محو بازار به دیکتاتوری می انجامد

کتاب «کنگره بین المللی مارکس ۱۹۹۵» به بررسی اندیشه و عمل مارکسیستی پس از ۱۰۰ سال پرداخته است تا اندیشمندان و فعالان بتوانند با مطالعه دقیق گذشته چشم اندازهای آینده را ترسیم کنند. آنها به خوبی دریافته اند که باید برای دریافت بهتری از حقیقت در انتقاد از خود تا مارکس پیش روند. به این ترتیب خوانندگان مقالاتی درباره انقلاب و دموکراسی در اندیشه سیاسی مارکس و انگلس، جهانی شدن، مبارزه طبقاتی و مساله اخلاق در اندیشه مارکسیستی را به قلم افرادی چون ژاک تکسیه، دیوید هاروی، سمیرامین، فردریک جیسون، آلن فریمن، پری آندرسون، فلورانس گوتیه و ژاک بیده مطالعه خواهند کرد. با هم نگاهی داریم به مقاله «جای گزینی برای سرمایه داری» از «ژاک بیده». در آغاز بیده به بازخوانی تفکر مارکس روی می آورد و اشتباهات او را متذکر می شود.
بیده براین باور است که مارکس با یک ساختمان نظری منسجم، سعی در نشان دادن هم ذاتی سرمایه داری وبازار داشت و نتیجه می گرفت که بدون الغای بازار نمی توان سرمایه داری را ایفا کرد. مارکس از یک سو آنچه به طور خاص به منطق بازار مربوط است و همچنین عقلانیت تولیدی ویژه آن و هم ویژگی مساله برانگیز و بحران زای آن را نشان می داد (به این معنا که چون به تعادل بین عرضه و تقاضا هرگز اطمینانی نیست، بحران همیشه در نهان موجود است) و از سوی دیگر آنچه به طور خاص به منطق سرمایه و پویش آن مربوط می شود بر پایه استثمار عقلانی کار است و آسیب شناسی آن، که عبارت است از جهت گیری معطوف به هدف «مجرد» سود، بی توجه به عوارض آن برای انسان و طبیعت.
به این گونه است که مارکس بین سرمایه و بازار تمایزی برقرار می کند اما با این همه بیده معتقد است که از نظر مارکس، بازار فراساختار سرمایه و عمومی ترین سطح و دربرگیرنده ترین شکل بندی آن است. پس «نیروی کار» در آن مانند کالا عمل می کند. با همین قرائت است که مارکس به جایگزینی رادیکال به جای بازار می اندیشد و به نقش سازماندهی آگاهانه و مشاوره همگانی برای تعیین اهداف، وسایل و تقسیم وظایف تاکید دارد. مارکس همزمان می گوید تمایز بین نظم کالایی و نظم برنامه ریزی شده مبتنی بر اختلاف بین اشکال مالکیت که در مورد اولی خصوصی است و در مورد دومی عمومی. بنابراین مساله شکل اقتصادی از شکل حقوقی تفکیک ناپذیر است و این به این معناست که بنیان های اقتصاد از بنیان های نظریه حقوقی - سیاسی و نظریه حقوق جدایی ناپذیر است. بیده اشتباه مارکس را در این می داند که رابطه بین این دو شیوه هماهنگی را براساس پارادایم تاریخی گرای «نطفه» ورشد یک نطفه توضیح می دهد. مارکس فرض را بر این می گذارد که رابطه هماهنگی سازمان یافته «به صورت نطفه» در سرمایه داری و به طور دقیق تر در موسسه که عنصر اتم گونه بازار را تشکیل می دهد، موجود است. پس از مارکس هم تصور شد که این موسسه چنان باید توسعه یابد که در دست چند قطب معدود متمرکز شود و این خود معبر سوسیالیسم است. در این جاست که بیده این مساله را نقطه کور سوسیالیسم تاریخی ارزیابی کرده و به این نکته تاکید می کند که از نظر او بازار و سازمان دهی در واقع اشکال هم عصری هستند که به هم مرتبط هستند، هم جایگزین و هم در پیوند با یکدیگرند به طوری که یک جامعه معقول فرض را بر پیوند عقلایی هر دو آنها می گذارد.
بیده در ادامه متذکر می شود یک اقتصاد مولد ترکیبی از بازار، برنامه و همکاری بی واسطه است ولی چنین مساله ای در مفهوم صرفاً تجربی بهره وری قابل حل نیست بلکه بعدی حقوقی - سیاسی نیز در شکل گیری آن نقش دارد و مارکس به رغم آنکه نخستین کسی بود که این دخالت را نشان داد، اهمیت آن را به اندازه کافی درک نکرد. بنابراین «ژاک بیده» مساله را در واقع به رابطه ماهیت ساختارهای صرفاً سرمایه دارانه با «فراساختار» به معنای عام ترین سطح و دربرگیرنده ترین شکل مدرن جامعه مربوط می داند و معتقد است «فراساختار» سرمایه داری، برخلاف آنچه مارکس می پنداشت، بازار نیست بلکه شکل پیچیده تر و دیالکتیکی تری است: مثلثی است متشکل از بازار، برنامه و همکاری گفتاری - مشارکتی بی واسطه. او از نو به تحلیل عمومی جهان مدرن می پردازد و پیشنهاد می کند تئوری مارکس را با الهام از تاریخ علوم گسترش دهیم و آن را در یک دستگاه نظری وسیع تری وارد کنیم که در عین نسبیت دادن به آن تئوری، حقیقت اش را نیز تعیین کند. این گسترش در عین حال به معنای تصریح مفاهیم ضمنی و ملزومات قالب فلسفی این تئوری است.
