اقتصاد کمپین های انتخاباتی

در قدیمی‌ترین، با ثبات‌ترین، و موفق‌ترین دنیای دموکراتیک زندگی می‌کنیم. ولی آمریکایی‌ها، و بخصوص جوانان آمریکایی، به نحو فزاینده‌ای روحیه‌ای عیب‌جو و بی‌تفاوت نسبت به حکومت و وظایف خود به عنوان یک شهروند می‌یابند.‌
چرا اوضاع چنین است؟ اوضاع چنین است، چون آمریکایی‌ها معتقدند که دیدگاه‌های آنان از سوی آن افرادی که در صدر قدرت هستند، نادیده گرفته می‌شود. در یک نظر سنجی، اکثریت مردم گفتند که نمایندگان برگزیده، بیشتر به منافع افراد خاص توجه دارند تا به رای دهندگان سطح متوسط.
درک خشم و نومیدی آنها آسان است. پول زیاد، در حال بلع دموکراسی ماست. باید با کاهش تاثیر نیرومند منافع خاص قدرتمندان (افراد، گروه‌ها و سازمان‌های ثروتمند که از سهم خود در سیاست برای پیشبرد اهداف خود در قلمرو سیاسی سود می‌برند)، ساختار مالی معیوب رقابت‌های انتخاباتی خود را ترمیم کنیم.‌
قبلا بر روی اصلاح امور مالی کمپین‌های سیاسی اصلاحاتی صورت گرفته است، و همچنان جای اصلاحات بیشتر هست. همانند قانون مالیات، ترتیبات امور مالی رقابت‌ها نیز نیاز به بروز‌سازی‌های دوره‌ای دارد، تا جلوی گریزگاه‌هایی که خود را نشان می‌دهند گرفته شود. اولین گام در اصلاح ساختار مالی رقابت‌ها، ممنوع کردن سرمایه‌گزاری‌های حزبی است. بر خلاف کمک‌های مالی که به نامزد‌ها انجام می‌گیرد و زیر ذره بین است، سرمایه‌ گذاری‌های حزبی در احزاب سیاسی نامحدود و بدون نظارت هستند.
منافع افراد خاص، از کمک‌های مالی به حزب برای تاثیر گزاری بر رقابت‌های ریاست‌جمهوری و نمایندگی کنگره سود می‌برند. احزاب، منابع مالی خود را برای به اصطلاح مقالات تبلیغی برای نامزدها (تبلیغاتی که حمایت یا مخالفت با نامزدی را در بر دارند، ولی مستقیما نمی‌گویند که به یک نامزد “رای بدهید” یا “رای ندهید”) هزینه می‌کنند. چون آنها از کلمات “رای بدهید” یا “رای ندهید” استفاده نمی‌کنند، می‌توانند برای این تبلیغات از سرمایه‌های حزبی بدون نظارت هزینه کنند. ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های حزبی، سدی بر سر راه تاثیر فزاینده پول‌های هنگفت، در فرایند سیاسی ما ایجاد خواهد کرد.
● پول اعتبار می‌آورد
برخی می‌گویند که پول تاثیر چندان وزینی در سیاست ندارد، یا پول بسیار کمی در سیاست هزینه می‌گردد. آنها بر آنند که یک شرکت بزرگ مانند Procter Gamble‌، در هر سال برای تبلیغ محصولات خود، پول بیشتری از تمام پول مصرف شده برای تمام رقابت‌های انتخاباتی در یک سال را هزینه می‌کنند. ولی مقدار پول هزینه شده در رقابت‌های انتخاباتی فقابل توجه نیست. مسئله، منابع این پول‌هاست و اینکه کدام سیاستمداران می‌خواهند از آنها استفاده کنند.
