حرکت بر لبه تیغ

شرایط کنونی عراق را شاید بتوان مهمترین و پیچیده ترین بحران پیش روی نظام سیاسی امریکا قلمداد کرد. بحرانی که اعتبار جهانی امریکا را به شدت کاهش داد، هزینه انسانی و مالی سنگینی را بر این کشور تحمیل کرد و به رغم داشتن بالاترین قدرت نظامی، در برابر حل مشکل عراق ناتوان است ومهمتر از همه اینکه هیچ گزینه ای را فراروی خود برای حل بحران این کشور ارائه نداده است. این در حالی است که نهاد ها و سازمان های بین المللی و دیگر قدرت های فرامنطقه ای نیز نمی توانند امریکا را برای خروج از این باتلاق یاری دهند. تمسک امریکا به انعقاد توافقنامه امنیتی با عراق را شاید بتوان تنها گریزگاه امریکا برای خروج از باتلاق عراق دانست . توافقنامه ای که همراه با توافقنامه نفتی و نحوه مهندسی آینده عراق، چالش های اصلی پیش رو برای این کشور، دولت عراق و قدرت های دیگر منطقه ای و فرامنطقه ای در ماه های آینده است.
الف) الزامات عراق در تنظیم قطعنامه:
۱) خروج از فصل هفت منشور ملل متحد
پس از حمله عراق به کویت و اشغال خاک این کشور، در دوم اوت ۱۹۹۰شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه شماره ۶۶۰ را به تصویب رساند که براساس آن عراق باید فوراً از کویت خارج شود که به دلیل عدم خروج عراق از کویت، سه روز بعد در پنج اوت ۱۹۹۰ قطعنامه۶۶۱ صادر شد که در اساس آن عراق به نقض صلح محکوم گردید.
در ماده ۳۹ منشور ملل متحد سه حالت تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز مطرح است و به این ترتیب با تصویب قطعنامه مذکور عراق تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار می گیرد که با توجه به قطعنامه های بعدی بویژه قطعنامه ۶۸۷ (سوم آوریل ۱۹۹۱) این کشور تحت تحریم های فراشمول قرار گرفت. براساس این قطعنامه ها، کل عراق و حاکمیت آن تحت قیمومیت سازمان ملل قرار گرفت و به این ترتیب عراق حاکمیت خود و حتی حق فروش نفت را هم از دست داد و براساس آن سازمان ملل حق داشت حتی اتاق خواب صدام و هر جای دیگری را که می خواست تحت بازرسی قرار دهد.
از دوم اوت ۱۹۹۰ تاکنون بیش از ۷۰ قطعنامه علیه عراق تصویب شده است که همگی آنها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد است. امریکا به دولت کنونی عراق وعده داده است که در صورت تصویب توافقنامه، امریکا تلاش خواهد کرد که عراق را از بند هفتم منشور ملل متحد خارج کند و به همین دلیل دولت عراق تصور می کند که با تصویب این توافقنامه، با مساعدت امریکا از فصل هفتم منشور خارج خواهد شد.
۲) وضعیت بدهی های عراق
رژیم صدام بیش از ۱۲۰ میلیارد بدهی برای مردم این کشور بر جای گذاشته بود که بخشی از آن از طریق فروش نفت عراق تحت نظارت سازمان ملل در نظر گرفته شده و بخشی دیگر نیز توسط کشورهای ذیربط بخشیده شد اما وضعیت فعلی باعث می شود که عراق نتواند بر درآمد نفتی خود مسلط و برای پرداخت دیون به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند. به اعتقاد مسئولین فعلی دولت عراق، انعقاد این توافقنامه می تواند زمینه تسلط این کشور بر درآمدهای نفتی را فراهم نماید.
۳) فشارهای دولت امریکا بر دولتمردان فعلی عراق
از دیگر دلایل دولت عراق برای تن دادن به این قطعنامه فشارهای سنگین دولت بوش بر دولت فعلی عراق است.
ب) الزامات امریکا برای انعقاد توافقنامه با عراق
به رغم دیدگاه عراقی ها، شرایط بحرانی عراق و تأثیر آن بر شرایط داخلی و بین المللی امریکا، از دلایل اصلی تلاش این کشور برای تصویب توافقنامه امنیتی با عراقی هاست. توافقنامه ای که حمایت دو جناح درونی (جمهوریخواهان و دموکرات ها) و پشتیبانی دوستان اروپایی امریکا را نیز به همراه دارد.
دلایل امریکا برای تسریع در تصویب توافقنامه با عراق به شرح زیر است:
۱) تأثیر بحران عراق بر شرایط داخلی امریکا و نزول جایگاه اجتماعی جمهوریخواهان در جامعه امریکا به دلیل ناکارآمدی و شکست پی در پی در عراق.
۲) کسب موفقیت برای جمهوریخواهان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده.
۳) تأثیر بحران عراق بر بحران اقتصادی و مالی امریکا.
۴) افزایش روزافزون تلفات انسانی و هزینه های مالی امریکا در عراق.
۵) افت روحیه سربازان امریکایی و عدم آمادگی آنها برای حضور در عراق.
۶) قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر خروج نیروهای چندملیتی تا پایان سال ۲۰۰۸ در عراق.
۷) تضمین حضور درازمدت امریکایی ها در این کشور با توجیه خواست دولت عراق.
۸) تحمیل بخشی از هزینه حضور نیروهای اشغالگر بر مردم عراق و نهادهای بین المللی.
۹) استفاده امریکا از حضور در عراق برای تثبیت موقعیت خود در منطقه و تضمین امنیت رژیم صهیونیستی. ۱۰) تغییر منطق حضور در عراق از یک نیروی اشغالگر به یک نیروی حافظ امنیت عراق.
۱۱) حفظ سلطه خود بر نفت عراق و جریان نفت در جهان از طریق انعقاد توافقنامه نفتی و اقتصادی.
۱۲) کنترل سایر قدرت های معارض منطقه ای امریکا.
۱۳) تقویت موقعیت سران کشورهای حامی امریکا در منطقه.
۱۴) تلاش برای تغییر نگرش افکار عمومی منطقه ای و جهانی.
۱۵) مدیریت گروه ها و جریان های مؤثر در عراق.
۱۶) مهار حرکت اسلامی در منطقه.۱۷- ارائه توجیهی برای کنگره امریکا به دلیل مخالفت با بودجه موردنیاز دولت بوش برای اداره عملیات در عراق در سال آینده.
پ) محورهای مهم توافقنامه
اگرچه تاکنون مفاد توافقنامه عراق و امریکا به طور رسمی منتشر نگردیده و عمده نکاتی که پیرامون آن منعکس شده است از طریق رسانه ها و یا از طریق طرح در مذاکرات میان مسئولان ایرانی و عراقی است، اما محتوای آن را در چند محور می توان فهرست کرد:
▪ محور سیاسی: امریکا به قانون اساسی عراق احترام گذاشته و از حکومت برای اجرای آشتی ملی و مقابله با هرگونه انقلاب و یا کودتایی حمایت می کند.
▪ محور اقتصادی: در این محور بر لغو بدهی های عراق و پیشرفت اقتصاد عراق از طریق فعال سازی معاهده بین المللی به امضا رسیده در شرم الشیخ و تشویق شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در عراق تأکید شده است.
▪ محور امنیتی بر حمایت از عراق در برابر خطرات خارجی و داخلی و همکاری برای تقویت نیروهای نظامی عراقی و آموزش و تسلیح آنها تأکید می کند.
براساس این پیش نویس به امریکایی ها اجازه داده می شود:
ـ بدون محدودیت زمانی و مکانی در عراق عملیات نظامی انجام دهند.
ـ نیروهای امریکا و ائتلاف (نیروهای انگلیسی) هر زمان که نیاز باشد (این توافقنامه مدت زمان بقای نیروهای امریکایی و عراق را مشخص نکرده) و تنها (به دلایل امنیتی) آن را بلندمدت توصیف می کند. این نیروها در پوشش مبارزه با تروریسم می توانند افراد مظنون را بازداشت کنند و برای تحریک در عراق و مرزهای این کشور آزادی کامل دارند.
ـ هیچ گونه محدودیتی برای حضور نیروهای امریکایی در عراق وجود نخواهد داشت.
ـ افراد نظامی و غیرنظامی وابسته به امریکا مجبور نیستند در دادگاه های عراق حاضر شوند (معاهده کاپیتولاسیون) و دارای مصونیت خواهند بود.
ـ نیروهای امریکایی حق دارند متهمان ومحکومان در دادگاه های عراق را در بازداشتگاه های خود نگاه دارند.ـ امریکا می تواند ۱۴ پایگاه نظامی در عراق ایجاد کند.
ـ وزارتخانه های دفاع، کشور و اطلاعات عراق زیرنظر مقامات امریکایی فعالیت خواهند کرد.
ـ نیروهای امریکایی بر خرید، تسلیح و آموزش ارتش و پلیس عراق نظارت خواهند داشت.
ـ براساس این توافقنامه، عراق جزئی از جامعه بین الملل و تابع تصمیمات آنها در مورد خاورمیانه و عامل استقرار منطقه خواهد بود. از دید امریکایی ها استقرار منطقه به معنی تأمین امنیت رژیم صهیونیستی است.
ـ این معاهده تا زمانی که نیروهای امنیتی و نظامی عراق به قدرت کافی برسند و اوضاع امنیتی عراق تثبیت شود و خطری از سوی کشورهای همسایه متوجه عراق نباشد و مجالی هم برای فعالیت و مانور گروه های تروریستی در این کشور وجود نداشته باشد، به صورت رسمی معتبر و لازم الاجرا برای طرفین خواهد بود.
ـ این توافقنامه این فرصت را در اختیار امریکایی ها قرار خواهد داد تا به بهانه تعقیب و مقابله با تروریسم علیه دیگر کشورهای منطقه اقدام کنند.
ت) پیامدهای توافقنامه
۱) این توافقنامه عراق را به پایگاه نظامی امریکا تبدیل خواهد کرد.
