صنعتگران و کارآ‏فرینان در انتظار حمایت دولت

پر واضح است در عرصه فعلی اقتصادی و رشد جمعیت جهت بر طرف شدن نیاز ضروری انسانها ، اشتغال کاملا ضروری است این مهم فقط با توسعه تولید اعم از صنعت. طرح های عمرانی و کشاورزی قابل حل است .
نمودار اشتغال در کشورهای توسعه یافته دقیقاً با نمودار اشتغال درکشورهای عقب افتاده و در حال توسعه متفاوت است .به عبارتی درکشورهای توسعه یافته حدود ۶۰درصد جامعه در بخش خدمات و ۳۷درصددر بخش صنعت و ۳درصد در بخش کشاورزی فعالیت می نمایند شاید این سئوال مهم باشد چرا بخش خدمات درصد بالایی از اشتغال را شامل می شود ؟ دلیل آن به خاطر رفع نیازمندیها برای رفاه بیشتر شامل بهداشت ،خدمات ، گردشگری ، آموزش می باشدو ۳درصد شاغل در بخش کشاورزی بیشترین تولیدات کشاورزی را به خاطر صنعتی بودن فرآیند تولید کشاورزی شامل می باشد که ۳۷درصد بخش صنعت بیشترین درآمد ملی را ایجاد می نماید .
ولی آمار اشتغال در جوامع غیر صنعتی شامل ، صنعت کمتر از حدود ۱۰درصد و کشاورزی با بهره وری پائیننزدیک ۴۰درصد و خدمات بیش از ۵۰درصد می باشد که درصد بالایی از آن خدمات مضر و غیر مفید می باشد . آمار فوق به مامی آموزد برای توسعه وافزایش درآمد ملی و درآمد سرانه باید تولید صنعتی رامبنای حرکت اقتصادی به عنوان نیروی محرکه برای سایر فعالیتهای اقتصادی از قبیل طرح های عمرانی ، کشاورزی ، گردشگری ، تحقیقات ، خدمات دانست و این مهم تحقق نمی یابد جز با ایجاد شرایط و بستر لازم برای توسعه صنعتی با سرمایه گذاریهای قابل توجه ونگاه به اینده ، تجارت کشورهای در حال توسعه مثل کره جنوبی ، مالزی ، چین ، ترکیه به مامی آموزد سیاست کلان اقتصادی دولتهای کشورهای ذکر شده . ایجاد ساختار صنعتی طی چند برنامه بلند مدت ومیان مدت توسعه بوده است و می باشد .
بنابراین باید پذیرفت برای ایجاد اشتغال ، رفاه ، از بین بردن فساد و فقر ، توسعه فرهنگ عمومی و آموزش . نشاط و آرامش انسان ها فقط باید تولید را مبنا قرار داد . برای توسعه تولید دولت باید تمام شرایط صنعتی رامهیا سازد تا سرمایه گذاران و کارآفرینان بتوانند فعالیت خود را آغازنمایند و پیش نیاز آن برای توسعه که دولت باید انجام دهد به نظر اینجانب به شرح زیر می باشد :
۱) ایجاد زیر ساختارهای توسعه صنعتی : از قبیل شبکه برق ، آب ،راه ، مخابرات و ارتباطات ، آموزش ، حمل ونقل و غیره .
۲) ایجاد امنیت سرمایه گذاری : برای سرمایه گذاران وکارآفرینان داخلی و خارجی .
۳) ارزش گذاری کارآفرینان : مطرح کردن کارآفرینان وخلاقان به عنوان سمبل های اجتماعی و فرهنگی جامعه .
۴) تامین منابع مالی : پرداخت منابع ارزان قیمت (وام ها) با سود کمتر از ۱۰درصد با بازپرداخت بلند مدت حداقل ۵ الی ۱۰ سال (مانند کشور عربستان ) ضمناً دوره تنفس جهت بازرپرداخت درنظر گرفته شود .
۵) لغو هزینه ها وعوارض : از بین بردن هر گونه عوارض صنعتی برای کارخانجات ، کاهش مالیات یا لغو مالیات برای بخشی از صنایع مهم و استراتژیک .
۶) قانون کار : تصویب قانون کار به عنوان توسعه کشور نه حمایت یکجانبه از کارگر یا کارفرما .
۷) اولیت های صنعتی : طبیقه بندی کردن تولیدات توسط دولت و اولویت سرمایه گذاری ها بالاخص صنایع مادر
۸) آموزش حین کار : سرمایه گذاری برای آموزش مدیران صنعتی در حین کار و همچنین نیروی انسانی در جامعه از سوی دولت .
۹) توسعه صادرات : سرمایه گذاری برای توسعه صادرات به نحویکه بخش قابل توجه هزینه صادرات توسط دولت پرداخت گردد .
هر چند دولت در این بخش عنایت ویژه دارد و آن کافی نیست .
۱۰) کنترل : کنترل دولت بر شرکتها و صاحبان صنایع برای توسعه وانجام برنامه های اعلام شده با توجه به مراتب ذکر شده که بخشی از آن اعلام گردیده است حال وضعیت تولید و صنعت را در کشور خود علیرغم برنامه های انجام شده دولت مورد بررسی قرار می دهیم .
۱) ایجاد ساختار های صنعتی :
قابل ذکر است ، شرایط بسیار مناسب برای ساختار توسعه صنعتی درایران از ۵۰ سال پیش علیرغم ضعف های آن آغاز گردیده است و شرایط لازم برای توسعه صنعتی فراهم شده است .
۲) امنیت سرمایه گذاری :
متاسفانه تاکنون امنیت سرمایه گذاری در سطح کلان در کشور آغاز نگردیده است و خود عامل مهمی گردیده است که سرمایه های کشور خارج شوند و بهگفته مسئولان در سال جاری ما بین ۲۰ الی ۵۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج گردیده است لذا شایسته است اعتماد عمومی سرمایه گذاران فراهم گردد .
۳) ارزش گذاری کارآفرینان :
در سال گذشته از کار آفرینان تقدیر گردیده است لازم است کارآفرینان به عنوان الگوی مهم وسمبل اصلی و اساسی توسعه برای مردم بیشتر معرفی گردند .
۴) تامین منابع مالی :
ضعیف ترین حلقه توسعه صنعتی در ایران عدم تامین منابع مالی ارزان قیمت میباشد که در مقیاس با سایر کشورهای در حال توسعه مانند هند ، پاکستان ، کشروهای عربی ، نرخ سود و کارمزد بانکی حدود ۸درصد با احتساب هزینه وثائق بسیار بالا می باشد و قطعاً عامل ورشکستگی تدریجی کارخانجات خواهد شد و بیکاری مضاعف را بهمراه خواهد داشت .
هر چند بانکها اعلام می نمایند آنان از سپرده های مردم استفاده مینمایند قطعا نظر درستی است و همچنین نرخ ۲۰درصد به مراتب کمتر از نزود براخواران دربازار و بانکهای خصوصی می باشد .
ولی صنعت به عنوان چیز دیگریست ومانند حمایت ازکودک و طفل میباشد وباید تجربه سایر کشورها مانند چین ، پاکستان علیرغم فقر حاکم بر کشور هند و پاکستان نرخ بهره برداری بانکی با سود و کارمزد کمتر از ۷درصد رامبنا قرار داد همچنین بازپرداخت اقساط پس از یک الی چند ماه یکی از عوامل مهم عدم توسعه می باشد در صورتیکه کشورهایی که مبنای توسعه صنعتی را هدف قرار داده اند زمان بازپرداخت اولین قسط پس از چند سال شروع می شود که اصطلاحاً بدان دوره تنفس می گویند و این از ضروریات بخش صنعت است .
۵) لغو هزینه و عوارض :
کلیه هزینه ها وعوارض برای کاهش قیمت تمام شده و رقابت با سایر کشورها باید لغو گردد و هیچگونه عوارضی را نباید قانونگذاران حتی در ذهن خود برای صنعت و ایجاد اشتغال در نظر بگیرند
۶) آموزش حین کار :
دولت باید آموزش حین کار را جز برنامه های توسعه خود قرار دهد و با هزینه دولتی نسبت به آموزش حین کار اقدام نماید .
۷) توسعه صادرات صادرات عامل توسعه صنعت و اشتغال می باشد صدور هر واحد کالا خود عامل اشتغال می باشد دولت در این مورد باید با آموزش . فضای لازم برای توسعه صادرات ، نمایشگاه خارجی استفاده از متخصصان داخلی و خارجی و با سرمایه گذاری قابل توجه اقدام لازم را عنایت فرمایند .
۸) کنترل :
دولت باید سیاست کنترل غیر فیزیکی خود را برای پیشبرد اهداف توسعه صنعتی در نظر گیرد و همواره آنرا اندازه گیری نماید و برنامه های اعلام شده شرکتها از قبیل میزان سرمایه گذاری ، میزان اشتغال ، مصرف منابع ، کمکهای ارشادی و غیره را طبق جدول زمانبندی اندازه گیری نماید .
با توجه به مراتب اعلام شده عملاً ما شاهد می باشیم تقریباً جز برای بخشی از صنایع انحصاری عامل توسعه صنعتی با سختی و مشکلات بسیار زیاد همراه است و اگر دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران نتواند یا نخواهد یا قبول نداشته باشد مسائل اعلام شده و یا سایر موضوعات که در این مقاله درج نگردیه است راحل و فصل نماید ، قطعاً ما با بحران صنعتی وتولید و اشتغال همراه خواهیم بود که عوارض آن بشرح زیر قابل شناسایی است :
۱) رشد لشکر بیکاران و ایجاد تنش اجتماعی
۲) کاهش رفاه اجتماعی
۳)رشد فحشا ، فساد و سرقت
۴) عقب افتادگی کشور در توسعه جهانی و عقب افتادگی تکنولوژی
۵) واردات محصولات که خود حکایت از وابستگی داشته نشان ازعدم خودکفایی دارد .
۶) کاهشدرآمد دولت از قبیل سود کارمزد ، گمرک ، مالیات ، تامین اجتماعی و . . .
۷) درگیری دولت برای حل مسائلی که کارخانجات و صاحبان حرف خود می توانند حل و فصل نمایند .
۸) بحران اجتماعی و سیاسی که عارضه بسیار سنگین بر حیات اجتماعی ، سیاسی فرهنگی و اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد .
۹) ضعیف شدن کشور و اقتدار قدرت های بزرگ بر حیات ایران که هر ایرانی با غیرت و متعصب به اسلام و ایران را دلگیر خواهد نمود .
۱۰) اعتیاد و مسائل روحی و روانی برای بیکاران

باب الله نوری کارشناس مالی

منبع : صنایع نیوز