کمتر از یک درصد از رای دهندگان آمریکایی مبلغ ۲۰۰ دلار یا بیشتر به نامزدها کمک می‌کنند. سیاستمداران جایی می‌روند که پول باشد. آنها از افراد، سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری متمول می‌خواهند که پولی که آنها برای رقابت‌های انتخاباتیشان نیاز دارند به آنها هدیه کنند. چیزی که بسیار نگران کننده است، سرمایه‌گذاری‌های حزبی فزاینده‌ای است که از سوی منافع خاص برخی از ثروتمندان تامین می‌شود.‌
سیاستمداران در ازای دریافت این کمک‌ها چه می‌دهند؟ آنها اجازه‌ مداخله در تصمیم گیری‌ها را به این افراد می‌دهند. در واقع، افرادی که در جهت منافع خاص فشار وارد می‌کنند، یعنی افرادی که به رقابت‌های انتخاباتی کمک مالی می‌کنند، به عنوان افرادی که در مصوبات مالی کنگره دخل و تصرف دارند شناخته شده‌اند. در رقابت‌های سال ۱۹۹۶، اهدا کنندگان بزرگ کمک‌های مالی به حزب دموکرات، آن چنان حدی از دسترسی به کاخ سفید را پیدا کردند که برای مردم معمولی قابل تصور نبود؛ مثلا شانس این را داشتند که یک شب را در “خوابگاه لینکن “ بگذرانند، یا در کاخ سفید در یکی از جلسات دوستانه یک قهوه بخورند. طی رقابت‌های سال ۲۰۰۰، جمهوریخواهان باشگاهی از افراد اهدا کننده‌ ۱ میلیون دلاری تشکیل دادند که در آنجا، از آنان “با میزی الوان از امتیازاتی نظیر دیدارهای خصوصی با رهبران کنگره، پذیرایی می‌شد”؛ این مطلب در نیویرک تایمز مطرح شد.
● بده تا بگیری‌
چرا نباید یک شرکت، اتحادیه یا فرد ثروتمند حق این را داشته باشد که به نامزدی که مورد حمایتش است، هر قدر که می‌خواهد کمک مالی کند؟ آیا این امکان نوعی تجربه شهروندی خوب را به ارمغان نمی‌آورد؟ وقتی از شرکت‌ها در مورد الگوی کمک‌های مالیشان سوال می‌شود، اغلب از چنین عبارتی استفاده می‌کنند که آنها در جهت “حکومتی خوب” کمک ‌مالی ارائه می‌کنند، و از نامزدهایی حمایت می‌کنند که بیشتر از همه با نقطه نظراتشان هماهنگی دارند. مشکل اینجاست که این اظهار نظر، واقعیت را منعکس نمی‌کند. اکثرا، افراد و گروه‌های خاص، به هر دو حزب کمک مالی می‌کنند، آنها دو دوزه بازی می‌کنند و نسبت به آن نامزدهایی که مد نظرشان است خوش‌نیتی ابراز می‌کنند، بدون اینکه دغدغه پیروزی حزب را داشته باشند. یک تحلیل غیر دولتی از گزارشات هیئت انتخاباتی فدرال در سال ۱۹۹۹ نشان داد که ۸۱ نفر از اهداکنندگان کمک‌های مالی بزرگ، ۵۰,۰۰۰ دلار یا بیشتر، به هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه کمک کردند.
حامیان ساختار فعلی امور مالی رقابت‌های انتخاباتی، مدعی هستند که تعارض بین منافع خاص در دموکراسی طراوت و شادابی ایجاد می‌کند. ولی این تنها وقتی درست است که همه‌ منافع خاص در یک سطح بازی کنند. ولی برای مثال، گروه‌های مصرف کننده و سازمان‌های حفظ محیط زیست، به خوبی دیگر گروه‌ها از نظر مالی پشتیبانی نشده و اغلب خود را در مقر کنگره و در ساختمان قانونگذاری ایالات، شکست خورده و بازی داده شده می‌یابند. برای مثال، سازمان‌ غیر انتفاعی “مادران مبارز علیه رانندگان مست” تا به حال نتوانسته‌اند در رقابت‌ها برای وضع قانون، از پس شرکت‌های ساخت آبجو و مشروبات الکلی که میلیون‌ها دلار در انتخابات سیاسی هزینه می‌کنند برآیند. برای مخالفان قمار بازی سخت است که بر کنگره و کاخ سفید تاثیری بگذارند، و این به دلیل اتکای زیاد سیاستمداران به کمک‌های مالی کازینو‌هاست. البته این بازی مورد علاقه‌ تمام افراد و گروه‌های ثروتمند و دارای منافع خاص نیست. “کمیته توسعه‌ اقتصادی۴”، که مدیران ۵۰۰ شرکت از ثروتمندترین شرکت‌های تجاری از جمله اعضای آن هستند، از اصلاحات امور مالی رقابت‌های انتخاباتی حمایت می‌کنند. چارلز کولب۵ رئیس این کمیته، در سال ۱۹۹۹ به نیویورک تایمز گفت: “تا می‌توانند هر چه بیشتر و بیشتر از مشاغل پول می‌گیرند” ، و اضافه کرد که، مدیران متحد “اعتقاد دارند که رژیم دارد بار مالی هنگفتی را بر دموکراسی تحمیل می‌کند”.‌
● رقابت‌های پر خرج به نفع مردم نیستند
به دلیل تاثیر پول هنگفت، رقابت‌ها به طور روز افزونی از حالت عرصه‌هایی که در آنها نامزد‌ها دیدگاههای خود را برای عموم مطرح ‌می‌کنند از شکل اصلی خود خارج شده، و به مسابقات وحشیانه‌ای برای تصاحب کمک‌های مالی انتخاباتی از افراد و گروه‌های ثروتمند دارای منافع خاص تبدیل شده است.
وقتی که احزاب سیاسی بر روی جمع‌آوری میلیون‌ها دلار در قالب اموال حزبی تمرکز می‌کنند، وابستگی آنها به فعالیت‌های داوطلبانه برای انجام کارهای رقابت‌های انتخاباتی کمتر و کمتر می‌شود. قبل از رقابت‌های انتخاباتی پول سالار، نامزد‌ها یا داوطلبان فعال در رقابت‌های انتخاباتی آنها از دری به دری رفته و رو در رو با مردم صحبت می‌کردند تا رای آنها را به دست آورند. آنها برای پخش جزوه‌ها در توقفگاه بزرگراه‌ها، تهیه لباس‌های تبلیغاتی برای هواداران، یا ترتیب دادن جلسات سخنرانی فعال برای نامزد‌ها (تا بتوانند برای مردم در گروه‌هایی کوچک سخنرانی کنند) به فعالان داوطلب در رقابت‌هایشان وابسته بودند. این الگوی رقابت به طور روز افزونی، با تبلیغات شدیدی که نامزدها را مانند دیگر کالاها به فروش می‌رسانند جایگزین شده است. دست و پا زدن احزاب برای زنده‌ ماندن و عضوگیری، یکی از نتایج تمرکز بر تبلیغات به جای ایجاد شبکه‌ای شخصی است.
همان‌گونه که ویلیام براک۶ رئیس اسبق کمیته ملی جمهوریخواهی در سال ۱۹۹۷ می‌گفت، “سرمایه‌های مالی حزبی، جدا از تجدید قوای خود احزاب، صرفا برخی از نامزدهای خاص و تعداد کمی از اهدا کنندگان کمک‌های مالی که می‌توانستند کمک‌های مالی بزرگی را انجام دهند را تقویت کرده است، در حالی که احزاب را از دغدغه‌های آحاد مردم که سابق بر این مطمح نظر قرار داشتند، غافل می‌کند”.‌
● رقابت‌های انتخاباتی پرخرج نامزد‌های خوب را از گردونه خارج می‌کند‌
این رقابت‌های مبتنی بر تبلیغات پرخرج هستند و سال به سال هم پرخرج‌تر می‌ ‌‌‌شوند. میانگین هزینه برای یک رقابت انتخاباتی، برای مجلس نمایندگان در سال ۱۹۹۸، ۵۰۰.۰۰۰ دلار بود، و برای راه یافتن به مجلس سنا در سال ۱۹۹۸، یک نامزد باید به طور میانگین بیش از ۴ میلیون دلار هزینه می‌کرد. و همین طور هزینه‌ها افزوده می‌شود. شروع فعالیتی در خور توجه برای نامزد شدن از سوی هر یک از دو حزب عمده برای ریاست جمهوری، میلیون‌ها دلار هزینه در بر دارد. روزنامه یو. اس. ای تودی تخمین زده بود که در مبارزات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۰، تا ۹ مارس، نامزد‌ها تنها در رقابت‌های اولیه، در کل۲۵۰ میلیون دلار هزینه کنند. اگر شما نتوانید پول تهیه کنید، شما یک نامزد در خور توجه محسوب نخواهید شد. آنانی که در اشتیاق خدمت به مردمند، نه بر اساس کیفیت نظراتشان، بلکه بر مبنای بزرگی خزانه‌ مالی رقابت انتخاباتی‌شان ارزیابی می‌شوند. در نتیجه، افراد واجد شرایط مشتاق خدمت، قبل از اینکه حتی یک رای بگیرند از رقابت‌ها حذف می‌شوند. در سال ۱۹۹۹، الیزابت دل۷ که روزنامه‌ نیویورک تایمز او را به دین صورت توصیف می‌کرد: “اولین زنی که برای نامزدی ریاست جمهوری، از سوی حزبش جدی گرفته شد”، یکی از قربانیان این سامانه‌ پول‌مدار بود. خصوصا که او با خدمت در سمت وزیر کار ایالت متحده، و ریاست صلیب سرخ آمریکا، سوابقی تاثیر گذاری داشت. و او در تلاش‌‌‌هایش برای دست یافتن به ریاست جمهوری، ۴/۷ میلیون دلار نیز جمع‌آوری کرد. ولی این مقدار، حتی در انتخابات مرحله‌ی اول سال ۲۰۰۰، برای حمایت از او کافی نبود. او در سال ۱۹۹۹ از دور مبارزات حذف شد. او به حامیان خود گفته بود، “ادامه دادنش بیهوده بود”. او می‌گفت که امیدوار است، تفاوت بین خود و دیگر نامزد‌های جمهوریخواه در جمع‌آوری کمک‌های مالی را، با “جذب افراد جدیدی برای مشارکت در فرایند سیاسی”، با تکیه بر تجربه و حمایت از مباحث اساسی “جبران” کند. او می‌گفت، “ولی باز هم پول تعیین کننده شد”، “هر کجا که می‌روی، می‌بینی که داری به سوالاتی پاسخ می‌دهی، ولی اغلب نه در مورد اسلحه‌هایی که در کلاس‌های درس وجود دارد، و نه در مورد کشور چین در سازمان جهانی تجارت، بلکه در مورد پولی که در بانکداری و تبلیغاتی که در رادیو و تلویزیون کردی”.
● نباید تازه واردان به سیاست را جدی گرفت
افراد غیر صاحب‌منصب و تازه واردان به عرصه‌ی قدرت سیاسی (که بسیاری از آنان را زنان،آفریقایی-آمریکایی‌ها، و اسپانیولی‌ها تشکیل می‌دهند)، از این سامانه‌ پول‌مدار آسیب می‌بینند. و این بدان دلیل است که افراد و گروه‌های ثروتمند و دارای منافع خاص، بر اساس اینکه کدام نامزد بیشترین بخت پیروزی را دارد از او حمایت می‌کنند. افراد و گروه‌های دارای منافع خاص، از نظرات یا موضع‌گیری‌های سیاسی حمایت نمی‌کنند، بلکه آنها خریدار دسترسی به قدرتند، که قدرت نیز تنها در دست افراد پیروز است. بنابراین، نتیجه از قبل مشخص است. عموما صاحب منصبان در انتخابات از مزیت نسبی برخوردارند. آنها قدرت و نفوذ دارند، و بنابراین پول افراد و گروه‌های دارای منافع خاص را جذب می‌کنند تا خود را در قدرت نگاه دارند.
بنابراین تعجبی ندارد که نه دهم از افراد کنگره، مجددا در آن انتخاب می‌شوند. عصبانیت و ناامیدی از این اوضاع، باعث شده که بسیاری از آمریکایی‌ها به این نتیجه برسند که رای آنها اصلا به حساب نمی‌آید. هر چه می‌گذرد، افراد کمتر و کمتری در انتخاب رهبران خود سهیم می‌شوند. مطالعات نشان‌ می‌دهند که تقریبا نیمی از کودکان آمریکایی در خانواده‌هایی رشد می‌کنند که هیچ یک از افراد خانواده رایی نمی‌دهند. ‌
ولی جالب این است که، این رای است که اهمیت دارد، و رای دهندگان می‌توانند بیش از پول تعیین کننده باشند. فشار عمومی بر منتخبان ما، اگر قوی و باپشتوانه باشد، می‌تواند سبب وقوع اصلاحات شود، و ما را به دموکراسیمان بازگرداند.
● اصلاحات قبلی تاثیر گذار بوده‌اند و باز هم می‌توانند باشند
برخی تائید می‌کنند که ساختار امور مالی رقابت‌های انتخاباتی ما مخدوش است، ولی بحث‌شان ‌این است که اصلاحات به سادگی قابل دستیابی نیست. آنها می‌گویند که افراد و گروه‌های دارای منافع خاص، قانونی را به تصویب خواهند رساند و راه‌های جدیدی، برای تفره رفتن از محدودیت‌های جدید تعیین شده خواهند یافت. ولی هر قانونی که مردم به سمت سوء استفاده از رخنه‌های پیش بینی نشده‌اش می‌روند سرانجام باید اصلاح شود. ما به طور معمول به تغییرات در قوانین مالیات، برای دستیابی به راه‌های صرفه‌جویی مالیاتی جدید و سازنده، مبادرت می‌ورزیم. ولی تا به حال کسی، به اصلاح قوانین انگ نافرجامی یا بی‌حاصلی نزده است. اصلاحات امور مالی رقابت‌های انتخاباتی، که در سال‌های ۱۹۷۰-۸۰ تصویب شد، برای سالها تاثیر مثبت خود را حفظ کردند. قانون رقابت‌های انتخاباتی فدرال FECA(‌‌) در سال ۱۹۷۱، نامزدهای فدرال را ملزم می‌کرد که کمک‌های دریافتی و هزینه‌های رقابت‌های خود را منتشر کنند. در همان سال، کنگره ترتیبات مالیاتی‌ای را تنظیم کرد که مبنای سرمایه‌گذاری در رقابت‌های انتخاباتی بود. وقتی که کنگره قانون ‌FECA‌ را در سال ۱۹۷۴ اصلاح کرد، برای کمک مالی به نامزد‌های فدرال و احزاب سیاسی ملی محدودیت‌هایی مقرر شد، و کمیسیون انتخابات فدرال FEC(‌‌) را تشکیل داد تا مراقب اجرای قوانین انتخاباتی باشد، بر انتشار کمک‌های دریافتی و هزینه‌های رقابت‌ها نظارت کند، و برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاری عمومی برای رقابت‌های ریاست جمهوری را اداره نماید. نامزدهای ریاست جمهوری که کمک‌های عمومی دریافت می‌کردند، باید محدودیت‌هایی در هزینه کردن آن‌ها را می‌پذیرفتند. سامانه انتخابات ریاست جمهوری در اواخر دهه‌ ۱۹۸۰ یک موفقیت بود. این سامانه به جلوگیری از کمک‌‌های مالی خصوصی هنگفت و پول‌های افراد و گروه‌های دارای منافع خاص، برای تغذیه‌ مالی رقابت‌های کسانی که برای عضویت در عالی‌‌رتبه‌ترین منصب در ملت ما رقابت می‌کنند کمک کرد. در سال ۱۹۹۱، روزنامه‌ نیویرک تایمز در سرمقاله‌ خود چنین نوشت: “ساختار سرمایه‌گذاری در انتخابات ریاست جمهوری، از سال ۱۹۹۴، برای چهار انتخابات، ۵۰۰ میلیون دلار را جمع‌آوری و پخش کرده. این نیم میلیارد دلار بدون مشارکت هیچ فرد یا گروه دارای منافع خاص سرمایه گذاری شد. و گزاف نیست که بگوییم، پیروزی آشکاری برای منافع همگانی بود”.‌
● اصلاحات در رقابت‌ها، مطابق قانون اساسی است
برخی از منتقدان می‌گویند که ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های مالی احزاب، حقوق آزادی بیان کمک‌کنندگان را محدود می‌کند، این در حالی‌است که اصلاحات در امور مالی رقابت‌های سیاسی ربطی به آزادی بیان ندارد. در همین راستا، دادگاه عالی قانونی وضع کرده که می‌گوید حکومت می‌تواند محدودیت‌هایی برای کمک به نامزدهای سیاسی وضع کند. دلیلش چیست؟ کمک‌های بزرگ بالقوه، دست افراد دارای قدرت را برای تاثیر گذاری باز می‌گذارد، و یا زوال اعتقاد به دموکراسی را با ایجاد این حس که سیاستمداران تحت تاثیر افراد دیگر قرار دارند، موجب می‌شود. از سال ۱۹۰۷ به شرکت‌ها اجازه داده نمی‌شود که به رقابت‌های ریاست جمهوری و کنگره کمک مالی کنند. در سال ۱۹۴۷ قانون مشابهی در مورد تشکل‌های کارگری به اجرا درآمد.
دادگاه عالی نیز در سال ۲۰۰۰، مجددا بر قانونی بودن محدودیت‌های حاکم بر مشارکت در رقابت‌ها صحه گذاشت، به‌دلیل این گفته که: “دلیل چندانی برای تردید در اینکه گاهی کمک‌های مالی بزرگ باعث مفاسدی جدی در ساختار سیاسی ما می‌شوند وجود ندارد، و بدگمانی حاصل از آن در میان رای دهندگان نیز جای شکی باقی نخواهد داشت”. دادگاه عالی بر این باور است که این محدودیت‌ها، در حفظ عموم مردم در مقابل “تهدیدات سیاستمداران، به جهت تسلیم بیش از حد آنان در مقابل خواسته‌های افراد با کمک‌های مالی زیاد”، کمک می‌کنند.
این محدودیت‌ها، با حقوق هیچ یک از افراد برای اظهار نظر خود به عنوان یک آمریکایی منافات ندارد. همان‌طور که دادرس دادگاه عالی ایالات متحده، جان پاول استیونز می‌گفت، “پول دارایی است، قوه ناطقه که نیست”. اگر پول قوه‌ ناطقه بود، صدای یک شهروند متوسط در مقابل یک شهروند غنی مانند پچ پچ می‌بود. چنین فرضی اساس دموکراسی بنا شده بر مبنای مساوات را زیر سوال می‌برد.‌
ممنوعیت سرمایه‌های حزبی گامی قاطع است، ولی فقط یک آغاز است. اصلاحات دیگری ضروری است. ما باید دوباره انتخابات را رقابتی کنیم. برای این کار باید راهی برای تهیه‌ منابع برای رقابت‌کنندگان پیدا کنیم.‌
تدارک تمام یا قسمتی از کمک‌های عمومی برای نامزد‌هایی که محدودیت‌های حاکم بر کمک‌ها را پذیرفته‌اند، یکی از راه‌های کمک به رقابت‌های نامزد‌های غیر دولتی است، که از راه دستمزدهایشان نان می‌خورند. گزینه‌ی دیگر، الزام مسئولین پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی، برای اختصاص وقت‌هایی رایگان برای تمام آن نامزدهایی است، که تا حدودی حمایت بخشی از آحاد مردم از آنان به اثبات رسیده است. چون امواج رادیو و تلویزیونی از اموال عمومی است، مسئولین پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون به موجب قانون ارتباطات فدرال، ملزم به رعایت منافع عمومی‌اند.

پی‌نوشت‌ها
۱.Scott Harshbarger
۲.campaign ‌
۳.John Mueller‌
۴ .“The Committee for Economic Development “.‌
۵.Charles Kolb ‌
۶.William Brock ‌
۷.Elizabeth Dole ‌

منبع : روزنامه رسالت