چراغ کم نور نفت

از قضا بسیاری از آنچه در کشور روی می دهد حتی با شدت بیشتر، تکرار تاریخ است. آیا این سرنوشت محتوم کشورهای در جریان توسعه است؟ آیا افراد این جوامع دچار بیماری سکون اندیشه یی هستند؟ تازیانه هایی که به رغم وجود استعدادها و منابع و عوامل بر پیکر ساختار توسعه این کشورها فرود می آید، ضمن دردناک بودن تاثیر کمی در بیداری افکار و تحرک اجتماعی داشته اند. افراد این جوامع سر به زیر انداخته، در خود فرو رفته، اعضای ساختار دیوانی حداکثر در پی پر کردن چاله چوله ها هستند، در حالی که «خانه ها از پای بست ویرانند».
یکی از دلایل گردش دور باطل در کشور ما این است که گذشته، قابل فهم و درک برای افراد جامعه نشده است. درنهایت پرونده های دیرین بایگانی می شوند و در کلاس های ابتدایی تاریخ درجا می زنیم. گروهی هم که تا حدودی وضعیت را می شناسند، یا خارج از خط تصمیم گیری قرار دارند یا با فلسفه تعهد اجتماعی بیگانه اند.
خلاء استفاده از قواعد علمی، زمینه را برای آشفتگی اجتماعی و اقتصادی فراهم می کند. در نتیجه با وجود توانمندی های بالقوه مادی و معنوی، جامعه با یک نوع التهاب عمومی و فقر نسبی مواجه می شود که حتی بستر آسایش و امنیت را از به اصطلاح گروه ثروتمندان نیز سلب می کند.
آمار درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی در سال ۱۳۸۶ از رقمی حدود ۷۵ میلیارد دلار حکایت دارد. این درآمد برای کل جمعیت که حدود ۷۱ میلیون نفر است به معنای سرانه یی بیش از یک هزار دلار در کشور است. این رقم دستمزد «سینه آفتاب نشینی» افراد جامعه است که در صورت هدایت نشدن درآمدهای ملی در جهت اقتصاد تولیدی، طبیعتی چون مواد مخدر داشته و در درازمدت اثری تخریبی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی خواهد گذاشت و عوارض جانبی وابستگی و استمرار در معرض خطر تعرض اقتصادی قرار گرفتن کشور را به دنبال خواهد داشت.
جمعیت کشور در فاصله سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵ حدود ۲۷۲ درصد افزایش داشت. روند افزایش برای شهر ها برابر ۷۰۴ درصد بود، در حالی که در روستاها ۷۲ درصد بوده است. این ارقام نشانگر آن است که علاوه بر آنکه جریان توسعه در کلان روند مطلوبی نداشته، مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها شدت نامناسبی پیدا کرده که دلیل آن از سویی بی توجهی به اهمیت اقتصاد روستایی، کشاورزی و مواد غذایی در روند توسعه و از سویی وجود سیاست های اقتصادی مشوق دلالی، غیرمولد و مسبب تخریب ساختاری بوده که مجوز چراغ سبز را برای جامعه روستایی جهت ترک روستاها، خروج از فعالیت های تولیدی و پیوستن به شاخه های کاذب و غیرمولد در شهرها و تمایل به حاشیه نشینی داده است.
به علت درآمدهای نفتی است که برای گروه کوچکی سوءاستفاده از بازار آشفته و بهره برداری غیرمتعارف از منابع و ثروت اندوزی های ناموجه امکان پذیر شده است. از طرفی اکثریت افراد جامعه هم زیر فشارهای اجتماعی و اقتصادی در تلاش کسب لقمه نانی و تامین حداقل امکان معاش به هر در و تخته یی می کوبند و به سختی زندگی را سپری می کنند و این همه به دلیل درآمدهای نامیمون حاصل از ارثیه منابع طبیعی است که البته اگر با سیاست های سنجیده با روش علمی و به طور مستقل در جریان تاریخی از گذشته در راستای توسعه پایدار از آن استفاده می شد، روند ترقی اجتماعی و اقتصادی کشور طبیعتاً سیمایی متفاوت از آنچه امروز می بینیم را تصویر می کرد.
