توسعه خام فروشی در صادرات

اقتصاد ایران در طول سه دهه گذشته وابستگی جدی و شدیدی به صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی به عنوان مهمترین منبع اصلی درآمدهای ارزی خود داشته است. البته سهم بخش غیرنفتی در سالیان اخیر اندکی افزایش یافته، لیکن همچنان این وابستگی تداوم یافته است. آسیب پذیری ناشی از وابستگی به صدور نفت خام به دلیل نوسانات قیمتی این محصول در بازارهای جهانی در اقتصادی ملی به صورت نوسان تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و سایر متغیرهای اقتصادی بازتاب یافته است.
ایران در دو دهه گذشته به دنبال تنوع بخشی به اقتصاد و درآمدهای خود در جهت کاهش وابستگی ها و نوسان های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه بوده که صادرات غیرنفتی می تواند در این جهت کمک موثری کند.
در سال ۱۳۸۵ ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب بخش پتروشیمی با ۴۷/۲ درصد رشد ارزشی و ۴۸/۲ درصد رشد وزنی در حدود ۱۶/۳ میلیارد دلار و بدون احتساب بخش پتروشیمی با درصد رشد ارزشی معادل ۱۰/۲ میلیارد دلار روبه رو بوده است. در این سال ایران به ۱۶۴ کشور جهان صادرات داشته و تعداد اقلام صادراتی در سال ۸۵ نسبت به سال قبل از ۳۳۴۸ قلم به ۳۸۱۸ قلم افزایش یافته و واردات کشور در سال ۱۳۸۵ با ۴ درصد رشد به ۴۱/۴ میلیارد دلار رسید که سهم کالاهای سرمایه ای از کل واردات معادل ۱۹/۳ درصد، کالاهای واسطه ای معادل ۶۱/۵ درصد و کالاهای مصرفی حدود ۱۹/۲ درصد بوده است.
براساس نتایج حاصل از گمرک در ۱۲ ماهه سال ۸۶ میزان صادرات کالاهای غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) به ۲۱ میلیارد و ۳۳ میلیون دلار و میزان واردات نیز به حدود ۴۸ میلیارد و ۳۲۵ میلیون دلار رسیده است.
گزارش کامل گمرک در این باره بیانگر آن است که: میزان صادرات کالاهای غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) به ۲۱ میلیارد و ۳۳ میلیون دلار معادل ۴۰۴۰۶ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶/۶ درصد به لحاظ ارزشی و ۷/۶۳ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است. لا زم به ذکر است که صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی معادل ۳۱ میلیون و ۴۹۰/۶ هزار تن و به ارزش ۱۵۱۷۲/۱ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۲/۶۴ درصدی در وزن و ۱۵/۱۴ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
در ۱۲ ماهه سال ۱۳۸۶ میزان واردات کشور ۴۲۰۷۵/۷۰ هزار تن و به ارزش ۴۸۳۲۵/۱۶ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۸۵ از کاهش ۳/۲۶ درصدی در وزن و رشد ۱۵/۸۲ درصدی در ارزش برخوردار بوده است.
با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگانی خارجی کشور (بدون احتساب صادرات نفت خام) طی دوازده ماهه سال ۱۳۸۶ با کسری ۳۳۱۵۳/۰۶ میلیون دلاری مواجه بوده است. بیشترین صادرات کشور در دوازده ماهه سال ۱۳۸۶ به کشورهای «امارات متحده عربی» با ارزش ۲۱۵۳/۶۹ میلیون دلا ر یا ۱۴/۲ درصد سهم ارزشی، عراق با ۱۵۸۶/۲ میلیون دلار با سهم ارزشی ۱۰/۴۵ درصد، چین با ۱۲۳۱/۸ میلیون دلار با ۸/۱۲ درصد سهم ارزشی، ژاپن با ۹۲۶/۸۸ میلیون دلا ر با ۶/۱۱ درصد سهم ارزشی و هند با ۸۳۰/۴۸ میلیون دلار با ۵/۴۷ درصد سهم ارزشی صورت گرفته است. به بیان دیگر ۴۴/۳۵ درصد از سهم ارزشی صادرات کشور در دوازده ماهه سال ۱۳۸۶ متعلق به پنج کشور فوق الذکر است.
بر همین اساس عمده واردات کشور در دوازده ماهه سال ۱۳۸۶ از کشورهای امارات متحده عربی با ۲۳/۶۴ درصد سهم ارزشی، آلمان با ۱۰/۹۱ درصد سهم ارزشی، چین با ۵/۸۴ درصد سهم ارزشی، سوئیس با ۵/۷۴ درصد سهم ارزشی و جمهوری کره با ۵/۰۸ درصد سهم ارزشی انجام گرفته است. به عبارت دیگر ۵۴/۲۱ درصد از سهم ارزشی کل واردات کشور طی دوازده ماهه سال گذشته متعلق به پنج کشور یاد شده است.
بررسی تراز بازرگانی خارجی ایران با کشورهای مذکور نشان می دهد که بیشترین رقم مربوط به کسری تراز تجاری به ترتیب مربوط به امارات متحده عربی با کسری معادل ۹۲۷۱/۱۸ میلیون دلا ر، آلمان با کسری معادل ۴۹۰۳/۰۲ میلیون دلار، چین با کسری معادل ۳۰۳۸/۱۱ میلیون دلار، سوئیس با کسری معادل ۲۷۵۶/۴۹ میلیون دلا ر و انگلستان با کسری معادل ۱۸۹۷/۸۳ میلیون دلا ر و جمهوری کره با کسری ۱۸۹۷/۲۴ میلیون دلا ر بوده است. از طرفی تراز ارزش مثبت تراز تجاری کشور با عراق ۱۴۹۸/۲ میلیون دلا ر بوده است.
بررسی تراز بازرگانی خارجی (بدون نفت و گاز و خدمات) ایران با ۲۰۰ کشور و مناطق آزاد تجاری صنعتی نشان می دهد که کشور ما، طی دوازده ماهه سال ۱۳۸۶ با ۱۱۵ کشور دارای تراز تجاری منفی و با ۸۷ کشور دیگر دارای تراز تجاری مثبت بوده است.
طی دوازده ماهه سال ۱۳۸۶، متوسط قیمت هر تن کالا ی صادراتی ۴۸۱/۸ دلا ر و متوسط قیمت هر تن کالا ی وارداتی ۱۱۴۸/۵۳ دلا ر بوده است. این در حالی است که متوسط قیمت هر تن کالا ی صادراتی دوازده ماهه سال ۱۳۸۵، ۴۷۱/۳۴ دلا ر و متوسط هر تن کالا ی وارداتی ۹۵۹/۳۲ دلا ر بوده است. به عبارت دیگر متوسط قیمت هر تن کالا ی صادراتی در دوازده ماهه سال ۱۳۸۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد ۲/۲۲ درصدی و در همین مدت، متوسط قیمت هر تن کالا ی وارداتی دارای رشد ۱۹/۷۲ درصدی بوده است.
برابر آمار سال ۱۳۸۵ در میان گروه های مختلف کالاهای صادراتی، بخش پتروشیمی با سهم ۳۸/۶ درصد از ارزش رتبه اول و بخش های صنعت با سهم ارزشی ۳۲/۲ درصد، کشاورزی با سهم ۱۳/۱ درصد ارزش، معدن با سهم ۵/۴ درصد ارزشی، فرش و صنایع دستی با سهم ۳/۳ درصد از کل ارزش صادرات رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. در این سال آمار بیانگر سهم ۶۰ درصدی منابع طبیعی از کل صادرات غیرنفتی بوده که نسبت به سال ۱۳۸۴ حدود ۸ درصد افزایش یافته است و سهم غالب خود در صادرات کشور را نمایان می سازد.
در واقع ارقام فوق بیانگر آن است که کالاهای صادراتی با توجه به خام فروشی و ارزش افزوده پائین از قیمت های پایین تری نسبت به کالا های وارداتی برخوردار بوده و این امر نشانگر عدم توسعه صنعتی کشور و دوری از حداکثر استفاده از مزیت های نسبی کشور بوده و علل آن را می توان در نبود سرمایه گذاری لا زم در بخش های عمل آوری و زیرساختی کشور جستجو کرد که به موجب نبود سیاست های صحیح در سیاستگذاری های بنیادین اقتصاد و صنعت کشور به وجود آمده است. با مقایسه وزنی واردات و صادرات صورت گرفته در سال۱۳۸۶ واردات کشور (۴۲۰۷۵/۷۰ هزار تن) و صادرات (۴۰۴۰۶ هزار تن در بخش کالا های غیرنفتی با احتساب میعانات گازی) و در نظر گرفتن ارزش دلا ری این واردات (۴۸ میلیارد و ۳۲۵ میلیون دلا ر) با ارزش دلا ری صادراتی (۲۱ میلیارد و ۳۳ میلیون دلا ر) صورت گرفته می توان به عمق ضعف صنایع و تولیدات کشور در به عمل آوری و حداکثر سازی ارزش افزوده کالا های صادراتی کشور پی برد. اقلا م صادراتی ای که در صورت اعمال سیاست های صحیح و وجود سرمایه گذاری های منطبق با مزیت های نسبی و منابع موجود در گستره جغرافیایی کشور امکان برابری ارزشی با کالا های وارداتی را برای ایران ممکن می ساختند.
در نهایت علی رغم اینکه در این سالیان در بخش صادرات مواد خام به مدارج بالایی دست یافته ایم در بخش کالای نهایی و ایجاد ارزش افزوده به پایین ترین سطوح ممکن نایل گشته ایم و در جهانی که سهم سرمایه و نیروی کار (عوامل تولید) روز به روز از اهمیت بیشتری در اقتصاد جهانی برخوردار می گردد، سهم ما هر چه بیشتر و بیشتر به محدودیت های حاصل از صادرات منابع طبیعی و خام فروشی به قیمت های ارزانتر گره خورده و وابسته تر می گردد. به طوری که واحد اطلاعات اکونومیست در تازه ترین گزارش خود نسبت به پیش بینی افزایش بیش از ۱۴ برابری واردات و دوبرابری صادرات ایران تا سال ۲۰۳۰ خبر می دهد. به امید تغییرات اساسی در اقتصاد میهنمان و شکوفایی در آتیه نزدیک و بر هم زدن محاسبات اینچنینی.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری