اقتصاد سیاسی قیمت‌گذاری بنزین

ادعای این مقاله این است که بیش از عوامل فنی نظیر عرضه و تقاضا و مسائلی مانند آن، عاملی سیاسی در کار است که در موضوع قیمت‌گذاری بنزین خصوصا قیمت‌گذاری پایین آن موثر می‌شود.
در اقتصاد، کالاها به دو دسته کالاهای تجاری و غیرتجاری تقسیم می‌شوند. کالاهای غیرتجاری شامل مواردی چون اغلب خدمات و مسکن می‌شوند که امکان جابجایی آنها چندان وجود ندارد اما بر خلاف آنها کالاهای تجاری کالاهایی هستند که از طریق واردات و صادرات در سطح جهان مبادله می‌شوند. به دلیل تحرک‌پذیری کالاهای تجاری، قیمت آنها تقریبا در سراسر جهان یکی است. بنزین یکی از کالاهای تجاری است لذا انتظار می‌رود که قیمت یکسانی در سراسر جهان داشته باشد. اما اگر نگاهی به قیمت بنزین در نقاط مختلف جهان بیاندازیم با کمال تعجب مشاهده خواهیم کرد که قیمت‌های متفاوتی برای آن وجود دارد. مثلا در سال ۱۹۹۸، قیمت بنزین سوپر در کشورهای مختلف از لیتری ۱ سنت تا ۳۶/۱دلار متفاوت بود. یکی از دلایل این تفاوت شدید این است که در برخی از کشورها بر روی بنزین یارانه داده می‌شود در حالی که در برخی کشورهای دیگر مالیات سنگینی بر آن بسته شده است. یارانه و مالیاتی که بر این کالا اعمال می‌شود معمولا بسیار سنگین است به طوری که تخمین زده می‌شود که یارانه بنزین در ایران و یمن چیزی حدود ۵‌درصد تولید ناخالص ملی و مالیات بنزین در کشورهایی چون آلبانی و ساحل عاج حدود ۲ تا ۳‌درصد باشد.
علت این تفاوت شدید در قیمت بنزین چیست؟ شاید اولین پاسخی که به ذهن برسد این باشد که کشورهایی که دارای موهبت ذخایر نفت هستند قیمت پایینی برای بنزین که از فرآورده‌های نفت است تعیین می‌کنند اما کشورهایی که فاقد این موهبت‌اند، بر آن مالیات می‌بندند. اگر به میانگین وزنی قیمت بنزین در کشورهای صادرکننده نفت نگاه کنیم به عدد ۱۴‌سنت خواهیم رسید در حالی که همین رقم در دیگر کشورهای وارد‌کننده نفت چیزی حدود ۵۱‌سنت خواهد بود. لذا این تحلیل «تا حدودی» درست است اما همه داستان نیست چرا که اگر قرار باشد کل این تفاوت بر حسب برخورداری و عدم برخورداری از درآمد نفت توجیه شود آنگاه باید تفاوت میان ۱۴ سنت تا ۵۱ سنت مربوط به هزینه حمل و نقل باشد در حالی که هزینه‌های حمل و نقل یک لیتر بنزین این مقدار نیست.
علاوه بر آن شاهد هستیم که قیمت بنزین در میان کشورهای صادر‌کننده نفت نیز بسیار متفاوت است. این تفاوت ربطی به حجم تولید نفت آنها نیز ندارد. به عنوان مثال تولید نفت ایران نسبت به ابعاد جمعیت و بخش غیرنفتی اقتصاد بسیار شبیه به الجزایر است اما قیمت سوخت در ایران یک ششم قیمت سوخت در الجزایر است. حتی در مقایسه با کشورهایی چون عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی که نفت زیادتری تولید می‌کنند، قیمت سوخت در ایران چیزی بین یک سوم تا یک ششم آنها است. در میان کشورهای صادر‌کننده نفت کشورهایی وجود دارند که قیمت بنزین را در سطح بسیار بالایی قرار داده‌اند. از این جمله می‌توان به نروژ، انگلیس، کنگو، گابن و دانمارک اشاره کرد.
