ازدواج مجدد در احکام و قوانین حقوقی ایران

الف) ازدواج مجدد مرد در احکام و قوانین حقوقی ایران:
مرد مجرد یا همسر ازدست داده، در قوانین حقوقی کشورمان هیچ منعی برای ازدواج مجدد ندارد. هیچ قانونی نیز وجود ندارد که به شکل غیرمستقیم مانع از ازدواج مجدد وی گردد. اما مرد همسردار براساس آیة صریح قرآن ، می تواند به شرط عدالت، تا چهار همسر اختیار نماید.
« فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع،‌ فان خفتم الاتعدلوا فواحده اوما ملکت ایمانکم ذلک ادنی الا تعدلوا» پس آن کس از زنان را به نکاح در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است. دو یا سه یا چهار و اگر بترسید که چون زنان متعدد بگیرید، راه عدالت نپیموده و به آنها ستم کنید، پس تنها یک زن اختیار کرده یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیکتر بعدالت و ترک ستمکاری است. (سوره نساءآیه۳)
براساس آیة‌فوق، استنباط شده است که « ازدواج مجدد حق شرعی هر مسلمان شیعی اثنی عشری است. (آراء وحدت رویه ، برگرفته از سایت اینترنتی: www.qhavanin.com/query.asp) و مرد مجاز است تا چهار همسر دائمی اختیار کند، بدان شرط که بتواند عدالت بین زوجات را رعایت نماید. مردی که از احتمال ستم و بی عدالتی بین همسران خود بیم دارد، طبق سفارش آیه نباید بیش از یک همسر اختیار کند و باید به همان یک همسر یا کنیزی که دارد اکتفا نماید. « در صورت تمکن مالی » ،‌ ازدواج مجدد، حق شرعی زوج است (همان). و « در دعوی مربوط به ازدواج مجدد،‌دادگاه برای احراز قدرت مالی زوج، باید رسیدگی کافی انجام دهد.» (همان). البته اگر « زوج بدون رضایت زوجه اقدام به ازدواج مجدد نماید، مطابق مادة ۱۱ قانون حمایت خانواده، زوجه حق طلاق دارد» (همان)
«با وجود رضایتنامه رسمی زوجه، ازدواج مجدد، احتیاج به رای دادگاه ندارد» (همان). ولی «رای دادگاه به ثبت واقعة ازدواج مجدد که بدون حضور زن اول صادر شده باشد، قانونی نیست» (همان). نشوز و «‌اثبات عدم تمکین زوجه به نحو غیرمشروع موجب تجویز ازدواج مجدد برای زوج است» (همان). و « اگر زوجه حاضر به تمکین باشد، درخواست ازدواج مجدد زوج مردود است.» (همان). « اگر زوجه حاضر به تمکین نبوده و برای طلاق هم حاضر به انصراف از مهریه نباشد، درخواست ازدواج مجدد زوج قانونی است.» (همان).
