جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024
مجله ویستا

بازخوانی تلاش‌های بین‎المللی ایران در پیگیری حقوقی هواپیمای ۶۵۵


بازخوانی تلاش‌های بین‎المللی ایران در پیگیری حقوقی هواپیمای ۶۵۵
طبق منشور سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) یکی از وظایف این سازمان رسیدگی به اختلافات اعضا در زمینه مسائل هوایی است.
ایران نیز بلافاصله پس از وقوع حادثه، تلاش کرد تا مسئله را نزد آن شورا مطرح و حقوق از دست‎رفته خود را اعاده نماید. در سوم ژوئیه ۱۹۸۸ (روز حادثه) معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران تلکسی را برای ریاست شورای ایکائو ارسال کردند و طی آن وی را در جریان حمله به هواپیمای ۶۵۵ ایران قرار دادند و از شورا درخواست نمودند که اقدام مؤثری در جهت محکومیت ایالات متحده انجام دهد.
در همان روز، مجدداً تلکسی از طرف معاون وزیر راه و ترابری با‌عنوان ریاست شورای ایکائو ارسال و به موجب آن از ریاست شورا درخواست شد که ریاست و اعضای شورا همراه با متخصصین‎ با هم ملاقات نموده ، روی این حادثه مطالعه کنند. در این روز، وزیر خارجه وقت ایران نامه‎ای را برای دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال و در آن نگرانی عمیق کشورش را از این حادثه ابراز کرد و اضافه نمود که اقدام تجاوزکارانه آمریکا علیه خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران در تناقض آشکار با همه قواعد و اصول بین‎المللی و به‌ویژه مواد ۱ و ۲ کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو و تهدید جدی هوانوردی کشوری در منطقه می‎باشد.
در تاریخ ۴ ژوئیه ۱۹۸۸(۱۳ تیرماه ۱۳۶۷) ، ریاست شورای ایکائو به تلکس معاون وزیر راه و ترابری ایران پاسخ داد. ریاست شورا در این نامه نگرانی و تأسف عمیق خود را از بروز این حادثه به دولت و خانواده قربانیان اعلام نموده و اطلاع داد که تلاش‌هایی به عمل‌ آورده تا اعضا را برای برگزاری اجلاس فوق‎العاده شورا به‌منظور بررسی درخواست جمهوری اسلامی ایران متقاعد سازد. در این نامه همچنین مطلب مهمی اضافه شده بود که در پیگیری‌های قضائی بعدی، مستند دولت ایران قرار گرفت. ریاست شورای ایکائو در این نامه اضافه کرده بود:«خط‎مشی ایکائو تضمین امنیت و نظم پروازهای کشوری و مقابله جدی با استفاده از قوای قهریه علیه هواپیماهای غیرنظامی می‎باشد.»
در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۸۸(۱۴ تیرماه ۱۳۶۷) ، ریاست شورای ایکائو به نمایندگان شورا اطلاع داد که در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۸(۲۳ تیرماه) جلسه فوق‎العاده‎ای بنا به درخواست ایران و به‌منظور رسیدگی به قضیه سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ایرانی برگزار خواهد شد. در این جلسه، ریاست ایکائو بر این نکته تأکید کرد که «این اصل بنیادین که به موجب آن دولت‌ها بایستی از توسل به اقدامات مسلحانه علیه هواپیماهای غیرنظامی خودداری نمایند، باید توسط همه دولت‌ها رعایت شود».
در این جلسه همچنین نمایندة جمهوری اسلامی ایران ضمن تشریح واقعه، درخواست‌های مشروع خود را متذکر شد. نمایندة ایالات متحده نیز به تبیین مواضع خود پرداخت و اعلام کرد که پرداخت هر خسارتی از سوی آمریکا باید به موجب شرایط حقوقی قوانین ایالات متحده و با مشورت با کنگره این کشور باشد و نه قواعد بین‎المللی.
مدیرعامل سازمان هواپیمایی کشوری ایران در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸(۲۸ تیرماه ۱۳۶۷) تلکسی را جهت ریاست ایکائو فرستاد و نارضایتی جمهوری اسلامی ایران را از نتایج جلسه فوق‎العاده (که صرفاً بیان مواضعی کلی بود) ابراز داشت. وی در ادامه اضافه نمود : «رفتار بیرحمانه و غیرمسئولانة یک دولت عضو را نباید بدون مجازات رها کرد.»
شورای ایکائو در روزهای پنجم تا هفتم نوامبر ۱۹۸۸ (۱۳ تا ۱۵ مهرماه ۱۳۶۷) نشست دیگری را به‌منظور بررسی درخواست‌های ایران تشکیل داد. در این جلسه گزارش ایکائو مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان برخی از کشورها نیز در راستای مواضع ایران سخنرانی نمودند. نهایتاً نیز شورای ایکائو آخرین نشست‌های خود در رابطه با این حادثه را از ۱۳ تا ۱۷ مارس ۱۹۸۹ (۲۲ تا ۲۶ اسفند ۱۳۶۷) برگزار و طی آن قطعنامه‎ای را در تاریخ ۱۷ مارس ۱۹۸۹ به تصویب رساند. در این قطعنامه، شورای ایکائو با اشاره به حادثة شلیک موشک به سمت هواپیمای مسافربری ایرباس در تاریخ ۳ ژوئیه ۱۹۸۸ که توسط ناوجنگی آمریکا رخ داد، تأسف عمیق خود را نسبت به این حادثه ابراز نمود. در ادامه ، شورا خط‌مشی خود درخصوص محکومیت استفاده از قوه قهریه علیه هواپیماهای غیرنظامی در حال پرواز را ابراز کرد و از دولت‌ها درخواست نمود که تمامی اقدامات لازم را برای تضمین امنیت هوانوردی بین‎المللی اتخاذ نمایند. مع‌الاسف ، شورای ایکائو همچنان از محکومیت اقدام آمریکا سرباز زد.
با توجه به اینکه شورای ایکائو عملاً اقدام مناسبی در احقاق حقوق از دست رفته ایران صورت نداده بود، لذا کشور ایران ناگزیر شد به سبب ناکارآمدی ایکائو و براساس ماده ۴۸ کنوانسیون شیکاگو به دیوان بین‎المللی دادگستری رجوع کند.
● ارجاع به دیوان بین‎المللی دادگستری
در تاریخ ۱۷ می ۱۹۸۹(۲۷ اردیبهشت۱۳۶۸) جمهوری اسلامی ایران دادخواستی را نزد دیوان بین‎المللی دادگستری تنظیم کرد و طی آن شکایتی را علیه دولت آمریکا در رابطه با سقوط هواپیمای مسافربری ایرانی و کشته شدن ۲۹۰ مسافر و خدمه آن در ۳ ژوئیه ۱۹۸۸ مطرح نمود.
دادخواست جمهوری اسلامی ایران به لحاظ حقوقی مبتنی بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای کنوانسیون ۱۹۴۴ هوانوردی کشوری بین‎المللی و کنوانسیون ۱۹۷۱ درخصوص ممنوعیت اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی کشوری در رابطه با حادثه مذکور بود. مطابق بند دوم از ماده ۳۸ قواعد مربوط به آیین دادرسی دیوان بین‎المللی دادگستری، دادخواست باید حتی‎المقدور دربرگیرندة مواردی از قبیل دلایل و مبانی حقوقی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به قضیه، ماهیت دقیق ادعا و شرح مختصری از وقایع و دلایلی باشد که دعوا بر آن مبتنی است.
اعتقاد جمهوری اسلامی ایران بر این بود که به دلیل اقدام آمریکا در سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس به شماره ۶۵۵ ایران‌ایر و قصور ایالات متحده در اتخاذ اقدامات مناسب برای جلوگیری از بروز این حادثه و عدم‌مجازات شدید عاملین آن‌، این کشور مواد ۱ و ۳ و بند ۱ از ماده ۱۰ کنوانسیون مونترال را نقض کرده است. از طرف دیگر، این واقعیت مسلم که دولت آمریکا هرگونه مسئولیت حقوقی خود را در قبال این حادثه انکار و تکذیب می‎نماید، نشان می‎دهد که بین دو دولت درخصوص معنا و مفهوم بند «یک» از مادة ۱۴ کنوانسیون مونترال اختلافی وجود دارد.
این بند می گوید:«هرگونه اختلافی بین دو یا چند عضو معاهده که مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون باشد و از طریق مذاکره حل نشود، بنا به درخواست هر یک از آنها به داوری ارجاع می‎شود. چنانچه ظرف شش ماه پس از درخواست ارجاع مسئله به داوری، طرفین نتوانند در مورد سازمان داوری به توافق برسند، در آن صورت می‎تواند اختلاف را طبق اساسنامه دیوان بین‎المللی دادگستری به این دیوان ارجاع نماید.»
● دادخواست ایران
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷ می ۱۹۸۹ (۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۸) دادخواستی را مبنی بر شکایت علیه دولت آمریکا در ارتباط با اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای کنوانسیون ۱۹۴۴ هوانوردی کشوری بین‎المللی و کنوانسیون ۱۹۷۱ توقیف (ممنوعیت) اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی کشوری و در رابطه با سقوط هواپیمای مسافربری ایرانی و کشته شدن ۲۹۰ مسافر و خدمه آنکه در ۳ ژوئیه ۱۹۸۸ اتفاق افتاد، در دیوان بین‎المللی دادگستری تنظیم نمود. دولت ایران همچنین لایحه خود را در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۰ (۲ مرداد ۱۳۶۹) و در فاصله مهلت‌های تعیین شده نیز تسلیم دیوان کرد. پس از آن، دولت آمریکا دفاعیه خود را ابتدا در چارچوب اعتراضات مقدماتی به صلاحیت دیوان تهیه و نزد دیوان ثبت کرد.
در این مرحله، دولت آمریکا تلاش کرده بود تا به نقد استدلال‌های ایران در ذی‌صلاح بودن دیوان بین‎المللی دادگستری در رسیدگی به این قضیه بپردازد. شایان ذکر است که اعتراضات مقدماتی آمریکا به صلاحیت دیوان در تاریخ ۴ مارس ۱۹۹۱ (۱۳ اسفند ۱۳۶۹) به دیوان عرضه شد. در تاریخ ۹ سپتامبر ۱۹۹۲ (۱۸ شهریور ۱۳۷۱) نیز جمهوری اسلامی ایران ملاحظات و نظریات خود را درخصوص اعتراضات مقدماتی دیوان عرضه نمود و به انتقاداتی که دولت آمریکا مطرح نموده و طی آن مدعی شده بود که دیوان بین‎المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این قضیه را ندارد، پاسخ داد.
از سوی دیگر، دیوان بین‎المللی دادگستری از سازمان ایکائو درخواست نمود که ملاحظات و دیدگاه‌های خود را ارائه نماید. ایکائو نیز نهایتاً در تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۹۲ (۱۳ آذر ۱۳۷۱) ملاحظات مکتوب خود را در مهلت مقرر توسط دیوان و در تعقیب ماده ۶۹ پاراگراف سوم از آیین‌دادرسی دیوان ارائه نمود.
● دعوا را فیصله دادند
با وجود این، در تاریخ ۸ اوت ۱۹۹۴(۱۷ مرداد ۱۳۷۳) ، نمایندگان دو طرف مشترکاً طی ارسال نامه‎ای به دیوان اطلاع دادند که دولت متبوعشان مایل است که تا اطلاع ثانوی، رسیدگی شفاهی به دیوان را به تأخیر اندازند. نهایتاً نیز در تاریخ ۲۲ فوریه ۱۹۹۶ طرفین نامه‎ای را به دیوان ارائه و طی آن اعلام نمودند که دولت‌های متبوعشان موافقت نموده‎اند که قضیه را ادامه ندهند، زیرا آنها « به تهیه و تنظیم موافقتنامه‎ای نایل شده‎اند که براساس آن اختلافات، تفاوت در دیدگاه‌ها، ادعاها، دعاوی متقابل و مسائلی را که مستقیماً یا به‌صورت غیرمستقیم از این قضیه ناشی می‎شود یا با آن ارتباط دارد، به طور نهایی حل‌وفصل نموده‎اند.»
شایان ذکر است که پس از خاتمه زودرس دعوا در دیوان که قبل از صدور رأی نهایی صورت پذیرفت، دولت آمریکا به عنوان غرامت مبلغ ۵۵ میلیون دلار برای خانواده‎های قربانیان و نیز مبلغ ۴۰ میلیون دلار برای غرامت ناشی از سقوط هواپیما به دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
در زمینه پرداخت غرامت از سوی آمریکا چنانچه‌آن‌را در پرتو قواعد حقوق بین‌الملل ارزیابی کنیم ، منطقاً می توان نتیجه گرفت که آمریکا نه تنها مسئولیت خود را در قبال این فاجعه به‌عهده گرفته بلکه به لوازم بعدی آن (یعنی پرداخت غرامت وارده) ‌نیز ملتزم شده است.
زهرا ابراهیمی
منبع : روزنامه همشهری


همچنین مشاهده کنید