وقتی گارانتی فراموش می‌شود

کاهش گوشی‌های گارانتی‌دار در بازار بعد از حذف طرح رجیستری توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اوج خود رسید، چرا که تا پیش از این گوشی‌های قاچاق وارداتی برای فعالیت در شبکه نیازمند شکستن قفل و یا رجیستر شدن به شیوه‌های غیرقانونی بودند. این کار به دلیل هزینه و زمانی که صرف می‌شد، خیلی برای واردکنندگان غیرقانونی به صرفه نبود، اما پس از حذف طرح رجیستری این داستان شکل دیگری به خود گرفت.
بازار تلفن همراه از سال گذشته و با افزایش ۵۶‌درصدی تعرفه واردات دستخوش تغییراتی شده که این تغییرات به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بیشتر به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شده است. تعرفه ۶۰‌ درصدی واردات تلفن همراه که پیش تر به جهت حمایت از تولید‌کنندگان اعمال شده بود نه تنها تولیدی در کشور را به دنبال نداشت، بلکه موجب افزایش قاچاق گوشی تلفن‌همراه و کاهش گوشی‌هایی با گارانتی معتبر در بازار شد. به گفته بسیاری از فروشندگان در بازار تلفن همراه همزمان با افزایش تعرفه و افزایش کالاهای قاچاق بسیاری از واردکنندگان معتبر که پیش از این عرضه و ارائه خدمات پس از فروش مارک‌های مختلف را بر عهده داشتند به دلیل وجود رقابتی ناسالم در بازار یا دست از کار کشیدند یا به علت عدم صرفه اقتصادی میزان واردات کالاهای خود را کاهش دادند.
کاهش گوشی‌های گارانتی‌دار در بازار بعد از حذف طرح رجیستری توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اوج خود رسید، چرا که تا پیش از این گوشی‌های قاچاق وارداتی برای فعالیت در شبکه نیازمند شکستن قفل و یا رجیستر شدن به شیوه‌های غیرقانونی بودند. این کار به دلیل هزینه و زمانی که صرف می‌شد، خیلی برای واردکنندگان غیرقانونی به صرفه نبود، اما پس از حذف طرح رجیستری این داستان شکل دیگری به خود گرفت.
● قاچاق، پاشنه آشیل بازار
به گفته برخی از منابع آگاه بیشتر گوشی‌های قاچاق موجود در بازار اغلب از راه مناطق آزاد به کشور وارد می‌شوند. گفتـه می‌شـود بسـیاری از شرکت‌های واردکننده با ثبت یک شرکت در مناطق آزاد اقدام به ثبت سفارشات در شرکت مادر کرده و گوشی‌های مورد نیاز خود را در این مناطق تحویل می‌گیرند.
در این بین قاچاقچیان عمده نیز با سفارش گوشی‌های مورد نظر خود توسط نمایندگی‌های کشورهای حوزه خلیج فارس کالاهای مورد نظر خود را در مرزهای جنوبی کشور تحویل گرفته و بعد از آن به مقصد نهایی منتقل می‌کنند.
برخی نیز همان گوشی‌های موجود در مناطق آزاد را خریداری کرده و از راه‌های غیرقانونی به شهرهای اصلی می‌رسانند. گفته می‌شود در ازای تحویل هر گوشی در مقصد مورد نظر بین ۵۰۰ تا هزار تومان عاید قاچاقچی می‌شود که این رقم با در نظر گرفتن حجم کالا رقم چشمگیری خواهد بود. براساس گفته مدیران دولتی افزایش تعرفه واردات تلفن همراه برای حمایت از تولید داخلی این کالا و اشتغالزایی در این حوزه صورت گرفته بود، اما این بار نه تنها در بخش تولید اشتغالزایی صورت نگرفت، بلکه بر عکس بازار تلفن همراه با شاخه‌هایی جدیدی در عرضه و توزیع روبه‌رو شد.
● اشتغال پنهان
قیمت گوشی‌های وارداتی که به واسطه افزایش تعرفه با یک جهش ناگهانی در بازار روبه‌رو شد، باعث شد تا فروش گوشی‌های دست دوم برای باری دیگر رونق یابد. بر همین اساس دست فروشی گوشی‌های دست دوم در حاشیه مراکز فروش تلفن همراه شکل گرفت که بعدها این روند به فروشگاه‌های رسمی هم کشیده شد. از سویی دیگر ورود کالاهای تقلبی در بازار تلفن همراه هم باعث اشتغالزایی در این بخش شد. چرا که برخی از شرکت‌های بی‌نام و نشان با ارائه مدل‌هایی بی‌کیفیت شبکه توزیع غیرتخصصی در این بخش راه‌اندازی کردند که در این بین می‌توان به گوشی‌های چینی در بازار اشاره کرد. افزایش واگذاری سیم‌کارت در دو بخش دولتی و خصوصی باعث افزایش نیاز بازار به گوشی‌های همراه شد؛ اما در این بین بسیاری از گارانتی‌های معتبر براساس آنچه در بالا نیز به آن اشاره شد دست از کار کشیده بودند.
مدل مصرفی مصرف‌کنندگان ایرانی که تا پیش از این واژه‌ای به نام گارانتی از مهم‌ترین فاکتورهای خرید آنان محسوب می‌شد، باعث شکل گیری مراکز جدیدی در بخش گارانتی شد. مراکزی که به اعتقاد کارشناسان این حوزه نه تنها کمکی به مصرف‌کنندگان نداشتند بلکه مصائب آنان را نیز در بخش خدمات پس از فروش افزایش دادند. اما نکته‌ای که در این بین حائز اهمیت است عدم رسیدگی نهادهای نظارتی دولتی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در این بخش است.
