ارزیابی وضعیت برگزاری مزایده اپراتور سوم

اوایل سال ۱۳۸۳ که دکتر معتمدی، وزیر وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای نخستین بار چشم انداز اپراتور سوم در ایران را ترسیم کرد، همگان بر این باور بودند که با ارائه نسل سوم تلفن همراه تغییرات شگرفی در این حوزه به وقوع خواهد پیوست. در آن هنگام تصور می شد دو سال پس از برگزاری مزایده جنجالی اپراتور دوم تلفن همراه که بعدها از آن تحت عنوان ایرانسل یاد شد، مزایده اپراتور سوم نیز برگزار می شود.
آنچه که در آن زمان نه تنها برای معتمدی، بلکه برای هیچ یک از مقامات عالی رتبه مخابرات قابل پیش بینی نبود، این واقعیت بود که با گذشت بیش از چهار سال از تصمیم گیری دولت مبنی بر ایجاد دومین بهره بردار غیردولتی تلفن همراه، ساز و کار اجرایی اپراتور مذکور همچنان فاصله نامعلومی با وعده های داده شده توسط مسوولان در دولت های هشتم و نهم دارد.
در این راستا با وجود تاخیر چهار ساله حضور اپراتور سوم در بازار رقابتی واگذاری سیم کارت، حداقل انتظاری که از این اپراتور تازه وارد می رود این است که بتواند بر شاخص های کیفی ارائه خدمات تلفن همراه در کشور تاثیر بگذارد. زیرا چنان که پیش بینی شده، اپراتور سوم ایران در صورت حضور خواهد توانست در بازار پرتقاضای ایران، حداقل ۱۵میلیون متقاضی را به صورت مشترک به عضویت شبکه خود در آورد.
اما در میان هیاهوی انتخاب اپراتور سوم، حضور خارجی ها در این مزایده نیز خود جریان پر رمز و رازی است که به یکی از خبرسازترین موضوعات رسانه ای تبدیل شده است. به گونه ای که هر از چند گاهی مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از وجود جاذبه های فراوان مخابرات ایران برای اپراتورهای خارجی و هم چنین حضور متقاضیان قدرتمند خارجی برای شرکت در مزایده مربوطه خبر می دهند، اما از دیگر سو، برای بازاریابی مزایده اپراتور سوم به راه اندازی تورهایی سراسری به آسیای شرقی و بالاخص کشورهایی نظیر چین می پردازند، که خود از بروز مشکلاتی در زمینه حضور خارجی ها در روند برگزاری مزایده مذکور خبر می دهد. البته آنچه که در آستانه خصوصی سازی مخابرات ایران و هم چنین عرضه سهام آن در بازار بورس اوراق بهادار کشور قابل توجه است، ضرورت درک برگزاری صحیح و سالم مزایده اپراتور سوم است. زیرا مخابرات نیز نظیر نفت و گاز، جزو ثروت های ملی محسوب می شود و صیانت از ارزش واقعی و هم چنین ممانعت از هر گونه واگذاری حق الامتیاز زیر قیمت به خارجی ها جزو اصلی ترین مسوولیت مدیرانی محسوب می شود که در پیشبرد ساز و کار اجرایی مزایده اپراتور سوم نقش مهمی را ایفا می کنند.
● بازخوانی یک پرونده
اغلب فعالانی که دوران تصدی گری دکتر سید احمد معتمدی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت را به یاد دارند، بر این باورند که «اپراتور دوم تلفن همراه» یکی از جنجال برانگیزترین پرونده های تاریخ مزایده کشور است که به نوعی منحصر به فرد محسوب می شود.
مزایده مذکور، بهره برداری از تلفن همراه ایران را برای نخستین بار به بخش خصوصی واگذار می کرد و چون این اقدام مخابرات کشور را که تا آن زمان به صورت جدی در سیطره بخش دولتی بود از انحصار خارج می کرد، می توانست نقش بسزایی در تغییر ماهیت مخابرات کشور از شکل دولتی به خصوصی ایفا کند.
در واقع می توان گفت طی سال ۱۳۸۲ که دوره اوج مزایده اپراتور دوم بود، مسئله اپراتور سوم صرفا در حد حرف بود که به نوعی حکایت از برنامه های آینده دولت در حوزه واگذاری سیم کارت توسط بخش خصوصی داشت. اما پس از برگزاری مزایده اپراتور دوم و به موجب آن مناقشاتی که در مورد حضور یا عدم حضور ترکسل بروز پیدا کرد، ناگهان معتمدی که برگزاری مزایده پر سر و صدای اپراتور دوم را در کارنامه خود داشت، به شکل کاملا غیرمنتظره ای از فراهم کردن ساز و کار اجرایی پروژه مذکور عقب نشینی کرد.
از آن زمان به بعد اجرای اپراتور دوم آن قدر با تاخیر مواجه شد که دولت نهم روی کار آمد و این موضوع باعث شد که پی گیری اجرای مزایده اپراتور دوم و همچنین فراهم کردن مقدمات مزایده اپراتور سوم به دکتر محمد سلیمانی که مسوولیت وزارت ارتباطات را به عهده گرفته بود، سپرده شود.
بر اساس این گزارش، سال ۱۳۸۵ که بنا به وعده های معتمدی، اپراتور سوم نیز می بایست به سرانجام برسد، ایرانسل تازه به عنوان دومین اپراتور تلفن همراه کشور پا گرفت. در آن زمان بود که موضوع اپراتور سوم به صورت جدی مطرح شد. به طوری که سلیمانی قویا درمورد زمان بندی حضور اپراتور سوم اعلام کرد که نیمه دوم سال ۱۳۸۶ مزایده اپراتور سوم برگزار می شود و چنانچه اپراتور مذکور در روند کاری خود گرفتار مشکل نشود، سال ۱۳۸۷ کار خود را آغاز خواهد کرد و سرانجام سال ۱۳۸۸ نخستین سیم کارت های خود را از نسل سوم به متقاضیان واگذار می کند. هر چند این اظهارنظر سلیمانی و سایر موضع گیری های مشابه وی نشان می دهد وی واقعا خواستار این است که افتخار برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور را در کارنامه خود ثبت کند، اما روند امور حاکی از این است که خود او و معاونانش حتی برای ایجاد مقدمات برگزاری مزایده اپراتور سوم با مشکلات عدیده ای مواجه اند. هر چند سلیمانی تاکنون به طور شفاف به علل تاخیر موجود جهت برگزاری مزایده اپراتور سوم اشاره نکرده، اما کارشناسان معتقدند برنامه ریزی ناکارآمد، عدم انطباق امکانات موجود با وعده های داده شده توسط مدیران مجموعه سلیمانی، وجود نهادهای موازی در داخل وزارت ICT و پیرو آن وجود اختلافات درون وزارتی، مقارن شدن اپراتور سوم با موضوعات حساسی چون صدور مجوز همراه اول برای پیوستن به بورس و سرانجام چگونگی حضور خارجی ها به عنوان اپراتور سوم، مجموعه موانعی را تشکیل می دهند که موجب بروز تاخیر در برگزاری مزایده اپراتور سوم شده است.
● اپراتور سوم؛ فرزندی با چندین مادر
ارزیابی چگونگی حضور نهادهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات در پروسه اپراتور سوم نشان می دهد که مرکز تحقیقات مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به موجب قانون وظایف و اختیارات خود مجازند در زمینه فراهم کردن ساز و اجرایی مزایده اپراتور سوم از مرحله تدوین چارچوب گرفته تا برگزاری مزایده و نظارت بر آن حضور مستقیم داشته باشند.
در این میان نقش سازمان تنظیم مقررات در زمینه فراهم کردن ساز و کار اجرای مزایده، نظارت بر چگونگی برگزاری مزایده و هم چنین صدور مجوز فعالیت اهمیت بسیار دارد، زیرا اپراتور سوم کشور به هر شرکتی که برسد، باید دو رقیب قدرتمند، یعنی همراه اول و ایرانسل را تاب بیاورد. بنابراین حیات این اپراتور منوط به حفظ حقوق منتسبه ای است که به موجب قانون می بایست توسط سازمان تنظیم مقررات تدوین شود.
اما در همین راستا، برخی دیگر از نهادهای موازی در وزارت ارتباطات وجود دارند که هر یک به نوعی سعی می کنند به اعمال نفوذ در روند برگزاری مزایده بپردازند. در این زمینه می توان به شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات اشاره کرد که به طور واضح می خواهند نقش خود را در روند برگزاری مزایده پررنگ کنند. در این زمینه می توان به اظهارات مهندس مهدیون، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات اشاره کرد که دیتا را ناظر برگزاری مزایده اپراتور سوم می داند.
بر اساس این گزارش، هر چند شرکت مخابرات ایران بستر بروز بسیاری از تصمیم گیری های مهم دولت در زمینه مخابرات است، اما چون این شرکت هدایت و سیاست گذاری همراه اول را به عنوان یک اپراتور دولتی به عهده دارد، نمی تواند برای رقیب خود که قرار است در کنارش سیم کارت واگذار کند به تعیین تکلیف بپردازد.
البته همچون بسیاری از تجربیات گذشته، کارشناسان معتقدند وجود رگولاتوری ضعیف و فاقد ضمانت اجرایی باعث شده که نهادهای موازی بتوانند به تاثیرگذاری در اموری بپردازند که متولی آن به طور قانونی به سازمان تنظیم مقررات سپرده شده است. چه بسا اگر رگولاتوری به نفع شرکت مخابرات ایران و تا حدودی شرکت فناوری اطلاعات عقب نشینی نمی کرد، اپراتور سوم با تعدد نهادهای موازی و در عین حال تصمیم گیر مواجه نمی شد.
● کدام اپراتور وارث نسل سوم است؟
هنگامی که کار مطالعه بر روی پروانه اپراتور سوم به مرکز تحقیقات مخابرات ایران سپرده شد، پس از مدت ها انتظار ضوابط برگزاری مزایده مذکور تدوین شد. این سند پس از این که توسط وزارت ارتباطات به دولت پیشنهاد شد به تصویب رسید و توسط دکتر پرویز داوودی، معاون اول رییس جمهور مورد ابلاغ قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، دولت در صورتی وزارت ارتباطات را مجاز به برگزاری مزایده اپراتور سوم دانسته که دو پیش شرط اصلی در این اقدام مورد توجه قرار بگیرد. پیش شرط های اصلی این مزایده شامل بهره گیری از نسل سوم خدمات تلفن همراه در شبکه اپراتور سوم و هم چنین لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی است.
بدین ترتیب که در یکی از بندهای اصلی این ابلاغیه که در مورد سرمایه گذاری خارجی است، ذکر شده که سرمایه گذاری خارجی الزاما باید با مشارکت سرمایه گذاران داخلی انجام شود؛ به طوری که ضمن هماهنگی مسایل ایمنی و امنیتی، میزان سرمایه گذاری خارجی پروژه حداکثر ۴۹ درصد بوده و مدیریت فنی به شریک ایرانی برسد. البته در بند سوم این ابلاغیه نیز آمده است، شبکه اپراتور سوم می تواند به صورت منطقه ای و به چند اپراتور مستقل واگذار شود.
چنانچه بررسی ضوابط برگزاری مزایده اپراتور سوم نشان می دهد، اجازه ارائه نسل سوم خدمات تلفن همراه به طور تلویحی به اپراتور سوم سپرده شده است. به این مفهوم که دو اپراتور همراه اول و ایرانسل مجاز نیستند به ارائه آن دسته از خدمات ارزش افزوده موبایل بپردازند که از دیدگاه فنی به نسل سوم تعلق دارد. همین مساله باعث شده که به اعتقاد کارشناسان، در ابلاغیه ضوابط برگزاری اپراتور سوم ابهامات اساسی به وجود آید، ابهاماتی که در آینده می تواند مناقشات گسترده ای را در این زمینه منجر شود.
تجربه ارائه پیامک و GPRS به دو اپراتور همراه اول و ایرانسل نشان داد که خدمات ارزش افزوده موبایل می توانند در مدت کوتاهی به دستگاه چاپ اسکناس برای اپراتورها تبدیل شوند. به گونه ای که در بستر زمان حتی پولی بیشتر از آنچه که فروش سیم کارت نصیب اپراتورها می کند، به جیب شرکت های خود سرازیر کنند.
در این میان خدمات ارزش افزوده ارائه صوت و تصویر هم زمان(MMS) با توجه به تمام جاذبه های بصری که برای مشترک دارد، خدماتی نیست که اپراتورها بتوانند به سادگی از عرضه آن چشم پوشی کنند. چه بسا از همان زمان آغاز فعالیت ایرانسل، اپراتور مذکور برای درآمدزایی چشم امید خود را به ارائه خدمات ارزش افزوده، به ویژه پیامک و ام ام اس دوخته بود.
در سوی دیگر این جریان، اپراتور دولتی وجود دارد که طعم خوش پول درآوردن را از طریق استقبال ویژه مشترکانش از خدمات پیامک چشید. اما درست هنگامی که این اپراتور صاحب درآمدهای میلیاردی حاصل از ارسال پیامک شد، متولیان آن متوجه شدند که چگونه خدمات ارزش افزوده می تواند با صرف هزینه های اندک برای اپراتور خود درآمدهای چشم گیر حاصل کند!
در این زمینه نمی توان چشم خود را از بسیاری واقعیت ها بست. زیرا که بدیهی ا ست که در حال حاضر دو اپراتور مذکور درصدند تا مقدمات لازم برای ارائه MMS به مشترکان خود را فراهم کنند. این تصمیم آن قدر جدی است که حتی در زمان صدور دستور قطع ارائه خدمات MMS شنیده شده بود که علت این اقدام در اردیبهشت ۱۳۸۶، به رقابت همراه اول با ایرانسل بازمی گشت؛ به این معنی که فعالان همراه اول درصدد بودند که با ایجاد تاخیر برای ارائه MMS توسط رقیب خود، به فراهم کردن مقدمات ارائه این خدمات توسط خود بپردازند. اما نتیجه این رقابت، تاخیر در ارائه سرویسMMS و فرصت خواهی وزارت ارتباطات برای تدوین آیین نامه مذکور شد.
بنابراین چگونه ممکن است همراه اول و ایرانسل از ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه، به نفع اپراتور تازه وارد سوم چشم پوشی کنند؟
● خنده- گریه مسوولان برای حضور خارجی ها
همان طور که در ضوابط برگزاری مزایده اپراتور سوم آمده، وزارت ارتباطات مکلف شده که حین برگزاری و پیشبرد مزایده تا سقف ۴۹ درصد به جذب سرمایه گذار خارجی بپردازد.
البته بدون شک، مخابرات ایران به علت رشد و توسعه سریع کاربری دارای جاذبه های فراوانی است و در مقایسه با سایر کشورهای منطقه همچون عربستان می تواند سود جاری فراوانی را نصیب بهره ردار خود کند. بنابراین تا اینجا مقدمات حضور خارجی ها برای شرکت در مزایده اپراتور سوم فراهم است.
از سوی دیگر، مسوولان وزارت ارتباطات نیز به طور مکرر از تقاضای شرکت های خارجی برای شرکت در مزایده صحبت می کنند، به طوری که صمد مومن بالله چندی پیش در یکی از مصاحبه هایش با یکی از خبرگزاری منسوب به بخش دولتی اعلام کرد که هنوز به طور مشخص معلوم نیست چند شرکت در مزایده اپراتور سوم ایران شرکت می کنند. اما به نظر می رسد حدود ۱۰ شرکت آمادگی شرکت در این مزایده را دارند که یکی از آنها شرکت ترکسل است و سایرین از کشورهای حوزه خلیج فارس هستند.
اما جمع بندی اظهارات مقامات بلندپایه وزارت ارتباطات از جمله دکتر سلیمانی، دکتر وفا غفاریان، مهندس صابر فیضی و هم چنین صمد مومن بالله نشان می دهد که هر چند مسوولان مذکور به ظاهر نسبت به استقبال خارجی ها از حضور در مزایده اپراتور سوم اظهار خشنودی می کنند؛ اما عمق ابزار نظرهای آنها با شک و تردیدهایی همراه است. این شک و تردید از آنجا می آید که تجربه حضور ترکسل در مزایده اپراتور دوم به آنها نشان داد هر چند بهره گیری و جذب سرمایه گذاری خارجی کاری آسوده و در عین حال دلفریب به نظر می رسد؛ اما پیشبرد ساز و کار اجرایی آن به صورت قانونمند بسیار دشوار و در عین حال حساس است. به طوری که با گذشت بیش از سه سال از ابطال حضور ترکسل در مزایده اپراتور دوم، این شرکت ترکیه ای شکایت خود را نزد یک دادگاه عدالت واقع در فرانسه برده و به قول معروف به موجب ابطال حضورش در مزایده مذکور، وزارت ICT را "سو "کرده است.
از سوی دیگر چنانچه پیش از این نیز ذکر شد، گرچه مقامات وزارت ارتباطات از حضور چشمگیر خارجی ها در مزایده اپراتور سوم صحبت می کنند، اما میان اظهارات و عمل آنها به نوعی تناقض وجود دارد.
در این زمینه می توان به سفر پاییز گذشته دکتر محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات به چین اشاره کرد. در خلال این سفر به شانگهای، بارها شنیده شد که وی به بازاریابی مخابرات ایران جهت حضور چینی ها پرداخته است، به طوری که هنگام بازگشت به تهران، طی مصاحبه ای اظهار امیدواری کرد نتیجه مذاکراتش با چینی ها مطلوب باشد چون موفق شده چینی ها را برای شرکت در مزایده اپراتور سوم ترغیب کند.
بنابراین گرچه حضور خارجی ها به نوعی باعث ایجاد بارقه های امید در زمینه سرمایه گذاری خارجی در بخش مخابرات کشور می شود؛ اما آنچه که بیش از هر اقدامی کارشناسان را نگران کرده است، یکی تکرار تجربه ترکسل و دیگری هر گونه ارزان فروشی مخابرات ایران است.
● مگافون؛ روسی متفاوت
ارزیابی چگونگی حضور متقاضیان خارجی در مزایده اپراتور سوم نشان می دهد که در میان متقاضیان خارجی مستقر در کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای دور، روس ها از بخت و اقبال به نسبت بیشتری برای برنده شدن در این مزایده برخوردارند.
در این رابطه می توان به اظهارات احمد پورنگ نیا، مدیر کل دفتر امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد. به گفته وی تصمیم مگافون برای شرکت در مزایده اپراتور سوم به حدی جدی است که مدیران بهره بردار مذکور نسبت به تاسیس دفتر در تهران اقدام کرده اند.
گرچه بسیاری از طرفداران سیاست های وزارت ICT معتقدند، قضاوت رسانه ها درمورد احتمال برنده شدن مگافون تنها به علت راه اندازی دفتر در تهران به نوعی پیش داوری است، اما آگاهان بر این مساله تصریح می کنند که نمی توان به سادگی از انتشار این خبر گذشت، زیرا برای نخستین بار است که مسوولان یک وزارتخانه دولتی به طور رسمی از حضور یک اپراتور خارجی در کشور خبر می دهند و این رویداد تا حدودی خارج عرف است. در این رابطه حتی شنیده شده که در مراسم معارفه مگافون روسی، مقامات در حد معاون وزیر نیز حضور داشته اند.
در واقع مگافون در حالی مورد استقبال گرم مسوولان قرار گرفته که این وضعیت در مورد هیچ یک از سایر متقاضیان شرکت در مزایده رخ نداده است. در این رابطه می توان به حضور نمایندگی های تقریبا مشابه خارجی به ویژه چینی ها اشاره کرد. بنابراین طبیعی است که فعالان این رشته، مگافون را نامزد اصلی اپراتوری سوم در ایران بدانند.
بر اساس این گزارش، هر چند تاکنون خبر واگذاری اپراتور سوم به مگافون توسط هیچ یک از مقامات وزارتی تایید رسمی نشده، اما قدر مسلم این است که هیچ اپراتور خارجی صرفا برای شرکت در یک مزایده اقدام به راه اندازی دفتر در آن کشور نمی کند؛ زیرا این اقدام نشانگر برنامه ریزی طولانی مدت یک اپراتور خارجی برای حضور در بازار مخابرات کشور هدف است.
گفته می شود مگافون سومین اپراتور بزرگ روسیه است که به دنبال گسترش سرمایه گذاری در کشورهایی نظیر ایران است. این شرکت خود را آماده کرده تا نسبت به سرمایه گذاری سه میلیارد یورویی برای راه اندازی شبکه تلفن همراه در ایران اقدام کند. مگافون در حال حاضر ۳۶ میلیون مشترک دارد و «تی تی موبایل» در کشور تاجیکستان، تنها نمایندگی رسمی مگافون در خارج از روسیه محسوب می شود.
درمورد متقاضیان شرکت در مزایده اپراتور سوم ایران شنیده شده که به غیر از مگافون روسیه، شرکت های ترکسل از ترکیه، تی ام اینترنشنال از مالزی، تله کامیونیکیشن و اتصالات از امارات خواستار شرکت در مزایده مذکور هستند. البته احتمال می رود، ایران پیشنهادهایی از طرف سایر شرکت های عربی، اروپای شرقی، روسی و نیز چینی دریافت خواهد کرد.
آگاهان حوزه مخابرات بر این باورند که چنانچه اپراتوری سوم بی چک و چانه به مگافون واگذار شود، سایر متقاضیان نه تنها برای اپراتوری تلفن همراه در ایران انگیزه خود را از دست می دهند؛ بلکه رقبتی نیز برای حضور فعال در سایر حوزه های مخابراتی که از ظرفیت خوبی نیز برخوردار هستند، نخواهند داشت. البته ورود بخش خارجی برای سرمایه گذاری در ایران ابعاد مثبتی نیز دارد، زیرا در صورت تحقق این امر، مشخص می شود که ایجاد جاذبه های سرمایه گذاری در ایران می تواند بر تحریم های اقتصادی وارده توسط برخی از کشورها غلبه کند.
به هر تدبیر مزایده اپراتور سوم تلفن همراه، به موجب سرعت افزایش متقاضیان در کشور و فراهم کردن امکانات ارائه نسل سوم خدمات تلفن همراه از حساسیت های خاصی برخوردار است. بدون تردید چنین مزایده ای بیم و امیدهایی را همراه خود دارد که تعلل مسوولان برای برگزاری آن می تواند به افزایش سطح نگرانی های موجود دامن بزند

نویسنده: پریسا زرطلب

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات