در حذف یارانه های انرژی گناه مردم چیست؟

با در نظر گرفتن یکسان بودن بهای جهانی نفت قیمت بنزین در کشورهای مختلف متفاوت است. قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه بالغ بر ۲ دلار و ۶۸ سنت، در انگلیس ۲ دلار و ۲۶ سنت، هنگ کنگ یک دلار و ۹۹ سنت، در پاکستان یک دلار و ۶ سنت و در آمریکا یک دلار و ۵ سنت است. از سوی دیگر می توان به کشورهایی چون عربستان سعودی با قیمت هر لیتر بنزین به بهای ۱۲ سنت و ونزوئلا با بهای ۵ سنت اشاره داشت.
با توجه به نظر قطعی مسوولین کشور بر حذف یارانه های انرژی و سوخت (بنزین، نفت، گازوئیل، گاز) از سبد یارانه ای کشور تا سال ۱۳۹۰ چند نکته اساسی قابل ذکر است که به طور مجمل در ذیل به آن اشاره می کنیم:
۱) آیا میزان مصرف انرژی به خصوص در بخش حمل و نقل کشور به علت نبود استانداردهای لازم در تولیدات داخل که به شکل وسیع در سطح کشور توزیع گردیده اند نیست و آیا می بایست عدم توان کاهش در مصرف سوخت توسط خودروها و تولیدات داخل که منجر به افزایش سوخت مصرفی توسط مصرف کننده می گردد به وسیله تحمیل بار مالی حذف یارانه ها بر دوش آحاد غیرمقصر جامعه جبران گردد و آیا فاصله ۳۷ درصدی خودروهای داخلی از استاندارد مصرف انرژی به علت فشار مصرف کننده خریدار خودرو غیراستاندارد داخلی بر پدال گاز ایجاد می شود.
۲) آیا در معادله بهای سوخت مصرفی و قیمت خودروی عرضه شده در بازار داخلی رابطه ای می توان یافت؟ آیا در صورتی که خودرو داخلی همتراز بهای بازارهای جهانی خودرو در کلاس تولیدی قابل قیاس با خودرو داخلی; مصرف کننده عرضه گردد و شرایطی همچون بازار عرضه موبایل در این بازار نیز پیاده شود امکان کاهش فشار روحی و روانی بر مصرف کننده داخلی به موجب افزایش بهای سوخت فراهم نخواهد گردید و آیا در صورتی که خودروی ساخت داخل به بهای واقعی و جهانی آن عرضه گردد مصرف کننده داخلی با تمایل بیشتر بهای افزون تر برای خرید سوخت را تقبل نخواهد کرد.
۳) آیا بهتر نیست خودروهای عرضه شده در بازار داخلی به بهایی بس اندک عرضه نماییم تا با گرفتن مالیاتی بس گزاف سوخت مصرفی امکانات درآمدهای مالیاتی دولت را صد چندان افزایش داده و هم چون کشورهای توسعه یافته دیگر جهان به مالیات های اخذ شده بودجه کشور را تامین نموده و دست از سر بی موی عایدات حاصل از فروش نفت (سرمایه ملی) برداریم.
۴) طی هفت سال گذشته بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد لیتر انرژی در داخل مورد مصرف قرار گرفته آیا در صورت آماده شدن بسترهای لا زم امکان استفاده بیشتر از مالیات های حاصل از این مصرف هنگفت کمکی در جهت توسعه هر چه بیشتر کشور نخواهد بود.
۵) آخرین سوال این که در شرایطی که صنایع انرژی بر داخل هم در بخش دریافت یارانه ها برای امکان تداوم فعالیت بخش عظیمی از یارانه ها را به خود اختصاص داده اند و هم در بخش مصرف انرژی بار مالی فراوانی بر نظام اقتصادی کشور تحمیل نموده اند عامل اصلی فشارهای کنونی با عنوان یارانه های انرژی نیستند و بهتر نیست ابتدای امر شرایط و بسترهای حذف یارانه ها به طور اساسی و پایه ای فراهم گردد و بعد از آن نسبت به حذف آن ها اقدام کرد؟ آیا در طی ۴ سال آینده امکان اصلا ح در ساختار تولیدات و صنایع انرژی بر داخلی و خودروهای بلعنده بنزین ممکن خواهد گردید یا این که باز در خلسه های عمیق و رویارویی به جامعه کامله الوداد و آرمانی فرضی چشم دوخته ایم.
دیگر نکته این که در شرایطی که شدت انرژی در کشورهای صادرکننده نفت و OECD به ازای هر ۱۰۰۰ دلا ر تولید بین ۱/۵ تا ۳ بشکه معادل نفت خام بوده، رقم شاید برای اقتصاد ایران در حدود ۱۲ بشکه معادل نفت خام می باشد.
به علت ارزان بودن نسبی بهای حامل های انرژی، اغلب صنایع سودده کشور به شدت انرژی بر هستند. با اجرای یک باره سیاست تعدیل بهای حامل های انرژی، این صنایع فرصت سرمایه گذاری و تجدید ساختار را برای کاهش مصرف انرژی از دست داده و به تعطیلی کشیده می شوند، این صنایع دارای پیوندهای پسین وسیع هستند و تعطیلی آنها موجب تعطیلی تعداد زیادی از کارخانجات خواهد شد. چنانچه دولت بخواهد کالا های تولیدی این صنایع را وارد نماید به منابع عظیم ارزی نیاز دارد زیرا این تولیدات از نظر وزنی بسیار سنگین بوده و هزینه حمل آن بسیار بالا ست. علا وه بر این امکانات بنادر کشور اجازه توسعه وسیع واردات را نمی دهد. شوک بسیار شدید در سمت عرضه کل و تقاضای کل ایجاد می شود که برآورد اجرای آثار بخشی، انتظارات تورمی و تاثیر بر دهک ها را تقریبا غیرممکن نموده و نتایج پیش بینی شده بر اساس مدل ها با واقعیت تطابق نخواهد داشت.
براساس برخی گزارش های واصله از دستگاه های دولتی طی سال های ۸۰ تا ۸۶ یارانه حامل های انرژی در ایران از ۱۵/۲ میلیارد دلا ر به ۸۷/۸ میلیارد دلا ر رسیده است که رشد ۵/۷ برابری و ۴۷۰ درصدی را طی این سال ها نشان می دهد.
طی نفت سال گذشته معادل ۱۳۰۰ میلیارد لیتر انرژی مصرف شده است و قیمت انرژی در داخل از ۲۳۰ ریال در هر لیتر در سال ۸۰ به ۳۸۳ ریال در سال ۸۶ افزایش یافته است. این در حالی است که بهای انرژی درخارج از کشور از ۶۸۷ ریال در هر لیتر در سال ۸۰ به ۴۲۰۶ ریال در سال ۸۶ رسیده و رشد ۶/۱ برابری و ۵۱۰ درصدی را نشان می دهد.
طی سال های ۸۰ تا ۸۷ به ترتیب ۱۵/۲ میلیارد دلا ر، ۲۱/۲ میلیارد دلا ر، ۲۲/۶ میلیارد دلا ر، ۳۴/۸ میلیارد دلا ر، ۵۹ میلیارد دلا ر، ۷۰/۱ میلیارد دلا ر و ۸۷/۸ میلیارد دلا ر به یارانه حامل های انرژی در ایران اختصاص یافته است و نسبت به یارانه حامل های انرژی به تولید ناخالص داخلی طی این مدت از ۷/۶ درصد به ۲۶/۷ درصد افزایش یافته است.
براساس مطالعات صورت گرفته اثر مستقیم افزایش قیمت انرژی روی نرخ تورم; ۲۴/۴ درصد، اثر مستقیم و غیر مستقیم با فرض ثابت ماندن دستمزدها و میزان مازاد عملیاتی (سود); ۴۳ درصد و اثر مستقیم و غیرمستقیم با فرض افزایش دستمزدهای (شامل دستمزدهای پرداختی و احتسابی) و ثابت ماندن میزان سود با نرخ تورم ۶۴ درصد محاسبه خواهد شد که با توجه به تعدیل اندازه نرخ تورم در نتیجه اعمال سیاست جبرانی می توان فرض شود در نتیجه اعمال سیاست جبرانی در دهک های پایین تر هزینه ای (درآمدی) متناظر با خانوارهای دستمزد بگیر، آن بخش از نرخ تورم که ناشی از افزایش دستمزد است تحقق پیدا نکند. با این فرض نرخ تورم در حد ۴۳ درصد توقف خواهد گردید.
در حالت بدون تعدیل دستمزد، بودجه خانوار روستای ۷۶ درصد، شهری ۵۵ درصد و شاخص بهای تولید کننده ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت و در حالت تعدیل دستمزد، در صورت افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی بودجه خانوار روستایی ۹۲ درصد، شهری ۶۹ درصد و شاخص بهای تولید کننده ۷۸ درصد افزایش خواهد یافت.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری