سازوکاری جدید برای تامین مالی تولید

آیا در شرایط فعلی کاهش نرخ سود بانکی مفید است و آیا روش موثری برای ایجاد اشتغال تلقی می شود و بالاخره اینکه بدون تسهیلات بانکی، دولت چگونه به تامین مالی تولید کمک کند؟
از ابتدای امسال تقریبا همه مسوولان دولتی بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید می کنند اما بانک مرکزی با این تصمیم مخالفت و از ابلاغ دستور کاهش نرخ سود تسهیلات به بانکها خودداری کرد و کار به جایی رسید که مصوبه کاهش نرخ سود بانکی را معاون اول محترم رییس جمهور به نظام بانکی ابلاغ کرد. . . رییس جمهور و معاون اول محترم و اطرافیانشان، هدف خود از کاهش نرخ سود بانکی را حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان می دانند. روشن است که کاهش نرخ سود بانکی می تواند به اقتصادی شدن طرح های تولیدی بینجامد. به همین دلیل هم، حدود سه سال پیش طرح منطقی سازی نرخ سود تسهیلات بانکی در مجلس مطرح و تصویب شد. اما طراحان آن طرح، امروز از تلاش دولت برای کاهش نرخ سود بانکی حمایت نمی کنند و آن را قابل دفاع نمی دانند چرا که طرح مجلس برای کاهش نرخ سود بانکی جزیی از یک مجموعه سیاست اقتصادی بود که با طرح رفع موانع تولید وسرمایه گذاری تکمیل می شد. با وجودی که جذابیت تولید و سرمایه گذاری در کشورمان بر اثر رویه های ضد تولیدی موجود، روز به روز کم تر می شود، اقدام دولت محترم در کاهش نرخ سود بانکی برای تشویق تولید، برای تولیدکنندگان بی فایده تلقی می شود وبه پیچاندن پیچی هرز شده می ماند.
اکنون این سوال پیش می آید:
حال که با گسترش اعطای تسهیلات بانکی به طرح های زودبازده مخالفیم و کاهش نرخ سود بانکی را هم مفید وموثر نمی دانیم پس دولت چگونه شغل ایجاد کند؟ سرمایه گذاران، صاحبان ایده های تولیدی و تولیدکنندگان بالفعل و بالقوه سرمایه لازم را از کجا تامین کنند؟
پاسخ سوال فوق، ایجاد ساز و کارهایی است که نقدینگی سرگردان موجود را به واحدهای تولیدی متصل کند. در حال حاضر، هزاران میلیارد تومان نقدینه در اختیار مردم قرار دارد که یا صرف واردات و مصرف کالاهای خارجی می شود و یا به صورت زمین و آپارتمانها و طلا و. . . ذخیره شده است. این نقدینگی سرگردان گاهی به شکل خطرناکی به بازارهای طلا، مسکن، خودرو و حتی مواد غذایی حمله می کند و تورم وناامنی می آفریند. این اقیانوس متلاطم نقدینگی دقیقا در کنار دریای خشک و تشنه صنعت ایران قرار دارد که از فرط بی نقدینگی، رنجور و در مواردی به حال احتضار افتاده است. ساز و کارهای سنتی رساندن نقدینگی سرگردان موجود به دست تولید کنندگان، بانک ها و بورس اوراق بهادار هستند که هر کدام به دلیل انعطاف ناپذیری مقررات خود، از اتصال این نقدینگی هنگفت به خطوط تولید و مزارع، عاجز مانده اند. یک ساز و کار موازی برای اتصال نقدینگی سرگردان به حساب بنگاه های تولیدی، استفاده از ابزار اوراق مشارکت بخش خصوصی است. به این معنی که هر تولیدکننده متقاضی وجه نقد، میزان وجه درخواستی و دلایل توجیهی خود را برای دریافت وجوه در فرمت مشخصی به نهادی کارشناسی (مانند سازمان بورس موجود) اعلام کند. نهاد کارشناسی، درخواست های رسیده را ارزیابی و بر حسب اعتبار تولیدکننده و ریسک برگشت سرمایه و سود، به آنها درجه