اگر همبستگی میزان تولید نفت و قیمت داخلی بنزین را بررسی کنیم به عدد کوچک ۱۴صدم خواهیم رسید که نشان دهنده ارتباط ضعیف این دو متغیر است. با توجه به این شواهد متناقض این فرضیه که تفاوت قیمت بنزین را بتوان صرفا بر حسب تولید نفت توضیح داد کنار گذاشته می‌شود. لذا باید به دنبال توجیهات پیچیده‌تری برای این مساله بود. از آنجا که مصرف بنزین موجب آلودگی هوا می‌شود انتظار می‌رود به طور طبیعی روی این کالا مالیات بسته شود کما اینکه در کشورهای اروپایی مالیات سنگینی بر بنزین اعمال می‌شود. بنابراین قیمت بالای بنزین کاملا توجیه‌پذیر است اما چرا در برخی از کشورها قیمت بنزین بسیار پایین قرار داده می‌شود؟ ادعای این مقاله این است که بیش از عوامل فنی نظیر عرضه و تقاضا و مسائلی مانند آن، عاملی سیاسی در کار است که در موضوع قیمت‌گذاری بنزین خصوصا قیمت‌گذاری پایین آن موثر می‌شود.
برای درک این مساله می‌توان از ادبیات رانت جویی و گروه‌های ذی‌نفع استفاده کرد. روشن است که همه گروه‌های ذی‌نفع به دنبال منفعتی از محل بودجه عمومی باشند. کاملا قابل فهم است که ارجحیت آنها این است که این منفعت به صورت نقدی به آنها پرداخت شود. اما پرداخت نقدی می‌تواند حساسیت عمومی را برانگیزد. لذا دولت‌ها اقدام به انجام پروژه‌های عمرانی می‌کنند که ظاهر آن آبادانی کشور است اما در نهایت نفع آن به برخی گروه‌های ذی‌نفع می‌رسد. در این موارد رانت به شکل کالایی منتقل می‌شود. دلیل اصلی اینکه رانت به شکل کالایی انتقال می‌یابد عدم آگاهی مردم از پیچیدگی مساله است. از این نکته می‌توان استفاده کرد و به تحلیل ابعاد سیاسی مساله قیمت‌گذاری بنزین پرداخت اما پیش از آن باید توجه داشت که در موضوع بنزین تقریبا کلیه آحاد جامعه منتفع می‌شوند در حالی که گروه‌های ذی‌نفع اقلیت‌های کوچکی هستند. لذا باید در بکارگیری ادبیات موجود در رابطه با رانت جویی گروه‌های ذی‌نفع هشیار بود.
از تحلیل‌های اقتصادی آشکار است که تعیین قیمت بالا برای بنزین اقدامی درست است اما در بسیاری از کشورها این امر با مخالفت مردم روبه‌رو می‌شود. در برخی مواقع که دولت‌ها قیمت‌ها را بالا برده‌اند مردم با شورش و طغیان عمومی نسبت به آن واکنش نشان داده و در مواردی دولت‌ها را مجبور به عقب‌نشینی نموده‌اند. حتی وقتی که دولت‌ها خواسته‌اند تا یارانه بنزین را به طور نقدی به مردم تقدیم کنند، مردم بر افروخته شده با تظاهرات خیابانی یا عدم تجدید رای در انتخابات بعدی این شیوه را نفی کرده‌اند. در وضعیتی که پرداخت نقدی بهتر از پرداخت کالایی است و افزایش قیمت بنزین بهتر از تثبیت آنست، چرا مردم با تغییر آن مخالفت می‌کنند؟
پاسخ این است که مردم نگران این امر هستند که اگر به وعده سیاست‌مداران در جهت اصلاح قیمت بنزین اعتماد کنند و از این یارانه چشم‌پوشی کنند هیچ ضمانتی وجود ندارد که در آینده یارانه مذکور به شکل دیگری در اختیار آنها قرار گیرد. به عبارت دیگر مردم نگران این هستند که مبادا رفاه ناشی از یارانه بنزین از آنها گرفته شده اما به شکل دیگری جایگزین نشود. به عبارت دیگر مردم نیز می‌دانند که یارانه بر روی بنزین روش مناسبی برای افزایش تنعم‌شان نیست اما از آن هراس دارند که به امید شیوه‌های بهتر همین شاخص رفاهی را از دست بدهند و نتوانند معادل آن را از دولت مطالبه کنند.
نکته خیلی جالب در اینجا این است که دو سری از کشورها توانسته‌اند قیمت بنزین را در سطح بالایی قرار دهند: دیکتاتوری‌ها و دمکراسی‌های بالغ. دولت‌های دیکتاتور هر گاه خواسته اند توانسته اند قیمت بنزین را افزایش داده و مخالفت احتمالی مردم را سرکوب کنند و یا مجالی برای ابراز مخالفت مردم باقی نگذارند. اتفاقا یکی از شیوه‌هایی که حاکمان دیکتاتور می‌توانند از طریق آن هزینه‌های ریخت و پاش خود را جبران کنند، همین افزایش قیمت بنزین است. در سوی دیگر دموکراسی‌های بالغ هستند. در این کشورها دولت‌ها توانسته‌اند به راحتی مالیات سنگینی بر بنزین وضع کنند و توجیه این کار خود را نیز مقابله با آلودگی هوا عنوان کرده‌اند و نه تنها مخالفت چشمگیر اجتماعی نیز با این اقدام دولت ایجاد نشده است. بلکه حمایت عمومی را نیز جلب کرده است.
با این وصف مشخص می‌شود که رابطه‌ای U شکل میان میزان دمکراسی و قیمت‌گذاری بنزین دیده می‌شود. در کشورهای کاملا دیکتاتوری و کاملا دمکراسی (دمکراسی‌های بالغ) قیمت بنزین در بالاترین سطح تعیین می‌شود اما در کشورهایی که از حیث دمکراسی در وضعیت میانی قرار دارند قیمت بنزین پایین است. این به معنی آن است که ایجاد دمکراسی در کشورها موجب شده تا مردم فرصتی برای اعمال فشار به دولت‌ها پیدا کنند و یکی از خواسته‌های خود را که همان تعیین قیمت پایین برای بنزین است به نظام سیاست‌گذاری دیکته کنند. دلیل این امر چیست؟ عدم بلوغ دمکراسی چه تبعاتی را در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد خواهد کرد؟ وقتی دمکراسی نابالغ است مکانیزم‌های انتخابات برقرار می‌باشد اما دمکراسی به مکانیزم انتخابات منحصر نیست بلکه در طول فعالیت منتخبین نیز می‌توان از طریق رسانه‌های جمعی و احزاب و نظارت عمومی تحقق خواست عمومی را پیگیری نمود در حالی که در کشورهای تازه به دمکراسی رسیده همه ابعاد دمکراسی حاکم نگردیده است و صرفا برخی ابعاد به صورت نصفه و نیمه برقرار است. به عنوان مثال در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مکانیزم انتخابات پذیرفته شده است اما آزادی رقابت در انتخابات مطرح نیست و همه افراد جامعه نمی‌توانند به عنوان کاندیدا مطرح شوند.
در این مقاله، بر اساس قدرت محدود توده مردم در کنترل سیاست‌مداران حاکم تبیینی برای انتقال عظیم اما ناکارآمد منابع عمومی عرضه می‌شود. وقتی منابعی در اختیار دولت قرار دارد، مردم نگران این هستند که مبادا سیاست‌مداران این منابع را در جهت منافع خود صرف کنند و آن را در سطح وسیعی میان مردم توزیع نکنند. وقتی سیاست‌مداران دستانی باز برای تخصیص منابع داشته باشند و دغدغه‌ای نسبت به واکنش توده مردم در انتخابات یا تظاهرات خیابانی آنها نداشته باشند، به سادگی منابع عمومی را برای خود برداشته و بخش کمی از آن را میان مردم توزیع می‌کنند. به عنوان مثال، اگر دولتی نفت تولید کند، پول زیادی بابت قیمت بالای سوخت به دست خواهد آورد و سیاست‌مداران حاکم می‌توانند این منابع را در راستای نفع شخصی خود بکار گیرند. شاید بتوان گفت که این وضعیت در آفریقا حاکم است. در سمت دیگر طیف، در کشورهایی که مکانیزم‌های ارزیابی و تعدیل(۱) به قوت وجود دارد و انتخاباتی رقابتی برگزار می‌شود که از طریق آن مردم می‌توانند به آسانی سیاست‌مداران بدکار را تنبیه کنند، سیاست‌مداران نمی‌توانند بخش اعظم منابع عمومی را نابجا مصرف کنند. مردم با اطمینان از اینکه پول زیادی جمع خواهد شد، به طور طبیعی شیوه‌های انتقال درآمد و قیمت‌گذاری کارا را ترجیح می‌دهند که می‌تواند به شکل کاهش مالیات و یا افزایش ارائه کالاهای عمومی باشد. این وضعیت در کشورهای توسعه یافته حاکم است چرا که در این کشورها قیمت‌های بالا برای قیمت سوخت توسط مردم تحمل می‌شود و حتی مورد حمایت مردم قرار می‌گیرد.
پرداخت‌های وسیع و در عین حال ناکارآمد عمدتا در حالت‌های میانی طیف مربوط به توسعه یافتگی نهادی قرار می‌گیرد. مردم تا حدی قدرت آن را دارند که خواستار توزیع بخشی از درآمد دولت شوند و می‌دانند که مابقی توسط سیاست‌مداران حاکم به یغما خواهد رفت. در این حالت، استراتژی بهینه برای عموم مردم این خواهد بود که قبل از اینکه به شکل پول در اختیار دولتمردان قرار گیرد، سهم خود را از این منابع و رانت‌ها به شکل پرداخت‌های جنسی و کالایی به دست آورند. به عنوان مثال در بازار نفت، این مساله می‌تواند خود را به شکل تقاضای قیمت پایین سوخت و واکنش شدید به افزایش آن نشان دهد تا سیاست‌مداران نتوانند قیمت‌های بالایی برای سوخت طلب کنند و منابع زیادی از این حیث برای خود فراهم سازند چرا که در این صورت فرصتی برای سوءاستفاده سیاست‌مداران به وجود می‌آید. مضافا باید توجه داشت که مکانیزم‌های موجود برای تنبیه سیاست‌مدارانی که چنین تخلفاتی را انجام دهند از طریق انتخابات ناکامل است بنابراین اصلاح این وضعیت بسیار دشوار خواهد بود.
در چنین شرایطی‌اندازه منابع به شکل جالبی اهمیت می‌یابد. هر چه این منابع بیشتر باشد، توده مردم تلاش بیشتری را معطوف آن خواهند کرد که پرداخت‌های کالایی بیشتری را دریافت کنند و سهم کمی را برای سیاست‌مداران باقی‌ گذارند. نفع سیاست‌مداران در این است که مخالفت توده مردم را با شریک کردن آنها در این منبع کاهش دهند و از دستیابی به مابقی این کیک بزرگ اطمینان یابند. به عنوان مثال در بازار نفت، این به آن معنی است که هرچه درآمد موجود نفت بزرگتر باشد، قیمت‌های سوخت پایین تر خواهد بود. حتی وقتی که داد و ستد نفت بدون هزینه باشد و هیچ انحصاری در بازار خرید یا فروش وجود نداشته باشد نیز این وضعیت صادق است. به این دلیل این اثر ظاهر می‌شود که وقتی کنترل آنها بر سیاست‌مداران ضعیف است (اما صفر هم نیست)، پایین آوردن قیمت بهترین راه پیش روی مردم است تا بتوانند سهمی از این منابع به دست آورند. چنین ترتیباتی بسیار نزدیک به تجربه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است که از نظر سیاسی تا حدودی توسعه یافته‌اند.
مباحث گفته شده موید آن است که به دلیل کنترل محدود سیاست‌مداران توسط توده مردم، می‌توان رابطه‌ای U شکل میان کارایی توزیع و قابلیت‌های نهادی توده مردم برای نظارت بر سیاست‌مداران و تنبیه آنان فرض کرد. این چشم‌انداز مبین آن است که میزان پرداخت‌های ناکارآمد به‌اندازه منابع در اختیار دولت‌ها بستگی خواهد داشت. این مشاهدات فرضیه‌هایی ارائه می‌کند که می‌تواند به آزمون آماری‌گذارده شود. اگر این فرضیه توسط اطلاعات موجود تایید شود، چارچوبی مفید در اختیار می‌گذارد که می‌تواند نوری به تصویر پیچیده سیاست‌های قیمت‌گذاری منابع در کشورهای مختلف بیافکند. این نتایج می‌تواند دلالت‌های هنجاری و اثباتی مهمی داشته باشد. به طور خاص این مباحث نشان می‌دهد که ناکارایی‌های سیاست‌گذاری که به دلیل معضل کارگزاری(۲) میان مردم و دولت ایجاد می‌شود به تناسب تقویت قابلیت‌های نهادی آن کاهش نخواهد یافت. به عنوان مثال، هنگامی که نهادهای دموکراتیک در یک کشور توسعه می‌یابند، دولت ممکن است که در وهله اول ناچار شود سیاست‌های توزیعی مختل‌کننده بازار را پذیرا شود و تنها در مراحل بالاتر توسعه نهادی قادر به تبدیل آنها به سیاست‌های بازتوزیع کارآمد گردد. از یک چشم انداز هنجاری، این نتایج نشان می‌دهد که در ارزیابی سیاست‌ها، ضروری است تا میزان اعتماد میان سیاستمداران و توده مردم مورد توجه قرار گیرد و باید به ایجاد این اعتماد توجه نمود تا بتوان سیاست‌های کارآمدی را ارائه کرد.
