پایان دوران اصلاحات طلایی در ترکیه

اوضاع سیاسی ترکیه چندان بر وفق مراد «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه نیست و حزب حاکم عدالت و توسعه که تا چند ماه پیش راه را برای تحقق اهداف دیرین اسلا‌مگرایان ترک هموار کرده بود، اکنون در آستانه فروپاشی و لغو امتیاز فعالیت سیاسی قرار گرفته است.
سیستم قضایی ترکیه ید طولا‌نی در پایان دادن به فعالیت احزاب سیاسی دارد و مهر پایان فعالیت بر پیشانی احزاب ترکیه با گرایش‌های مختلف از سوسیالیست تا کمونیست نقش بسته است.
براساس قانون اساسی ترکیه که در سال ۱۹۸۲ تدوین شده است، اقدام علیه اتحاد وهمبستگی ملی، مخالفت با اصول دموکراسی و تلا‌ش در راستای مخدوش کردن اصول سکولا‌ریسم از جمله اتهاماتی است که منجر به توقیف فعالیت یک حزب می‌شود. گزارش‌های مربوط به احزاب این کشور پراست از نام احزابی که مهر توقیف بر پیشانی دارند. از سال ۱۹۶۲ تاکنون فعالیت ۲۴حزب به حالت تعلیق درآمده است. بدین ترتیب در صورتی که نام حزب عدالت و توسعه هم به عنوان بیست‌وپنجمین حزب توقیف شده در تاریخ این کشور ثبت شود، چندان جای تعجب نخواهد بود. البته حزب عدالت و توسعه با سایر احزاب تفاوت اساسی دارد. تاکنون هیچ کدام از احزاب در شرایطی که حزب حاکم بر فضای سیاسی کشور بودند، توقیف نشده‌اند و گرایش سیاسی و مذهبی تاکنون نقش چندانی در پایان دادن به فعالیت احزاب سیاسی در ترکیه نداشته است.
پس از آنکه پارلمان ترکیه رای به آزادی استفاده از پوشش اسلا‌می در دانشگاه‌ها را داد، دغدغه‌های حزب حاکم با شادی زنان مسلمان برای شرکت آزادانه در کلا‌س‌های دانشگاه ترکیه همراه شد. مخافان این رای در حد و اندازه‌ای نبود که ماهیت سیاسی حزب عدالت و توسعه را زیر سوال ببرد و به نظر می‌رسید که همه چیز ختم به خیر شده است. اما هنوز مدتی از تصویب این طرح نگذشته بود که دادگاه ترکیه با صدور رای نهایی و لغو تصمیم پارلمان، آب پاکی را بر دستان اردوغان ریخت و مجددا دختران محجبه ترک حق شرکت در دانشگاه را از دست دادند. اما این تمامی ماجرا نبود چرا که یکی از دادستان‌های این کشوراعلا‌م کرد که فعالیت حزب عدالت و توسعه به دلیل نقض قانون اساسی توسط دولت، باید معلق شود.
در این میان طیب اردوغان که از هر سو آماج حملا‌ت قرار گرفته بود، خطاب به مخالفان گفت که از گرفتار کردن کشور در آشوب و هرج و مرج سیاسی بپرهیزند واز آنان خواست، ترکیه را تبدیل به صحنه کارزار برای تصاحب قدرت نکنند. او خطاب به پارلمان ترکیه که اکثریت آن را هواداران حزب حاکم تشکیل می‌دهند، گفت: «تمامی شهروندان از موافق و مخالف حزب حاکم، باید برحاکمیت قانونی اساسی والتزام ما به حل اختلا‌فات با توسل به قانون گفت‌وگو و مذاکره احترام بگذارند. هیچکس در ترکیه از آشوب سیاسی سودی نخواهد برد. ما باید مانع از سقوط ترکیه در گرداب اختلا‌فات سیاسی شویم.»
به گفته کارشناسان سیاسی، رای دادگاه قانون اساسی، دولت اردوغان را در شوک سیاسی فرو برد به نحوی که بلا‌فاصله پس از صدور رای کابینه اردوغان در جلسه‌ای اضطراری شش ساعت را به بحث و تبادل نظر در این خصوص اختصاص داد. آنان معتقدند که اردوغان تمام تلا‌ش خود را برای حفظ حزب عدالت و توسعه به کار گرفته، اما حقیقت این است که زمان از دست رفته است.
نخست‌وزیری هفته‌ها است که برای برقراری آرامش می‌جنگد اما مخالفانش توجهی به این سخنان ندارند. اردوغان حتی اگر از این مهلکه هم جان سالم به در برد، باز هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد و اجرای اصلا‌حات در ترکیه غیرممکن است.
روزنامه انگلیسی «فایننشیال تایمز» در تحلیلی درباره تاثیرات احتمالی رای اخیر دادگاه عالی ترکیه و ابطال مصوبه آزادی استفاده از حجاب در دانشگاه‌های ترکیه بر جایگاه کنونی نخست‌وزیر ترکیه، رای اخیر را بزرگ‌ترین شکست اردوغان از زمان تصدی نخست وزیری ترکیه توصیف کرد . این روزنامه در ادامه نوشت: «اردوغان و حزب عدالت و توسعه اتهاماتی را که علیه این حزب مطرح شده است به شدت رد کرده اند، اما تحولات اخیر این موضوع را به‌خوبی نشان داد که دادگاه‌ها، رسانه‌ها، ارتش و دیگر سازمانهای لائیک ترکیه تا چه اندازه برای تضعیف حزب عدالت و توسعه آمادگی دارند.» فایننشیال تایمز با اشاره به اینکه دولت ترکیه در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۶ میلادی مهم‌ترین اصلاحات دهه‌های اخیر را اجرا کرده است، نوشت: «به نظر می‌رسد دوران اصلاحات طلایی در ترکیه حداقل برای مدتی به پایان رسیده، اما این مسئله می‌تواند تاثیرات مبهم و نگران کننده‌ای در پی داشته باشد.»
در همین حال برخی دیگر ازتحلیل‌گران امورسیاسی، کشمکش دولت ترکیه با دادگاه قانون اساسی را نوعی اختلال برای پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا توصیف می‌کنند. آنان تاکید می‌کنند که تصمیم‌های دادگاه قانون اساسی از یک‌ طرف و تلاش دولت ترکیه برای اینکه ثابت کند تصمیم‌های این دادگاه نادرست است، چالش نوینی در این کشور بوجود آورده است. در این کارزار، تلاش حزب عدالت و توسعه برای ایجاد رویکردهای اسلامی در این جامعه سبب شده است تا این حزب دچار مشکل بزرگی شود. از این‌رو دادگاه قانون اساسی موظف است تا از انحراف ترکیه خارج از ساختار سکولار جلوگیری کند و این در حالی است که دولت می گوید قصد تغییر ساختار سکولار را ندارد. در نتیجه منازعه شدید دولت و دادگاه قانون اساسی سبب می شود تا در چنین شرایطی ترکیه از آرزوی دیرینه خود یعنی عضویت دائم در اتحادیه اروپا باز بماند.

مریم جعفری

منبع : دسترنج