« طبق ماده ۸ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۱، در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرایطی به زن اجازة درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده می شد.» (اسدی،‌ لیلا، ازدواج مجدد ، برگرفته از سایت اینترنتی :www. Dadkhahi.net/ contentid – ۲۱.html) امروزه بند ۱۰ از شروط دوازده گانه ضمن عقد در نکاحهای رسمی، که در مورد ازدواج مجدد زوج می باشد، به زن حق می دهد که در صورت تحقق ازدواج مجدد زوج حق وکالت در انتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغة ‌آن را داشته باشد و لازم نیست برای اجرای این شرط، زوجه از حقوق مالی خویش و مهریه اش بگذرد. در خصوص اینکه مقصود از ازدواج مجدد زوج، عقد دائم است یا شامل عقد منقطع هم می شود؟‌ و اینکه آیا زوجه می تواند در صورت ازدواج غیردائم زوج با دیگری، خود را مطلقه کند، نظرات متفاوتی ابزار شده است اما « رویة قضایی محاکم در حال حاضر بر این نظر استوار است که زوجة اول می تواند در صورت تحقق ازدواج مجدد مرد چه بصورت دائم و چه موقت، به استناد شرط ضمن عقد، خود را مطلقه نماید» (همان). « البته در صورتی که زوج، نشوز زوجه را اثبات نماید و دادگاه الزام به تمکین زوجه نماید ولی زوجه تمکین نکند و دادگاه، رای به صدور مجوز ازدواج مجدد نماید و یا زوجه موافقت خود را با ازدواج مجدد همسرش اعلام نماید، دیگر زوجه نمی تواند وکیل در اجرای صیغة طلاق باشد» (همان). انتخاب نوع طلاق نیز با زوجه است. یعنی دربند ۱۰ شروط ضمن عقد،‌ زوجه نوع طلاق را مشخص می کند. در صورتی که زوجه طلاق رجعی را انتخاب کند، می تواند کلیه حقوق خویش را از مهریه و نفقه از زوج طلب کند و درعوض امکان رجوع زوج، در ایام عده،‌ در این حالت برقرار است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند مطالبة مهریه نماید. در طلاق خلع، زن قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه را به عنوان فدیه به مرد می پردازد تا خود را مطلقه کند. بذل فدیه درخلع، میزانی بین مهر یامعادل آن یا بیشتر و کمتر از مهریه دارد و در طلاق مبارات، میزان آن نباید زاید بر صداق باشد( ماده ۱۱۴۷ و ۱۱۴۶ قانون مدنی ). همچنین با تحقق ازدواج مجدد مرد، زوجه می تواند براساس شرط ضمن عقد،‌خود را مطلقه کند و نیاز به اثبات عسر و حرج جهت مطلقه نمودن خود ندارد. براساس مادة ۱۱۳۰ قانون مدنی، اثبات عسر و حرج، خود موجب ایجاد حق طلاق است و نیاز به وکالت شوهر ندارد.
ب) ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین حقوقی ایران :
در قوانین حقوقی کشورمان که برگرفته از احکام فقهی اسلام است، زن، مادام که همسردارد، برخلاف مرد،‌نمی تواند ازدواج نماید. ازدواج مجدد، تنها برای زنان مجرد مطلقه و بیوه،‌ آن هم پس از سپری شدن ایام عده، تجویز شده است. اما با وجود تجویز ازدواج مجدد برای اینگونه زنان، قوانین حقوقی بصورت مستقیم و غیرمستقیم، موانعی را بر راه ازدواج مجدد زن بوجود آورده اند که این موانع تحدید کننده، مانع از تشکیل مجدد زندگی خانوادگی زن می شوند. به نمونه هایی در ذیل اشاره می شود:
۱) مادة ۱۰۲۹ قانون مدنی می گوید: هرگاه شخصی، چهارسال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ ، حاکم او را طلاق می دهد. مادة ۱۰۲۳ اشاره به این دارد که دادگاه در مورد مواد ۱۰۲۰،۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ وقتی می تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا جراید محل، اعلانی در سه دفعة متوالی و هرکدام به فاصلة یکماه منتشر نماید تا اگر کسی از غایب خبری داشته باشد به محکمه اطلاع دهد. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود،‌حکم موت فرضی او صادر می شود. درج آگهی نیز در صورت تحقق مواد ۱۰۲۰،۱۰۲۱،۱۰۲۲ صورت می گیرد. یعنی وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته باشد و در انقضاء این مدت، سن غایب از ۷۵ سال گذشته باشد. اگر غایب درجنگ مفقود شده، باید سه سال از تاریخ صلح گذشته باشد و اگر صلحی صورت نگرفته باشد،‌ باید ۵ سال از خاتمة جنگ گذشته باشد. و اگر غایب مسافرکشتی بوده، باید سه سال از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد.
با توجه به قوانین فوق،‌ اگر زنی شوهرش غایب شود، از یک سو، زن همسردار تلقی می شود، و از طرف دیگر با وجود فقدان همسرش نمی تواند شوهر اختیار کنید. از طرفی تا ۴ سال از تاریخ غیبت نگذرد، زن نمی تواند تقاضای طلاق کند. بعد از تقاضای طلاق نیز،‌ محکمه یکسال وقت برای احراز خبر از غایب تعیین می کند و در صورت عدم احراز خبر، حکم طلاق صادر می شود که زن می تواند پس از ایام عده طلاق،‌ که چهار ماه و ۱۰ روز می باشد، با دیگری ازدواج کند و براساس ماده ۱۰۳۰ ،‌ اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعه نماید،نسبت به طلاق حق رجوع داردولی بعدازانقضاء‌ مدت مزبور حق رجوع ندارد.
ملاحظه می شود زنی که حیات و ممات همسر مفقود الاثرش معلوم نیست، حتی در صورت طلاق،‌ چیزی در حدود ۵/۵ سال می بایست برای تشکیل دوبارة زندگی و ازدواج مجدد، صبر نماید. در حالی که این قوانین دست و پاگیر برای مرد وجود ندارد. همچنین است راه دیگر ازدواج مجدد زن، که صدور حکم فوت فرضی برای همسر غایبش می باشد. براساس قانون ، باید ده سال از فقدان غایب بگذرد و سن او از ۷۵ سال بعد از انقضاء مدت گذشته باشد تا حکم فوت فرضی صادر شود.
هم اکنون معضل فوق گریبان گیر زنان بَم شده است،‌که همسران خود را در زلزله زمستان ۸۳،‌ از دست داده اند،‌آسیبهای وارده بر این زنان در نشست همایش سراسری زنان و آسیب های اجتماعی در کرمان مورد بررسی قرار گرفت. در این همایش دکتر علیرضا یزدانیان استاد دانشگاه اصفهان، در خصوص تنگناهای قانونی در ازدواج مجدد این زنان، مقاله ای ارائه دادند و در این مقاله با اشاره به این مطلب که «‌چنین زنانی از یک سو همسر دارند و از سوی دیگر از همسر بی بهره هستند» و« با فقدان همسرشان نمی توانند شوهر اختیار کنند.» گفتند: « رهایی از چنین شوهری که حیات و مماتش معلوم نیست به دو طریق طلاق یا صدور حکم فوت فرضی امکان پذیر است. در قانون مدنی ایران آمده است زنی که شوهرش غایب مفقود الاثر می باشد قبل از چهار سال نمی تواند تقاضای طلاق کند. بنابراین چنین زنی باید چهار سال صبر کند و سپس تقاضای طلاق کند که دادگاه نیز بیش از یک سال وقت تعیین می کند که اگر در این مدت از شوهر خبری نشد حکم طلاق را صادر می کند و زن پس از چهار ماه و ۱۰ روز می تواند با فرد دیگری ازدواج کند. اگر در این ایام عده ، شوهر برگشت،‌ می تواند متعرض زن شود. دکتر یزدانیان در خصوص راه دوم که صدور حکم مرگ فرضی شوهر می باشد، گفت: در قانونی مدنی به تبع فقه، در این گونه موارد، فقط به آثار مالی ازدواج سرایت دارد. بنابراین زمانی که حکم مرگ فرضی صادر شود،‌زن می تواند از ارث بهره مند شود. برای صدور حکم مرگ فرضی سن شوهر ۷۵ سال و زمان مفقود شدنش ۱۰ سال و در مورد دوم مرگ بر اثر جنگ در نظر گرفته شده است. زنان جوان بَمی مشمول چنین قانونی نمی شوند. اشکال قانونی مدنی ایران این است که در صورت حکم مرگ فرضی تنها بعد مالی مانند ارث در نظر گرفته شده است. زن بمی در صورتی که این حکم برای شوهرش صادر شود تنها از اموال منقول و قیمت ابنیه ارث می برد در حالی که در بم نه اموال منقولی باقی مانده و نه ابنیه ای. صدور چنین حکمی برای زنان بمی که مشکل مفقود شدن همسرشان را دارند. از بعد مالی هیچ فایده ای ندارد. از بعد غیرمالی مانندازدواج زن نیز، قانون مدنی سکوت اختیار کرده است. حکم صادر شده در قانون مدنی ایران برای چهار یا پنج سال صبر کردن زنان برای زمانی تنظیم شده که وسایل ارتباط جمعی و ایمنی راهها وجود نداشته است. باتوجه به رشد وسایل ارتباط جمعی و امنیت شهرها، اجبار زن در صبر کردن چهارـ پنج سال برای پیدا شدن همسری که حیات و مماتش مشخص نیست، زیاد است. وی پیشنهاد کرد قانونگذار نسبت به تغییر این مدت با توجه به شرایط زمانی اقدام کند و بهتر است اینگونه زنان برای رفع مشکل خود منتظر حکم مرگ فرضی نمانند و تقاضای طلاق کنند. آنان می توانند در صورت تمایل به ازدواج مجدد تا زمان تغییر قانون، با توجه به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مبنی بر عسر و حرج، تقاضای طلاق کنند که در صورت برگشت شوهر، ازدواج دوم را از دست ندهند (روزنامه امروز، سه شنبه، ۱۵ آذر )
