دولت تایلند در آستانه سقوط

سمک سونداراوج،نخست وزیر تایلند که ژانویه سال جاری جانشین سورایود چولانونت شد، در دوهفته گذشته با اعتراضات گسترده ای مواجه شده است که ظاهرا جز با برکناری او و کابینه اش، آرام نمی گیرند؛ اتفاقی که خود او تاکید کرده است که هرگز روی نخواهد داد.
او برای بقای سیاسی اش همچنان تلاش می کند. سمک در حالی در برابر اعتراضات عمومی مقاومت می کند که هزاران نفر از اعضا و هواداران حزب مخالف «اتحاد مردمی برای دموکراسی» دفتر او را در کاخ دولت محاصره کرده اند و بزرگ ترین حزب اپوزیسیون پرونده ای علیه دولت او در پارلمان تشکیل داده و رای عدم اطمینان علیه او صادر کرده است. اما مخالفان سمک که دو هفته اخیر خیابان های بانکوک را به اشغال خود درآورده اند تنها به فعالان سیاسی محدود نمی شوند؛ رانندگان کامیون ها که به افزایش قیمت سوخت اعتراض دارند، ماهیگیرهایی که از قوانین جدید ناراضی هستند و کشاورزان مأیوس و ناامید نیز از جمله افرادی بودند که در دو هفته اخیر یکصدا با دیگران خواستار برکناری نخست وزیر تایلند شدند. به گزارش دیپلماسی ایران در این شرایط و در حالی که فقط پنج ماه از حضور سمک در دفتر نخست وزیری می گذرد شایعاتی درباره احتمال کودتای نظامی جدیدی به گوش می رسد. پیش از این نیز در سال ۲۰۰۶ زمانی که درگیری های حزب حاکم «تای راک تای» به رهبری تاکسین شیناواترا، نخست وزیر وقت، با حزب اپوزیسیون «دموکرات» بالا گرفته بود، ارتش با کودتایی نظامی دولت تاکسین را سرنگون کرد و دولت موقتی پدید آورد که رهبری آن به عهده ژنرال سورایود بود. این دولت نظامی تا ژانویه سال جاری بر تایلند حکومت می کرد. اما اکنون این پرسش پدید می آید که سمک چه اشتباه یا اشتباهاتی انجام داده است که در این مدت کوتاه با چنین موجی از مخالفت ها مواجه شده است که آینده حیات سیاسی دولت و حتی خود او را به خطر انداخته است.
● ارتباط با تاکسین؛ بزرگ ترین اشتباه سمک
شاید بزرگ ترین اشتباهی که سمک در این مدت مرتکب شد این بود که دسامبر سال گذشته میلادی زمانی که برای نخست وزیری تبلیغات می کرد خود را به عنوان «کاندیدای مورد تایید تاکسین» معرفی کرد و به این ترتیب مخالفت سرسختانه آن دسته از تایلندی هایی را برای خود خرید که خاطره خوشی از تاکسین و دوران حکومت او نداشتند. این تایلندی ها که تعدادشان هم کم نیست دولت سمک را همیشه به چشم اسب تروایی می نگرند که تنها هدف اش بازگرداندن تاکسین و دار و دسته او به عرصه سیاست است. حزب «اتحاد مردمی برای دموکراسی» به شدت بر این موضع پافشاری می کند. تمام تلاش های سمک در این مدت برای تعدیل سیاست های خصمانه این حزب و مخالفان تاکسین در برابر خود بی نتیجه بوده است هر چند که نخست وزیر کنونی تایلند در پنج ماه گذشته اغلب مستقل از وفاداران تاکسین که در کابینه و حزب اش حضور دارند، تصمیم گرفته و عمل کرده است. تاکسین بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی تایلند در سال ۲۰۰۷ از فعالیت های سیاسی برای پنج سال محروم شده است و به همین دلیل خود قادر نبود که در انتخابات اخیر شرکت کند و حزب متبوع او یعنی «تای راک تای» نیز بر اساس حکم همین دادگاه منحل شد. تاکسین علاوه بر همه این ها پرونده هایی قطوری با اتهام فساد مالی دارد که هنوز به آن ها رسیدگی نشده است.
● سخنان نسنجیده سمک
معروف است که سمک در مقایسه با دیگر سیاستمداران مانند ولگرد خیابانی سخن می گوید که قصد دارد زد و خوردی راه بیاندازد. این مساله ظاهرا در تبلیغات انتخاباتی به او کمک بسیاری کرد اما در مقام نخست وزیر، استفاده از چنین ادبیاتی نه تنها به سود سمک نبوده بلکه موجب شده به خاطر سخنان نسنجیده او مورد انتقاد بسیاری از مخالفان اش قرار بگیرد. سمک برای مثال اولین کسی بود که اعلام کرد ارتش قصد کودتا دارد و در واقع به درستی با این کار فرمانده ارتش را ناچار کرد با دست پاچگی بیانیه ای در تکذیب این ادعا منتشر کند. اما چیزی که سمک در این پیش دستی سیاسی نسنجیده بود میزان تاثیر سخنان خودش در تایید احتمال وقوع یک کودتای نظامی بر بازار بود. سمک گویا هنوز در نیافته است که نخست وزیر شده و سخنان اش وزن و تاثیر خاصی پیدا کرده اند. در پی این اقدام او ناگهان ارزش سهام در بازارهای بورس تایلند به شدت سقوط کرد و به عاملی مضاعف در اعتراض های عمومی علیه دولت او تبدیل شد. او همچنین در بحبوحه تظاهرات و درست زمانی که کاخ دولت در محاصره مخالفان بود، در سخنانی ناشیانه و نسنجیده تهدید کرد که تظاهرات حزب «اتحاد مردمی برای دموکراسی» را با قدرت در هم خواهد شکست؛ تهدیدی که تنها ساعاتی بعد به خاطر آن ناچار به عذرخواهی از مردم شد. بسیاری از تایلندی ها امروز از اشتباهاتی که او در سخنانش مرتکب شده و به خاطر گفته های نسنجیده او احساس شرمساری می کنند.
● کابینه سمک؛ دولتی متشکل از اقوام تاکسین
زمانی که سمک کابینه اش را معرفی کرد با انتقادات و اعتراض های زیادی مواجه شد. البته این ترکیب کابینه اشتباه او نبود؛ حزب او یعنی «حزب قدرت مردم» به طور عمده از هواداران و وزرا و مشاوران قدیم تاکسین تشکیل شده و در حقیقت همان حزب «تای راک تای» است که تحت نام جدیدی به فعالیت خود ادامه می دهد. بدیهی است که در این شرایط هر ترکیبی که از مجموع این افراد در کابینه درست می کرد به تشکیل کابینه ای متهم می شد که به دولت تاکسین شبیه است. چیزی که شاید برای خیلی از تایلندی ها دردآور بود این بود که ۱۱۰ عضو عالیرتبه حزب سابق «تای راک تای» که بر اساس حکم دادگاه مانند تاکسین از فعالیت های سیاسی تا مدت مشخصی منع شده اند، به حضور دوستان و هم حزبی های خود در کابینه بسنده نکرده و تعدادی از اقوام خود را به هر زحمت در کابینه سمک گنجانده اند.
شیوه برخورد سمک با پیش نویس قانون اساسی جدید
تغییر پیش نویس قانون اساسی جدید که سال گذشته در زمان حاکمیت دولت نظامی مطرح شده بود، از ابتدا یکی از اولویت های اصلی دولت سمک به شمار می رفت. در واقع قانون ساخته و پرداخته نظامیان شامل بندهایی است که قدرت و اختیارات دولت منتخب مردم را در برابر نهادهای غیر منتخب کم تر می سازد و به همین خاطر انتظار می رفت دولت سمک در تحقق وعده انتخاباتی مربوط به مقابله با این قانون اساسی برای تغییر این بندها تلاش کند. اما دولت او در نهایت تنها دو بند از بندهای قانون اساسی را هدف اصلاحات خود قرار داد که آن دو بند نیز به طور مستقیم نافی منافع «حزب قدرت مردم» و شخص تاکسین بودند. اکنون سمک در پی اعتراضات عمومی ناچار شده است که از این موضع خود نیز عقب نشینی کند و بررسی پیش نویس قانون اساسی را به کمیته مشترکی متشکل از اعضای این حزب اپوزیسیون بسپارد.
