بنیادهای سیاست اقتصادی

علم مالیه عمومی‌باید همواره شرایط سیاسی را به طور روشنی در نظر داشته باشد.
این علم به جای اینکه منتظر دستورالعمل تئوری‌های مالیات‌گیری مبتنی‌بر فلسفه‌های سیاسی از رده خارج باشد، باید تلاش کند تا رازهای مربوط به رشد و توسعه را بازگشایی کند. (ویکسل، ص ۸۷)
در این هنگام اگر ذکری از تاثیر کنوت ویکسل، اقتصاددان بزرگ سوئدی، بر کارهایم نکنم بی‌انصافی خواهد بود. تاثیر او به حدی است که بدون آن من در این جایگاه قرار نمی‌گرفتم. بسیاری از تحقیقات من خصوصا آنها را که مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی و تئوری مالی است، می‌توان به نحوی از انحا تکرار متفاوت، تشریح و یا بسط دیدگاه‌های ویکسل قلمداد کرد. این سخنرانی من نیز استثنایی از این قاعده قلمداد نمی‌شود.
یکی از هیجان انگیزترین لحظات زندگی فکری من زمانی است که در سال ۱۹۸۴ تز دکترای ناشناخته و ترجمه نشده ویکسل را کشف کردم. این تز در قفسات خاک اندود کتابخانه دانشگاه شیکاگو قرار داشت. تنها فراغت پس از فارغ التحصیلی بود که مرا به جست‌و‌جو در آنجا کشاند. این کشف، مرا هم نمونه ممتاز دیگری از مصداق این حرف گرداند که یادگیری می‌تواند نتیجه فرعی جست‌و‌جوی دیگری باشد . اصول جدید ویکسل در مورد عدالت مالیاتی به من اعتماد فوق‌العاده‌ای بخشید. ویکسل که در حوزه عقاید اقتصادی چهره شناخته شده‌ای است، تئوری‌های رایج و مسلم مالیه عمومی‌را به چالش کشید. انتقادات او با نقدهای من به این حوزه کاملا هم جهت بود. از آن زمان تصمیم گرفتم که دیدگاه‌های ویکسل را برای عموم تشریح کنم. بلافاصله ترجمه کتاب او را شروع کردم و در این کار از کمک‌های الیزابت هندرسون قبل از انتشار نهایی اثر بهره‌ها گرفتم.
اگر بخواهیم چکیده و لب کلام او را بدانیم، باید گفت که پیام اصلی ویکسل خیلی ساده، ابتدایی و کاملا واضح است. اقتصاددانان نباید توصیه‌های سیاست‌گذاری خود را به نحوی عرضه کنند که گویی در خدمت یک مستبد خیرخواه هستند؛ بلکه باید به ساختاری که در آن این تصمیمات سیاسی اتخاذ می‌شود، توجه کنند. من نیز با تکیه بر دیدگاه ویکسل این شجاعت را دارم که دیدگاه‌های هنوز رایج مالیه عمومی‌و اقتصاد رفاه را به چالش بخوانم. در یکی از اولین مقالاتم از اقتصاددانان خواستم که قبل از اینکه اثرات سیاست‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهند، مدلی از دولت و سیاست را عرضه کنند. من اقتصاددانان را دعوت کردم تا به بنیادهای سیاست اقتصادی نگاه کنند و قواعد و محدودیت‌هایی که فعالان سیاسی بر اساس آن فعالیت می‌کنند را در نظر گیرند. هدف اصلی من نیز همانند ویکسل بیش از آن که یک بحث علمی‌محض باشد، ارائه تجویز و توصیه بود. من به دنبال آن بودم که از رابطه افراد و دولت معنایی اقتصادی بیرون کشم قبل از آنکه یک راه حل عمومی‌را تجویز کنم.
ویکسل شایسته آنست که به عنوان مهمترین طلایه دار تئوری انتخاب عمومی‌جدید شناخته شود؛ زیرا در تز سال ۱۸۹۶ او سه بنیان اصلی تشکیل دهنده‌این تئوری را می‌یابیم: فردگرایی روش شناختی، انسان اقتصادی و سیاست به عنوان مبادله میان انسان‌ها. این سه مبنا را در فصل بعدی در ساختار تحلیلی مورد بحث قرار خواهم داد. در بخش پنجم، این عناصر مختلف را در یک تئوری سیاست گذاری اقتصادی با هم ترکیب خواهم کرد. این تئوری در سازگاری تام با اصول مقبول و رایج جوامع لیبرال غربی قرار دارد و مبتنی بر این اصول تعریف شده و به نحوی تعمیم آن به شمار می‌رود. با وجود اینکه یک قرن از تحقیق ارزشمند ویکسل می‌گذرد هنوز در برابر رویکرد او به اصلاح نظام قانونی و قانون گذاری مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد. رابطه فرد با دولت موضوع اصلی فلسفه سیاسی است. هر تلاشی که از سوی اقتصاددانان جهت ایضاح این مساله صورت گیرد، باید در چارچوب این حیطه گفتمانی قرار گیرد.