ھاز دیدگاه بیده اگر رابطه با سرمایه داری آن خاصیت هم ذاتی را که ظاهراً مارکس به آن نسبت می دهد ندارد، به این دلیل است که بازار به تنهایی فراساختار را نمی سازد و برخلاف آنچه مارکس در سرمایه نشان می دهد، نمی توان صرفاً از بازار به گسترش تئوری سرمایه داری رسید. همچنان که نمی توان مانند مارکس به توضیح مفهوم بازار آزاد مفروض پرداخت، بدون اینکه جایگزین آن یعنی مفهوم برنامه آزاد را به مثابه یک اراده عمومی دخالت داد زیرا بازار در واقع یک قانون طبیعی نیست بلکه یک قاعده یا نهاد اجتماعی است که تنها به خاطر و با کمک اراده و قدرتی که آن را واقعیت می بخشد پابرجا است. بازار به عنوان قاعده ای که آزاد فرض شده، مسبوق به یک اراده آزاد اجتماعی است که به این عنوان می تواند در همان حال چیز دیگری نیز بخواهد یعنی خواهان هدف های مشترکی باشند که باید به کمک وسایل مشترک معینی به اجرا درآید. در این راستا بیده خاطرنشان می سازد توضیح درست تئوری جهان مدرن نمی تواند آن طور که مارکس در بخش مقدماتی سرمایه آورده تنها با رابطه کالایی بین افراد شروع شود بلکه این توضیح باید با مفهوم مثلثی فراساختار، به مثابه پیوند بازار، برنامه و همکاری برهانی آغاز شود. درگام بعد «ژاک بیده» نقطه کور دیگری را در اندیشه مارکس نشان می دهد که از خط بین سازمان دهی و مشارکت سرچشمه می گیرد و بنابر آن الغای بازار مجموعه جهان اجتماعی را تا اعماق حیات اقتصادی به فضایی چنان شفاف بدل می کند که در آن گفتار عمومی دموکراتیک می تواند دامن گسترد و از آنجا که بازار اساس روابط سرمایه دارانه و در نتیجه اساس دولت مدرن به عنوان عنصر بوروکراتیک سلطه طبقاتی است، پس الغای بازار، سرمایه داری و سلطه دولتی همزمان هستند و هدف تجزیه ناپذیر انقلاب را تشکیل می دهند. بیده در این زمینه هشدار می دهد که الغای بازار منجر به شکل مستقیم دولتی سلطه طبقاتی خواهد شد.
بیده بر این نکته پافشاری می کند که اگر هرگونه رابطه مبتنی بر بازار را حذف کنیم در سطح جامعه چیزی جز یک اصل بزرگ دیگر سازماندهی عقلانی یعنی همان برنامه ریزی اداری باقی نمی ماند و همین که چنین راهی را برگزینیم حتی اگر با اراده ای پرشور- همانند لنین- بخواهیم زندگی عمومی و اقتصادی را در کنترل شرکت کنندگان در حیات اجتماعی قرار دهیم با نوعی منطق سازماندهی برنامه ریزی شده سروکار پیدا خواهیم کرد. این سازماندهی به کنترل متمرکز جامعه منجر می شود که حزب واحد تواناترین وسیله برای تامین آن است و راه را بازمی گذارد و تا هیاتی که رهبری جامعه را به دست دارد اهرم های قدرت را تقریباً همچون ارث پدری از آن خود کند. این سازماندهی هر نظم مبتنی بر حق را تهدید می کند و دیگر برای آزادی بیان و اجتماعات که بنیان گذاران و مبارزان به شدت به آن دلبسته بودند جایی باقی نمی گذارد. به همین علت است که بیده نقد را از اتحاد شوروی فراتر برده و به مارکس می رسد و از لزوم بازخوانی انتقادی آثار او می گوید و در این راه گام برمی دارد.
