اقتصادی، بیکاری و تورم میزان توفیق علم اقتصاد کلان را ارزیابی کنیم، بدون تردید کاهش نرخ تورم در صدر توفیقات اقتصاد کلان قرار دارد. یعنی می‌توان گفت که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی جزء مسائل تقریبا حل شده است. به لحاظ نظری، برخلاف دهه‌های ۵۰ و ۶۰ که با تنوع تئوری‌های مربوط به تورم مواجهیم، از اواسط دهه ۸۰ به بعد، دامنه بحث‌های نظری بسیار به هم نزدیک شده است. به عنوان مثال، در محدوده «انتظارات عقلایی» صرف‌نظر از رویکرد کینزی یا کلاسیکی، تقریبا همه اتفاق‌نظر دارند که رشد حجم پول در بلندمدت به‌طور کامل در تورم منعکس می‌شود. زمانی این مطلب به صورت بسیار قوی‌تر و محدودکننده‌تر توسط مکتب پولی بیان می‌شد که تورم را صرفا یک پدیده پولی می‌دانست، ولی در حال حاضر، نه به آن قوت مکتب پولی، بلکه تقریبا همه کسانی که در حوزه اقتصاد کلان به مباحث مربوط به تورم می‌پردازند، در این نکته اتفاق‌نظر دارند که تاثیر رشد حجم پول در بلندمدت به‌طور کامل در تورم منعکس می‌شود. طبق گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» در مجموعه بلوک‌های اقتصادی دنیا، منطقه خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را داراست و متاسفانه کشور ما با نرخ تورم حدود ۲۰ درصد جزء کشورهای با تورم بالا محسوب می‌شود. سوال مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چرا متوسط نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نمی‌کند؟ بر طبق آمارهای موجود، از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲ متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشور ما دورقمی بود و متوسط نرخ تورم یک‌رقمی و از سال ۱۳۵۳ به این طرف متوسط نرخ رشد اقتصادی یک‌رقمی و متوسط نرخ تورم دورقمی شده است. تورم در کشور ما یک «رفتار ادواری» دارد، یعنی دوران‌هایی داشته‌ایم که نرخ تورم حتی تا ۹ درصد هم کاهش پیدا کرده و به جز سال ۷۴ که سال خاصی بوده است تا حدود ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است، ولی میانگین آن‌که حدود ۱۸ درصد است تمایلی به کاهش نشان نمی‌دهد. چرا چنین است؟ یک پاسخ محتمل آن است که بگوییم سیاستگذاران ما اصولا نسبت به تورم حساسیتی نداشته‌اند و تورم را پدیده مهمی تلقی نمی‌کرده‌اند. واقعیت‌ها نشان می‌دهد که اصلا اینطور نیست و تورم همواره موردنظر سیاستگذاران ما بوده است. پس فرضیه عدم حساسیت سیاستگذاران نسبت به تورم چندان پذیرفتنی نیست. ادعای دیگری که از جانب برخی تصمیم‌گیران و مقامات کشور مطرح می‌شود این است که تئوری‌های اقتصادی کاربرد چندانی در کشور ما ندارد که البته بدین وسیله خاطر خود را راحت می‌کنند تا هرطور که خواستند تصمیم‌گیری کنند. سوال این است که آیا واقعا در کشور خاصی هستیم و به‌رغم آنکه همه کشورهای دنیا در مهار تورم با استفاده از ابزارهای متعارف اقتصاد کلان موفق بوده‌اند، آیا ما نیز از همان ابزارها استفاده کرده ولی به نتیجه نرسیده‌ایم یا واقعیت چیز دیگری است؟
به اعتقاد من موضوع از لحاظ نظری آنچنان روشن است که می‌توان آن را در قالب یک سوال امتحانی برای یک دانشجوی دوره لیسانس که درس اقتصاد کلان را گذرانده است مطرح کرد. سوال را خدمتتان طرح می‌کنم و جوابش را هم از دید آن دانشجو خدمتتان عرض می‌کنم. گرچه سوال طولانی است اما جوابش خیلی کوتاه است. سوال این است که شما اقتصادی را فرض کنید که دارای خصوصیاتی باشد به شرح زیر و بعد از آن دانشجو بخواهیم که با استفاده از اطلاعات اولیه‌ای که از اقتصاد کلان دارد بگوید که آیا این کشور، در واقع کشوری خاص است یا اینکه اصولا باید نرخ تورم در همین حد باشد و کاهش پیدا نکند. ویژگی‌های طرف تقاضا
