شنبه, ۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 April, 2024
مجله ویستا


نابرابری اقتصادی در ایالات متحده آمریکا


نابرابری اقتصادی در ایالات متحده آمریکا
تاریخ قرن اخیر ایالات متحده آمریکا تاریخی است که رشد اقتصادی آن برای همگان مفید بوده است. از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۷۳ به طور متوسط کارکنان از عواید و درآمدهای واقعی و افزایش فرصت ها و اوقات فراغت و استراحت شان راضی و خرسند بودند اما امروزه با موفقیت های ملی بزرگ در ایجاد مشاغل و ثبات نسبی در میزان تعداد افراد بیکار در سطح پایین هنوز هم محققان در مورد توانایی اقتصاد ایالات متحده آمریکا در پشتیبانی و حمایت از شهروندان در حال کار سوالاتی اساسی دارند.
آیا به راستی توزیع عواید حاصل از رشد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا غلط است؟ آیا دولت آمریکا در حال روبه رو شدن با اقتصاد آپارتاید است که یکی ثروتمند و پیشرفت داشته باشد و قدرت را در دست بگیرد و دیگری برای زیان نکردن و اخراج نشدن کوشش کند؟ واقعیت چیست؟ آیا اینها مسائلی واقعی هستند و آیا می توان آنها را حل کرد؟
● مساله نابرابری اقتصادی
ایالات متحده آمریکا همیشه از نظر نابرابری نسبت به کشورهای پیشرفته دیگر در سطح بالاتری قرار داشته است. در دو دهه گذشته سطح بالای نابرابری کشور به جزء در مقوله جنسیت افزایش داشته است:
▪ پرداخت و توزیع درآمدها در بخش های عالی رتبه و مقامات بالا در مقایسه با پرداخت در بخش های پایین افزایش یافته است.
▪ فارغ التحصیلان دانشگاه ها در مقایسه با فارغ التحصیلان دبیرستان ها یا کسانی که ترک تحصیل می کنند سود و منفعت بیشتری برده اند.
▪ کارگران مسن تر و پیرتر در مقایسه با کارگران جوان سود و منفعت بیشتری نصیب شان شده است.
▪ متخصصان و مدیران اجرایی در مقایسه با کارمندان دفتری، متصدیان ماشین ها و کارگران، منفعت بیشتری داشته اند.
▪ کارگران و کارکنان سطوح بالا که پرداخت حقوق بالاتر و بیشتری در هر گروه داشته اند مانند نجاران، وکلا، کارگران، کارمندان اداری، زنان، مردان، سیاهپوستان و سفیدپوستان در مقایسه با کارکنانی که سطوح حقوق آنها پایین بوده است در وضعیت بهتری هستند.
مطابق بررسی های جمعیتی متوسط درآمد هفتگی کارکنان و کارگران مرد تمام وقت از سال ۱۹۷۹ تا اواسط سال ۱۹۹۰ ، ۱۳ درصد کاهش و افت داشته است. مطابق بررسی های استخدامی میانگین درآمد هفتگی کارگران بخش خصوصی غیر نظارتی (به غیر از بخش کشاورزی) ۱۲ درصد کاهش داشته است.
جدی ترین مساله این است که CPI ( شاخص اندازه گیری تورم توسط بانک مرکزی) در بیان تورم اغراق کرده است زیرا اصلاحات و تغییرات کامل را در کیفیت کالاها اندازه گیری و بررسی نکرده است و اگر افزایش در تورم اغراق آمیز باشد رشد درآمدهای واقعی نیز به شکل حقیقی اظهار نشده و کمتر است. به هر میزان که CPI اشتباه یا خطا داشته باشد این مساله جای بحث و مناظره دارد.
بنابراین عدم اظهار حقایق در رشد واقعی درآمدها در گذشته نسبت به حال بیشتر بوده است. در حقیقت داده ها و اطلاعات بهتر ممکن است موجب اثبات و نشان دادن کاهش جدی نرخ رشد واقعی حقوق واقعی در دهه های اخیر باشد. ارقام واقعی در واقع همان مساله ثبات یا کاهش حقوق واقعی و افزایش نابرابری هستند که موجب ایجاد گروه جدیدی از آمریکایی ها شده اند: کارگرانی که از نظر اقتصادی در حال رکود هستند.
در ایالات متحده آمریکا، بیشترین ضررکنندگان در توزیع درآمد مردان و به ویژه مردان جوان یا کم سواد هستند. اگر کاهش درآمد به طور عمده سطح اشتغال را بالا ببرد کاهش در درآمدهای واقعی موجود ایجاد حداقل یک منفعت است: مشاغل و حرفه های بیشتر. اما در عوض پیش بینی و انتظارات آنان برای کار بسیار بدتر شده است. همانطور که نابرابری افزایش پیدا کرده است و بر درآمدها تاثیر می گذارد، طی سال بر ساعات کاری افراد نیز تاثیر گذار است.
درآمدها و عواید سالانه افراد نیمه ماهر و کم حقوق نسبت به دستمزد ساعت کاری تا درصد بسیار زیادی کاهش می یابد. به علاوه احتمال اینکه کارفرمایان عواید منافع حاشیه ای کارگران نیمه ماهر مثل بازنشستگی یا بیمه درمانی آنها را ارائه کنند، بسیار کاهش خواهد یافت. کاهش در درآمدهای واقعی و پرداخت کمتر به افراد به این معنی است که تعداد زیادی از مردان که در حال کارکردن هستند حقوق کمتری نسبت به پدران خود می گیرند که در دو یا سه دهه قبل زندگی می کرده اند.
در اروپای غربی یک کارگر مرد که پایین تر از ۱۰ درصد توزیع درآمد را دریافت می کند ۶۸ درصد درآمد یک کارگر متوسط را به دست می آورده در ژاپن کارگر مرد ۶۱ درصد از درآمد را می گیرد. در آمریکا ۳۸ درصد را کارگر متوسط دریافت می کند و در مقایسه با قدرت خرید نشان می دهد که کارگران آمریکایی که زیر ۱۰درصد دریافت درآمد دارند در مقایسه با همکاران خود در کشورهای پیشرفته حقوق واقعی کمتری دریافت می کنند. کارگران آلمانی که حقوق کمی دارند ۲/۲ دفعه بیش از کارگران آمریکایی با حقوق پایین، حقوق دریافت می کنند و کارگران نروژی ۸۵/۱ دفعه بیشتر دریافت می کنند. مقایسه حقوق و دستمزد بر مبنای نرخ ارز برای هزینه های تجارتی بسیار مناسب است و تفاوت های عمده تری را نسبت به این ارقام نشان می دهد.
علاوه بر اینکه کارگران آمریکایی پایین تر از ۱۰ درصد دریافت می کنند که در کشورهای دیگر اینطور نیست. تقریباً یک سوم آنها کمتر از حد مجاز حقوق می گیرند که بر اساس قدرت خرید نسبت به کارگران قابل مقایسه در سطح آنها در خارج از کشور سنجیده می شود. با اینکه سه یا چهار دهک از درآمد توسط آمریکایی ها دریافت می شود با این حال بهتر از کارگران اروپایی کار می کنند. علاوه بر این بسیاری از کارگران آمریکایی در مقایسه با کارگران هم سطح خودشان در پرداخت هزینه و کرایه حمل ونقل و رفت و برگشت شان بسیار ضعیف هستند و نشان دهنده مساله پرداخت کم به آنهاست و این موضوع در مورد مهاجران یا جوانان کم سواد نیز بسیار حادتر است. این امر یکی از مسائل توزیع کلی درآمد به شکل عادلانه است.
به دلیل اینکه مالیات در بسیاری کشورها زیاد است مقایسه حقوق قبل از کسر مالیات ممکن است در نشان دادن وضعیت نامساعد و زیان بار کارگران آمریکایی با حقوق کم اغراق کند. در بیشتر کشورها هزینه های بیمه، بازنشستگی و شرکت های تابعه مسکن سازی و دیگر منافع اجتماعی توسط دولت پرداخت می شود و بخش عمده ای از این میزان در آمریکا از درآمد های آنان کسر می شود. مقایسه حقوق ها بعد از مالیات شبیه به اغراق در وضعیت نامساعد پرداخت حقوق به کارگرانی است که درآمد کمی دریافت می کنند.
