پاسخ به دغدغه مردم

سال گذشته، هنگامی که نیروی انتظامی در جریان اجرای «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» نمونه هایی از برخورد با اراذل و اوباش و اعترافات تکان دهنده- و مستند- آنان را بر صفحه تلویزیون نشاند، بسیاری از آنان که در ضرورت برخورد قاطع و پشیمان کننده با اراذل و اوباش تردید داشتند، انگشت ملامت به دندان گزیدند و از ژرفای دل خواستار ادامه برخورد تا ریشه کنی کامل اراذل و اوباش شدند.
این یکی با نوچه های قمه به دست خود، فلان گذر و محله را قرق می کرد و با خیال راحت دست تعرض به نوامیس مردم می گشود! آن دیگری، نیمه شب به فلان خانه در فلان محله مراجعه می کرد و با تهدید پدر خانواده، دختر او را با خود می برد، فلان شرور با نوچه های مسلح از کسبه فلان محله باج می گرفت و هر که خودداری می ورزید با ضربه های قمه آنها روبرو می شد و...
جنایات اراذل و اوباش به اندازه ای هولناک و بیرون از تصور بود که برخورد قاطع و قلع و قمع آنان به عنوان یک نیاز فوری و فوتی در اذهان مردم شکل گرفت و در همان حال نگرانی از این که مبادا این برخوردها به یک مقطع زمانی محدود شود، دغدغه توده های مردم بود. دغدغه ای که در تماس های مکرر با نیروی انتظامی، صدا و سیما، روزنامه ها و مراجع ذیربط از آن یاد می کردند.
همان هنگام، اما، مسئولان نیروی انتظامی تداوم اقدام تحسین آفرین این نیرو و تحقق خواسته مردم در قلع و قمع اراذل و اوباش و سلب کنندگان امنیت عمومی را در گرو شفاف شدن قوانین مربوطه و مسدود کردن روزنه های قانون نما! برای قانون شکنان و حامیان آنها می دانستند و...
مقابله با ناهنجاری های آزار دهنده و سلب کنندگان امنیت شهروندان از وظایف اصلی و استراتژیک مجموعه نظام و حکومت است.
هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نیاز عمومی، یک فوریت طرح «تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه» را به تصویب رساند.
پیش از آن در دو، سه سال اخیر نیروی محترم انتظامی با همکاری دستگاه قضایی «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» را به مرحله اجرا درآورده بود و در تداوم آن مخصوصاً مرحله دوم طرح یعنی «برخورد قاطع با اراذل و اوباش» برخی از کسانی که نشان داده اند تنها چیزی که ندارند، دغدغه مردم است، ساز مخالف کوک کردند و در قالب حقوقدان و غیرحقوقدان برخوردهای پلیس با اشرار و عربده کش ها و قداره بندها و مزاحمان نوامیس را غیرقانونی خواندند و در مقام وکیل مدافع آنها با پافشاری بر شعارهای حقوق بشر، حقوق شهروندی و... تناسب جرم و مجازات را خواستار شدند! در این میان عده ای هم مسئله خلأ قانونی در برخورد با اراذل و اوباش را مطرح می کردند.
این در حالی بود که اجرای «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» همانگونه که اشاره شد موجبات خرسندی و خوشحالی آحاد افراد جامعه را فراهم آورده بود و مطابق آمار و اخبار اعلام شده براثر اجرای این طرح بسیاری از باندهای فساد و فحشا و جمعیت قابل توجهی از اشرار و مزاحمان نوامیس و قانون شکنانی که سالها از چنگ قانون گریخته بودند تحویل دستگاه قضایی شدند و در نهایت به سزای اعمال پلیدشان رسیدند.
از سویی دیگر در فرآیند طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، بارها مقامات قضایی و از جمله دادستان محترم تهران تأکید ورزیدند فعالیت های نیروی انتظامی در زمینه اجرای طرح مزبور تماماً با دستور قضایی و زیر نظر دستگاه قضا بوده است و لذا ایراد «غیر قانونی بودن برخوردهای نیروی انتظامی» منتفی است.
به دنبال نیاز جامعه در برخورد با اشرار و آشوبگران و تجاوزگران به حقوق مردم و پخش اخباری تکان دهنده از برخی جنایت ها و شرارت ها در سطح جامعه که موجی از نگرانی و اضطراب را برای خانواده ها به همراه داشت یک فوریت طرح «تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه» از سوی مجلس هشتم به تصویب رسید و بار دیگر ایرادات و اعتراضاتی از جنس همان ایرادات به «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» نمایان شد.
البته پاره ای حقوقدانان به طرح «تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه» ایراداتی کاملاً حقوقی دارند که جدا از بحث اصلی است و در واقع جنبه ثانویه دارد. سؤال مهم و قابل تأملی که در این خصوص به ذهن متبادر می شود این است که راهکار اساسی در برخورد با ناهنجاری های آزار دهنده اجتماعی که سلب کننده امنیت روانی جامعه است چیست؟ در این باره دو نگاه از دو زاویه وجود دارد. یک نگاه و طرز تفکر حاکی از آن است که مجازات سنگین دردی را دوا نمی کند و این تصور که مجازات سنگین می تواند عامل بازدارندگی داشته باشد غلط و اشتباه است بلکه باید علت اساسی را در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور جستجو کرد. در نهایت نسخه ای که این تفکر برای تحقق امنیت در سطح جامعه تجویز می کند توجه به کارهای فرهنگی، آماده سازی بستر فرهنگ اطاعت از قانون و خلاصه مسدود کردن شریان های تولید بزه و شرارت در جامعه است تا از این طریق امنیت و احساس آن عینیت یابد.
این نگاه و بینش هر چند در جای خود صحیح است اما مشکل- و جنبه تفریطی موضوع- توقف در آن و نادیده گرفتن واقعیات غیرقابل انکار جامعه است چرا که به هر حال جرایمی در سطح جامعه رخ می دهد و عدم برخورد با زورگویان و اشرار موجب جری شدن آنها می شود.
تفکر و نگاه دیگر - که خالی از نقص نیست- بر این باور است که صرفاً با تشدید مجازات ها و برخورد قاطع با اخلالگران و آشوبگران ناهنجاری و شرارت از جامعه رخت برمی بندد و در نهایت امنیت پدیدار خواهد گشت.
اما، در واقع هر دو این نگاه و تفکر راه به جایی نمی برد و انتظاری که مردم و آحاد جامعه از مسئولین در برقراری امنیت دارند به وقوع نمی پیوندد. جمع ایندو نگاه- توجه به خشکاندن ریشه های جرم به همراه برخوردهای قاطع و پشیمان کننده با اخلالگران می تواند تأمین کننده امنیت مستمر و بادوام باشد.
و البته در مسیر استقرار امنیت لازم است در کنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، قواعد حقوقی و مقررات قانونی عالمانه و عادلانه نیز وجود داشته باشد تا در پرتو آن احساس امنیت پررنگ تر در جامعه نمود پیدا کند. مجلس هشتم هم با دغدغه کمک به برقراری امنیت روانی در حد مطلوب آن و پاسخ به نیازهای جامعه فوریت طرح تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی را به تصویب رساند. در صورت تصویب نهایی این طرح که کلیات آن احتمالاً یکی، دو ماه آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد جرائمی همچون راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشاء، تأسیس و دایر کردن وبلاگ وب سایت مروج فساد و فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی، شرارت و آدم ربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی احصاء گردیده اند و در صورتی که مستوجب حد دیگری نباشد مجازات محارب و مفسد فی الارض بر مرتکبین آنها بار خواهد شد.
این طرح که به گفته رئیس محترم مجلس با هماهنگی قوه قضاییه تهیه شده و بیش از یکسال بر روی آن کار شده است از محاسن قابل توجهی برخوردار است؛ یکی آنکه به موجب ماده ۵ و تبصره آن رسیدگی به جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه خارج از نوبت بوده و در شعب ویژه که توسط رئیس محترم قوه قضاییه جهت رسیدگی به این جرایم تعیین خواهد شد بررسی می شود و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز حداکثر ظرف ۲۰ روز انجام خواهد شد. بدین ترتیب پرونده این جرائم مشمول اطاله دادرسی نمی شود و به دالان رسیدگی های طویل المدت ورود پیدا نمی کند.
نکته مثبت دیگر در این طرح تاکید بر آن است که مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی قابل تخفیف، تبدیل و تعلیق نیست و در این صورت می توان امیدوار بود که مجازات هایی که بر جرائم اخلال در امنیت روانی تعلق می یابد به مرحله قطعیت اجرا برسد.
ایرادی که از نظر حقوقی بر این طرح وارد گشته این است که جرم های احصا شده در آن قبلا در قوانین موضوعه کیفری بوده است و مطرح کردن دوباره آنها چیزی جز افزودن بر حجم قوانین و در نهایت سرگردانی اهالی قضا نیست. این در حالی است که «جرم تأسیس و دایر کردن وبلاگ وب سایت مروج فساد و فحشاء و الحاد» در قوانین موضوعه کیفری نیست ضمن آن که برخی از آن جرایم احصا شده مثل آدم ربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی و یا تشکیل باندهای فساد و فحشا در قوانین کیفری- قانون مجازات اسلامی- مجازاتش صرفاً «حبس» است در صورتی که در این طرح مجازات اینگونه جرائم تشدید شده است.
و سرانجام اگر اشکالات حقوقی در این خصوص وجود داشته باشد نباید با نگاه سیاسی و هجمه غیرمنصفانه، نفس و اصل طرح را به چالش کشید بلکه اشکالات حقوقی در کمیسیون ها قابل بررسی و رفع است.
اگر این طرح به قانون تبدیل شود از آنجایی که جرائم اصلی مخل امنیت روانی در قالب یک قانون سر و سامان پیدا کرده است می تواند عامل بازدارنده و موثری در پیشگیری از وقوع جرایم یاد شده باشد، ضمن آن که کیفر پیش بینی شده در این قانون نیز برای مجرمان پشیمان کننده خواهد بود.
نکته حائز اهمیت در خصوص اجرایی و عملیاتی شدن این طرح با همان مجازات های سنگین و قاطع و با هدف تامین امنیت روانی جامعه این است که نباید توجه و پی گیری نسبت به این طرح در رویارویی با برخی هیاهوها و شعارهایی که معمولا در قالب پروژه به اصطلاح حقوق بشر و مانند آن فریاد زده می شود کمرنگ شود چرا که حقوق بشر به معنای واقعی و راستین آن اجازه نمی دهد افراد شرور بدور از اعمال انسانی، جنایات دهشتناک و وحشتناکی در جامعه مرتکب شوند و ارعاب و نگرانی و ترس و اضطراب در سطح افکار عمومی بیافرینند.

حسام الدین برومند

منبع : روزنامه کیهان