بایدها و نبایدهای توسعه بلندمدت ایران

ویژگی های توسعه ای نهادهای مرتبط با حفظ امنیت و قوه قضائیه را می توان در دو گروه کلی بحث کرد: اول اینکه توسعه کشور به نیروهای پلیسی و امنیتی نیاز دارد که آموزش دیده، با هویت، حاضر، ناظر، محرم، قدرتمند ودوست مردم باشند و از سوی دیگر قوه قضائیه ای را می توان توسعه ای دانست که مقتدر، مستقل، کارا، سریع، ارزان و در دسترس عموم باشد.
توسعه، فرآیندی از تغییر و تحول فراگیر است که طی آن جامعه توان و قدرت استفاده از ظرفیت های تاریخی خود را به دست می آورد. به عبارتی کلیدواژه های این بحث را باید تغییر و تحول فراگیر، ظرفیت تاریخی و توان استفاده از ظرفیت دانست. فراگیری مفهوم توسعه، ابعاد متعدد آن و پیوستگی مجموعه ای در این فرآیند را می توان در قالب این نمودار به تصویر کشید. به عبارتی در توسعه جامعه باید تعامل منطقی بین ابعاد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و سایر ابعاد توسعه را لحاظ کرد. تحول تاریخی، تغییر همه جانبه، مرگ نظام کهن و تولد نظام جدید را باید از الزامات مفهوم توسعه دانست که زمانی طولانی و مسیری پر تلاطم و بحرانی را پیش روی ما قرار خواهد داد. به نظر می رسد که فرآیند توسعه از این مراحل عبور می کند: فروپاشی جامعه کهن، ایجاد دولت مدرن توسعه خواه، مدرن شدن فنون تولید، مدل فنی و تولید مصرف انبوه اقتصادی. با این توصیف توسعه اقتصادی فرآیند تغییر و تحولی است که جامعه توان و قدرت استفاده از ظرفیت اقتصادی را به دست می آورد. حال باید دید ظرفیت اقتصادی در جوامع امروز بشری چگونه تعریف و تبیین می شود. به عبارتی معیار و شاخص اندازه گیری ظرفیت اقتصادی چیست؟ پایگاه های سازنده ظرفیت کدامند؟ و حدود مقداری ظرفیت موجود در جهان امروز چه میزان است؟ در پاسخ به سئوال نخست باید گفت که ظرفیت اقتصادی هر کشور، تولید سرانه ای است که از یک سو غیرمتکی به فروش ثروت ملی است و از سوی دیگر قابل حصول در دنیای متکی بر مبادلات نسبتاً آزاد بین المللی است. سئوال دوم این بود: پایگاه های سازنده ظرفیت در دنیای مدرن کدامند؟ من اعتقاد دارم که این پایگاه ها باید در اندیشه ها و بصیرت های جدید جست وجو گردند که این دانش و دانایی ملی بر سه رکن انسان باوری، علم باوری و آینده باوری استوار است. نتیجه توجه به این سه رکن به نظام انگیزشی جدید، نهادها و سازمان های جدید و نگرش تازه به جهان و مرزها منجر می شود. سئوال آخر میزان و حدود مقداری ظرفیت موجود در جهان امروز است. در پاسخ به این سئوال باید دقت کنیم که ظرفیت های جهان امروز متکی بر اندیشه و بصیرت است و مستقیماً قابل اندازه گیری نیست. اما چند قرن از فرآیند توسعه جهانی می گذرد و بسیاری از کشورها توسعه یافته اند. عملکرد در این کشورها نزدیک به ظرفیت است. پس عملکرد متوسط جهان توسعه یافته نایب حدود ظرفیت در جهان مدرن است که می توان آن را حدود ۳۳ هزار دلار تصور کرد. حال توسعه اقتصادی را با چه شاخصی باید اندازه گیری کرد؟ دراین باره تاکنون دو گروه شاخص های اندازه گیری یکپارچه و شاخص های تفضیلی بیان شده اند. شاخص یکپارچه در مجموعه توسعه اقتصادی، درصد واقعی استفاده جامعه از ظرفیت خود است. پس می توان آن را از نسبت عملکرد به ظرفیت اقتصادی محاسبه کرد.
از دیدگاه نظری شاخص توسعه می تواند بین ۰ و ۱۰۰ تغییر کند. البته عملاً پس از گذشت میزان شاخص از ،۵۰ وجه غالب زندگی در کشور مدرن می شود و لذا می توان کشور را توسعه یافته خواند. درباره شاخص های تفصیلی و جزیی باید به این نکته توجه کرد که توسعه، تحولی فراگیر است. پس شاخص های مدرن شدن در هر حوزه مجموعاً شاخص های تفضیلی توسعه را تشکیل می دهد؛ شاخص هایی چون انرژی ، نظام نوین آموزشی، دولت کارای مردم سالار و مواردی مشابه این. آنچه گفته شد را می توان اینگونه جمع بندی کرد که پایگاه های اصلی لازم برای توسعه را باید در درک و هضم اندیشه های اصلی دنیای جدید، تفصیلی و فرهنگی شدن اندیشه های جدید در سطح جامعه و بنیان نهادن نهادها و سازمان های مناسب برای تحقق اندیشه های جدید جست وجو کرد که با این تصور مسیر پلکانی حرکت تولید در فرآیند توسعه را می توان در این نمودار دید.