● فردگرایی روش شناختی
اگر مطلوبیت هر فرد جامعه صفر است، جمع مطلوبیت جامعه نمی‌تواند چیزی غیر از صفر باشد (ویکسل، ص ۷۷)
اقتصاددانان ندرتا مفروضات مدل‌هایی را که کار می‌کنند، مورد توجه و بازبینی قرار می‌دهند. اقتصاددانان مدلهایشان را به سرعت با این فرض شکل می‌دهند که انسان‌ها واحدهایی هستند که ارزیابی کرده، انتخاب می‌کنند و نهایتا بر اساس آن دست به عمل می‌زنند. این نقطه شروع تحلیل توجه را به سمت انتخاب و فضای تصمیم‌گیری انسان‌هایی که باید از میان گزینه‌های مختلف دست به انتخاب بزنند، جلب می‌کند. اقتصاددانان فارغ از پیچیدگی فرآیندهای ممکن یا ساختارهای نهادینی که از آنها نتایج حاصل می‌گردد، صرفا بر انتخاب افراد تمرکز می‌کنند. در کاربرد این رویکرد به بازار یا تعامل بخش‌های خصوصی، این رویکرد چندان به چالش کشیده نشده است. در مورد انسان‌ها به عنوان خریداران و فروشندگان کالاها و خدمات معمولی این فرض وجود دارد که می‌توانند بر اساس ارجحیت‌های خود دست به انتخاب بزنند فارغ از اینکه این ارجحیت‌ها چه باشد؛ چرا که اقتصاددانان خود را ملزم نمی‌دانند تا در مورد محتوای این ارجحیت‌ها کنجکاوی کنند (محتوای آن از تابع مطلوبیت افراد مشخص می‌شود). انسان‌ها خود مرجع تصمیم‌گیری هستند و وظیفه اقتصاددانان صرفا فهم این فرآیند است به نحوی که این ارجحیت‌های غیرقابل انتظار را نهایتا به الگوهای برآیند پیچیده ترجمه کنند.
این کشف قرن هجدهم که اگر یک چارچوب نهادی که تسهیل‌کننده مبادلات داوطلبانه میان انسان‌ها باشد، وجود داشته باشد، نتایج مثبتی به دست خواهد آمد، موجب شد تا علم اقتصاد به عنوان یک علم یا دیسیپلین علمی‌مستقل به وجود آید. وقتی که از کلمه بازار معنای کارکردی برداشت می‌شد (کما اینکه کسی بگوید اقتصاد برای هدف حداکثر کردن ارزش وجود دارد) رابطه میان نتایج مثبت ناشی از فرآیند بازار با خصوصیات نهادین این فرآیند موجب بروز ابهام گردید. کارایی در تخصیص منابع، مستقل از فرآیندی که در آن تصمیمات افراد اتخاذ می‌شد، تعریف می‌شد.
وقتی که یک جابه‌جایی ظریف به سمت چنین تفسیر غایت مدارانه ای از فرآیند اقتصادی صورت گرفته است، عجیب نیست که سیاست و فرآیند دولتی نیز به همین شکل تفسیر گردد. مضافا باید توجه داشت که تفسیر غایت گرایانه سیاست برای قرن‌های مختلف، نیروی پیشران تئوری سیاسی و فلسفه سیاسی بود. بنابراین، چنین به نظر می‌رسید که تفسیر اقتصاد و سیاست به‌رغم وجود تفاوت‌های اساسی در هنگام ارزیابی، با هم سازگار هستند. نسبت به این واقعیت غفلت می‌شد که وقتی فردی در بازار انتخابی را انجام می‌دهد و بر اساس آن اقدام می‌کند، نتایجی را به وجود خواهد آورد که تحت برخی شرایط خاص می‌توان گفت در جهت حداکثرسازی ارزش برای تک تک افراد بوده است، بدون اینکه نیازی به وجود یک مرجع ارزیابی بیرونی باشد. طبیعت این فرآیند خود این اطمینان را به وجود می‌آورد که ارزش‌های افراد حداکثر شده‌اند. این چشم انداز حداکثر کردن ارزش را نمی‌توان از بازار به عرصه سیاست تعمیم داد؛ زیرا سیاست فاقد ساختارهای سازگار‌کننده انگیزه‌ها به شکلی مشابه اقتصاد است. در سیاست چیزی مشابه دست نامرئی آدام اسمیت وجود ندارد؛ لذا نباید تعجب کرد، اگر تلاش‌های ویکسل و دیگر اندیشمندان اروپایی برای تعمیم تئوری اقتصادی به حوزه عملکرد بخش عمومی‌تا سال‌ها توسعه نیافته باقی ماند.
تئوری اقتصادی‌ای که بخواهد کماکان فردگرایانه باقی بماند، مجبور نیست که در چنین جامه محدودکننده روش شناختی گیر بیافتد. اگر عمل حداکثر سازی صرفا برای فهم و تبیین عمل انتخاب افراد به کار گرفته شود، بدون اینکه آن را به کل اقتصاد تعمیم دهیم، اصولا مشکلی برای تحلیل رفتارهای انتخاب‌گرایانه افراد در شرایط نهادی گوناگون نخواهیم داشت و در پیش بینی اینکه اگر این شرایط تغییر کند، نتیجه این تغییرات بر نتیجه این فرآیند به‌هم پیچیده چه خواهد شد، اشکالی بروز نخواهد کرد. انسان‌هایی که میان سیب و پرتقال دست به انتخاب می‌زنند، همان انسان‌هایی هستند که باید در انتخابات بین کاندیدای الف و کاندیدای ب دست به انتخاب زنند. روشن است که تفاوت ساختارهای نهادین خود می‌تواند رفتارهای انتخابی را دستخوش تغییر کند. بخش بزرگی از تئوری انتخاب عمومی‌جدید این روابط را توضیح می‌دهد. نکته‌ای که من در اینجا می‌خواهم به آن اشاره کنم، کلی‌تر و اساسی تر است و آن این است که رفتار انتخابی افراد به همان میزان در همه زمینه‌هایی که بحث انتخاب انسان‌ها مطرح است کاربرد دارد. تحلیل‌های تطبیقی باید امکان پیش‌بینی تفاوت‌های ممکن میان ویژگی نتایج مختلفی را که از ساختار اقتصاد و سیاست به‌دست می‌آید، فراهم سازد. این پیش‌بینی‌ها و همچنین تحلیل‌هایی که از آن به‌دست می‌آید، کاملا فاقد محتوای هنجاری هستند.
● انسان اقتصادی
نه مدیران اجرایی و نه نمایندگان مجلس و حتی نه اکثریت رای‌دهندگان، در واقع امر منطبق با آنچه که تئوری‌های حاکم می‌گویند باید باشند، نیستند. آنها آن عضو خالصی از اجتماع که فکر و ذکری غیر از بالابردن ثروت جامعه داشته باشند نیستند. اعضای مجلس نمایندگان در اغلب موارد همان‌قدر که به فکر رفاه عمومی‌هستند دغدغه حوزه انتخابی خود را دارند نه کمتر و نه بیشتر. (ویکسل، صص ۸۶ و ۸۷).
این تحلیل چندین فرضیه محدود قابل ابطال را مطرح می‌کند که البته چیزی در مورد مشخصات تابع مطلوبیت فردی در آن تعیین نشده است. اگر قرار است در مورد تاثیر جابه‌جایی محدودیت‌ها بر رفتار انتخابی پیش‌بینی‌هایی صورت گیرد، شناسایی و تعیین علامت این مولفه‌ها ضروری خواهد بود. وقتی این گام برداشته شد، فرضیات ابطال پذیر بیشتری مطرح می‌گردد. به عنوان مثال، اگر هم سیب و هم پرتقال یک کالای با ارزش مثبت قلمداد شوند، اگر قیمت سیب نسبت به قیمت پرتقال افت کند، سیب بیشتری نسبت به پرتقال خریداری خواهد شد. چنانچه درآمد، یک کالای با ارزش مثبت باشد، اگر نرخ حاشیه ای مالیات بر درآمد منبع الف نسبت به منبع ب افزایش یابد، تلاش‌های بیشتری برای کسب درآمد به سمت منبع ب متوجه خواهد شد. چنانچه کمک به امور خیریه کالایی مثبت باشد، آنگاه اگر کالاهایی که به امور عام المنفعه اهدا می‌شود معاف از مالیات باشند، انتظار می‌رود تا هدایای بیشتری از سوی مردم به امور خیریه و عام المنفعه داده شود. چنانچه رانت‌های مادی مثبت ارزش گذاری شوند، اگر امکان توزیع دلبخواهی این رانت‌ها توسط یک شخصیت سیاسی افزایش یابد، آنگاه اشخاصی که تمایل به بهره مندی از این رانت‌ها داشته باشند، منابع بیشتری را برای تاثیر گذاری بر تصمیمات این فرد سرمایه‌گذاری خواهند کرد. توجه داشته باشید که شناسایی و تعیین علامت متغیرهای موجود در تابع مطلوبیت راهی در جهت عملیاتی کردن مسائل است، بدون اینکه بخواهیم از قبل وزن نسبی متغیرهای مختلف موجود در تابع مطلوبیت را تعیین کنیم. نیازی به آن نیست تا برای متغیر خالص ثروت یا خالص درآمد نقش تعیین‌کننده رفتار قائل شویم تا بتوانیم یک تئوری اقتصادی کاملا عملیاتی از رفتار انتخابی انسان‌ها در عرصه بازار یا حوزه تعاملات سیاسی داشته باشیم.
هر تعمیمی از مدل رفتار عقلانی فردی به عرصه سیاسی منوط به توجه بیشتر به تفاوت میان اقدام شناسایی و تعیین علامت از یک سو و وزن دهی به این متغیرها از سوی دیگر است. کسانی که با تئوری اقتصادی سیاست مخالفت می‌کنند، استدلال خود را بر این فرض بنا می‌کنند که در این تئوری ضروری است تا فرضیه حداکثر‌سازی ثروت وجود داشته باشد؛ در حالی که در عمل می‌بینیم این فرضیه در بسیاری مواقع نقض می‌شود. هواداران متعصب این تئوری در مواقعی تلاش کرده اند تا برای مقابله با منتقدین، دلایلی برای این تفسیر نادرست مساله دست و پا کنند. فرض حداقلی و کلیدی که قدرت تبیین‌کنندگی برای تئوری اقتصادی سیاست فراهم می‌کند، این است که فقط متغیر نفع شخصی اقتصادی قابل تشخیص (یعنی ثروت خالص، درآمد خالص، موقعیت اجتماعی) یک کالای با ارزش گذاری مثبت قلمداد می‌شود که فرد انتخاب می‌کند. این فرض منافع اقتصادی را در موقعیت مسلط و تعیین‌کننده قرار نمی‌دهد و قطعا خواسته‌های پلید و انگیزه‌های سوء را به فعالان سیاسی نسبت نمی‌دهد. در این رابطه تئوری مذکور بر روی پایه‌های ساختار انگیزشی تئوری اقتصادی استاندارد رفتار بازاری قرار می‌گیرد. تفاوت‌هایی که از نتایج متفاوت عرصه اقتصاد با عرصه سیاست حاصل می‌شود، ناشی از تفاوت در ساختار این دو نهاد است؛ به جای اینکه این فرض را قبول کنیم که وقتی افراد از یک حوزه وارد حوزه دیگر می‌شوند، انگیزه‌هایشان تغییر کند.
● سیاست به عنوان مبادله
به نظر بی عدالتی وقیحانه‌ای است که یک نفر مجبور باشد تا هزینه اقداماتی را بپردازد که منطبق با منافعش نیست و یا حتی در حالت تقابل با منافع او قرار داشته باشد. (ویکسل، ص ۸۹)
انسان‌ها انتخاب می‌کنند و تا وقتی چنین است، منافع اقتصادی قابل تشخیص یکی از کالاهایی است که برای آن ارزش مثبت قائل خواهند بود، فارغ از اینکه این رفتار در بازار صورت گیرد یا در سیاست. اما بازار نهاد انجام مبادله است. انسان‌ها به بازار وارد می‌شوند تا چیزی را با چیز دیگر مبادله کنند. آنها به بازار وارد نمی‌شوند تا چیزی ورای مبادلات یا ورای نتایج فردی کسب کنند. بازارها انگیزه‌های کارکردی ندارند؛ به این معنی که افراد انتخاب‌کننده در بازار به شکل خودآگاه به دنبال این نیستند که از خلال فرآیندهای بازار برخی نتایج کلی مطلوب نظیر تخصیص یا توزیع بهتر صورت گیرد.
تعمیم این مفهوم از مبادله به عرصه سیاست در تعارض با دیدگاه متعصبانه کلاسیک مبنی بر اینکه افراد در عرصه سیاست برای جست‌و‌جوی مشترک حقیقت، خیرهمگانی، زیبایی وارد می‌شوند، قرار دارد. این تعمیم همچنین مغایر با ایده‌آل‌هایی است که مستقل از ارزش افراد تعریف می‌شوند؛ چرا که این ایده‌آل‌ها می‌تواند توسط رفتار انسان‌ها ابراز شود یا نشود. با این چشم‌انداز از فلسفه سیاسی، سیاست به عنوان ابزاری در جهت تحقق اهداف بزرگتری تلقی می‌شود.
(رویکرد) ویکسل که بعدا توسط انتخاب عمومی‌دنبال شد هیچ کدام از این‌ها را نداشت. تفاوت میان عرصه بازار و عرصه سیاست ناشی از تفاوت ارزش‌ها یا علائقی نیست که افراد دنبال می‌کنند، بلکه ناشی از شرایطی است که در هرکدام برای پیگیری اهداف مختلف حاکم است. سیاست ساختار مبادله پیچیده‌ای میان افراد است. ساختاری که از طریق آن انسان‌ها می‌توانند اهداف از پیش تعیین شده خود را دنبال کنند و این اهداف را نمی‌توان از خلال مبادلات ساده بازاری به شکل موثری دنبال کرد. وقتی منافع فردی در کار نباشد، منفعتی وجود نخواهد داشت. در بازار انسان‌ها سیب را با پرتقال مبادله می‌کنند، اما در عرصه سیاست انسان‌ها در مورد سهمی‌‌که هر کس باید بابت هزینه امور عمومی‌‌مطلوب بپردازد، با هم بده بستان می‌کنند. این سهم طیف وسیعی از خدمات مربوط به آتش نشانی محل تا نظام قضایی را در بر می‌گیرد.
این تحلیل که سیاست نهایتا توافقاتی داوطلبانه است، در تضاد با این دیدگاه رایج در تحلیل‌های مدرن است که سیاست یعنی قدرت. حضور المان‌های اجبار و الزام در فعالیت‌های دولت را نمی‌توان به سادگی با این مدل که سیاست مبادله آزادانه میان افراد است سازگار کرد. ممکن است که سوال شود: اعمال زور بابت چه هدفی؟ چرا باید افراد خود را به زور نهفته در فعالیت جمعی مقید کنند؟ پاسخ آن روشن است. انسان‌ها تنها زمانی به اجبار دولت یا سیاست تن می‌دهند که نهایتا بتوانند در قبال آن منافع شان را پیش ببرند. اگر مدل مبادله‌ای وجود نداشته باشد، عنصر مجبور کردن افراد توسط دولت را نمی‌توان با ارزش‌های فردگرایانه حاکم بر جوامع لیبرالی توجیه نمود.
● بنیادهای سیاست اقتصادی
این مساله که منافع یک اقدام برای شهروندان بیشتر از هزینه‌هایش است یا نه را هیچ کس بهتر از خود شهروندان نمی‌تواند تشخیص دهد (ویکسل).
