گردشگری صنعتی ژئو استراتژیک است

اهمیت گردشگری در ایجاد آثار مثبت اقتصادی در جهان به طور روز افزون افزایش یافته ودر تمامی کشورها این فعالیت به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد ارزی و بهبود تراز پرداخت‌ها مورد توجه است. حتی در برخی کشورها به ویژه کشورهای اروپایی، جهانگردی به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای توسعه محسوب می‌شود. پیش‌بینی نرخ رشد گردشگری در جهان معادل ۱/۴ درصد طی سالهای آتی نشان‌دهنده اهمیت این فعالیت در اقتصاد جهانی است. اهمیت گردشگری در اقتصاد یک کشور را می توان از طریق تاثیری که هزینه‌های گردشگر در قالب افزایش قیمتها و مخارج مصرفی خانوارها، هزینه فرصت از دست رفته هزینه فرصت تخصیص منابع به فعالیتهای گردشگری و برخی هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار دارد.
در مورد آثار صنعت گردشگری بر اقتصادی کشوررا تحت تأثیر قرار داده و به عنوان یک موتور محرک در اقتصاد آن جامعه عمل کند، بنابراین سیاستگذاران اقتصادی یک کشور با توجه به منافع و هزینه‌های اقتصادی این فعالیت و در نتیجه آن بر متغیرای کلان اقتصادی می توانند از طریق برنامه‌ریزی‌ صحیحی این فعالیت‌، متغیرهای کلان اقتصادی را به سوی مقادیر مطلوب هدایت کنند. در واقع مهمترین متغیرهایی که تحت تأثیر اقتصاد گردشگری قرار دارند همان هدفهای اصلی سیاست‌های کلان اقتصادی یکی کشور یعنی اشتغال کامل، رشد اقتصادی، حفظ تراز پرداخت‌ های خارجی و توزیع عادلانه درآمد می‌باشند.
اهمیت گردشگری در اقتصاد ایران با توجه به وجود جاذبه‌های متنوع تاریخی، جغرافیایی، مذهبی و تلاش دولتمردان درراستای دستیابی به درآمد ارزی بیشتر و طراحی سیاست‌های اقتصادی با هدف اتکا نکردن به اقتصاد تک محصولی روشن است.گردشگری فعالیتی است که تفاوت های اساسی با سایر بخش های اقتصادی دارد.این فعالیت حتی با بخش خدمات نیز دارای مرزهای مشخصی است؛زیرا گردشگری معمولا بدون بررسی بازار خریداری می شود.منابع طبیعی محور بخش مهمی از کل نهاده های مورد نیاز بخش گردشگری است که عموما قابل قیمت گذاری نیستند.منافع مرتبط با این نهاده ها کاملا آزاد و بسیار جذاب است لذا ترکیب متنوع کالاهای طبیعی و غیر معمول گردشگری متناوبا در کشورهای مختلف جهان عرضه می شوند و نیاز به تحلیل های خاص اقتصادی دارند. بر اساس نظر سازمان جهانی گردشگری ؛گردشگری بزرگترین صنعت فعال و شغل آفرین در جهان است به طوری که در ازای هر یک میلیون دلار درآمد تولید شده در این صنعت ۲۰ هزار شغل جدید ایجاد می شود.همچنین در حدود ۳۱ درصد از کل مخارج جهان این صنعت،در جامعه اروپا تحقق می یابد.همچنین پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ میلادی تعداد افرادی که به مسافرت های بین المللی می پردازند به ۹۳۵ میلیون نفر برسد.ذکر این نکته ضروری است که طی دهه های اخیر آثار اقتصادی گردشگری مورد توجه قرار گرفته است.به عنوان نمونه مشخص نسیت که چند درصد از فروش شرکت های بزرگ خودرو سازی،فیلم و دوربین ،دارویی و بهداشتی،ورزشی،حمل و نقلی و صدها شرکت دیگر را می توان به صنعت گردشگری منسوب داشت.در این میان کشورهای آمریکا ،فرانسه،اسپانیا،ایتالیا و اتریش در ردیف های نخست کسب دریافتی های بالا از صنعت گردشگری در جهان هستند. در برخی کشورها گردشگری به دنبال فروشگاههای مواد غذایی و معاملات خودرو،سومین صنعت بزرگ خرده فروشی به شمار می آید.