۲) در پی اجرای این قطعنامه جنگ سرد با کشورهایی که مخالف امریکا هستند تشدید خواهد شد.
۳) خارج کردن عراق از بند هفتم منشور ملل متحد اگرچه منوط به موافقت سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل است و تصویب آن منجر به ورود عراق به جامعه بین المللی خواهد شد، اما عراق تبدیل به سکوی تحقق راهبرد شکست خورده امریکا (طرح خاورمیانه بزرگ) خواهد شد که هدف آن سیطره امنیتی، اطلاعاتی و سیاسی و نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی به خاورمیانه است و در این صورت تحولات عراق شبیه وضعیت آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود.
۴) با توجه به این که تشخیص مصادیق تروریسم در این توافقنامه برعهده امریکایی هاست، بنابراین شخصیت های عراقی نیز در صورتی که از نظر امریکایی ها مشمول این تعریف شوند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت بنابراین دولت عراق براساس توافقنامه قادر نخواهد بود مانع اقدام امریکا علیه شخصیت های عراقی شود. این موضوع شامل گروه های عراقی وابسته به شیعیان نظیر جیش المهدی- سپاه بدر و حتی مجلس اعلا خواهد شد.
۵) تلاش ناکام امریکا برای تحقق طرح خاورمیانه بزرگ و ایجاد تحول در کشورهای خاورمیانه و بویژه کشورهای عربی با این توافقنامه میسر خواهد شد و امریکا با حضور قانونی در عراق فرصت لازم را برای پیاده کردن اهداف خود از نزدیک خواهد داشت.
۶) این توافقنامه نوعی مشروعیت به اشغالگری امریکا و سایر همپیمانان این کشور در عراق خواهد داد.
۷) توافقنامه امریکا و عراق زمینه ساز ایجاد سامانه امنیتی علیه ایران بوده و بیشترین چالش را نیز علیه منافع ایران در عراق ایجاد خواهد کرد.
برخی از کارشناسان توافقنامه امنیتی امریکا و عراق را زمینه ساز گسترش امپراتوری امریکا و سلطه این کشور بر جهان تفسیر کرده اند. زیرا نیازهای دولت عراق فرصتی را برای نئومحافظه کاران ایجاد کرده تا ناکامی در ایجاد امنیت در عراق را از این طریق جبران و زمینه حضور دائمی در یکی از حساس ترین مناطق جهان را فراهم نمایند.
ث) واکنش های دولتمردان عراق
براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است در دهم تیرماه این توافقنامه به امضای نهایی رؤسای جمهوری دو کشور برسد. به جز موافقت برخی از دولتمردان عراق با این توافقنامه، مفاد آن با مخالفت جدی مراجع و شخصیت های سیاسی عراق و برخی از کشورهای منطقه مواجه شده است.
بنابه اظهار محسن حکیم مشاور سیاسی ائتلاف واحد عراق در گفت وگو با خبرگزاری فارس، دولت عراق چهار شرط را برای انعقاد توافقنامه با امریکا مطرح کرده است:
۱) نداشتن پایگاه نظامی از سوی امریکا.
۲) حق لغو توافقنامه از سوی دو طرف در صورت اعلام یک سال قبل.
۳) عدم پایگاه قرار گرفتن عراق برای امریکا جهت حمله به کشورها یا مناطق مختلف.
۴) داشتن حق امضای توافقنامه های مختلف از سوی عراق با سایر کشورهای جهان.
وی در عین حال موافقت با هرگونه توافقی که منجر به نقض حاکمیت و استقلال سیاسی عراق شود را مردود دانست.در حالی بحث توافقنامه و زمان امضای آن مطرح می شود که مرجعیت عراق و مشخصاً آیت الله سیستانی رسماً مخالفت خود را با این توافقنامه اعلام کرده اند. مراجع عراق معتقدند با این توافقنامه که همان کاپیتولاسیون است، سربازان و کارکنان امریکا و حتی کسانی که با امریکایی ها در عراق در ارتباط هستند، مصونیت خواهند داشت.جواد طالب مشاور سیاسی نخست وزیر سابق عراق: پذیرش توافقنامه امنیتی واشنگتن- بغداد را اسارت ملت عراق دانست و اعلام کرد در صورت موافقت دولت بغداد با توافقنامه امنیتی عراق- امریکا، گروه های مطرح عراقی علیه این دولت دست به ائتلاف می زنند.
- «جلال الدین صغیر»، عضو مجلس اعلای اسلامی عراق نیز امضای توافقنامه ای که علیه منافع عراق باشد را غیرممکن دانست و گفت: دولت و پارلمان عراق هرگز وجود پایگاه نظامی امریکا در خاک خود را نمی پذیرند.
- «فوزی اکرام الترزی» نماینده پارلمان عراق و عضو جریان صدر نیز اعلام کرد که اکثر قریب به اتفاق نمایندگان پارلمان عراق با توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن شدیداً مخالف هستند.

محمد حسن رحمانی

منبع : روزنامه ایران