مفهوم‌بندی سیاست به عنوان یک مبادله برای استخراج یک تئوری هنجاری در رابطه با سیاست اقتصادی حائز اهمیت است. اینکه عملکرد عرصه سیاست رو به بهبود است یا نه را تنها با میزان رضایت شهروندان می‌توان سنجید نه با معیارهایی چون نزدیک شدن به ایده‌آل‌های فرافردی که تعریفی مستقل از رضایت انسان‌ها داشته باشد. البته آنچه از دید افراد مطلوب قلمداد می‌شود، می‌تواند مطلوب افراد زیادی نیز باشد. از این رو تفاوت میان مبادله در عرصه بازار و مبادله در عرصه سیاست همین اشتراک اهداف در عرصه سیاست است. اینکه انسان‌ها روی اهداف توافق تقریبا ایده آلی دارند موجب نمی‌شود تا ارزیابی‌های فردی را کنار بگذاریم. توافقات میان انسان‌ها خود از خلال رفتارهای افراد که انتخاب‌های آنها را آشکار می‌کند، ظاهر می‌شود. توافق‌های مشترک میان انسان‌ها را باید با دقت متفاوت از هر گونه تعریف یا نسخه‌ای از مطلوبات قلمداد کرد که انسان‌ها مجبور به توافق با آنها هستند.
دلالت‌های محدود‌کننده تئوری هنجاری سیاست اقتصادی بسیار جدی است. قطعا هیچ معیاری وجود ندارد که از طریق آن بتوان یک سیاست را مستقیما ارزیابی نمود. ارزیابی غیرمستقیم سیاست‌ها را تا حدودی می‌توان از طریق فرآیند سیاسی انجام داد که آن‌هم بستگی به این دارد که فرآیند سیاسی تا چه حد می‌تواند ارجحیت آشکار شده افراد را به نتایج سیاسی مشاهده شده تبدیل کند. کانون توجه ارزیابی سیاست‌ها باید معطوف به خود فرآیند سیاسی باشد نه نتیجه و خروجی آن. مقصود از بهبود باید اصلاحاتی در فرآیند و تغییرات نهادینی باشد که به سیاست اجازه می‌دهد تا به خوبی بتواند نتایجی را منعکس کند که توسط انسان‌ها ترجیح داده می‌شود. تفاوت میان رویکرد ویکسل به اقتصاد هنجاری با آنچه که امروزه دیدگاه رایج است، می‌توان به این شکل بیان نمود که از دید ویکسل باید بنیان‌های سیاست و نه خود سیاست‌ها هدف هر گونه اصلاح و تغییر باشد. یک تشبیه بازیگونه می‌تواند این تفاوت را روشن‌تر کند. رویکرد ویکسل روی تغییر و اصلاح قواعد بازی تاکید دارد که این امر ممکن است در جهت منافع همه بازیکنان باشد در حالی که در رویکردهای رایج، مساله بهبود استراتژی‌های بازی برخی بازیکنان در چارچوب قواعد حاکم بر بازی مورد توجه است.
در تئوری‌های استاندارد انتخاب در بازار، دغدغه چندانی نسبت به بنیان‌های محیط انتخاب وجود ندارد. ما به سادگی این فرض را می‌کنیم که عاملین اقتصادی می‌توانند ترجیحات خود را عملی کنند. مثلا اگر کسی تمایل دارد پرتقال بخرد، فرض می‌گیریم که می‌تواند این کار را انجام دهد. هیچ مانع نهادی میان ارجحیت‌های اظهار شده و رضایت مستقیم آنها دیده نمی‌شود. شکست بازار به این دلیل ظاهر نمی‌شود که انسان‌ها نمی‌توانند ارجحیت‌های خود را به نتایج مورد نظرتبدیل کنند، بلکه به این دلیل است که گاه انسان‌ها چیزهایی را انتخاب می‌کنند که در زنجیره مبادله مطلوب کس دیگری نیست. اگر در بازار همه دقیقا با یک‌سری انتخاب‌ها روبه‌رو باشند، کارایی بازار تضمین می‌شود.
در عرصه سیاست، هیچ فرآیند غیرمتمرکزی وجود ندارد که از خلال آن بتوان همانند بازار، کارایی را به طور غیرغایت گرایانه ارزیابی نمود. به دلیل ماهیت جمعی عمل خرید در عرصه سیاست، هیچ کس نمی‌تواند جداگانه شرایط مبادله را تغییر دهد. شباهت سیاست به مبادلات غیرمتمرکز (یعنی مبادلات اقتصادی، م.) تنها در ابعاد مشترکی است که در همه مبادلات وجود دارد؛ یعنی توافق میان طرفین مبادله. قاعده اجماع در رای دهی نظیر سیاسی آن چیزی است که در بازار به عنوان آزادی مبادله کالاهای قابل تقسیم شناخته می‌شود.
اگر اعلام شود که معیار مطلوب کارآیی است، آنگاه همان‌گونه که بیان شد، هر گونه بهبود هنجاری در فرآیند بر حسب نزدیک شدن به سمت اجماع اندازه گیری می‌شود. ذکر این مساله شاید مفید فایده باشد که ویکسل خود این مساله را نه بر حسب معیار کارآیی بلکه برحسب معیار عدالت بیان نمود که به نحوی رابطه میان این دو هنجار را در زمینه مبادله نشان می‌دهد.