۲) سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج مجدد‌:‌
آراء و نظرات‌بزرگان فقه امامیه درخصوص حق حضانت مادر را می توان به ۴ دسته تقسیم کرد:
الف) دسته اول:‌که حضانت را بطور مطلق حق مادر می دانند تا زمانی که وی شوهر نکرده است. بعنوان نمونه: « شیخ صدوق براساس نقل علامه حلی عقیده دارد که حق حضانت به طور مطلق تا زمانی که مادر شوهر نکرده با وی است، و مستند رای خود را نیز این روایت دانسته است:‌ سالت ابا عبدالله (ع)عن رجل طلق امراته و بینهما ولد، اَیهما احق به قال :‌ المراة مالم تتزوج . یعنی از امام صادق (ع) سوال کردم که اگر مردی زنش را طلاق دهد و دارای فرزند نیز باشند کدام یک حق حضانت دارد ؟‌ امام فرمودند: تا زمانی که زن شوهر نکرده، مقدم بر پدر است (بندرچی، محمدرضا،‌ حضانت در فقه و قانون ـ بحثی درماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ، چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۴ ،)
همچنین شیخ صدوق از طریق سلیمان بن داود منقری از حفص بن غیاث و دیگری از امام صادق (ع) روایت کرده است:‌ از امام (ع) پرسیدم: مردی همسر خود را طلاق داده و از او فرزندی دارد. کدام یک به حق به حضانت فرزند هستند؟ فرمودند:‌ مادر، تا زمانی که شوهر نکرده است (همان). و شیخ کلینی نیز این روایت را چنین آورده است :‌از علی بن ابراهیم ، از علی بن محمد قاسانی، از ابوالقاسم بن محمد، از منقری، از امام صادق(ع) دربارة مردی سوال شد که زنش را طلاق داده، در حالی که بچه ای دارند و اینکه کدام یک بر حضانت وی مقدم است؟ امام فرمودند: مادر مقدم است البته تا زمانی که شوهر نکرده است (همان). در مستدرک الوسائل نیز به نقل از درالالی آمده است:‌پیامبر اکرم (ص) فرمودند: مادر تا زمانی که شوهر نکرده،‌ اَحَق بر حضانت طفل است و نیز آن حضرت به زنی که شوهرش او را طلاق داده بود و می خواست کودکش را از وی بگیرد، فرمودند: تا زمانی که ازدواج نکرده ای، تو اَحق بر حضانت هستی (همان).
ب) دسته دوم:‌که حضانت دخترو پسر راتا سن تمیز بطور مطلق حق مادر می داند و پس از آن ،‌ حق حضانت پسر با پدر است و حق حضانت دختر با مادر است تا زمانی که وی شوهر نکرده است. برای نمونه : « شیخ طوسی، بر این نظر است که کودک ،‌چه پسر باشد یا دختر، تازمانی که به سن تمیز نرسیده است در اختیار مادر خواهد بود و وی در این مورد،‌ مقدم بر پدر است. ولی دربارة پسر، پس از رسیدن به سن تمیز،‌ تا زمان بلوغ، در اختیار پدر قرار می گیرد، اما دربارة دختر،‌باید گفت که تا موقعی که مادر شوهر نکرده است، حق حضانت وی ادامه خواهد داشت (همان). همچنین «‌ ابن جنید اسکافی( ت ۳۸۱ ه.ق ) که معاصرشیخ صدوق است و پیش از شیخ طوسی می زیسته، می نویسد:‌ حق حضانت مادر نسبت به فرزند پسر، تا هفت سالگی ادامه دارد و پس از آن نیز اگر رشد عقلی پیدا نکرد،‌ همچنان در حضانت مادرش باقی است. ولی نسبت به دختر، تا مادرش شوهر نکرده ، حق حضانت وی ادامه خواهد داشت» (همان).
ج) دستة سوم: که حق حضانت پسر را تا ۷ سال و دختر را تا ۹ سال با مادر می داند البته تا زمانی که وی شوهر نکرده است.
برای نمونه:‌ ابن براج طرابلسی( ت ۴۸۱ ه.ق )‌که از چهره‌های مهم فقهای امامیه‌است،می‌گوید : اگر زنی از شوهرش جدا شده و فرزندی نیز از او دارد که رشید و ممیز نیست، همچنان در حضانت مادر باقی است و اگر به مرحلة رشد رسید، چنانچه پسر است ، تا هفت سالگی و اگر دختر است ،‌ تا نه سالگی ادامه می یابد و برخی دربارة دختر،‌ آن را تا سن بلوغ گفته اند. مگر آنکه مادر شوهر کند که بواسطة ازدواج، حق حضانت نسبت به دختر یا پسر ساقط می گردد (همان).
د) دسته چهارم: که حق حضانت پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی را به مادر می داند. مادة ۱۱۶۹ قانون مدنی کشورمان نیز براساس نظر فقهای امامیة دستة چهارم صادر گردیده است که می گوید: برای نگاهداری طفل، مادر تا ۲ سال از تاریخ ولادت او الویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت،حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود. البته قانونگذار به زعم خود،‌ بعدها سعی نمود این قانون را عادلانه نماید. لذا به اصلاح قانون فوق پرداخت و بدین منظور مجلس شورای اسلامی، با تلاش فراکسیون زنان در صدد برآمد تا حضانت کودکان را بدون تفاوت دختر و پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بسپارد. اما این قانون که مورد تائید فقهای شورای نگهبان قرار نگرفت به مجلس بازگردانده شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و آن نهاد، این مصوبه را با کمی اصلاحات بدین صورت در آورد که :‌ برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند،‌مادر تا سن هفت سالگی الویت دارد و پس از آن با پدراست.
ـ تبصره : بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.
البته براساس ماده ۱۱۷۰ ق.م اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهدبود. « به عبارت دیگر شوهر کردن مادرحق تقدم او را نسبت به پدر از بین می برد، اما در صورت فوت پدر،‌ حضانت در هر حال با مادر است و شوهر کردن در آن اثر ندارد. و سقوط حق حضانت مادر، در صورت حَیات پدر است. و برخی عقیده دارند که قانون از این جهت ناقص است که ازدواج مجدد پدر طفل را موجب سقوط حق حضانت از طفل نمی داند، حال آنکه رفتار نامادری با طفل نیز ممکن است سلامت و تربیت طفل را به خطر اندازد (صادقی، مریم، بررسی مساله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه (۱)، برگرفته از سایت اینترنتی: www. Isu.ac.ir/publication/ Neda-ye-sadig).
