زندگی در چارچوب مجازات‌های جدید

وقتی سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی سکان قوه قضائیه را در دست گرفت و بر صندلی ریاست تکیه زد، آنچه را که تحویل گرفت «ویرانه» نامید تا با صدای بلند اعلام کند می‌خواهد «خانه»‌ای از نو با پای‌بستی سفت و محکم بسازد تا دیگر ویران نشود. حالا از آن روز بیش از ۹ سال گذشته و به عقیده او خانه ساخته شده و ویرانی‌ای در کار نیست تا سکانداران بعدی از تحویل گرفتن آن گلایه کنند.
اما گفته‌ها و اعتقادهای همه مدیران نه در گفته‌ها، تحقیق‌ها و پژوهش‌های قضایی بلکه در دستگاه دیگری سنجش می‌شود، دستگاهی که ترازویی دارد که از یک سو مردم و از دیگر سو کارشناسان و صاحب‌نظران آن را تنظیم می‌کنند. شاید برای همین است که این روزها رئیس قوه قضائیه و گروه همراهش بیش از همه این سال‌ها بدون هیچ وقفه‌ای برنامه‌های اجرا شده این سال‌ها را عنوان می‌کنند و گاهی از بی‌توجهی‌ها گله و سپس هم به تلاش‌های انجام شده می‌بالند.
مدیران دستگاه قضا به خوبی می‌دانند که نشان ترازوی سنجش نه در این جلسات و نه در آن سخنرانی‌ها و گفت‌وگوها عادلانه می‌ایستد، بلکه او ابزاری دارد که از دست مدیران دور است. کارنامه عمل رئیس قوه قضائیه و گروه همفکرش در ۳۶۵ روز آینده بر اساس قضاوت این دو کفه ترازو نوشته می‌شود. کارنامه‌ای که در آخرین روزهای فعالیت،‌ خبر از تثبیت نگاهی دیگر می‌دهد؛ نگاهی که قطعا نتیجه‌ای به جز برابری ترازوی سنجش مردم و کارشناسان دارد.
هاشمی‌شاهرودی در این روزها بارها بر ارائه لوایح مختلف بر اصلاح قوانین صحبت کرده و در آن میان آنچه که به آن اعتقاد دارد را هم تکرار می‌کند. رئیس قوه قضائیه در همه این سال‌ها از جمعیت زندانیان گلایه کرده و با دستوالعمل‌های مختلف سعی در تغییر رویه زندان‌ها داشته، اما آنچه که حکایت از اندیشه او و همراهانش داشت نه آن دستورالعمل‌ها بلکه لوایح مختلفی است که با هدف «زندان‌زدایی» و براساس انگیزه جایگزینی «مجازات‌های اسلامی» شکل گرفته است. برای همین هدف است که هاشمی‌شاهرودی از دو سال قبل به شدت نسبت به اعمال نشدن احکام اسلامی در سیاست‌های قضایی انتقاد کرد: «در نظام فقهی و اسلامی ما کیفرهای دیگری غیر از حبس نیز مطرح شده که متاسفانه به دلیل اینکه نتوانستیم به درستی فلسفه آن را تعریف کنیم مورد تهاجم قرار گرفته است.»
رئیس قوه قضائیه این نگاه را در سخنرانی‌های بعدی تبیین کرده و خیلی شفاف‌تر از آن کلیات مجازات‌ زندان را نامناسب دانست:‌ «برخلاف آنچه که در دنیا رایج است، ما معتقدیم که در نظام اسلامی روی حبس، به عنوان مجازات تکیه نشده است و سیاست ما حبس‌زدایی است، چراکه بدترین اثر را روی زندانی می‌گذارد و آثار سوء اجتماعی غیرقابل جبران داشته و هیچ مناسبتی با جرم ندارد، به یقین می‌گویم که مجازات زندان، خشن‌ترین و ظالمانه‌ترین مجازات برای مجرم است، چراکه هیچ تناسبی بین جرم و مجازات در این نوع کیفر وجود ندارد، طوری‌که در این مجازات به خانواده و اجتماع که ارتباطی با جرم ندارند؛ بدترین آسیب‌ها وارد می‌شود و این خلاف عدالت است.»
او این موضع مطلق خود را با تاکید بر اجرای مجازات‌های اسلامی کامل کرد، اما در هیچ‌یک از این سخنرانی‌ها منظور خود از «مجازات‌های اسلامی» را مشخص نکرد. مجازات‌هایی که سال‌هاست بر اساس آن «قانون آزمایشی مجازات‌ اسلامی» نگاشته و اجرا می‌شود. به هر حال جای پای این «یقین» را می‌توان در همه لوایح قوه قضائیه و البته به خصوص «لایحه مجازات اسلامی» که در کمیسیون قضایی است، دید؛ جای پایی که نشان از اندیشه‌ای دارد که برای بسط و گسترش آن سازماندهی شده است، آنچنان که وقتی هاشمی‌شاهرودی از استفاده از مجازات‌ اسلامی در ابعاد مختلف حرف می‌زند، نمایندگان هم در خانه ملت بر آن پافشاری و کلیات لوایح پیشنهادی را بدون هیچ بحث و بررسی تصویب می‌کنند. انگار نمایندگان مجلس فراموش کردند که کفه‌های ترازو نه بر اثر اجبار و اصرار بلکه در نظامی دیگر برابر و یکسان می‌شوند.
● نمی‌توانیم مقررات غربی را برای کشور اسلامی اجرا کنیم؟
در آن روزهایی که رئیس قوه قضائیه، معاون پارلمانی وزیر دادگستری و حتی دادستان‌های شهرهای مختلف از «حبس‌زدایی»‌ و«کاهش جمعیت زندانیان» حرف می‌زدند و از نمایندگان مجلس هفتم خواهش می‌کردند که یکی از انبوه لوایح سپرده شده به کمیسیون قضایی مجلس را بررسی کنند، ساکنان هرم سبز آنقدر درگیر مسائل انتخاباتی بودند که همه آن گفته‌ها را از یک گوش می‌شنیدند و از گوش دیگر در می‌کردند و بدون هیچ توجهی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دادند. در این میان البته گاهی صدایی از بعضی از نمایندگان هیات تحقیق و تفحص مجلس به گوش می‌رسید که به شدت از عملکرد دستگاه قضایی انتقاد می‌کرد. اما به هر حال روزها گذشت تا سرانجام پس از همه آن بحث‌های داغ و یک انتخابات سرد صندلی‌های سبز هرم بهارستان صاحبان جدیدی پیدا کرد؛ ساکنانی که اتفاقا بیش از آغاز هر کاری بیشتر با قوه قضائیه برخورد کردند.
مجلس هشتم با احضار برخی از نمایندگان هیات تحقیق و تفحص، انتقادهای شدید دادستان پایتخت از نحوه انتخاب گروه کارشناسی این هیات و انتشار اسرار محرمانه توسط عباس پالیزدار [دبیر کمیته تحقیق و تفحص] شروع شد، ماجرایی که هرچند با شروع تعطیلات تابستانی مجلس کمی کمرنگ شده، اما آن‌چنان اثری داشت تا به نمایندگان و اعضای کمیسیون قضایی مجلس یادآوری کند که بد نیست چند لایحه اصلی از کوه لوایح ارسال شده به مجلس را بررسی کنند. چند روزی است که کلیات لایحه مجازات اسلامی مصوب شده و آن‌طور که عزت‌الله یوسفیان نماینده هر دو دوره اخیر مجلس از شهرستان آمل می‌گوید، بررسی دیگر لوایح قضایی نیز ادامه دارد، لوایحی که از نگاه این عضو کمیسیون قضایی برای کشور اسلامی ایران لازم است: «ایران، کشوری اسلامی است بنابراین نظام قضایی آن هم باید اسلامی باشد. ما نمی‌توانیم مقررات غربی‌ را برای کشور اسلامی اجرا کنیم.»
حرف او تاییدی است بر همه گفته‌های این چند ساله اخیر هاشمی‌شاهرودی. برای همین آن گفته‌ها را تکمیل می‌کند: «وقتی قانونی به‌نام مجازات اسلامی داریم بنابراین مجازات متناسب آن باید تدوین شود. وقتی نظام قضایی اسلامی است باید مطابق آن مجازات اعمال شود، اینکه بگوییم زندان متهم یا مجرم را انسان دیگری می‌کند اصل قابل توجهی نیست، چون معمولا زندانی در زندان شرایط بدتری دارد، تحقیقات ثابت کرده که سارق معمولی پس از حضور در زندان امکان برنامه‌ریزی برای جرائم سازمان یافته دارد.» نماینده مردم آمل به این نکات منفی زندان به اعتقاد خودش، هزینه این بخش از نهاد قضایی را برای نظام هم غیرقابل جبران دانست: «هزینه‌هایی که زندان برای نظام دارد بسیار سنگین است، شیوع بیماری‌ها و نزدیکی زندانیان به یکدیگر و کسب مهارت خطرناک برای نظام نگران‌کننده است، پس بهتر این است که با اجرای مجازات‌ اسلامی این هزینه‌ها را کاهش دهیم.» او برخلاف بسیاری از کارشناسان که معتقدند با تغییر ساختار زندان امروز می‌توان آن مرکز را به پرورشگاهی دوباره برای مجرمان و متهمان تبدیل کرد، مجازات زندان را در جامعه اسلامی مفید نمی‌داند: «هر متهمی نسبت به جرمی که مرتکب می‌شود شرایط و مجازات خاصی دارد، اما نمی‌توانیم همه متهمان را با یک چوب بزنیم. چون زندان برای همه متهمان اثر مطلوب ندارد.»
این عضو کمیسیون قضایی مجلس هدف از مجازات را تکرار نشدن جرم از جانب او می‌داند، هدفی که به اعتقاد او زندان در مجرم ایجاد نمی‌کند و او را به تکرار جرم تشویق می‌کند: «وقتی وظیفه قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است، پس قاضی مختار است هرآنچه را که متناسب با جرم تشخیص می‌دهد به عنوان مجازات‌ تعیین کند تا مجرم «تنبیه»‌شود.»
او بعد از این توضیح باز هم بر نقش قاضی در اجرای مجازات‌‌های اسلامی تاکید می‌کند: «شاید قاضی تشخیص دهد متهم باید تبعید و یا محروم از حقوق اجتماعی شود، یا گاهی هم متقاعد شود که مجرم باید شلاق را تحمل کند، با این تعاریف باید بر آزادی عمل قاضی توجه شود.»
تاکید او نشان می‌دهد که همه آن بیانیه‌ها و نگرانی‌ سازمان‌های بین‌المللی از اجرای مجازات‌ها بدنی بر تصمیم‌های نهاد قضایی تاثیر ندارد و با شدت پیگیری می‌شود، برای همین یوسفیان برای چندمین بار می‌گوید: «حقوق شهروندی در همه موارد رعایت می‌شود چون قاضی با توجه به نوع جرم حکم را صادر می‌کند، باید توجه داشته باشید که در بسیاری از مواقع وقتی با حذف زندان حکم شلاق یا پرداخت جزای نقدی اجرا می‌شود اثری بیشتر از زندان دارد چون به تکرار جرم ترغیب نمی‌شود.» حتی اگر از نماینده آمل بپرسی که اثر وجود مجرم زندانی در یک خانواده کمتر از مجرم شلاق‌خورده و یا یک دست قطع‌شده است یا خیر؟ باز هم او با تاکید می‌گوید: «شرایط خانواده‌های زندانی بسیار بدتر از آن خانواده‌هایی است که یکی از اعضایشان شلاق خورده یا در تبعید به سر می‌برد.»
او با گسترش نهادهای حمایتی و نظارت بر عملکرد زندان‌ها و خانواده‌ها هم موافق نیست: «زندانی‌شدن مجرم شرایط مناسبی را به وجود نمی‌آورد این امکان‌پذیر نیست که همه مجرمان را با یک چوب بزنیم. باید در مورد مجرمان مجازات اسلامی اعمال شود، نمی‌توانیم عنوانی را از نگاه اسلام جرم بدانیم و برای آن مجازات غربی زندان در نظر بگیریم، قانون اسلامی در کشور اسلامی مجازات اسلامی هم می‌خواهد.»
● چرا قالب تنگی برای جامعه طراحی می‌کنید؟
هرچند مردان دولت و مجلس بر گسترش مجازات‌های بدنی یا جرایم نقدی به جای زندان تاکید کنند، اما واقعیت تلخ‌تر از آن است که با چند ضربه شلاق یا میلیون‌ها و میلیاردها جریمه نقدی شیرین شود. واقعیت همان گسترش عناوین مجرمانه و شیوع جرائم سازمان یافته است که با همه شدت مجازات‌ها در سال‌های اخیر نه‌تنها رو به کاهش نرفته بلکه به اعتراف مسوولان گاهی سیر صعودی هم داشته است.
اینجاست که نگاهی برون از اتاق‌های دربسته مدیریتی از بی‌توجهی قانونگذاران به نظرات کارشناسی گلایه می‌کند و بار دیگر از رئیس قوه قضائیه می‌خواهد در آخرین سال فعالیت خود به پژوهش‌های محققان علم قضا و جامعه‌شناسان توجه کند.
گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری برخلاف همه گفته‌های عضو کمیسیون قضایی به درگیری وکلا در پرونده‌های روز قوه ‌قضایی که نمادی از وضعیت امروز جامعه است اشاره دارد و نسبت به کشف و ریشه‌یابی نشدن علل بروز این جرائم نگران است: «چرا به نظر کارشناسان قضایی توجه نمی‌شود؟ چرا آمار جرایم افزایش یافته در حالی که سال‌ها است به ریشه‌های بروز اینگونه جرائم توجه نشده است؟ آیا به انگیزه رشد این جرائم نگاه شده است؟ انگار مسوولان فراموش کردند که قوه قضائیه نبض جامعه است.»
او حذف زندان از مجازات‌های ایران را راهی برای خالی کردن و نه کاهش جمعیت زندانیان می‌داند: «نمی‌توان بدون برنامه زندان‌ها را خالی کرد و از بار مالی زندان‌ها برای دولت صحبت کرد. چرا در مملکتی که ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی وجود دارد، نباید وسایل آسایش و آرامش مردم فراهم باشد.»
آسایش و آرامش مردم با وجود زندان‌ها ادامه همان نگرانی این حقوقدان نسبت به تخلیه زندان‌هاست: «وقتی هدف این است که زندان‌ها تخلیه شود بدون هیچ تحقیق و پژوهشی بار دیگر خلافکار و خطاکاری که خاطر مردم را آزرده، وارد جامعه می‌شود»
پورفاضل تاکید بر حذف زندان‌ها و جایگزینی مجازات‌های اسلامی را بروز مدیریت سلیقه‌ای در این دوره از مدیریت قضایی می‌نامد: «وقتی در دوره رئیس سابق دادسراها حذف و دادگاه‌های عمومی جایگزین شدند، همه کارشناس‌ها، قضات، علما و وکلا به آن اعتراض کردند، اما سلیقه آن گروه این بود و آن نظریه اعمال شد.»
این وکیل دادگستری با تعجب از نگرانی رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس از اجرا نشدن مجازات‌های اسلامی در ایران، می‌گوید: «مگر سال‌ها قانون مجازات اسلامی در محاکم اجرا نمی‌شد، این چه نوع مجازات‌های اسلامی است که از امروز به بعد باید اجرا شود، مجازات‌های بدنی در جامعه ایران مطابق کدام قانون دیگر کشورهای اسلامی است که امروز در صدر برنامه‌های قضایی قرار گرفته است؟»
البته او برنامه‌های امروز قضایی را متناسب با تحولات جامعه نمی‌داند: «چرا طرز تفکر قانونگذاری امروز به فکر این است که قالب تنگی را برای جامعه طراحی و جامعه را در آن جای دهد، در حالی که بهتر آن است با پیش‌بینی قالب درست و اندازه جامعه پویایی و بالندگی را سرعت ببخشیم.» پورفاضل نقش علما و فقها را در تعیین قالب درست برای جامعه امروز ایران مهم می‌داند و با نگاهی به پژوهش‌های اخیر آیت‌اللـه صانعی می‌گوید: «وقتی در صدر فقها و علمای امروز ایران فقیهی وجود دارد که احکام را مطابق با زمان و براساس شرع تبیین می‌کند چرا بار دیگر بر فقه سنتی قانونی متفاوت از شرایط جامعه نوشته می‌شود.»
او با توجه به تاکید امام خمینی(ره) بر تبیین دستورات فقهی و شرعی مطابق با شرایط جامعه یادآوری می‌کند: «مراجع تقلید منابع ارزشمندی هستند که می‌توانند در آرامش جامعه موثر باشند. اجرای مجازات‌ها بدنی سخت و تصویب آنها در قالب قوانین اسلامی، جامعه را متشنج می‌کند شاید بهتر باشد آیت‌اللـه شاهرودی و همراهانشان کمی سعه صدر داشته باشند و با کارشناسان علم حقوق تعامل بیشتری برقرار کنند.»
با همه اینها اما باز هم خانه‌ای که هاشمی شاهرودی این روزها آخرین درها و پنجره‌های آن را سفارش می‌دهد، هنوز تکه‌های خالی دارد که باز هم پای‌بستی سفت و محکم از آن تحویل‌گیرنده بعدی سکان قوه قضائیه نمی‌کند. شاید بد نباشد در روزهای آخر مردان قضا از آن خارج شوند و از بیرون به شکل آن خانه نگاه کنند.

ساناز الله‌بداشتی

منبع : روزنامه کارگزاران