عرصه سیاست به نحوی که در حال حاضر وجود دارد فرسنگ‌ها دور از ایده آل مبادله همکاری جویانه جمعی آرمانی است که از طریق قاعده اجماع در رای دهی می‌توان به آن دست یافت. معادل سیاسی هزینه‌های مبادله موجب می‌شود تا دنبال کردن ایده آل کارآیی در این عرصه غیرمنطقی تر از حوزه بازار به نظر رسد. البته وجود موانع تحقق یک ایده‌آل نمی‌تواند مانع از تعریف آن ایده‌آل از طریق مقایسه شود. بلکه این موانع خود در سنجش رضایت تعمیم یافته لحاظ می‌شود.
ویکسل خود به شخصه بیش از اینکه دیگران را به انجام اصلاحاتی در ساختار تصمیم‌گیری پارلمان‌ها دعوت کند، اقدامی ‌نکرد. او پیشنهاد کرد که رابطه‌ای میان هزینه‌ها و تصمیمات مالی برقرار شود و همچنین قاعده شبه اجماع در تصمیم‌گیری‌های هزینه‌های تعهد نشده اعمال شود. وی آگاهانه تحلیل خود را به انتخاب نظام قانون‌گذاری یعنی انتخاب قواعدی که سیاست‌های روزمره در چارچوب آن می‌تواند صورت گیرد، تعمیم نداد. اصلاحات پیشنهادی وی از جنس اصلاح قوانین بنیادی بود زیرا هدف از انجام آن بهبود فرآیند تصمیم‌گیری بود. اما معیارهای ارزیابی وی محدود به این می‌شد که تا چه حد ارجحیت افراد با نتایج سیاسی حاصل در یک تصمیم خاص و نه سلسله تصمیمات سازگار است.
شایان ذکر است که خود ویکسل اصلاحات رویه‌ای پیشنهادی‌اش را محدود‌کننده نمی‌دانست. وی پیش‌بینی می‌کرد که اگر انعطاف بیشتری در ساختار سهم مالیاتی ایجاد شود، برنامه مخارج دولت می‌تواند تایید گردد ولی در چارچوب غیرمنعطف نظام مالیاتی موجود این طرح رد می‌شود. منتقدین معتقدند که قید اجماع که توسط ویکسل مطرح شد، با توجه به حجم بالای مسائلی که هر روزه در عرصه سیاست انجام می‌شود، دست و پاگیر خواهد بود. این محدودیت یکی از دلایل این است که اقتصاددانان سیاسی نتوانسته اند دیدگاه‌های خود در مورد افزایش کارایی در بخش عمومی‌را جا بیاندازند. وقتی که قاعده اجماع به یک سطح بالاتر محدود شود، یعنی صرفا در مورد توافقات مربوط به قواعد قانون‌گذاری که سیاست‌های عادی در چارچوب آن صورت می‌گیرد اعمال گردد، این محدودیت تا اندازه زیادی برداشته خواهد شد و حتی به کلی منتفی خواهد گردید. در این چارچوب، هر کس می‌تواند به طور عقلایی به قواعدی رای دهد که منجر به نتایجی مخالف با منافع وی نیز گردد. هر کس می‌تواند با خود فکر کند که با این روش در دفعات مختلف نفع وی بیشتر تضمین می‌گردد تا وقتی که بر اساس دیدگاه محدود‌کننده ویکسل نتایج حاصله تنها در یک نوبت منظور شود. پیشنهاد ویکسل مبنی بر اینکه معیار کارآیی را فقط در یک نوبت لحاظ کرد، تنها برای تصمیم‌گیری‌های یک نوبته مفید است. اما اگر به اتفاق آرا تصمیم‌گیری شد تا در یک نوبت معیار کارآیی نادیده گرفته شود، این اصل نقض نشده است.
همان‌طور که گفته شد اینکه معیار ویکسل را به انتخاب قواعد بنیادین اعمال کنیم، موجب خواهد شد تا حصول توافق تسهیل گردد و در مواردی که این معیار موجب محدودیت تلقی شود، همه پتانسیل‌های تعارض میان افراد و منافع گروه‌ها را مرتفع می‌سازد. این مساله که هر فرد در می‌یابد که یک قاعده بنیادین در طولانی مدت اعمال خواهد شد و او تنها در برخی مقاطع این دوران باید دست به انتخاب بزند، ضرورتا خود را در حجابی از عدم اطمینان خواهد دید چرا که نمی‌داند اثرات این قانون بر منافع پیش‌بینی شده‌اش چه خواهد بود. معمولا انتخاب قواعد بر اساس معیارهای کلی نظیر انصاف صورت می‌گیرد که در این صورت حصول توافقات محتمل‌تر از وقتی خواهد بود که منافع جداگانه افراد به سادگی قابل تشخیص باشند.
