سیاستگذاری بر پایه معلول‌ها

تبعات سنگین گرانی مسکن در سال‌های اخیر و به‌ویژه در اوایل سال ۸۷ آنقدر بالا‌ گرفت که بالا‌خره رئیس‌جمهور نوید داد با ورود مستقیم خود مساله قیمت‌ها را حل خواهد کرد و در پی آن تصمیمات اتخاذشده از سوی سخنگوی دولت در دو راهبرد مصوب ابلا‌غ گردیده: تعلق گرفتن مالیات به دو بار خرید و فروش در سال و واگذاری زمین‌های ۹۹ ساله بدون مالکیت. متاسفانه هر خواننده که سر و گوشی بر تغییر و تحولا‌ت پولی و مالی در بازار ایران دارد، بر این نکته واقف است که هر دو سیاستگذاری فوق تنها برخورد با معلول یعنی گرانی در بخش مسکن است و درمانی بر کنترل، کاهش و در نهایت تعدیل رشد صعودی قیمت‌ها نخواهد بود.
ای کاش مسوولا‌ن تصمیم‌ساز حتی برای برخورد با عوارض علت‌ها، مروری بر نطق‌های نمایندگان دوره هفتم، درباره نامه اقتصاددانان داخلی و نوشتارهای اهل نظر در حوزه‌های مدیریت مالی می‌نمودند و هشدارهایی را که به کرار نسبت به وقوع افسارگسیخته قمیت‌ها داده می‌شد، جدی می‌پنداشتند و امروز ملا‌ک تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت که البته وقعی هم به آن ننهادند تا انحراف آن با برنامه چهارم توسعه تطبیق یافته و از بروز انحرافی دیگر دوری نمایند. در باب مالیات همین بس که جهت تعدیل توزیع مجدد درآمدها، سامان دادن به زنجیره مالیات‌ها (تولید، اشتغال، مصرف، ارث، مسکن و . . . ) ضروری است که با کارهای خوبی که در دوره اصلا‌حات صورت گرفت اما همچنان از یک نظام مالیاتی مبنی بر عادلا‌نه کردن درآمدها رنج برده، توسعه‌نیافته تلقی می‌گردد اما بدون در نظر گرفتن شیوه سیستماتیک نظام مالیاتی و دستور اداری برای اعمال مالیات به این نحو چه پیامدی را دارد؟ آیا به تعبیر سخنگوی محترم دولت بستن مالیات موجب کاهش حاشیه سود و در نتیجه منجر به کاهش خرید و فروش مسکن و افت قیمت‌ها خواهد شد؟
مطالعات نشان داده‌ که سیاست‌های مالیاتی نه‌تنها شتاب تعدیل‌کنندگی توزیع درآمد را نداشته بلکه براساس برخی از فرضیات آثار ضد توزیعی هم داشته است. ‌
چنانچه فرض این باشد که بخش عمده‌ای از مالیات به مصرف‌کنندگان منتقل می‌گردد- که این فرض با توجه به شرایط انحصاری تولید در اقتصاد ایران فرضی چندان دور از واقعیت نیست- نرخ اصابت مالیاتی ۱۰ درصد فقیر تقریبا ۸ درصد بیشتر از نرخ اصابت مالیاتی برای ۱۰ درصد پردرآمد می‌باشد. این بدان معنا است که مالیات بر خرید و فروش دو بار در سال را مصرف‌کنندگان پرداخت خواهند نمود به دلیل اینکه برای بر طرف کردن معلول، تصمیم‌گیری شده است و علت‌های اساسی از قبیل
۱) نابرابری عرضه و تقاضا
۲) حجم نقدینگی بالا
‌ ۳) کاهش دستوری نرخ سود بانکی که هنوز روشن نیست به چه دلا‌یلی همچنان کاملا‌ لا‌پوشی شده است. ‌