کشوری داریم دارای سازمان اداری بزرگ، سازمانی که دستگاه‌های اصلی هزینه‌بر، بخش‌های بسیار بزرگی دارند که به موازات هم فعالیت می‌کنند. مثلا دو سازمان عمده در کشور داریم که هر دو وظایف یکسانی دارند و هر دو از بودجه کشور استفاده می‌کنند. در مواردی هم که اصلاح ساختار صورت می‌گیرد در حقیقت دو سازمان را به هم می‌چسبانیم نه اینکه سازمان جدید در مجموع از دو سازمان قبلی کوچک‌تر شده باشد. این وجه از کارکرد دولت در ارتباط با اقتصاد سیاسی است و نه اقتصاد کلان. یعنی مجموعه تصمیم‌گیرندگان کشور به هر دلیلی علاقه‌مند به اعطای امتیاز به جامعه هستند، اعم از جامعه شهری، جامعه روستایی، کارمندان، بازنشستگان، جوانان، زنان و... و این به معنی گسترش بار مالی دولت است. خصوصیت دوم آن است که کشور ما صادرکننده نفت است و ضمنا دولت مالک منابع نفتی و درآمدهای حاصل از فروش آن است و از این بابت می‌توان گفت که به علت منابعی که در اختیار دارد دولت خوش‌شانسی است، اما بلافاصله باید به نکات زیر توجه کرد: اولا، دولت علاقه‌مند است تا حد امکان نرخ ارز را پایین نگه دارد، به نحوی که در گذشته نه چندان دور، ارز تقریبا مجانی بود. اساسا نرخ ارز در این کشور، به عنوان یک متغیر حیثیتی تعریف شده است و خیلی‌ها علاقه‌مندند که اگر نرخ ارز کاهش پیدا نمی‌کند لااقل ثابت بماند. اگر از دیدگاه یک ناظر بیرونی، کشوری را در نظر بگیریم که مجبور است تمامی هزینه‌هایش را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند، نسبت به کشوری که صادرکننده نفت است مشکلات بیشتری در زمینه متوازن کردن بودجه خواهد داشت.
یعنی انتظار این است که کشورهای صادرکننده نفت از لحاظ ثبات بودجه در وضعیت بهتری باشند، در حالی‌که درست برعکس است. اعطای امتیازات فقط به حوزه مالی محدود نبوده و حوزه پولی نیز از آن متاثر است. متاسفانه قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها را جزئی از بدنه دولت به شمار می‌آورد و سیاستگذاری‌های پولی کشور بر اساس این قانون، باید به تصویب هیات وزیران برسد. در حالی‌که سیاست پولی در اقتصاد کلان دقیقا به معنای اعمال کنترل بر حجم پول است. البته این امر ناشی از امتیازاتی است که قبلا در تبصره‌های بودجه برای وام‌گیرندگان قائل می‌شد و دولت ضامن بازپرداخت تسهیلاتی می‌شد که بانک‌ها در اختیار افراد قرار می‌دادند و در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط افراد، دولت به بانک‌ها بدهکار می‌شد.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که، با توجه به تئوری‌های اقتصاد کلان، از بین سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان، تورم متغیری است که صرفا به واسطه بروز عدم تعادل در سطح اقتصاد کلان به وجود می‌آید نه از عملکرد اقتصاد در سطح خرد. نرخ تورم در واقع متغیر اقتصاد کلان است نه متغیر بنگاه اقتصادی. بنابراین اگر بخواهیم با توجه به شناختی که از تئوری‌های اقتصاد کلان داریم کلمات کلیدی در طرف تقاضای اقتصاد را در مورد تورم فهرست کنیم اول کسری بودجه و دوم رشد حجم پول است. از دیگر ویژگی‌های طرف عرضه چنین اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد، انحصاری بودن شرکت‌های دولتی، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، ایجاد رانت برای بخش خصوصی و ناکارایی بازار مالی است.
اگر اقتصادی با ویژگی‌های فوق‌الذکر را به دانشجویی ارائه دهیم، یعنی اقتصادی با سازمان اداری بزرگ، امتیازاتی که دولت به مردم می‌دهد هم از لحاظ افزایش هزینه‌هایش و هم از لحاظ کاهش درآمدهایش، اینکه به علت دولتی بودن اقتصاد به بانک‌ها دستور دهد و از آنها تکالیف خاصی را می‌خواهد، به خاطر دولتی بودن صنایع بخش عرضه لخت است، به خاطر انحصاری بودن ناشی از حمایت‌هایی که در مقابل بازارهای خارجی صورت می‌گیرد هزینه‌های تولید بالاست، به علت بی‌ثباتی‌هایی که در اقتصاد کلان موجود است موجودی انبار بنگاه‌ها خیلی بالاست، به علت نرخ نامناسب سود بانکی و دولتی بودن بانک‌ها، بازار مالی خیلی ناکارآمد عمل می‌کند و با وجود همه این ویژگی‌های نامطلوب، مسوولان بسیار علاقه‌مندند تا نرخ تورم را کاهش دهند! حال به نظر شما تئوری‌های اقتصاد کلان کار نمی‌کنند یا مشکل در جای دیگر است. این دانشجو در جواب به سادگی خواهد گفت مسوولان این کشور اشتباه می‌کنند یعنی بخش «هنجاری» اقتصاد با بخش «اثباتی» آن هیچ رابطه منطقی ندارد.

مسعود نیلی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

منبع : روزنامه کارگزاران