بخش بعدی این مقاله به بررسی وضعیت توسعه در ایران اختصاص دارد. پس از محاسبه درجه توسعه ایران با استفاده از شاخص اندازه گیری یکپارچه درجه توسعه ای ایران متوجه می شویم که با گزینه های مختلف درآمد سرانه ۲۵۰۰ _ ۱۲۰۰ دلار از ۵/۷ _ ۷/۳ درصد از ذخایر کشور مورد استفاده قرار می گیرد که این آمار گویای وضعیت توسعه ای ایران است. اگر بخواهیم شاخص های تفضیلی توسعه در ایران را بررسی کنیم، باید به این سئوال ها پاسخ دهیم که آیا فرهنگ ما متکی بر اصالت علم و بر اصالت انسان است؟ آیا از حکومتی مردم سالار بهره مند هستیم؟ آیا آموزش مدرن را مورد استفاده قرار می دهیم؟ میزان بهره مندی ما از انرژی های جدید چه مقدار است؟ و در زمینه راه و ارتباطات، آب آشامیدنی سالم سازی شده و سایر حوزه های مشابه تا چه اندازه به زندگی مدرن نزدیک شده است؟ نتیجه بررسی تبدیلی شاخص یکپارچه و شاخص های تفضیلی توسعه ایران حاکی از آن است که مشکلات نهادینه شده ساختاری فراوانی در اقتصاد ایران وجود دارد. نگرش دیگر به اقتصاد ایران طی یک نسل (حدود ۳۰ سال گذشته) گویای آن است که در نتیجه تزریق حدود ۸۰۰ میلیارد دلار از بخش نفت و گاز، تزریق میلیون ها ساعت آموزش سالانه، ایجاد زیربنای نسبتاً وسیع و قدرتمند انرژی مدرن، تاسیس صنایع مادر برای تولید و عرضه مواد مهم واسطه صنعتی مانند فولاد و پتروشیمی و تلاش وسیع مردم باید توسعه و رشد قابل توجه تولید سرانه را انتظار داشته باشیم. حال آنکه نتیجه عملی، ثبات نسبی و یا حتی کاهش احتمالی تولیدی سرانه است. من معتقدم نظام انگیزشی مناسب، جایگاه مناسب در نظم بین الملل و نهادهای کارا برای سیاستگزاری برای اجرا در سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادی کشور قرار دارد.
مشاهدات من حاکی از آن است که عملکردهای روزمره و مصلحت گرایانه غیرمتکی بر حفظ حقوق خصوصی مردم و ابهام حقوقی و رویه ای در نظام قضایی از دیدگاه حقوق خصوصی، فرهنگ حکومت سالارانه حاکم بر کل جامعه و دولتی شدن بخش عمده ای از اقتصاد کشور منجر به آن شده است که در وضعیت حفظ و حراست حقوق خصوصی مردم ابهام و اخلال ایجاد شده، به نوعی که نظام انگیزشی نوآوران جامعه سرکوب شده است.
سئوال مهمی که پیش روی ما قرار دارد این است که مکانیسم های اصلی تبدیل مشکلات نظام انگیزشی نوآوران جامعه به کما و بیهوشی مغزی کشور چه بوده است؟ به نظر من سرکوب نظام انگیزشی نوآوران جامعه و سهولت نقل و انتقالات بین المللی مغزهای خلاق منجر به آن شده است که اول ناهنجاری های روانی در اقشار نوآور و در کل جامعه به وجود آید، دوم خلاقیت و نوآوری جامعه به زمینه های ناسالم معطوف شود و سوم نیروهای خلاق و نوآور از جامعه خارج شوند که اینها به ضعف شدید خلاقیت سالم در جامعه منتهی شده و به تعبیر من اقتصاد کشور ضربه مغزی شده است. از منظر دیگر بررسی های تاریخی نشان می دهد که درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز ، مصرف وسیع منابع نفت و گاز در داخل، تصور بازگشت به عصر طلایی تاریخ و فرهنگ گذشته ایران و استفاده آگاهانه یا غیرآگاهانه از موقعیت حساس جغرافی سیاسی کشور به ایجاد توهم اهمیت و ثروت برای ما منجر شده است که این موضوع در کنار استبداد سنتی و دیکتاتوری تاریخی در فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور به رفتار غیرعقلایی در حوزه های مختلف زندگی و روزمرگی در سیاستگزاری اقتصادی- اجتماعی منجر شده است که همه اینها ضربه مغزی را برای اقتصاد ایران به همراه آورده است. اجازه دهید که با هم فرآیند توسعه در ایران را مرور کنیم:
به نظر می رسد شروع فرآیند توسعه ای در ایران را باید همزمان با دوران شکست تاریخی عباس میرزا در مصاف با روسیه در زمان فتحعلی شاه تلقی کرد. پایان مرحله اول و شروع مرحله دوم توسعه در ایران به انقلاب مشروطیت و پایان مشروعیت نظام کهن بازمی گردد. انقلاب مشروطیت شروع نوسازی نظام های علمی و اداری مملکت، نظام نوین آموزشی، نظام نوین دفاعی و موارد دیگر را با خود به همراه داشته است، اما مراحل مختلف توسعه در ایران از پایان جنگ دوم به بعد تا حدودی معکوس شده است. قبل از آنکه دولت توسعه ای، قوام کافی بیابد، بافت تولید مدرن شده و برای گروه فنی در برخی زمینه ها کوشش هایی صورت گرفته و تولید و مصرف انبوه در برخی زمینه ها به وجود آمده است. به اعتقاد من علل این موضوع را باید در سه واژه نفت، جغرافیای سیاسی و انفجار اطلاعات جست وجو کرد. پس از این مرور مختصر و راهکارهای توسعه ای در ایران باید نهادها و سازمان های اصلی کشور را دقیق بررسی کنیم؛ نهاد قانونگذاری، نهاد دولت و نهاد تامین امنیت و قوه قضائیه. ویژگی های اصلی نهاد قانونگذاری توسعه ای از بعد جنبه های ارزشی، انتخابات آزاد و فراگیر است و از بعد جنبه های فنی، بازارهای تقویت کننده فنی، رویه های قانونگذاری و گزارش های توجیهی است.
نهاد دولت نیز اگر بخواهد کارآمد و توسعه ای پیش برود باید به تعامل جنبه های مختلفی از جمله ثبات ساختاری، نوگرایی اجتماعی، شایستگی اجرایی، پاسخگویی مدنی، جایگاه مناسب بین المللی و نقش پذیری علمی اهتمام ورزد.
ویژگی های توسعه ای نهادهای مرتبط با حفظ امنیت و قوه قضائیه را می توان در دو گروه کلی بحث کرد: اول اینکه توسعه کشور به نیروهای پلیسی و امنیتی نیاز دارد که آموزش دیده، با هویت، حاضر، ناظر، محرم، قدرتمند ودوست مردم باشند و از سوی دیگر قوه قضائیه ای را می توان توسعه ای دانست که مقتدر، مستقل، کارا، سریع، ارزان و در دسترس عموم باشد.
موضوع مهم دیگری که در بررسی وضعیت اقتصادی و توسعه ای ایران در سطح کلان از اهمیت بالایی برخوردار است، جایگاه کشور در سطح بین المللی است. ابزارهای شکل گیری هرم قدرت را باید سازماندهی امن، دادگاه های بین المللی، شبکه قدرتمند اطلاعاتی، قدرت دیپلماتیک و قدرت نظامی و اتحادیه های اقتصادی دانست. تعیین کننده های اصلی جایگاه یک کشور در نظم جهانی را می توان سطح توسعه، سطح پیشرفت علمی و فنی، حجم جمعیت، تاریخ گذشته و حوزه نفوذ فرهنگی دانست.
به اعتقاد من وضعیت اقتصادی- توسعه ای ایران در سطح کلان باید با بررسی نظام انگیزشی، جایگاه بین المللی و نهادها و سازمان ها در سه ضلع یک هرم بررسی گردد. به عبارتی برنامه ریزی اصلی توسعه ایران باید بر این موارد تاکید ورزد: نظم و امنیت، قانونگذاری، قضاوت بر دولت متناسب. در این بین سایر زمینه ها اگرچه مهم اند ولی نتیجه کمتری عاید می کنند و به شرط آنکه نکات اصلی رعایت شوند، جهش تولیدی در ایران ممکن خواهد بود. به نظر می رسد مشکلات اساسی برنامه ریزی های توسعه ای اخیر کشور توجه بسیار محدود به حوزه های اصلی توسعه از جمله امنیت، ثبات حقوق خصوصی، نهادها، سازمان ها و جایگاه کشور در نظم جهانی و فقدان تفسیر فنی بر بحران های اجرایی است؛ امید که این موارد در برنامه های آتی ایران مورد توجه و عنایت کافی قرار گیرد.

مرحوم دکتر حسین عظیمی

منبع : صنایع نیوز