براساس قوانین حضانت، ملاحظه می شود که ازدواج مجدد زنی که از همسر اول خود دارای فرزندانی است، موجب سلب حضانت فرزندانش از وی می شود. و این یکی از قوانینی است که به صورت غیرمستقیم زن را از ازدواج مجدد منع می کند. زیرا زن برای از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است رنج تنهایی را بر دوش کشیده و از ازدواج مجدد سرباز زند و خود را از تشکیل زندگی دوباره در ایام جوانی محروم نماید. ناگفته بر همه پیداست اثرات سوء روانی، اجتماعی، اقتصادی این امر بر زن تا به چه حد است و گاه جبران آن امری بس مشکل است. در صورتی که ازدواج مجدد مردِ مطلق، با وجود داشتن فرزندان، موجب سلب حضانت از وی نمی شود. اگر قانونِ عدم ازدواج مادر در حین حضانت، به جهت مصالح طفل است، این سوال مطرح می شود که چگونه آثار سوء وجود ناپدری در قانون در نظر گرفته شده است، ولی وجود آثار سوء با حضور نامادری در نظر گرفته نشده است؟ در صورتی که آنچه از بدرفتاری نامادری در ازدواجهای دوم می بینیم و می شنویم، بسیار بیشتر از آن است که در مورد ناپدری می شنویم. سوال دیگر آن است که چگونه فقهای امامیه برای رهایی مرد از رهبانیت و یا ورطه کمونیسم جنسی ، یا علل طبیعی زن مانند نازایی، با یائسگی و احتیاج مرد بفرزند و یا ارضای جنسی، حکم به ازدواج موقت یا تعدّد زوجات برای مرد می دهند (مطهری، ۱۶۰ و ۹۳). و یا چند زنی را به عنوان حقی برای زنان محروم از ازدواج، به جهت فزونی عدد آنان بر مردان و تکلیفی برعهدة مردان و زنان متأهل طرح می کند (همان). و به اینگونه ، مجوز چندزنی و ازدواج موقت را برای مردان صادر می کنند اما به فکر رهبانیت زنان و افتادن آنها در ورطة کمونیسم جنسی نیستندو زنی که شوهرش مفقود شده است باید ۱۰ سال صبر کند و تمایلات جوانی خود را مهار کند تا بتواند حکم فوت فرضی بگیرد و مجددا شوهر کند و یا ۵/۵ صبر کند تا حکم طلاق گرفته و زندگی مجددی را تشکیل دهد. چگونه است که ارضای جنسی زن اینجا در نظر گرفته نشده است؟ و زن بعد از طلاق اگر بخواهد مجددا ازدواج کند و به تمایلات خویش پاسخ بگوید، باید خود را برای ضربة سهمگین عاطفی دوری از فرزندان و ساقط شدن حق حضانتش بر اطفال آمده نماید. حقیقتاً قانونگذار چه پاسخی در این مورد دارد؟‌
۳) ماده ۶۱ قانون امور حسبی می گوید: پدر یا مادر مهجور، مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. همچنین در ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی آمده است که : هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است، شوهر اختیار کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزة اقامت خود یا نمایندة‌ او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نمایندة او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای قیّم جدید و یا ضّم ناظر کند.
در مادة بعدی یعنی ۱۲۵۲ گفته شده است که : در مورد مادة قبل اگر قیّم ازدواج خود را در مدت مقرر به دادستان یا نمایندة او اطلاع ندهد، دادستان می تواند تقاضای عزل او را بکند.
همانطور که ملاحظه می شود، ازدواج مجدد زن موجب سلب قیمومت می گردد و این یکی دیگر از قوانینی است که موجب می شود به صورت غیرمستقیم در ازدواج مجدد زن مانع ایجاد گردد. زن برای احراز قیمومت و عدم سقوط و سلب آن، مجبور است خود را برای همیشه از تشکیل زندگی مجدد محروم نماید.
۴) ماده ۹۴۴ قانون مدنی می گوید:‌ اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض بمیرد، زوجة او ارث می برد اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.
براساس این مادة قانونی زن با ازدواج مجدد،‌حق ارث را از دست می دهد. با توجه به اینکه بعد از فوت پدر حضانت طفل با مادر خواهد بود و ازدواج مجدد مادر در این حضانت تاثیری ندارد. قانون گذار این آینده نگری را در مورد مخارج اطفال نداشته است. حق ارث زن می تواند با عدم مساعدت و تکفل مالی شوهر دوم، مخارج اطفال را تامین کند. این هم قانونی دیگر است که غیر مستقیم در ازدواج مجدد زن مانع ایجاد می کند.
۵) ماده ۶ از قانون زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱ می گوید: در صورت ازدواج ، رجوع، یا تحت تکفل قرار گرفتن زنان و دختران ،‌ مقرری مشمولان قطع می شود و ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی می گوید:‌ عیال دائم بیمه شدة متوفی، مادام که شوهر اختیار نکرده است،‌حق دارد دریافت مستمری متوفی را بگیرد.
▪ تبصرة۱ :‌ همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده اند ( عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجددا به آ‌نها مستمری پرداخت خواهد شد.
این سوال در اینجا مطرح می شود که چرا زنی که یک عمر با همسرش زندگی کرده است و در شداید و مصائب زندگی در کنار او بوده و از آن زندگی سهم دارد و کارکرد خود را بدون توقع دریافت مزد در اختیار همسر و فرزندانش قرار داده است، حال باید از حقوق و مقرری بعد از فوت همسرش به خاطر ازدواج مجدد، بی نصیب باشد. متاسفانه کوتاهی قانونگذاران در تبیین حدود و حقوق زنان، راه را برای بازنگری قوانین این چنین که ظلم به جمعیت زنان است را،‌ بسته نگه داشته است.
۶) طرح بیمة طلاق که با هدف تامین اجتماعی زنان مطلقه ای است که تنها با افراد تحت تکفل خویش زندگی می کنند و همچنین ایجاد شرایط عادی زندگی برای زنان مطلقه، باز تا زمانی زنان مطلقه را تحت پوشش می گیرد که توان پوشش افراد خانواده یا ازدواج مجدد را نداشته باشند (روزنامه همشهری، ۶ بهمن ۱۳۸۲ برابر با دوشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶. www.irankhabar.com/head lines/ detailed/ ۱۶۶۹۴.html).
۷) یک مشکل دیگر که برای ازدواج مجدد زنان مطرح می گردد. تشکیک در نَسَبِ طفلی است که بعد از انحلال نکاح بدنیا می آید و این خود مانعی دیگر بر ازدواج مجدد زنان است. ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی می گوید:‌ هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده باشد و از تاریخ انحلال تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد. مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه و یا بیشتر از ده ماه گذشته باشد. در مادة بعدی یعنی ماده ۱۱۶۰ می گوید:‌در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل،‌ الحاق او به آن شوهر ممکن است. در صورتی که مطابق مواد قبل، الحاق به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.
همانطور که ملاحظه می شود، زن برای جلوگیری از مشکلات و مسائلی که دربارة نسب طفلش ایجاد می گردد باید از ازدواج مجدد سرباز زند و اگر ازدواج مجدد نماید باید فشارها و مشکلات ناشی از تشکیک در نسب طفلش را پذیرا گردد. همانطور که می بینیم قوانین مدنی کشورمان، مواد قانونی را به گونه ای صادر نموده است که انجام و عدم انجام آن هریک به شکلی برای زن مشکلاتی راایجادمی نماید و زنان در بسیاری موارد حاضرند از ازدواج مجدد چشم بپوشند و مشکلات ناشی از این چشم پوشی را تحمل نمایند.

منابع و مآخذ:
تاجانی، بهرام، قانون امور حسبی، تهران: لاهیجی، ۱۳۸۴.
تاجانی، بهرام قانون مدنی، تهران: لاهیجی، ۱۳۸۴.
قرآن کریم.
مرکز آمار ایران، سالنامه ی آماری کشور ۱۳۸۲، تهران: مرکز آمار ایران، ۱۳۸۳.
مشکینی، علی، ازدواج در اسلام، ترجمه احمد جنتی، قم: چاپ مهر.
مطهری، مرتضی، حقوق زن، تعدد زوجات و ازدواج موقت، قم: اهلبیت.
معصومی، مسعود، احکام روابط زن و مرد وسائل اجتماعی آنان، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، زمستان ۱۳۸۴.
اسدی، لیلا، ازدواج مجدد، برگرفته از سایت اینترنتی:
www.dadkhahi.net
-۹بندرچی، محمدرضا حضانت در فقه و قانون، برگرفته از سایت اینترنتی:
www.dadkhahi.com
-۱۰صادقی، مریم، بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه (۱)، برگرفته از سایت اینترنتی: www.isu.ac.ir
۱۱-سایت اینترنتی: www.ghavanin.com
۱۲-سایت اینترنتی: www.dadgostary.ir
۱۳-سایت اینترنتی: www.guran.aL-shia.com
۱۴- سایت اینترنتی: www.irankhabar.com

منبع : جامعه‌شناسی ایران