هیچ یک از کارگران آمریکایی به شدت به دولت وابسته نیستند زیرا گذران معیشت آنها در بازار تجارتی بسیار ضعیف است. در بسیاری از کشور های اروپای غربی برنامه های حمایتی اقتصادی، وضعیت رفاه عمده ای را در اجتماع ایجاد کرده اند که بسیاری از آنها در طول سال های بسیار زیاد انجام شده اند.در آمریکا چنین برنامه هایی امنیت اثر بخشی را فراهم کرده اند که کارگران بتوانند به سرعت از مشکلات اقتصادی شان رهایی یابند. اما شبکه امنیتی و اجتماعی ضعیف است و در سال های اخیر رو به زوال رفته است. کاهش حقوق و ساعات کاری کارگران تبدیل به فقر رایج نسبت به کشورهای پیشرفته دیگر شده است. کارگران آمریکایی که حقوق کمی دارند هنگامی که شغل خود را از دست می دهند ممکن است با مشکل بسیار بزرگی روبه رو شوند؛ آنها اغلب بیمه درمانی را از دست می دهند، جریانات نقدی شان روبه کاهش و نابودی می رود و به مسائلی در زمینه پرداخت اجاره و بدهی های شان بر می خورند.
شیوه اساسی که فقر در آمریکا کاهش یابد به جز برای افراد سالمندی که به وسیله امنیت اجتماعی، حمایت می شوند از طریق حقوق و دستمزد بالاتر در بازار کار است. همانطور که عواید و درآمدهای واقعی تقویت و افزایش یابد، روند رو به کاهش در نرخ فقر آهسته می شود و در خانواده های یتیم یا تک سرپرست که رفاه و عواید شان کم است، رشد پیدا می کند و افرادی که سرپرست خانواده شان، موفقیت چندانی در کسب شغل ندارند با پیشنهادات و نوع خاصی از گذران معیشتی ممکن است، مساله را حل کنند. اما خانواده های تک سرپرست در رفاه اجتماعی، تنها بخشی از مساله فقر در جامعه هستند. در مقایسه با اکثر کشور های پیشرفته، آمریکا نرخ بالاتری در ضعف کارگران استخدام شده به طور کامل دارد. در سال ۱۹۸۰، فقر در کشور کانادا همچنان پایین باقی مانده بود ولی در آمریکا این طور نیست، نه به دلیل اینکه اقتصاد کانادا نسبت به اقتصاد آمریکا، شکوفایی و ترقی ناگهانی داشته است بلکه به این دلیل که کانادا، برنامه های امنیتی و حمایتی قوی تری دارد. عدم وجود امنیت و حمایت عمده، مزایایی نیز دارد. مالیات ها و کسری بودجه مالیاتی در اکثر کشورهای پیشرفته کمتر است. شهروندان انگیزه بیشتری برای کار کردن دارند. اما این مساله به این معناست که آمریکایی ها باید شدیدتر به بازار کار تکیه کنند تا اوضاع بهتری پیداکنند. وقتی بازار کار بد باشد مثل همان حالتی که برای کارگران کم حقوق و نیمه ماهر در سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ اتفاق افتاد، مردم سختی می کشند و زیان می بینند.
تقریباً هر کسی لیستی از متهمان و مقصران را در اختیار دارد. پت بوچانن بر تجارت و مهاجرت توجه دارد. فهرست AFL- CIO شامل کاهش اتحادیه هاست. مدیریت و تقسیمات کلینتونی بر تغییرات تکنولوژی تاکید دارد. کنگره جمهوریخواهی، مدیریت، مالیات های بالا و هزینه های بالای دولت را سرزنش می کند. اما داستان نابرابری در افزایش درآمدها، پیچیده تر است.
تجارت همیشه با مسائلی از قبیل کارگرانی با حقوق کم روبه رو و همراه است. زیان در پرداخت ها یا استخدام توسط تولیدکنندگان کالا در رقابت با محصولات وارداتی به ویژه کالاهای وارد شده از کشورهای کمتر توسعه یافته، جزئی از جنبه ناخوشایند عوایدی است که تجارت به هر ملت وارد می کند. تاجران آمریکایی همچون راس پرات و سرمایه گذارانی مثل آنجلوفری و سرجیمز گلداسمیت اعتقاد دارند که تجارت، بحث اصلی است اما اثر مطالعات و بررسی ها مخالف این امر هستند. اثرات برآوردی تجارت برتقاضای نیروی کار نیمه ماهر به اندازه ای بزرگ نیست که بر توزیع درآمد در آمریکا تاثیر بگذارد: زنان نیمه ماهر، اکثراً از ۳/۱ واردات کشور های جهان تاثیر می پذیرند و از زیان های اقتصادی مردان نیمه ماهر متاثر نمی شوند و زیان نمی کنند. بسیاری از آمریکایی ها در شغل های بخش خدماتی کار می کنند که مستقیماً از تجارت متاثر نمی شود و اثرات برآوردی تولید و بخش کالاهای تولید شده دیگر در مابقی اقتصاد آنقدر بزرگ و عمده نیستند که در افزایش عمده نابرابری تاثیر بگذارند.
مهاجرت نیز در مسائلی مثل کارگران کم حقوق بومی تاثیر می گذارد. ۳/۱ افراد بی سواد یا دارای مدرک دبیرستان که استخدام شده اند خارجی و بیگانه هستند. اگر آنها مهاجرت نمی کردند، حقوق و دستمزد و استخدام همکاران بومی آنها مطمئناً بالاتر و بیشتر بود. اما بهترین برآوردهای ما نشان می دهد که جریان افزایش مهاجران نیمه ماهر، دلیل اصلی کاهش درآمدهای آمریکایی ها و کارگران نیمه ماهر آنها نیست، مگر اینکه احتمالاً یک عامل مهم تر از تجارت در این بحث وجود داشته باشد. بخش عمده افزایش نابرابری ها در آمریکا در میان کارگرانی رخ می دهد که مهارت های شغلی آنها تحت تاثیر مهاجرت قرار نمی گیرد مثل تعمیرکاران یا وکلا.
کاهش واحدهای تجاری نیز مساله نابرابری را پدید می آورد. اتحادیه ها با استاندارد کردن پرداخت بین کارگران، تقسیم عواید بین آنها و پرداخت بیشتر به مدیران اجرایی و افراد حرفه ای و اعضا و تحریک و وادار نمودن شرکت های غیر اتحادیه، نابرابری را کاهش می دهند تا پرداخت حقوق و عواید را برای جلوگیری از یکپارچه سازی اتحادیه، افزایش دهند. تصور کنید اگر ۳۰ درصد از
بخش خصوصی، یکپارچه و متحد شوند، مثل سال ۱۹۶۰، به جای ۱۱ درصد که امروزه وجود دارد، آن عدد وجود داشت. آیا آنها در درآمدها، توزیع ناعادلانه کمتری دارند؟ بله، مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که حدود ۵/۱ افزایش نابرابری، منجر به کاهش این مسائل می شود.
کاهش در مقدار واقعی حداقل حقوق نیز همراه با افزایش نابرابری است با این حال تاثیر حقوق حداقل در دهک های پایین بیشتر محسوس است، به ویژه در زنان و نوجوانان. برخلاف کشورهایی مثل فرانسه، تغییر در حداقل حقوق در کشور آمریکا به بسیاری از کارگران انتقال نمی یابد.