اقتصاددانان سیاسی که در چارچوب تعدیل شده تحقیقات ویکسل فعالیت می‌کنند و می‌خواهند توصیه‌های هنجاری عرضه کنند، باید ضرورتا روی فرآیندها و ساختارهایی که از خلال آنها تصمیمات سیاسی اتخاذ می‌شود تمرکز نمایند. قواعد بازی، ساختارها و چارچوب‌های قانونی باید به دقت مورد نقادی قرار گیرد. یک سوال فرضی می‌تواند این باشد: آیا این قواعد بر اساس یک‌سری توافق میان شرکت‌کنندگان در یک میثاق قانون اساسی قابل اعتماد به‌دست آمده است؟ حتی در این مقطع نیز باید توصیه‌های هنجاری ممکن را به شدت محدود کرد. هیچ مجموعه معیار بیرونی وجود ندارد که مبنایی برای نقد و نقادی فراهم کند. اما اقتصاددانان سیاسی ممکن است با احتیاط تغییر در رویه‌ها و قواعدی را پیشنهاد کنند که بتواند رضایت عمومی‌را به دنبال داشته باشد. هر تغییر پیشنهادی باید موقتی باشد و مهم‌تر اینکه باید واقعیت‌های سیاسی موجود را نیز لحاظ کند. این قواعد و قواعدی که ارزش تغییر داشته باشند، آنهایی هستند که پیش‌بینی می‌شود در عرصه سیاست که در آن مردان و زنان معمولی فعالیت می‌کنند قابل اجرا باشد نه اینکه این قواعد را صرفا موجودات ایده آل، دانای کل و خیرخواه بتوانند اجرا کنند. گزینه‌های سیاستی باید امکان پذیر باشند و منافع عاملین سیاسی تا جای ممکن به عنوان یک محدودیت به رسمیت شناخته شود.
● قانون گذاری و قرارداد گرایی
هدف غایی .... برابری در برابر قانون، بیشترین آزادی ممکن و رفاه اقتصادی و همکاری صلح آمیز همه انسان‌ها است (ویکسل، ص ۸۸).
همین که بنای نظام فکری ویکسل به سمت انتخاب میان قواعد و بنیادها حرکت کرد و پرده عدم اطمینان برای تسهیل در مرتبط ساختن میان منافع فردی و منافع جمعی به‌کارگرفته شد، برنامه تحقیقی اقتصاد سیاسی در فلسفه سیاسی قراردادگرایی (چه روایت کلاسیک و چه روایت مدرن آن) ادغام می‌شود. به طور خاص، تمایل من به سمت دیدگاه جان راولز است؛ چرا که او از مفهوم پرده غفلت و مفهوم انصاف استفاده کرد تا بتواند اصول عدالت را استخراج کند؛ اصولی که مبتنی بر یک توافق قراردادی مفهومی‌در زمانی پیش از انتخاب بنیادهای سیاسی است.
از آنجا که ویکسل بنای تحلیلی خود را به سطح انتخاب بنیادها حرکت نداد، مجبور شد تا فرآیند سیاسی را بر حسب ایجاد تصمیمات تخصیصی موجود مورد ارزیابی قرار دهد. همان‌گونه که خود صریحا اعلام کرده است، او نمی‌توانست اقدام‌های سیاسی که شامل تعهدات پیشین دولت (مثلا تامین مالی گروه‌های ذینفع از طریق بدهی عمومی) یا تخصیص درآمد و ثروت میان گروه‌ها و افراد می‌شد را ارزیابی کند. مسائل مربوط به توزیع خارج از چارچوب ارزیابی ویکسل قرار داشت و از اینجا ما منشا این غفلت مستمر و غیرعادی نسبت به پیشبرد تحلیل‌های اساسی را پیدا کردیم. وقتی به سمت بنیادهای اساسی سیاست حرکت کردیم، این محدودیت‌ها تا حدودی مرتفع شد. در پس پرده ضخیم عدم اطمینان یا غفلت، توافقات قراردادی در مورد قواعدی که اجازه می‌دهد تا در برخی دوره‌ها پرداخت‌های انتقالی صورت گیرد به روشنی امکان پذیر می‌شود. ساختار انتقال مواهب نمی‌تواند به طور بنیادین و مستقل استخراج گردد. دلیل آن محدودیتی است که بر قضاوت‌های ارزیابانه ما نسبت به فرآیند توافقات بنیادین وجود دارد. از این رو، کاربرد آن کاملا مشابه عدم تمایل ویکسل به تعیین دستوراتی در جهت تسهیم مالیات مستقل از فرآیند توافق است. هر نوع توزیع سهم مالیاتی (tax share) که درآمدهای کافی برای تامین مالی پروژه‌هایی که معیار ویکسل را برآورده سازد ایجاد کند، منوط به این خواهد بود که با توافقات عمومی‌سازگار باشد. به طورمشابه، هر توافقی که در هر دوره در مورد چگونگی انجام پرداخت‌های انتقالی صورت گیرد و با معیار ویکسل در مورد مرحله بنیادین سازگار باشد منوط به این خواهد بود که با توافقات عمومی‌همخوان باشد.
این عدم قطعیت‌های اساسی برای اقتصاددانان سیاسی و فیلسوفان سیاسی که می‌خواهند توصیه‌های محتوایی عرضه کنند و فراتر از محدودیت‌های رویه‌ای پا گذارند نگران‌کننده خواهد بود. شوق ساختن آنها برای قبول نقش مهندسین اجتماعی و پیشنهاد کردن توصیه‌های اصلاح‌گرانه به این معنی که چه کار باید بشود و چه کار نباید بشود، کاملا مستقل از هرگونه فرآیند سیاسی برای آشکار کردن ارجحیت افراد، آنقدر قوی است که به سختی می‌توان در برابر آن مقاومت کرد. شرافت علمی‌ که از اتکا بر ارزش‌های فردگرایانه ایجاد شده ویژگی اقتصاد سیاسی مدرن نبوده است.
