ارزیابی سیاست های اقتصادی دولت

اقتصاد ایران سال هاست به رغم برخورداری از ثروت های ارزشمند ملی اعم از منابع طبیعی، نیروی انسانی و استعدادهای درخشان نتوانسته است در مدار توسعه یافتگی قرار گیرد و خود را بالا کشد. علت نه این است که تلاشی در جهت بهبود وضع اقتصادی و رفاه عمومی جامعه صورت نگرفته، اتفاقاً آرزو و هدف هر دولت قرار گرفتن اقتصاد ایران در جایگاه قابل قبولی از توسعه یافتگی بوده و سیاستگذاری ها نیز در تعقیب همین هدف تدوین و اجرا شده است. اما چرا توفیقاتی متناسب با امکانات و شایستگی های بالقوه کشور و ملت ایران حاصل نشده است، پرسشی است اساسی و قابل تامل.
سال ها سپری شد تا فهمیده شد رژیم اقتصاد دولتی ناکارآمد، نارسا و فاقد ظرفیت پاسخگویی به نیازهای اجتناب ناپذیر اقتصادی است. سیاستگذاری های اقتصادی در یک رژیم اقتصادی دولت سالار از ماهیت و ذات آن رژیم نشات می گیرد که به حکم علم و تجربه دارای ماهیتی ضدتوسعه است. لذا طبیعی است امر توسعه اقتصادی که از الزامات قرار گرفتن در مسیر اقتصاد جهانی است در یک ساختار ضدتوسعه به ظهور نمی رسد.
فی الواقع سازوکار رژیم اقتصاد دولتی به گونه یی است که مدیریت اقتصاد کلان بی توجه به قوانین ذاتی علم اقتصاد، با تمسک به شیوه های دستوری در هرم فرماندهی با ابتنا بر قوانین موضوعه اداره اقتصاد را به عهده دارد. اما عدم تبعیت و فرمانبرداری متغیرهای اقتصادی از دستورات اداری و مقررات موضوعه، غالباً به عدم تطابق نتایج عملکردها با اهداف متعینه سیاستگذاری ها می انجامد که به معنای اتلاف منابع ارزشمند و از دست دادن فرصت هاست.
یک مقایسه ساده از حجم وصولی دلارهای نفتی ناشی از خام فروشی، طی سه دهه گذشته که به ۷۰۰ میلیارد دلار بالغ شده با نتایج حاصله از هزینه کرد این مبالغ به راستی بیانگر اوج اتلاف منابع در فرآیند بی تدبیری سیاستگذاری های مدیریت اقتصاد دولتی است که تلاش کرده با نادیده انگاشتن و عبور از الزامات علم اقتصاد و وسعت بخشیدن به اقتصاد دولتی، از طریق اعمال مدیریت هزینه، اهداف اقتصادی و اجتماعی مصرح در قانون اساسی که تامین حداقل معیشت و مسکن و بهداشت، بیمه آموزشی برای آحاد جامعه است را محقق سازد. در این راستا خود را محق دانسته به هر گونه فعالیت اقتصادی بزرگ و کوچک ورود کند و با مداخلات در بازارهای مختلف نبض اقتصاد را به دست گیرد. به همین سبب بازارها عمدتاً تحت تسلط انحصارات و شبه انحصارات دولتی قرار گرفته و فضای رقابتی را که از خصوصیت های بازار است زائل ساخته و سد مستحکمی فراروی شکوفایی استعدادها و خلاقیت فعالان اقتصادی بخش خصوصی، که در جوامع پیشرفته موتور محرکه و پیشگام توسعه اقتصادی هستند فراهم آورده است. فی الواقع ساختار اقتصادی دولتی به گونه یی است که به طور طبیعی منافع خود را بر ترجیحات ملی و بخش خصوصی مقدم می دارد و سیاستگذاری های اقتصادی خود را با رویکرد مداخلات قیمتی در بازارهای مختلف اعم از ارز، پول، کالا، سرمایه و کار به پشتیبانی منابع مالی حاصل از فروش ثروت ملی پی می گیرد.
تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هرچه بر حجم وصول دلارهای نفتی افزوده شده وابستگی این سیاستگذاری ها به ارز نفتی بیشتر بوده که خود را در رشد سریع هزینه های دولتی نشان داده است.
لذا دو عنصر اصلی یعنی وجوه حاصل از خام فروشی و میل وافر دولت به بزرگ تر شدن مبنای سیاستگذاری های اقتصادی دولت ها بوده که با رشد شگفت آور بهای نفت در سه سال گذشته عمق بیشتری یافته است. به طوری که به رغم افزایش صد درصدی وجوه حاصل از فروش ثروت ملی، نسبت به دوره مشابه قبل، موجودی حساب ذخیره ارزی پس از کسر تعهدات مصوب حساب به بخش خصوصی، طبق آمار رسمی دولتی در بهمن ۸۶ ، ۹/۱ میلیارد دلار هم منفی بوده است. این در حالی است که موجودی ابتدای دوره (اول سال ۸۴) ۶/۹ میلیارد دلار بوده. آنچه از این آمار مستفاد است، هزینه کرد بیش از ۱۹۰ میلیارد دلار وجوهات نفتی طی سه سال گذشته بوده که بسیار قابل تامل است. برداشت های مکرر دولت از حساب ذخیره ارزی که به جز یک مورد با مصوبه مجلس همراه بوده، اسباب شکست طرح تاسیس حساب مزبور را فراهم آورده که این امر محلی برای انحلال این حساب و تاسیس نهاد دیگری با سازوکار متفاوت شده است. به همین سبب سال گذشته طرح تبدیل حساب به صندوق پیشنهاد شد و اکنون نیز طرح ایجاد صندوق توسعه ملی مطرح شده و شایان ذکر است که با انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی عملاً تیر خلاصی بر پیکر محتضر حساب ذخیره ارزی شلیک شده است.
گرچه پیشنهاددهندگان تاسیس صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی، انتظام بخشیدن به دلارهای نفتی و اعمال محدودیت های بیشتر نسبت به برداشت های دولت از این منابع را مد نظر دارند اما باید پذیرفت که هدف اولیه از تاسیس حساب ذخیره ارزی به موجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم نیز بر همین پایه استوار بوده و برداشت های دولت از حساب از محل ۵۰ درصد موجودی، آن هم تنها در صورت کاهش درآمدهای نفتی نسبت به سهم دلاری بودجه مجاز شناخته شده اما در تمام سال های پس از تاسیس حساب، همواره وجوه حاصله نفتی از سهم دلارهای بودجه بیشتر بوده اما دولت و مجلس متفقاً با عبور از ماده ۶۰ نقض غرض کرده و از موجودی حساب، حتی بخشی از ۵۰ درصد سهم بخش خصوصی، هم برداشت شده است که نتیجه آن نقدینگی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی در ابتدای سال جاری و تورم ۲۰ درصدی است که آثار مخرب آن بر سطح زندگی و رفاه، افزایش خط فقر، تعمیق شکاف طبقاتی و... غیرقابل تردید است.
شکی نیست که سیاستگذاری های اقتصادی دولت نهم با هدف کاهش فقر و شکاف طبقاتی، تنازل نقدینگی و نرخ بهره بانکی و رونق و توسعه اقتصادی و استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی تدوین شده است. اما این سیاست ها به دلیل عدم برخورداری از ابزارهای لازم متناسب با اهداف متعینه، از عقلانیت عملی بی بهره بوده است زیرا آمارها بیانگر افزایش نرخ تورم و خط فقر و تشدید مشکل مسکن و سایر نارسایی ها و بی تعادلی های اقتصادی هستند، به نحوی که توفیقات دولت نهم در برخی از بخش های اقتصادی را کمرنگ کرده است. بدیهی است گره های کور کنونی اقتصاد ایران منبعث از عدم تقارن و هماهنگی سیاست های بودجه یی، ارزی و مالی دولت و سیاست های پولی بانک مرکزی است که در کمتر اقتصاد دولتی مجال ظهور یافته است. عدم استقلال بانک مرکزی سبب شده سیاست های پولی در تحقق اهدافی چون ایجاد اشتغال کامل و تثبیت سطح عمومی قیمت ها ناکام بماند زیرا مغایرت ها و تضادهای میان سیاستگذاری های مختلف، نیل به مقصد و تامین اهداف سیاست های اقتصادی را با چالش جدی روبه رو کرده است. تجارب پیشین نشان می دهد همواره بانک مرکزی تابع سیاست های اقتصادی دولت بوده و از قدرت و اراده کافی برای مقاومت در برابر امیال زیاده خواهانه پولی دولت برخوردار نبوده است. رشد پایه پولی که موجد افزایش نقدینگی است در شرایط نابهینگی اقتصاد کشور به پایداری و استمرار تورم رو به جلو، منجر شده که نشانه ضعف بانک مرکزی و نتیجتاً ناکارآمدی سیاستگذاری های پولی بوده است. استمرار تورم، کاهش قدرت خرید عمومی را در پی داشته که در ارتباط مستقیم با عدم تخصیص بهینه منابع نفتی و ذوب شدن این منابع در کوره مصارف دولتی و ظهور کسری بودجه های دولتی است. برداشت های متناوب از موجودی حساب ذخیره ارزی و تبدیل دلارهای نفتی از محل منابع بانک مرکزی به ریال که به افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی که یکی از اجزای پایه پولی است، منجر شده و با تاثیرپذیری از ضریب فزاینده پولی، بر حجم نقدینگی افزوده و به سبب عدم توزیع بهینه نقدینگی در جامعه، پول پرقدرت در بخش های غیرمولد و بخش های غیرمبادله یی با خارج، نظیر مسکن انباشته شده است. اسباب عقب ماندن، تولید ناخالص داخلی از حجم نقدینگی یا پیشی گرفتن تقاضا از عرضه را فراهم آورده و سطح عمومی قیمت ها را به شدت رشد داده که نتیجه آن کاهش قدرت خرید عمومی جامعه است.
از سوی دیگر تورم، رشد قیمت نهاده های تولید و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه هزینه های تولید را در پی داشته و نیاز بخش صنعت را به تنخواه گردان متناسب با رشد هزینه ها افزایش داده. نتیجتاً در حالی که نقدینگی نامتقارن در بخش های غیرتولیدی رسوب کرده. بخش تولید از فقدان نقدینگی رنج می برد. این در حالی است که سیاستگذاری های دولت در خصوص نرخ بهره بانکی، بانک ها را به سمت اعطای تسهیلات مبتنی بر عقود مشارکتی در سایر بخش های اقتصادی که سود بیشتری نصیب بانک ها می کند سوق داده. به طوری که حجم عقود مبادله یی که چندی پیش، بیش از ۸۰ درصد از حجم تسهیلات بانک ها را تشکیل می داد اینک به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته، طرفه آنکه بخش تولید به سبب فقدان بنیه مالی در برابر هزینه های جاری آسیب دیده و تمایل عمومی تولیدکنندگان به خروج از چرخه تولید و ورود به بخش های دلالی و زمین و مسکن افزایش یافته است. بی تردید چنین فضایی عدم استقبال بخش خصوصی نسبت به واگذاری های فعالیت های اقتصادی که خارج از اصل ۴۴ بوده و دولت در آنها وارد شده و اکنون مشمول بند «ب» سیاست های کلی اصل ۴۴ قرار گرفته اند، بی تاثیر نبوده است، ضمن آنکه اصولاً شرکت های مشمول واگذاری که از تسهیلات رانتی و منابع دولتی استفاده کرده و همواره با اشباع نیروی انسانی روبه رو بوده و ساختار آنها براساس افزایش هزینه ها شکل گرفته و در عین حال از وضعیت مالی شفافی برخوردار نیستند، اشتیاقی را در بخش خصوصی مولد برای تصاحب آنها برنمی انگیزد، به خصوص نامشخص بودن دخالت های قیمتی دولت پس از واگذاری و اصرار دولت بر حفظ اشکال موجود نیز از عوامل بازدارنده در توفیق اجرای بند «ب» از سیاست های کلی اصل ۴۴ است. در خصوص بند «ج» واگذاری سهام عدالت که صرفاً واگذاری یک دارایی مالی است و واگذاری بخش دیگری از سهام شرکت های دولتی در قبال تسویه بدهی دولت به شرکت های عمومی غیردولتی که ماهیتاً خصوصی نیستند، نیز هدف از سیاست های کلی را که با رویکرد آزادسازی اقتصادی، رقابت پذیری و خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی است محقق نکرده است. در حالی که در انتقال سهام عدالت که تصدی گری دولت همچنان محفوظ مانده، دولت بسیار موفق عمل کرده و این خود دلیل محکمی است که به رغم سیاست های کلی نظام جایگاه بخش خصوصی در دیدگاه اقتصادی دولتمردان از منزلت درخور توجهی برخوردار نشده و لذا رها شدن بازار از تسلط دولت بسیار دشوار است.
این در حالی است که وجود بازار آزاد رقابتی، علامت های صحیحی را به فعالان اقتصادی می دهد تا منابع را طبق نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص دهد. اگر قیمت یک کالا در بازار بالا رود، بر میزان تولید به منظور سودآوری بیشتر افزوده می شود، به طوری که عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد و قیمت ها کاهش می یابند. عکس این فرآیند نیز صادق است یعنی در کاهش قیمت یک کالا در بازار رقابتی سرمایه ها به سمت تولید دیگر کالاها حرکت می کنند و لذا از عرضه آن کالا کاسته و قیمت متعادل می شود. اما متاسفانه تخصیص منابع در اقتصاد دولتی تابع نیازهای بازار نیست. به همین دلیل توزیع نامتقارن نقدینگی نیز پدید می آید. از این رو لازم است سیاست های اقتصادی دولت در جهت تقویت بخش خصوصی و توسعه بازار رقابتی حرکت کند. این امر مستلزم باور و اعتقاد مردان اقتصادی دولت به توانایی های بخش خصوصی و اقتصاد آزاد و بازار رقابتی است که برنامه های توسعه و سیاست های کلی نظام مسیر دستیابی به آن را ترسیم کرده اند.
اما با این وصف مردان سیاسی- اقتصادی، به بیانی دیگر متولیان اقتصاد دولتی، با قرار گرفتن در سیکل های سیاسی چندان به برنامه های توسعه در مسیر اجرا پایبند نبوده و به راه خود رفته و از نتایج مطلوب فاصله گرفته اند. دولت نهم نیز در آغاز کار با انتقاد وسیع از برنامه چهارم توسعه که محصول دولت پیشین بود، آن را مناسب برای توسعه اقتصادی مدنظر رئیس جمهور ندانست و در راستای تحقق شعارهای اقتصادی وعده داده شده، مصارف دولتی را با اتکا به منابع ارزی غیرقابل تصوری که از خام فروشی نصیبش شد، در وسعتی به مراتب بیش از مجوزهای برنامه چهارم در قالب سیاست های توزیعی با هدف بهبود وضع اقتصادی طبقات فرودست افزایش داد، به نحوی که بودجه کل سال ۸۷ نسبت به سال ۸۴ از رشدی حدوداً ۸۵ درصدی برخوردار شد که بیانگر دولتی تر شدن اقتصاد است. در این راستا گزارش ماه ژوئن اکونومیست مندرج در ایسنا حاکی است رتبه فضای اقتصاد کلان ایران که یکی از شاخصه های اصلی آن دولتی بودن اقتصاد است در میان ۸۱ کشور جهان طی پنج سال گذشته ۷۶ و در بین کشورهای خاورمیانه ۱۵ بوده است.
علی ایحال اعمال سیاست های توزیعی نه تنها اهداف عدالتخواهانه دولت را محقق نساخت بلکه بر حجم نقدینگی، تورم و فشارهای اقتصادی بر طبقات محروم جامعه افزود. گرچه تا چندی پیش تورم و گرانی به مافیا و دشمنان و مخالفان دولت منسوب می شد اما سرانجام عملکرد متغیرهای فرمان ناپذیر اقتصادی که شرایط سخت و معنی دار را به نمایش گذاشتند دولت را متقاعد ساخت ریشه معضلات نظیر رشد اقتصادی کم و نامتقارن، تورم بالا، بهره وری پایین، بیکاری دورقمی، فاصله طبقاتی، ناکارآمدی نظام یارانه، فقدان رقابت، نرخ غیرواقعی ارز و بهره بانکی و دیگر معضلات اقتصادی که به تفصیل در گزارش تلویزیونی اخیر ریاست جمهوری به آن پرداخته شد را باید در ناکارآمدی و ناسازگاری ساختار اقتصاد دولتی با فرآیند توسعه همه جانبه و فراگیر جست وجو کرد. بدین منظور رئیس جمهور این بار با بیان بی پرده معضلات اقتصادی کشور در سال سوم مسوولیت خود از طرح بزرگ جراحی اقتصادی خبر داد و اهم محورهای آن را نام برد. گرچه طرح مشکلات فوق و ارائه راهکارهایی نظیر هدفمند کردن یارانه ها، کوچک سازی دولت، رقابت پذیری اقتصاد، مهار نقدینگی و تورم، تعیین نرخ واقعی ارز و بهره بانکی مباحث جدیدی نیستند و همواره موردنظر و پیشنهاد اقتصاددانان و کارشناسان قرار داشته و در سیاست های کلی نظام و برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز به آنها پرداخته شده اما عنوان شدن آن در طرح تحول اقتصادی رئیس جمهور نشانه یک چرخش کلی از دیدگاه ها و سیاست های اقتصادی پیشین دولت به سمت یک تحول اساسی در رژیم اقتصاد دولتی است.
اما هنوز تا اعلام تفصیلی طرح، قضاوت در مورد سمت و سوی این تحول بلاوجه است زیرا انتقاد دوسویه رئیس جمهور از اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد رقابتی حکایت از نوع دیگری از رژیم اقتصادی در دیدگاه رئیس جمهور دارد که از آن به عنوان اقتصاد مردمی یاد شده که سازوکار و مبانی کارکردی آن قاعدتاً باید در طرح رئیس جمهور تشریح شود اما آنچه استنباط می شود یکی از وجوه اقتصاد مردمی یعنی همان توزیع سهام عدالت است که گرچه مالکیت ها به طبقات فرودست منتقل می شود اما تمایل دولت به ادامه تصدی گری و متولی گری اقتصاد در آن دیده می شود و بخش خصوصی به معنای آنچه در اقتصاد آزاد سرمایه داری مطرح است یعنی بخش کارآفرین و موتور محرکه توسعه اقتصادی، چندان مورد عنایت قرار نمی گیرد. به هرحال باید منتظر انتشار جزییات طرح تحول اقتصادی که به نظر می رسد مهم ترین محور آن هدفمند کردن یا نقدی کردن یارانه هاست، بمانیم و آن را با توجه به سیکل سیاسی یک ساله و سال های پیش رو مورد ارزیابی قرار دهیم.

دکتر محمود جام ساز

منبع : روزنامه اعتماد