مدیریت کلینتون، توجه زیادی به تکنولوژی به عنوان مقصر اصلی داشته است، شاید به دلیل آنکه به نظر می رسد اجازه می دهد سیاست گذاران آن را در اختیار و کنترل خود داشته باشند. هیچ کس نمی داند که چگونه می توان مسیر تغییرات تکنولوژی را پیش بینی یا کنترل نمود. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کامپیوتری شدن به طور گسترده بر کارگران کم سواد و با مهارت های کم تاثیر می گذارد اما موضوع تکنولوژی به عنوان بحث و مقصر اصلی هنوز هم باقی مانده است. چرا تکنولوژی های مشابه در کشور های پیشرفته دیگر، نابرابری کلان را ایجاد نکرده است؟
تاثیر و نفوذ زنان در بازار کار نیز با مسائلی در زمینه حقوق کم روبه روست: افزایش در عرضه نیروی کار موجب پایین آمدن حقوق و دستمزد می شود. اما چون پرداخت حقوق زنان نسبت به مردان، افزایش یافته است و زنان و مردان عموماً در صنایع و مشاغل مختلفی استخدام و مشغول به کار می شوند، سخت است که ببینیم چگونه حضور زنان در نیروی کار به طور عمده بر مردان تاثیر می گذارد.
عامل دیگری که در رشد عرضه نیروی کار تاثیر دارد و موجب کاهش آن می شود، فارغ التحصیلان دانشگاه هاست. در سال ۱۹۶۰، جان تینبرگسن، اقتصاددان هلندی و برنده جایزه نوبل اینطور نوشت که نابرابری مسابقه بین تقاضای فزاینده برای کارگران تحصیلکرده از حیث تکنولوژی و عرضه فزاینده چنین کارگرانی به جهت آموزش وسیع همگانی بود. از نظر تاریخی، در اقتصاد غرب، افزایش در عرضه کارگران ماهر، افزایش تقاضا برای آنان را خنثی و متعادل کرده است. در سال ۱۹۷۰، افزایش عرضه در کشورهای پیشرفته، افزایش تقاضا را کم جلوه داده و این امر موجب کاهش ارزش اقتصادی تحصیلات شد. در آمریکا، تحصیلات بیشتر موجب از دست رفتن بعضی جذابیت ها می شود و درصد یا نرخ رشد نیروی کار تحصیلکرده نیز در سال ۱۹۸۰ به همین دلیل کاهش یافت و این امر همراه با افزایش در درآمدهایی بود که افراد تحصیل کرده داشتند. در کشورهایی که نیروی کار ماهر و تحصیلکرده در سال ۱۹۸۰ سریع تر رشد و پیشرفت کردند، تفاوت در پرداخت ها بین کارگران تحصیلکرده و کم سواد، اختلاف چندانی نداشت. در چنین مواردی حتی ممکن است افت نیز داشته باشد. اما در سال ۱۹۷۰، کاهش جریان و حجم مردم جوان، به ویژه در مردان به دانشگاه ها، برای شرح افزایش عمده در نابرابری، کافی و بجا نبود.
بحث ها و مذاکرات راجع به تاثیرگذاری عوامل مختلف به کنفرانس ها و مجلات اقتصادی جان تازه ای بخشید. بحث جالبی بود اما به سوالات سیاسی و چگونگی آنها بسیار غیرمرتبط بود. دولت باید به افزایش در نابرابری ها پاسخ می داد. اما هیچ ارتباط الزامی بین دلایل وجود این مساله و سرنخ ها و راه حل های بالقوه آن وجود نداشت. وقتی کسی نزدیک بین است که یک بیماری ژنتیکی بزرگ محسوب می شود راه حل آن لنز یا عینکی با شیشه های مخصوص است. اگرچه ممکن است ژن ها دلیل اصلی بیماری باشند ولی ما با آنها سروکار نداریم و درگیر نمی شویم.
استدلال های مشابهی برای مساله افزایش نابرابری و ثبات واقعی حقوق و دستمزد به کار می رود. اگر یکی از دلایل افزایش نابرابری تجارت باشد آیا ما باید تعرفه بندی را در کشور وضع نماییم؟ خیر. تعرفه های امنیتی و حمایتی یکی از نامناسب ترین شیوه هایی هستند که در توزیع مجدد درآمد در فکر انسان شکل می گیرد.
افزایش نابرابری و کاهش درآمدهای واقعی موجب کاهش استانداردهای معیشتی افراد و خانواده ها در مراحل پایین توزیع درآمد می شود. بسیاری از این افراد وقتی تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرند احساس می کنند از جامعه منحرف و با آن بیگانه شده اند به همین دلیل مطابق آن عمل می کنند. برای افراد پردرآمد نابرابری منافعی دارد. اگر من ثروتمند باشم و شما فقیر باشید من می توانم شما را با قیمت ارزان به عنوان باغبانم استخدام کنم یا حتی به عنوان پیش خدمت یا پرستار بچه ،تعجبی ندارد بخش خدمات شخصی با افزایش نابرابری بالا می رود. به علاوه اگر طبقه متوسط ضرر ببیند و بلیت کمتری برای کنسرت یا بازی بسکتبال خریداری کند مکان های بیشتری برای ثروتمندان در اینگونه رخدادها وجود دارد. هزینه دیگر نابرابری در مورد ناامنی شغلی است. هنگامی که نابرابری بالا باشد افراد می ترسند و نگران هستند که ممکن است مجبور به کارکردن با میزان حقوق کمتری باشند وگرنه شغل کنونی خود را از دست می دهند. این امر ممکن است باعث تعدیل نیرو در میان افراد و مردان میانسال شود که ماه هاست بیکار هستند و اگر اخراج شوند و ۲۰ درصد حقوق بگیرند یا حقوقشان قطع شود نهایتاً شغل جدیدی پیدا می کنند.کاهش درآمدهای واقعی و کاهش پرداخت حقوق ممکن است موجب ایجاد مخالفت هایی بین گروه ها شوند و ثبات عمومی جامعه را مختل کند. این نیت و دشمنی در مقابل CFO و سازمان وال شیت نتیجه منطقی افزایش نابرابری هاست. هنگامی که علی رغم تلاش های من درآمدم کاهش یابد چه کسی را سرزنش کنم؟نابرابری پیامدهایی را برای ساختار خانواده دارد. هیچ چیز بیشتر از کاهش سطح عواید و کاسته شدن از چشم اندازها و آینده نگری های شغلی برای افراد جوان و کم سواد ضدخانواده نیست. اگر یک پدر جوان نتواند وجوه کافی را برای تامین و حمایت از خانواده به دست آورد بعید است که بتواند برای یک نفر هم کاری انجام دهد. اگر متوسل به کارهای خلاف و زندانی شود یکی از نتایج آن بچه های بی سرپرست است. صدها هزار کودک در خانه های تک سرپرست و یتیم خانه ها در آمریکا هستند که پدرهایشان در زندان حبس هستند. این مجموعه هزینه ها ،جرم و جنایت زیاد، ناامنی در محل کار، فشار بر خانوار، تصمیمات تجاری نادرست و آشفتگی های سیاسی نه فراگیر است و نه قابل تعیین. فشار هزینه های افزایش نابرابری نامعلوم است زیرا تاریخچه کمی از آن برای راهنمایی ما وجود دارد اما هزینه نهایی افزایش نابرابری به طور بالقوه در یک اقتصاد آپارتایدی باقی می ماند هم برای افراد ثروتمندی که در ویلاهای حومه خود به دور از شهر و در آپارتمان های گران قیمت هستند و هم برای افراد فقیری که در محلات پرجمعیت و پایین شهر زندگی می کنند. مثل بسیاری از سفیدپوستانی که در آفریقای جنوبی برای سیاهپوستان تعهد داده اند و اقتصاد آنها نابرابر است و هم برای شهروندانی که در وضعیت اقتصادی نامطلوبی هستند.
● راهکارها
این بخش از مقاله به بررسی روش هایی می پردازد که نابرابری را کاهش می دهد و طبقه متوسط یا متعادل جامعه را بر می گرداند. این فهرستی از احتمالات است نه استقرار و ثبات آنکه بتوان برای هر سیاستی از آن استفاده کرد. اقتصاد سیستم پیچیده ای است که به طور مستمر بر ما نظارت و تسلط دارد. هیچ کس نمی تواند مطمئن باشد که به بهترین شکل روند نابرابری را کاهش خواهد داد اما هنوز هم قراردادن و پیشنهاد سیاست هایی که ممکن است از توسعه یک اقتصاد آپارتایدی جلوگیری کند مهم است.برای شروع سیاست ها و خط مشی های بسیاری وجود دارد که اکثر آنها را نمی توان برای کاهش توزیع درآمد و مقابله با آن به کار برد. برای مثال برخی عرضه کنندگان معتقدند رشد اقتصادی سریع و خود به خود می تواند چاره ای برای کاهش حقوق باشد و وضع مالیات برای ثروتمندان یا کاهش مالیات های سود سرمایه شیوه ای برای رسیدن به این رشد است. چنین دیدگاهی در تجارب اخیر خوب نیست. تجربه ناراحت کننده سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ که با رشد سالم همراه بود نشان داد که پرداخت درآمدها در بخش های پایین توزیع درآمد اصلاح کننده و بهبود بخش نیست. بهبود وضعیت در زمان بوش و ریگان از رکود اقتصادی سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲ یکی از طولانی ترین و پرفشارترین وضعیت ها در آمریکا بود.رشد تنها چاره حل مساله افزایش نابرابری و ثابت ماندن حقوق و دستمزد نیست. بعضی افراد عقیده دارند عدم تنظیم اقتصاد و بی قانونی آن مشاغل بهتر و بیشتری ایجاد می کند. این یک راه حل استاندارد در سازمان های اقتصاد و توسعه پاریس است که برای هر اقتصادی مساله ساز شده است. اما آمریکا اقتصادی تنظیم شده و قانونمند در میان کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دارد. مساله آن ایجاد نکردن شغل است اما باید پرداخت حقوق نیز خوب باشد دلایلی برای نقص بعضی قوانین وجود دارد اما جلوگیری از اقتصاد آپارتایدی جزئی از آنها نیست. برخی معتقدند قطع کسری بودجه فدرال اقتصاد را به قدری بهبود می بخشد که درآمدهای واقعی به سرعت شروع به افزایش می کنند و یکباره بازارها تضمین می کنند که کاهش کسری بودجه واقعی است. بر اساس وقایع تاریخی می دانم که با وجود حمایت و تایید این ادعا و با قطع و کاهش کسری بودجه سرمایه گذاری و رشد آن افزایش می یابد. دلایلی برای قطع و حذف کسری بودجه وجود دارد اما افزایش درآمدها جزء آن نیست. تحصیلات و برنامه های آموزش شغلی برای افراد با مهارت کم از راه حل های پر طرفدار این مساله پیشنهاد شده است. در طولانی مدت آموزش و تعلیم و تربیت با افزایش تعداد افراد در مشاغل پردرآمد و با کم شدن افراد رقیب در مشاغل کم درآمد موجب کاهش نابرابری می شود اما چنین تغییراتی به خودی خود قادر به تعدیل نیروهای بازار نیست و به اندازه کافی ماهرانه و قابل پرداخت نیست.بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند حقوق و دستمزد کارگران جوان باید با وجود فرزند یا فرد سالمند نزد خود افزایش یابد. منطق این امر بی عیب است . کاهش در تعداد افراد جوان بعد از تولد بچه موجب کاهش کارگران جوان در بازار می شود و این کاهش قیمت ها را بالا می برد اما حقوق ها افزایش نمی یابد و در عوض مالکیت اقتصادی و وضع مالی داوطلبان شغل جوان بدتر می شود همانند سال های ۱۹۸۰تا ۱۹۹۰ میلادی. در مقابل اکثر افراد جوان به سوی دانشکده ها و دانشگاه ها هجوم می آورند. تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشکده ها باید تفاوت در پرداخت میان آنان و فارغ التحصیلان دبیرستان ها را نیز به همراه داشته باشد اما این فاصله هنوز هم زیاد است. برنامه های آموزشی که توسط دولت طراحی شده است برای بهبود و اصلاح مهارت های کسانی است که به دانشگاه نرفته اند حتی بهترین برنامه ها هم به این شکل فقط حقوق و دستمزد یا استخدام را معتدل و نسبتاً کم بالا می برد و نمی تواند زیان های عواید از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد را متحمل شود. آیا وضع تعرفه های بالاتر یا سیاست ها و خط مشی های حمایتی مساله نابرابری را حل می کند؟ هزینه های اقتصادی سیستم حمایت از تولیدات داخلی موجب کاهش منافع بالقوه برای کارگران با دستمزد کم می شود و وضعیت آنها از قبل بدتر می شود. سیاست های کاهش مهاجرت چطور؟ این روش عرضه کارگران نیمه ماهر را کم می کند اما اگر کاهش عمده آن در میان جوانان آمریکایی باشد که بعد از تولد هر بچه به بازار کار وارد می شوند وضعیت اقتصادی را بهتر نمی کند چرا تغییرات نسبتاً کم در مهاجرت ها زمان و فوت و فن لازم دارد؟مساله بسیاری از خط مشی هایی که در بالا توضیح داده شد این است که آنها حقوق پایین و افزایش نابرابری را به طور غیرمستقیم نشان می دهند و آن را روبه روی موضوع توزیع درآمد قرار نمی دهند .موضوع توزیع یا تخصیص عادلانه درآمد هیچ گاه در آمریکا خوشایند نبوده است. در جامعه ای که رشد اقتصادی به هر کسی منفعت می رساند معقول و واضح است که اول راجع به رشد و کارایی و سپس راجع به توزیع نگران باشند. به عبارت دیگر سوئدی ها نگران این هستند که کدام تکه از پای سیب بزرگ تر است و ما نگران این هستیم که یک پای سیب بزرگ تر بپزیم اما مسائل جدید راه حل های جدید نیاز دارند و این امر بر عهده ماست که با دقت بیشتری ابزارهای توزیع مجدد را در اختیار بگیریم البته اگر بخواهیم از اقتصاد آپارتاید جلوگیری کنیم. اعتبار مالیاتی درآمد به دست آمده که پرداخت های نقدی را به کارگران کم حقوق تخصیص می دهد می تواند مساله درآمدهای پایین را حل کند. در یک زمان هم محافظه کاران و هم جمهوریخواهان به این امر علاقه مند بودند و عقاید کلینتون اعتبار این امر را در اداره در سال اول افزایش داد. یکی دیگر از ابزارهای توزیع مجدد درآمد حداقل حقوق است. همانند اعتبار مالیاتی درآمد حاصله کامل نیست و در فقرا به خوبی هدفمند نیست و نمی توان برای فرار از افزایش عدم اشتغال و استخدام آن را افزایش داد اما مانند حائلی بر بخش های پایین توزیع درآمد است.مالیات یک هزینه تحمیلی و بالا در استخدام است که در افزایش سرمایه گذاری های ملی تاثیر ندارد. شاید ما باید خصوصی سازی اجتماع را با قطع مالیات حقوق برای کارگران کم حقوق ترکیب کنیم تا برنامه بازنشستگی ملی و جدیدی را شکل دهی کنیم.تعجب آور است که هیچ کس نمی تواند به طور مطمئن راجع به بهترین روش برای کاهش نابرابری و خط مشی ها و سیاست هایی که آن را از بین می برد نظر دهد. شاید یک ترکیب عادلانه از سیاست ها برای اصلاح کارایی مفید باشد. ترکیبی دیگر ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. ممکن است شما نیز سیاست ها و روش های خوبی برای پیشنهادکردن داشته باشید شاید دست نامرئی این مساله را حل کند. در این مرحله ما باید کشوری را شناسایی کنیم که مساله نابرابری را بر مبنای کاهش درآمدهای واقعی کارگران با دستمزد پایین دا رد که نظیر آن در بحران های اقتصادی بزرگ هم دیده نشده است. افزایش نابرابری و کاهش درآمد برای افرادی که در پایین بخش توزیع درآمد هستند مساله ای جدی است.
نوشته: ریچارد ب. فریمن
استاد دانشگاه هاروارد آمریکا
ترجمه: محسن ناصری راد
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهران
منبع : روزنامه سرمایه


همچنین مشاهده کنید