دشواری حفظ این شرافت با عدم تمایز میان مباحث تبیینی و توجیهی تشدید می‌گردد. مشکل منتقدین تئوری قرارداد اجتماعی نظم سیاسی همین نکته است. البته ما فرآیند به توافق رسیدن بر اساس روال‌های قانونی و خاستگاه قواعد حاکم در هر زمان را مشاهده نمی‌کنیم و به طور خاص هیچ عرصه سیاسی خاصی را نمی‌توان به طور رضایت بخشی بر حسب مدل‌های قراردادی توضیح داد.
هدف تلاش‌های قراردادگرایانه نفس تبیین نیست بلکه توجیهی برای مبانی‌ای است که در جهت ارزیابی هنجاری صورت می‌گیرد. آیا قواعد مورد مشاهده که فعالیت‌های سیاسی روزمره را مقید می‌سازد، بر اساس توافقاتی در مورد قرارداد بنیادین شکل گرفته است؟ تا جایی که بتوان به این سوال پاسخ مثبت داد، رابطه‌ای مشروع میان دولت و افراد برقرار کرده‌ایم. اما تا جایی که پاسخ به این سوال منفی باشد، مبنایی برای نقد هنجاری نظم موجود و همچنین معیاری برای عرضه پیشنهاداتی در جهت اصلاحات قانونی در اختیار خواهیم داشت.
در این مقطع و تنها در این مقطع است که اقتصاددانان سیاسی که می‌خواهند در درون محدودیت‌های هنجاری تحمیل شده از سوی سنت حرکت کنند، شاید بخواهند در یک دیالوگ مستمر بر سر سیاست‌های بنیادین وارد شوند. رژیم‌های مالی مبتنی بر کسری بودجه که در جوامع دموکراتیک مدرن مشاهده می‌کنیم مثالی عالی از این مساله است. غیرممکن است که بتوان مبنایی قراردادی میان نمایندگان نسل‌های مختلف ایجاد کرد که بر اساس آن به اکثریت یک نسل اجازه داد شود تا آن نسل بتواند برای بهره‌مندی خود از خدمات عمومی، بدهی عمومی‌ای را خلق کند که موجب کاهش مطلوبیت در نسل‌های بعد گردد. مشابه همین نتیجه را می‌توان در مورد الزامات بدهی‌های پنهانی مطرح کرد که امروزه در بسیاری از برنامه‌های پرداخت‌های بین نسلی دولت‌های رفاه موجود مشاهده می‌شود.
اگر اتکای حیاتی نتایج سیاسی بر قواعدی که اقدامات سیاسی را محدود می‌کند کنار گذاشته شود، کل بنای قراردادی مذکور بی محتوا خواهد شد. اگر حالت نهایی نسبت به تغییر در ساختارهای قانونی بی‌تفاوت باشد، نقشی برای اقتصاد سیاسی بنیادین باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر، اگر نهادها حقیقتا اهمیت دارند، نقش‌ها خوب تعریف شده‌اند. به طور ایجابی این نقش‌ها شامل تحلیل ویژگی‌های عملی مجموعه‌های جایگزین قواعد محدود‌کننده می‌شود. به زبان تئوری بازی‌ها، این تحلیل به دنبال جواب‌های بازی است؛ بازی‌ای که بر اساس مجموعه‌ای از قواعد تعریف شده است. به طور هنجاری، وظیفه اقتصاد سیاسی بنیادین کمک به افراد به عنوان شهروندانی است که خود نهایتا نظم اجتماعی شان را کنترل می‌کنند تا بتوانند در جست‌و‌جوی قواعد بازی سیاستی که برای رسیدن آنها به اهداف‌شان مفید باشد، فارغ از اینکه این اهداف چه باشند، آنها را یاری کند.
در سال ۱۹۸۷، ایالات متحده دویستمین سال تاسیس قانون اساسی خود را جشن می‌گیرد. این قانون قاعده‌ای بنیادین برای نظم سیاسی آمریکا فراهم کرد. این مورد یکی از معدود موارد تاریخی است که قواعد سیاسی در آن به طور آگاهانه انتخاب شد. آن چشم‌اندازی از سیاست که الهام بخش اندیشه‌های جیمز مدیسون بود، در اساس تفاوت خیلی فاحشی با تحلیل‌های موجز اما هدفمند ویکسل درمورد مالیات و مخارج ندارد. هر دو دیدگاه این تفکر که دولت به عنوان چیزی که از لحاظ عقلانیت فراتر از انسان‌های تشکیل دهنده‌اش است را رد می‌کنند. هر دو می‌خواهند تا همه تحلیل‌های علمی‌قابل دسترس را به کار گیرند تا راه حلی برای این پرسش همیشگی نظم اجتماعی بیابند: چگونه می‌توانیم با هم در صلح، تنعم و هماهنگی زندگی کنیم در عین اینکه آزادی خود را به عنوان موجوداتی مستقل که می‌توانند و باید ارزش‌های خود را خلق کنند، حفظ کنیم.

ترجمه علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد