رابطه مصرف سوخت و بهای خودرو

در تمامی کشورهای جهان به استثنای ایران مصرف سوخت یکی از مهمترین شاخص های خرید خودرو است که تاثیرات شگرفی در بهای خودروی عرضه شده در بازار مصرف و کشش مصرف کننده می گذارد. در واقع استثنا بودن ایران، کشور ما را حتی از کشورهای نفت خیز عربی و غیر عربی نیز متمایز نموده و فرایندی معکوس قوانین اقتصاد و بازار را در بازار حاکم برخودرو کشور موجب گشت.
علت اصلی در این خصوص را می توان در انحصار مطلق برخی صنایع خودروساز در بازار عرضه خودرو و حمایت های شدید تعرفه ای و غیر تعرفه ای دانست که سیطره خود را حتی به بخش های قانون گذار و نظارتی کشور (استاندارد) نیز گسترانیده و همین امر منجر به توان بالا ی این صنایع در مانورهای قیمتی و تعیین قیمت بازار در شرایط انحصار کامل شده است.
تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو موضوع دیگری است که توان حرکتی برخی از صنایع خودروساز کشور را در مشخص کردن بهای عرضه تولیدات در بازار شدت بخشیده و این امر منجر بر حباب قیمتی ارزش سهام این صنایع در بورس نیز گردیده. حبابی که در صورت ورود ایران در بازارهای جهانی و پیوست به wto با صدایی بلند خواهد ترکید و سهامداران آن را با زیان های غیر قابل تصور روبرو خواهد کرد. اصولا قیمت در بازار داخلی کشور و در انحصار مطلق صنایع خودروسازی آن براساس دریافت حداکثر مازاد مصرف کننده و توان دریافت وام محاسبه می گردد و موضوعاتی چون قیمت تمام شده و ارزش افزوده و سود عادلا نه در محاسبات آن دارای مفهوم علمی نبوده و نخواهد بود.
برخی از این صنایع با بهره گیری از لا بی های پرقدرت حمایت کننده و سهامداران به شدت قدرتمندتر خود نه تنها در پی تغییرات اساسی در تکنولوژی ساخت و استانداردسازی مصرف سوخت نبوده اند، بلکه با توجه به ارزان بودن انرژی در کشور، سیاست های خود را مبتنی بر حداکثر استفاده از انرژی استوار ساخته و جهت جلوگیری از هزینه های چند صد میلیارد دلا ری در جهت بهینه سازی تولیدات خودرو (امنیت، مصرف انرژی، استانداردهای تولید خودروسازان موفق جهان، مشتری مداری، کیفیت تولید) و تغییرات در جابه جایی نهادهای تولید (انرژی، نیروی کار، سرمایه) با کاهش در شدت بالای مصرف انرژی و انتقال آن به بخش نیروی کار و سرمایه (بالا بردن بهره وری در این دو بخش)، با هزینه های بسیار کمتر (حداکثر ۱۰ درصد هزینه های مورد نیاز برای اجرای تغییرات خود) و با استفاده از لا بی های قدرت و نفوذ مالکان خود که هم اینک مالکیت بانک ها و صنایع بزرگ و سرمایه های عظیم کشور را نیز در دست دارند، به ادامه سیاست های سالیان گذشته مبادرت ورزیده و بار سنگین مالی خود را به وسیله یارانه های انرژی بر دوش ملت قرار داده اند. جالب این که در تاریخ اقتصادی کشور زمانی را به یاد نمیآوریم که دولتی یا سازمان و ارگانی به این موضوع پرداخته و مشکلا ت یارانه های عظیم انرژی در بخش های مختلف صنعتی و غیرصنعتی را به این گونه صنایع و مشکلا ت تکنولوژیک و تولیدات غیراستاندارد آن ها نسبت داده باشد و همواره به شکلی بحث تغییر یافته که عامل اصلی به اصراف در مصرف به مصرف کننده از همه جا بیخبر نسبت داده شد و گویی که صنایع، هیچ نقشی در شدت مصرف انرژی و افزایش یارانه ها نداشته اند. در صورتی که اگر دولت ها با ایجاد شرایط لازم برای ورود کشور به بازارهای جهانی و WTO (سازمان تجارت جهانی) می توانند به سرعت شرایط لازم برای کاهش اساسی در شدت مصرف انرژی را فراهم آورند آنگاه عملا باحرکت عقلایی مصرف کننده نهایی در بهینه سازی مصرف سوخت و انتخاب صحیح کالای مورد مصرف روبه رو خواهیم شد و بهای کالاهایی چون خودرو و براساس میزان مصرف انرژی در بلند مدت و بهای واقعی انرژی مصرفی در بازار داخلی و در شرایط رقابت به دست خواهد آمد و مصرف کننده با لحاظ کردن سود بلندمدت خود نسبت به تعیین تقاضا و پرداخت هزینه اقدام خواهد نمود. در این شرایط هم قیمت تولیدات به طور واقعی و در بازار تعیین خواهد گردید و هم اینکه کالاهای غیر استاندارد و زیان رسان به درآمدهای عمومی جامعه یا از دور تولید حذف یا سعی در تغییرات اساسی و هماهنگی با استاندارد های جهانی خواهند نمود. در این شرایط قیمت ها نیز براساس رانت حاصل از انحصار تعیین نخواهد شد، بلکه این بازار است که قیمت را مشخص نموده و شرایط را برای چپاول ثروت های عمومی تنگ تر خواهد نمود.
مصرف سوخت یکی از مهمترین شاخص های خرید خودرو است خصوصا در کشورهای صنعتی و غربی که هزینه سوخت گران بوده و این موضوع برای طبقات متوسط و کم درآمد اهمیت زیادی دارد، چون در طی استفاده از خودرو مبلغ قابل توجهی که گاهی حتی ممکن است تا یک سوم قیمت خودرو هم برسد صرف پرداخت بهای بنزین یا گازوئیل می شود.
اگر خودرویی به طور متوسط سالیانه ۳۰ هزار کیلومتر مسافت را طی نماید و به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ لیتر بنزین مصرف کند، سالا نه ۳ هزار لیتر بنزین مصرف خواهد کرد که این مقدار بنزین اگر چه در ایران ۳۰۰ هزار تومان بها دارد لیکن در اغلب کشورها رقمی حدود ۳ میلیون تومان را در بر می گیرد و اگر متوسط قیمت خودرو در ایران و غرب را ۱۲ میلیون تومان در نظر بگیریم ملا حظه می شود که سالیانه می بایست یک چهارم بهای خودرو بابت بنزین پرداخت گردد و در صورتی که عمر مفید خودرو حدود ۸ سال در نظر گرفته شود، پس از سپری شدن این مدت مالک خودرو رقمی معادل دو برابر قیمت خودرو بابت سوخت پرداخت نموده است.
در صورت کاهش مصرف سوخت و با استفاده از خودروهای انژکتوری و با طراحی مدرن امکان کاهش مصرف سوخت تاکمتر از نصف امکان پذیر خواهد بود و این چیزی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته و صنعتی رایج است. یعنی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر چیزی کمتر از ۵ لیتر بنزین مصرف شده و در این صورت بدیهی است هزینه تامین سوخت در بلند مدت به نصف کاهش خواهد یافت. نکته جالب آن که دراین روزها بهترین خودروهایی که از نظر مصرف سوخت به بازار مصرف وارد شده اند، چیزی حدود ۳ لیتر بنزین به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مسافت طی شده مصرف می کنند. اصلی ترین علت مصرف سوخت بالا در خودرو مربوط به شیوه طراحی موتور و بدنه آن است و زمانی که موتور خودرو برابر استاندارد های نوین طراحی نشده باشد یا بدنه آن کاملا آیرودینامیک نباشد کار زیادی برای کاهش مصرف سوخت نمی توان انجام داد. مقایسه مصرف سوخت خودروها در ایران که خودروهای قدیمی گاها تا ۱۸ لیتر در صد کیلومتر و خودروهای جدید هم اکثرا و به طور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۲ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر مصرف می کنند با آنچه در فوق مورد تحلیل قرار گرفت قاعدتا می بایست سبب شود که هزینه داشتن خودرو در ایران افزایش یافته و مصرف کننده را به تغییر در الگوی مصرف خود از خودروهای انرژی بر به خودروهای با مصرف انرژی پایین تر سوق دهد. در چنین شرایطی بر اساس قوانین عرضه و تقاضا و مطلوبیت نهایی اتفاقی که بایستی رخ دهد کاهش بهای محصولا ت و خودروهای با مصرف بالا ی سوخت و افزایش بهای محصولا ت و خودروهای با مصرف پایین سوخت است، چیزی که در شرایط فضای باز تجاری و بازار رقابتی حاصل خواهد شد. ولی آنچه در ایران اتفاق افتاد، این است که با توجه به نبود رقیب برای محصولا ت تولید داخل، خودروهای داخلی همگام با افزایش بهای بنزین با افزایش قیمت نیز مواجه شده اند چیزی که می بایست عکس اتفاق حال حاضر بوده و منجر به کاهش بهای تولیدات داخل گردد.
تنها عامل موثر در این خصوص و حرکت معکوس اقتصاد را می توان در انحصار مطلق بازار خودرو در داخل دانست که نسبت به تغییرات در متغیرهای مختلف کلا ن اقتصاد حساسیت نشان نداده و همچنان به روند رشد قیمتی خود ادامه می دهد.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری