۳ فرضیه برای آینده بحران ترکیه

این روزها ترکیه آبستن حوادثی پرتنش است. اسلامگرایان که در دو انتخابات سال گذشته به پیروزی چشمگیری دست یافتند، در دوره تثبیت حاکمیت خویش با مانع تراشی سکولارها رو به رو شده اند. سکولارهایی که تفکر اسلامگرایان را چالشی برای موقعیت سیاسی خود می دانند، در ماه های اخیر سعی کرده اند از طرح ها و لوایح پارلمان و دولت تحت رهبری اردوغان جلوگیری کنند.آنها در این راه ابتدا مانع تصویب قانون جدید حجاب به عنوان نماد طرح اصلاحی اردوغان شدند و پس از آن با داعیه ضدیت حزب حاکم با مبانی جمهوری آتاتورک، حزب عدالت و توسعه را به پای میز محاکمه کشاندند. اکنون جامعه ترکیه که بیش از ۶۰درصد آن در انتخابات عدالت و توسعه را برگزیدند نگران احتمال انحلال این حزب هستندکه ممکن است با رأیی که دادگاه صادر خواهد کرد، محقق شود.
● چرا ترکیه
از نظر بیشتر سکولارهای افراطی ترکیه، کشمکش امروز بین دولت اردوغان و مدافعان کمالیسم (مکتبی که آمیزه ای از سکولاریسم قدرت طلب و ایدئولوژی ناسیونالیسم است) یک نزاع فکری و اعتقادی است. در مقابل این عده، حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم بر کشور معتقد است این جنگ، جنگ بین دموکراسی و حامیان یک دیدگاه سیاسی منسوخ و قدرت طلب است.اما گروه سومی هم هستند که نبرد این روزهای ترکیه را نبرد بین دو گروهی می دانند که در یک سوی آن جریان حاکم ایستاده که در پی حاکمیت اندیشه دینی بر کشور هستند و در مقابل گروهی لائیک که ژست شوالیه گری برای دموکراسی دارند.
در ماه مارس حزب عدالت و توسعه هشت ماه پس از آن که انتخابات پارلمانی را با ۴۷ درصد آرا به سود خود جارو کرد، با دادخواست دادگاه عالی ترکیه به اتهام فعالیت های ضدسکولاریسم مواجه شد. کسانی که این شکایت را مطرح کرده اند، خواستار ممنوعیت فعالیت سیاسی به مدت ۵ سال برای ۷۱ عضو حزب عدالت و توسعه شده اند که در بین آنان نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه نیز دیده می شوند. تنش ها بین دو گروه از ده روز پیش شدت بیشتری گرفت زیرا برای اولین بار در تاریخ ترکیه پلیس این کشور دو تن از ژنرال های بازنشسته ارتش را به اتهام طراحی برای کودتا علیه دولت دستگیر کرد. دستگیری این ژنرال های بازنشسته تنها ۲ ساعت پس از آن که پرونده حزب عدالت و توسعه در دادگاه گشوده شد، صورت گرفت. سکولارها مدعی اند این دستگیری ها اقدام تلافی جویانه حزب عدالت و توسعه در برابر پرونده قضایی اش است.
● ژنرال ها و سکولارها
روزنامه های ترکیه درباره این دستگیری ها نوشته اند: این ژنرال ها یک گروه مسلح را رهبری می کردند. این روزنامه ها فاش ساخته اند که ۶۰ متهمی که حالا تحت بازداشت پلیس هستند طرح چندین ترور سیاسی را در دست داشته اند. اتهام یکی از این ژنرال ها قدری متفاوت است و گفته می شود وی در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ دو بار قصد کودتا داشته که هر دو بار نافرجام مانده است. در دو مورد قبلی مسئله قبرس باعث ایجاد طرح کودتا بوده است و نه مثل امروز داعیه تهدید بودن حزب عدالت و توسعه برای سکولاریسم. بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران ترکیه معتقدند رویکرد دولت کنونی ترکیه نسبت به ایجاد اتحاد در جزیره قبرس که از موقعیتی استراتژیک برای آنکارا برخوردار است، حمایت سازمان ملل را به همراه دارد.
کمال آتاتورک مؤسس جمهوری لائیک ترکیه که خود نیز یک سرباز و نظامی بود، بارها هشدار داده بود که سیاست و ارتش با یکدیگر در یک جا جمع نمی شوند، اما فرزندان سکولار او این سخن را نادیده گرفتند و روز به روز بیشتر و بیشتر به ارتش روی آوردند تا ضعف خود در پای صندوق های رأی را بپوشانند. از آن سو ارتش ترکیه نیز از سال ۱۹۶۰ به این سو با انجام سه کودتا و تدوین قانون اساسی جدید شکل دیگری یافته است و در قلب سیاست های کشور جا گرفته است تا جایی که حالا ارتش مطابق قانون اساسی مدعی است که از «جمهوری» و ارزش هایش حمایت می کند که این فقط به معنای سکولاریسم نیست. در طول این سال ها از نگاه ارتشیان دشمن شماره یک هر بار تغییر نام و شکل داده است. در دهه ۷۰ این دشمن چپگرایان بودند و در دهه ۸۰ و ۹۰ کردها که ژنرال ها آنها را تهدیدی علیه تمامیت ارضی ترکیه به شمار آوردند. از اواسط دهه ۹۰ به این سو نیز مسئله ای که ژنرال ها آن را اسلام سیاسی می نامند، در رأس این فهرست قرار گرفته است.
اما آیا واقعاً باید گفت ترکیه به سوی اسلامگرایی حرکت می کند حزب عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه در دست دارد، ۳ سال اول قدرت خود را صرف اصلاحاتی منحصر به فرد در تاریخ ترکیه کرد. نخستین محور اصلاحات آنها بازنویسی قانون مدنی این کشور بود که با استقبال گسترده حتی زنان لائیک رو به رو شد. در سال ۲۰۰۴ هرچند اصلاحات با مکثی طولانی مواجه شد اما اصلاح طلبان به روال خود یعنی پیاده کردن گام به گام مطالبات مردم ادامه دادند.
عدالت و توسعه پس از آن نیز همچنان به دفاع از حقوق مردم ادامه داد و در همین راستا در ماه فوریه مسئله لغو قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها و برخی مراکز عمومی را مطرح کرد.
سکولارها به جز این طرح های اصلاحی، نشانه های دیگری به عنوان عوامل قدرت گرفتن اسلامگرایان مطرح می کنند، عواملی که نگرانی از حذف شان را دامن می زند. روزنامه های سکولار و لائیک ترکیه پر از داستان هایی درباره ممنوعیت استفاده از الکل در برنامه های تلویزیونی، محدود کردن مشروب فروشی هاو در پیش گرفتن یک سیاست اخلاق مدارانه محافظه کار در کشور است. جدا از همه اینها مسئله دیگری هم وجود دارد،از جمله این که این روزها بر شمار زنان محجبه در ترکیه افزوده شده است و نظرسنجی ها نشان داده که حدود ۶۰ درصد مردم ترکیه به حجاب روی آورده اند.
● یک نماینده مقتدر
رجب طیب اردوغان فرزند ارشد یک سیاستمدار اسلامگرا است که در سال ۱۹۹۷ به دوران کاری اش پایان داد. اردوغان در دهه های ۷۰ و ۸۰ در یک محیط اسلامگرایی که فرهنگ غربگرایی را نمی پسندید بزرگ شد. او از اواخر دهه ۹۰ که از نجم الدین اربکان جدا شد، بسیاری از روش هایش را تغییر داد. اردوغان پس از این در عین اسلامگرایی، توجه ویژه خود را به جذب ناسیونالیست ها و راستگرایان معطوف کرد.
براین اساس یکی از اشتیاق های همیشگی اردوغان، پیوستن به اتحادیه اروپا است که البته به خاطر موج ضدیت با ترکیه در اروپا از سال ۲۰۰۴ به این سو روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا مختل شده است. اما در هر حال اردوغان را باید علاقه مند ترین سیاستمدار حال حاضر ترکیه به اروپا دانست، البته این احساس کاملاً دوجانبه است و بسیاری از رهبران اروپایی هم توجه ویژه ای به حزب عدالت و توسعه دارند. این علاقه مندی تا آنجا است که حتی اوایل امسال کمیسیون اروپایی برای توسعه اتحادیه اروپا نبرد جاری در ترکیه را نبرد «سکولارهای مستبد» و «مسلمانان دموکراتیک» خواند.
● به کجا چنین شتابان
تحلیلگران ۳ احتمال برای چگونگی برون رفت از بحران امروز ترکیه ارائه می دهند. ضعیف ترین فرضیه این است که ترکیه به استبداد کامل گذشته بازگردد. فرض میانه آن است که یک آتش بس موقت بین حزب عدالت و توسعه و سکولارها شکل گیرد و محتمل ترین آنها این است که اصلاحات در آینده ای نزدیک تمام و کمال اجرا شود. لیبرال ها امیدوارند حزب عدالت و توسعه در صورتی که چالش کنونی را با موفقیت پشت سر بگذارد آزادی های بیشتری به آنها دهد.به هر صورت چیزی که ترکیه بشدت به آن نیاز دارد و آنها بر سر آن مجادله می کنند، یک قانون اساسی جدید و دموکراتیک است که جایگزین قانون اساسی سابق شود که بعد از آخرین کودتای نظامی به مردم تحمیل شد. مطابق این قانون اساسی، دفاع از کشور بالاتر از دفاع از حقوق شهروندان آن است. اما احتمال چنین چیزی اندک است. در فضای چندقطبی امروز ترکیه البته این مأموریت دشواری برای اردوغان است که بتواند اجماع نظر همه را برای بازنویسی کامل سیاست ترکیه به دست آورد.در پایان این سؤال مطرح می شود که آیا لائیسیته آن طور که داعیان آن معتقدند در معرض تهدید است پاسخ این است، هم آری و هم خیر. آری زیرا ریشه های سکولاریسم ترکیه کاملاً ضعیف شده اند و در کنار آن سکولارها در فضایی که مذهبیون بر آن غلبه دارند، محافظه کاری پیشه کرده اند.اما از طرفی پاسخ منفی است زیرا هنوز ارکان مهمی از قدرت سیاسی در ترکیه همچنان برای انزوای اسلامگرایان تلاش می کند. اگرچه مردم ترکیه به حزب عدالت و توسعه رأی داده اند و این حزب وعده اصلاحات داده است اما سکولارها امیدوارند این اصلاحات شکست بخورد و افکار عمومی نیز از عدالت و توسعه روی برگردانند. آنها حتی خوشبین هستند که اسلامگرایان این کشور بیش از هر زمانی به غرب نزدیک شده و در مسیر دادوستد تجاری و در عقاید خویش نیز محافظه کارتر شوند و پروژه اسلامی کردن ترکیه را کنار بگذارند.

ایندیپندنت ‎/ ترجمه: بنفشه غلامی

منبع : روزنامه ایران