توسعه مشارکت مردمی در آموزش و پرورش

یک گزاره پیشرفته مدیریت می گوید: آموزش و پرورش پویا در گرو مشارکت عمومی است. تصدی های دولتی در امر آموزش به اندازه برآورد نیازهای فوری جامعه پسندیده است و بیش از آن می تواند برای نظام تعلیم و تربیت زیانبار باشد. در اکثر کشورهای توسعه یافته مقدمات لازم برای حضور بخش خصوصی در امر آموزش به ساده ترین شکل ممکن فراهم آمده و اتفاقا بر اساس امارهای موجود رضایت والدین و دانش آموزان از این سامانه آموزشی در حد مطلوبی است.‌
اجرای آزمایشی لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی به مدت ۵ سال که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید عملا تصمیمی در راستای ساده سازی مشارکت مردمی، تشویق و تشجیع حضور بخش خصوصی در امر آموزش و به تبع آن بالا رفتن کیفیت آموزشی در مدارس کشور است .‌
مدارس غیرانتفاعی که در دوران قبل از انقلاب اسلامی از آنها به‌عنوان مدارس ملی نام برده می‌شد، براساس مصوبه ۱۳۶۷/۳/۵مجلس شورای اسلامی به‌طور رسمی از سال تحصیلی۶۹-۱۳۶۸ شروع به کار کردند. بر اساس مصوبه اخیرمجلس، جهت توسعه مشارکت مردمی در آموزش و پرورش و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایجاد و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی ، وابسته به این وزارت خانه ، مدارس غیر انتفاعی تاسیس شود. تمامی نیروها امکانات و اعتبارات معاونت توسعه مشارکت مردمی وزارت آموزش و پرورش ، به سازمان مدارس غیر انتفاعی و توسعه مشارکت مردمی منتقل می‌شود و رییس این سازمان ، معاون امور مدارس غیر انتفاعی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش است.‌
جهت تسطیح و تسهیل مشارکت مردم و به خصوص کارکنان آموزش و پرورش براساس این مصوبه بانک‌های کشور موظف هستند، طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش، ۵۰درصد از نیازهای موسسان و مراکز پرورشی غیر دولتی را که از کارکنان آموزش و پرورش هستند جهت تهیه فضای آموزشی و پرورشی به صورت وام قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تامین نماید. همچنین دولت موظف است همه ساله یارانه مربوط به تسهیلات بانکی را برای خرید زمین ، ساختمان ، تجهیزات و یا احداث ، تکمیل و تعمیر مدارس غیر دولتی در حدود امکانات خود در لایحه بودجه سالانه کشور پیش بینی کند.‌
گفتنی است درمصوبه جلسه ۱۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۶ این طور آمده است:‌
بنا به پیشنهاد وزیر محترم آموزش و پرورش مبنی بر اینکه به منظور ایجاد تسهیلاتی مناسب و کارآمد برای اجرای قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی و جذب مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش سازمانی وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیل شود که رئیس آن در حد معاون وزیر آموزش و پرورش باشد، شورای عالی با اصل تشکیل این سازمان موافقت و مقرر نمود که رئیس این سازمان را وزیر آموزش و پرورش جهت تایید به شورای عالی معرفی نماید. اساسنامه سازمان به تصویب هیات وزیران رسیده است.‌
طرح دولت برای توسعه مدارس غیرانتفاعی کشور در برنامه چهارم توسعه حضور ۸.۲ درصد دانش آموزان در این نوع مدارس است امسال این میزان به ۷.۷۷ رسیده است که دستاورد نسبتا خوبی است.
هم‌اکنون یک میلیون ۱۰۹ هزار نفر در ۱۵ هزار و ۸۱۷ مدرسه غیر انتفاعی در سطح کشور مشغول به تحصیل هستند. آمار قبولی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نشان می دهد که بیش از ۹۰ درصد از دانش آموزان این مدارس در کنکور قبول می شوند.
نوعا اعتقاد بر این است که هدف از تصویب لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس، علاوه بر توسعه مشارکت مردم در آموزش وپرورش، حمایت از سرمایه‌گذاری در ایجاد و اداره مدارس و مراکز پرورشی وآموزشی غیردولتی است. بر اساس این قانون، دولت موظف است همه ساله یارانه مربوط به تسهیلات بانکی برای خرید زمین، ساختمان، تجهیزات و یا احداث تکمیل و یا تعمیر مدارس غیردولتی در حدود امکانات خود در لایحه بودجه سالانه کل کشور را پیش‌بینی کند.‌
اما جای این پرسش وجود دارد که علی رغم فراهم ساختن مقدمات قانونی توسعه مشارکت مردمی در آموزش و پرورش آیا به منظور زمینه سازی فرهنگی نیز پیش بینی های لازم شده است؟
آماده‌سازی افکار عمومی برای غیرمتمرکز کردن آموزش و پرورش یکی از چالشهای فراروی این طرح است که در صورت غفلت از آن می تواند این برنامه را باشکست روبرو کند. دغدغه والدین برای ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس غیر انتفاعی وهزینه های بالایی که می پردازند لزوما با کیفیت آموزشی ارتباط مستقیمی برقرار نمی کند. مسئله شهریه‌های نجومی و شهریه‌های متفاوت در هر یک از مقاطع تحصیلی و در مناطق مختلف شهر به خصوص درتهران یکی دیگر مشکلات مدارس غیر انتفاعی است که مردم را نسبت به آنها بی اعتماد ساخته است. بسیاری از این مدارس پرداخت شهریه را قسط‌‌بندی می‌کنند، اما بعد از مدتی والدین دانش‌آموز در ارائه پرداخت شهریه کوتاهی می‌کنند، آموزش و پرورش هیچ ابزاری برای اجبار والدین به پرداخت شهریه در اختیار ندارد. یکی از مشکلات مدارس غیرانتفاعی وجود صندلی‌های خالی در آن است که نه تنها گریبان این مدارس را گرفته است بلکه در شهرهای کوچک و روستا های کم سکنه نیز یکی پس از دیگری مدارس دولتی را به علت نبود دانش آموز به تعطیل می کشاند و ساختمانهای آنها بلااستفاده می ماند. بدون تردید در سالهای آتی مدارس غیرانتفاعی روز به روز با کاهش تعداد دانش‌آموزان روبه‌رو خواهند شدو دولت باید بسته‌های حمایتی در خور توجهی به صاحبان و گردانندگان مدارس غیر انتفاعی ارائه دهد. ‌
در نهایت به نظر می رسد اجرای آزمایشی لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی در صورتی که تمام جوانب این موضوع درنظر گرفته شود گام موثری در جهت توسعه مشارکت عمومی در امر آموزش و پرورش است.‌

امیرعلی فاطمی

منبع : روزنامه رسالت