این فرض را می توان مطرح کرد که در تاریخ معاصر برنامه های توسعه روند انحرافی داشته، زیر تاثیر سیاست های خارجی و تدابیر غیرعلمی و فنی داخلی آسیب پذیر شده، در نتیجه کشور با شرایط اجتماعی و اقتصادی بحرانی روبه رو است که هر چه زمان بیشتر پشت سر گذاشته می شود، امکان ورود به اصلاح ساختاری را دشوارتر می کند. گرچه قیمت نفت به شدت افزایش می یابد ولی به عوض تاثیر نویدبخش، برعکس به علت پیوستگی به اقتصاد جهانی همین درآمدهای صعودی مستمر در شرایط نبود برنامه های هماهنگ، معضلی برای اقتصاد ملی ایجاد کرده است. در سطح جهانی به بهانه بالا رفتن هزینه ها و به خصوص بهای نفت، قیمت دیگر کالاها و خدمات به شدت روند افزایشی پیدا کرده، سیاست جنگی امریکا روی اقتصاد داخلی آن کشور و کل جهان تاثیر منفی داشته است. تحت این شرایط شرکت های چندملیتی و انحصاری با روش های احتکاری به افزایش قیمت های کالاها و خدمات در سطح بین الملل دامن می زنند، در نتیجه در شرایط پیوستگی به اقتصاد جهانی هر اندازه وابستگی تجارت به خصوص واردات به بازارهای خارجی بیشتر باشد، نه تنها هرگونه افزایش درآمدهای نفتی را خنثی می کند، بلکه در بیلان نهایی عملکردی منفی برجای خواهد گذاشت.
تاریخ همچنان تکرار می شود. در نیمه اول دهه ۵۰ شمسی در شرایطی مشابه امروز، قیمت نفت به شدت افزایش پیدا کرد، به نحوی که کشورهای صادرکننده ناگهان با مازاد ارزی روبه رو شدند. می دانیم که کمبود و مازاد ارزی هر دو برای اقتصاد مساله ساز می شوند، بنابراین به برنامه ریزی نیاز است تا عدم توازن تعدیل شود. به علت مشکلات، کنفرانسی در خردادماه ۱۳۵۴ در شهر زوریخ کشور سوئیس تحت عنوان روابط اقتصادی در زمینه خاورمیانه تشکیل شد. شرکت کنندگان را ماموران اجرایی و بازاریابی عالی رتبه بخش خصوصی کشورهای غربی که به سرمایه گذاری و نیز دستیابی به بازارهای خاورمیانه علاقه مند بودند و نیز نمایندگان کشورهای صادرکننده نفت تشکیل می دادند.
علاوه بر سخنرانی های تشریفاتی، از جمله سرفصل های برنامه کنفرانس عبارت بودند از؛ جنبه های فرهنگی و اقتصادی در خاورمیانه و وابستگی آن، توسعه اقتصادی در کشورهای عربی، توسعه اقتصادی ایران، تغییرات قدرت خرید، سیاست های نفتی تولیدکنندگان و اثرات آنها روی اقتصاد جهانی، مسائل چرخه منابع ارزی و سیاست های پولی . همچنین سخنرانی هایی تحت عناوین قیمت انرژی و تغییرات بنیادی آن در اقتصاد جهانی، مسائل مرتبط و علل سیاست های پولی وابسته به آن، تغییرات قیمت نفت، امکانات تفاهم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، آیا عرضه روندی مطمئن دارد؟ اقبال معاملات و سرمایه گذاری کشورهای غربی در خاورمیانه و استراتژی های جدید بخش خصوصی کشورهای غربی در مورد سرمایه گذاری و دستیابی به بازارهای خاورمیانه، پرداخته شد. انگیزه برگزاری چنین کنفرانسی افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد مازاد ارزی ناشی از آن در کشورهای صادرکننده بود. اینکه کدام جهت گیری ها و سیاست ها را برای حل مشکلات ایجاد شده ناشی از آن در سطح جهانی باید اعمال کرد.
نکته در این است که شرایط موجود اقتصاد نفت از نظر افزایش قیمت و درآمدهای ناشی از آن با مقطع زمانی بیش از سه دهه گذشته، شباهت دارد. اما حداقل در آن زمان براساس اعتقاد به فلسفه برنامه ریزی، نشست هایی بود، و تفکر و برخوردهای علمی و تحلیلی وجود داشت که در مقابله با شرایط پیش بینی نشده، با مازاد ارزی به وجود آمده در کشورهای صادرکننده نفت چه باید کرد؟ چگونه از برنامه ریزی باید کمک گرفت؟ قابل توجه اینکه، سوالات علاوه بر سطوح ملی، در ابعاد بین المللی و شاخه های کشورهای صادرکننده و مصرف کننده نفت، به تفکیک کشورهای توسعه یافته و در جریان توسعه و در محدوده تاثیرگذاری در بخش های عمومی و خصوصی مطرح بود، ضمن آنکه نتایج نهایی هم پایدار نماند، پیگیری نشد و در فضای فرهنگی نامسوولانه رها شد. به هر حال با آنچه امروز در فضای کشیدن خط بطلان بر مدیریت توسعه می گذرد، متفاوت بود؛ با این تدبیر که درآمدهای ارزی از درون انبان منابع مالی دولت به روش زدن چوب حراج به سرمایه ملت، تاراج می شود.
تفسیر و تحلیل در آن زمان از این قرار بود که افزایش قیمت نفت باعث یکسری از تغییرات اقتصادی شد که کشورهای مصرف کننده نفت باید در حل آن می کوشیدند. از یک طرف به شدت تورم که به بالاترین درجه خود بعد از جنگ جهانی رسیده بود، افزود. از طرف دیگر باعث ایجاد بزرگ ترین جریان پولی از کشورهای مصرف کننده به کشورهای تولیدکننده نفت شد که تا آن زمان بی سابقه بود. نظر به اینکه کشورهای صاحب نفت تنها درصد کمی از درآمد خود را می توانستند هزینه کالاها و خدمات کنند، بدین ترتیب دو مساله جدید دیگر پیدا شد. یکی افزایش پس انداز در اقتصاد جهانی و دیگری کسری در موازنه ارزی کشورهای مصرف کننده نفت، در مقایسه با کشورهای تولیدکننده. این تغییرات مصادف با زمانی بود که در هر حال کشورهای صنعتی با مشکلات عدم تعادل روبه رو بودند. بالاخره تغییرات قیمت نفت باعث شد فعالیت های مربوط به رفرم پولی بین المللی برای مدت نامعلومی راکد بماند. مساله جریان چرخه درآمدهای ارزی کشورهای صادرکننده نفت نیز در چارچوب چنین مشکلاتی مورد مطالعه قرار گرفت. سوال قابل طرح بدین ترتیب بود که کشورهای صادرکننده نفت براساس چه مکانیسمی و چگونه خواهند توانست آن قسمت از درآمدهای ارزی خود را که نمی توانند به مصرف خرید کالاها و خدمات برسانند در جریان گردش اقتصاد جهانی قرار دهند. نوع به کار بستن چنین مازادی می تواند تا اندازه یی اثرات منفی بالا رفتن قیمت نفت روی اقتصاد کشورهای مصرف کننده را پایین آورد. ضمناً می توانست برای کشورهای تولیدکننده امکاناتی فراهم آورد که مازاد ارزی خود را به وضع مناسبی به نفع و در جهت توسعه اقتصادی کشورشان سرمایه گذاری کنند. تحلیل آن شرایط اقتصادی در ارتباط با ایران بدین قرار بود که مسائل اصلی جهان در چارچوب عدم توازن در تجارت خارجی کشورهای غربی، اوپک و در جریان توسعه در کنار مسائل پولی ناشی از آن دور می زد. در کوتاه مدت اقتصاد ایران دارای مازاد ارزی بود و در درازمدت درآمد نفت، نمی توانست ضمانت کننده توازن در تجارت خارجی اقتصاد ایران باشد. افزایش طول عمر ذخایر نفتی به وسیله کاستن میزان تولید، تنها بستگی به وضع بازار نداشت و عوامل دیگری از جمله وابستگی و علاقه به ثبات در اقتصاد جهان و سیاست های بین المللی از موانع تنظیم اقتصاد کشور براساس منافع داخلی در کوتاه مدت بود. استراتژی های اقتصاد ایران نیز باید در کنار حفظ منافع داخلی براساس رفع مشکلات در چارچوب منظومه اقتصاد بین الملل عمل می کرد. اقتصاد کشورهای صنعتی در آن زمان توام با تورم و رکود بود و بسیاری از آنها با کمبود منابع ارزی مواجه بودند. اقتصاد کشورهای عضو اوپک هم از جمله ایران از تورم بی بهره نبود و در عین حال دارای مازاد ارزی بودند و کشورهای درجریان توسعه که در هرحال با ناتوانی اقتصادی روبه رو شدند باید فشارهای قوی تری را که از اقتصاد کشورهای صنعتی و اوپک به آنها انتقال می یافت، در کنار کسری در موازنه ارزی شان تحمل می کردند. اهم مسائل جهانی که باید در حد مطلوب برای مجموع آنها جواب هایی جست وجو می شد، عبارت بودند از اینکه چگونه می توان از تورم جلوگیری کرد؟ به رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی خاتمه داد؟ از تنظیم عرضه نفت براساس مکانیسم عرضه و تقاضای بازار به مناسبت جلوگیری از بحران در اقتصاد بین الملل فاصله گرفت، در عین حال مازاد ارزی کشورهای عضو اوپک را در جهت بهینه به کار انداخت، از سقوط کشورهای در جریان توسعه جلوگیری کرد و در جهت توسعه اقتصادی این کشورها گام برداشت؟ برای سیاست های اقتصادی ایران در درازمدت با توجه به مسائل مورد طرح توصیه شد که تولید و قیمت نفت باید براساس قانون عرضه و تقاضا در بازار تنظیم شود.
در لزوم چنین سیاستی شکی نیست و هیچ گروهی از کشورها تنظیم تولید و قیمت نفت را براساس بازار غیرقانونی نمی بینند و تنها شاید می توان در مورد زمان شروع به کار بردن چنین سیاستی بحث کرد. این زمان هم به تنظیم و تجدید نظر در تجارت خارجی، به تقسیم کار در سطح بین الملل و شدت درجه امکانات ورود به ساختار اقتصاد صنعتی و تبدیل و پایدار کردن صادرات کالا های صنعتی به عوض مواد خام در کشورهای صادرکننده نفت مثل ایران و ورود دیگر انواع انرژی در بازار بستگی خواهد داشت. گروهی معتقد بودند قیمت نفت در واقع همان اندازه است که برای آن پرداخت می شد. ولی تا زمانی که تغییرات عرضه بر اساس احتیاجات ارزی و قواعد مکانیسم بازار امکان پذیر نباشد و بازار خود قاضی قیمت نشود، نمی توان از قیمت واقعی نفت به عنوان کالایی که براساس اصول اقتصاد تعیین شده صحبت کرد. از آنجا که تغییرات عرضه می تواند اثرات نامطلوبی به صورت فشار بر اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد لذا کشورهای صنعتی خود را غافلگیر می دیدند. با این استدلال که امکانات استفاده از دیگر انواع انرژی برای رقابت با نفت خام در کوتاه مدت برایشان وجود نداشته، در نتیجه نفت خام را به عنوان کالای انرژی زای انحصاری ارزیابی کرده و افزایش قیمت آن را اجباری می دانستند.
مرتبط کردن قیمت نفت به هر کالا یا عامل دیگری در اقتصاد بین الملل راه حلی موقتی است. به هر حال تفاهم در وضع روابط بین المللی و سیاسی نقش موثرتری را ایفا خواهد کرد تا خود بازار. تا زمانی که تولید و قیمت نفت را نتوان بر اساس احتیاجات ارزی تنظیم کرد و مازاد ارزی اجباری در اقتصاد ایران وجود دارد، باید برای به جریان انداختن چنین مازادی برنامه ریزی اصولی کرد.
علت علاقه نمایندگان بخش خصوصی کشورهای غربی به بازارهای کشورهای نفتی، رکود اقتصادی در کشورهای غربی و بالا رفتن قدرت خرید کشورهای عضو اوپک بود. در جریان بحث ها بر این نکته تاکید شد که علاقه بخش های خصوصی کشورهای غربی نباید تنها منحصر به فروش کالا و بسط بازارهای خودشان باشد بلکه ضروری است برنامه ها به نحوی انتخاب شوند که از طریق کمک گرفتن از تکنولوژی غربی و انتقال آن به کشورهای عضو اوپک به سرعت توسعه اقتصادی این کشورها افزوده شود. در عین حال نمایندگان بخش خصوصی کشورهای غربی تنها به برنامه های کوتاه مدت علاقه مند بودند و تمایل زیادی به انتقال تکنولوژی به کشورهای در جریان توسعه نداشتند. علت عدم تمایل آنها این بود که برای درازمدت کشورهای غربی احساس خطرپذیری داشتند که مبادا در آینده بازارهای خود را از دست بدهند. در آن زمان روابط دوجانبه مناسبی بین کشورهای غربی و صادرکننده نفت وجود داشت، این روابط در اقتصاد بین الملل فرصت مشارکت کشورهای غربی را در توسعه اقتصادی کشورهای صاحب نفت و حضور آنها را در تقسیم کار بین المللی فراهم می کرد. برای استفاده از مازاد ارزی یکی از راه ها استفاده از سرمایه گذاری های دو یا چندجانبه بود که سناریوهای مختلفی از آن قابل تصور بود. یکی از شقوق عبارت بود از سرمایه گذاری در ایران با همکاری کشورهای غربی در جهت کالاهای مورد احتیاج داخلی و به خصوص با هدف توسعه صادرات کشور. در این راستا آن دسته از بخش های تولیدی در اولویت قرار می گیرند که تنگنای اصلی آنها در نداشتن آشنایی با تکنولوژی است.
این فرض مطرح بود که با توجه به هدف های دورنمای صادراتی ایران و جانشین کردن کالاهای صنعتی به جای نفت خام و با در نظر گرفتن هدف های دستیابی کشورهای غربی به بازارهای جدید در جهان می توان با کمک بخش های خصوصی کشورهای غربی امکان استفاده قسمتی از مازاد ارزی را در داخل کشور به وجود آورد. لزوم به کار بردن چنین استراتژی به خصوص برای توسعه صادرات ایران، لازم و وسیله یی بود در جهت رسیدن به هدف های صادراتی آینده و نیز سیاستی در جهت توسعه بازار و کاستن رکود در کشورهای غربی. شق دیگر سرمایه گذاری ایران در کشورهای همجوار است. امکان داشت چنین مشارکتی دوجانبه و بیشتر در جهت تولیداتی که مورد احتیاج کشور بود یا همکاری چندجانبه مثلاً به صورت مشارکت ایران، کشورهای در جریان توسعه و کشورهای غربی باشد. در عمل هر یک از این گروه ها می توانستند عامل تولیدی مازاد خود را به کار بیندازند. در مثال ایران با عامل تولیدی سرمایه، کشورهای غربی با انتقال تکنولوژی و کشورهای در جریان توسعه با در اختیار گذاشتن نیروی انسانی در یک پروژه مشترک می توانستند همکاری کنند. در این صورت امکان پذیر می شد که تولید را براساس نیازهای ایران و بازارهای بین المللی برنامه ریزی و عرضه کرد. بدین ترتیب امکان برداشتن قدم هایی در راستای رفع کمبودهای داخلی، کمک به اقتصاد کشورهای در جریان توسعه، مشارکت در تقسیم کار و در نتیجه کاستن مشکلات اقتصادی در سطح بین المللی، میسر می شد.
آنچه ارائه شد تحلیل فشرده یی از جریان تاریخی بود که وضعیت بیش از سه دهه گذشته ولی تا حدودی مشابه امروز کشور را در ارتباط با اقتصاد نفت تصویر می کرد، بدیهی است چرخه درآمدهای ارزی با شرایط اقتصاد بین المللی ارتباط مستقیم دارد. هدف گیری حد تولید و میزان درآمد و برنامه ریزی نحوه استفاده از منابع ارزی از جمله مهم ترین زمینه های بحث در ارتباط با برنامه های توسعه است. اصولاً مازاد و کمبود ارزی در چارچوب برنامه ریزی مفهوم پیدا می کند وگرنه در صورت بی برنامگی و باز بودن دروازه های کشور به روی تمامی کالاها و خدمات و موضع گیری دولتمردان در این زمینه که هر گونه کمبود را با استفاده از ذخایر ارزی مقابله خواهند کرد و با سیاست واردات به حل مسائل خواهند پرداخت، هر اندازه درآمد و ذخایر ارزی هم که وجود داشته باشد، قابل بلعیدن خواهد بود. شاید کارساز باشد که سوالات همیشگی را به طور متفاوت تکرار کنیم، اینکه اصولاً برای استفاده از درآمدهای ارزی چه تدابیری طراحی شده است؟
و در جوار آن، سوال اساسی دیگری مطرح می شود که اصولاً این نوع درآمدهای حاصل از منابع ملی تا کدام زمان می تواند تداوم داشته باشد و در صورت پایان یافتن آن شرایط اقتصادی کشور چه تصویری خواهد داشت؟ پاسخ دادن به این سوالات از جمله مسوولیتی است در برابر نسل های آینده و تاریخ. شکی نیست که اقتصاد نفت، شرایط بازار و قیمت آن گذشته از تبعیت از سیاست های ملی، تحت تاثیر اقتصاد بین الملل قرار دارد. تحلیل در این زمینه بحث مستقل، مفصل و جداگانه یی را می طلبد. در اینجا به اقتصاد نفت در چارچوب وضع موجود در رابطه با توسعه اقتصادی نگاه می کنیم. وضعیت اقتصادی کشور به خصوص در ارتباط با جریان توسعه شرایط نامنظم و آشفته یی دارد، علت آن هم در گذشته تاریخی است. این نتیجه گیری ملموس است که در تاریخ معاصر حتی به سیاست های اقتصادی یک قرن و نیم قبل که از طرف قائم مقام، امیرکبیر و سپهسالار به عنوان نظرات اصلاحی در اقتصاد مطرح شده، اعضای ساختار دیوانی در مقاطع زمانی به طور جدی نزدیک نشده اند و به گفته یی« نقشه های ترقی با مزاج سیاسی و خوی طبقات حاکم سازگار نبوده است.» همین فرآیند را هم در ارتباط با سیاست های وابسته به اقتصاد نفت در شرایط مشابه امروز از چند دهه گذشته دیدیم.
در نتیجه منابع ملی در مسیر کژمصرفی حرکت کرده و نفت به عوض آنکه روشنی بخش راه توسعه اجتماعی و اقتصادی باشد، سیاست های اتخاذ شده نفتی، آن را در سطح سوسوزدن چراغ موشی و عامل منحرف کننده ساز و کار ترقی تقلیل داده و محدود کرده است. پس از طرح مکرر ولی بدون تاثیرگذاری روی ساختار تدبیرسازی، شاید به ضرورت مفید باشد که روزانه چندبار تمامی مردم کشور این واقعیت را به خاطر بیاورند که درآمدهای نفتی متعلق به یک نسل نیست و هزینه کردن آن برای واردات کالاهای مصرفی ناموجه است. توزیع رایگانه و بسط مستمر آن برای تعدیل نارسایی های مصرفی در درازمدت خلاف عرف اخلاقی، تجاوز به حقوق نسل ها و طبیعت انتحار تدریجی ساختار اقتصادی را دارد. تولید آن باید محدود باشد و در چارچوب برنامه های توسعه در دایره جذب منابع لازم برای هزینه کردن طرح های زیربنایی، ساختاری و تولیدی یعنی با کیفیت سرمایه گذاری برای تمامی نسل ها انجام شود. اگر این فروض کلی قابل قبول باشد که در فضای موجود قابل شک است، در آن صورت پیش بینی می شود که لازم خواهد بود، سیاست های خرد و کلان و حتی بین المللی ۱۸۰ درجه تغییر جهت داده و چرخش پیدا کند. چگونگی آن احتیاج به مطالعات و تحلیل های کارشناسانه دارد.
در صورت پذیرش، ضرورت اصلاح سیاست اقتصادی می تواند از سرفصل های مقدم برای بحث در دوره جدید قوه مقننه و تغییر نگرش قوه اجراییه باشد. در چارچوب برنامه های ملی و شرایط پیوستگی به اقتصاد بین الملل این فروض را می توان مطرح کرد که تمایل کشورهای پیشرفته در اقتصاد بین الملل به تعرض اقتصادی از راس به طرف قاعده هرم قدرت کشورهاست. اغلب کشورهای توسعه یافته با توجه به سیاست های استعماری و منافع ملی شان به طور داوطلبانه حاضر به همکاری های مرتبط با انتقال تکنولوژی برای پیشبرد اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهای در جریان توسعه نیستند، برعکس اهداف بسط بازارهای فروش کالاهای خود را دنبال می کنند تا از این مسیر ضمن حفظ و تقویت اقتصاد ملی شان، دامنه سلطه اقتصادی و سیاسی خود را در دیگر کشورها و به خصوص کشورهای در جریان توسعه حفظ کرده و بسط دهند. در حقیقت تولید و عرضه نفت در بازارهای بین المللی باید تحت مدیریت کشورهای صادرکننده نفت و در چارچوب برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشورها انجام شود. افزایش قیمت نفت ضرورتاً به صورت معادله خطی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده تاثیر مثبت ندارد. تا زمانی که اقتصاد ملی در شرایط عدم توازن تجارت خارجی غیرنفتی با بیلان منفی در اقتصاد بین المللی قرار داشته و به خصوص وابسته به واردات کالاهای مصرفی از بازارهای جهانی باشد، افزایش درآمدهای نفتی تحت تاثیر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و نیز تورم جهانی خنثی خواهد شد.
بر این باور هستیم که تحلیل های کارشناسی، علاوه بر طرح صورت مسائل باید از محتوای درونمایه جست وجوگری برای رسیدن به راه حل ها برخوردار باشند. گرچه در چهار دهه گذشته با تکرار گروهی از مسائل مشابه بدون نتیجه گیری بهینه درجا زده ایم اما جهت روشنگری، پشتکار در تاکید بر اصلاح، توقف یا کندکردن اثرات سیاست های انحرافی و محرک روشنایی بخشیدن به اندیشه اجتماعی که از پیش شرط های ورود به تحول تکاملی است، ضروری است. اقتصاد کشور چهره آشفته یی دارد، ریشه آن تاریخی است. حرکت آن خودرویی را می ماند که ترمزش بریده، سرعت آن از نتیجه مانده انرژی دوران قبل از آسیب دیدگی است. نجات آن در گرو وضعیت راه و جاده یی است که روبه رو دارد. اقتصاد تورمی است و روز به روز به شدت آن افزوده می شود. تجربه تاریخی هم نشان می دهد که استمرار این روند می تواند بدون حد و مرز باشد. نمونه های تاریخی جهانی از جمله در آلمان که تحت تاثیر افزایش قیمت ها منجر به چاپ اسکناس ۱۰۰۰ میلیارد مارکی شدند یا برای دریافت قرصی نان پرداخت یک گونی اسکناس هم کفایت نمی کرد و قیمت یک فنجان قهوه پس از صرف آن در مقایسه با زمان ورود به یک کافه افزایش می یافت، نمونه هایی از اوج چهره کریه و اثرات بی بند و باری اقتصادهای تورمی است. اقتصاد کشور همچنان با بیکاری، رکود، مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها، توسعه حاشیه نشینی، تعطیل شدن کارگاه های تولیدی و رونق اقتصاد دلالی روبه رو است. واردات غیرنفتی در شرایط چهاربرابر بودن نسبت به صادرات غیرنفتی با عدم توازن مواجه بوده و بر اثرات منفی عملکرد تولیدات داخلی دلالت دارد. این تحت شرایطی است که وضع اقتصاد بین الملل هم درخشان نیست. ضمن وجود تورم و افزایش مستمر قیمت ها در بازارهای بین المللی، وابستگی اقتصاد کشور به این بازارها به موازات توسعه واردات، افزایش پیدا کرده است. در نتیجه ضمن عوارض اقتصادی و مواجه بودن با انواع سیاست های تعرض اقتصادی و ضدتوسعه، کشور را آسیب پذیری های سیاسی نیز تهدید می کند.
براساس ماده ۶۰- قانون برنامه سوم و ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه و برای ثبات درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی های ارزی دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری، راهکارهایی در نظر گرفته شد تا تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت، مازاد ارزی در حساب جداگانه یی برای دولت نزد بانک مرکزی نگهداری شود. از این ذخیره، حداکثر ۵۰ درصد برای سرمایه گذاری های مولد در طرح های تولید و کارآفرینی غیردولتی و حداقل ۱۰ درصد برای تخصیص به بخش غیردولتی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در نظر گرفته شده و جمع ذخیره ارزی در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ برابر با ۶۵ میلیارد دلار بوده است.
تصویر روشنی از نحوه سرمایه گذاری از این منابع در جهت اهداف طرح های تولیدی در دست نیست. اگر قرار باشد از درآمدهای منابع طبیعی در راستای توسعه پایدار بهره برداری شود که از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین المللی قابلیت توجیه خواهد داشت، ضرورت تغییر نگرش و هماهنگی سه قوه را در اصلاح تدابیر و ساز و کارهای مرتبط با آن می طلبد. در این صورت کشور به یک بدنه کارشناسی مستمر نیازمند است تا به پژوهش های تحلیلی بپردازد و یافته های آن را به طور مستمر در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار داده و زمینه تصمیم گیری را برای اتخاذ رای در انتخاب سیاست های اصلاح شده و امکان عملیاتی کردن آن را برای دستگاه دیوانی فراهم آورد. آنچه می توان اضافه کرد تکرار این نکته است که مسائل کنونی کشور با تدابیر کوتاه مدت و موضعی قابل حل قطعی نیست. هرگونه تصمیم اضطراری از جمله تخصیص منابع ارزی برای واردات با هدف پایین کشیدن قیمت ها، کارساز نخواهد بود بنابراین ضمن استفاده از تدابیر کوتاه مدت، راه حل نهایی در بازگشت به اقتصاد تولیدی است. در این مسیر اولویت در توسعه روستایی است. ایجاد اشتغال در روستاها، بسط برنامه های مرتبط با اقتصاد کشاورزی و غیرکشاورزی و اقتصاد موادغذایی سیاست هایی است که در راستای کاهش نارسایی های اجتماعی و اقتصادی بوده و اقدامی در جهت ایجاد درآمدزایی، اشتغال، جلوگیری از مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها و افزایش تولیدات اساسی است که اثرات ضدتورمی خواهد داشت. در نهایت مجدداً می رسیم به مقوله چگونگی جهت دادن جریان توسعه که تحقیق و تحلیل استراتژی آن برای شرایط موجود، بحث مستقل و جداگانه یی می خواهد.

دکتر ناصر خادم آدم

منبع : روزنامه اعتماد