● ظهور گارانتی‌های جدید
مراکزی از این دست عموما با به‌کارگیری اسامی چند سیلابی نزدیک با گارانتی‌های اصلی اقدام به توزیع کارت گارانتی به قیمت پانصد تومان در میان فروشندگان گوشی‌های غیرگارانتی کرده‌اند.
به این ترتیب فروشندگان، گوشی‌های مورد نظر خریداران را با گارانتی و خدمات پس از فروش عنوان کرده و دل مشترک مورد نظر را برای فروش کالای خود به دست می‌آورند. اما با توجه به شواهد موجود در بازار و دستگاه‌های صنفی ذی‌ربط همچون انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی، در حال حاضر شکایت‌های متعددی از سوی مصرف‌کنندگان پیرامون دفاتر خدمات پس از فروش برخی از مارک‌های معتبر در بازار موجود است. شکایاتی که بعضا با پی‌گیری نهادهای صنفی پلمپ برخی از این دفاتر را نیز به دنبال داشته است.
افشار فروتن لاریجانی، در این باره می‌گوید: اگر مصرف‌کننده، گوشی با گارانتی معتبر را خریداری کند در آینده علاوه بر آنکه می‌تواند از خدمات پس از فروش مطمئنی برخوردار شود، می‌تواند در صورت عدم‌رضایت از خدمات گرفته شده گارانتی مربوطه به انجمن هم شکایت کند و مطمئن باشد با توجه به ابزارهای قانونی که در انجمن وجود دارد، حقوق او مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. او در ادامه به پلمپ یکی از دفاتر غیرقانونی خدمات پس از فروش اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به شکایت‌های بی‌شماری که طی چند ماه اخیر از شرکتی با عنوان «پارس‌تل» صورت گرفته با پیگیری‌های انجمن و ارجاع پرونده این شرکت به نهادهای نظارتی دفتر این شرکت هفته گذشته در تهران پلمپ و از ادامه فعالیت‌های آن جلوگیری شد. فروتن درباره خدمات پس از فروش تلفن همراه در کشور می‌گوید: خدمات پس از فروش امتیاز نیست بلکه الزام است.
او در مورد فعالیت شرکت‌های قانونی در این بخش خاطر نشان می‌کند: زمانی که شرکتی قصد ورود کالایی به داخل کشور را داشته باشد، اول از سوی نهادهای نظارتی داخلی، خدمات پس از فروش آن شرکت بررسی می‌شود و بعد در صورت تایید، اجازه واردات به آن شرکت داده می‌شود. رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، تلفن همراه و لوازم جانبی به شرکت‌های غیرقانونی اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه بعد از افزایش تعرفه واردات تلفن همراه و کاهش فعالیت شرکت‌های قانونی برخی از افراد سودجو با ثبت شرکتی با عنوان خدمات پس از فروش اقدام به انتشار و توزیع برچسب‌های گارانتی در بین فروشگاه‌های سطح کشور کرده‌اند.فروتن که فعالیت شرکت‌هایی از این دست را غیرقانونی می‌داند، می‌افزاید: متاسفانه در برخی از شکایت‌هایی که از سوی مصرف‌کنندگان در انجمن مطرح شده، دیده می‌شود که برچسب‌های گارانتی این شرکت‌ها روی جعبه و گوشی‌های دست دوم هم قرار گرفته است که همین امر صدمات جبران ناپذیری را برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته است.
رییس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه تاکید می‌کند از آنجایی که گارانتی یک محصول تنها مختص واردکننده قانونی آن کالا است، انجمن نمی تواند در ایفای حقوق مصرف‌کنندگانی که از گارانتی‌های غیرمعتبر استفاده می‌کنند، نقشی داشته باشد و فقط می‌تواند شاکیان را به نهادهای بازرسی و نظارتی راهنمایی کند. به گفته کارشناسان بسیاری از گارانتی‌های غیر معتبر در بازار تلفن همراه در ازای ارائه هرگونه خدمات به متقاضیان پول دریافت می‌کنند که این امر مفهوم کلمه گارانتی را در بازار از بین برده است.
از سویی دیگر دیده شده است که برخی از همین شرکت‌ها، گوشی‌های بازیابی یا Refresh شده را نیز در بازار توزیع و گارانتی کرده‌اند. گوشی‌های Refresh شده به گوشی‌های دست دومی گفته می‌شود که با تعویض قاب و باتری دوباره به چرخه استفاده و در قالب گوشی‌های نو باز می‌گردند. همچنین گوشی‌های که عموما توسط اپراتورهای خارجی به مشترکان ارائه شده و بعضا نشانه تجاری این اپراتورها روی بدنه آنها وجود دارد نیز در قالب گوشی‌های نو توسط این شرکت‌ها در بازار عرضه شده‌اند.
● گارانتی‌های اصلی را بشناسید
براساس آخرین اعلام مراجع رسمی، هم‌اکنون در بین مارک‌های موجود در بازار خدمات طلایی‌نیا، اتصالات و موبایل پلاس به عنوان گارانتی‌های معتبر مارک نوکیا و سیتادل، پارس نیکاتل و کامتل هم به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش گوشی‌های سونی اریکسون معرفی شده‌اند. پارس مایکروتل و پارس قائم نمایندگان قانونی گوشی‌های سامسونگ و پرشین تله‌کام و مادیران هم خدمات پس از فروش ال‌جی را به عهده دارند. فیتکو، گوشی‌های موتورولا را گارانتی می‌کند. یاس جهان و پرشین تله کام گوشی‌های اچ‌تی‌سی را پشتیبانی می‌کنند و تحلیلگر داده‌ها و پارسا پیام نیز به ترتیب خدمات پس از فروش گوشی‌های آی‌میت و جی‌تی‌سی را ارائه می‌دهند.

منبع : سایر منابع