طرح تحولات اقتصادی چیز جدیدی نیست

آقای احمدی نژاد روز دوشنبه سوم تیرماه از طریق مصاحبه یی با شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی با مشاور مطبوعاتی خود که ناآشنا با علوم اقتصادی است از ضرورت اجرای طرحی به نام «تحولات ساختاری اقتصاد» سخن راند که قطعاً این طرح مربوط به امروز و حتی دیروز نیست، بلکه اجزای این طرح حداقل بعد از پایان جنگ هشت ساله بارها در دولت های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی و به ویژه در برنامه های توسعه اول تا چهارم مصوب مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه های خصوصی سازی مورد تاکید قرار گرفته است. گرچه اینجانب به دلیل برخوردهای پیشین آقای رئیس جمهور با منتقدان و خصوصاً با نامه های ۵۷ اقتصاددان، علاقه مند ورود به این مطلب نیستم ولی به دلیل اصرار و تقاضای ایشان بر مشارکت همگان در این مهم و انجام تکلیف ملی و دینی نکاتی جهت آگاهی افکار عمومی و احیاناً توجه رئیس جمهور و دولت ایشان در اجرای این طرح یادآور می شوم. در این مصاحبه رئیس جمهور به حقیقتی اشاره کردند که به رغم خدمات حجیم انجام شده در طول ۳۰ سال بعد از پیروزی انقلاب و وجود منابع و سرمایه های گسترده فیزیکی و انسانی استمرار مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران همانند رشد کند اقتصادی، نرخ های بالای تورم و بیکاری و اتلاف منابع و فاصله زیاد طبقاتی قابل توجیه نیست.
ایشان دلایل ریشه یی مشکلات ساختاری مذکور را به درستی مسائلی از قبیل بهره وری پایین، نظام یارانه یی غیرهدفمند، نظام های ناکارآمد مالیاتی، گمرکی، بانکی، ارزش گذاری پول ملی، توزیع کالاها و خدمات و در نهایت ساختار ناسالم دولت دانستند.
متاسفانه آقای رئیس جمهور در این نشست با اشاره به قسمتی از واقعیت، نه تنها هیچ راهکار علمی برای اجرای این تحول ساختار اقتصادی ارائه نکردند و هیچ زمانبندی و ساز و کار اجرایی مطالعه شده یی را نشان ندادند بلکه با بیان برخی الفاظ غیردقیق و مطالعه نشده، عرصه علم اقتصاد را با برخی اقدامات ضرب الاجلی و ناپخته درهم آمیختند.
آقای رئیس جمهور صرف نظر از اولویت بندی غیرمناسب مشکلات ریشه یی اقتصادی، به مسائل و مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مبتلا به کشور که وضعیت نامطلوب کنونی را به وجود آورده است مانند بی ثباتی در نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری های غیرکارشناسی و عجولانه ناپایدار و افول شدید سرمایه اجتماعی و اخلال در تعاملات آرامش بخش داخلی و بین المللی که در دولت نهم بیشترین تاثیر منفی را در ساختار اقتصادی موجود داشته است هیچ توجهی نکرده است. همچنین ایشان هیچ اشاره یی به دلایل روند نزولی شاخص های پایه یی و اقتصاد کلان در دوران سه ساله در دولت نهم نکردند و نگفتند براساس چه پشتوانه علمی اقتصادی بسیاری از احکام اصلی برنامه دانش مدار چهارم توسعه را با کمک مجلس هفتم در سه سال گذشته تعلیق کردند و احکام اجرایی اهداف چشم انداز ۲۰ ساله نظام را نادیده انگاشته اند و نفرمودند که آیا قبول دارند آن اقدامات اشتباه بوده است؟ و امروز با چه رویکردی می خواهند مجدداً آن احکام را تحت عناوین جدید احیا و اجرا کنند؟
البته ما نیز به خوبی وجود مشکلات ساختاری مطرح شده را قبول داریم ولی مهم ترین ریشه ساختاری مشکلات اقتصادی را وجود دولتی «رانتی- نفتی» با دخالت گسترده در تمام شئون اقتصادی- اجتماعی همچون دولت نهم می دانیم که با افزایش روزافزون اتکا به نفت از مولفه های حکمرانی خوب و مشارکت مردم در سرنوشت کشور دور شده است.
با این وجود امیدوارم به رغم کم توجهی دولت نهم به توصیه های عالمانه و خیرخواهانه استادان اقتصاد دانشگاه و کارشناسان در جهت مدیریت علمی اقتصاد کشور، در اجرای طرح تحولات ساختاری اقتصاد موردنظر، بسترها، زمینه ها، شرایط و الزامات لازم فراهم شود و با مکانیسمی اصولی و کارشناسی شده یا زمانبندی مناسب مولفه های این طرح یعنی افزایش بهره وری، هدفمند ساختن یارانه ها، اصلاح نظام های مالیاتی، گمرکی، بانکی، ارزش گذاری پول ملی و توزیع کالاها و خدمات و به ویژه اصلاح ساختار دولت در قالب یک طرح مطالعاتی جامع با مشارکت همه صاحب نظران، کارشناسان، علاقه مندان و دلسوزان نظام مورد بحث و کنکاش و تبادل نظر قرار گیرد تا درنهایت به نحو شایسته یی اجرا شود.
قطعاً برای حصول موفقیت در این عرصه باید زمینه های زیر به دقت مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
۱) آیا بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی لازم برای این تحول مهیا شده است؟
۲) آیا زمینه های ذهنی و عینی حضور و مشارکت مردم در این امر خطیر فراهم شده است؟
۳) آیا اطلاع رسانی و شفاف سازی مناسب در این زمینه انجام شده است؟
۴) آیا زمینه های جلب اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی مورد نیاز توسط دولت در این عرصه فراهم شده است؟
۵) آیا دولت تحولات ساختاری را از خود شروع کرده است و آمادگی پذیرش عدم مداخله در اقتصاد و تقویت پایه های نظارتی خود را فراهم ساخته است؟
۶) آیا مبنای پیاده سازی تفکر و نظریه «مردم- دولت» به جای «دولت- مردم» فراهم شده است؟
۷) آیا زمینه های آرامش جامعه و اطمینان به آینده و تقویت بخش خصوصی آماده شده است؟
لذا با توجه به اهمیت این طرح و حساسیت موضوعات مطرح شده و نقش آنها در زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه رو به رشد ایران و در عرصه رقابت و توسعه یافتگی بین المللی، نظر شخص آقای احمدی نژاد و دولت ایشان را دلسوزانه به نکات ذیل برای اجرای صادقانه و موفقیت آمیز تحولات اقتصادی موردنظر جلب می کنم.
۱) توجه بیشتر به امور کارشناسی و مبانی نظری و عالمانه عرصه اقتصاد و جلب نظر قاطبه کارشناسان فن
۲) پرهیز از اقدامات عجولانه و تجربه نشده بدون مطالعه عواقب و عوارض آنها
۳) پرهیز از کارهای تبلیغی و سیاسی کاری در عرصه مسائل و مشکلات اقتصادی
۴) پرهیز از دوباره کاری ها و روش های پرهزینه «آزمون و خطا» در این زمینه
۵) هماهنگی و همدلی و ایجاد اجماع با سایر قوا مانند قوای مقننه، قضائیه و مجمع تشخیص برای حصول موفقیت طرح
۶) ایجاد هماهنگی و همدلی در بدنه اقتصادی دولت مانند بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
۷) پرهیز از شعار و توجه به عمل و حرکت حساب شده و کنترل انتظارات مردم
۸) ورود به بخش هایی از طرح که حداکثر ظرف یک سال با توجه به مدت باقی مانده از زمان ریاست جمهوری ایشان جواب دهد و پرهیز از مداخله در اموری که بیش از یک سال نتیجه می دهد.

علی قنبری

منبع : نو اندیش