پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


دولت و اقتصاد


دولت و اقتصاد
محدود کردن تصدی های دولت تا زمانی که با محدودیت قدرت (که تنها مانع دولت در فرا رفتن از نقش خویش است و آن را ناگزیر به رعایت اصول عدالت سیاسی می کند) همراه نباشد عملی و امکان پذیر نخواهد بود. با توجه به وسایل پرتوانی که دولت برای زور و فشار در اختیار دارد، همیشه ظن آن می رود که خودسرانه و نابجا عمل کند و در نتیجه تهدیدی برای آزادی باشد بنابراین وجود نهادی مناسب ضرورت دارد که از مداخله دولت در قلمرو خصوصی افراد جلوگیری کند تا بنا به اراده اجتماع و در راه صلاح همگان عمل کند نه به حساب خود. این نهاد، دولت حقوقی است. هایک با پیشنهاد این نوع از دولت معتقد است هدف آن تقویت استقلال عمومی و خصوصی است.
وی وجود آزادی اقتصادی را از نهادهای لازم این نوع حکومت می داند. در این نوشتار میزان دخالت دولت حقوقی در اقتصاد با توجه به اندیشه های هایک مورد توجه قرار گرفته است. ھھھ تعادل حاکمیت مردمی و حاکمیت فردی دولت حقوقی تعادل بین حاکمیت مردمی و حاکمیت فردی را با سه وسیله حفظ می کند؛ نخست با قانون اساسی که آزادی های اساسی را تدوین می کند، دستگاه های دولتی را شکل می دهد و قانون گذاری را تابع حقوقی برتر شامل اصول کلی زندگی مدنی و سیاسی با اعتباری درازمدت و هماهنگ با خواست استقلال می سازد. این سیستم حقوقی که دو سطح دارد امکان جلوگیری از تدوین و نشر قوانین خلاف حقوق و منافع شهروندان را فراهم می آورد. برای آنکه کارکردش موثر باشد باید به وسیله دادگاهی اجرا شود که صلاحیت پیگرد قدرت ها در مورد کارهای مخالف قانون اساسی آنها و رد قوانین و تصمیم های دولت را داشته باشد.دومین وسیله تفکیک قدرت هاست که از سه جهت گریزناپذیر است؛ نخست از این جهت که امکان پرهیز از استبداد را که موجب یکی شدن قوای مجریه و مقننه می شود، فراهم می آورد. تدارک قوانین و مدیریت امور سیاسی را که دو کار بسیار متفاوتند زیرا در یک مورد منافع عمومی مطرح است و در مورد دیگر حل مسائل خصوصی را منحصراً به سازمان واحدی واگذار می کند نادیده گرفتن این تمایز مهم و مجاز دانستن حکومت به انجام کارهایی بنابر معیار خاص خودشان یعنی خودسرانه و خودکامانه است.
هنگامی که قوه مجریه و قوه مقننه متمایزند اراده فردی رئیس یا پیشوا نمی تواند جایگزین اراده همگانی شهروندان شود. با وجود این اولی باید تابع دومی باشد تا تصمیم های سیاسی طبق قانون باشند. دوم اینکه استقلال عدالت یعنی توجه نداشتن آن به هدف های خاص حکومت امری اساسی و شرط آن است که جنایت ها و دعاوی منصفانه دادرسی شوند سرانجام اینکه تفکیک قوا به میزان درخور توجهی قدرت دولت را محدود و امنیت مردم را تقویت می کند. درحالی که در نظام حکومت مطلقه تمام حقوق و وسایل جبر و فشار در یک مرجع متمرکز هستند و آن مرجع به همین ترتیب صلاحیت دیدگاه های خود را به افرادی دارد که کاملاً خلع سلاح شده اند.
در دولت حقوقی ماموریت های سیاسی بین سازمان های اداری فراوانی توزیع می شوند که متقابلاً یکدیگر را به احتیاط در استفاده از امتیازهایشان وامی دارند و به این ترتیب به جامعه مدنی و افراد امکان شنیدن سخنان یکدیگر را می دهند. آخرین وسیله بزرگ دولت حقوقی، محدود کردن قدرت های خاص سازمان های اداری است. مساله این است که دستگاه های اجرایی وارد قلمرو خصوصی شهروندان نشوند بنابراین باید بتوان از تصمیم های خصوصی آنها در دادگاه مستقلی که صلاحیت حکم دادن درباره قانونی بودن آنها را داشته باشد، شکایت کرد.
نهادهای لازم دولت حقوقی از لحاظ سیاسی نظام دموکراسی متکی به قانون است. دموکراسی حکومت اکثریت و مفروض بر حاکمیت مردم است اما این فرض به معنای گسترده تر خاص جمهوری است که امکان برقراری آن با حکومت اشرافی و پادشاهی نیز وجود دارد. دموکراسی را اگر به شکل جزم گرایانه بنگریم تنها شکل برتر دولت نیست، بلکه به خصوص هدف غایی عمل سیاسی است و این دیدگاهی آشکارا پوچ و خطرناک است زیرا همه تصمیم های اکثریت نمی توانند درست و بدون ایراد باشند. دموکراسی از دیدگاه انتقادی خود هدف نیست.
بهترین یا کم بدترین روش حکومت است. حکومتی است که با بیشترین آزادی های فردی اساسی موجب شکوفایی استقلال عمومی و خصوصی می شود. بدین سان اساساً ابزار دولت حقوقی است و حدود آن را اصول قانون اساسی تعیین می کند. اگر دموکراسی به ویژه مناسب تر با دولت حقوقی است، نخست به این دلیل باید این گونه باشد که تنها مشی سیاسی آگاهانه و کثرت گرا و مسالمت آمیز است.
جامعه در دموکراسی ابتدا به لطف گفت وشنودهای ضد و نقیض همگانی و رعایت قاعده اکثریت می تواند مسائل عمومی را بدون توسل به خشونت و بدون سرکوب عقده ها حل و فصل کند، سپس به دلیل آنکه پایه دموکراسی برابری قانونی و مشارکت شهروندان در امور سیاسی است. در دموکراسی است که حق برابر به سیستمی کاملاً مناسب با آزادی های اساسی برابر برای همگان که راولز آن را اصل مقدم عدالت سیاسی می داند، تحقق می یابد. سرانجام به این دلیل که تصمیم گیری به اکثریت، اگر هم بری از خطا نباشد مطمئن ترین وسیله برای وضع قوانینی به سود همگان است چنان که کانت می گوید: «هنگامی که کسی تدبیری برای دیگری می اندیشد همیشه امکان دارد که بدین سان درباره او مرتکب خطایی شود اما هرگز این وضع در مورد خود او پیش نمی آید.» گرچه روش دموکراسی همیشه امکان گزینش بهتر قوانین یا بهترین رهبران را فراهم نمی آورد، لیکن در درازمدت در استقرار فرهنگ عقلانی همگانی که عناصر اصلی آن یعنی توانایی تشخیص صلاح همگانی، شایستگی به کار بردن قدرت، تبعیت از قانون اساسی و احترام متقابل افراد، شرایط اساسی استقلال عمومی و خصوصی اند، سهیم خواهد بود.
با وجود این نظام دموکراسی از جهتی با نظام دولت حقوقی تضاد پیدا می کند در حالی که دولت حقوقی تنها هدفش صیانت از آزادی های اساسی است. نظام دموکراسی ممکن است تجاوز به آزادی را از پی بیاورد و از قاعده اکثریت استفاده کند و برای خشنودی اقلیتی یا اجرای طرح خودکامه اکثریتی مردم را به دنبال منافعی خصوصی بکشاند. به همین دلیل دولت حقوقی با برقراری دموکراسی از نوع مبتنی بر قانون اساسی آن که به دقت و در هر اوضاع و احوالی منافع همگانی و حقوق اقلیت ها را رعایت کند، ملازمه دارد. به عبارت دیگر قدرت مردم را باید احکام الزام آور مرجع سیاسی برتری تعدیل کند که نظارت بر انطباق اقدام های اکثریت با اصول کلی زندگی مدنی و سیاسی و ابطال تدابیری را به عهده داشته باشد که امتیازها و تبعیض ها براساس آن تدابیر برقرار می شوند.
- دولت حقوقی و میزان دخالت در اقتصاد در مورد اقتصاد مسلماً دولت حقوقی با نظام اقتصادی بازار ملازمه دارد. دولت حقوقی که صیانت از آزادی های اساسی و محدود کردن قدرت را به عهده دارد باید از اینکه دولت تولیدی شود، بپرهیزد زیرا در این صورت به استقلال جامعه مدنی آسیب می رساند. همچنین باید مراقبت از سازماندهی آزاد روند اقتصادی را به جامعه مدنی واگذارد و اما بازار مسلماً نظام مستقل و خودساخته ای مبتنی بر نهاده های مالکیت خصوصی و قرارداد است. بدین سان امکان گزینش اشیا و اشکال تولید و مبادله را برای افراد تضمین می کند. نظام بازار آزاد ارزش سیاسی بسیار زیادی دارد. این نظام رابطه دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی (مشروطه) و پیشرفت خودمختاری عمومی و خصوصی را تقویت و تحکیم می کند و کارآمدترین پایگاه مناسب برای عدالت توزیعی است. آزادی فردی و کثرت گرایی به یکسان نمایانگر دموکراسی و بازار هستند. این همسانی بین آن دو نظام اتفاقی نیست. در واقع استقلال و گوناگونی اندیشه و عمل عمدتاً وابسته به قدرتی است که حق مالکیت و داد و ستد را به افراد می دهد.
برعکس نظام آزادی اقتصادی که افراد را بی آنکه نیاز به مراجعه به اقتدار جمع باشد مجاز به گزینش به اختیار خود می داند، نمی تواند کاملاً شکوفا شود، مگر آنجا که قواعد زندگی عمومی و خصوصی اصولاً منبعث از اراده افراد باشد، سپس آنکه بازار موید مفهوم لیبرالی صلاح همگانی است. چنان که هایک توضیح می دهد: سلسله مراتب واحد و هدف های مشخص بر بازار حاکم نیست، بلکه بازار در خدمت هدف های متمایز و بی شمار فردفرد اعضای خویش است و در واقع کاتالاکسی است یعنی نظامی است. با این ویژگی که به خودی خود و با جفت و جور شدن متقابل ابتکارهای فردی و ارائه بیشترین اشیا و خدمات ممکن به افراد ایجاد می شود. در چنین نظامی انسان ها ضمن آنکه همه به دنبال منافع خودشان هستند، کاملاً خودمدار یا به شدت نوع دوست اند و بنگاه های بسیاری اشخاص دیگر را راه می اندازند و در اجرای نقشه هایی که آنان هیچ آگاهی از آنها ندارند یا حتی آنها را رد می کنند سهیم می شوند. به این ترتیب بازار در برابر مفهوم کلی گرایانه عدالت ایستادگی می کند. در جایی که بیشتر فعالیت ها از بازار سر می زنند صلاح همگانی اصولاً به شیوه ابزاری یعنی امکان افراد برای پیگیری طرح های خود، شناخته می شوند و نمی تواند آرمانی متعالی باشد که گروه رهبران جامعه به افراد تحمیل کنند.سرانجام اینکه بازار عامل تعیین کننده ای برای محدودیت قدرت اقتصادی و سیاسی است، همچون نظامی جمعی و رقابتی برای به دست آوردن ثروت، تقسیم و توزیع دائمی قدرت اقتصادی را تضمین می کند و بدین وسیله در بخش هایی که فرا می گیرد از ایجاد انحصارهای درازمدت که ممکن است متعلق به افراد خاصی باشند، جلوگیری می کند. به عنوان نظامی کاتالاکتیک جامعه را در تفکیک از قلمرو همگانی هدایت می کند و دولت را به ماندن درون مرزهای دقیق معلوم وامی دارد. بنابراین از استقلال جامعه مدنی صیانت می کند. با وجود این سیستم مالکیت خصوصی، اختلاف های اجتماعی مهمی به وجود می آورد که سخت به برابری دموکراتیک آسیب می زنند و گرایش به آن دارند که آزادی مالکیت و داد و ستد را به آزادی استثمار تبدیل کنند. بازار اگر کاملاً به خود واگذاشته شود به نیروی تباه کننده و سپس نابود کننده سیاست تبدیل خواهد شد.
به این دلیل باید با کار توزیعی دولت هم ساز باشد. با این همه بازار کارآمدترین پایگاه مناسب برای دولت است زیرا به معنای مورد نظر راولز همبسته ضروری عدالت توزیعی لیبرال و هنجارمند است. نظام بازار با هر مفهومی از عدالت که با طرح پیش بوده ای از نیازمندی ها و پاداش دهی گوناگون همراه باشد ناسازگار است زیرا یارانه های خودسرانه برای منافع اقتصادی را تحمل نمی کند و تضمین نتیجه کار فرد در طبیعت آن نیست. کاتالاکسی با گوناگونی هدف ها با خودانگیختگی فرآیندها و به صورت کاملاً منطقی با قابل پیش بینی نبودن نتایج ملازمه دارد. برعکس بازار با استقرار نظامی جامع بر پایه قواعد انتزاعی چون اصل مبادله در داد و ستدها یا الزام به اجرای قراردادها بر این اندیشه است که عدالت توزیعی اجرای بی طرفانه اصول کلی سیاست ها است، مانند اصل برابری فرصت ها و اصل اختلاف داشتن راولز که ویژگی منصفانه بودن کل پیکره اقتصادی بدون سهم بندی معین و مشخص امتیازهای اجتماعی از پیش است. از طرف دیگر اگر بازار پایگاه کارآمدترین اقدام توزیعی دولت باشد از آن روست که مشخصه آن تولیدی بودنش است.
رقابت و آگاهی دقیق حاصل از نظام قیمت گذاری در واقع امکان برآوردن بیشترین شمار نیازمندی ها را با کمترین هزینه فراهم می آورند و اما گستره برد تقسیم درآمدها و مالکیت ها متناسب با حجم دارایی های تولیدی هستند بنابراین دولت حقوقی دموکراتیک وظیفه توزیعی خارج از بازار را انجام می دهد و بهبود کارکردهای اقتصادی را به نظام مالکانه مبادله ای وا می گذارد. این دولت رسالتی سه گانه دارد؛ نخست اینکه باید وسایل سیاست خود را از راه گرفتن مالیات تهیه کند. دیگر آنکه عدالت توزیعی را به اجرا درآورد و چون تضمین ارزش منصفانه حقوق اساسی در میان است باید در نخستین مرحله یکایک افراد را از منابعی برخوردار سازد که امکان موجودیت آنها همچون انسانی مستقل فراهم آید. به گفته دیگر، موجبات بقای شهروندان معلول را آماده کند و درآمدها و مالکیت های محروم ترین ها را افزایش دهد.
در مرحله دوم باید هرجا که نیازهای ابتدایی، مانند نیاز حمایت در برابر خشونت، نیاز آموزش، سلامتی، حفظ محیط زیست و... مطرح بود و ناتوانی بازار آشکار شد، خدمات همگانی را برقرار یا برای این کار سرمایه گذاری کند. مفهوم مجموع این اقدام های عمومی و خصوصی، سازش دادن آزادی، کارایی و تقسیم عادلانه مزایای همکاری ها از دیدگاه عدالتی همگانی رها از سد دیوان سالاری و خودکامگی دولتی است. به عقیده هایک نظام دموکراتیک تنها به شیوه ای مبهم آرمان آزادی فردی و محدودیت قدرت را که در قلب نظریه دولت حقوقی جای دارد محقق می سازد. آنچه دولت حقوقی را واقعاً از قدرت سیاسی خودکامه و نامحدود متمایز می کند، اصولاً این واقعیت است که در مواقع عادی، قدرت فرماندهی ندارد بلکه تنها کارش الزام افراد به رعایت ارزش های والای تمدن است که قواعدی منفی (سلبی) یا منع از عمل هستند.
در واقع دوگونه نظام اجتماعی وجود دارد؛ نخست نظام سازمانی که برونی و ساختگی و هدایت شده است و دوم نظام خودساخته یا خودگردان که منبعث از عمل، ساخته و پرداخته زمان است و می تواند بر پیچیدگی هر چیز که روح انسان امکان مهارش را دارد فائق آید. بازار که کارهای بسیار گوناگون و مبتنی بر شناخت های پراکنده ای را در نظام واحدی می گنجاند به خوبی این را نشان می دهد. میزان بالای پیچیدگی جامعه نوین که دولت حقوقی در آن پدید می آید از آنجاست که به شکلی نظام خودساخته رشد می کند و اما شکل گیری نظام های خودساخته نتیجه آن است که عناصر آنها با قواعدی چند منطبق اند که ویژگی آنها ذهنی و مستقل بودن از هدف ها یا موارد خاص است، برخلاف فرمان ها که به نتایج خاص و مورد توجه همسانی مربوط می شوند که فرماندهی در سازمان با آنان است. تعیین حدود موثر برای قدرت مهم ترین مساله نظام اجتماعی است. حکومت تنها به خاطر حمایت از افراد در برابر خشونت دیگران است که لزوماً باید نظامی اجتماعی برپا کند اما اگر قدرت سیاسی بدین سبب خواستار انحصار به کار بردن اجبار و خشونت برای خود شود و به آن دست یابد، بزرگ ترین خطر برای آزادی فردی خواهد بود.
تعیین حدود برای قدرت، هدف بزرگ بنیانگذاران حکومت مشروطه در سده های هفدهم و هجدهم بود اما تلاش برای محدودکردن قدرت ها تقریباً در نتیجه غفلت وقتی به خطا چنین تصور رفت که نظارت دموکراتیک بر کارکرد قدرت تضمین کافی برای جلوگیری از فزونی گرفتن بیش از اندازه آن است، قطع شد. هایک می گوید آموختیم قدرت مطلق حتی اگر به مجالس نمایندگان دموکراتیک نیز واگذار شود، آنها برای به کار بردن قدرت شان در جهت منافعی خاص زیر فشاری مقاومت ناپذیر قرار می گیرند. اکثریتی که قدرت نامحدود دارد، اگر بخواهد اکثریت بماند نمی تواند در برابر این فشار ایستادگی کند. این تحول تنها در صورتی قابل پیشگیری است که اکثریت حاکم دارای قدرت اعطای مزایای تبعیض آمیز به افراد نباشد. معمولاً افراد می پندارند این کار در نظام دموکراسی امکان ندارد زیرا ظاهراً مستلزم آن است که اراده ای بالاتر از اراده نمایندگان برگزیده اکثریت جای گرفته باشد.
در واقع دموکراسی بیش از هر نظام دیگری نیاز به محدودیت جدی اختیار به کار بردن قدرت های حکومتی دارد زیرا دموکراسی بیش از هر نظام دیگری زیرفشار منافع خصوصی، گاه حتی زیر فشار اندک کسانی است که حمایت شان برای باقی ماندن اکثریت در قدرت ضرورت دارد. با وجود این، مساله بی راه حل به نظر نمی آمد زیرا این آرمان پرسابقه، از یاد رفته بود که بنا بر آن قواعدی دیرینه قدرت یعنی مراجع اقتدار مامور حاکمی را محدود می کردند و هیچ کس حق نداشت آن قواعد را در جهت هدف هایی خاص تغییر دهد یا فسخ کند؛ اصولی که از لوازم گردهمایی اجتماع هستند و مرجع اقتدار آنها را می پذیرد زیرا تابع آن قواعد همیشگی است.
هایک می گوید: آنچه ما امروز حکومت دموکراتیک می نامیم به سبب نحوه پیدایش آن در خدمت عقیده اکثریت نیست بلکه خادم منافع گوناگون گروه های فشار است که حکومت باید بهای حمایت آنها از خود را با دادن امتیازهای خاص به آنان بپردازد و تنها به این دلیل در خدمت آنهاست که اگر بتواند چیزی به آنها بدهد و از این کار بپرهیزد، نخواهد توانست هواداران خود را نگه دارد. در نتیجه مقدار هنگفتی الزام های تبعیض آمیز به وجود می آید که اکنون احتمال می رود تمدن مبتنی بر آزادی فردی را از پیشرفت باز دارند. برای پی بردن به واقعیت های بنیادینی که نسل ها عوام فریب آنها را پنهان نگه داشته بودند، بازآموزی مفهوم ارزش های اساسی جامعه بزرگ، جامعه باز یا گسترده و چرایی منفی(سلبی) بودن اضطراری آنها که ضامن حق فرد در قلمروی معلوم برای پیگیری هدف های شخصی او و با اتکا به دانایی های اوست ضرورت دارد.
تنها قواعد منفی امکان شکل گیری نظام خودگردان را فراهم می آورند، دانایی های فردی را به کار می اندازند و برآوردن امیال فردی را یاری می دهند. ما هنوز باید با این اندیشه شگفت کنار آییم که در جامعه انسان های آزاد، بالاترین مرجع اقتدار نباید در مواقع عادی قدرت فرماندهی داشته باشد و دستوری از هیچ قبیل بدهد قدرتش تنها باید در بازداشتن از کاری آن هم براساس یک قاعده باشد به نحوی که برتری خود را مدیون وفاداری اش در همه امور به اصلی کلی باشد. دلیل اساسی اینکه بهترین کاری که حکومت می تواند برای جامعه بزرگ انسان های آزاد انجام دهد ماهیت منفی دارد در ناآگاهی پایدار مغزهای انسانی و سازمان های احتمالاً راهنمای اعمال انسان و نیز در شمار بیرون از اندازه رخدادهای خاصی است که ضرورتاً تعیین کننده نظام کل فعالیت ها هستند. تنها دیوانگان بر این باورند که همه چیز را می دانند اما شمار اینان بسیار است.
قدرت سیاسی به علت این ناآگاهی می تواند تنها به شکل گیری پیکره یا ساختاری انتزاعی یاری دهد که انتظارهای فراوان اعضای جامعه را به رعایت قواعد منفی یعنی پاره ای منهیات بدون توجه به مقاصدی که دنبال می کنند وا دارد.قدرت تنها می تواند ویژگی انتزاعی بودن نظام را تضمین کند نه محتوای عینی آن را که از کاربرد خصوصی آنچه افراد دانا برآنند و هدف آنهاست بر می آید و برای این کار باید قلمرو خاص هر یک از آنها را با قواعدی انتزاعی و منفی در برابر دیگران محدود کند و این درست همان چیزی است که اشخاص به سختی می پذیرند. بهترین کمکی که حکومت می تواند به آنها بدهد تا کاری را که در نتیجه آگاهی خود در راه رسیدن به هدفشان انجام می دهند بیشترین کارایی را داشته باشد، کاری منحصراً منفی (سلبی) یا بازدارنده است.
صلح، آزادی و عدالت در عمل تنها مبانی احترازناپذیر تمدن هستند که قدرت باید آنها را تضمین کند، اینها در وضعیت طبیعی انسان بدوی طبعاً وجود ندارند و غریزه های مادرزادی انسان او را از این حیث در برابر همنوعانش تضمین نمی کنند.
اینها مهم ترین فرآورده های قواعد تمدن اما هنوز بی بهره از تضمین کافی اند. قدرت ملزم کردن افراد ممکن است برای انسان های آزاد در پیگیری هدف های خود و منحصراً با حفظ چارچوبی از قواعد جامع که آنها را به سوی هدف های خصوصی نبرند سودمند باشد اما افراد را مجاز می دارد که قلمرو حفاظت شده ای در برابر آشوب هایی که دیگران از جمله صاحبان قدرت به دلایل واهی بر می انگیزانند برای خود ایجاد کنند و در آن قلمرو هر کاری که مایل اند انجام دهند. از آنجا که نخستین نیاز انسان مصونیت از تجاوز دیگران از جمله حکومت به این قلمرو خصوصی است، اقتدار برتر اقتداری خواهد بود که تنها بتواند به هر اخلالگری «نه» بگوید اما خود هیچ قدرت مثبتی نداشته باشد. تصور اقتدار برتری که نتواند هیچ فرمانی صادر کند به گوش ما سنگین و حتی به نظر ما متضاد می آید زیرا بر این باوریم که برترین اقتدار باید عرصه عملی در بردارنده همه چیز و شامل همه قدرت های تابع خود باشد اما این مفهوم مثبت گرایانه هیچ توجیهی ندارد. در هیچ زمان جز هنگامی که نیروهایی از خارج، اعم از انسانی یا طبیعی نظام خودساخته را مختل کنند و برقراری مجدد کارکرد آن نظام با تدابیر استثنایی لازم شود، نیاز بدان نیست که اقتدار برتر چنین قدرت های مثبتی داشته باشد. در واقع کاملاً موجه است که برای او نیز همان را بخواهیم که هر قدرتی برای حفظ قواعد انتزاعی بدان متکی است و بدون توجه به پیامدهای خاص او را مکلف به جلوگیری از تعدی حکومت یا سازمان های خصوصی به حقوق مکتسب افراد می کند.
سیدحسین امامی
منابع:
۱- آتیلا اوزر. دولت در تاریخ اندیشه غرب. عباس باقری. نشر و پژوهش فرزان. چاپ اول. ۱۳۸۶.
۲- اندرو وینسنت. نظریه های دولت. حسین بشیریه. نشر نی. چاپ پنجم. ۱۳۸۵.
۳- سروپالی راداکریشنان. تاریخ فلسفه غرب و شرق. جواد یوسفیان. چاپ دوم.۱۳۸۲.
۴- دیوید هلد. شکل گیری دولت مدرن. عباس مخبر. انتشارات آگاه. چاپ اول. ۱۳۸۶.
۵- جان گری. فلسفه سیاسی فون هایک. خشایار دیهیمی. انتشارات طرح نو. چاپ اول.۱۳۷۹
۶- حسین بشیریه. تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم. نشر نی. چاپ سوم.۱۳۸۰. جلد دوم.
۷- موسی غنی نژاد. درباره هایک. نشر نگاه معاصر. چاپ اول. ۱۳۸۰.
۸- هایک. در سنگر آزادی. عزت الله فولادوند. نشر لوح فکر. چاپ اول ۱۳۸۲.
۹- هایک. قانون، قانون گذاری و آزادی. موسی غنی نژاد و مهشید معیری. طرح نو. چاپ اول ۱۳۸۰.
منبع : روزنامه سرمایه


همچنین مشاهده کنید