کشورهای توسعه نیافته و سرمایه گذاری خارجی

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه گذاری روبرو هستند.
کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .
جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است.
در دنیای امروز، سرمایه با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امنتر و بازدهی بیشتر، برای سرمایه گذاری که در کشور های توسعه یافته به دلیل افزایش سرمایه های انباشته شده در این کشور ها و کاهش بازدهی حاصل از آن ،سرمایه های فوق الذکر به سمت کشور های در حال توسعه که زمینه سرمایه گذاری های بیشتری را می طلبند سرازیر خواهد شد.
چنانچه امنیت سرمایه گذاری و بستر قانونی لازم در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای آنان فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها پیدا خواهند کرد و قدرت جذب سرمایه ها توسط آنان بیش از پیش به وجود می آید.
در این حال کشور در حال توسعه به دلیل سرازیر شدن منابع مالی کافی به بخش های مختلف خود قادر به بهره گیری از فرصت رشد و توسعه با ایجاد زیرساخت های لازم خواهد شد و در نتیجه این مسئله قادر خواهد بود سایر بخش های اقتصادی خود را نیز مورد بازنگری و ترمیم قرار داده و فرصت اشتغال زایی ، تولید و ایجاد ارزش افزوده ناشی از آن را برای خود فراهم کند و اگر کمی هوشمندانه تر در این شرایط رفتار نماید، درپس سرازیر شدن منابع مالی فوق فرصت بهره گیری از فناوری و دانش روز ناشی از این فناوری را نیز به دست خواهد آورد و به این شکل با مولد کردن چنین سرمایه هایی می تواند به عرصه رقابت های بین المللی وارد شود و این یعنی گذار از توسعه نیافتگی به مرحله در حال توسعه بودن و در نتیجه استمرار در برنامه ریزی ها ،ورود به توسعه یافتگی که با این وصف چندان دوراز نیزذهن نخواهد بود.
بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان در حال توسعه و همچنین کشور های صنعتی توسعه یافته به وجود خواهد آورد.
● کمبود سرمایه ؛عامل اصلی توسعه نیافتگی
بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را ناشی از کمبود در آمد ، پس انداز وکافی به دلیل عدم وجود تولیدات کافی که آن هم نتیجه نبود سرمایه گذاری مناسب است عنوان می کنند.
کمبود سرمایه بر موج بیکاری موجود در کشور های توسعه نیافته دامن خواهد زد و موجب گستردگی بیشتر آن خواهد شد.بیکاری یعنی کاهش تولید و کاهش تولید یعنی عدم توان جذب سرمایه گذاری های بعدی و عقب ماندگی سطح تولید منابع مالی جدید ودر مرحله بالاتر عمیق تر شدن فقر اقتصادی خواهد شد.
آنچه مسلم است سرمایه گذاری داخلی و جذب میزان کمبود آن از طریق سرمایه گذاری خارجی از مهمترین عوامل ایجاد سرمایه برای توسعه تولید در هر کشوری است و راه حل اصلی خروج از مشکل کمبود سرمایه و گرفتار شدن در دور فقر و توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته است .
در واقع نبود منابع کافی و عدم وجود زیر ساخت های لازم برای تولید ازمهمترین عواملی است که موجب می شود در هر کشوری سقف تولیدات مولد و ارزش افزوده پایین بیاد وبازهم سرمایه در این کشورها رو به کاهش گذارد و درنتیجه همان دور تسلسلی ایجاد شود که در ابتدا وجود داشت و آن هم عدم وجود منابع مالی لازم برای رهایی از توسعه نیافتگی می باشد.
منابع مالی کافی و یا همان سرمایه قادر است تولید را تحرک بخشد و در نتیجه ،با افزایش تولید و رشد تجارت، رفاه جامعه تامین شده و سطح زندگی مردم بهبود می یابد و در نتیجه زمینه بیشتری به لحاظ امنیت سرمایه گذاری به خصوص خارجی در این کشور ها به وجود می آید که به رشد و توسعه اقتصادی منجر خواهد شد .
● شکاف پس انداز وسرمایه گذاری
استفاده از سرمایه گذاری خارجی به خصوص برای کشور های در حال توسعه به دلیل وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور ها عاملی ضروری است.
وقتی در یک کشوری سرمایه کافی و در نتیجه تولید کافی وجود نداشته باشد میان عرضه و تقاضا شکاف به وجود می آید که کمبود آن با طرف عرضه است.رکود حاصل از این مسئله موجب می شود که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگربراثر توسعه نیافتگی ساختار های جذب مالی این کشور ها مالی پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت ملموسی شکل بگیرد.
● شکل ها و انواع عمده سرمایه گذاری
سرمایه گذاری خارجی در واقع تحصیل دارایی شرکت ها، موسسات وافراد سایر کشورها است که به صورت معمول در شکل سرمایه گذاری خارجی درسبدمالیFPI= foreign portfolio investment ) است که به آن سرمایه گذاری غیر مستقیم نیز می گویند و از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment)که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند صورت می گیرد.
صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی متجلی می شود.
تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که شامل،مالکیت ۵۰درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان،مالکیت ۲۵ درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی،حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره می باشد.
سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن تامین گردد.
سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار و نیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.
اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاری ها آن است که سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی،تجربیات ومهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .
در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .
سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم)، تمام سرمایه گذاری های یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد.
هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است.
سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد.
در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.
● سرمایه گذاری مشترک
شرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را به صورت سرمایه گذاری مستقل تامین کند و یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری های مشترک انجام دهد.
سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی هستند.
شرکت های فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستندولی همه و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی سرمایه گذار است‌.
در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.
سرمایه گذاری خارجی مشترک دارای مزایایی شامل، امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذار داخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید می باشد.
همچنین در این شیوه سرمایه گذاری،سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآی مشترکی بهره مند شده و تجربه لازم را در این باره بدست آورد .
از سوی دیگر در سرمایه گذاری خارجی مشترک امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم شده و سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و در صورت زیاد دهی شرکت،در این شیوه به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.
از این جهت فشار مالی این گونه سرمایه گذاری ها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده است که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .
● انگیزه سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری
همان گونه که اشاره شد ،انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما در کنار این مسئله اهداف دیگری را نیز دنبال می کند.
حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه،بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت،اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند، کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها جزو اهدافی است که سرمایه گذار خارجی در کشور های هدف سرمایه گذاری آن ها را مورد توجه قرار می دهد.
توسعه درمیان ملل مختلف برداشتهای متفاوتی دارد و از این جهت است که در بسیاری از موارد، مفاهیم گوناگونی از توسعه یافتگی و در نتیجه آثار مربوط به سرمایه گذاری خارجی مطرح می شود نیز متفاوت است.
● موافقان سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی می‌تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد و در این مفاهیم اختلاف نظر زیادی وجود ندارد.
آنچه موجب ایجاد این اختلاف نظر است، چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.
این نوع سرمایه گذاری را راهی برای ازمیان برداشتن تفاوت میان مقادیرموجود ولازم رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی دانسته و سرمایه گذاری خارجی را راهی برای پر کردن این فاصله ها می دانند.
دراین نوع نگاه، سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافت های دولت، تحصیل مهارتها ودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی،اثرات مثبتی دارد.
بی تردید سرمایه‌گذاری خارجی در مورد تامین ارز، تنها می توانددرکوتاه مدت کسری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاری های بلند مدت باامکانات نسبی لازم صورت گرفته باشند، قادر به تولیدوصادرات کالاو از میان برداشتن کسری آن ها خواهد بود.
سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه درحد سرمایه گذاری مالی متوقف نیست بلکه شود مجموعه ای از عناصر و عوامل را به ویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی با خود به همراه می آورد که از اهمیت زیادی برخوردار است.
تجارب همراه سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه موجب ایجاد تحول بزرگی در راه توسعه اقتصاد ی کشورهای مذکورشود.
کار با سرمایه گذاری خارجی به برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار منجرمی شودوکشورهای هدف به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه باید با بازارها، بانکها و منابع تامین مالی خارجی رفتار کنند.
تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن ره آورد سرمایه گذاری موفق و برنامه ریزی شده خارجی است ارمغان می آورد که همام گونه که پیش از این ذر شد در صورت هوشیاری کشور میزبان موجب انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می شود.زیرا سرعت تولید علم و دانش و فناوری و تحولات تکنولوژیکی در جهان امروز و در کشور های صنعتی با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش این کشورهادست یابی به آن برای کشور های در حال توسعه امکان پذیر نمی باشد.
مخالفان سرمایه گذاری خارجی
اما از سوی دیگر دسته از افراد قرار دارند که سرمایه گذاری خارجی را موجب افزایش قیمتها و ایجاد انحصار دانسته و بر خلاف نظریات ذکر شده این نوع سرمایه گذاری را در بلند مدت به ضرر پس انداز و در نتیجه سرمایه بیان می نمایند.
این افراد معتقدند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج می‌شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.
مخالفان سرمایه گذاران خارجی معتقدند که سرمایه گذاری خارجی باعث حضور و نفوذ بیشتر خارجیان بر اقتصاد کشور می شود و منابع ملی را تاراج و به سود خود مصادره می کند. آنها هم چنین معتقدند که ورود سرمایه گذاران خارجی بازار رقابت را نابرابر می سازد، حالت انحصاری ایجاد می کند و بالاخره جامعه را به مصرف بیهوده عادت می دهد.
در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت حالت معکوس به خود می گیرد.
، دو قطبی شدن اقتصاد دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شده و ازدریافت های نسبتا خوبی نیز برخوردار شوند،در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد.
مخالفان همچنین معتقدند که در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدود ازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شوند و چون گرایش این سرمایه‌گذاریها به سمت مناطق شهری است ، فاصله شهری و روستایی در این شکل افزایش می یابد‌.
این ها معتقدند سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر داده وجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن آ نکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشورهای در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.
تجربه و ارقام و اعدادی که دردست است، ضعف این استدلال را بخوبی نشان می دهد. چرا که اگر کشوری هوشیارانه و با خرد و عقل در زمینه سرمایه گذاری خارجی عمل کند و مصلحتها را درست تشخیص دهد،بخوبی خواهد توانست سرمایه ها را به سویی حرکت دهد که آینده کشور را تضمین کند.
نگاه کلی به سرمایه گذاری خارجی
برخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق شرکتهای فراملیتی موجب می‌شوند تا تولید کنندگان کارآمد جانشین تولید کنندگان ناکارآمد شوند .
تجربه نشاندهنده این مسئله است، در کشورهایی که در راه تجارت وسرمایه گذاری درآنها،موانع به خصوصی وجود نداشته و محیط اقتصادی برای فعالیتهای بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) مساعد بوده است ، شرکتهای فراملی آثار مثبتی بر تخصیص منابع داشته اند .
از طرف دیگر سرمایه گذاری خارجی می تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحد‌های فعال و مولد شده و سبب افزایش تولید و کنترل تورم گردد.
سرمایه گذاریهای خارجی دارای اثرات متعددی براشتغال وتوسعه نیروی انسانی نیز می باشد. و بهمین علت باید طرحهای پیشنهادی این شرکتها توسط دولت با شکلی دقیقتر بررسی شوند.
در واقع اگر در یک کشور در حال رشد، بیکاری عمدتا علت ساختاری داشته باشد و هیچ منبع سرمایه‌گذاری نیز موجود نباشد، در این صورت سرمایه گذاریهای خارجی به افزایش اشتغال منجر خواهند شد.
از سوی دیگر، چنانچه سرمایه گذاری خارجی جانشین سرمایه گذاری داخلی باشد،اثر اشتغال آن ناچیز و حتی منفی است.
شواهد تجربی نشاندهنده گرایش شرکتهای فراملی به تکنولوژی‌های سرمایه برهستند.از طرف دیگر، شرکتهای فراملی به واسطه پیوندهایی که با صنایع بالا دست یا پایین دست دارند و از طریق اثرات مثبت یا منفی که بر میزان استخدام رقیب می گذارند، می‌توانند بطور غیر مستقیم برامراشتغال تاثیر داشته باشد .
سرمایه گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش می دهد و می تواند به دو صورت مستقیم وغیر مستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمک می کند. با حضور سرمایه گذاران خارجی، پول اضافی وارد بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه حجم معاملات بازار افزایش می یابد.
از سوی دیگر، با حضور فعال و مستمر سرمایه گذاران خارجی، جذابیت بازار سرمایه بیشتر شده ودر نتیجه انگیزه و تمایل سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش می یابد و بدین گونه، این پدیده بصورت غیر مستقیم موجب افزایش نقدینگی بازارمی‌شود.
همچنین سرمایه گذاران خارجی با تقاضای اطلاعات شفاف، به موقع و با کیفیت، به افزایش کارآیی بازار نیز کمک می‌کنند. در بازار کارآ قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی خود نزدیک تر می شود و قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی برای ارزش واقعی اوراق بهادار است.
از دیگر منافع سرمایه گذاری خارجی، بهبود زیر ساختهای بازار است . آنها از طریق تقاضا برای استانداردهای حسابداری با کیفیت، قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد،به بهبود زیر ساختهای بازار کمک کرده و همچنین با تقاضای ابزارها وخدمات مالی متنوع تر، به افزایش عمق بازارنیزکمک می کنند .
یکی از اثرات مهم سرمایه گذاری خارجی ایجاد پیوندوارتباط بین این کشورهاواقتصاد بین المللی است.این روابط دراکثرموارد، درمجموع نتایج مثبتی در بر دارندواز طریق سرمایه گذاری خارجی، تجارت وانتقال تکنولوژی برقرار می‌شوند.
عملیات شرکتهای فراملی می توانددرافزایش کارایی وکاهش هزینه تولیدموثرباشدوازاین طریق موقعیت رقابتی یک کشوررادر بازارهای بین المللی ارتقا بخشد، ودرنهایت به نفع مصرف کنندگان باشد .
شواهد موجود حاکی ازآن است که سرمایه گذاریهای خارجی در زمان سرمایه گذاری، تاثیر مثبت ناچیزی بر موازنه پرداختهاوتشکیل سرمایه می گذارد. ولی با گذشت زمان این تشکیل سرمایه می تواند از طریق سهم سود، سودهای انباشته و برگشت سرمایه تاثیر بیشتری داشته باشد.
از نظر دولتها، کنترلی که شرکتهای فراملی بر سرمایه های خود اعمال می کنند در بسیاری از موارد به این شرکتها امکان می دهد که بر سیاستهای داخلی این کشورها تاثیر بگذارندواین مطلب یکی از دلایل موافقت نکردن با این قبیل سرمایه‌گذاری هاست‌.
هرچندادعا می شود که در بسیاری از موارد داراییهای که شرکتهای فراملی وارد اقتصاد کشوری می کنند، منحصر به سرمایه نیست و اهمیت عواملی چون تکنولوژی، مدیریت دستیابی به بازارها و دستیابی به صادرات اگرازاهمیت سرمایه بیشتر نباشد، کمتر نیست.
شرکتهای فراملی می توانند تکنولوژی لازم جهت تولید محصولاتی با کیفیت صادراتی وتضمین عواملی چون تحویل بموقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاریابی صادراتی هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهای صادراتی و دسترسی به آنها را با خود به کشور میزبان بیاورند.
تهدیدهای بالقوه سرمایه گذاری خارجی
در صورت عدم وجود قوانین و مقررات مناسب این نوع سرمایه گذار درهر لحظه قادر است سرمایه اش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل کند و در واقع از آنجایی که سرمایه گذاری خارجی به تغییرات و بحرانهای داخلی و بین المللی بسیار حساس است، می تواند به افزایش نوسانات و ناپایداری در اقتصاد کشور میزبان منجر شود.
در نتیجه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور میزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره رکود شده و یا سطح بازدهی سرمایه اش که هدف اولیه سرمایه گذار خارجی برای حضور در آن بوده ،کاهش یابد، معمولا این نوع سرمایه گذار به سرعت از کشور میزبان خارج شده و این امر باعث تشدید نابسامانی اقتصادی در این کشور خواهد شد.
همچنین افزایش مالکیت و کنترل خارجیان بر شرکتهای داخلی، افزایش نوسانات نرخ ارزونرخ بهره و گستردگی دامنه رفتار مخرب سرمایه گذاران خارجی،از عوامل دیگری است که بعنوان تهدیدات سرمایه گذاری خارجی مطرح است و باید از سوی کشور در یافت کننده این سرمایه گذاری مورد توجه قرار بگیرد.
باید به این نکته توجه شود این که سرمایه گذاری خارجی برای ورود به یک عرصه اقتصادی با چه موانعی روبه رو است نکته ای است که از اهمیتشایان توجهی برخوردار می باشد.
● موانع سرمایه گذاری خارجی
کشورهای جهان سوم ،تحت تاثیر تفکر و اندیشه افرادی است که بطور کلی اقتصاد دولتی را به اقتصاد آزاد ترجیح می دهند و بر همین اساس ذهنیتی منفی نسبت به سرمایه‌گذاری و سرمایه خارجی در میان جامعه آن ها وجوددارد .
در سه دهه گذشته تجربه رشد و توسعه کشورهای تازه به توسعه یافتگی رسیده نشان می دهد که چنین باور و ذهنیتی با معیارهای عقلی و کارکردهای واقعی مطابقت ندارد و دنیا در این سه دهه شاهد کشورهایی بوده است که با تداوم رشد سرمایه داری به قدرتهای بزرگ تبدیل شدند. کشورهایی که چارچوب های اقتصاد بازار را پذیرفتند بتدریج در زمره ممالک توسعه یافته درآمدند و فاصله خود را با عقب ماندگی و فقر بیش از پیش افزون کردند.
دومین مانع تصویب قوانین و مقرراتی است که تا جای ممکن مسیر سرمایه گذاری و میل و انگیزه نسبت به آن را دشوار و تضعیف می کند.
در کشورهای در حال توسعه غالبا تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی تحت تاثیر جوی قرار می گیرند که نسبت به سرمایه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار داشته و وجود انحصار و اقتداربر تصمیمهای سیاسی و اقتصادی حاکمان سایه می اندازد.
در قوانین این کشورها مالیات بیشتر متوجه فعالیتهایی است که نقش تولیدی و ایجاد ارزش افزوده آنها قابل توجه است .
به عبارت دیگر، توجه اصلی سازمانهای وصول مالیات در این کشورها بر فعالیتهای آشکار و شفاف است و از این طریق با دریافت مالیات کلان و گاه به ناحق این گونه فعالیتها رادچار دشواری می سازند و از عرصه کار و تلاش خارج می کنند.
کنترل‌های متعدد نرخها و قیمتها ظاهرا به عنوان حمایت از مصرف کنندگان داخلی اعمال می شود در حالی که دقت در محتوای آنها نشان می دهد که عملا کمتر موفقیتی در کنترل قیمتها از طریق آنان بدست آمده است .
قوانین در این کشورها برای سرمایه گذاران تهدید کننده و محدودیت آور است و باوجود اینکه در سیاستها و استراتژی ها نسبت به سرمایه گذاری عبارتهای موافق و تشویق کننده ای دیده می شود، قوانین و مفاد آنها به ترتیبی است که هر گونه تجاوز و تسلط بر سرمایه گذاران عمده را مجاز می شمارد .
مانع سوم مربوط به بوروکراسی بسیار پیچیده و پر افت وخیز در نظام دولتی کشورهای کمتر توسعه یافته است. زمان به انجام رسیدن طرحها در کشورهای کمتر توسعه یافته هفت سال و در کشورهای عقب مانده تا چهارده سال است در حالی که این زمان در کشورهای پیشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمی کند.
طرحهای تولیدی و یا زیربنایی در این کشورها در طی اجرا با تغییرات شدیدی در مصوبات دولتی و قانونی مواجه می شوند که سازگار شدن با آنها، هزینه طرح را به ناچار بالا برده و در بیشتر موارد طرح در پایان کار، صرفنظر از کهنه بودن تکنولوژی و فناوری، اساسا توجیه خود را از جهت تامین نیاز جامعه از دست می دهد و به عبارت بهتر بدون «توجیه اقتصادی» خواهد شد.
در این کشورها، آیین نامه ها و دستور العملها غالبا از حدود قانون خارج شده و محدودیتهای بیشتری را برقرار می کنند و همین امر برای سرمایه گذاران خارجی ، که در کشور خود کمتر با آن برخورد می کنند اثر منفی و ضد انگیزشی باقی می گذارد..
تغییر بی وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستور العملها یکی از عوامل عمده نبود «امنیت اقتصادی» است که با رفتارها و تصمیمهای مغایر و نا هماهنگ و قانون گریزی و رعایت نکردن قوانین و مقررات توام می شود و یک نوع بی اطمینانی و بی اعتمادی را در سرمایه‌گذاران بر می انگیزد.
یکی دیگر از موانع سرمایه گذاری، فقدان یا ضعف مدیریت اقتصادی است که قادربه مواجه مدبرانه با مشکلات و تغییراتی که بروز می کند ،نمی باشد .
نکته دیگر اینکه در صورتی که مدیریت بنگاههای تولیدی بهینه شود و با دستیابی به روشها و الگوهای مناسب خود را تجهیز کند، خواهد توانست در عرصه رقابت با خارجیان برابر شود و گاه با استفاده از جو مناسب داخلی قادر به موازنه رقابت به سود خود خواهد شد.
● راهکارهای جذب سرمایه های خارجی
اما برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید اقداماتی ار انجام داد. علل و انگیزه های جریان سرمایه بین کشورهای مختلف تا حدود زیادی با علل و انگیزه های انتقال سرمایه بین بازارهای مختلف در داخل یک کشور یکسانند. عوامل اقتصادی.مالی.فنی( سود و بازدهی ، تغییرات نرخ ارز، کسری بودجه،اثرات مالیاتهای داخلی)عوامل حمایتی(بیمه سرمایه گذار،حمایتهای دولت، سیاستهای تجاری و ارزی مناسب، بازارهای پولی و مالی)،عوامل سیاسی،عوامل جغرافیایی در واقع عواملی هستند که با استفاده از آن ها می توان به جذب سرمایه گذاری های خارجی اقدام کرد.
بازدهی مورد انتظار در انتقال سرمایه، اصلی ترین عامل است. از آنجایی که کشورهای در حال توسعه دارای نیروی کار فراوان، مواد اولیه ارزان و بازارهای مصرفی اشباع نشده هستند، توجیه اقتصادی مناسب برای انتقال سرمایه به این کشورهامشروط به وجود سایرعوامل، وجود خواهد داشت .
مسئله نرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه سودآوری و کارآیی پروژه های سرمایه گذاری است و این موضوع می تواند کل فرآیند سرمایه گذاری و انتقال وجوه سرمایه به داخل اقتصاد کشورهای در حال توسعه را تحت الشعاع قرار دهد.
همچنین ثبات نرخ ارز باعث اطمینان در محیط اقتصادی داخلی می شود ودرنتیجه سرمایه گذاران می توانند با سهولت بیشتری در مورد سرمایه گذاری در زمان حال و آینده تصمیم گیری کنند.
وضعیت مالی دولت نیزسرمایه گذاری وجریان سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد.چنانچه دولت با کسری مواجه باشد و آن را با انتشاراسکناس تامین کند، فشارهای تورمی بوجود خواهد آمد و اگر از طریق فروش اوراق قرضه واستقراض از خارج باشد نیز خروج سرمایه ازکشورراتشویق می کند، زیرا فروش اوراق قرضه و استقراض از خارج جزء تعهدات کشور است که باید در آینده باز پرداخت شود.
هنگامی که یک شرکت چند ملیتی تصمیم به سرمایه گذاری می گیرد، به دنبال تخصیص سرمایه بین مناطق مختلف، به گونه ای است که بتواند حداکثر سود خالص را بعد از کسرمالیاتها کسب کند و بدنبال تامین این اهداف، تمامی شرایط رادرانتخاب کشورمیزبان مورد ارزیابی قرارمی دهد.
علاوه بر انگیزه های اقتصادی، مالی و فنی، سرمایه گذاری تابع عوامل حمایتی نیز هست. عمده ترین عواملی که موجب تقویت انگیزه های حمایتی می شوند .
همچنین یکی ازمهمترین عوامل جذب سرمایه‌های خارجی، سیاستهای حمایتی دولت است.نحوه سرمایه گذاری دولت در بخشهای اقتصادی نقش مهمی را در حیطه عمل بخش خصوصی(چه داخلی یا خارجی) بازی می کند .
سرمایه گذاریهای دولت باید باعث تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری شده و بلند مدت و زیر بنایی و مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد.
از طرف دیگر، امتیاز خروج سود ویژه سرمایه گذار خارجی برای او انگیزه سرمایه گذاری بیشتری را ایجاد خواهد کرد، چرا که یک سرمایه گذار خارجی نه تنها به سودآوری پروژه می‌اندیشد، بلکه قابل انتقال بودن آن را نیز در نظر می گیرد.
سیاستهای ارزی و سیاستهای تجاری و سرمایه گذاری درکشورمقوله های تفکیک ناپذیری هستند و با یکدیگرارتباط مستقیم دارند.
نظام ارزی مشخص،سیاستهای تجاری با ثبات در خصوص واردات مواد اولیه و صدور کالا و قوانین گمرکی با ثبات از جمله مهمترین عوامل زمینه ساز جذب سرمایه های خارجی اند . هرقدر این سیاستها پایدار و برای زمان طولانی ثابت باشد، سرمایه گذاری و بویژه سرمایه گذاری خارجی افزایش خواهد یافت.
همچنین بازار های مالی کشور هااست که هر چه بازارهای پولی و مالی منسجمتر، وسیعتر، موانع و محدودیتها کمتر، تکنولوژی‌های ارتباطی قویتر و تاسیسات مالی مناسبتر باشد، جریان نقل و انقال سرمایه بسادگی و با شدت بیشتر صورت می پذیرد.
از سوی دیگرثبات اجتماعی، ثبات سیاسی، ساختار سیاسی جامعه، نوع حکومت، قدرت دولت و نحوه تصمیم گیری، نظم سازمانی و موقعیت جغرافیایی کشوراز جمله آب وهوا، ناهمواریها، نوع گیاهان، مسائل جمعیتی، مکان استقراردرحیات انسانی و دسترسی به گذرگاههای تجاری از عوامل تشویق و تحدیدکننده سرمایه‌گذاریهای خارجی است
بنابر این از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها و بخصوص کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه بمنظور تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری است.
چنانچه شرایط سرمایه گذاری در کشور‌های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شود، سرمایه گذاران بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت.
که این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع جریان ورود سرمایه گذاری خارجی منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه گذاران بین المللی فراهم می سازد .
در نتیجه به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه گذاری خارجی و افزایش توان جذب آن در کشور های در حال توسعه ای مانند ایران بایستی ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیر ساختها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب مورد توجه جدی قرار بگیرد.
توجه ویژه به چنین زیر ساخت هایی موجب دست یابی به رقم بالایی از جذب سرمایه های خارجی در میان کشور های منطقه شده و روند توسعه یافتگی را سهل تر و آسان تر می نماید.
اهتمام ویژه مسئولین ذی ربط بر مقوله امنیت سرمایه گذاری و توجه جدی به جذب آن از خارج باعث جلو بردن پروژه های صنعتی کشور و افزایش قابلیت اعتماد زیر ساخت های توسعه ای و در نتیجه اقتصادی خواهد شد و کشور را از بحران های مختلف اقتصادی آینده جهان که فقر و بیکاری مهمترین شاخص آن در کشور های توسعه نیافته است نجات خواهد داد.

مریم هدیه لو