در مبحث «مزدبری» هم نظر بیده این است که آزادی که مارکس در تعریف مزدبری از آن صحبت می کند خود به حالت ساختاری یعنی به تعبیر او به حالت «مناسبات ویژه سرمایه دارانه» تعلق ندارد. زیرا در واقع از همان ابتدای کتاب سرمایه همین آزادی موردنظر بوده است، آزادی که در تعریف (فراساختاری) تولیدکنندگان- مبادله کنندگان آزاد بازار از آن صحبت شده است و اگر همان طور که مارکس با صراحت فرض می کند بازار به مثابه اختیار هرکس در بستن قرارداد با دیگری آزاد و عمومیت یافته است این امر نه تنها برای مبادله کالاها بلکه به همان میزان بدون میانجی برای تبادل کار و کالا یعنی در اختیارداشتن خویشتن به مثابه نیروی کار نیز معتبر است. بنابراین حالت مزدبری در جوهر خویش، حالت ساختاری سرمایه نیست. برعکس یک وضع خصوصاً فراساختاری مزدبری وجود دارد و آزادی کارگر که مارکس مطرح می کند باید با ارجاع به پیش فرض های «فراساختاری» فهمیده شود که این آزادی چیزی نیست مگر آزادی نوید عمومی آزادی- برابری و بیانیه قراردادیت. همچنان که این آزادی قراردادیت مرکزی را نیز و در نتیجه نظم سیاسی را شامل می شود به همان عنوان که آزادی کالایی بین افراد چراکه مربوط به پیوند متناقض بین این دو و داوری در همکاری مشارکتی و بی واسطه ای گفتار عمومی باشد.
از این رو وضعیت مزدبری خود یک پیوند بین رابطه کالایی و رابطه سازمانی است و مزدبر حتی زمانی که در درون یک موسسه شغل معینی را دارد و با طرف های شغلی خویش (سلسله مراتب سرمایه داری، اداری و دولتی) که مربوط به سازماندهی اند نه بازار در رابطه است کماکان بازار (بازار نیروی کار) حضور دارد. با این تبیین است که ژاک بیده نتیجه می گیرد که فراساختار موجب پیوند بازار و سازماندهی است و به این عنوان مزدبری را شامل می شود پس دیگر مساله سوسیالیسم مساله جایگزینی برای بازار و مزدبری نیست بلکه این مساله است که بدانیم روابط بازار، سازماندهی و همکاری مشارکتی بی واسطه باید چگونه باشد. در بحث درباره اجتماعی کردن وسایل تولید هم نویسنده خاطرنشان می سازد که نباید چنین پنداشت که تملک اجتماعی تنها به شکل حقوقی بروز می کند و اینکه گویا مساله سوسیالیسم و مساله اشکال مالکیت حل می شود. مالکیت یک شیء چیزی نیست مگر امکان در اختیارگرفتن آن به طور مشخص. بنابراین مالکیت خصوصی وسایل تولید نه تنها به میزان کنترلی محدود می شود که تولیدکنندگان مستقیم می توانند در فرآیند تولید در اختیار بگیرند. بلکه همچنین با نتایج مبارزات عظیم تاریخ کهن ملی شرایطی (برای مثال شرایط کار، شرایط اشتغال، دسترسی به اطلاعات، به دانش و...) را تعیین می کند که در آن می توان از دستگاه صنعتی استفاده کرد. این مالکیت در عین حال (درنتیجه نفوذ سیاسی و فرهنگی مردم که بازیگران اجتماعی هستند) محدود است به آنچه از پیش تعیین می کند که تولید چه چیزی مشروع است، اعم از عمومی و خصوصی، اجتماعی یا تجملی، مدرسه یا اسلحه سازی، اماکن عمومی یا قلعه های اختصاصی.
در ادامه خاطرنشان می شود که نقد مارکس از سرمایه داری فقط استثمار کار به معنای استخراج ارزش اضافی را مدنظر ندارد، بلکه ناظر به این واقعیت است که تنها چیزی که استخراج شده ارزش اضافی است یعنی منطق سرمایه همانا منطق ثروت مجرد سود خالص است بنابراین بیده بر نقش مبارزه اجتماعی و فرهنگی تاکید می کند که از محتوای آنچه باید تولید کرد و شکل شهرسازی یا لایه سخت زمین تا معنا و در نتیجه ترکیب مادی و نمادین اشیای تولید شده، چه به صورت انبوه و چه جداگانه که محیط زندگی ما را تشکیل خواهند داد ما را مورد سوال قرار می دهد. در پایان بیده مدرنیته را پایان تاریخ ندانست بلکه آن را دوره ای از تاریخ دانست که مشخصه آن برتری اشکال ساختاری است که به این رابطه مشابه بین اشکال قراردادیت و اشکال عقلانیت تولیدی برگشت پذیر هستند. از دل این مدرنیته است که پسامدرنیته ای سربلند می کند که به افق های جدیدی از زندگی بشری نظر دارد که می تواند با پیوند بین بازار، برنامه و همکاری مشارکتی محقق شود تا اساس یک جامعه نوین را تشکیل دهد. «کنگره بین المللی مارکس ۱۹۹۵» با ویراستاری «حسن مرتضوی» را نشر دیگر در ۲۷۹ صفحه رهسپار بازار کتاب کرده است.

جواد لگزیان

منبع : روزنامه سرمایه