اقتصاد خودرو کرایه ای که آثار شدید بر گردشگری دارد،صنعتی چندین میلیارد دلاری است که تحت کنترل و انحصارچند شرکت محدود است.صنعت اجاره خودرو در جهان در بین ۶۰۰۰ شرکت تقسیم شده است که تقریبا ۴۳۰ هزار خودرو در اختیار دارند.اقتصاد خودرو کرایه ای ارتباط نزدیکی با مجموعه اقتصاد یک کشور دارد و به همراه کاهش یا افزایش فعالیت های اقتصادی نوسان خواهد داشت.در این میان تولید کنندگان خودرو سالانه بیش از ۵/۱ میلیون خودرو را به این صنعت عرضه می کنند.
خودرو کرایه ای در ایران هنوز نتوانسته است همانند سایر کشورها از این صنعت پولساز بهره کافی را نصیب خود کند.توسعه آژانس ها با توجه به تقاضا های موجود و به عنوان یکی از زیر شاخه های این صنعت طی سالیان اخیر مورد توجه دست اندرکاران اقتصادی قرار گرفته است.در این راستا ساماندهی و بکارگیری خودرو های جدید از جمله فعالیت های دولت و بخش خصوصی جهت رشد کمی و کیفی این بخش از حوزه صنعتی- خدماتی است.در این راستا خودروهای اجاره ای با راننده در کشور بیشتر رواج داشته که به سرویس دهی با خودروهای انواع پژو،پراید،تویوتا کمری،فولکس کدی،زانتیا و ... جهت خدمات شهری و بین شهری برای شرکت ها،وزارتخانه ها،سازمانها،مدارس،... می پردازند.اما سهم کوچک خودرو های کرایه ای شامل فقط سه حوزه گردشگر خارجی ،مرفه نشین وزرق و برق دار کردن مراسم ازدواج زوج های جوان می شود.ضمانت های خاص دریافت این خودرها چون چک کارمندی با حقوق بالاتر از ۸۰۰ هزار تومان،سند ملکی یا ۳۰ درصد قیمت خودرو و لزوم حضور ضامن و گواهینامه برای دوره های زمانی یک روزه،یک هفته و یکماهه جذاب و معادل نرخ کرایه ای آن شگفتانه تر است.در این میان کرایه خودروهای مطرح روز جهان به ترتیب اولویت ارزش گذاری در یک فرصت یکروزه ما بین ۲۵۰ تا ۵۰ هزار تومان است . همچنین بهای دریافتی برای دوره زمانی یکماهه ما بین ۷۵۰ تا پنج میلیون و۴۰۰ هزار تومان در نوسان است.از سوی دیگر به دلیل تفاوت بهای خودرو های اغلب وارداتی داخل با مشابه آن در سایر کشورها به طور قطع این کرایه ها بالا است لذا سیاست های گردانندگان خودروهای کرایه ای در ایران باید به دنبال راهکاری باشند که علاوه بر توسعه کمی و کیفی خدمات خود با گسترش بازار های هدف بهای عرضه خدمات را کاهش دهند. توسعه فعالیت‌ گردشگری در ایران ازسال ۱۳۷۰ با تجدیدنظر در تشکیلات این فعالیت در دستور کار دولت قرار گرفت و در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور به آن توجه شد . در این رابطه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری با هدف سیاستگزاری و فراهم کردن زمینه توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار شد.
صنعت گردشگری با وجود نقش کلیدی که در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمی‌تواند ایفا کند، بسیار حساس و آسیب‌پذیر نیز است.با توسعه علوم و فناوری در جهان و اثر مستقیم آن بر نحوه زندگی مردم، روز به روز درآمد خانوارها و نیز اوقات فراغت آنها افزایش یافته و میزان تقاضا برای بهره‌گیری از خدمات بخش‌های رفاهی و گردشگری افزایش می‌یابد. به عبارتی ارایه‌کنندگان کالا و خدمات این بخش قادر هستند از فرصت‌های ارزشمند تازه‌ای بهره‌برداری کنند و حوزه فعالیت خود را گسترش دهند.برنامه‌ریزی در زمینه جهانگردی و توسعه این صنعت، زمینه تعاملات اجتماعی و فرهنگی و فراهم آوردن امنیت پایدار و فراگیر را که اصل توسعه است، فراهم می‌کند. برای کشوری مانند ایران که از جاذبه های گردشگری گوناگون، جلوه های طبیعی و اقلیم چهارگانه، اماکن تاریخی و مذهبی برخوردا است، تقاضا جهت بازدید از این مراکز باید رو به گسترش باشد و بهره برداری از این موقعیت و فرصتهای طلایی نیازمند ایجاد فضای مناسبی است که در قالب یک برنامه ریزی مدون و فراگیر قابل بهره برداری است.البته باید براین نکته تاکید کرد که در توسعه اقتصاد ملی رویکرد جهانی الزامی است همچنین با تشخیص مزیت های نسبی اقتصاد ملی در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارائه اطلاعات لازم به بخش خصوصی، این نکته را معلوم کنیم که منافع بلندمدت بخش خصوصی هنگامی تامین می شود که سرمایه گذاری ها در بخش هایی باشد که مزیت نسبی اقتصاد کشور در آنهاست.پس نمی توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی کشور در بخش گردشگری بدون احراز جایگاهی مناسب در روابط اقتصادی بین المللی و بدون حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی امکان پذیر باشد.از سوی دیگر با توجه به اینکه در چهارمین سال از چشم انداز ۲۰ ساله و در آستانه برنامه پنجم توسعه اقتصادی قرار داریم باید با بسیج مزیت ها و منابع گردشگری از کند روی دور جسته و برای تحقق و ایجاد بسترهای تلاش کنیم.در بخش گردشگری برنامه ریزی و چشم انداز تعیین شده تا افق ۱۴۰۴ جذب ۲۰ میلیون گردشگر است. این در حالی است که در سال آخر برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور هنوز بسیاری از اهداف پنج ساله محقق نشده لذا سیاست گذاران کلان کشور با این بینش باید در راستای ایجاد بستر های اجرایی برای کسب نمره قبولی در سر رسید سال ۱۴۰۴ مجاهدت ورزند ، زیرا دستیابی به اعداد و ارقام تعیین شده سرنوشت توسعه اقتصادی را به سمت قله های صعود سوق می دهد و با ایجاد بازار های کار و اشتغال علاوه بر رونق و ارتقا شاخص خدمات گردشگری بر سایه سیاه بیکاری خط بطلان خواهد کشید.محور دیگری که می تواند از قطب های توسعه کشور باشد بهره برداری مناسب از طبیعت زیبا و تنوع آب و هوایی کشور و فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف است. بهره برداری از این ویژگی ها فقط برای جذب درآمدهای ارزی از گردشگران خارجی نیست؛ تقویت روحیه گردشگری در مردم یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی است که نقش بسزایی در اصلاح توزیع درآمد بین شهر و روستا و بین شهرهای مختلف کشور دارد. توسعه صنعت حمل ونقل، هتلداری، توسعه صنایع بومی در مناطق مختلف کشور، توسعه شبکه بانکی برای تسهیل معاملات و نقل و انتقال وجوه و تامین امنیت ملی از طریق همگرایی فرهنگ ها همگی از ثمرات افزایش جابه جایی کوتاه مدت جمعیتی در قالب گردشگری است.
اما نباید فراموش کرد که شرط لازم برای ثمربخشی این سیاست ها، حفظ محیط زیست است.در حال حاضر با توجه به تلاش و مجاهدت های یک دهه اخیر تصمیم سازان کلان در نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه صنعت گردشگری باید به دنبال بستر های سرمایه گذاری و ایجاد منابع پایدار درآمدی در این صنعت جهانی باشیم . لذا دولت با مالیات ستانی،تنظیم مقررات و ارتقا سطح فعالیت های گردشگری و بخش خصوصی با ارایه ایده ها و ابتکارات و جذب سرمایه گذاران خارجی می توانند با هم پوشانی یکدیگر صنعت گردشگری ایران در جایگاه شایسته و بایسته جهانی خود قرار دهند.به عبارت دیگرباید به صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت ژئو استراتژیک پرداخته شود.

آزاده محمدی

منبع : خبرگزاری موج