بدهد مثلا کم ریسک ترین و معتبرترین درخواست، ۵ ستاره و ضعیف ترین و پرخطرترین طرح، یک ستاره. درجه اعطا شده، به منزله اجازه انتشار اوراق مشارکت خواهد بود. بنگاه تولیدی می تواند بر اساس درجه اعتبار و یا ستاره دریافتی، اوراق مشارکت منتشر و صاحبان نقدینگی سرگردان را در سود تولید خود شریک کند. این میان، یک شرکت بیمه نیز با در رهن گرفتن اموال بنگاه قرض گیرنده خطر ورشکستگی یا فرار ،منتشر کننده اوراق مشارکت را بیمه کند. در این ساز و کار، نهاد کارشناسی معرفی شده، نقش بانک یا موسسه مالی اعتباری ندارد بلکه فقط نقش کارشناسی و اطلاع رسانی ایفا می کند. این نهاد باید از یکسو با دریافت اطلاعات بنگاه های متقاضی وجه در فرمی استاندارد و احراز صحت اطلاعات ارائه شده، به هر درخواست انتشار اوراق مشارکت، درجه اعتبار یا ستاره دهد و از سوی دیگر، اطلاعات اوراق مشارکت منتشر شده را در اختیار علاقمندان خرید این اوراق بگذارد. این نهاد می تواند کار بررسی درخواستهای رسیده و تعیین درجه و اعتبار برای انتشار اوراق مشارکت را نیز به شرکتهای تخصصی واگذار کند. نرخ سود این اوراق، شناور و نتیجه تقاطع عرضه و تقاضای این اوراق و متناسب با درجه یا ستاره اخذ شده و نرخ بیمه آن تعیین می شود و طبیعتا بالاتر ازنرخ سود متعارف بانک ها خواهد بود. این نرخ به لحاظ شرعی باید نامعلوم و بصورت سهمی از سود حاصله از اجرای سرمایه گذاری باشد. اجرای این ساز و کار، منافع فراوانی دارد. با عملیاتی شدن آن:
الف) دیگر نیازی نیست دولت محترم برای ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان، بیشتر فشاری به خزانه بانک ها بیاورد و به نقدینگی موجود بیفزاید.
ثانیا تولیدکنندگان بالفعل و بالقوه نیازمند وجوه، به جای رفتن نزد نزولخواران و یا جستجوی یک آشنا در شعبه ای از بانک ها و گرفتارشدن به دام ربا یا رشوه، در چارچوبی امن، شفاف و شرعی وجوه مورد نیاز خود را تامین می کنند.
ب) صاحبان نقدینگی های سرگردان، به جای خرید املاک و اموال برای حفظ ارزش پولشان و یا پناه بردن به شبهه مضاربه های غیر شرعی و خطرناک، وجوه خود را در چارچوبی امن، بیمه شده و شرعی به تولیدکنندگان می دهند و در سود حاصل از تولید سهیم می شوند. لازم به ذکر است در سال ۱۳۸۲ قانون انتشار اوراق مشارکت بخش خصوصی به تصویب مجلس رسید. این قانون هم اکنون معتبر است، اما فقط شامل شرکت های سهامی عام حاضر در بورس اوراق بهادار و آن هم در فرایندی نسبتا پیچیده می شود، حال آنکه ساز و کار پیشنهادی فوق، همه نوع شرکت، کسب و کار با هر سطحی از سرمایه و اعتبار را در بر می گیرد و هر کسی که ایده ای تولیدی و سندی برای رهن سپردن داشته باشد- از کارگاههای کوچک تا شرکتهای بزرگ و از مزرعه داران خرده پا تا شرکتهای بزرگ زراعی- می تواند در این ساز و کار امن وشرعی، اوراق مشارکت منتشر و از محل نقدینگی سرگردان بخش خصوصی، سرمایه لازم برای کسب و کار خود را فراهم کند.
یادآوری می شود، موفقیت اجرای این پیشنهاد به رفع مستمر موانع تولید و سرمایه گذاری نیاز دارد. با وجود موانع و رویه های ضد تولیدی موجود، هر طرحی برای حمایت از تولیدکنندگان در ایران (از جمله کاهش نرخ سود بانکی) موفق نخواهد بود.

سید امیر سیاح

منبع : روزنامه جوان