● ناکامیابی سمک در حل مشکلات اقتصادی
تایلند هم مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان در یک سال گذشته از افزایش بهای نفت و سایر اقلام کالا ضربه سختی را متحمل شده است. نرخ تورم در تایلند افزایش یافته است (توجه کنید که نرخ تورم تایلند در بالاترین حد آن در ۲۰ ماه گذشته که در ماه فوریه بود به ۴/۵ درصد رسید). نوسان قیمت برنج هر چند در ابتدا کشاورزان را ذوق زده کرد اما افت ناگهانی آن پس از افزایش چشمگیر در عمل بیشتر کشاورزان را ورشکسته کرد. افول ناگهانی ارزش پول تایلند در برابر دلار و سایر ارز های خارجی نیز موجب افزایش بیشتر قیمت سوخت در این کشور شد که یکی دیگر از عوامل اصلی نارضایتی مردم بود. تیم اقتصادی دولت سمک ظرف این پنج ماه تنها حول و حوش این مشکلات اقتصادی به لفاظی پرداخته اند و وعده طرح هایی را داده اند که هیچ یک از آن ها تا امروز در عمل تاثیری بر شرایط اقتصادی تایلند نداشته است.
● فقدان حمایت حزبی از سمک
سمک از سوی تاکسین برای رهبری «حزب قدرت مردم» انتخاب شد تنها به این خاطر که هم روابط خوبی با نظامی ها داشت و هم از سوی دیگر ارتباطات قدیمی و محکم خود را با خاندان سلطنتی تایلند حفظ کرده بود و هر دوی این ها به سود حزبی بود که از دل یک حزب غیر قانونی زاییده شده بود. به این ترتیب، سمک در داخل «حزب قدرت مردم» هیچ پایگاه و محبوبیتی نداشته و ندارد. این وضعیت موجب می شود که او نتواند رقابت های درون حزبی را کنترل و مهار کند و در نتیجه افزایش این رقابت ها حزب او و در نتیجه کابینه اش به شدت ضعیف شده اند و در حقیقت از درون تحلیل رفته اند. تعدادی از دسته ها و شاخه هایی که در این مدت در درون «حزب قدرت مردم» تشکیل شده اند رفته رفته صبر و تحمل خود را در برابر سمک از دست می دهند و برخی از آن ها از هم اکنون زمزمه هایی را برای جابجایی سمک با شخص دیگری آغاز کرده اند.
● سرنوشت سمک چه خواهد شد؟
سمک سیاستمداری کهنه کار است که به رغم تمام مشکلاتی که برای خود پدید آورده نباید توان او را در جان به در بردن از مشکلات سیاسی دست کم گرفت. برای مثال تقریبا از هم اکنون می توان مطمئن بود که او و کابینه اش از رای عدم اطمینان پارلمان جان سالم به در خواهند برد چرا که حزب مخالف «دموکرات» آنقدر کرسی در اختیار ندارد که بتواند با کمک دیگر مخالفان سمک در پارلمان اکثریتی موثر را در برابر دولت او تشکیل دهد. علاوه بر این بسیاری از متحدان امروز سمک نیز ناچار هستند دست کم تا زمانی که پروژه های بزرگ دولتی بار دیگر پا بگیرند، حضور او را در دفتر نخست وزیری تحمل کنند. از سوی دیگر احتمال کودتای نظامی نیز تقریبا منتفی است و آنوپونگ پوآچیندا، فرمانده ارتش به صراحت چنین ادعایی را تکذیب کرده است. فرماندهان ارشد ارتش در نهایت تجربه خوبی از کودتای ۲۰۰۶ به دست نیاورده اند و بی تردید از این بیمناک هستند که یک کودتای دیگر وضعیت کشور را از همیشه وخیم تر کند. به این ترتیب تنها احتمالی که برای برکناری سمک باقی می ماند این است که اعضای حزب اش از او بخواهند که مسالمت آمیز از نخست وزیری کناره بگیرد. اما در این شرایط نیز چهره ای مستقل تر از سمک در «حزب قدرت مردم» وجود ندارد که به تاکسین وابسته نباشد و جانشینی اش موجب تسکین مخالفانی شود که به خون تاکسین تشنه هستند؛ برای مثال سومچای وینگساوات، وزیر آموزش و پرورش کنونی که باجناق تاکسین است یا سوراپونگ سئوبوونگلی، وزیر اقتصاد و دارایی که خویشاوند دیگر تاکسین است از جمله گزینه هایی هستند که در صورت کناره گیری سمک، شاید به نخست وزیری تایلند انتخاب شوند. در کل می توان گفت که دموکراسی در تایلند همیشه پدیده ای آشفته و گیج کننده بوده است اما قطعا امروز این دموکراسی از همیشه آشفته تر و پیچیده تر شده است.

منبع : روزنامه ابرار