مدلسازی
برای مدلسازی مساله می‌توان رابطه‌ای بازیگونه میان مردم و دولت بر سر قیمت‌گذاری کالایی تجاری و صادراتی قائل شد. مثلا کشوری دارای نفت است و می‌تواند آن را به مصرف داخل برساند یا آن را به قیمت‌های جهانی صادر کند. در هر صورت دولت درآمدی بابت فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به داخل و صادرات آن کسب خواهد کرد. طبیعی است که در کشورهای غیردموکراتیک یا درحال دموکراتیزه شدن بخشی از این منابع ایجاد شده به اشکال گوناگون نظیر عرضه کالاهای عمومی و پرداخت‌های نقدی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت اما مابقی توسط سیاستمداران حاکم به یغما خواهد رفت.
مردم با این مساله مواجه‌اند که اگر قیمت داخلی این کالا نظیر بنزین پایین باشد، آنگاه درآمد دولت از فروش کم خواهد شد و با احتساب ضریب تخصیص به مردم، پول و منافع کمی به دست خواهند آورد، اما از سویی می‌توانند کالای مذکور را به قیمت ارزان خریداری کنند. لذا از دید توده مردم یک نوع بده بستان وجود دارد. از سوی دیگر باید صحنه را از دید سیاستمداران مدل کرد. سیاستمداران کسانی هستند که مهارت کافی برای اداره حکومت را دارند.
فرض کنیم که تعداد زیادی از این سیاستمداران وجود دارد و تنها یکی از آنها می‌تواند حاکم شود. در این حالت با توجه به امکاناتی که در اختیار شخص حاکم قرار خواهد گرفت، مطلوبیت سیاستمدارانی که عرصه قدرت راه نیابند صفر بوده اما مطلوبیت سیاستمداران حاکم متاثر از مجموع منفعت آنها در اثر کسب امکانات حکمرانی و منفعت آنها از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت یا فرآورده‌های نفتی است. رابطه بازی‌گونه میان مردم و حکومت در مواقع انتخابات ایجاد می‌شود چون بنا به فرض در کشورهای نیمه دموکراتیک، مکانیزم‌های نظارتی (چک و بالانس) در دوران حکومت چندان قوی نیست و تنها وقتی که زور مردم به سیاستمداران می‌رسد در مواقع انتخابات است. مردم می‌توانند با رای ندادن سیاستمداری را که از عملکردش نارضایتی دارند، تنبیه نمایند. گزینه‌های پیش روی سیاستمداران این است که در هر انتخابات به مردم وعده دهند که قیمت‌های پایینی برای چنین کالاهایی تعیین خواهند کرد و متناسب با پایین بودن رقم پیشنهادی، احتمال برنده شدن خود را افزایش دهند. علاوه بر آن هر سیاستمدار می‌تواند به مردم این وعده را دهد که چقدر از درآمد بدست آمده را به شکل کالاهای عمومی یا پرداخت‌های نقدی به آنها بر خواهد گرداند. سیاستمداران می‌توانند با دادن چنین وعده‌هایی روی کار بیایند و پس از حاکم شدن کلیه وعده‌های داده شده را نادیده انگارند و متعاقب آن این ریسک را به جان بخرند که در دور بعد مردم به او رای ندهند.
اگر توده مردم عقلایی عمل کنند و محاسبه هزینه فایده نمایند باید این نکته را در نظر داشته باشند که انگیزه‌ای برای خطا کردن سیاستمداران و خلف وعده کردن آنها باقی نگذارند. این امر به این ترتیب میسر است که باید منافع استمرار حکومت از دید سیاستمداران آنقدر زیاد باشد که ترجیح دهند به وعده‌های خود عمل کرده و قیمت اقلام حساس مورد توجه مردم را مساوی ارقام پیشنهادی تعیین نمایند. در اثر چنین محاسباتی مقادیر تعادلی قیمت کالاها و همچنین سهمی که مردم از درآمد ناشی از فروش آنها به دست خواهند آورد مشخص می‌شود.
برای سنجش آماری این مدل، باید رگرسیونی انجام داد که در سمت چپ آن متغیر قیمت بنزین گذاشته می‌شود و در سمت معادله متغیرهای نهادی نظیر میزان دموکراتیک بودن کشور و متغیرهای اقتصادی نظیر میزان تولید نفت، نرخ ارز و نرخ شهرنشینی قرار می‌گیرند. علاوه بر آن برای اینکه ویژگی‌های خاص هر منطقه در نظر گرفته شود متغیری مجازی برای کشورهای عضو اوپک، متغیری مجازی برای کشورهای اروپایی و همچنین متغیری مجازی برای کشورهای واقع در آمریکای شمالی در نظر گرفته شده است. برای اینکه ویژگی U شکل ارزیابی شود توان دو متغیرها نیز در معادله گذاشته می‌شود. وقتی رگرسیون مذکور تخمین‌زده می‌شود مشاهده می‌گردد که پیش‌بینی صورت گرفته صحیح بوده و با واقعیات موجود نیز سازگار است. در کشورهایی که عرضه نفت انجام می‌شود، متغیرهای نهادی به توان دو اثر مهم و U شکلی بر قیمت بنزین می‌گذارند.
● جمع بندی
کار تئوریک و تجربی این مقاله مبین آن است که توسعه نهادی ممکن است که آثار یکنواختی بر سیاست‌گذاری اقتصادی نداشته باشد. همانطور که شواهد به دست آمده از قیمت‌گذاری سوخت نشان می‌دهد، بهبود در حاکمیت قانون و دموکراسی ممکن است که در وهله اول توده مردم را قادر سازد تا سهمشان را از رانت اقتصاد از طریق سیاست‌های مختل‌کننده بازار که در آن بازتوزیع از طریق انتقال رانت موجود در کالاها صورت می‌گیرد افزایش دهند و منابع در اختیار سیاستمداران را تقلیل دهند تا منابع کمتری را در جهت منافع شخصی خود به کار گیرند. در مراحل بعد، وقتی سیاست رقابتی‌تر شود و مکانیزم‌های ارزیابی و تعدیل به تدریج تقویت شود، توده مردم می‌توانند از دریافت منافع ناشی از درآمد حاشیه ای دولت مطمئن گردند و سیاست‌های کارآمدتری را ترجیح دهند. اندازه این آثار طرح‌های نهادی و سیاستی که بتواند معضل تعهد دولت به مردم را حل کند، می‌تواند بسیار زیاد باشد.
چشم‌اندازی که در این مقاله در مورد رابطه میان توسعه نهادی و سیاست‌گذاری اقتصادی ترسیم شد، می‌تواند دلالت‌های گوناگونی داشته باشد. این چشم‌انداز می‌تواند تبیینی برای این پدیده که در کشورهای در حال توسعه، به‌رغم توسعه سیاسی که به مردم قدرت و توان بیشتری در عرصه سیاسی می‌بخشد، سیاست‌های مختل‌کننده بازار تکثیر می‌شود، عرضه کند. دلیل این همبستگی در ادبیات پوپولیسم اقتصادی عنوان شده است. اما مکانیزمی که برای آن برشمرده شده به خوبی شناخته شده نیست و این ادبیات به این اکتفا کرده که سیاستمداران یا مردم را بابت ایده‌های غلط سرزنش کند. مکانیزمی که در این مقاله به صورت خلاصه تشریح شد نشان می‌دهد که ممکن است ضعف و سستی در کار نباشد، بلکه تنها افراد و نهادهای ضعیفی وجود داشته باشند.

پی نوشت‌ها:
۱ - check and balance
۲ - Agency Problem
۳ - Game theory

منبع : سایت حسابیران