انتظار این بود که با ورود شخص رئیس‌دولت برای حل معضلا‌ت مسکن مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها به جهت تاثیرگذاری هر یک از علت‌ها بر وقوع معلول کنونی یعنی گرانی مسکن یک‌بسته علمی مبتنی بر واقعیت اقتصاد ایران روی میز دستگاه‌های ذیربط اعم از وزارت مسکن، ، اقتصاد و دارایی، بانک‌ها و شهرداری‌ها قرار می‌گرفت. ‌
با سیاست‌های متناقض به نظر نمی‌رسد بتوان گامی پیش گذاشت. از یک‌سو به دنبال رفع دغدغه مسکن، کار را شخص رئیس‌جمهور در اختیار می‌گیرد و از سوی دیگر همزمان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های موثر در قیمت مسکن یعنی کاهش سود بانکی مجددا با یک بخشنامه اداری، کاهشی کاذب می‌یابد و بعد آیا می‌شود امید به حل یا حداقل کنترل بحران مسکن را داشت؟ در کشوری که بانک مرکزی آن نرخ تورم را ۱/۱۹ درصد در سال‌ جاری اعلا‌م کرده با کدام فرمول اقتصادی نرخ سود بانکی که هنوز هیچ اقتصادی آن را تجربه نکرده کمتر از تورم موجود می‌شود. این صحبت درستی یکی از حالا‌ت را دارد:
۱) نمی‌دانیم یا نمی‌خواهیم بدانیم که سود بانکی تابعی از نرخ تورم است
۲) ‌می‌دانیم اما کاهش سود بانکی در اولویت قرار دارد که اولی را دور از خردجمعی جماعت اقتصادی دولت می‌دانیم. دومی به‌نظر درست است چرا که حکم برنامه چهارم توسعه دستیابی به نرخ سود بانکی یک‌رقمی را نویده داده است و این هدف‌گیری که الزامات آن در ده‌ها ماده قانونی برنامه چهارم مستمر است، رئیس محترم دولت را بر آن داشته تا به هر قیمتی که هست (حتی گرانی مسکن و در نتیجه گردش پرسرعت چرخه شوم فقر) که با دستور در دو مرحله اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی بنمایند و این تضاد تصمیم‌‌گیری در دو مرحله به گرانی قیمت‌ها بدین‌ترتیب دامن خواهد زد.
الف)‌در مالیات بر خرید و فروش مسکن که روی قیمت‌ها اضافه می‌شود
ب) بر نرخ سود بانکی که منجر به فرار سپرده‌ها از بانک و در مسیر قرار گرفتن خرید و فروش مسکن خواهد شد و همچنین منابع مالی بانک کاهش یافته و واگذاری تسهیلا‌ت برای ساخت مسکن محدودتر خواهد شد. حال که روشن است به هر بهایی باید نرخ سود بانکی یک رقمی شود، چه اصراری است که دو واحد، دو واحد به کاهش اداری آن اقدام شود. با گردش قلم می‌شود به یک‌باره نرخ سود بانکی را به ۲ یا حتی به ۵/۰ رساند تا بدین ترتیب بانک‌ها و مردم و بازار عرضه و تقاضا تکلیف تعادلی خود را بدانند. ‌
مساله مسکن که امروز به ‌دلیل سیاست‌های ناکارآمد به معضلی در ایران تبدیل شده در بسیاری از کشورهای مدرن و توسعه‌یافته بنای توسعه همه‌جانبه است. اگر تمامی تصمیم‌گیری‌ها بر پهنه ترازوی عرضه و تقاضا معطوف شود، یعنی برای مهار تقاضا نسبت بالا‌یی جهت عرضه منظور گردد، تحول در ساخت مسکن که به‌ دلیل به‌کارگیری حجم بالا‌ی مصرف کالا‌، تولید داخلی را در معرض تحریک قرار داده، می‌تواند بستر لا‌زم برای توسعه پایدار محسوب شود.

اسماعیل گرامی‌مقدم

منبع : روزنامه اعتماد ملی